تصویر روی جلد : دکتر زهرا ارزجانی |
تصویر پشت جلد : دکتر زهرا ارزجانی |
منوچهر شفائی Manoochehr Shafaeiمدیرمسئول و صاحب امتیاز:
چاپ و پخش:
- عرفان کاظم Erfan Kazem
همکاران:
- جمشید غلامی سیاوزان Jamshid Gholami Siavazan
- سید ابراهیم حسینی Seyed Ebrahim Hosseini
- سمیه علیمرادی Somayeh Alimoradi
- طراحی پشت و روی جلد :
- دکتر زهرا ارزجانی Dr . Zahra Arzjani
یادآوری:
- آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
- نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.
فهرست مطالب:
| نگرشی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی و مقوله تبعیض در مجازات | فرشید رفوگران |
| جنگل خواری | دکتر زهرا ارزجانی |
| روز جهانی ملل متحد | جمشید غلامی سیاوزان |
| روز جهانی علم در خدمت صلح | حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی |
| نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد | مریم مرادی |
| پسرفت ایران در برابری جنسیتی در سال | فریبا مرادی پور |
| اعدام دستاورد پایان ناپذیر حکومت جمهوری اسلامی | محمد گلستانجو |
| وضعیت تلویزیون در ایران | تقی صیاد مصطفی |
| نفر به نفر… چند شعر و اثر گرافیکی از | سپیده کرامت بروجنی |
| کودکان کار در ایران | سید ابراهیم حسینی |
| بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر | محمد حسین ملائی برزی |
| بررسی خشونت علیه زنان و توانمند سازی زنان | جمیله بدیرخانی |
| شرایط سخت یارسانیان | امید رمضانی |
| آگاهی ، ایا کناه است؟ | سحر صمیمی |
| فقر مطلق، گورستان سیستان و بلوچستان | لیدا اشجعی اسالمی |
نگرشی بر ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مقوله تبعیض در مجازات
فرشید رفوگران
چندی پیش، خبری تکراری و دردناک مبنی بر قتل پسری به دست پدرش و عدم امکان قصاص نفس قاتل، به دلیل موانع قانونی، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد. این حقیقت که مجازات های خشن و سالب حیات نتوانسته است در کاهش جرایم جنایی و فجیع، موثر و مفید باشد، به دلالت آمار و ارقام و به حکایت وقایع تاسفبار مستمر و متوالی، غیر قابل انکار است. فلذا قلم نقادی ما متوجه چرایی عدم قصاص پدر مقتول (قاتل) نیست بلکه انتقاد ما راجع به تبعیض در مجازات و برخورد دوگانه حکمی با موضوع واحد است. به منظور روشن شدن مطلب، عین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، بازنشر می شود:
“ماده ۳۰۱: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد”.
تبصره: “چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست“.
همان طور که ملاحظه می شود، مطابق با ماده قانونی صدر الذکر، یکی از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص، در جایی که قاعدتاً می بایست صادر و اجرا شود، وجود رابطه ابوت، و البته نه بنوّت، است( رابطه پدری نه فرزندی). یعنی اگر پدری فرزند یا نواده اش را عمداً بکشد، قصاص نخواهد شد اما حکم قضیه در عکس این رابطه یا در جایی که قاتل، مادر مقتول باشد صادق نیست.
بدواً شایسته است دلایل شرعی وضع ماده موصوف و توجیهات موافقین آن را بیان نماییم. لازم به ذکر است که با توجه به اقتباس احکام جزایی از فقه حنیف امامیه، شارحین و واضعین قانون مجازات اسلامی، به دلالت احکام شرعی، چنین ماده ای را وضع و تصویب کرده اند و عمده دلایل فقهی و فلسفی آن نیز به این شرح است:
۱ – ادعای اجماع فقهای متقدم و مراجع عظام متاخر
۲ – حدیث نبوی و روایتی از امام جعفر صادق
۳ – فلسفه ضرورت حرمت سببیت پدر در وجود فرزند
۴ – ضرورت حفظ حرمت ولایت پدر بر فرزند
۵ – جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش او در تحکیم مبانی زندگی مشترک
۶ – ضرورت تعبد از حکم شارع مقدس و التزام اوامر الهی
در این خصوص برخی از موافقین حکم تبعیض مجازات، چنین نگاشته اند:
“پدر سبب وجود فرزند است؛ لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم شدن وی گردد. به علاوه که این حکم با حرمت ابوت در تنافی است، و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود. هم چنین نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آن قدر رفیع است که مانع بزرگی در اجرای حکم قصاص است. هم چنین تحکیم نظام خانواده حکم می کند در چنین مواردی رکن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اکتفاء شود. دلیل دیگری که در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است که اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه کرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل می کند که در نهایت مانع اجرای حکم قصاص میشود.”
برخی دیگر از موافقان حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که به نظر می رسد توجیهات فلسفی دسته اول را چیزی جز سفسطه نیافته اند، با قضیه منصفانه تر و منطقی تر برخورد کرده و چنین نظر داده اند:“مبنای معافیت پدر از مجازات قصاص، کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد. اوامر الهی به دلیل مصلحت، و نواهی خداوند به دلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی، تحت تاثیر فقه امامیه است. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص، قصاص است. قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۳۰۱ ذکر نموده است، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و… با توجه به این که در قرآن برابری نفوس ذکر شده است و تاکیدی بر اجراء و احیای قصاص در جامعه وجود دارد، حال این سوال مطرح می شود که علت تبعیض در قصاص به قتل فرزند چیست؟ در فقه همان طور که برای قتل عمد قصاص معین شده است، موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است. یکی از شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد. این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که این امرطبق حدیثی است از امام صادق که فرمودند «لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»، پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود، اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.
ملا محسن فیض کاشانی می گوید، پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع است.
آیت الله خمینی نیز در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل قصاص و به عنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین توضیح می دهد که: شرط سوم انتفاء پدر بودن است. پس پدر به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهر آن است پدر پدر کشته نمی شود و هکذا و ان نزل لقوله صلی الله علیه و آله لا یقاد لابن من ابیه والبنت کالابن اجماعا، او بطریق اولی و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السلام لا یقتل والد بولده و یقتل ولد بوالده”.
حال که با عمده دلایل و توجیهات موافقین حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آشنا شدیم، به نقد و پاسخگویی و هم چنین به بیان مضرات این گونه تبعیضات بلادلیل و ترجیحات بلامرجح می پردازیم:
۱ – این قول که به دلالت اجماع ادعایی می بایست حکم موصوف وضع شود، صحیح نیست. زیرا اولاً بنا نیست هر حکم فقهی مسلم، قانونگذاری شود. ثانیاً ادعای اجماع، ثابت نیست و سیاق حکم مندرج در تحریرالوسیله نیز متضمن تردید است. ثالثاً در مباحث جزایی و حکومتی، تفوق احکام ثانوی بر احکام اولیه با در نظر گرفتن مصالح جامعه، امری معمول و مسبوق به سابقه است. رابعاً بسیاری از فقهای معاصر قایل به تعلیق اجرای احکام حد و قصاص در عصر غیبت امام زمان هستند که توجه به این نظریه پویا و مفید می تواند علاوه بر تقریب نظام حقوقی داخلی و بین المللی، در راستای تلطیف قوانین و رفع تبعیض مجازات با رویکرد مناسب و جایگزین، موثر باشد.
۲ – تکریم جانی و معتبر دانستن ولایت او، منطقی نیست. چگونه می توان برای ولایت و ابوت پدری که به عمد و ستم فرزندش را کشته است، ارزش قائل شد؟ به نظر می رسد روایات وارده در این زمینه نیز با عمومات آیات راجع به قتل و قصاص، در یک راستا نباشد البته ورود به این حوزه در تخصص نگارنده نیست.
۳ – این توجیه که پدر، علت و سبب وجود فرزند است و معلول نمی تواند علت خویش را نفی و زایل کند هم منطقی نیست. زیرا اولاً این تعلیل و تسبیب، ناظر بر مادر هم هست و فارق تفاوت دو حکم، مفقود است. ثانیاً عدم امکان یا شایستگی و استحقاق نفی علت توسط معلول، خارج از موضوع بحث است زیرا در فرض قصاص پدر، اولیاء دم فرزند، حق قصاص را اعمال کرده اند نه فرزندی که کشته شده است.
۴ – تمسک به جایگاه رفیع پدر در خانواده و ضرورت حفظ ارزش و اعتبار و حرمت وی نیز نمی تواند عمل مجرمانه او را توجیه کرده یا سبب تخصص و ویژگی او در تحمل مجازات قتل عمد فرزندش شود. زیرا اولاً نفس قتل و ذات توحش منبعث از آن، جایی برای تداوم ارزش و اعتبار باقی نمی گذارد. ثانیاً در وجود این اوصاف و خصایص، تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد.
۵ – رهایی پدر از مجازات قصاص، راه را برای تجری کسانی که مستعد ارتکاب اعمال مجرمانه و خشونت آمیز هستند، باز می کند و طریق کنترل یا کاهش خشونت های خانگی را متعسر می سازد. وقتی انسان بداند در ارتکاب یک عمل مجرمانه واحد، در مقایسه با سایرین، از مصونیت و حمایت بیش تری برخوردار است، ناخودآگاه به سمت آن تشویق و ترغیب می شود یا این که در مواضع ابتلاء به آن، سخت تر می تواند خودش را کنترل کند و این گونه است که ارتکاب جرم، آسان تر، سریع تر و بیش تر می شود.
