نشریه ازادگی – شماره ۲۵۳

 

تصویر روی جلد : دکتر زهرا ارزجانی

تصویر پشت جلد : دکتر زهرا ارزجانی

منوچهر شفائی Manoochehr Shafaeiمدیرمسئول و صاحب امتیاز:

چاپ و پخش:

  • عرفان کاظم Erfan Kazem

همکاران:

  • جمشید غلامی سیاوزان Jamshid Gholami Siavazan
  • مازیار ملائی برزی    Maziar Mollai Barzi
  • سید ابراهیم حسینی Seyed Ebrahim Hosseini
  • سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi
  • طراحی پشت و روی جلد :
  • دکتر زهرا ارزجانی    Dr . Zahra Arzjani

یادآوری:

  • آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
  • نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

نگرشی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی و مقوله تبعیض در مجازات فرشید رفوگران
جنگل خواری دکتر زهرا ارزجانی
روز جهانی ملل متحد جمشید غلامی سیاوزان
 روز جهانی علم در خدمت صلح حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی
 نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد مریم مرادی
 پسرفت ایران در برابری جنسیتی در سال فریبا مرادی پور
 اعدام دستاورد پایان ناپذیر حکومت جمهوری اسلامی محمد گلستانجو
 وضعیت تلویزیون در ایران تقی صیاد مصطفی
 نفر به نفر… چند شعر و اثر گرافیکی از سپیده کرامت بروجنی
کودکان کار در ایران سید ابراهیم حسینی
 بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر محمد حسین ملائی برزی
 بررسی خشونت علیه زنان و توانمند سازی زنان جمیله بدیرخانی
 شرایط سخت یارسانیان امید رمضانی
 آگاهی ، ایا کناه است؟ سحر صمیمی
فقر مطلق، گورستان سیستان و بلوچستان لیدا اشجعی اسالمی

نگرشی بر ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مقوله تبعیض در مجازات
فرشید رفوگران

 

چندی پیش، خبری تکراری و دردناک مبنی بر قتل پسری به دست پدرش و عدم امکان قصاص نفس قاتل، به دلیل موانع قانونی، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد. این حقیقت که مجازات های خشن و سالب حیات نتوانسته است در کاهش جرایم جنایی و فجیع، موثر و مفید باشد، به دلالت آمار و ارقام و به حکایت وقایع تاسفبار مستمر و متوالی، غیر قابل انکار است. فلذا قلم نقادی ما متوجه چرایی عدم قصاص پدر مقتول (قاتل) نیست بلکه انتقاد ما راجع به تبعیض در مجازات و برخورد دوگانه حکمی با موضوع واحد است. به منظور روشن شدن مطلب، عین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، بازنشر می شود:
“ماده ۳۰۱: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد”.
تبصره: “چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست“.
همان طور که ملاحظه می شود، مطابق با ماده قانونی صدر الذکر، یکی از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص، در جایی که قاعدتاً می ‌بایست صادر و اجرا شود، وجود رابطه ابوت، و البته نه بنوّت، است( رابطه پدری نه فرزندی). یعنی اگر پدری فرزند یا نواده اش را عمداً بکشد، قصاص نخواهد شد اما حکم قضیه در عکس این رابطه یا در جایی که قاتل، مادر مقتول باشد صادق نیست.
بدواً شایسته است دلایل شرعی وضع ماده موصوف و توجیهات موافقین آن را بیان نماییم. لازم به ذکر است که با توجه به اقتباس احکام جزایی از فقه حنیف امامیه، شارحین و واضعین قانون مجازات اسلامی، به دلالت احکام شرعی، چنین ماده ای را وضع و تصویب کرده اند و عمده دلایل فقهی و فلسفی آن نیز به این شرح است:
۱ – ادعای اجماع فقهای متقدم و مراجع عظام متاخر
۲ – حدیث نبوی و روایتی از امام جعفر صادق
۳ – فلسفه ضرورت حرمت سببیت پدر در وجود فرزند
۴ – ضرورت حفظ حرمت ولایت پدر بر فرزند
۵ – جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش او در تحکیم مبانی زندگی مشترک
۶ – ضرورت تعبد از حکم شارع مقدس و التزام اوامر الهی
در این خصوص برخی از موافقین حکم تبعیض مجازات، چنین نگاشته اند:
“پدر سبب وجود فرزند است؛ لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم شدن وی گردد. به علاوه که این حکم با حرمت ابوت در تنافی است، و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود. هم چنین نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آن قدر رفیع است که مانع بزرگی در اجرای حکم قصاص است. هم چنین تحکیم نظام خانواده حکم می ‎کند در چنین مواردی رکن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اکتفاء شود. دلیل دیگری که در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است که اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه کرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل می‎ کند که در نهایت مانع اجرای حکم قصاص می‎شود.”
برخی دیگر از موافقان حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که به نظر می رسد توجیهات فلسفی دسته اول را چیزی جز سفسطه نیافته اند، با قضیه منصفانه تر و منطقی تر برخورد کرده و چنین نظر داده اند:“مبنای معافیت پدر از مجازات قصاص، کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد. اوامر الهی به دلیل مصلحت، و نواهی خداوند به دلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی، تحت تاثیر فقه امامیه است. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص، قصاص است. قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۳۰۱ ذکر نموده است، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و… با توجه به این که در قرآن برابری نفوس ذکر شده است و تاکیدی بر اجراء و احیای قصاص در جامعه وجود دارد، حال این سوال مطرح می شود که علت تبعیض در قصاص به قتل فرزند چیست؟ در فقه همان طور که برای قتل عمد قصاص معین شده است، موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است. یکی از شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد. این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که این امرطبق حدیثی است از امام صادق که فرمودند «لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»، پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود، اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.
ملا محسن فیض کاشانی می گوید، پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع است.
آیت الله خمینی نیز در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل قصاص و به عنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین توضیح می دهد که: شرط سوم انتفاء پدر بودن است. پس پدر به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهر آن است پدر پدر کشته نمی شود و هکذا و ان نزل لقوله صلی الله علیه و آله لا یقاد لابن من ابیه والبنت کالابن اجماعا، او بطریق اولی و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السلام لا یقتل والد بولده و یقتل ولد بوالده”.
حال که با عمده دلایل و توجیهات موافقین حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آشنا شدیم، به نقد و پاسخگویی و هم چنین به بیان مضرات این گونه تبعیضات بلادلیل و ترجیحات بلامرجح می پردازیم:
۱ – این قول که به دلالت اجماع ادعایی می ‌بایست حکم موصوف وضع شود، صحیح نیست. زیرا اولاً بنا نیست هر حکم فقهی مسلم، قانونگذاری شود. ثانیاً ادعای اجماع، ثابت نیست و سیاق حکم مندرج در تحریرالوسیله نیز متضمن تردید است. ثالثاً در مباحث جزایی و حکومتی، تفوق احکام ثانوی بر احکام اولیه با در نظر گرفتن مصالح جامعه، امری معمول و مسبوق به سابقه است. رابعاً بسیاری از فقهای معاصر قایل به تعلیق اجرای احکام حد و قصاص در عصر غیبت امام زمان هستند که توجه به این نظریه پویا و مفید می تواند علاوه بر تقریب نظام حقوقی داخلی و بین ‌المللی، در راستای تلطیف قوانین و رفع تبعیض مجازات با رویکرد مناسب و جایگزین، موثر باشد.
۲ – تکریم جانی و معتبر دانستن ولایت او، منطقی نیست. چگونه می توان برای ولایت و ابوت پدری که به عمد و ستم فرزندش را کشته است، ارزش قائل شد؟ به نظر می رسد روایات وارده در این زمینه نیز با عمومات آیات راجع به قتل و قصاص، در یک راستا نباشد البته ورود به این حوزه در تخصص نگارنده نیست.
۳ – این توجیه که پدر، علت و سبب وجود فرزند است و معلول نمی تواند علت خویش را نفی و زایل کند هم منطقی نیست. زیرا اولاً این تعلیل و تسبیب، ناظر بر مادر هم هست و فارق تفاوت دو حکم، مفقود است. ثانیاً عدم امکان یا شایستگی و استحقاق نفی علت توسط معلول، خارج از موضوع بحث است زیرا در فرض قصاص پدر، اولیاء دم فرزند، حق قصاص را اعمال کرده اند نه فرزندی که کشته شده است.
۴ – تمسک به جایگاه رفیع پدر در خانواده و ضرورت حفظ ارزش و اعتبار و حرمت وی نیز نمی تواند عمل مجرمانه او را توجیه کرده یا سبب تخصص و ویژگی او در تحمل مجازات قتل عمد فرزندش شود. زیرا اولاً نفس قتل و ذات توحش منبعث از آن، جایی برای تداوم ارزش و اعتبار باقی نمی گذارد. ثانیاً در وجود این اوصاف و خصایص، تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد.
۵ – رهایی پدر از مجازات قصاص، راه را برای تجری کسانی که مستعد ارتکاب اعمال مجرمانه و خشونت آمیز هستند، باز می کند و طریق کنترل یا کاهش خشونت های خانگی را متعسر می سازد. وقتی انسان بداند در ارتکاب یک عمل مجرمانه واحد، در مقایسه با سایرین، از مصونیت و حمایت بیش تری برخوردار است، ناخودآگاه به سمت آن تشویق و ترغیب می شود یا این که در مواضع ابتلاء به آن، سخت تر می تواند خودش را کنترل کند و این گونه است که ارتکاب جرم، آسان تر، سریع تر و بیش تر می شود.
۶ – شاید بتوان بهترین پاسخ برای توجیه دلایل موافقین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را، در صورت قطعیت و حجیت و مسلم بودن حکم شرعی تبعیض مجازات قصاص پدر، همان امتثال امر شارع مقدس و وجود مصالح خفیه الهی فرض کنیم که در این صورت نیز با توجه به ضروریات و مقتضیات جامعه امروزی و امکان بهره بری از فتاوی نوین فقهی پویا و راهگشا، شایسته و ضروری است که اولاً نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و حذف یا تعلیق مجازات های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص و غیره) و ثانیاً نسبت به حذف تبعیض های بی دلیل و ترجیحات بلامرجح و ثالثاً نسبت به تعیین راهکارهای مناسب و ترمیم سیاست های کیفری و نهایتاً نجات جامعه از انحطاط روزافزون اقدام نماییم.


جنگل خواری
دکتر زهرا ارزجانی

یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله جنگل خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. در ایران، طی دوره‌های تاریخی مساحت جنگل‌ها بسیار بیشتر از امروز بوده است. آن‌گونه که در اسطوره‌ها آمده، ایختوویگو پادشاه ماد دستور داده بود که نوزاد دخترش در جنگلی رها و طعمه‌ی درندگان شود، اما آن نوزاد به دست جنگل‌بانی پرورش یافت و کورش نام گرفت و بعدها پادشاه بزرگ ایران شد. از این اسطوره برمی‌آید که اطراف همدان امروز که هیچ پوشش درختی طبیعی انبوه ندارد، در حدود 2500 سال پیش، جنگلی و پر از جانوران درنده بوده است. در اواخر دهه‌ی پنجاه خورشیدی، هنگام کوه‌نوردی در دره‌های “سه‌هزار” و “دوهزار” در شمال تنکابن، جنگل‌های بسیار انبوهی می‌دیدیم که امروزه بر اثر توسعه‌ی جاده‌ها و سکونتگاه‌ها تا بالادست و اجرای طرح‌های “جنگل‌داری”، بی اغراق دو سوم آن‌ها نابود یا به شدت تخریب شده است. ، این روند تخریب جنگلها در حالیست که جنگلها از مظاهر زیبای خلقت هستند که طبیعت با وجود آنها معنا می یابد و در تعیین ثروتمند ترین کشورها و بهترین شهرها نیز وجود جنگلها، بعنوان بهترین و اصلی ترین و ضروری ترین امتیاز تلقی می شود.
اما شوربختانه برخی همچنان با بهانه های مختلف جنگل‌خواری می کنند تا به جایش جاده و برج و هتل بسازند و متولیان جنگل ها و اراضی ملی نیز در سکوت، به کار آنان صحه می گذارند. . از مهمترین پیامدهای چالش جنگل ها و مراتع، علاوه بر تلفات این منابع ارزشمند، فرسایش شدید خاک و بروز سیلاب های ویرانگر است.که در شرایط کنونی، تبدیل هر منطقه جنگلی حتی جنگل دست‌کاشت می‌تواند مشکلات آب وهوا و خاک کشور را چند برابر کند .
کاهش پنجاه درصدی جنگل های هیرکانی طی نیم قرن اخیر در سطح و عمق، آماری بود که چندی پیش از سوی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتشر شد. علت اصلی این کاهش، الگوی توسعه ناپایداری است که به نام پیشرفت مناطق و ایجاد اشتغال کلید می خورد؛ اما نه باعث پیشرفت می شود و نه درمان بیکاری. تنها منابع آب و خاک و هوا را از بین می برد و منطقه را با چالش‌های جدید و غیرقابل درمان مواجه می‌کند. اکنون نیز قرار است تله کابین گرگان به نام جذب گردشگر و سرازیر شدن پول به منطقه، جنگل‌های چندمیلیون ساله هیرکانی را در استان گلستان به چالشی جدید بکشد. این در حالی است که سیل، نزدیک به دو دهه به علت کاهش پوشش جنگلی-مرتعی، همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را به استان می‌زند و شهروندان را عزادار و بیکار می‌کند. مسوولان منابع طبیعی می‌گویند که هنوز مجوزی برای ساخت تله کابین در مکان ناهارخوران صادر نکرده اند و مساله در دست مطالعه ژئوتکنیک است اما شهرداری گرگان اعلام آغاز فاز اجرایی عملیات را کرده و دو روز گذشته نیز روابط عمومی این تشکیلات خبر از بازدید و بررسی مدیرعامل تله کابین ایران از مسیرهای مطالعه شده تله‌کابین گرگان به منظور ارزیابی و تایید نهایی داده است. انگار فراموش کرده اند استقرار هر صنعتی در عرصه‌های جنگلی و ملی، مجوز سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری را می طلبد
موقعیت این تله‌کابین 250 متر بالاتر از «مجتمع باباطاهر» از یال غربی به سمت جنوب بوده و با نصب 14 پایه دکل در طول مسیر، 48 کابین را به ارتفاع 900 متری از سطح زمین می رساند». پس از آن و در اخباری ضد و نقیض درباره عملیات اجرایی و ورود ماشین های سنگین به جنگل و همچنین قطع دو اصله درخت در منطقه موردنظر مطرح شد.جانمایی پروژه تله کابین گرگان مورد اعتراض ماست و مکان آن صدمات جبران ناپذیری را به جنگل های هیرکانی چندمیلیون ساله ایران وارد می‌کند. ساخت تله‌کابین مشکلی ندارد اما می توان آن را در نقاط دیگر مثل “هزارپیچ” اجرا کرد. علاوه بر مخاطرات زیست محیطی مثل تخریب جنگل و تخلیه زباله گردشگران در آن، مکان حتی از نظر اقتصادی هم برای سرمایه گذار سوددهی ندارد؛ چرا که مخاطب چشم انداز خاصی را نمی تواند ببیند
سخن پایانی این که اگر از آسیب‌رسانی‌ها به جنگل در دوران پیش از سده‌ی سیزدهم خورشیدی بگذریم، چرا از دوره‌ی ناصرالدین شاه تا دهه اخیر به احیای موثر جنگل‌های کشورمان اقدام نکرده‌ و حتی آهنگ جنگل‌زدایی را بیشتر و بیشتر ساخته‌ایم؟ در دو دهه گذشته سالانه حدود یکصد هزار هکتار از جنگل‌های کشور نابود شده، به همین خاطر طرح تنفس جنگل باید اجرا شود، زیرا مانع برداشت‌های غیرقانونی و قانونی به بهانه‌های مختلف می‌شود. آن هم در شرایطی که فقط در دو سه دهه‌ی اخیر، کشورهایی مانند کره‌ی جنوبی و ترکیه، مساحت جنگل‌هایشان را چند برابر کرده‌اند. انتظار می‌رود مسوولا‌ن محترم سازمان‌های مسوول توجه بیشتری به ذخایر جنگلی و ژنتیکی بومی ‌این کشور مبذول دارند.


