درباره آزادگی

نوشتة شتورم و تسيمرمان ـ شتاينهارت^{^[2]} ترجمة ناصر ايرانپور

به استثناي كشورهاي آلمان، اتريش، بلژيك و سويس كه فدراتيو مي‌باشند، مابقي كشورهاي اروپا به شيوة متمركز سازماندهي شده‌اند. اما برخي از اين كشورهاي سنتاً متمركز اروپايي نيز چند سالي است كه روندهاي تمركززدايانه‌اي[3] را در ساختار سياسي خود آغاز نموده‌اند. در برخي از اين كشورها نظامهاي فدراليستي بعنوان الگو نگريسته مي‌شوند.[4] لذا اين گرايشات تمركززدايانه مي‌توانند در اين يا آن كشور منجر به فدراليزه‌كردن نظام سياسي متمركز بشود، اما اين روند بالاجبار منجر به فدراليسم نمي‌شود. ما مي‌خواهيم نمونه‌وار به پروسه‌هاي تمركززدايي در ساختارهاي تاكنون متمركز سياسي چند كشور اروپايي بپردازيم، براي اينكه تفاوت سازماندهي فدرال و نامتمركز دولت را روشن سازيم.

براي اينكه بتوانيم تلاشهاي تمركززدايانه را بهتر با هم مقايسه كنيم، ابتدا علل و انگيزه‌هاي درپيش‌گرفتن تمركززدايي را از نظر مي‌گذرانيم. در گام دوم اَشكال تمركززدايي را توضيح خواهيم داد، براي اينكه در پايان فرآيند آن را در دسته‌اي از كشورهاي اروپايي نشان دهيم. ﺁنچه كه اينجا در مركز توجه قرار دارد، نه تجزيه و تحليل روندهاي تمركززدايي در تك‌تك اين كشورها، بلكه مقايسة عوامل و اَشكال تمركززدايي سياسي مي‌باشد. [5]

دلايل تمركززدايي

در برخي از كشورهاي اروپا در دو دهة گذشته و به ويژه در سالهاي اخير گرايشاتي براي تمركززدايي ديده مي‌شود. فرانسه، بريتانياي كبير، جمهوري چك و لهستان جزو اين دسته از كشورها مي‌باشند. وجه مشترك روند تمركززدايي در اين كشورها اين مي‌باشد كه در آنها اين پروسه تحت عنوان «اروپاييزه[6] كردن ساختار سياسي» مورد بحث قرار گرفته است. اما فرايندهاي اروپاييزاسيون با توجه به اينكه خيلي از كشورهاي اتحادية اروپا متمركز و بنابراين غيرفدرال سازماندهي شده‌اند، زياد منطقي به نظر نمي رسند. آنها زماني برايمان قابل فهم خواهند بود كه مضافاً دو جنبة زير را نيز وارد محاسبات خود كنيم: اولاً در اين كشورها فدراليزه كردن ساختار سياسي در جريان نيست، بلكه صرفاً دسنتراليزاسيون (تمركززدايي) مورد نظر است. و اروپائيزه كردن در درجة نخست به سياست ساختاري خود اتحادية اروپا برمي‌گردد، چرا كه اداره و اختصاص بودجه به سطح مناطق اين كشورها مستلزم وجود ساختارهاي دست‌كم اداري در اين مناطق مي‌باشد.[7] سياست كميسيون اروپا [«دولت» مشترك اروپا] من‌جمله موجب شده است كه در نهادهاي دولتي مناطق اين كشورها يك نوع خودآگاهي و هويت مستقل منطقه‌اي و همچنين يك نوع تحرك مستقل براي رشد و توسعه بوجود بيايد.[8]

البته اروپائيزه كردن براي توضيح تمركززدايي در اين كشورها كافي نيست. آغاز اين پروسه در بريتانيا براي نمونه چون واكنشي در مقابل جنبشهاي ملي‌گرايانة اسكاتلند و در ابعاد كمتري ويلز و همچنين مسئلة ايرلند قابل درك است. همچون روند تقويت خودمختاري مناطق را همچنين در اسپانيا ملاحظه مي‌كنيم كه در آن، جوامع خودمختار به سبب وجود تفاوت در ژرفش هويت منطقه‌ايشان از صلاحيتهاي مستقل متفاوتي با هم برخوردار مي‌باشند. بنابراين تمركززدايي (و در مورد بلژيك فدراليزه كردن ساختار سياسي) نقش تثبيت كنندة نظام سياسي و حل بحرانهاي ملي - منطقه اي درون اين كشورها را برعهده مي‌گيرد و متضمن صلح مي‌گردد.