۶ – شاید بتوان بهترین پاسخ برای توجیه دلایل موافقین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را، در صورت قطعیت و حجیت و مسلم بودن حکم شرعی تبعیض مجازات قصاص پدر، همان امتثال امر شارع مقدس و وجود مصالح خفیه الهی فرض کنیم که در این صورت نیز با توجه به ضروریات و مقتضیات جامعه امروزی و امکان بهره بری از فتاوی نوین فقهی پویا و راهگشا، شایسته و ضروری است که اولاً نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و حذف یا تعلیق مجازات های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص و غیره) و ثانیاً نسبت به حذف تبعیض های بی دلیل و ترجیحات بلامرجح و ثالثاً نسبت به تعیین راهکارهای مناسب و ترمیم سیاست های کیفری و نهایتاً نجات جامعه از انحطاط روزافزون اقدام نماییم.
جنگل خواری
دکتر زهرا ارزجانی
یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله جنگل خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. در ایران، طی دوره‌های تاریخی مساحت جنگلها بسیار بیشتر از امروز بوده است. آن‌گونه که در اسطوره‌ها آمده، ایختوویگو پادشاه ماد دستور داده بود که نوزاد دخترش در جنگلی رها و طعمه‌ی درندگان شود، اما آن نوزاد به دست جنگل‌بانی پرورش یافت و کورش نام گرفت و بعدها پادشاه بزرگ ایران شد. از این اسطوره برمی‌آید که اطراف همدان امروز که هیچ پوشش درختی طبیعی انبوه ندارد، در حدود 2500 سال پیش، جنگلی و پر از جانوران درنده بوده است. در اواخر دهه‌ی پنجاه خورشیدی، هنگام کوه‌نوردی در دره‌های “سه‌هزار” و “دوهزار” در شمال تنکابن، جنگل‌های بسیار انبوهی می‌دیدیم که امروزه بر اثر توسعه‌ی جاده‌ها و سکونتگاه‌ها تا بالادست و اجرای طرح‌های “جنگل‌داری”، بی اغراق دو سوم آنها نابود یا به شدت تخریب شده است. ، این روند تخریب جنگلها در حالیست که جنگلها از مظاهر زیبای خلقت هستند که طبیعت با وجود آنها معنا می یابد و در تعیین ثروتمند ترین کشورها و بهترین شهرها نیز وجود جنگلها، بعنوان بهترین و اصلی ترین و ضروری ترین امتیاز تلقی می شود.
اما شوربختانه برخی همچنان با بهانه های مختلف جنگل‌خواری می کنند تا به جایش جاده و برج و هتل بسازند و متولیان جنگل ها و اراضی ملی نیز در سکوت، به کار آنان صحه می گذارند. . از مهمترين پيامدهاي چالش جنگل ها و مراتع، علاوه بر تلفات اين منابع ارزشمند، فرسايش شديد خاك و بروز سيلاب هاي ويرانگر است.که در شرایط کنونی، تبدیل هر منطقه جنگلی حتی جنگل دست‌کاشت میتواند مشکلات آب وهوا و خاک کشور را چند برابر کند .
کاهش پنجاه درصدی جنگل های هیرکانی طی نیم قرن اخیر در سطح و عمق، آماری بود که چندی پیش از سوی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتشر شد. علت اصلی این کاهش، الگوی توسعه ناپایداری است که به نام پیشرفت مناطق و ایجاد اشتغال کلید می خورد؛ اما نه باعث پیشرفت می شود و نه درمان بیکاری. تنها منابع آب و خاک و هوا را از بین می برد و منطقه را با چالش‌های جدید و غیرقابل درمان مواجه میکند. اکنون نیز قرار است تله کابین گرگان به نام جذب گردشگر و سرازیر شدن پول به منطقه، جنگل‌های چندمیلیون ساله هیرکانی را در استان گلستان به چالشی جدید بکشد. این در حالی است که سیل، نزدیک به دو دهه به علت کاهش پوشش جنگلی-مرتعی، همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را به استان میزند و شهروندان را عزادار و بیکار میکند. مسوولان منابع طبیعی می‌گویند که هنوز مجوزی برای ساخت تله کابین در مکان ناهارخوران صادر نکرده اند و مساله در دست مطالعه ژئوتکنیک است اما شهرداری گرگان اعلام آغاز فاز اجرایی عملیات را کرده و دو روز گذشته نیز روابط عمومی این تشکیلات خبر از بازدید و بررسی مدیرعامل تله کابین ایران از مسیرهای مطالعه شده تله‌کابین گرگان به منظور ارزیابی و تایید نهایی داده است. انگار فراموش کرده اند استقرار هر صنعتی در عرصه‌های جنگلی و ملی، مجوز سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری را می طلبد
موقعیت این تله‌کابین 250 متر بالاتر از «مجتمع باباطاهر» از یال غربی به سمت جنوب بوده و با نصب 14 پایه دکل در طول مسیر، 48 کابین را به ارتفاع 900 متری از سطح زمین می رساند». پس از آن و در اخباری ضد و نقیض درباره عملیات اجرایی و ورود ماشین های سنگین به جنگل و همچنین قطع دو اصله درخت در منطقه موردنظر مطرح شد.جانمایی پروژه تله کابین گرگان مورد اعتراض ماست و مکان آن صدمات جبران ناپذیری را به جنگل های هیرکانی چندمیلیون ساله ایران وارد میکند. ساخت تله‌کابین مشکلی ندارد اما می توان آن را در نقاط دیگر مثل “هزارپیچ” اجرا کرد. علاوه بر مخاطرات زیست محیطی مثل تخریب جنگل و تخلیه زباله گردشگران در آن، مکان حتی از نظر اقتصادی هم برای سرمایه گذار سوددهی ندارد؛ چرا که مخاطب چشم انداز خاصی را نمی تواند ببیند
سخن پایانی این که اگر از آسیب‌رسانی‌ها به جنگل در دوران پیش از سده‌ی سیزدهم خورشیدی بگذریم، چرا از دوره‌ی ناصرالدین شاه تا دهه اخیر به احیای موثر جنگل‌های کشورمان اقدام نکرده و حتی آهنگ جنگل‌زدایی را بیشتر و بیشتر ساخته‌ایم؟ در دو دهه گذشته سالانه حدود یکصد هزار هکتار از جنگل‌های کشور نابود شده، به همین خاطر طرح تنفس جنگل باید اجرا شود، زیرا مانع برداشت‌های غیرقانونی و قانونی به بهانه‌های مختلف میشود. آن هم در شرایطی که فقط در دو سه دهه‌ی اخیر، کشورهایی مانند کره‌ی جنوبی و ترکیه، مساحت جنگل‌هایشان را چند برابر کرده‌اند. انتظار می‌رود مسوولان محترم سازمان‌های مسوول توجه بیشتری به ذخایر جنگلی و ژنتیكی بومی این كشور مبذول دارند.
روز جهانی ملل متحد
جمشید غلامی سیاوزان
تاریخ تاسیس جامعه ملل را ۲۵ ژانویه سال ۱۹۱۹ و روزی نوشته اند که در مذاکرات ورسای با پیشنهاد تاسیس آن موافقت شد ، ولی نخستین مجمع عمومی ان یک سال بعد کار خود را آغاز کرد . مقر این جامعه که ایران ازاعضای اولیه آن بود شهر ژنو در کشور بی طرف سویس بود. این جامعه که در آن امتیازی میان کشورهای عضو نبود و حق رد (وتو) وجود نداشت بر پایه اصول ۱۴ گانه «وودرو ویلسون» رئیس جمهور وقت امریکا که یک دانشگاهی بود تاسیس شده بود تا حافظ صلح و حقوق اعضاء باشد. سنای امریکا در آن زمان با عضویت این کشور در جامعه ملل موافقت نمی کرد، زیرا نمی خواست که از انزوا بیرون آید و درگیر مسائل سایر کشورها شود.
نخستین اجلاس این جامعه دهم ژانویه ۱۹۲۰ تشکیل شد.
خروج بعضی از کشورها از این جامعه آن را بیش از پیش تضعیف کرد . این کشورها هرکدام به دلیلی مورد اعتراض جامعه قرار گرفته بودند. از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۰ این کشورها از عضویت جامعه خارج شدند: ژاپن ، المان ، پاراگوئه ، شیلی ، ونزوئلا ، اسپانیا ، پرو ، مجارستان و رومانی . جامعه ملل در ۱۹۳۹ شوروی را به دلیل حمله نظامی به فنلاند از عضویت خود برکنار کرد. دارایی های این جامعه در سال ۱۹۴۶ به سازمان ملل انتقال یافت که به ابتکار سران آمریکا و انگلستان برپایه اتحاد کشورهای در حال جنگ با آلمان و ژاپن تشکیل شده است و پنج کشور فاتح جنگ جهانی دوم در آن نسبت به سایر اعضاء دارای امتیار و برتری هستند و مجمع عمومی سازمان که نماینده همه کشورهای عضو است نقش اجرایی ، جز انتخاب دبیرکل و پذیرش عضو جدید ندارد.