روز جهانی ملل متحد
جمشید غلامی سیاوزان

تاریخ تاسیس جامعه ملل را ۲۵ ژانویه سال ۱۹۱۹ و روزی نوشته اند که در مذاکرات ورسای با پیشنهاد تاسیس آن موافقت شد ، ولی نخستین مجمع عمومی ان یک سال بعد کار خود را آغاز کرد . مقر این جامعه که ایران ازاعضای اولیه آن بود شهر ژنو در کشور بی طرف سویس بود. این جامعه که در آن امتیازی میان کشورهای عضو نبود و حق رد (وتو) وجود نداشت بر پایه اصول ۱۴ گانه «وودرو ویلسون» رئیس جمهور وقت امریکا که یک دانشگاهی بود تاسیس شده بود تا حافظ صلح و حقوق اعضاء باشد. سنای امریکا در آن زمان با عضویت این کشور در جامعه ملل موافقت نمی کرد، زیرا نمی خواست که از انزوا بیرون آید و درگیر مسائل سایر کشورها شود.

نخستین اجلاس این جامعه دهم ژانویه ۱۹۲۰ تشکیل شد.
خروج بعضی از کشورها از این جامعه آن را بیش از پیش تضعیف کرد . این کشورها هرکدام به دلیلی مورد اعتراض جامعه قرار گرفته بودند. از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۰ این کشورها از عضویت جامعه خارج شدند: ژاپن ، المان ، پاراگوئه ، شیلی ، ونزوئلا ، اسپانیا ، پرو ، مجارستان و رومانی . جامعه ملل در ۱۹۳۹ شوروی را به دلیل حمله نظامی به فنلاند از عضویت خود برکنار کرد. دارایی های این جامعه در سال ۱۹۴۶ به سازمان ملل انتقال یافت که به ابتکار سران آمریکا و انگلستان برپایه اتحاد کشورهای در حال جنگ با آلمان و ژاپن تشکیل شده است و پنج کشور فاتح جنگ جهانی دوم در آن نسبت به سایر اعضاء دارای امتیار و برتری هستند و مجمع عمومی سازمان که نماینده همه کشورهای عضو است نقش اجرایی ، جز انتخاب دبیرکل و پذیرش عضو جدید ندارد.
به دنبال ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال 1939، از اواسط جنگ جهانی دوم، دولت های بزرگ به فکر تشکیل سازمانی بین المللی افتادند. ازاین رو، سران دولت های امریکا و انگلیس، در ماه اوت سال 1941، منشوری مشتمل بر هشت ماده را امضا کردند. دولت های دیگر مثل چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. منشور ملل متحد در تاریخ 5 تیر 1324، برابر با 26 ژوئن 1945 امضا شد و پس از تصویب این پنج دولت و بسیاری دیگر از کشورها، رسما به وجود آمد. مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه. 24 اکتبر روز تأسیس سازمان ملل در سراسر جهان «روز ملل متحد» نامیده شده است. اصطلاح «ملل متحد» را نخستین بار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین بکار برد. اولین کاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه اول ژانویه ۱۹۴۲ ملل متحد بود که در آن متفقین از مفاد منشور آتلانتیک پشتیبانی و اعلام کرده‌بودند که از صلح جداگانه با نیروهای محور خودداری خواهند کرد. اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در کنفرانس‌های مسکو، قاهره و تهران در سال ۱۹۴۳ دقیق‌تر شد. از اوت تا اکتبر ۱۹۴۴ نمایندگان آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس دامبارتن اوکس در واشینگتن دی. سی، بر روی برنامه‌های تشکیل سازمان ملل کار کردند. بیشتر بحث‌های این کنفرانس در مورد نقش اعضای سازمان و شرایط دعوت از آن‌ها بود. سپس در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سان فرانسیسکو تکلیف حق وتو برای پنج عضو شورای امنیت تعیین شد. در نهایت در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ منشور ملل متحد به امضای ۵۰ کشور رسید و سازمان ملل متحد رسماً تشکیل شد (لهستان در کنفرانس شرکت نداشت ولی جایی برای آن در نظر گرفته شد و بعداً منشور را امضا کرد).
ناکامی جامعه انسانی در پیش گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت کرد که ایجاد یک نظام همکاری بین المللی کارآمد، می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد. سرانجام در کنفرانسی که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، 151 کشور پیش نویس منشور ملل متحد را تدوین کردند و سازمان ملل متحد کار خود را به صورت رسمی از اکتبر 1945 آغاز کرد. سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظام های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بین الملل، هماهنگی برقرار می سازد. این سازمان، کانون اصلی گردهم آیی ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که بر اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیت هایش، به صورت سازمانی متفاوت با آنچه در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است.
اهداف سازمان ملل
ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، اهداف این سازمان را این گونه بیان می دارد: 1. حفظ صلح و امنیت بین المللی، انجام اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل؛ 2. توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ 3. ایجاد شرایط همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در بر انگیختن همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی.
هدف سازمان ملل متحد در این معاهده، حفظ صلح و امنیت بین المللی تعریف شده است. پس می توان چنین استنباط کرد که منشور به طور کلی به حفظ صلح و به عبارتی، پیش گیری از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. البته پرسش مهم اینجاست که آیا این سازمان بین المللی، توانسته است بدون جانب داری، به مسئولیت خود عمل کند.
شورای امنیت
سازمان ملل متحد که شاخص ترین و پیچیده ترین سازمان بین المللی است، از ارکان اصلی و فرعی بسیاری تشکیل یافته است. شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می آید. درماده 1 منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان و بر اساس ماده 24 منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. شورا بر اساس ماده 23 منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و ده عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه ای به نام «حق وتو» نیز برخوردارند.
منشور ملل متحد، وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول کرده و بر اساس آن، شورا باید مراقب هر گونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی آسیب می زند. البته شورای امنیت در عمل، با برخی محدودیت ها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیت های خاص در مداخله بشردوستانه، نظارت های موجود برتصمیم های شورا و محدودیت سیاسی روبه روست. جدای از آن، حفظ منافع کشورهای قدرتمند و سلطه گر را نیز در این راستا نباید نادیده گرفت.
مجمع عمومی مجمع عمومی، اُرگان مرکزی سازمان ملل متحد به شمار می آید و آن را می توان مهم ترین رکن تبادل نظر و مشورتی این سازمان دانست. مجمع عمومی، از همه کشورهای عضو تشکیل می شود و هر یک از اعضا، یک رأی دارند. بر این اساس، این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده اند که بیان گر جایگاهی مؤثر برای ایجاد ابراز عقاید جامعه جهانی است. وظایف و اختیارات مجمع را می توان به پنج بخش تقسیم کرد:
وظیفه بحث و مذاکره
وظیفه سرپرستی یا نظارت
وظیفه اساس نامه ای
وظیفه مالی
وظیفه اصلاحاتی
در مجمع، برخلاف شورای امنیت، «وتو» وجود ندارد و عضویت وسیع تر آن، به کشورهای بزرگ امکان داده است از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود، سوء استفاده کنند. بنابراین، در مواردی که شورای امنیت به دلیل «وتو» با بن بست روبه رو می شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح می گردد. مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هریک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پی گیری می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل، برنامه عمران ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در شمار این ارکان هستند.
شورای اقتصادی و اجتماعی
شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان دهنده همکاری بین المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است. چون هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، این سازمان به ایجاد همکاری میان ملت های گوناگون جهان و پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها، به عنوان یکی راه های اساسی جلوگیری از جنگ، توجه کرده است. هم اکنون شورای اقتصادی و اجتماعی 54 عضو دارد.
انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی باید بر اساس تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. اعضای شورا باید از پنج گروه افریقا، گروه آسیا، گروه امریکای لاتین، گروه اروپای غربی و دیگران و گروه اروپای شرقی باشند. این شورا می تواند در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و دیگر موضوع های بین المللی، مطالعه و تحقیق کند و نتیجه تحقیق های خود را به صورت توصیه نامه به مجمع عمومی یا دولت های عضو سازمان تخصصی مربوط بفرستد. از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی می توان به انجام مطالعات، صدور توصیه نامه، تهیه پیش نویس کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس های بین المللی و همکاری با سازمان های تخصصی اشاره کرد.
صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)
مجمع عمومی، صندوق کمک های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) را در یازدهم دسامبر 1946 تأسیس کرد و چندسال بعد، نام آن به «صندوق کودکان ملل متحد» تغییر یافت. هدف این سازمان، کمک به مادران و کودکان کشورهای در حال توسعه است. یونیسف برای حمایت و دفاع از کودکان، چارچوبی فراهم کرده است و برای آگاهی از نیازهای خاص کودکان و رفع آن، تصمیم گیری و اقدام می کند. بدین دلیل، یونیسف، تجربه و تحلیل طرح های توسعه ملی را بنا بر درخواست دولت ها می پذیرد و آن طرح ها را از نظر سودمندی برای تن درستی کودکان و میزان مرگ و میر بیماری های کودکان ارزیابی می کند. یونیسف در محدوده امکانات مالی خود، تجهیزاتی را که دولت ها برای آغاز مبارزه گسترده برای کنترل بیماری ها، ایجاد مراکز بهداشتی و بهبود تغذیه نیاز دارند، فراهم می آورد. از فعالیت های مهم این سازمان، برنامه گسترده واکسیناسیون کودکان جهان تا سال 1990 بر ضد شش بیماری مهلک و اصلی اطفال (سرخک، دیفتری، سیاه سرفه، کُزاز ، فلج اطفال و سل) بود که با همکاری نزدیک سازمان بهداشت جهانی اجراشد.
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)
برای تأسیس یک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، از اول تا 16 نوامبر 1954 کنفرانسی در لندن تشکیل شد که اساس نامه یونسکو را تهیه کرد. این کنفرانس، «کمیسیون مقدماتی، آموزشی، علمی و فرهنگی» را نیز به وجود آورد که تا هنگام تأسیس سازمان مورد نظر، به جای آن انجام وظیفه می کرد. یونسکو در تاریخ چهارم نوامبر 1956، پس از آنکه بیست کشور امضاکننده اساس نامه آن را به طور رسمی تصویب کردند، تأسیس شد. این سازمان از سه رکن کنفرانس عمومی، شورای اجرایی و دبیرخانه تشکیل می شود. بر اساس ماده 1 اساس نامه یونسکو، هدف سازمان، کمک به صلح و امنیت جهان به وسیله ترویج همکاری میان ملت ها از راه آموزش علوم و فرهنگ است، به گونه ای که در همه جا احترام به عدالت، حکومت، قانون، حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فراهم شود. مهم ترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان، مبارزه با بی سوادی و ریشه کنی این مسئله بوده است. برنامه یونسکو در زمینه فرهنگ، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته را پی گیری می کند: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود و نشر و نقد بین المللی فرهنگ ها. همچنین در زمینه توسعه علوم گوناگون، برنامه هایی دارد که شامل توسعه ساختار اساسی علوم در کشورهای عضو، ترغیب همکاری بین المللی برای پیشرفت پژوهش ها و مدارک علمی و به کار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی است.
سازمان بهداشت جهانی
اندیشه تأسیس بهداشت جهانی، با پیشنهادی در کنفرانس ملل متحد درباره تأسیس سازمان جهانی در سال 1945 در سانفرانسیسکو شکل گرفت. با استناد به ماده 1 اساس نامه سازمان جهانی بهداشت، هدف این سازمان، «رسیدن به عالی ترین سطح ممکن از بهداشت برای همه مردم است.» همان گونه که اساس نامه اشاره دارد، بهداشت به معنای «حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا علیلی.» وظیفه سازمان بهداشت جهانی، کمک به بهبود معیارهای آموزشی، تشویق به بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادی یا کار و دیگر جنبه های بهداشت زیست محیطی با همکاری مؤسسه های تخصصی و در صورت نیاز، کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی و تلاش در زمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیر، همه گیر و بومی است.
سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) مبنای پیدایش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، مؤسسه جهانی کشاورزی مستقر در رم است. پس از تأسیس فائو، از این مؤسسه به عنوان دفتر منطقه ای اروپا استفاده می شد تا اینکه در سال 1948 منحل و وظایف آن نیز به عهده فائو گذاشته شد. در نخستین اجلاس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در شانزدهم اکتبر 1945 در کِبِک کانادا، اساس نامه این سازمان تصویب شد و از سال 1981 به بعد، این روز را «روز جهانی غذا» نامیده اند. اهداف این سازمان، ارتقای سطح تغذیه و معیارهای زیست، بازاریابی و توزیع انواع فراورده های غذایی و کشاورزی حاصل از کشتزارها، جنگل ها و منابع شیلاتی، بهبود شرایط زندگی جمعیت های روستایی، از میان برداشتن گرسنگی و تشویق کشاورزی پایدار و توسعه روستایی، به عنوان راهبردی بلندمدت برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی است. سازمان فائو، برآوردن نیازهای نسل های کنونی را از رهگذر برنامه هایی که به محیط زیست آسیب نمی رساند و از نظر فنی، مناسب و از جهت اقتصادی، ماندگار و از نظر اجتماعی، قابل قبول هستند، پی می گیرد. اولویت های دیگر این سازمان عبارت است از: امنیت غذایی به معنای تأمین دست رسی به عرضه مواد غذایی در حد کفایت، تأمین حداکثر ثبات در جریان عرضه مواد غذایی و تأمین دست رسی به غذا برای فقیران.
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای
مجمع عمومی ملل متحد در سال 1961، در قطع نامه 1665، اهمیت و آثار پیش گیری از گسترش سلاح های هسته ای را یادآور شد. این قطع نامه، خطوط کلی و مهم ترین مطالب معاهده آتی منع گسترش را تبیین کرد. بر اساس ماده، 9 معاهده اصطلاح دولت هسته ای به دولتی گفته می شود که تا پیش از ژانویه 1967 یک سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری ساخته و منفجر کرده باشد. تعریف نشدن سلاح هسته ای، نبود نظارت بر فعالیت دولت های هسته ای، موکول شدن حق خروج دولت ها از معاهده به موافقت شورای امنیت که اعضای اصلی آن امریکا و شوروی بودند و برخی موارد دیگر، بیان گر وضعیت نابرابر دولت ها در مقایسه با امریکا و شوروی در این معاهده است. دولت ها برای استفاده صلح جویانه از این انرژی، همگی نقض این معاهده را در عمل به اثبات رسانیده اند. سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن، همچنان به فعالیت های خود در راه خلع سلاح ادامه می دهند، ولی در این شرایط که میان حرف و عمل، تفاوت فاحشی وجود دارد، در بسیاری موارد، جاه طلبی قدرت های بزرگ، مانع از تحقق اهداف مثبت این معاهده می شود.
کنترل تسلیحات و خلع سلاح
منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ صراحتاً در پی نظام قانونمندی بود که اطمینان دهد بخش بسیار ناچیزی از درآمدها و منابع اقتصادی کشورهای جنگ زده صرف تولید تسلیحات نظامی می‌شود. ابداع سلاح‌های هسته‌ای چند هفته پس از امضای منشور و طرح موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح واقع گردید. در واقع اولین قطعنامه سازمان ملل در اولین نشست مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ با عنوان تأسیس کمیسیون ویژه کشف انرژی اتمی بود که خواستار ارائه راهکار جهت مقابله با توسعه سلاحهای هسته‌ای و کلیه جنگ‌افزارهای کشتار جمعی شد.
سازمان ملل جلسات متعددی را با هدف رسیدگی به موضوعات خلع سلاح چند جانبه ترتیب داده‌است. مهمترین آنها شامل کمیته اول مجمع عمومی و کمیسیون خلع سلاح می‌باشند. مسایل مورد نظر در این کمیسیون‌ها بررسی معاهده منع آزمایش سلاحهای کشتار جمعی، معاهده فضای بیرونی زمین، معاهده منع تولیدسلاحهای شیمیایی، خلع سلاح هسته‌ای و سلاح‌های متعارف، ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای، کاهش بودجه نظامی کشورها و تقویت امنیت بین‌الملل بودند.
کنفرانس خلع سلاح در جامعه بین‌المللی برای مذاکره بر سر توافقات چند جانبه کنترل و خلع سلاح طراحی و اجرا شد. در این کنفرانس نمایندگان ۶۶ کشور از سراسر دنیا از جمله پنج کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای یعنی (چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا) حضور داشتند. این کنفرانس رسماً زیر نظر سازمان ملل نبود ولی از آنجا که دبیر کل در آن حضور داشت به نوعی به سازمان ملل مرتبط گردید. دبیر کل سازمان ملل ریاست کنفرانس را نیز بر عهده داشت. قطعنامه‌های مجمع عمومی اغلب خواستار بررسی مسائل خلع سلاح بودند و کنفرانس نیز همه ساله گزارش تحقیقات خود را به مجمع ارائه می‌کرد.
حقوق بشر پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بود. جنگ جهانی دوم و مسایل مربوط به نسل کشی سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع تراژدیهای مشابه در آینده اجماع جهانی بوجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می‌نماید و همه را موظف می‌داند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر فی نفسه الزام آور نیست و تنها یکی از مصوبات مجمع عمومی در سال 1948 بود که نقش یک استاندارد برای همگان را ایفا می‌کند. مجمع همواره مسایل حقوق بشر را دنبال می‌کنند. در 15مارس 2006مجمع به اتفاق آراء رای داد که شورای حقوق بشر سازمان را جایگزین کمیسیون حقوق بشر کند. هدف اصلی این شورا بررسی موارد نقض حقوق بشر است. همواره انتقاد شده که ترکیب اعضای شورای حقوق بشر مناسب نیست. بویژه اینکه برخی از اعضای آن مشکوک به نقض حقوق بشر هستند. حتی کشورهایی که ریاست کمیسیون را برعهده داشته‌اند.
در حال حاضر هفت مجمع وابسته به مجامع معاهده حقوق بشر وجود دارد. از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حذف تبعیض علیه زنان. سرویسهای دبیر خانه‌ای به شش مجمع خدمات رسانی می‌کند و کمیساریای عالی حقوق بشر مسئولیت این سرویس رسانی را به عهده دارد.سازمان ملل و آژانس‌های آن محوریت اجرای اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عهده دارند. یکی از وظایف این آژانس‌ها کمک به کشورهایی است که فرایند گذر به سوی دموکراسی را تجربه می‌کنند. همچنین سازمان ملل مجمعی برای پشتیبانی از حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی در کشورهایشان تشکیل داده‌است و تلاش می‌کند توجه عمومی را به این حقوق جلب نماید. حتی قطعنامه‌ای در مورد سوء استفاده از این حقوق در خود مجمع عمومی یا شورای امنیت یا مجامع قضایی وابسته صادر کرده‌است.