صرف‌نظر از اينكه محرك تمركززدايي جنبشهاي ملي باشد، يا تاكتيكهاي انتخاباتي، يا انطباق با سياستهاي ساختاري اتحادية اروپا، نهادها و واحدهاي دولتيِ منطقه‌اي كه بوجود آمده‌اند، خودبخود باعث رشد و پويايي و نيرومندتر شدن آنها گرديده اند. نمونه‌هاي تيپيك اين فرآيند را مي‌توان در روندهاي تمركزدايي اسپانيا و بريتانيا مشاهده نمود. [9]

اَشكال تمركززدايي

ابتدا بايد تأكيد شود كه تمركززدايي مي‌تواند باعث فدراليزه‌شدن نظام سياسي بشود، اما اين امر خودبخودي نيست. تمركززدايي را مي‌توان بطوركلي به سه دستة اجرايي، مقننه‌اي، قضايي تقسيم نمود.[10] در تمركززدايي اداري وظايف دولتي به شيوة غيرمتمركز انجام مي شوند، بدون اينكه صلاحيتهاي تصميم‌گيري از سطح مركزي به سطح منطقه‌اي انتقال داده شوند. اين امر بطور مشخص‌تر به اين معناست كه وظايف اداري توسط شعبه‌ها يا بخشهايي از وزارتخانه‌ها كه بصورت غيرمتمركز در سطح مناطق تأسيس مي‌گردند، انجام مي‌گيرند. اين شكل از تمركززدايي همچنين تراكم زدايي ناميده مي شود.

يكي از نمونهاي نخستين تراكم‌زدايي در فرانسه رويي داده است. ادارات بخش (دپارتمانهاي)[11] فرانسه كه در سالهاي 1789 و 1790 تأسيس گرديدند ربطي به فدراليسم، يا فدراليزاسيون نداشتند، اما آنها با اين كارشان به هر حال هدف ايجاد يك ساختار اداري مدرن و كارآمد و غيرمتمركز را دنبال مي‌كردند. اين ساختارهاي نوِ اقليمي

[1] «تمركززدايي ‐ گزينه اي براي فدراليسم؟» فصل مؤخر كتابي است كه در سال 2005 تحت عنوان «مدخلي بر فدراليسم» توسط دو نويسندة ذيل در ﺁلمان منتشر گرديده است و من عنوان ﺁنرا با توجه به محتواي مطلب قدري تغيير داده و كوتاه نموده ام. اين فصل شامل بررسي روند تمركززدايي در چهار كشور بريتانيا، فرانسه، لهستان و چك مي باشد كه اينجا به دليل تلخيص تنها بخشهاي مربوط به بريتانيا و فرانسة ﺁن (صفحات 153 تا 169) ترجمه شده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است. (مترجم)

[2] آقاي پروفسور رولاند شتورم (Roland Sturm) استاد و خانم دكتر پـتـرا تسيمرمان ـ شتاينهارت (Pertra Zimmermann-Steinhart) استاديار دانشكدة علوم سياسي دانشگاه ارلانگن ـ نورنبرگ آلمان مي‌باشند. (مترجم)

[3] بطور خلاصه روند انتقال قدرت از مركز به ارگانها يا مقامات منطقه اي را تمركززدايي گويند. «تمركززدايي با فرايند دمكراتيك شدن دولتهاي اقتدارگرا پيوند نزديكي دارد و دفاع از ﺁن از خصيصه هاي بارز ﺁزاديخواهانه مي باشد... تلاش براي تمركززدايي غالباً با مبارزات مردم در راستاي توسعة دمكراسي همراه است.» (Yves Mény دايره المعارف دموكراسي، جلد 1، ص497) (مترجم)

[4] مقايسه كنيد براي نمونه Hilz، 2004.

[5] در ارتباط با بريتانياي كبير تحقيقات Bogdanor (2001) بسيار قابل توصيه مي‌باشند. براي كشورهاي ديگر بررسيهاي سالانة كشورها، مندرج در «سالنامه‌هاي فدراليسم»، از انتشارات «مركز اروپايي تحقيقات فدراليسم» (توبينگن ـ آلمان) توصيه مي‌شوند (Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

[6] مقصود از «اروپائيزه‌ كردن» پروسة انطباق كشورهاي عضو اتحادية اروپا به شرايطي است كه اين اتحاديه براي اعضاي خود تعيين كرده است. اين پروسة پويا شامل هم كشورهايي مي‌شود كه سالهاست عضو اين اتحاديه هستند و هم كانديداهايي كه هنوز عضو نيستند. مهمترين تفاوت در اين است كه انطباق حقوقي كانديداهاي جديد در مرحلة مذاكرات و يا پس از آن در يك مدت زمان تعيين شده و از طريق پذيرش كل قرارداد توسط كانديداها انجام مي‌گيرد، درحاليكه اين امر در كشورهاي عضو از طريق انطباق و بهبود بخشيدن به نظام حقوقي و اداري و سياسي وآيين‌نامه‌اي روي مي‌دهد. در خصوص اروپائيزه كردن سيستم سياسي آلمان مراجعه كنيد به Sturm/Pehle، 2005.

[7] براي آشنايي مقدماتي با سياست ساختاري اتحادية اروپا مقايسه كنيد Axt، 2000.

[8] مقايسه كنيد بطور مثال Brusis، 2002.

[9] Sturm، 2004؛ و در ﺁنجا مخصوصاً ص 198 ـ 193.

[10] مقايسه كنيد Sturm، 2004.

[11] Départements