به دنبال ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال 1939، از اواسط جنگ جهانی دوم، دولت های بزرگ به فکر تشکیل سازمانی بین المللی افتادند. ازاین رو، سران دولت های امریکا و انگلیس، در ماه اوت سال 1941، منشوری مشتمل بر هشت ماده را امضا کردند. دولت های دیگر مثل چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. منشور ملل متحد در تاریخ 5 تیر 1324، برابر با 26 ژوئن 1945 امضا شد و پس از تصویب این پنج دولت و بسیاری دیگر از کشورها، رسما به وجود آمد. مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه. 24 اکتبر روز تأسیس سازمان ملل در سراسر جهان «روز ملل متحد» نامیده شده است. اصطلاح «ملل متحد» را نخستین بار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین بکار برد. اولین کاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه اول ژانویه ۱۹۴۲ ملل متحد بود که در آن متفقین از مفاد منشور آتلانتیک پشتیبانی و اعلام کرده‌بودند که از صلح جداگانه با نیروهای محور خودداری خواهند کرد. اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در کنفرانس‌های مسکو، قاهره و تهران در سال ۱۹۴۳ دقیق‌تر شد. از اوت تا اکتبر ۱۹۴۴ نمایندگان آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس دامبارتن اوکس در واشینگتن دی. سی، بر روی برنامه‌های تشکیل سازمان ملل کار کردند. بیشتر بحث‌های این کنفرانس در مورد نقش اعضای سازمان و شرایط دعوت از آنها بود. سپس در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سان فرانسیسکو تکلیف حق وتو برای پنج عضو شورای امنیت تعیین شد. در نهایت در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ منشور ملل متحد به امضای ۵۰ کشور رسید و سازمان ملل متحد رسماً تشکیل شد (لهستان در کنفرانس شرکت نداشت ولی جایی برای آن در نظر گرفته شد و بعداً منشور را امضا کرد).
ناکامی جامعه انسانی در پیش گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت کرد که ایجاد یک نظام همکاری بین المللی کارآمد، می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد. سرانجام در کنفرانسی که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، 151 کشور پیش نویس منشور ملل متحد را تدوین کردند و سازمان ملل متحد کار خود را به صورت رسمی از اکتبر 1945 آغاز کرد. سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظام های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بین الملل، هماهنگی برقرار می سازد. این سازمان، کانون اصلی گردهم آیی ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که بر اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیت هایش، به صورت سازمانی متفاوت با آنچه در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است.
اهداف سازمان ملل
ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، اهداف این سازمان را این گونه بیان می دارد: 1. حفظ صلح و امنیت بین المللی، انجام اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل؛ 2. توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ 3. ایجاد شرایط همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در بر انگیختن همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی.
هدف سازمان ملل متحد در این معاهده، حفظ صلح و امنیت بین المللی تعریف شده است. پس می توان چنین استنباط کرد که منشور به طور کلی به حفظ صلح و به عبارتی، پیش گیری از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. البته پرسش مهم اینجاست که آیا این سازمان بین المللی، توانسته است بدون جانب داری، به مسئولیت خود عمل کند.
شورای امنیت
سازمان ملل متحد که شاخص ترین و پیچیده ترین سازمان بین المللی است، از ارکان اصلی و فرعی بسیاری تشکیل یافته است. شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می آید. درماده 1 منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان و بر اساس ماده 24 منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. شورا بر اساس ماده 23 منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و ده عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه ای به نام «حق وتو» نیز برخوردارند.
منشور ملل متحد، وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول کرده و بر اساس آن، شورا باید مراقب هر گونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی آسیب می زند. البته شورای امنیت در عمل، با برخی محدودیت ها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیت های خاص در مداخله بشردوستانه، نظارت های موجود برتصمیم های شورا و محدودیت سیاسی روبه روست. جدای از آن، حفظ منافع کشورهای قدرتمند و سلطه گر را نیز در این راستا نباید نادیده گرفت.
مجمع عمومی مجمع عمومی، اُرگان مرکزی سازمان ملل متحد به شمار می آید و آن را می توان مهم ترین رکن تبادل نظر و مشورتی این سازمان دانست. مجمع عمومی، از همه کشورهای عضو تشکیل می شود و هر یک از اعضا، یک رأی دارند. بر این اساس، این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده اند که بیان گر جایگاهی مؤثر برای ایجاد ابراز عقاید جامعه جهانی است. وظایف و اختیارات مجمع را می توان به پنج بخش تقسیم کرد:
وظیفه بحث و مذاکره
وظیفه سرپرستی یا نظارت
وظیفه اساس نامه ای
وظیفه مالی
وظیفه اصلاحاتی
در مجمع، برخلاف شورای امنیت، «وتو» وجود ندارد و عضویت وسیع تر آن، به کشورهای بزرگ امکان داده است از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود، سوء استفاده کنند. بنابراین، در مواردی که شورای امنیت به دلیل «وتو» با بن بست روبه رو می شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح می گردد. مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هریک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پی گیری می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل، برنامه عمران ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در شمار این ارکان هستند.
شورای اقتصادی و اجتماعی
شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان دهنده همکاری بین المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است. چون هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، این سازمان به ایجاد همکاری میان ملت های گوناگون جهان و پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها، به عنوان یکی راه های اساسی جلوگیری از جنگ، توجه کرده است. هم اکنون شورای اقتصادی و اجتماعی 54 عضو دارد.
انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی باید بر اساس تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. اعضای شورا باید از پنج گروه افریقا، گروه آسیا، گروه امریکای لاتین، گروه اروپای غربی و دیگران و گروه اروپای شرقی باشند. این شورا می تواند در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و دیگر موضوع های بین المللی، مطالعه و تحقیق کند و نتیجه تحقیق های خود را به صورت توصیه نامه به مجمع عمومی یا دولت های عضو سازمان تخصصی مربوط بفرستد. از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی می توان به انجام مطالعات، صدور توصیه نامه، تهیه پیش نویس کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس های بین المللی و همکاری با سازمان های تخصصی اشاره کرد.
صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)
مجمع عمومی، صندوق کمک های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) را در یازدهم دسامبر 1946 تأسیس کرد و چندسال بعد، نام آن به «صندوق کودکان ملل متحد» تغییر یافت. هدف این سازمان، کمک به مادران و کودکان کشورهای در حال توسعه است. یونیسف برای حمایت و دفاع از کودکان، چارچوبی فراهم کرده است و برای آگاهی از نیازهای خاص کودکان و رفع آن، تصمیم گیری و اقدام می کند. بدین دلیل، یونیسف، تجربه و تحلیل طرح های توسعه ملی را بنا بر درخواست دولت ها می پذیرد و آن طرح ها را از نظر سودمندی برای تن درستی کودکان و میزان مرگ و میر بیماری های کودکان ارزیابی می کند. یونیسف در محدوده امکانات مالی خود، تجهیزاتی را که دولت ها برای آغاز مبارزه گسترده برای کنترل بیماری ها، ایجاد مراکز بهداشتی و بهبود تغذیه نیاز دارند، فراهم می آورد. از فعالیت های مهم این سازمان، برنامه گسترده واکسیناسیون کودکان جهان تا سال 1990 بر ضد شش بیماری مهلک و اصلی اطفال (سرخک، دیفتری، سیاه سرفه، کُزاز ، فلج اطفال و سل) بود که با همکاری نزدیک سازمان بهداشت جهانی اجراشد.
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)
برای تأسیس یک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، از اول تا 16 نوامبر 1954 کنفرانسی در لندن تشکیل شد که اساس نامه یونسکو را تهیه کرد. این کنفرانس، «کمیسیون مقدماتی، آموزشی، علمی و فرهنگی» را نیز به وجود آورد که تا هنگام تأسیس سازمان مورد نظر، به جای آن انجام وظیفه می کرد. یونسکو در تاریخ چهارم نوامبر 1956، پس از آنکه بیست کشور امضاکننده اساس نامه آن را به طور رسمی تصویب کردند، تأسیس شد. این سازمان از سه رکن کنفرانس عمومی، شورای اجرایی و دبیرخانه تشکیل می شود. بر اساس ماده 1 اساس نامه یونسکو، هدف سازمان، کمک به صلح و امنیت جهان به وسیله ترویج همکاری میان ملت ها از راه آموزش علوم و فرهنگ است، به گونه ای که در همه جا احترام به عدالت، حکومت، قانون، حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فراهم شود. مهم ترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان، مبارزه با بی سوادی و ریشه کنی این مسئله بوده است. برنامه یونسکو در زمینه فرهنگ، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته را پی گیری می کند: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود و نشر و نقد بین المللی فرهنگ ها. همچنین در زمینه توسعه علوم گوناگون، برنامه هایی دارد که شامل توسعه ساختار اساسی علوم در کشورهای عضو، ترغیب همکاری بین المللی برای پیشرفت پژوهش ها و مدارک علمی و به کار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی است.