روز جهانی علم در خدمت صلح
حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

از سال ۲۰۰۱ دهم نوامبر ۲۰ آبان به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده است.
از مهمترین اهداف یونسکو از نام گذاری روز علم، بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فن‌آوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تاثیر علم، فن‌آوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های نو بوده که موجب ارتقا کیفیت عمومی زندگی می‌شود. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با هدف بهره‌مندی مردم از ثمرات علم، فناوری و نوآوری و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو در این زمینه، در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید.
از آن سال تاکنون یونسکو در تمامی کشورهای عضو همانگونه که فلسفه اصلی تشکیل این سازمان حکم می‌کند در حوزه علم نیز به دنبال ایجاد تفکر صلح در اذهان بشر بوده است. صلح جهانی مورد نظر یونسکو، صلحی‌ است که در اذهان بشر ساخته می‌شود چرا که جنگ پیش از آنکه اتفاق بیفتد در ذهن مردم شکل می‌گیرد. در حوزه علم نیز تحقق صلح به دانشمندانی نیاز دارد که خود به صلح می‌اندیشند و این امکان‌پذیر نیست مگر آنکه دانشمندان اخلاق و خرد را همراه دانش خود کنند. جهان برای پایان دادن به جنگ انسان با انسان و جنگ بشر با طبیعت پیرامونش به عالمان خردمندان و دانشمندانی نیاز دارد که موضوع صلح پایه اصلی تفکرات آنها باشد.
به نظر بنده برای اهمیت عمومی کردن علم و ترویج آن در سطح جامعه مردم باید بدانند که جایگاه علم در زندگی آنها کجاست. برای رسیدن به همین مقصود است که یونسکو سال‌های میلادی مختلف را به نام علوم گوناگون نامگذاری می‌کند تا مردم متوجه نقش هر کدام از آنها در زندگی روزمره خود باشند.
روز جهانی علم فرصتی است که می‌توان از آن برای تاکید هر چه بیشتر بر اهمیت و ارتباط علم با زندگی روزمره استفاده کرد و مطمئن هستم بر پایه دیدگاه‌های مختلفی که در برنامه‌ها و نشست‌هایی که به بهانه روز علم برگزار و مطرح می‌شود، زمینه بهتری برای همکاری‌های چه بیشتر و بهتر و برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های آینده در حوزه علم ایجاد خواهد شد.
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصت ارزشمندی است که توان علم برای ایجاد جهانی بهتر را تائید می‌کند و فقط از طریق دانش و استعداد بشری و پژوهش علمی و نوآوری است که امروز می‌توانیم برای مواجهه با چالش‌هایی که پیش‌رویمان است، راهکارهایی را پیدا کنیم.
یکی دیگر از روشهای علمی برای توسعه پایدار کارآفرینی به معنای خلاقیت در کار و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و تولیدی و خلق ارزش‌های جدید با اتکا به یافته‌های علمی و تجربیات گذشتگان است.
همان‌طور که مطلع هستید ایران تمدنی قدیمی با جمعیتی جوان است. جوانان به ایده‌های جدید دانش و فناوری‌های جدید علاقه زیادی دارند و من این علاقه را در جوانان ایرانی می‌بینم. آنها به کسب دانش علمی و استفاده از آن در ساخت آینده علاقه‌مند هستند. ما می‌توانیم فعالیت‌هایی را برنامه‌ریزی کنیم تا از هدف و علاقه جوانان حمایت کنیم تا به این ترتیب بتوانیم فرهنگ کارآفرینی را در کشور ترویج کنیم و طرح‌های پژوهشی را به سمت نیازهای جامعه سوق دهیم. یونسکو علاقه‌مند حمایت از این برنامه‌هاست و ترویج علم و نوآوری مبتنی بر فناوری را مورد تشویق و حمایت قرار می‌دهد. یونسکو دست در دست جامعه علمی به همکاری‌های خود برای ترویج علم ادامه خواهد داد. در این عصر که بیش از هر زمانی با کمبود منابع روبرو هستیم ما باید جهت مقابله با چالش‌های پیچیده در پیش رویمان به پرورش نیروهای جوان و گسترش خلاقیت میان زنان و مردان جوان بپردازیم. در این راستا آموزش‌های علمی با کیفیت مهم‌ترین رکن ایجاد آینده‌ای پایدار برای همه ما است. امروز ما باید بر انجام اقدامات منسجمی جهت مبارزه با افت روند ثبت نام جوانان برای تحصیل علم تاکید کنیم و این اقدامات را از سنین پایین شروع کنیم. وارد کرد علوم در برنامه درسی مدارس کافی نیست – باید محیطی ایجاد گردد تا با سیاست گذاری های آموزشی درست فرصت های برابری برای دختران و پسران فراهم نموده، همچنین با سرمایه گذاری در آزمایشگاه ها و منابع حمایتی به آنان کمک کرد تا نقش رهبری به عهده گیرند.
ما باید اهمیت دانش بومی و سنتی را شناخته و در عین حال فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات را برای گسترش خلاقیت و نوآوری به خدمت گیریم.
تمامی این موارد برای دستیابی به توسعه جامع و عادلانه و ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی ضروری هستند و نیز در تقویت جامعه ای سالم و انعلاف پذیرنقش مهمی ایفا می کنند .
روز جهانی علم برای ما آغازی است که به یاد آوریم تا به امروز چگونه عمل کرده‌ایم چگونه پژوهش کرده‌ایم، چگونه رفتار کرده‌ایم و چگونه سیاستگذاری کرده‌ایم. هر کس در این حوزه مسئولیتی را به‌عهده دارد و باید برای عمل کردن به این مسئولیت کاری انجام دهد. در دنیای امروز صلح و توسعه پایدار جایگاه مهمی دارد. ا
مروز فقط رشد و توسعه اقتصادی ملاک نیست بلکه توسعه پایدار مهم است.
یعنی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باید محیط زیست و محیط اجتماعی و فرهنگی را نیز به عنوان مولفه‌های دوم و سوم در حوزه‌ای که می‌خواهیم در آن توسعه ایجاد کنیم در نظر بگیریم. در حقیقت امروز نسخه توسعه برای همه کشورها یکسان نیست بلکه باید مبتنی بر محیط فرهنگی و اجتماعی هر کشور باشد. علم باید در خدمت توسعه پایداری قرار گیرد که فقط به راه توسعه اقتصادی ختم نشود بلکه باید موضوع محیط زیست و محیط فرهنگی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد.
بنابراین می‌توان گفت علم، سیاستگذاری‌های اقتصادی، برنامه ‌ریزی ‌های شهری، تجارت، صنعت و توسعه پایدار باید معطوف به همه این مولفه‌ها باشد.
اگر قانون در سطح ملی و بین المللی منجر به عدالت شود کاهش قابل ملاحظه ای در فساد و رشوه خواری ها خواهد داشت . لازمه این امر مشارکت مجموع جامعه است.صلح توام با عدالت اجتماعی با استفاده از مبانی علمی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد این امر در مجامع بین المللی با حفظ منافع کشور عملی خواهد شد. تقویت نمادهای ملی که منجر به رسیدن به سطح نمادهای بین المللی برسد زمینه ساز جلوگیری از خشونت و تروریسم می شود.
علم باعث کاهش درگیری های نظامی و افزایش همکاری و همیاری در دنیا شده است علت اینکه در بین کشورهای اسلامی بیشترین بی ثباتی و ناپایداری وجود دارد نبود هم گرایی های بین المللی است و همگرایی هایی که وجو دارد بر محوریت علم نبوده است اعتماد سازی در همگرایی نقش بسزایی دارد.
آموزش علم در هر کشوری باید متناسب با نیازها و پاسخگوی نیازهای ملی آن کشور باشد در این صورت است که آموزش در خدمت توسعه و صلح قرار می‌گیرد.
اختلاف طبقاتی عقب ماندگی و تبعیض حاصل نابرابری‌هاست که سهم عظیمی در نابرابریهای دیگر دارد. امید است روزی نزدیک شاهد این باشیم که به معنای واقعی کلمه علم در جهت صلح و گسترش روز افزون آن در عرصه بین الملل همه کشورهای جهان فراگیر باشد .


نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد
مریم مرادی

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با ارائه گزارشی به ادامه نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. عاصمه جهانگیر ضمن انتقاد شدید از بازداشت خبرنگاران و نقض حقوق پیروان ادیان در ایران، خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شد.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان) با ارائه گزارشی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.
او در گزارشی درباره شش‌ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی که آن را در جلسه کمیته سوم در نشست همگانی سازمان ملل متحد ارائه کرد در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرد.
جهانگیر همچنین از اوضاع پیروان قومی و عقیدتی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
او با بیان این که در سال گذشته در ایران ۴۳۵ نفر اعدام شدند خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد.
جهانگیر به حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و بازداشت پیروان او اشاره کرد و گفت‌، آن‌ها تحت فشار مجبور به اعترافاتی شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت، شلاق زدن، قطع دست یا پا در ایران کماکان ادامه دارد و از دیگر نگرانی‌ها عدم دسترسی برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی به امکانات پزشکی به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت ‌آن‌هاست.
او گفت، امثال نرگس محمدی‌ که تنها به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در ایران در زندانند کم نیستند.
جهانگیر همچنین به برخورد ایران با کارمندان “بی‌بی‌سی” فارسی اشاره کرد و گفت، برخی از از این روزنامه‌نگاران که با او صحبت کرده‌اند گفته‌اند که حتی گفت‌وگوی آن‌ها با او نیز ممکن است برایشان عواقبی داشته باشد.
او همچنین از مسدود شدن اموال کارکنان بخش فارسی “بی‌بی‌سی” در ایران سخن گفت و افزود که خانواده‌های آن‌ها در ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند تا جلوی کار فرزندانشان را بگیرند.
جهانگیر گفت، در ژوئن سال ۲۰۱۷ حداقل ۱۲ خبرنگار، ۱۴ وبلاگ ‌نویس و تعدادی از فعالان مدنی دیگر تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت ‌‌آمیز در ایران بازداشت شده‌اند.
او خاطرنشان کرد که بنا بر گزارش‌هایی که به او رسیده است، این افراد تحت شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.
او همچنین از وضعیت دوتابعیتی‌‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و در این رابطه به وضعیت نازنین زاغری ، شهروند ایرانی‌ـ بریتانیایی، و محاکمه او به اتهام “تلاش برای براندازی نظام” اشاره کرد.
جهانگیر از دکتر احمدرضا جلالی که پیش از این مقیم سوئد بود و در حال حاضر در ایران به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده نیز سخن گفت.
او از وضعیت پیروان ادیان و به‌ ویژه بهاییان در ایران و گزارش‌های موجود در مورد بازداشت، شکنجه و محاکمه پیروان ادیان ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست، آزادی دین و مذهب را رعایت کند.جهانگیر همچنین دولت ایران را به رسیدگی پزشکی به زندانیان عقیدتی ـ سیاسی فراخواند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت، با نمایندگان ایران تماس‌‌هایی داشته و درصدد است که این تماس‌ها را ادامه دهد.
عاصمه جهانگیر به بازتر شدن فضای سیاسی در مبارزات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری در ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که وعده‌های حسن روحانی‌، رئیس‌جمهور ایران، در مورد قدرتمند ساختن زنان و استفاده از منشور حقوق مدنی عملی شده و اصلاحاتی در کشور صورت گیرد.


پسرفت ایران در برابری جنسیتی در سال 2017
فریبا مرادی پور

مجمع اقتصاد جهانی در تازه ترین گزارش خود در خصوص برابری جنسیتی اعلام کرد که ایران با یک رتبه افت نسبت به سال گذشته در جایگاه 140 ام در بین 144 کشور دنیا قرار دارد. در گزارش سال 2017 به مانند سال قبل ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که کمترین برابری در بین زنان و مردان جامعه را دارد و نیز به مانند سال گذشته ایسلند در جایگاه بهترین و یمن در جایگاه بدترین کشورهای دنیا از نظر برابری جنسیتی قرار گرفته اند.

