خبرگزاری هرانا – جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، امروز گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. این گزارش شامل بخش‌هایی از جمله، وضعیت زندانیان سیاسی، زندانیان دو تابعیتی و اتباع خارجی، اعدام و اعدام کودک-مجرمان، اعتراف تحت شکنجه، عدم آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد در ایران و نبود حق آزادی تشکل‌های صنفی است. در این گزارش به طور ویژه بر اعدام کودک-مجرمان در ایران تاکید شده و از آن به عنوان یکی از بارزترین مصادیق متضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی نام برده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر ۱۴ بار درخواست کرده است با مقامات ایرانی ارتباط برقرار کند که تنها سه بار از سوی مقامات ایرانی پاسخ دریافت کرده است. در ادامه خلاصه‌ای از بخش‌های مختلف این گزارش را می‌خوانید.
در این گزارش به اعتراضات دیماه و بحران‌های معیشتی و حقوق بشری در پی آن اشاره شده است و گزارش شده که در این میان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کارگری بازداشت شده‌اند و از حق دسترسی به محاکمه عادلانه محروم شده‌اند. همچنین اشاره شده است که قوه قضاییه ایران عموما این اعتراضات را فتنه و افراد معترض را فتنه‌گر خوانده است.
بر اساس این گزارش آمار افراد اعدام شده در ده ماه سال ۲۰۱۸، ۲۰۷ نفر اعلام شده که نسب به همین آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته (۴۳۷ نفر) کاهش داشته است. این امر به دلیل اصلاح قانون مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر بوده است. همچنین در این گزارش آمده است که در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۵ هزار نفر محکوم به اعدام در ایران وجود داشته است که در مورد روند رسیدگی و تجدیدنظر در حکم‌های این افراد نگرانی‌هایی وجود دارد.
در بخشی دیگر به حکم اعدام (قصاص) و پرداخت “دیه” اشاره شده است و اعلام شده که حکومت ایران در مورد مردان و زنان و همچنین یک فرد مسلمان و یک فرد غیرمسلمان در این خصوص تبعیض قائل می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد اعدامی را اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل می‌دهند؛ از جمله‌ی آنها می‌توان به هدایت عبدالله پور، زندانی کرد محکوم به اعدام اشاره کرد. گزارش شده است که وی تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته است. به علاوه دیگر اقلیت‌ها مانند ترک‌های (آذربایجانی)، بلوچ‌ها، بهایی‌ها و … در ایران تحت فشار هستند. گزارشگر حقوق بشر به ۸۳ شهروند بهایی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده است و بر تبعیض در مورد آنها و نقض آشکار حقوقشان در دادگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کرده است.
در بخش دیگری از گزارش به اعترافات اجباری تحت شکنجه اشاره شده است که بر اساس قانون اساسی و قوانین دادرسی و کیفری ایران نیز ممنوع اعلام شده است، اما نهادهای قضایی ایران از این اعترافات برای تحمیل محکومیت‌های سنگین همچون اعدام به متهمان استفاده می‌کنند.
از طرفی بر اساس این گزارش اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی محبوس در زندان‌های ایران با تبعیض‌ها و رفتارهای خودسرانه مواجه هستند. برخی از آنها احمدرضا جلالی، کامران قادری، رابرت لوینسون، سعید ملک پور، سیامک و باقر نمازی، زیو وانگ، نازنین زغری راتکلیف و نزار زکا هستند که از میانشان احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شده است. این افراد از حق دسترسی به محاکمات عادلانه محروم هستند و در شرایط سختی در زندان‌های ایران بسر می‌برند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که گروه‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان، دانشجویان و کارگران از آزادی بیان محروم هستند و همچنین از محرومیت زنان و اقلیت‌های جنسیتی از آزادی‌های ابتدایی سخن به میان آمده است. از طرفی به اعتراضات کارگران هفت‌تپه و بازداشت خودسرانه بیشتر از ۲۰ تن از این کارگران و اعتراضات و اعتصابات کارگران فولاد اهواز و کامیون‌داران و معلمان اشاره شده است.
در این گزارش محرومیت شهروندان ایرانی از حق آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد برجسته شده و به فیلتر شدن رسانه‌های اجتماعی همچون تلگرام اشاره شده است. از طرفی سرکوب جامعه وکلا در ایران به عنوان یکی از مصادیق نقض آزادی بیان آمده است و نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطان و زینب طاهری به عنوان‌های مثال‌های این مورد نقض حقوق بشر ارائه شده‌اند.
از سوی دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نسبت به تحریم‌های اعمال شده بر دولت ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این تحریم‌ها مانع از دسترسی مردم ایران به داروها و تجهیزات پزشکی و درمانی می‌شود.
بخشی از این گزارش به اعدام کودک-مجرمان اختصاص داده شده است و آن را به عنوان امری در تضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی دانسته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل عمیقا نسبت به این مساله ابراز تاسف کرده است و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸، ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ تا ۱۷ سال سن داشته‌اند.
در این گزارش همچنین اشاره شده است که کودک-مجرمان محکوم به اعدام اغلب در شرایط اقتصادی بدی هستند. از طرفی ازدواج اجباری یکی دیگر از معضلات جامعه ایران است که در مواردی به قتل و صدور حکم اعدام برای کودکان منجر شده است. در سال ۲۰۱۸ حداقل دو نفر که به این شکل ازدواج و در پی آن مرتکب قتل شده بودند اعدام شدند. همچنین درخواست تجدیدنظرخواهی برخی از این کودک-مجرمان از جمله زینب سکانوند پس از صدور حکم اعدام و تایید از جانب دیوان عالی کشور رد شده است.
این در حالی است که حتی زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی این کودک-مجرمان پذیرفته شده است، باز هم حکم اعدام آنها تایید شده است و این مساله یکی از نگرانی‌های جدی گزارشگر سازمان ملل در امور ایران از سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز بوده است.