سازمان بهداشت جهانی
اندیشه تأسیس بهداشت جهانی، با پیشنهادی در کنفرانس ملل متحد درباره تأسیس سازمان جهانی در سال 1945 در سانفرانسیسکو شکل گرفت. با استناد به ماده 1 اساس نامه سازمان جهانی بهداشت، هدف این سازمان، «رسیدن به عالی ترین سطح ممکن از بهداشت برای همه مردم است.» همان گونه که اساس نامه اشاره دارد، بهداشت به معنای «حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا علیلی.» وظیفه سازمان بهداشت جهانی، کمک به بهبود معیارهای آموزشی، تشویق به بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادی یا کار و دیگر جنبه های بهداشت زیست محیطی با همکاری مؤسسه های تخصصی و در صورت نیاز، کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی و تلاش در زمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیر، همه گیر و بومی است.
سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) مبنای پیدایش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، مؤسسه جهانی کشاورزی مستقر در رم است. پس از تأسیس فائو، از این مؤسسه به عنوان دفتر منطقه ای اروپا استفاده می شد تا اینکه در سال 1948 منحل و وظایف آن نیز به عهده فائو گذاشته شد. در نخستین اجلاس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در شانزدهم اکتبر 1945 در کِبِک کانادا، اساس نامه این سازمان تصویب شد و از سال 1981 به بعد، این روز را «روز جهانی غذا» نامیده اند. اهداف این سازمان، ارتقای سطح تغذیه و معیارهای زیست، بازاریابی و توزیع انواع فراورده های غذایی و کشاورزی حاصل از کشتزارها، جنگل ها و منابع شیلاتی، بهبود شرایط زندگی جمعیت های روستایی، از میان برداشتن گرسنگی و تشویق کشاورزی پایدار و توسعه روستایی، به عنوان راهبردی بلندمدت برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی است. سازمان فائو، برآوردن نیازهای نسل های کنونی را از رهگذر برنامه هایی که به محیط زیست آسیب نمی رساند و از نظر فنی، مناسب و از جهت اقتصادی، ماندگار و از نظر اجتماعی، قابل قبول هستند، پی می گیرد. اولویت های دیگر این سازمان عبارت است از: امنیت غذایی به معنای تأمین دست رسی به عرضه مواد غذایی در حد کفایت، تأمین حداکثر ثبات در جریان عرضه مواد غذایی و تأمین دست رسی به غذا برای فقیران.
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای
مجمع عمومی ملل متحد در سال 1961، در قطع نامه 1665، اهمیت و آثار پیش گیری از گسترش سلاح های هسته ای را یادآور شد. این قطع نامه، خطوط کلی و مهم ترین مطالب معاهده آتی منع گسترش را تبیین کرد. بر اساس ماده، 9 معاهده اصطلاح دولت هسته ای به دولتی گفته می شود که تا پیش از ژانویه 1967 یک سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری ساخته و منفجر کرده باشد. تعریف نشدن سلاح هسته ای، نبود نظارت بر فعالیت دولت های هسته ای، موکول شدن حق خروج دولت ها از معاهده به موافقت شورای امنیت که اعضای اصلی آن امریکا و شوروی بودند و برخی موارد دیگر، بیان گر وضعیت نابرابر دولت ها در مقایسه با امریکا و شوروی در این معاهده است. دولت ها برای استفاده صلح جویانه از این انرژی، همگی نقض این معاهده را در عمل به اثبات رسانیده اند. سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن، همچنان به فعالیت های خود در راه خلع سلاح ادامه می دهند، ولی در این شرایط که میان حرف و عمل، تفاوت فاحشی وجود دارد، در بسیاری موارد، جاه طلبی قدرت های بزرگ، مانع از تحقق اهداف مثبت این معاهده می شود.
کنترل تسلیحات و خلع سلاح
منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ صراحتاً در پی نظام قانونمندی بود که اطمینان دهد بخش بسیار ناچیزی از درآمدها و منابع اقتصادی کشورهای جنگ زده صرف تولید تسلیحات نظامی میشود. ابداع سلاحهای هسته‌ای چند هفته پس از امضای منشور و طرح موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح واقع گردید. در واقع اولین قطعنامه سازمان ملل در اولین نشست مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ با عنوان تأسیس کمیسیون ویژه کشف انرژی اتمی بود که خواستار ارائه راهکار جهت مقابله با توسعه سلاحهای هسته‌ای و کلیه جنگ‌افزارهای کشتار جمعی شد.
سازمان ملل جلسات متعددی را با هدف رسیدگی به موضوعات خلع سلاح چند جانبه ترتیب داده‌است. مهمترین آنها شامل کمیته اول مجمع عمومی و کمیسیون خلع سلاح می‌باشند. مسایل مورد نظر در این کمیسیون‌ها بررسی معاهده منع آزمایش سلاحهای کشتار جمعی، معاهده فضای بیرونی زمین، معاهده منع تولیدسلاحهای شیمیایی، خلع سلاح هسته‌ای و سلاحهای متعارف، ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای، کاهش بودجه نظامی کشورها و تقویت امنیت بین‌الملل بودند.
کنفرانس خلع سلاح در جامعه بین‌المللی برای مذاکره بر سر توافقات چند جانبه کنترل و خلع سلاح طراحی و اجرا شد. در این کنفرانس نمایندگان ۶۶ کشور از سراسر دنیا از جمله پنج کشور دارای سلاحهای هسته‌ای یعنی (چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا) حضور داشتند. این کنفرانس رسماً زیر نظر سازمان ملل نبود ولی از آنجا که دبیر کل در آن حضور داشت به نوعی به سازمان ملل مرتبط گردید. دبیر کل سازمان ملل ریاست کنفرانس را نیز بر عهده داشت. قطعنامه‌های مجمع عمومی اغلب خواستار بررسی مسائل خلع سلاح بودند و کنفرانس نیز همه ساله گزارش تحقیقات خود را به مجمع ارائه می‌کرد.
حقوق بشر پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بود. جنگ جهانی دوم و مسایل مربوط به نسل کشی سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع تراژدیهای مشابه در آینده اجماع جهانی بوجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می‌نماید و همه را موظف میداند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر فی نفسه الزام آور نیست و تنها یکی از مصوبات مجمع عمومی در سال 1948 بود که نقش یک استاندارد برای همگان را ایفا میکند. مجمع همواره مسایل حقوق بشر را دنبال میکنند. در 15مارس 2006مجمع به اتفاق آراء رای داد که شورای حقوق بشر سازمان را جایگزین کمیسیون حقوق بشر کند. هدف اصلی این شورا بررسی موارد نقض حقوق بشر است. همواره انتقاد شده که ترکیب اعضای شورای حقوق بشر مناسب نیست. بویژه اینکه برخی از اعضای آن مشکوک به نقض حقوق بشر هستند. حتی کشورهایی که ریاست کمیسیون را برعهده داشته‌اند.
در حال حاضر هفت مجمع وابسته به مجامع معاهده حقوق بشر وجود دارد. از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حذف تبعیض علیه زنان. سرویسهای دبیر خانه‌ای به شش مجمع خدمات رسانی میکند و کمیساریای عالی حقوق بشر مسئولیت این سرویس رسانی را به عهده دارد.سازمان ملل و آژانس‌های آن محوریت اجرای اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عهده دارند. یکی از وظایف این آژانس‌ها کمک به کشورهایی است که فرایند گذر به سوی دموکراسی را تجربه میکنند. همچنین سازمان ملل مجمعی برای پشتیبانی از حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی در کشورهایشان تشکیل داده‌است و تلاش میکند توجه عمومی را به این حقوق جلب نماید. حتی قطعنامه‌ای در مورد سوء استفاده از این حقوق در خود مجمع عمومی یا شورای امنیت یا مجامع قضایی وابسته صادر کرده‌است.
روز جهانی علم در خدمت صلح
حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی
از سال ۲۰۰۱ دهم نوامبر ۲۰ آبان به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده است.
از مهمترین اهداف یونسکو از نام گذاری روز علم، بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فن‌آوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تاثیر علم، فن‌آوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های نو بوده که موجب ارتقا کیفیت عمومی زندگی میشود. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با هدف بهره‌مندی مردم از ثمرات علم، فناوری و نوآوری و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو در این زمینه، در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید.
از آن سال تاکنون یونسکو در تمامی کشورهای عضو همانگونه که فلسفه اصلی تشکیل این سازمان حکم میکند در حوزه علم نیز به دنبال ایجاد تفکر صلح در اذهان بشر بوده است. صلح جهانی مورد نظر یونسکو، صلحی است که در اذهان بشر ساخته میشود چرا که جنگ پیش از آنکه اتفاق بیفتد در ذهن مردم شکل میگیرد. در حوزه علم نیز تحقق صلح به دانشمندانی نیاز دارد که خود به صلح می‌اندیشند و این امکان‌پذیر نیست مگر آنکه دانشمندان اخلاق و خرد را همراه دانش خود کنند. جهان برای پایان دادن به جنگ انسان با انسان و جنگ بشر با طبیعت پیرامونش به عالمان خردمندان و دانشمندانی نیاز دارد که موضوع صلح پایه اصلی تفکرات آنها باشد.