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله با بررسی 4 شاخص مشارکت اقتصادی، آموزش و تحصیل ، بهداشت و درمان و قدرت سیاسی گزارشی از شکاف جنسیتی و فاصله میان زنان و مردان در کشورهای مختلف دنیا در بهره مندی از فرصتها و مشارکت در امور مختلف را تهیه و منتشر میکند. این شاخص که برای اولین بار در سال 2006 توسط این مجمع معرفی شد یک شاخص معتبر جهانی است و از اعتبار و اهمیت بالایی بر خوردار است زیرا این شاخص با استفاده از داده های عینی و واقعی در هر کشور به بررسی و مقایسه جایگاه زنان و مردان در همان کشور می پردازد؛ بنابراین اولا درصد توسعه یافتگی جوامع بی رنگ میشود و ثانیا به جای تمرکز بر زنان جامعه به هر دو جنس توجه میشود و مهمتر از همه اینکه به جای استناد به قوانین رسمی کشورها و یا توافقات و کنوانسیونها و تعهدات کشورها به آنچه در واقعیت به صورت ملموس و عینی در هر جامعه در جریان است توجه کرده و آنرا مبنای بررسی قرار میدهد.
بر طبق این گزارش در سال 2017 میانگین برابری جنسیتی در دنیا 32 درصد بوده است که در مقایسه با 31.7 درصد سال گذشته اندکی بهبود یافته است.در مجموع بررسی های انجام شده در این گزارش دربین 144 کشور دنیا 96 درصد برابری جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت دیده میشود که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. همچنین برابری زنان ومردان در برخورداری از آموزش و تحصیل 95 درصد است که بهبود جزیی نسبت به سال گذشته داشته است؛ هرچند نابراری جنسیتی در شاخص مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی همچنان باقی مانده است به طوریکه تنها 58 درصد برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی مشاهده شده است که پایین ترین مقدار این شاخص از سال 2008 تا کنون بوده است و در قدرت سیاسی نیز تنها 23 درصد از شکاف جنسیتی در دنیا پر شده است که کمترین برابری در بین دو جنس بوده و بهبودی اندک ولی پایدار در سالهای گذشته تا کنون داشته است.
این گزارش همچنین یادآوری میکند که 60 کشور موفق شده اند که شکاف جنسیتی را نسبت به سال گذشته کمتر کنند اما 82 کشور در این زمینه ناموفق عمل کرده اند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با روند کنونی 217 سال طول میکشد که برابری اقتصادی میان زنان و مردان جهان برقرار شود همچنین 13 سال برای برقراری برابری در عرصه آموزش و 99 سال برای برابری در عرصه قدرت سیاسی و 100 سال برای برابری 4 جانبه در بین زنان و مردان زمان نیاز خواهد بود. البته در مناطق مختلف جغرافیایی وضعیت متفاوت خواهد بود به طوریکه با سرعت کنونی, تساوی جنسیتی در اروپای غربی در طی 61 سال و در اروپای شرقی در 128 سال و در خاورمیانه در 157 سال دست یافتنی خواهد بود.
مجمع اقتصاد جهانی همچنین برای نشان دادن اثرات سوء نابرابری, هزینه آن را در کشورهای بزرگ ومطرح دنیا محاسبه و ارزیابی میکند و میگوید که چنانچه تساوی جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی تامین شود 1750 میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی در ایالات متحده امریکا افزوده خواهد شد در سایر کشورها نیز چین با 2500 میلیارد دلار, بریتانیا با ۲۵۰ میلیارد, ژاپن 550 میلیارد, فرانسه 320 میلیارد و آلمان 310 میلیارد دلار رشد تولید ناخالص ملی مواجه خواهند شد.
ایران در سال 2017 میلادی در شاخص مشارکت اقتصادی در رتبه 140 ام برابری جنسیتی و در شاخص سلامت در رتبه 135, در تحصیلات در رتبه 100 و در قدرت سیاسی در رتبه 136 ام جهانی قرار دارد اما بررسی امتیاز ایران در بخشهای مختلف نشان میدهد که بجز در حوزه سلامت از سال 2006 (سال شروع بررسی ها) تاکنون بهبودی جزیی در سایر بخشها داشته ایم. در این سال پایین ترین میزان برابری جنسیتی در قدرت سیاسی (با مقدار 046/0) و سپس مشارکت اقتصادی (با مقدار 357/0 ) بوده و در بخش آموزش و سلامت هر کدام با 965/0 و 963/0 بالاترین تساوی جنسیتی را داشته ایم.لازم به ذکر است که شاخص جهانی برابری جنسیتی عددی بین 0 و 1 است و هر چه این عدد به 0 نزدیکتر شود به نابرابری مطلق نزدیکتر می شویم و بالعکس مقادیر نزدیکتر به 1 سطوح بالاتر برابری را نشان میدهند.
در سال 2017 میلادی تمامی زیرشاخص های بررسی شده در بخش مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از میانگین جهانی بوده است به طوریکه ایران از نظر زیر شاخص برابری مشارکت نیروی کار در رتبه بسیار پایین143 دنیا قرار گرفته است همچنین ایران در زیر شاخص دریافت حقوق برابر به ازای کار برابر نیز در جایگاه ضعیف 99 جهانی قرار گرفته است زیرا زنان ایرانی به ازای کار برابر با مردان تنها 58 درصد حقوق آنان را دریافت میکنند حال آنکه میانگین برابری حقوق دریافتی زنان و مردان در دنیا 63.4 درصد است.
و اما در حوزه آموزش و تحصیلات تساوی جنسیتی بیشتری را شاهد هستیم بطوریکه زنان ایرانی در موقعیتی مشابه میانگین جهانی و اندکی بالاتر از آن قرار دارند و بجز در مقطع متوسطه در سایر مقاطع تحصیلی برابری زنان و مردان ایرانی بالاتر از متوسط جهانی است.همچنین ایران با 100 درصد برابری در آموزش ابتدایی در جایگاه اول دنیا در این زیر شاخص قرار گرفته است.
در بخش سلامت نیز برابری جنسیتی در ایران در موقعیتی مشابه میانگین جهانی قرار دارد.از طرف دیگر ایران در شاخص قدرت سیاسی به دلیل داشتن تعداد معدود زنان در مجلس و نداشتن هیچ وزیر و استاندار زن در رده بسیار پایین 136 ام دنیا قرارداشته و از نظر امتیازی هم فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا دارد.در مجموع بالاترین برابری در ایران مربوط به تحصیلات ابتدایی و نابرابرترین عرصه برای زنان ایرانی مربوط به عرصه سیاست و تصدی پستهای سیاسی کشور است.
به نظر میرسد یکی از اصلیترین علل قرار گرفتن ایران در این رتبه نامناسب, عدم دخالت دادن زنان ایرانی در پستهای مهم سیاسی ,مدیریتی و اداری میباشد؛ پارامتر مهمی در بررسی قدرت سیاسی و اجتماعی زنان جامعه که علیرغم وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 95 و مطالبه و سهم خواهی زنان کشور برای پستهایی چون وزارت و استانداری و …همچنان محقق نشده باقی مانده است.
رشد فزاینده بیکاری در بین زنان بخصوص قشر جوان و تحصیل کرده و نیز میزان حقوق دریافتی آنان در محیط کار نیز عامل دیگری است که شکاف بین مردان و زنان در ایران را وسیع کرده است موضوعی که در سخنرانیها و نقل قولهای اکثر متولیان و مسولان کشور هم به کرات شنیده شده ولی درعمل اقدام موثری را در این زمینه مشاهده نکرده ایم.


اعدام دستاورد پایان ناپذیر حکومت جمهوری اسلامی
محمد گلستانجو

خوانندگان گرامی این امر بر هیچکس پوشیده نیست که هر عملی با خود عکس العملی به همراه دارد اما اینکه چه عواملی باعث به وقوع پیوستن یک عمل میشوند جای تامل و بررسی دارد . در این مقاله میخواهم به یکی از مخوف ترین و جنایتکارانه ترین اعمالی که توسط حکومت جمهوری اسلامی با عنوان رعایت قوانین شرع اسلام به وقوع میپیوندد صبت کنم .

یکی از حقوق ذاتی هر انسانی حق زندگی و زنده بودن است که هیچ احدی این اجازه را ندارد که این حق خدا دادی را از انسانی بگیرد ولی در ایران و توسط حکومت موجود با عناوین مختلف و در لوای احکام شرعی این حق از مردم گرفته میشود .جالب است به این نکته توجه کنیم که هیچ کس به خود این زحمت را نمیدهد تا بررسی کند که چه عوامل ریشه ایی وجود دارد که باعث شده تا فردی مرتکب عملی شود که در دستگاه قضایی محکوم به مرگ میشود ؟ حق حیات که یکی از حقوق بشر به حساب می آید در ایران همچون هر کشور دیگری، یک دغدغه مشروع و بر حق بین المللی است و برای ایجاد صلح و امنیت بین المللی ، امری اساسی است.. جمهوری اسلامی در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ در ایران تلاش کرده است تا با مجازات‌هایی سنگین و غیرانسانی همچون شلاق زدن، قطع اعضای بدن و اجرای حکم اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تعبیر خود آمار جرم و جنایت را کاهش دهد و بدون در نظر گرفتن غیر انسانی بودن این اعمال حتی وقیهانه این اعمال را جلوی چشم همگان در کوچه و خیابان ها به اجرا در می آورد .

تا به خیال خود با به نمایش گذاشتن این اعمال غیر انسانی در فضای عمومی و در مقابل دیدگان رهگذران ترس از جزا و مرگ، باعث عبرت گرفتن جامعه بشود و خطاکاران از راهی که انتخاب کرده‌اند بازگردند، اما نقض حقوق بشر و حق انتخاب مردم و این‌که چه گروه‌های سنی‌ای شاهد این مراسم خواهند بود، مورد توجه نبوده و نیست.در طول سال‌های گذشته (دست‌کم در ۱۰ سال اخیر)، آزاد اندیشان و فعالان حقوق بشر بیان میدارند اجرای حکم اعدام در ایران و به‌خصوص اجرای آن در ملاء عام از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران است که در جریان آن هم حرمت انسانی فرد محکوم و هم شأن انسانی تماشاگران نقض می‌شود. آنها به اعدام در ملاءعام اعتراض‌های گسترده‌ای کرده‌اند اما سیاست‌های جمهوری اسلامی در این مورد تغییری نکرده است.
سازمان ملل متحد هم در آخرین قطعنامه‌ مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به این موضوع پرداخته و از جمهوری اسلامی خواسته است تا اعدام در ملاء عام را متوقف سازد. (این قطعنامه ۱۵ نوامبر/ ۲۵ آبان ۹۵، در کمیته سوم مجمع عمومی به رأی گذاشته شده و به تأیید رسیده بود و مجمع عمومی هم آن را تصویب کرد).
با وجود انتقادهای جدی افراد، سازمان‌ها و نهادهای فعال حقوق بشر مخالف اعدام، قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان چوبه‌های دار را در خیابان‌ها، میدان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی برپا می‌کند و صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم بر اجرای احکام اعدام در ملاء عام اصرار میدارد. جامعه‌شناسان، حقوقدانان و حتی قضات زیادی از معایب و زیان‌های اعدام در ملاء عام گفته‌اند و می‌گویند، اما گوش مسئولان ارشد قضایی بدهکار نیست و اعدام در ملاء عام همچنان اجرا می‌شود.حال در نظر بگیرید علاوه بر این اعمال خشونت آمیزو غیر انسانی که توسط دولت در حال اجراست رفتار حکومت با فعالان حقوق بشر و کسانیکه به این رفتار انتقاد و اعتراض میکنند به عبارتی تشدید نقض حقوق انسانی در جامعه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است .
در مجمع عمومی سازمان ملل تا کنون چندین قطعنامه علیه ایران بتصویب رسیده که در آن ایران را به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده اند . نقض حقوقی که علاوه بر اجرای اعدام از سرکوب فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران حکایت میکند دستگاه قضایی به دلایل مختلف احکام اعدام را صادر میکند درحالیکه آنچه که باید در نظر گرفته شود دلایلی است که منجر به ایجاد تخلف افراد میشود نه اینکه متخلفین فقط محاکمه شوند .شمار زیادی از اعدام ها در ایران مربوط به متهمین به جرائم مواد مخدر است هیچکس این پرسش را نمیکند که چرا با اینهمه اعدام همچنان این جرائم وجود دارد .
در حال حاضر هزاران نفر در صف اعدام قرار دارند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز می‌گوید افزایش شمار اعدام متخلفان مواد مخدر، مشکل مواد مخدر در ایران را حل نمی‌‏کند.
با وجود انتقادهای جدی افراد، سازمان‌ها و نهادهای فعال حقوق بشر مخالف اعدام، قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان چوبه‌های دار را در خیابان‌ها، میدان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی برپا می‌کند و صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم بر اجرای احکام اعدام در ملاء عام اصرار دارد. جامعه‌شناسان، حقوقدانان و حتی قضات زیادی از معایب و زیان‌های اعدام در ملاء عام گفته‌اند و می‌گویند، اما گوش مسئولان ارشد قضایی بدهکار نیست و اعدام در ملاء عام همچنان اجرا می‌شود. .از طرفی دولت اجرای اینگونه احکام را در کشور با اعلام آشکار و تشویق مردم برای حضور در مراسم اجرای حکم اعدام وجه قانونی و لازم الاجرا بیان میکند و از افکار و اعتقادات مردم سوء استفاده کرده تا به ادامه این شیوه غیر انسانی ادامه دهد . حضور مردم در اجرای مراسم اعدام در ملاء عام در حالی‌ست که فعالان حقوق بشر مخالف اعدام معمولاً در مواردی که فراخوان اعدام در ملاء عام یک فرد محکوم به اعدام منتشر می‌شود، از مردم می‌خواهند برای تماشا در محل حاضر نشوند و به این ترتیب به اجرای حکم اعدام در ملاء عام اعتراض کنند؛ خواسته‌ای که تا به حال چندان محقق نشده است.
از سوی دیگر حضور و استقبال گروهی از مردم از اعدام در ملاء عام می‌تواند نشان‌دهنده پذیرفته بودن صدور و اجرای این حکم در ایران (دست‌کم در میان بخشی از افکار عمومی)‌ باشد و تلاش‌های فعالان مخالف اعدام برای گسترش فرهنگ نه گفتن به اعدام هنوز در میان عموم مردم فراگیر نشده است.
تبلیغ اعدام به عنوان یک حکم شرعی از سوی جمهوری اسلامی که مخالفت با آن ایستادن در برابر حکم خدا تلقی می‌شود، برخورد شدید نظام با فعالان مخالف اعدام و در اختیار نبودن ابرازهای گسترده برای تبلیغ علیه اعدام و به‌خصوص اعدام در ملاء عام از جمله دلایل فراگیر نشدن مخالفت با اعدام در ملاء عام در میان عموم مردم است. از این رو نه تنها اقدامی عملی برای مبارزه با خشونت و به تصویر کشیدن آن از سوی حکومت صورت نمی‌گیرد، بلکه رفتارهای خشن به شکلی خودآگاه و ناخودآگاه ترویج می‌شوند.
اعدام، آن هم در ملاء عام، در کنار دیگر مجازات‌هایی که در مقابل دیدگان عموم مردم اجرا می‌شوند، نمونه‌هایی از ترویج خشونت هستند که ممکن است تأثیرات جبران‌ناپذیری بر فرد و جامعه بگذارند.
مراسم حلق‌آویز کردن همچنان با پافشاری مقامات قضایی پا بر جاست تا امکان ارائه این تحلیل وجود داشته باشد که نقض حقوق بشر از طریق بازتولید خشونت در جامعه تلاشی‌ست از سوی حاکمیت برای حفظ و کنترل منافع خود.
از آنجا که اجرای مراسم بر دار کردن فرد محکوم در مکان‌های عمومی ممکن است در حضور کودکان و نوجوانان صورت بگیرد، فعالان حقوق کودک هم به عملکرد قوه قضاییه در این زمینه انتقاد جدی دارند و چنین اقدام و اتفاقی را نقض آشکار حقوق کودک می‌دانند.
مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما در پاسخ به این انتقادها همواره تأکید کرده‌اند که این حکم به ندرت، در موارد خاص و در ساعت‌هایی انجام می‌شود که کودکان بیرون از خانه نیستند و همچنین تمهیدات لازم برای حضور نیافتن آن‌ها در محل اعدام اندیشیده می‌شود. اتفاقی که تا به حال نیفتاده است و عکس‌ها و ویدئوهایی که معمولاً پس از مراسم به دار آویخته شدن متهمان منتشر می‌شوند، نشان‌ دهنده حضور کودکان در کنار جمعیت علاقه‌مند به تماشای اعدام هستند. این‌ در حالی‌ست که تقلید از مراسم دار زدن محکومان به قصد بازی تا به حال جان چندین کودک را در شهرهای مختلف ایران گرفته است.
در سال ۹۲، از ماه شهریور تا آبان، دو کودک به دنبال آن‌چه که «بازی اعدام» خوانده شد جان خود را از دست دادند. محمود صباحی، جامعه‌شناس مقیم آلمان در این‌باره معتقد است که تأثیر اعدام تنها در بازی کودکان انعکاس مرگ‌آور نمی‌یابد، بلکه جان انسانی را در نزد آنان بی‌حرمت و بی‌قدر می‌‌کند و این خود آغاز تباهی است و نه بازداری تباهی. به گفته او، برای پیشگیری از ناهنجاری‌های احتمالی اجتماعی آن‌چه که باید ترمیم و بازنگری شود، روش‌های کوته‌اندیشانه تنبیه و مجازات است.
صباحی همچنین در مقاله‌ای با عنوان «اعدام به مثابه قتل عمد» می‌نویسد: «اگر جامعه قانون‌مدار از شهروندانش می‌خواهد که دست از انتقام‌های شخصی بکشند نه برای آن است که کشتار به‌گونه‌ای زشت‌تر و وخیم‌تر از طریق اعدام ادامه یابد بلکه برای آن است که کشتار به مثابه امر طبیعی متوقف شود و هم‌زمان بدین معنا نیز هست که جامعه فرصت آن را بیابد که از ساخت‌ها و ذهنیت‌های طبیعی و قبیله‌ای خود فاصله بگیرد و گستره جهان و مناسبات انسانی را از نو در ذهنش شناسایی کند، اما اعدام درست برعکس عمل می‌کند. یعنی جامعه را در وضع و گرایش طبیعی و قبیله‌ای نگاه می‌دارد و در اساس مانع تغییر و توسعه تاریخی آن می‌شود».پس باید اندیشه کرد و خوب و بد را از هم تمیز داد , باید که از حقوق خود آگاه شد و از آن دفاع کرد تا مورد سوء استفاده قرار نگیریم .