به نظر بنده برای اهمیت عمومی کردن علم و ترویج آن در سطح جامعه مردم باید بدانند که جایگاه علم در زندگی آنها کجاست. برای رسیدن به همین مقصود است که یونسکو سالهای میلادی مختلف را به نام علوم گوناگون نامگذاری میکند تا مردم متوجه نقش هر کدام از آنها در زندگی روزمره خود باشند.
روز جهاني علم فرصتي است که ميتوان از آن براي تاکيد هر چه بيشتر بر اهميت و ارتباط علم با زندگي روزمره استفاده کرد و مطمئن هستم بر پايه ديدگاه‌هاي مختلفي که در برنامه‌ها و نشست‌هايي که به بهانه روز علم برگزار و مطرح ميشود، زمينه بهتري براي همکاري‌هاي چه بيشتر و بهتر و برنامه‌ريزي براي مناسبت‌هاي آينده در حوزه علم ايجاد خواهد شد.
روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه فرصت ارزشمندي است که توان علم براي ايجاد جهاني بهتر را تائيد مي‌کند و فقط از طريق دانش و استعداد بشري و پژوهش علمي و نوآوري است که امروز مي‌توانيم براي مواجهه با چالش‌هايي که پيش‌رويمان است، راهکارهايي را پيدا کنيم.
یکی دیگر از روشهای علمی برای توسعه پایدار کارآفرینی به معنای خلاقیت در کار و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و تولیدی و خلق ارزش‌های جدید با اتکا به یافته‌های علمی و تجربیات گذشتگان است.
همانطور که مطلع هستيد ايران تمدني قديمي با جمعيتي جوان است. جوانان به ايده‌هاي جديد دانش و فناوري‌هاي جديد علاقه زيادي دارند و من اين علاقه را در جوانان ايراني مي‌بينم. آنها به کسب دانش علمي و استفاده از آن در ساخت آينده علاقه‌مند هستند. ما مي‌توانيم فعاليت‌هايي را برنامه‌ريزي کنيم تا از هدف و علاقه جوانان حمايت کنيم تا به اين ترتيب بتوانيم فرهنگ کارآفريني را در کشور ترويج کنيم و طرح‌هاي پژوهشي را به سمت نيازهاي جامعه سوق دهيم. يونسکو علاقه‌مند حمايت از اين برنامه‌هاست و ترويج علم و نوآوري مبتني بر فناوري را مورد تشويق و حمايت قرار مي‌دهد. يونسکو دست در دست جامعه علمي به همکاري‌هاي خود براي ترويج علم ادامه خواهد داد. در این عصر که بیش از هر زمانی با کمبود منابع روبرو هستیم ما باید جهت مقابله با چالش‌های پیچیده در پیش رویمان به پرورش نیروهای جوان و گسترش خلاقیت میان زنان و مردان جوان بپردازیم. در این راستا آموزش‌های علمی با کیفیت مهمترین رکن ایجاد آینده‌ای پایدار برای همه ما است. امروز ما باید بر انجام اقدامات منسجمی جهت مبارزه با افت روند ثبت نام جوانان برای تحصیل علم تاکید کنیم و این اقدامات را از سنین پایین شروع کنیم. وارد کرد علوم در برنامه درسی مدارس کافی نیست – باید محیطی ایجاد گردد تا با سیاست گذاری های آموزشی درست فرصت های برابری برای دختران و پسران فراهم نموده، همچنین با سرمایه گذاری در آزمایشگاه ها و منابع حمایتی به آنان کمک کرد تا نقش رهبری به عهده گیرند.
ما باید اهمیت دانش بومی و سنتی را شناخته و در عین حال فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات را برای گسترش خلاقیت و نوآوری به خدمت گیریم.
تمامی این موارد برای دستیابی به توسعه جامع و عادلانه و ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی ضروری هستند و نیز در تقویت جامعه ای سالم و انعلاف پذیرنقش مهمی ایفا می کنند .
روز جهانی علم برای ما آغازی است که به یاد آوریم تا به امروز چگونه عمل کرده‌ایم چگونه پژوهش کرده‌ایم، چگونه رفتار کرده‌ایم و چگونه سیاستگذاری کرده‌ایم. هر کس در این حوزه مسئولیتی را به‌عهده دارد و باید برای عمل کردن به این مسئولیت کاری انجام دهد. در دنیای امروز صلح و توسعه پایدار جایگاه مهمی دارد. ا
مروز فقط رشد و توسعه اقتصادی ملاک نیست بلکه توسعه پایدار مهم است.
یعنی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باید محیط زیست و محیط اجتماعی و فرهنگی را نیز به عنوان مولفه‌های دوم و سوم در حوزه‌ای که می‌خواهیم در آن توسعه ایجاد کنیم در نظر بگیریم. در حقیقت امروز نسخه توسعه برای همه کشورها یکسان نیست بلکه باید مبتنی بر محیط فرهنگی و اجتماعی هر کشور باشد. علم باید در خدمت توسعه پایداری قرار گیرد که فقط به راه توسعه اقتصادی ختم نشود بلکه باید موضوع محیط زیست و محیط فرهنگی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد.
بنابراین میتوان گفت علم، سیاستگذاری‌های اقتصادی، برنامه ریزی های شهری، تجارت، صنعت و توسعه پایدار باید معطوف به همه این مولفه‌ها باشد.
اگر قانون در سطح ملی و بین المللی منجر به عدالت شود کاهش قابل ملاحظه ای در فساد و رشوه خواری ها خواهد داشت . لازمه این امر مشارکت مجموع جامعه است.صلح توام با عدالت اجتماعی با استفاده از مبانی علمی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد این امر در مجامع بین المللی با حفظ منافع کشور عملی خواهد شد. تقویت نمادهای ملی که منجر به رسیدن به سطح نمادهای بین المللی برسد زمینه ساز جلوگیری از خشونت و تروریسم می شود.
علم باعث کاهش درگیری های نظامی و افزایش همکاری و همیاری در دنیا شده است علت اینکه در بین کشورهای اسلامی بیشترین بی ثباتی و ناپایداری وجود دارد نبود هم گرایی های بین المللی است و همگرایی هایی که وجو دارد بر محوریت علم نبوده است اعتماد سازی در همگرایی نقش بسزایی دارد.
آموزش علم در هر کشوری باید متناسب با نیازها و پاسخگوی نیازهای ملی آن کشور باشد در این صورت است که آموزش در خدمت توسعه و صلح قرار میگیرد.
اختلاف طبقاتی عقب ماندگی و تبعیض حاصل نابرابری‌هاست که سهم عظیمی در نابرابریهای دیگر دارد. امید است روزی نزدیک شاهد این باشیم که به معنای واقعی کلمه علم در جهت صلح و گسترش روز افزون آن در عرصه بین الملل همه کشورهای جهان فراگیر باشد .
نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد
مریم مرادی
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با ارائه گزارشی به ادامه نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. عاصمه جهانگیر ضمن انتقاد شدید از بازداشت خبرنگاران و نقض حقوق پیروان ادیان در ایران، خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شد.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان) با ارائه گزارشی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.
او در گزارشی درباره شش‌ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی که آن را در جلسه کمیته سوم در نشست همگانی سازمان ملل متحد ارائه کرد در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرد.
جهانگیر همچنین از اوضاع پیروان قومی و عقیدتی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
او با بیان این که در سال گذشته در ایران ۴۳۵ نفر اعدام شدند خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد.
جهانگیر به حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و بازداشت پیروان او اشاره کرد و گفت، آنها تحت فشار مجبور به اعترافاتی شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت، شلاق زدن، قطع دست یا پا در ایران کماکان ادامه دارد و از دیگر نگرانی‌ها عدم دسترسی برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی به امکانات پزشکی به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت آن‌هاست.
او گفت، امثال نرگس محمدی که تنها به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در ایران در زندانند کم نیستند.
جهانگیر همچنین به برخورد ایران با کارمندان “بی‌بی‌سی” فارسی اشاره کرد و گفت، برخی از از این روزنامه‌نگاران که با او صحبت کرده‌اند گفته‌اند که حتی گفت‌وگوی آنها با او نیز ممکن است برایشان عواقبی داشته باشد.
او همچنین از مسدود شدن اموال کارکنان بخش فارسی “بی‌بی‌سی” در ایران سخن گفت و افزود که خانواده‌های آنها در ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند تا جلوی کار فرزندانشان را بگیرند.
جهانگیر گفت، در ژوئن سال ۲۰۱۷ حداقل ۱۲ خبرنگار، ۱۴ وبلاگ نویس و تعدادی از فعالان مدنی دیگر تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز در ایران بازداشت شده‌اند.
او خاطرنشان کرد که بنا بر گزارش‌هایی که به او رسیده است، این افراد تحت شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.
او همچنین از وضعیت دوتابعیتی‌‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و در این رابطه به وضعیت نازنین زاغری ، شهروند ایرانی‌ـ بریتانیایی، و محاکمه او به اتهام “تلاش برای براندازی نظام” اشاره کرد.
جهانگیر از دکتر احمدرضا جلالی که پیش از این مقیم سوئد بود و در حال حاضر در ایران به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده نیز سخن گفت.
او از وضعیت پیروان ادیان و به ویژه بهاییان در ایران و گزارش‌های موجود در مورد بازداشت، شکنجه و محاکمه پیروان ادیان ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست، آزادی دین و مذهب را رعایت کند.جهانگیر همچنین دولت ایران را به رسیدگی پزشکی به زندانیان عقیدتی ـ سیاسی فراخواند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت، با نمایندگان ایران تماس‌‌هایی داشته و درصدد است که این تماس‌ها را ادامه دهد.
عاصمه جهانگیر به بازتر شدن فضای سیاسی در مبارزات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری در ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که وعده‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در مورد قدرتمند ساختن زنان و استفاده از منشور حقوق مدنی عملی شده و اصلاحاتی در کشور صورت گیرد.
پسرفت ایران در برابری جنسیتی در سال 2017
فریبا مرادی پور
مجمع اقتصاد جهانی در تازه ترین گزارش خود در خصوص برابری جنسیتی اعلام کرد که ایران با یک رتبه افت نسبت به سال گذشته در جایگاه 140 ام در بین 144 کشور دنیا قرار دارد. در گزارش سال 2017 به مانند سال قبل ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که کمترین برابری در بین زنان و مردان جامعه را دارد و نیز به مانند سال گذشته ایسلند در جایگاه بهترین و یمن در جایگاه بدترین کشورهای دنیا از نظر برابری جنسیتی قرار گرفته اند.
مجمع جهانی اقتصاد هر ساله با بررسی 4 شاخص مشارکت اقتصادی، آموزش و تحصیل ، بهداشت و درمان و قدرت سیاسی گزارشی از شکاف جنسیتی و فاصله میان زنان و مردان در کشورهای مختلف دنیا در بهره مندی از فرصتها و مشارکت در امور مختلف را تهیه و منتشر میکند. این شاخص که برای اولین بار در سال 2006 توسط این مجمع معرفی شد یک شاخص معتبر جهانی است و از اعتبار و اهمیت بالایی بر خوردار است زیرا این شاخص با استفاده از داده های عینی و واقعی در هر کشور به بررسی و مقایسه جایگاه زنان و مردان در همان کشور می پردازد؛ بنابراین اولا درصد توسعه یافتگی جوامع بی رنگ میشود و ثانیا به جای تمرکز بر زنان جامعه به هر دو جنس توجه میشود و مهمتر از همه اینکه به جای استناد به قوانین رسمی کشورها و یا توافقات و کنوانسیونها و تعهدات کشورها به آنچه در واقعیت به صورت ملموس و عینی در هر جامعه در جریان است توجه کرده و آنرا مبنای بررسی قرار میدهد.
بر طبق این گزارش در سال 2017 میانگین برابری جنسیتی در دنیا 32 درصد بوده است که در مقایسه با 31.7 درصد سال گذشته اندکی بهبود یافته است.در مجموع بررسی های انجام شده در این گزارش دربین 144 کشور دنیا 96 درصد برابری جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت دیده میشود که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. همچنین برابری زنان ومردان در برخورداری از آموزش و تحصیل 95 درصد است که بهبود جزیی نسبت به سال گذشته داشته است؛ هرچند نابراری جنسیتی در شاخص مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی همچنان باقی مانده است به طوریکه تنها 58 درصد برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی مشاهده شده است که پایین ترین مقدار این شاخص از سال 2008 تا کنون بوده است و در قدرت سیاسی نیز تنها 23 درصد از شکاف جنسیتی در دنیا پر شده است که کمترین برابری در بین دو جنس بوده و بهبودی اندک ولی پایدار در سالهای گذشته تا کنون داشته است.
این گزارش همچنین یادآوری میکند که 60 کشور موفق شده اند که شکاف جنسیتی را نسبت به سال گذشته کمتر کنند اما 82 کشور در این زمینه ناموفق عمل کرده اند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با روند کنونی 217 سال طول میکشد که برابری اقتصادی میان زنان و مردان جهان برقرار شود همچنین 13 سال برای برقراری برابری در عرصه آموزش و 99 سال برای برابری در عرصه قدرت سیاسی و 100 سال برای برابری 4 جانبه در بین زنان و مردان زمان نیاز خواهد بود. البته در مناطق مختلف جغرافیایی وضعیت متفاوت خواهد بود به طوریکه با سرعت کنونی, تساوی جنسیتی در اروپای غربی در طی 61 سال و در اروپای شرقی در 128 سال و در خاورمیانه در 157 سال دست یافتنی خواهد بود.
مجمع اقتصاد جهانی همچنین برای نشان دادن اثرات سوء نابرابری, هزینه آن را در کشورهای بزرگ ومطرح دنیا محاسبه و ارزیابی میکند و میگوید که چنانچه تساوی جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی تامین شود 1750 میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی در ایالات متحده امریکا افزوده خواهد شد در سایر کشورها نیز چین با 2500 میلیارد دلار, بریتانیا با ۲۵۰ میلیارد, ژاپن 550 میلیارد, فرانسه 320 میلیارد و آلمان 310 میلیارد دلار رشد تولید ناخالص ملی مواجه خواهند شد.
ایران در سال 2017 میلادی در شاخص مشارکت اقتصادی در رتبه 140 ام برابری جنسیتی و در شاخص سلامت در رتبه 135, در تحصیلات در رتبه 100 و در قدرت سیاسی در رتبه 136 ام جهانی قرار دارد اما بررسی امتیاز ایران در بخشهای مختلف نشان میدهد که بجز در حوزه سلامت از سال 2006 (سال شروع بررسی ها) تاکنون بهبودی جزیی در سایر بخشها داشته ایم. در این سال پایین ترین میزان برابری جنسیتی در قدرت سیاسی (با مقدار 046/0) و سپس مشارکت اقتصادی (با مقدار 357/0 ) بوده و در بخش آموزش و سلامت هر کدام با 965/0 و 963/0 بالاترین تساوی جنسیتی را داشته ایم.لازم به ذکر است که شاخص جهانی برابری جنسیتی عددی بین 0 و 1 است و هر چه این عدد به 0 نزدیکتر شود به نابرابری مطلق نزدیکتر می شویم و بالعکس مقادیر نزدیکتر به 1 سطوح بالاتر برابری را نشان میدهند.
در سال 2017 میلادی تمامی زیرشاخص های بررسی شده در بخش مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از میانگین جهانی بوده است به طوریکه ایران از نظر زیر شاخص برابری مشارکت نیروی کار در رتبه بسیار پایین143 دنیا قرار گرفته است همچنین ایران در زیر شاخص دریافت حقوق برابر به ازای کار برابر نیز در جایگاه ضعیف 99 جهانی قرار گرفته است زیرا زنان ایرانی به ازای کار برابر با مردان تنها 58 درصد حقوق آنان را دریافت میکنند حال آنکه میانگین برابری حقوق دریافتی زنان و مردان در دنیا 63.4 درصد است.
و اما در حوزه آموزش و تحصیلات تساوی جنسیتی بیشتری را شاهد هستیم بطوریکه زنان ایرانی در موقعیتی مشابه میانگین جهانی و اندکی بالاتر از آن قرار دارند و بجز در مقطع متوسطه در سایر مقاطع تحصیلی برابری زنان و مردان ایرانی بالاتر از متوسط جهانی است.همچنین ایران با 100 درصد برابری در آموزش ابتدایی در جایگاه اول دنیا در این زیر شاخص قرار گرفته است.
در بخش سلامت نیز برابری جنسیتی در ایران در موقعیتی مشابه میانگین جهانی قرار دارد.از طرف دیگر ایران در شاخص قدرت سیاسی به دلیل داشتن تعداد معدود زنان در مجلس و نداشتن هیچ وزیر و استاندار زن در رده بسیار پایین 136 ام دنیا قرارداشته و از نظر امتیازی هم فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا دارد.در مجموع بالاترین برابری در ایران مربوط به تحصیلات ابتدایی و نابرابرترین عرصه برای زنان ایرانی مربوط به عرصه سیاست و تصدی پستهای سیاسی کشور است.
به نظر میرسد یکی از اصلیترین علل قرار گرفتن ایران در این رتبه نامناسب, عدم دخالت دادن زنان ایرانی در پستهای مهم سیاسی ,مدیریتی و اداری میباشد؛ پارامتر مهمی در بررسی قدرت سیاسی و اجتماعی زنان جامعه که علیرغم وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 95 و مطالبه و سهم خواهی زنان کشور برای پستهایی چون وزارت و استانداری و …همچنان محقق نشده باقی مانده است.
رشد فزاینده بیکاری در بین زنان بخصوص قشر جوان و تحصیل کرده و نیز میزان حقوق دریافتی آنان در محیط کار نیز عامل دیگری است که شکاف بین مردان و زنان در ایران را وسیع کرده است موضوعی که در سخنرانیها و نقل قولهای اکثر متولیان و مسولان کشور هم به کرات شنیده شده ولی درعمل اقدام موثری را در این زمینه مشاهده نکرده ایم.
اعدام دستاورد پایان ناپذیر حکومت جمهوری اسلامی
محمد گلستانجو
خوانندگان گرامی این امر بر هیچکس پوشیده نیست که هر عملی با خود عکس العملی به همراه دارد اما اینکه چه عواملی باعث به وقوع پیوستن یک عمل میشوند جای تامل و بررسی دارد . در این مقاله میخواهم به یکی از مخوف ترین و جنایتکارانه ترین اعمالی که توسط حکومت جمهوری اسلامی با عنوان رعایت قوانین شرع اسلام به وقوع میپیوندد صبت کنم .