وضعیت تلویزیون در ایران
تقی صیاد مصطفی

در تقویم روزهای جهانی سازمان ملل،21 نوامبر به‏‌عنوان روز جهانی تلویزیون نامگذاری شده است و هدف از نامگذاری این روز ترغیب کشورهای جهان برای تبادل برنامه‏‌های است که در جهت توسعه صلح و رشد اجتماعی و محکمتر کردن مسله‎ی فرهنگی تولید می‏شوند. تلویزیون به‏‌عنوان یکی از مؤثرترین رسانه‎های حال حاضر جهان به دلیل اینکه نگاه کردن و دریافت اطلاعات از این رسانه احتیاجی به سواد ندارد توانسته است مخاطبان بی‎شماری را جذب کند و همین امر باعث شده است که یونسکو از شبکه‏‌های تلویزیونی مستقل و از تولید برنامه‏‌های که به صلح جهانی کمک می‏کنند حمایت کند.
به این مناسبت به وضعیت تلویزیون در ایران نگاهی اجمالی می‏اندازیم.

در سال 1346 برای اولین بار مجلس شورای ملی طرح دولت در مورد تاسیس سازمان تلویزیون ملی را تصویب کرد که در یکی از بندهای این مصوب‎نامه آمده است که:
برای تهیه و اجرای برنامه‏‌ها و بهره برداری و اداره‎ی سایر امور تلویزیون ملی ایران در کشور سازمانی به نام سازمان تلویزیون ملی( که بعدها به سازمان رادیو و تلویزیون تغییر نام داد) وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل می‏شود.
این آغاز تاسیس سازمان صدا و سیما در ایران است و همانطور که می‏بینیم در همان آغاز این سازمان از طرف دستگاهای امنیتی و اطلاعاتی کنترل شد و در آن تنها و تنها سیاست‏های خانواده‎ی پهلوی و سیستم حکومتی حاکم بر ایران انعکاس پیدا کرد و تبدیل به تریبونی گشت برای تبلیغ و مشروعیت بخشیدن به سیستم پادشاهی در ایران.
بعد از سرنگونی سیستم پادشاهی و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی خیلی زود نقش و تاثیر و اهمیت این رسانه برای حاکمان جمهوری اسلامی معلوم شد و آنان نیز به این سیاست در تلویزیون ادامه دادند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل 175 این قانون رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‎طور مستقیم از طرف رهبر نظام و برای دوره‏ای 5 ساله انتخاب می‏شود و این سازمان از طرف شورای نظارت صدا و سیما مؤسسه‏ای که از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است نظارت می‏شوند.
صدا و سیما جمهوری اسلامی در مدت فعالیت خود همسو با سیاست‏های دیگر این رژیم، تحریف و منحرف کردن افکار عمومی را در دستور کار خود قرار داده است و سانسور و اخبار غلط و دروغین از متودهای همیشگی این رسانه بوده‏است.
بودجه این سازمان برای سال 1393 مبلغی حدود 1.580ملیارد تومان بوده‏است که یکی از پر ضررترین دستگاه‏‌های دولتی در جمهوری اسلامی به حساب می‏آید.
این رسانه در مدت فعالیت خود جدا از تبلیغ برای سیاست‏های ضد مردمی، خود نیز عاملی شده است برای بازتولید خشونت در جامعه. نمایش اعدام و شکنجه و تولید فیلم‏ و سریال‏های خرافی و بی‏ریشه باعث شده‏است که اندیشه‏‌های ارتجاعی و قرون وسطایی در جامعه گسترش یابد.
تلویزیون به اصطلاح ملی در ایرانی کثیرالملل و با تنوع مذاهب تنها و تنها در خدمت منافع و سیاست‏های جمهوری اسلامی و دست‎اندرکاران آن کار می‏کند و به گونه‎ای سیستماتیک در تلاش است که زبان‏های دیگر ملیت‏های ایران را کم رنگ و بی ارزش جلوه دهد و اگر به تلویزیون‏های محلی اجازه پخش برنامه به زبان مادری داده می‏شود از کسانی استفاده می‏شود که بیشتر در تلاشند که این زبان‏ها را به سخره بگیرند که نمونه عیان آن ” شبکه کردستان و سحر بخش کردی” است که در تلاش هستند که فرهنگ و زبان و مبارزه‎ی طولانی و تاریخی این ملت برای تحقق اهدافشان را کم ارزش جلوه دهند.
تلویزیون جمهوری اسلامی در مدت کار و فعالیت خود همیشه به عنوان سیاست کاری خود در تلاش بوده ‏است که از نشر و تکثیر اطلاعات درست و اخبار صحیح جلوگیری کند و نمونه آن پخش دروغ و سانسور شده اخبار کشور سوریه است که در آن اپوزیسیون و مردم آزادی‏خواه این کشور را تروریست و حکومت دیکتاتور و ضد مردمی سوریه و بشار اسد را مردمی و دمکراتیک نشان می‏دهد و این در کشورهای دیگر و برعکس آن نیز مشاهد می‏‏شود.
یکی دیگر از مسائلی که در تلویزیون جمهوری اسلامی به‏وضوح دیده می‏شود توهین به جایگاه و شأن زن در این رسانه در تهیه فیلم و سریال و حتی پخش مستقیم برنامه‏‌های تلویزیونی است و همیشه تلاش می‏شود فرهنگ مردسالاری و زن ستیزی در جامعه تبلیغ بشود و هیچگاه در مورد این نهضت برابری خواهی که در بطن جامعه در جریان است، سخنی گفته نمی‏شود.
و در آخر این عوامل باعث شده‏اند که تلویزیون ایران هیچ‏گاه پایگاه و جایگاهی مردمی نداشته باشد و مردم برای دریافت اخبار و اطلاعات صحیح به تلویزیون‏های خارجی و اپوزیسیون خارج کشور روی بیاورند.


نفر به نفر… چند شعر و اثر گرافیکی از
سپیده کرامت بروجنی

نفر به نفر….
یک نفر در خشکی ها غرق میشود
یک نفر ناله سر می دهد
ده نفر فریاد می دوانند
مرگ ها رنگین اند
و سیاهی غرقِ مطلق
آنگاه که همه دلگیرند عکس ماه دیگر نمی افتد در آب
آبی هم جریان نمی یابد از رنگ
ما همه محتاجِ یک تکه نگاهیم
و چه محتاجانه می نگریم
و چه محتاجانه می اندیشیم
نه تبر داریم نه پتو
حتی نگاهمان به سراب ها هم ختم نمی شود
حتی نگاهمان به سراب ها هم بسنده نمی کند
چه دور دست های سرابی

میله ها ….
میله ها را برچشم ها می گذارند نه بر دهان و ریش وسبیل
دیوار را بر سیمان می کشند نه بر جبرواحتمالات و مکانیسم
قصه ی من از قصد نقاشی ها بلندپروازتر است سحرگاه درکمین،هستی و هسته ی پروانه وقتی پیله به خودش می تابید
سفره ای پاره و برگ خزان از نعمت
بپرسید ایمان چه رنگی است؟
بگویند:
بنفش
وقتی مارک پوما را به شلوار می زنند نشستن به چه معناست؟
وقتی یک تلفن همراه خواب را از چشم می گیرد زندگی به چه معناست؟
جایِ شکر ونمک که عوض شد محل خوردن تغییر می کند
جادوگر می خواند و شعبده باز تعبیر می کند
گِله از گلایل ها که چرا اینقدر انسان می میرد
ناله از آفتاب که سرقفلی از پنجره ها می گیرد
خبر از محفلی که آفتابه حکم گلدان دارد
خبر پارو ودانه که آدم برفی به خاکروب مانَد
میله ها را برچشم ها می گذارند نه بر دهان و ریش و سبیل
لفظی از ماهی ها مقدس تر و خورشید درکمین
دیوار را به سیمان می کشند وقصدی از نقاشی می گیرند.
بلندپرواز…بلندپرواز
( بخاطر بُحبُوحه ایی که در تنگنای زندان بودم )
نظر…..
به نظرم هیچ چیز بد تر از فریاد نیست
من پشت به قبله نمی نویسم اما نشستنم بر یاد نیست
حافظ هم رفت تا ته کوچه ی شک، تنها و بازگشت
و چه خوب است زمین گرد و مردمان باز می گردند بهم
ما که سرخی صورتمان بیشتر از سبزی باغچه مان است
نمیفهمم چرا نمیگویند صدای اسب عین خلق الله جاری ست
هنوز عده ایی نان گندم در دست دارند
و عده ای پای برهنه شان دریایی ست
ما که خود آیینه ی ملامتیم ذهن باکر ما تنهاییست
این فشنگ ها هم که زیر فرش پنهان اند خیال آسودگی و بی باکی ست
من هم تفنگ داشتم خودم اما جسارت هیتلر در دنیا نیست
قصه ها هم میروند می آیند هراسان مرد بی رویا نیست
ما خودمان کتاب غفلت را ساختیم منتها مشکل دانایان بی گمانی ست
تا کی برقها بروند و اندیشه ها روشن باشند،
ترس ما شکنجه و زندانی ست
تا تیغ داروغه را ندزدی تیر رابین هود همچنان پنهانی ست
من خودم به بوی نفت حساسم وگرنه مشکل ما که دریا نیست
حال اگر خلیج ساحل داشته باشد نژادی در بازار نیست
این سوختن ها هم اثر درد است خورشیدی آنچنان در کار نیست
چون همه ی قلم ها مملو از ملامت است چاره ی کار فریاد نیست
مشکل ما فشار است و چربی خون
وگرنه مرغ بومی خودش رویایی ست
پنجره ی چشم ها دریچه ندارند ورنه دریاچه ی ما برباد نیست
من شعار زدگی ام درد می کند درد ناله ام از درمان نیست
¬باز هم نور ها میرقصند وگرنه جوشاندن اسید خود شاهکاریست
قلیان میبندیم به اگزوز ها دود ها حلقه ایی شوند
مشکل ما هم حجاب و انسجام نیست
( در زمان اسید پاشی )


کودکان کار در ایران
سید ابراهیم حسینی

بر اساس گزارشی که از سوی سازمان بین المللی کار در خصوص وضعیت کودکان کار انتشار یافته است، بیش از نیمی از کودکان کار در جهان۸۵ میلیون نفردر شرایط بسیار سختی بسر می برند. همچنین کمتر از ۱۷۱ میلیون کودکان کار در منطقه آسیا زندگی می کنند هنوز منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین کودکان کار را در میان سایر مناطق جهان به طور تقریب ۷۸ میلیون و یا ۹.۳درصد از کودکان جهان را به خود اختصاص داده اند. بیشترین حوادث برای کودکان کار در منطقه صحرای افریقا اتفاق می افتد، ۵۹ میلیون کودک در این منطقه زندگی می کنند.همچنین ۱۳میلیون کودک کار ۸.۸ درصد در کشورهای امریکای لاتین و ۹.۲ میلیون نفر ۸.۴ درصد در منطقه خاورمیانه زندگی می کنند. بخش کشاورزی همواره به عنوان مهمترین بخش اقتصادی بستر کار برای کودکان بود به طوری که ۹۸میلیون نفر۵۹درصد در این بخش کار می کنند. همچنین ۵۴ میلیون کودک در بخش خدمات و 12میلیون نفر در در بخش صنعتی به شکل غیر رسمی کار می کنند. تعداد کودکان کار دختر از سال ۲۰۰۰میلادی تاکنون ۴۰ درصد دختران و پسران ۲۵ درصد کاهش یافته است.طبق آمار رسمی ۱۵.۳ میلیون نفر کودک زیر ۱۸سال در کشور داریم که ۱۲.۳ میلیون نفر از آنان دانش آموز هستند و مابقی آنها کودکانی هستند که مشغول کار هستند . بسیاری از کودکان در کارگاهای قالی بافی هم کار میکنند و در این کارگاه ها کودکان هشت تا 9ساله روزانه 12 ساعت کار می کنند. در برخی از استان‌های ایران میانگین سنی کودکان زباله‌گرد تنها ۱۲ سال است . پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون نارسایی نهاده های اجتماعی کننده ای مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب زا بودن محلات حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سامان های مسوول و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی همه دست به دست هم داده اند تا پدیده کودکان خیابانی که عمدتا کودکان کار درخیابان هستند.
 کماکان به عنوان مشکلی صعب العبور در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند . نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان خانم طاهره پژوهش عنوان کرد: متاسفانه علیرغم آنکه در سطح جهان آمار کودکان کار رو به کاهش بوده اما در ایران شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم و تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح و فقر ریشه کن نشود، این روند ادامه خواهد داشت. عزیزان این را در نظر داشته باشید که زمانیکه حداقل دستمزد یک کارگر ۸۰۰ هزار تومان است درحالیکه قیمت اجاره خانه ها سر به فلک میزند با یک محاسبه سرانگشتی می توان فهمید که با این میزان حقوق و دستمزد حتی نمی‌توان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقل ها بهره مند بود به این ترتیب وقتی از اوضاع اقتصادی نا به سامانی که در کشور هست آگاهی وجود نداشته باشه و ساختارهای غلط را اصلاح نشود عجیب نیست که در آیین نامه مدعی آن شد که با پرداخت ماهیانه ۵۰ هزارتومان به هر کودک کار می توان آنان را به چرخه تحصیل برگردانده و از رشد این معضل در کشور جلوگیری کرد. متاسفانه کودکان کار درحال حاضر هزینه اجاره خانه و معیشت خانواده خود را تامین می کنند و اگر کار را از آنها بگیریم به طور کلی از صحنه روزگار محو خواهند شد؛ به همین دلیل است که مسئولین باید در جهت اصلاح ساختارها اقدام کنند. هر کودک باید تحت مراقبت و حمایت های خانواده از کودکی تا بزرگسالی قرار گیرد و بتواند با توجه به بالاترین استانداردهای جامعه رشد همه جانبه داشته و استعدادهایش شکوفا شود . این وظیفه حکومت جمهوری اسلامی است که به تضمین رشد کودکان در ایران دست به کار شود به این ترتیب مسئله کودکان کارنیز یک موضوع اجتماعی بوده که از فقدان مدیریت اجتماعی و نداشتن آمار های صحیح ناشی می شود و قابل تقلیل به قشر و گروه خاصی نیست. کودکان کار امنیت ندارند و وقتی یک کوک از ۱۰ سالگی مجبور به کار کردن می شود باید در ۳۰ سالگی بازنشسته شود . بجای هزینه کردن ثروتهای کشور در جاهای غیر لازم مثل پشتیبانی از گروههای جنگ طلب مثل حزب الله لبنان و یا دامن زدن به جنگ در خاور میانه باید و باید این منابع در جهت رشد و پشتیبانی از کشور و شهروندان ایرانی وقسمتی از آن در جهت حمایت از کودکان خرج شود . همانطور که همگی میدانیم ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته پس باید به طور کامل مفاد آن اعلامیه را عمل کند ولی چیزی جز نقض حقوق کودکان را در ایران ما شاهد نیستیم . بعلاوه تعداد بسیاری از کودکان در ایران از اتباع کشور افغانستان هستند که در بسیاری از موارد این کودکان مدرک هویتی هم ندارند و حتی از تحصیل و آموزش هم باز مانده اند و در هیچ مرکز آموزشی هم آنها را به جهت تحصیل قبول نمیکنند تعداد جمعیتی این کودکان نزدیک بر ۶۰ درصد کودکان کار میباشد . بر اساس طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در سه ماهه اول سال جاری صورت گرفت تنها ۳۶ درصد کودکان کار و خیابان حاضر در تهران ایرانی بودند . در این میان ۹۰ درصد آنان نیز تهرانی نبوده و از سایر استان‌ها به تهران مهاجرت کرده بودند . با توجه به آمارهای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ انجام شد اکثر کودکان ایرانی جذب شده در این طرح از استان‌های خراسان جنوبی و رضوی و پس از آن نیز استان‌های کرمانشاه،‌ لرستان و بوشهر دارای بیشترین فراوانی بودند .تعداد کودکان کار و خیابان تهران بیش از سه هزار نفر است این در حالی است که مراکز سازمان بهزیستی پاسخگوی ساماندهی این تعداد کودک نیست. متاسفانه سوء مدیریت در کشور و عدم توجه به مسائل مهم و اصلی کشور و تامین اجتمایی شهروندان از مهمترین نکاتی است که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل عدم دانش و آگاهی کامل و نداشتن افراد متخصص با آن در کشور دست به گریبان هستیم . به یاد داشته باشیم که انسانها به صلح نیاز دارند نه به بمب و موشک نه به تسلیحات کشتار جمعی نه به تفنگ کودکان در ایران مظلومترین دسته از شهروندان هستند که با توجه به کمی سن و سال این عزیزان آنها نمیتوانند خودشان جویای حق و حقوق انسانی خود باشند و این وظیفه ما فعالین حقوق بشر است که با استناد به کنوانسیونهای مربوطه من جمله کنوانسیون حقوق کودک از آنها حمایت های لازم را به عمل آوریم . چون با استناد به کنوانسیون تخصصی حقوق کودک به آسانی میتوان دریافت که کودکان دارای چه حقوقی هستند و قبل از آن با استناد به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که میتوان از آن به عنوان یک یک نقشه راه استفاده کرد . هرچند حکومت جمهوری اسلامی خود در ظاهر امر ایلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارد ولی در ورته عمل آن را اجرا نمیکند .
فعالین حقوق بشر میتوانند با آگاهی رسانی و تلاش در جهت افشا گری و موارد نقض حقوق بشر در ایران تلاش کنند . چون حکومت جمهوری اسلامی دارای یک ایدولوژی تاریخ مصرف گذشته است که دیگر هیچ جایگاهی در افکار شهروندان ایران ندارد و باید کشور با تغیرات اساسی در جهت رشد و تعالی حرکت کند چون اگر در مسیری که در حال حاضر در آن در حرکت است باشد چیزی جز نابودی کشور و گسترش فساد و رانت خواری را شاهد نخواهیم بود .


بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
محمد حسین ملائی برزی

بر اساس این ماده هر انسان محق به آزادی عقیده و بیان می باشد و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، در یافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای ،بدون ملاحظات مرزی می باشد در حقیقت، آزادی بیان را میتوان پایه و اساس سایر حقوق بشری نامید .اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشری تعاریف مشابه ای از حق آزادی بیان ارائه داده اند و به موجب این تعاریف ،حق آزادی بیان یعنی، حق هر انسان برای اینکه اطلاعات و نظرهای خودش را با هر ابزاری و حتی خارج از مرزهای ملی ابراز دارد. انسان به طور ذاتی و فطری از دربند بودن افکارش رویگردان میباشد ، از این رو میتوان گفت که آزادی بیان ، از پشتوانه بسیار قوی و نیرومندی در وجود هر انسان برخوردار است.
اما با نگاه به گذشته می توان ، فراز و نشیب ها و سابقه پر جنجالی را در راه رسیدن به این حق، در زندگی بشری ملاحظه نمود. چه بسا انسانهایی بودند که در طول تاریخ فقط به خاطر باور، عقیده، یا طرز تفکر خاص، مورد قتل، شکنجه و یا محروم شدن از حقوق اجتماعی قرار گرفته اند. نمونه بارز آن را می توان در دوران حکومت کلیسا در قرون وسطی ملاحظه نمود و تاکنون هم میتوان دولتهای را مثال زد که حق آزادی بیان را از مردم سلب کرده اند . این در حالی است که در تمامی اسناد حقوق بشری مانند: اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و حتی در حقوق بشر اسلامی ، به حق آزادی بیان و عقیده اشاره شده است. در قانون اساسی تمام کشورهایی که در سازمان ملل متحد عضو هستند، می توان این حق را مشاهده نمود .اما در توصیف و تعریف واژگان (حق ) (آزادی) (عقیده) (بیان)، میتوان این واژگان را به این ترتیب مورد بررسی قرار داد.
حق در واقع واژه (حق )،مفرد کلمه (حقوق )،میباشد. و حقوق هم، معانی و کاربردهای گوناگونی دارد. از جمله این کاربردها، میتوان به علم حقوق، حقوق و دستمزد ماهیانه کارگران و یا، به مجموعه قواعدی که برای بهبود زندگی اجتماعی انسان وضع شده است اشاره نمود. برخی از حقوق دانان واژه (حق) را به این شکل تعریف نموده اند؛ (توانایی شخص به چیزی یا کسی) و یا به عبارتی میتوان گفت، به منظور تنظیم روابط انسانی و حفظ نظم در اجتماع هر کسی از این حق برخوردار است و توان خاصی به شخص می بخشد.
آزادی در زبان فارسی ، در معانی متعددی مانند؛ رهایی ، اختیار، قدرت به عمل و ترک عمل ،قدرت انتخاب و امثال آن به کار رفته است. این واژه در حقیقت از دیرباز جزو خواسته های آرمانی بشر محسوب میشده و در حوزه اندیشه های غرب و همچنین تفکرات شرقی یکی از آموزه های اساسی تفکر بشری به حساب می آید. آزادی با کاربرد حقوقی خود یکی از حقوق اساسی افراد بوده که آنها را در برابر قدرت حاکمه پشتیبانی می کند و به نحوی جلوی اعمال غیر عادلانه قدرت سیاسی را میگیرد و تا حدی آن را تعدیل می نماید
عقیده در معنا ،به چیزی گفته می شود که شخص به آن اعتقاد و یقین و باور دارد .در حقیقت، (عقاید) چیزهایی هستند که نفس اعتقاد در آن بدون عمل، قصد شده باشد. می توان گفت که عقیده یک امر قلبی محسوب می گردد و هر زمان جنبه بیرونی و ابراز پیدا میکند به آن بیان و تعبیر گفته می شود
بیان به معنای سخن آشکار و فصیح، شرح و تعبیر می باشد .و هدف از به کار بردن این واژه در ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دقیقاً به معنی (سخن آشکار و بی پرده) می باشد . بدیهی است که واژه بیان در معنای یاد شده قلمرو گسترده ای را دارا می باشد و انواع سخنان بی پرده را در قالب های مختلف گفتاری نوشتاری و تصویری و امثال آن در بر می گیرد. پس در حقیقت آزادی بیان و بیان را می توان با آزادی اندیشه مترادف دانست، هرچند از لحاظ قواعد نوشتاری قدری متفاوت به نظر می رسند چون همانگونه که بیان گردید: (عقیده) یک امر قلبی و درونی و (بیان) یک امر بیرونی می باشد. اما با این وجود، آزادی اندیشه و عقیده از اجزای جدایی ناپذیر آزادی بیان محسوب می گردند و ممکن نیست که آزادی بیان را بپذیریم و آزادی عقیده و اندیشه را قبول نداشته باشیم. آزادی بیان در حقیقت (آزادی افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه بدون ترس از دخالت دولت می باشد و در برگیرنده هر دو ارتباط نوشتاری و گفتاری می باشد.) و حتی شامل جلوه های غیر زبانی مانند موسیقی، لباس و غیره نیز می شود. متاسفانه نظام های حقوقی بطور مطلق آزادی بیان را نپذیرفته اند و آنرا محدود به شرایط و قیودی دانسته اند. همانطور که می دانیم آزادی در یک تقسیم بندی به دو صورت فردی و اجتماعی وجود دارد که آزادی عقیده و بیان در رده آزادی های فردی تقسیم بندی میشود. حکومت های مستبد این حق را بر خلاف منافع خود تلقی میکنند و همیشه درصدد محدود کردن آن هستند. این در حالیست که حکومت های دموکراتیک، حق آزادی بیان را برای شهروندان خود به رسمیت میشناسند. با توجه به مطالب ارائه شده در مورد تاریخچه، معنا و ریشه حق آزادی بیان و عقیده، در ادامه در مورد وضعیت آزادی عقیده و بیان در قانون جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی ارائه می شود.
کشور جمهوری اسلامی ایران از یکسو قوانین و حکومت خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نموده است و از سوی دیگر جزو ملت ها و کشورهایی می باشد که در سال 1347 بدون هیچ پیش شرق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا نموده و در سال 1354 آن را به تصویب مجلس رسانده است. پس با توجه اینکه کشور ایران عضو این میثاق می باشد، ملزم است تمام مفاد آن را به طور کامل رعایت نماید. از اینرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بخش مربوط به حقوق ملت، به اصطلاح از حق آزادی بیان حمایت شده است و آن را جزو حقوق اساسی افراد به شمار آورده اند. ظاهرا میتوان ملاحظه نمود که این حق در قانون اساسی ایران دارای ارزش و اعتبار حقوقی می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه استفاده نشده است، اما بطور ضمنی از اصل 23 قانون می توان آن را استنباط نمود. بنابر این اصل: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخده قرار داد. و به گفته قانون گزاران جمهوری اسلامی ایران، منظور از تدوین این اصل آزادی بیان و عقیده می باشد. چون تا زمانی که عقیده و اندیشه ای ابراز نگردد، نمیتوان آنرا مورد مواخده و تعرض قرار داد.
پس بر طبق نظر قانونگذار، می توان آزادی بیان و عقیده را از این اصل استنباط نمود. اما اصل دیگری که می توان گفت تا حدودی به آزادی بیان اشاره دارد، اصل 24 قانون اساسی می باشد که در آن مقرر گردیده: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب ازادند، مگر انکه بر خلاف قوانین اسلامی و یا حقوق عمومی عمل کنند.” در این اصل به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی به آزادی مطبوعات و نشریات اشاره شده است. یعنی به اصطلاح شهروندان می توانند دیدگاه ها، اندیشه ها و عقاید خود را از طریق نوشته های کتبی ابراز دارند. پس با توجه به قوانین موجود در ایران، می توان نتیجه گرفت که قانون گزار آزادی بیان را نفی نکرده است و لی با توجه اصل 23 و 24 قانون اساسی به صراحت و بطور کامل از آزادی بیان و عقیده نامی برده نشده است و می توان گفت به طور کاملا هوشمندانه محدودیت هایی برای ابراز عقیده و اندیشه در نظر گرفته شده است. یعنی در انتها باز قانون معین می نماید، که عقیده یا اندیشه مطرح شده آزاد و یا غیر قانونی بوده است و در مورد نحوه برخورد با فرد تصمیم گیری به عمل خواهد آمد. همانطور که می دانید یکی از وظایف قانونی هر دولتی، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و در تمام زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و مشابه آنها می باشد. چون رسانه ها ابزار مناسبی برای رشد فرهنگی و ارشادی شهروندان جامعه محسوب می گردند. میتوان از وظایف اصلی مطبوعات به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم و همچنین کمک به توسعه اهدافی که در قانون کشور بیان گردیده، مانند اجرای قسط و عدالت، توسعه سیاسی، فرهنگی و غیره اشاره نمود. در حقیقت این اهداف وقتی قابل دسترس خواهد بود که شهروندان حق آزادی بیان داشته باشند و بتوانند آزادانه انتقادات و پیشنهادات خود را از جامعه و حکومت بیان نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی می باشد که نه تنها در کشور، آزادی بیان بطور فردی، بلکه بطور جمعی و سازمان یافته نیز مورد حمایت قانون اساسی قرار دارد. بنابر این ادعا، اصل 26 قانون اساسی مقرر می دارد: “احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و یا پیروان ادیان شناخته شده آزادند، به شرطی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی موازین اسلامی کشور را نقض ننمایند، تجمعاتی را برگزار نموده و نظرات خود را ابراز دارند.” و در اصل 27 قانون اساسی نیز: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرطی که بر خلاف موازین اسلامی نباشد آزاد می باشد” با توجه این دو اصل دولت ادعا دارد که آزادی بیان در کشور بدون هیچ محدودیتی برای فرد یا گروهی اعمال می گردد. اما با نکاهی دقیق تر بر محتوای این دو اصل می توان محدودیت هایی که در جهت کنترل آزادی بیان در نظر گرفته شده است را ملاحظه نمود. در اصل 26: در اولین قدم، از عبارت پیروان ادیان شناخه شده استفاده شده است. یعنی فقط ادیان و مذاهبی که مورد تائید دولت هستند، حق بر از نظر و عقیده را دارند و در قسمت بعد با عبارت به شرطی که مواجه می شویم که باز محدودیت های زیادی را برای ابراز عقیده و بیان مطرح می نماید. یعنی اگر عقیده و اندیشه فرد مخالف دین اسلام و یا مخالف دولت باشد، از نظر قانون حق ابراز این عقیده وجود ندارد و می توان فرد را با اتهاماتی مانند ضد وحدت ملی، مخالف موازین اسلامی و یا غیره مورد محاکمه و بازخواست قرار داد. که به طور کامل بر خلاف ماده 19 اعلمیه جهانی حقوق بشر می باشد. و در اصل 27 نیز این محدودیت های تکرار گردیده است، یعنی هیچگونه مخالفتی قابل بیان نیست و فرد در صورت ابراز عقیده تحت بازخواست قرار خواهد گرفت. اما اگر بخواهیم حتی، قبول نمائیم که قوانین حمایتی در مورد آزادی بیان و اندیشه در قانون اساسی بدون نقض وجود دارد، متاسفانه باز هم به مرحله بعدی یعنی وضعیت اجرایی این قوانین در کشور خواهیم رسید که خود بازگوی حقیقت تلخ دیگری در مورد وضعیت اسف بار آزادی بیان و عقیده در کشور ایران می باشد. به طوریکه هر ساله شاهد تعطیلی و پلمب روزنامه و نشریات مخالف و دستگیری اساتید، دانشجویان، خبرنگاران و هنرمندانی هستیم که فقط بخاطر ابراز عقیده و نظر مخالف با نظام دولت ایران به زندان ها فرستاده می شوند و با احکام نا عادلانه سالهای زیادی از عمر خود را در پشت میله های زندان سپری می نمایند. و چه بسا افرادی که مانند آقای دکتر محمد علی طاهری به اعدام و مرگ محکوم می شوند.
به امید روزی که شاهد اجرای صحیح و کامل تمام مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورمان ایران باشیم.