یکی از حقوق ذاتی هر انسانی حق زندگی و زنده بودن است که هیچ احدی این اجازه را ندارد که این حق خدا دادی را از انسانی بگیرد ولی در ایران و توسط حکومت موجود با عناوین مختلف و در لوای احکام شرعی این حق از مردم گرفته میشود .جالب است به این نکته توجه کنیم که هیچ کس به خود این زحمت را نمیدهد تا بررسی کند که چه عوامل ریشه ایی وجود دارد که باعث شده تا فردی مرتکب عملی شود که در دستگاه قضایی محکوم به مرگ میشود ؟ حق حیات که یکی از حقوق بشر به حساب می آید در ایران همچون هر کشور دیگری، یک دغدغه مشروع و بر حق بین المللی است و برای ایجاد صلح و امنیت بین المللی ، امری اساسی است.. جمهوری اسلامی در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ در ایران تلاش کرده است تا با مجازات‌هایی سنگین و غیرانسانی همچون شلاق زدن، قطع اعضای بدن و اجرای حکم اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تعبیر خود آمار جرم و جنایت را کاهش دهد و بدون در نظر گرفتن غیر انسانی بودن این اعمال حتی وقیهانه این اعمال را جلوی چشم همگان در کوچه و خیابان ها به اجرا در می آورد .
تا به خیال خود با به نمایش گذاشتن این اعمال غیر انسانی در فضای عمومی و در مقابل دیدگان رهگذران ترس از جزا و مرگ، باعث عبرت گرفتن جامعه بشود و خطاکاران از راهی که انتخاب کرده‌اند بازگردند، اما نقض حقوق بشر و حق انتخاب مردم و اینکه چه گروههای سنی‌ای شاهد این مراسم خواهند بود، مورد توجه نبوده و نیست.در طول سالهای گذشته (دست‌کم در ۱۰ سال اخیر)، آزاد اندیشان و فعالان حقوق بشر بیان میدارند اجرای حکم اعدام در ایران و به‌خصوص اجرای آن در ملاء عام از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران است که در جریان آن هم حرمت انسانی فرد محکوم و هم شأن انسانی تماشاگران نقض میشود. آنها به اعدام در ملاءعام اعتراض‌های گسترده‌ای کرده‌اند اما سیاست‌های جمهوری اسلامی در این مورد تغییری نکرده است.
سازمان ملل متحد هم در آخرین قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به این موضوع پرداخته و از جمهوری اسلامی خواسته است تا اعدام در ملاء عام را متوقف سازد. (این قطعنامه ۱۵ نوامبر/ ۲۵ آبان ۹۵، در کمیته سوم مجمع عمومی به رأی گذاشته شده و به تأیید رسیده بود و مجمع عمومی هم آن را تصویب کرد).
با وجود انتقادهای جدی افراد، سازمان‌ها و نهادهای فعال حقوق بشر مخالف اعدام، قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان چوبه‌های دار را در خیابان‌ها، میدان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی برپا میکند و صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم بر اجرای احکام اعدام در ملاء عام اصرار میدارد. جامعه‌شناسان، حقوقدانان و حتی قضات زیادی از معایب و زیان‌های اعدام در ملاء عام گفته‌اند و می‌گویند، اما گوش مسئولان ارشد قضایی بدهکار نیست و اعدام در ملاء عام همچنان اجرا میشود.حال در نظر بگیرید علاوه بر این اعمال خشونت آمیزو غیر انسانی که توسط دولت در حال اجراست رفتار حکومت با فعالان حقوق بشر و کسانیکه به این رفتار انتقاد و اعتراض میکنند به عبارتی تشدید نقض حقوق انسانی در جامعه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است .
در مجمع عمومی سازمان ملل تا کنون چندین قطعنامه علیه ایران بتصویب رسیده که در آن ایران را به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده اند . نقض حقوقی که علاوه بر اجرای اعدام از سرکوب فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران حکایت میکند دستگاه قضایی به دلایل مختلف احکام اعدام را صادر میکند درحالیکه آنچه که باید در نظر گرفته شود دلایلی است که منجر به ایجاد تخلف افراد میشود نه اینکه متخلفین فقط محاکمه شوند .شمار زیادی از اعدام ها در ایران مربوط به متهمین به جرائم مواد مخدر است هیچکس این پرسش را نمیکند که چرا با اینهمه اعدام همچنان این جرائم وجود دارد .
در حال حاضر هزاران نفر در صف اعدام قرار دارند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز میگوید افزایش شمار اعدام متخلفان مواد مخدر، مشکل مواد مخدر در ایران را حل نمیکند.
با وجود انتقادهای جدی افراد، سازمان‌ها و نهادهای فعال حقوق بشر مخالف اعدام، قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان چوبه‌های دار را در خیابان‌ها، میدان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی برپا میکند و صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم بر اجرای احکام اعدام در ملاء عام اصرار دارد. جامعه‌شناسان، حقوقدانان و حتی قضات زیادی از معایب و زیان‌های اعدام در ملاء عام گفته‌اند و می‌گویند، اما گوش مسئولان ارشد قضایی بدهکار نیست و اعدام در ملاء عام همچنان اجرا میشود. .از طرفی دولت اجرای اینگونه احکام را در کشور با اعلام آشکار و تشویق مردم برای حضور در مراسم اجرای حکم اعدام وجه قانونی و لازم الاجرا بیان میکند و از افکار و اعتقادات مردم سوء استفاده کرده تا به ادامه این شیوه غیر انسانی ادامه دهد . حضور مردم در اجرای مراسم اعدام در ملاء عام در حالیست که فعالان حقوق بشر مخالف اعدام معمولاً در مواردی که فراخوان اعدام در ملاء عام یک فرد محکوم به اعدام منتشر میشود، از مردم می‌خواهند برای تماشا در محل حاضر نشوند و به این ترتیب به اجرای حکم اعدام در ملاء عام اعتراض کنند؛ خواسته‌ای که تا به حال چندان محقق نشده است.
از سوی دیگر حضور و استقبال گروهی از مردم از اعدام در ملاء عام میتواند نشان‌دهنده پذیرفته بودن صدور و اجرای این حکم در ایران (دست‌کم در میان بخشی از افکار عمومی) باشد و تلاش‌های فعالان مخالف اعدام برای گسترش فرهنگ نه گفتن به اعدام هنوز در میان عموم مردم فراگیر نشده است.
تبلیغ اعدام به عنوان یک حکم شرعی از سوی جمهوری اسلامی که مخالفت با آن ایستادن در برابر حکم خدا تلقی میشود، برخورد شدید نظام با فعالان مخالف اعدام و در اختیار نبودن ابرازهای گسترده برای تبلیغ علیه اعدام و به‌خصوص اعدام در ملاء عام از جمله دلایل فراگیر نشدن مخالفت با اعدام در ملاء عام در میان عموم مردم است. از این رو نه تنها اقدامی عملی برای مبارزه با خشونت و به تصویر کشیدن آن از سوی حکومت صورت نمی‌گیرد، بلکه رفتارهای خشن به شکلی خودآگاه و ناخودآگاه ترویج میشوند.
اعدام، آن هم در ملاء عام، در کنار دیگر مجازات‌هایی که در مقابل دیدگان عموم مردم اجرا میشوند، نمونه‌هایی از ترویج خشونت هستند که ممکن است تأثیرات جبران‌ناپذیری بر فرد و جامعه بگذارند.
مراسم حلق‌آویز کردن همچنان با پافشاری مقامات قضایی پا بر جاست تا امکان ارائه این تحلیل وجود داشته باشد که نقض حقوق بشر از طریق بازتولید خشونت در جامعه تلاشی‌ست از سوی حاکمیت برای حفظ و کنترل منافع خود.
از آنجا که اجرای مراسم بر دار کردن فرد محکوم در مکان‌های عمومی ممکن است در حضور کودکان و نوجوانان صورت بگیرد، فعالان حقوق کودک هم به عملکرد قوه قضاییه در این زمینه انتقاد جدی دارند و چنین اقدام و اتفاقی را نقض آشکار حقوق کودک می‌دانند.
مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما در پاسخ به این انتقادها همواره تأکید کرده‌اند که این حکم به ندرت، در موارد خاص و در ساعت‌هایی انجام میشود که کودکان بیرون از خانه نیستند و همچنین تمهیدات لازم برای حضور نیافتن آنها در محل اعدام اندیشیده میشود. اتفاقی که تا به حال نیفتاده است و عکس‌ها و ویدئوهایی که معمولاً پس از مراسم به دار آویخته شدن متهمان منتشر میشوند، نشان دهنده حضور کودکان در کنار جمعیت علاقه‌مند به تماشای اعدام هستند. این در حالیست که تقلید از مراسم دار زدن محکومان به قصد بازی تا به حال جان چندین کودک را در شهرهای مختلف ایران گرفته است.