بررسی خشونت علیه زنان و توانمند سازی زنان
جمیله بدیرخانی

ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می شود تا زنان پیوسته در صدد کسب حمایت مردان باشند که این حمایت در موارد بسیاری آسیب پذیری و وابستگی بسیاری از زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی های بالقوه ای که می تواند موجبات رشد قابلیت های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف کند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده ای رایج است و اختصاص به جامعه ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر کشوری و هر جامعه ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می گیرند.
بعضی دانشمندان می گویند خشونت، راهی برای ترمیم غرور جریحه دار شده است. یعنی هر چیزی که عزت نفس آدم ها را تهدید کند، ‌دشمن محسوب می شود و غرور جریحه دار شده صاحبش را وادار به حمله به دشمن می کند. برخی نیز معتقدند که بالا بودن میزان تستوسترون احتمال بروز خشونت را افزایش می دهد. هم چنین عده ای از محققان ادعا می کنند که بعضی از افراد خشن نوار مغزی غیر طبیعی دارند؛ ‌بنابراین ممکن است خشونت یک مشکل مغزی باشد. البته خشونت می تواند علت شیمیایی، هورمونی یا ارثی نیز داشته باشد؛ که در این صورت می توان با جلوگیری از ازدواج انسان های خشن با همدیگر، جلوی بیشتر شدن افراد خشن را گرفت- گروهی دیگر از دانشمندان براین باورند که رفتار خشونت آمیز علیه زنان در اثر احساسات شدید و زودگذر به وجود می آید و اغلب با یک طرح حساب شده و از قبل برنامه ریزی شده‌ جهت دستیابی به اهداف مادی خاص انجام نمی شود. اما به طور کلی خشونت علیه زنان به عوامل گوناگونی بر می گردد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1- تبعیض جنسی خشونت بر اساس جنسیت ارتباط تنگاتنگی با قدرت و کنترل مردانه دارد. علت آن هم این است که تمام اشکال خشونت علیه زنان از قبیل: تجاوز و آزار جنسی، خرید و فروش زنان و غیره در واقع تعرضی علیه جنسیت زنان و دختران می باشد. کنترل رفتار جنس مؤنث در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا مد نظر قرار دارد. هدف از این کنترل می تواند از یک سو اطمینان حاصل کردن از پاک دامنی و عفت زن باشد و از سوی دیگر این اطمینان را به مردان بدهد که اموالشان به کسی غیر از دودمان خودشان نرسد. البته این علت می تواند باعث کاهش حضور زنان در مؤسسات سیاسی و اجتماعی، ایجاد حس عدم اعتماد به نفس، عدم برابری اقتصادی، نمایش های کلیشه ای در نفس زنان در رسانه ها و غیره شود. بااین وجود خشونت علیه زنان را نمی توان نتیجه حتمی و اجتناب ناپذیر جنسیت دانست. چون ویژگی های طبیعی نمی توانند مانند آلت جرم و سند اتهام به مرد تلقی شوند؛ بلکه این امر می تواند نتیجه مجموعه وسیعی از محرومیت ها، نارضایتی ها و ناامیدی هایی در مورد مسائل زیستی و بالاخره انحراف از هدف غایی خلقت باشد.
2- دکترین و نظریه پنهان کاری مفهوم تقدس خانواده و حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به خانواده در محدوده چهار دیواری خانه، ‌اساس نظریه پنهان کاری را تشکیل می دهد و می تواند از علل دیگر استمرار و تداوم خشونت علیه زنان باشد. به این معنا که اغلب جوامع، مسئله خشونت علیه زنان در خانواده را امری خصوصی وبه اصطلاح خانوادگی می دانند و همین نظریه پایه و اساس ادامه خشونت بدون وقفه در درون خانواده بوده و هست.
3- طرح ها و روش های حل و فصل درگیری ها و اختلافاتروش هایی که برای فیصله مخاصمات و درگیری ها در پیش گرفته می شود می تواند عامل دیگری برای خشونت علیه زنان باشد. مطالعات نشان داده است که توسل به جنگ و درگیری، منجر به سوء استفاده بیش تر از زنان و در نتیجه خشونت علیه آنان شده است؛ که می توان به قتل، شکنجه، تجاوز گروهی نظام یافته، آبستنی تحمیلی و یا سقط جنین تحمیلی با هدف پاک سازی های قومی یا نژادی اشاره کرد.
4- قصور دولت ها شاید بتوان سستی‌، فعال نبودن و عدم تحرک دولت ها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان را بزرگ ترین علت برای خشونت علیه زنان عنوان کرد. این عدم تحرک، زمانی ظاهر می شود که دولت ها نسبت به مرتکبین خشونت علیه زنان، به ویژه زمانی که این خشونت در درون خانواده صورت می گیرد با دیده اغماض و تسامح می نگرند و این موضوع بیانگر آن است که جدیت جرم خشونت علیه زنان به ندرت مورد شناسایی قرار گرفته است. هم چنین در قوانین بسیاری از کشورها چنین اعمالی جرم محسوب نمی شوند.
5- تأثیر سوابق کودکی تعدادی از پژوهش ها نشان داده اند که اِعمال خشونت، رفتاری اکتسابی است و خشونتهای خانگی که شخص در دوران کودکی ناظر اولیه شاهد آن بوده و یا خودش قربانی آن خشونت ها شده است، پی آمدهای سویی بر آینده وی می گذارد و شخص با یادگیری رفتار خشن، آن را از یک نسل به نسل دیگر منتقل می کند.
6- تأثیر رسانه های گروهی انتقال دائمی اطلاعات درباره جرایم و افعال خشونت آمیز و تماس پیاپی با خشونت ناشی از تولیدات رسانه ها و به ویژه برنامه های تلویزیونی، ‌بدون تردید به بی احساسی و خون سردی در برابر عمل خشونت آمیز منجر می شود. طوری که هم دردی با قربانیان خشونت دیگر هیچ جایگاهی نداشته و گرایش بینندگان را به سمت خشونت در پی دارد و این مسئله در اِعمال خشونت علیه زنان نیز بی تأثیر نیست.
7- سوء استعمال مواد مخدر‌، داروها و الکل این عامل را می توان از عوامل وابسته و تشدید کننده دانست که شخص استفاده کننده از آنها به طور دائم گرایش و تمایل به انجام رفتار تهاجمی دارد.
8- ویژگی های شخصیتی شخص مرتکب اگر فردی به طور مکرر در موقعیت های مشابه رفتار خشن داشته باشد، رفتار خشن وی را به ویژگی های شخصیتی وی نسبت می دهند. خصیصه ای بودن رفتار خشن و پرخاشگرانه به آن معناست که علایم اولیه پرخاشگری به عنوان خصیصه در کودکی به احتمال زیاد به خشونت در دوران بعدی زندگی منجر خواهد شد.
9- ساختار نابرابر قدرت میان روابط زن و مرد این عامل همان مناسبات نابرابری است که همواره به تبعیض بین زن و مرد انجامیده و همین تبعیض ها و اجحاف های حاصل از آن روابط، منجر به خشونت علیه زنان شده است. مناسباتی مانند: روابط کاری و اقتصادی، خانوادگی، ‌علمی و آموزشی. از نظر روابط کاری و اقتصادی، نادیده گرفتن قدرت اقتصادی و استقلال اقتصادی زنان علت عمده ای برای اِعمال خشونت علیه آن ها به شمار می رود. زیرا باعث ادامه وابستگی و آسیب پذیری زنان می شود. از منظر روابط خانوادگی، نهاد خانواده هم می تواند مکانی برای پرورش مثبت و انتقال ارزش ها باشد و هم مکانی که در آن قدرت جنسی مردانه به شدت و قاهرانه اِعمال شده در نتیجه باعث از هم پاشیدن و از هم گسیختگی زندگی خانوادگی شود. تحکیم ساختار نابرابر قدرت میان زن و مرد در محیط خانواده نیز زمینه را برای نابرابری در محیط اجتماعی فراهم می کند. هم چنین در زمینه روابط علمی و آموزشی، مردان مهار نظام علمی جهانی را به دست گرفته و آن را به قبضه خود درآورده اند. این کنترل شامل تمام زمینه های علمی اعم از: علوم تجربی، فرهنگ، مذهب، ‌زبان و غیره می شود.
10- سنت ها و عقاید قالبی و متعصبانه کم نیستند پیش داوری ها، ‌عقاید و الگوهای فرهنگی که مطیع و تابع بودن زن را توجیه می کنند و در نهایت خشونت علیه زنان را توجیه می کنند. در بسیاری از عقاید قالبی، چه درجوامع سنتی و چه در جوامع پیشرفته، برای استفاده از خشونت علیه زنان، در مواردی مشروعیت سنتی بخشیده شده است . نمونه ای از این پذیرش فرهنگی خشونت خانگی، در این تصنیف عامیانه قدیمی بیان شده است:
11- عوامل فرهنگی به طور کلی، خشونت خانگی علیه زنان در متن ساختار فرهنگی جامعه بهتر درک می شود، زیرا از طریق مقررات و هنجارهای فرهنگی است که فرد می آموزد چه موقع و چگونه خشن باشد. بنابراین، خشوت مردان علیه زنان در خانواده به وسیله هنجارها و مقررات فرهنگی الگومند شده اند و این هنجارها و الگوهای فرهنگی در مردان درونی شده است . فقر فرهنگی نیز یکی دیگر از عواملی است که خانواده و اعضای آن را تهدید می کند. فقر فرهنگی عبارت است از: «آگاهی نداشتن به قوانین و حقوق رایج خود در جامعه». همین جهل به ارزش ها و هنجارهای فرهنگی باعث می شود فرد دست به عملی بزند و تصور کند که می تواند از آن رهایی پیدا کند . برخی از عوامل فرهنگی عبارت است از: اعتقاد به برتری ذاتی افراد ذکور، پرورش اجتماعی مبتنی بر جنسیت، آداب و رسوم ازدواج ها، پذیرش خشونت به عنوان وسیله ای برای حل و فصل اختلافات و تعاریف فرهنگی درباره نقش های جنسی مناسب.
12- عوامل قانونی عوامل قانونی نیز هم چون، قوانین مربوط به طلاق و حضانت فرزند، رفتار غیر دل سوزانه پلیس و دستگاه قضایی با زنان، پایین بودن سطح سواد حقوقی، مقام و پایگاه نازل زنان هم در قوانین مکتوب و هم در عرف نیز در بروز خشونت بی تأثیر نیستند.
13- عوامل سیاسی از جمله نمونه های سیاسی وقوع خشونت علیه زنان نیز می توان به: مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته، کم بودن تعداد نمایندگان زن در مواضع قدرت و سیاست و سازمان یافتگی محدود زنان به عنوان نیرویی سیاسی اشاره کرد.
14- عوامل اقتصادی وابستگی اقتصادی زنان به مردان، قوانین تبعیض آمیز درباره ارث و حقوق مالکیت، دسترسی محدود به شغل در بخش رسمی و غیررسمی و دسترسی محدود به نقدینگی و اعتبار می تواند از دلایل اقتصادی خشونت علیه زنان به شمار آید
تعاریف گوناگونی در زمینه توانمندسازی ارائه شده است :
«توانمند سازی یعنی اینکه مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس خواست های خود را بدهد.»
«توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی» واقعیت این است که ما در دوره ای زندگی می کنیم که مقبولیت و مشروعیت دولت ها با میزان مشارکت اجتماعی مردم به ویژه زنان سنجیده می شود، تجربه جهانی ثابت کرده که حضور زنان در عرصه عمومی و سطوح تصمیم گیری به اصلاح نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات دولتی در کشورهای در حال توسعه کمک شایانی کرده است، بنابراین برعهده قانونگذاران است که با فراهم سازی زمینه های توانمندسازی زنان به رشد اقتصادی و توسعه مبتنی بردانش کشور کمک کنند و مطمئناً عدالت اجتماعی نیز ایجاب می کند که به توانمندسازی زنان پرداخته شود . توانمندسازی زنان از جمله مولفه های مهم در توسعه پایدار است. زنان قربانیان اصلی در مواردی چون فقر، خشونت، عدم برخورداری از تغذیه و بهداشت مناسب هستند، از این رو توجه به بهبود موقعیت زنان نفع همگانی را در بر دارد. مطالعات در حوزه توانمندسازی زنان بطور گسترده انجام میشود. در این مورد مجامع بین المللی در مورد این موضوع دست به تحقیقات گسترده ای زده اند که میتوان به مطالعات انجام شده توسط سازمان ملل و بانک جهانی اشاره کرد. از طرف دیگر بیشتر کشورها نیز دریافته اند که بدون توانمندی زنان توسعه پایدار محقق نخواهد شد. پرورش فرزندان، اداره امورمنزل، حفظ محیط زیست، بهره وری صحیح از منابع، صرفه جویی در انرژی مباحثی هستند که زنان بطور مستقیم با آنان مرتبط هستند، پس توانمند بودن و توانمند ساختن زنان به جامعه در رسیدن به اهداف توسعه کمک خواهد کرد و ازطرف دیگر به ترقی و تعالی نیمه دیگر از جامعه نیز منجر میشود.
از آنجائیکه توانمندی زنان یک پدیده اجتماعی است و پدیده های اجتماعی تک علتی نیستند، توانمند شدن زنان به عوامل درونی و بیرونی متعددی بستگی دارد. از طرفی عواملی درونی چون وضعیت جسمانی، روانی، وضعیت اقتصادی خانواده بر توانمندی فرد نقش تعیین کننده ای دارد . از طرف دیگر ساختارهای موجود اجتماعی در این مورد میتواند نقش تعیین کنندهای داشته باشد. یکی از عواملی که میتواند در توانمندی افراد نقش داشته باشد، تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندی آنان است.
معیارهای نظریه توانمند سازی طبق نظر تئوریسین های پیشگام نظریه توانمندسازی ، این نظریه 5 مرحله از برابری را در بردارد و معیارهای آن عبارت است از:
1 – رفاه
2 – دسترسی به منابع
3 – آگاهی
4 – مشارکت
5 – کنترل