در سال ۹۲، از ماه شهریور تا آبان، دو کودک به دنبال آنچه که «بازی اعدام» خوانده شد جان خود را از دست دادند. محمود صباحی، جامعه‌شناس مقیم آلمان در این‌باره معتقد است که تأثیر اعدام تنها در بازی کودکان انعکاس مرگ‌آور نمی‌یابد، بلکه جان انسانی را در نزد آنان بی‌حرمت و بی‌قدر میکند و این خود آغاز تباهی است و نه بازداری تباهی. به گفته او، برای پیشگیری از ناهنجاری‌های احتمالی اجتماعی آنچه که باید ترمیم و بازنگری شود، روشهای کوته‌اندیشانه تنبیه و مجازات است.
صباحی همچنین در مقاله‌ای با عنوان «اعدام به مثابه قتل عمد» می‌نویسد: «اگر جامعه قانون‌مدار از شهروندانش می‌خواهد که دست از انتقام‌های شخصی بکشند نه برای آن است که کشتار به‌گونه‌ای زشت‌تر و وخیم‌تر از طریق اعدام ادامه یابد بلکه برای آن است که کشتار به مثابه امر طبیعی متوقف شود و هم‌زمان بدین معنا نیز هست که جامعه فرصت آن را بیابد که از ساخت‌ها و ذهنیت‌های طبیعی و قبیله‌ای خود فاصله بگیرد و گستره جهان و مناسبات انسانی را از نو در ذهنش شناسایی کند، اما اعدام درست برعکس عمل میکند. یعنی جامعه را در وضع و گرایش طبیعی و قبیله‌ای نگاه میدارد و در اساس مانع تغییر و توسعه تاریخی آن میشود».پس باید اندیشه کرد و خوب و بد را از هم تمیز داد , باید که از حقوق خود آگاه شد و از آن دفاع کرد تا مورد سوء استفاده قرار نگیریم .
وضعیت تلویزیون در ایران
تقی صیاد مصطفی
در تقویم روزهای جهانی سازمان ملل،21 نوامبر بهعنوان روز جهانی تلویزیون نامگذاری شده است و هدف از نامگذاری این روز ترغیب کشورهای جهان برای تبادل برنامه‌های است که در جهت توسعه صلح و رشد اجتماعی و محکمتر کردن مسلهی فرهنگی تولید میشوند. تلویزیون بهعنوان یکی از مؤثرترین رسانههای حال حاضر جهان به دلیل اینکه نگاه کردن و دریافت اطلاعات از این رسانه احتیاجی به سواد ندارد توانسته است مخاطبان بیشماری را جذب کند و همین امر باعث شده است که یونسکو از شبکههای تلویزیونی مستقل و از تولید برنامه‌های که به صلح جهانی کمک میکنند حمایت کند.
به این مناسبت به وضعیت تلویزیون در ایران نگاهی اجمالی میاندازیم.
نفر به نفر….
نظر…..
کماکان به عنوان مشکلي صعب العبور در بسياري از شهرهاي بزرگ کشور خودنمايي کند . نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان خانم طاهره پژوهش عنوان کرد: متاسفانه علیرغم آنکه در سطح جهان آمار کودکان کار رو به کاهش بوده اما در ایران شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم و تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح و فقر ریشه کن نشود، این روند ادامه خواهد داشت. عزیزان این را در نظر داشته باشید که زمانیکه حداقل دستمزد یک کارگر ۸۰۰ هزار تومان است درحالیکه قیمت اجاره خانه ها سر به فلک میزند با یک محاسبه سرانگشتی می توان فهمید که با این میزان حقوق و دستمزد حتی نمیتوان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقل ها بهره مند بود به این ترتیب وقتی از اوضاع اقتصادی نا به سامانی که در کشور هست آگاهی وجود نداشته باشه و ساختارهای غلط را اصلاح نشود عجیب نیست که در آیین نامه مدعی آن شد که با پرداخت ماهیانه ۵۰ هزارتومان به هر کودک کار می توان آنان را به چرخه تحصیل برگردانده و از رشد این معضل در کشور جلوگیری کرد. متاسفانه کودکان کار درحال حاضر هزینه اجاره خانه و معیشت خانواده خود را تامین می کنند و اگر کار را از آنها بگیریم به طور کلی از صحنه روزگار محو خواهند شد؛ به همین دلیل است که مسئولین باید در جهت اصلاح ساختارها اقدام کنند. هر کودک باید تحت مراقبت و حمایت های خانواده از کودکی تا بزرگسالی قرار گیرد و بتواند با توجه به بالاترین استانداردهای جامعه رشد همه جانبه داشته و استعدادهایش شکوفا شود . این وظیفه حکومت جمهوری اسلامی است که به تضمین رشد کودکان در ایران دست به کار شود به این ترتیب مسئله کودکان کارنیز یک موضوع اجتماعی بوده که از فقدان مدیریت اجتماعی و نداشتن آمار های صحیح ناشی می شود و قابل تقلیل به قشر و گروه خاصی نیست. کودکان کار امنیت ندارند و وقتی یک کوک از ۱۰ سالگی مجبور به کار کردن می شود باید در ۳۰ سالگی بازنشسته شود . بجای هزینه کردن ثروتهای کشور در جاهای غیر لازم مثل پشتیبانی از گروههای جنگ طلب مثل حزب الله لبنان و یا دامن زدن به جنگ در خاور میانه باید و باید این منابع در جهت رشد و پشتیبانی از کشور و شهروندان ایرانی وقسمتی از آن در جهت حمایت از کودکان خرج شود . همانطور که همگی میدانیم ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته پس باید به طور کامل مفاد آن اعلامیه را عمل کند ولی چیزی جز نقض حقوق کودکان را در ایران ما شاهد نیستیم . بعلاوه تعداد بسیاری از کودکان در ایران از اتباع کشور افغانستان هستند که در بسیاری از موارد این کودکان مدرک هویتی هم ندارند و حتی از تحصیل و آموزش هم باز مانده اند و در هیچ مرکز آموزشی هم آنها را به جهت تحصیل قبول نمیکنند تعداد جمعیتی این کودکان نزدیک بر ۶۰ درصد کودکان کار میباشد . بر اساس طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در سه ماهه اول سال جاری صورت گرفت تنها ۳۶ درصد کودکان کار و خیابان حاضر در تهران ایرانی بودند . در این میان ۹۰ درصد آنان نیز تهرانی نبوده و از سایر استان‌ها به تهران مهاجرت کرده بودند . با توجه به آمارهای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ انجام شد اکثر کودکان ایرانی جذب شده در این طرح از استانهای خراسان جنوبی و رضوی و پس از آن نیز استانهای کرمانشاه، لرستان و بوشهر دارای بیشترین فراوانی بودند .تعداد کودکان کار و خیابان تهران بیش از سه هزار نفر است این در حالی است که مراکز سازمان بهزیستی پاسخگوی ساماندهی این تعداد کودک نیست. متاسفانه سوء مدیریت در کشور و عدم توجه به مسائل مهم و اصلی کشور و تامین اجتمایی شهروندان از مهمترین نکاتی است که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل عدم دانش و آگاهی کامل و نداشتن افراد متخصص با آن در کشور دست به گریبان هستیم . به یاد داشته باشیم که انسانها به صلح نیاز دارند نه به بمب و موشک نه به تسلیحات کشتار جمعی نه به تفنگ کودکان در ایران مظلومترین دسته از شهروندان هستند که با توجه به کمی سن و سال این عزیزان آنها نمیتوانند خودشان جویای حق و حقوق انسانی خود باشند و این وظیفه ما فعالین حقوق بشر است که با استناد به کنوانسیونهای مربوطه من جمله کنوانسیون حقوق کودک از آنها حمایت های لازم را به عمل آوریم . چون با استناد به کنوانسیون تخصصی حقوق کودک به آسانی میتوان دریافت که کودکان دارای چه حقوقی هستند و قبل از آن با استناد به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که میتوان از آن به عنوان یک یک نقشه راه استفاده کرد . هرچند حکومت جمهوری اسلامی خود در ظاهر امر ایلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارد ولی در ورته عمل آن را اجرا نمیکند .
تعاریف گوناگونی در زمینه توانمندسازی ارائه شده است :
جمهوری اسلامی از همان سالهای اولیه عرصه را بر مردم یارسان تنگ نمودند به گونه ای که امروز هم می بینیم نه تنها تغییری حاصل نشده بلکه کماکان وضعیت بدتر هم شده، در ایران اجازه چاپ کتب آیینی یارسان وجود ندارد،مردم یارسان در مجلس نماینده ای ندارند که صدای این مردم را به گوش مقامات برسانند ،هنگام ورود به مدرسه باید دانش آموز دین خود را اسلام نوشته در غیر این صورت از تحصیل محروم میشود و حتی در اقامه نماز و کلاسهای دینی باید حضور داشته باشد و در غیر اینصورت اگر انکار کند و یا سر باز بزند برای همیشه از تحصیل محروم و شرایط سختی برای خانواده هم به وجود می آید.
تبعیض رسانه های فارسی زبان بر علیه بلوچها
متاسفانه دولت‌ها همواره از ظرفیت‌ها، توان‌مندی‌ها و پتانسیل‌های بخشهای مختلفی معادن، صنعت، کشاورزی و غیره بلوچستان سخن می‌گویند بدون آنکه قدم‌های مثبت و کارگشا در راستای توسعه بلوچستان بردارند.