شرایط سخت یارسانیان
امید رمضانی

در ابتدای این مقاله اشاره مختصری به آیین یارسان میکنم،که البته در ایران بیشتر (الحق) نامیده میشود،در کتبهای یارسان مفصل به ارکان و اصول این دین اشاره شده است. آیین یاری آیینی است که چهار رکن اصلی دارد ” پاکی،نیستی،ردایی، راستی ” آیینی که کتاب آن به زبان کردی گورانی است به نام ” دیوان گوره.”
آیین یارسان مردم را به صلح و دوستی و احترام به یکدیگر و کمک به همنوعان تشویق میکند.مردم یارسان همیشه برای تمامی ادیان احترام قاعل بوده اند و همواره خواهان صلح و دوستی با همنوعانشان بوده اند. جمعیت کثیری از مردم یارسان ساکن ایران هستند و همین طور عراق و بخشی دیگر از این مردم ساکن اروپا هستند.
با وجود جمعیت بالای مردم یارسان در ایران که به بالای سه میلیون نفر میرسد اما متاسفانه همیشه مورد تبعیض واقع شده اند و حکومت آنان را از هر لحاظ تحت فشار قرار داده است.
از اوایل سالهای انقلاب جمع کثیری از یارسانیان که در استخدام دولت بودند از کار برکنار و اخراج و عده ای هم زندانی و اعدام شدند،این مجازاتها همگی تنها به دلیل باور و اعتقادی بود که پیروان این آیین داشتند و حاضر به کتمان و همکاری با جمهوری اسلامی نشدند.
جمهوری اسلامی از همان سالهای اولیه عرصه را بر مردم یارسان تنگ نمودند به گونه ای که امروز هم می بینیم نه تنها تغییری حاصل نشده بلکه کماکان وضعیت بدتر هم شده، در ایران اجازه چاپ کتب آیینی یارسان وجود ندارد،مردم یارسان در مجلس نماینده ای ندارند که صدای این مردم را به گوش مقامات برسانند ،هنگام ورود به مدرسه باید دانش آموز دین خود را اسلام نوشته در غیر این صورت از تحصیل محروم میشود و حتی در اقامه نماز و کلاسهای دینی باید حضور داشته باشد و در غیر اینصورت اگر انکار کند و یا سر باز بزند برای همیشه از تحصیل محروم و شرایط سختی برای خانواده هم به وجود می آید.
جمهوری اسلامی ادعا میکند که در این کشور دموکراسی حاکم است و افراد آزادانه میتوانند اظهار نظر کنند و عقیده ی خود را بیان دارند اما واقعیت غیر از این است بلافاصله پس از انتقاد از حکومت به سراغ فرد آمده و از او باز خواست میکنند و سخت ترین مجازات را برای او در نظر میگیرند ،این است آزادی بیان و آزادی عقیده در کشور جمهوری اسلامی ایران .ایران کشوری است که ادیان مختلفی در آن وجود دارد و متاسفانه تبعیض برای همه ی این ادیان وجود دارد ،آیین یارسان یکی از این ادیانی است که هیچ گاه آن را به رسمیت نشناخته اند و کوچکترین حقوق برابری را برای شهروندان یارسانی در نظر نگرفته اند . این خود یکی از بدترین نوع اشکال تبعیض است.
تنها دین رسمی که در ایران وجود دارد تنها دین اسلام است .آیین های دیگر همگی از نظر اسلام نا کامل و یا نجس خوانده می شوند.
در سالهای اخیر با توهینات مکرری که در روزنامه های دولتی در ایران.به مردم یارسان وعقاید آنها شد و فتواههایی که مراجع تقلید در قم داده اند مبنی بر اینکه مردم یارسان (الحق) نجس هستند و ازدواج مسلمانان با آنان حرام است،اما امروزه به دلیل روشنفکری و احترام به حق انتخاب انسانها ازدواج با یارسانیان صورت میگیرد.من به عنوان یک یارسانی همسرم که مسلمان است تا به حال هیچ گونه بی احترامی به باورهای همسرش نکرده و در مواردی هم برای به انجام رساندن فرضیات دینی ام به من کمک هم میکند. با وجود افراد آگاه و درک همنوعان اما باز هم بی احترامی به مردم یارسان در اداره ها هم به وضوح به چشم میخورد و تنها به فتواهای. مراجع تقلید بسنده نمیکنند و به هر عنوانی سعی در اذیت و آزار یارسانیان دارند.یکی از دردناک ترین توهینات در جمهوری اسلامی که به یارسان و مردمش شد در همدان رخ داد ، دو سال پیش یک یارسانی که در زندان همدان بود برای اذیت و آزار مرد یکی از کارکنان زندان با تراشیدن سبیلهای او توهین بزرگی به آن مرد و به تمام مردم یارسان کردند و به نشان اعتراض به این عمل غیر انسانی و اخلاقی سه یارسانی تاب نیاورده و دست به خود سوزی زدند .هرچند که این اعتراضات در مقابل مجلس، فرمانداری همدان و صحنه رخ داد اما تغییری در وضع موجود حاصل نشد. عملی بالاتر از خودسوزی برای نشان دادن اعتراض وجود ندارد، اما تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم نیست جان انسانها میباشد.
زندگی که مردم یارسان در ایران دارند زندگی دو گانه ای است فرزندان آنان هویت اصلی خودشان را نمیتوانند بیان کنند ،چرا که اگر این کار را کنند از تحصیل و استخدام محروم میمانند ،فشاری که جمهوری اسلامی بر مردم یارسان روا میدارد فراتر از آن چیزی است که به چشم میخورد.از آنجا که جمهوری اسلامی دین یارسان را بر خلاف اسلام میداند و حتی آنان را شیطان پرست میداند ، سعی در آن دارد که تا میتواند محدود کند پیروان این آیین را و حتی اگر هویت افرادی که به درجات بالایی از تحصیل رسیده اند را شناسایی کند سعی در آن دارد که این افراد را وادار به تغییر دین دهد در غیر این صورت مدارک آنها بی اعتبار خواندهدخواهد شد و آن مقام و شغلی که حق مسلم آنان است را خواهد گرفت. اذیت و آزار و محدودیتهایی که جمهوری اسلامی برای مردم یارسان روا داشته تنها محدود به موارد ذکر شده نیست بنا به اخباری که اخیرا منتشر شد طی ماه های گذشته عده ای سعی در منفجر کردن یکی از زیارتگاهای مردم یارسان کردند که خوشبختانه شناسایی و خنثی گردید … اما چرا و چگونه افرادی تا این حد میتوانند پیش آیند و مهمات منفجر کننده مهیا سازند و سعی در جاسازی آن در مکان مقدس پیروان یاری نمایند سوالی است در ذهن؟؟؟ چه انسانهایی که به خاطر آزادی فکر و اندیشه بخاطر آزادی بیان جانشان را از دست نداده اند.
میخواهم از دختری بگویم که در اوج جوانی اش به بدترین حالت جان خود را از دست داد. شلر فرهادی دانشجوی ترم آخر علوم سیاسی و از کردهای استان کرمانشاه و از پیروان آیین یاری بود که بعد سفر رهبری در 24 مهرماه سال 1390 به کرمانشاه بازداشت میشود. بعد از شش ماه بی خبری خانواده اش او را از زندان اوین با کم توانی جسمی و روحی تحویل میگیرند.شلر که یک یارسانی بود بخاطر امضای تومار انتقادی در مورد وضعیت دانشگاه را امضا کرده بوده.
باری دیگر در دی ماه سال91 13بار دیگر به تهران احضار میشود اما این بار پیش از عزیمت به تهران به زندگی خود خاتمه میدهد.چه بسیار جوانان یارسانی که اینگونه جانشان را از دست داده اند و مورد شکنجه واقع شده اند.
امروز باری دیگر شدت فشار بر مردم یارسان به اندازه ای است که سبب کوچ جوانان یارسانی از سرزمین مادریشان شده است،و با رویای رسیدن به آزادی بیان و اندیشه از خانواده هایشان دل کنده و راه پر خطر رسیدن به دنیایی آزادتر را در پیش میگیرند.تمامی عزیزان ما بیخبر از آینده ای هستند که پیش رویشان است ،اگر در جامعه ای که امنیت و احترام به فرهنگ و آیین انسانها وجود داشته باشد چرا مردم یارسان باید راه پر خطری را برای زندگیشان انتخاب کنند.
فشار بر مردم یارسان تا جایی پیش رفته است که جمهوری اسلامی با ساختن بنای مسجد در مناطق اهل یارسان نه تنها به آنها توهین میکند بلکه آنها را مجبور به قبول چیزی میکند که در مسلک آنان نیست.
و چندی پیش در روزنامه جامعه که مطلبی به عنوان (اقلیتهای غیر رسمی حق تحصیل در دانشگاه را ندارند) چاپ شد جمهوری اسلامی هیچ ابایی از محدود کردن و نادیده گرفتن اقلیتها در ایران ندارد و روز به روز عرصه را بر جوانان تنگتر میکند. با وجود شرایط سخت و طاقت فرسا مردم یارسان باری دیگر کوچ کردند به امید اینکه در جامعه ای دیگر به آنها احترام گذاشته شود بدون هیچ ممنوعیتی تحصیل کنند بدون اینکه کسی آنان را بخاطر باورشان باز خواست کنند.


آگاهی، ایا کناه است؟
سحر صمیمی

در جمهوری اسلامی به مواردی برخورد می کنیم که فقط نقض حقوق بشر نیست بلکه ضدیت با انسان و شعور انسانی است زیرا که هر ان که آگاه باشد و اینان را نگاه دیگری کند قص جانشان را می کنند دکه تمامی این اعمال مخالف حقوق بشر موارد زیر است
ماده 3: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده 5: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد.
ماده 6: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 8: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد.
ماده 9: احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود.
ماده 10: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.
هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد
.موارد فوق تنها بخشهایی از موارد حقوق بشر هستند که با کمی تامل میتوان درک کرد که هیچ کدام از آنها توسط جمهوری اسلامی ایران در مورد دکتر احمدرضا جلالی رعایت نشده است.
در چه دادگاهی با حضور چه افرادی و با چه دلیل و منطقی حکم اعدام صادر شده؟
دکتر جلالی هنوز وکیل به معنای واقعی در اختیار ندارند.
ایشان تنها حق دارند وکیلی داشته باشند که تایید شده از سوی قوه قضاییه باشد که این یعنی پایان ماجرا.
چند مورد از این دادگاه های غیر علنی بدون حضور مردم یا وکیل در ایران مشاهده شده که شخص بدون اینکه کسی متوجه اصل مطلب شود سر به نیست شده؟
تا کی شاهد این بی قانونی باشیم که حکومت خود مختار ایران خود را خدای بی چون و چرا می داند و زندگی و مرگ افراد را تعیین میکند؟
آیا گناه این افراد تنها اینست که برخلاف خواسته جمهوری اسلامی پیشرفت خود را خارج از مرزها میبینند یا همه را یکسان میدانند و رسم انسانیت را در مورد همه انسانها از سفید و سیاه گرفته تا دیندار و کافر به جا می اورند؟
آیا گناه افراد خواستن حق خود از زندگی است که یکبار امکان ان برای هر فردی میسر میشود؟
آیا جمهوری اسلامی با اعدام دکتر جلالی به ارامش کامل از لحاظ فرهنگی،مذهبی،سیاسی و… میرسد؟
باید از این حکومت نا بسامان و باری به هر جهت که فقط به منافع خویش می اندیشد و جان انسانها اخرین و کم اهمیت ترین مورد برای تفکر انهاست پرسید شما که به کلام بی محتوای خودتان از جاسوسی یکنفر برای ممالک دیگر به این اندازه خشمگین شدید چطور به خودتان اجازه دادید از شخصی به باسوادی و با این سابقه درخشان تحقیقاتی که تنها به دنبال کسب نام نیکو و کمک به انسانها برای داشتن شرایط زیستی مناسب هستند برای رسیدن به خواسته های کثیف خود استفاده کنید و یا همکاری یا مرگ را گزینه های انتخابی قرار دهید.تجربه و بازخوانی چندین سال اخیر و نه حتی خیلی دور از سوابق رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که گرفتن جان انسانها بدون دلیل و حتی نیاز به اثبات برای انها کاری بسی ساده بوده و این جنجال در رسانه ها مسایل دیگری را پشت پرده به همراه دارد. مقام عفو بین الملل تاکید کرده است: هیچ گاه شواهدی که نشان دهد آقای جلالی به کاری به جزکار دانشگاهی مشغول بوده، ارائه نشده است.
رهبر و رئیس جمهور ایران در دیدار با نخست‌وزیر سوئد خواستار اجرایی شدن توافق‌های ایران با کشورهای اروپایی در یک سال و نیم گذشته و حمایت اتحادیه اروپا از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران شده‌اند.
احمدرضا جلالی وسیله ای برای رسیدن اهداف جمهوری اسلامی برای ارتباط با دنیای پیشرفته شده… آقایان کافیست بیش از این نام ایرانیان را در دید جهانی کوچک نکنید. بیش از این مردم ایران را مثل نام بیمقدار خود منفور نکنید….
اگر دکتر احمدرضا جلالی به راستی گناهکار است باید از حق قانونی هر انسان استفاده کند و در دادگاهی علنی با حضور وکیل انتخابی محاکمه شود.
اعدام مجازاتی غیرانسانی، بی رحمانه و برگشت‌ناپذیر است که در قوانین مدرن جایی ندارد.


فقر مطلق، گورستان سیستان و بلوچستان
لیدا اشجعی اسالمی

قبل از پرداختن به مقوله فقر مطلق، باید توضیح داد که مراد از “بلوچستان” نه فقط استان سیستان و بلوچستان بلکه مناطق وسیع تاریخی بلوچ نشین در استانهای خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان نیز است، زیرا همه آنها در فقر و محرومیت سرنوشت مشترکی دارند. و اما وزیر کشور به احتمال زیاد در باره آلونک نشینان محله شیرآباد زاهدان صحبت می کرد که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر حتی از داشتن آب لوله کشی و برق محروم هستند و دولت از ارائه خدمات به این شهروندان غیررسمی خودداری می کند و سال ها است که توجهی به نیازهای اولیه این افراد نشده است.
شیرآباد اگر چه معروفترین محله حاشیه نشینان شهر یک میلیون نفری زاهدان است، اما تنها محله حاشینه نشین مرکز استان سیستان و بلوچستان نیست. زاهدان چندین محله حاشیه نشین و فقیر دارد.
در سراسر استان ۶۴ منطقه حاشیه نشین وجود دارد.
خبرگزاری مهر تصویری وحشتناک اما واقعی از فقر مطلق، شیوع بیماری های مختلف، ناامیدی، کوچه های غیربهداشتی و خاکی، تکثر واحدهای مرغ پر کنی در جوار خیابان، زباله های پراکنده، عبور کانال های فاضلاب از میان محله ها و تجمع معتادان خیابانی و محرومیت کامل از خدمات شهری ترسیم می کند. فقر و حاشیه نشینی نه تنها در مرکز استان بلکه در بقیه شهرهای استان از جمله زابل، و چابهار که حکومت جمهوری اسلامی آن را نگین توسعه جنوب شرق کشور می خواند، همچنان در حال گسترش است.
بیش از ۴٠ درصد مردم بلوچ در چابهار در فقر مطلق و در حاشیه نشینی، در حال گزران عمر هستند و بس. قریب به دو سال پیش در مقاله ای بنام “ترسیم فقر مطلق مردم بلوچستان در آغاز دهه زجر” به تفسیر به مقوله فقر و حاشیه نشینی در بلوچستان پرداختم و اینکه این مردمان نگونبخت در دیار خویش مانند سیاره ای گمشده در طوفان غبار همیشگی فقر و درد، بیگانه‌ای بیش نیستند و اشک‌هایشان تا زانوان جاری است و اسیر ارواح خبیثه‌ای هستند که هدفمندانه آن‌ها را با نخ موئین به سرنوشت سیاهی به زنجیر کشیده است. سهم آن‌ها از زندگی “هیچ” است ـ هـــیــچ! سرزمینی که در آن فقر به‌ مثابه قضا و قدر اجتناب‌ ناپذیر پذیرفته شده است.
تبعیض رسانه های فارسی زبان بر علیه بلوچها
شوربختانه غصه فقر و درد بلوچها چه در استان سیستان و بلوچستان و یا در دیگر مناطق بلوچ نشین استان های مجاور (خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان) برای بسیاری از هموطنان یک داستان تکراری و شاید هم برای بعضی ها مروری قصه وار اما خسته کننده است. شاید هم به همین دلیل اکثر رسانه های فارسی زبان برونمرزی کمتر به مسائل بلوچ ها و بلوچستان می پردازند. بعنوان مثال اگر به تیتر اخبار و گزارشات روزانه این نوع رسانه ها مراجعه کنیم، تقریبا روزانه و حقا به درستی به زندانیانی می پردازند که بخاطر عقیده یا فعالیت های حقوق بشری به زندان افتاده اند و بسیاری از هموطنان برای آزادی آنها کمپین های مختلف براه انداخته اند که امری بسیار زیبنده و قابل ستایش است. اما کمتر رسانه ای به دستگیری و زندانی شدن یک دختر بلوچ بنام آمنه عیسی زهی پرداخته است. تنها گناه وی بیان این حقیقت بوده که اهل سنت به عزا داری وسینه زنی باور ندارند و جزو شعائر و مراسم دین اسلام نیست.
اداره اطلاعات استان هرمزگان وی را بجرم ایجاد تفرقه، تحریک احساسات مردم و توطئه بر علیه وحدت مسلمین جهان دستگیر و زندانی کرد. برخی از علما و فعالین بلوچ این بیعدالتی را رسانه ای کرده اند، اما رسانه های فارسی زبان برونمرزی هیچگونه تمایلی برای انعکاس این خبر ندارند.
این در حالی است توهین بر علیه مقدسات اهل سنت در رسانه های داخل ایران رواج دارد. در اواخر مرداد امسال مهران مدیری در یکی از برنامه های دورهمی و پر طرفدار تلویزیون شدیدا به اهل سنت توهین کرد. بیش از بیست نفر از نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس در تذکر کتبی خواستار برخورد جدی با عوامل تولید و مجری برنامه دورهمی شدند.
حتی علی مطهری نایب رییس مجلس، که ریاست مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر محمد قسیم عثمانی دراین باره گفت: “توهین به افراد اهل سنت کار زشتی است و صدا و سیما باید عذرخواهی کند. اما نه تنها هیچگونه عذرخواهی صورت نگرفت، بلکه آب هم از آب تکان نخورد. اما با یک دختر جوان بلوچ اهل سنت فقط بدلیل بیان عقیده اش که تحت هیچ شرایطی توهین آمیز نبوده، اینگونه ظالمانه برخورد می کنند، زیرا می دانند که صدای بلوچ در هیچ رسانه ای حتی برونمرزی منعکس نخواهد شد.
این ظلم و سکوت رسانه ای در مورد حادثه شلاق خوردن چند دانش آموز بلوچ در منطقه بلوچ نشین جنوب کرمان (رودبار) هم سندیت دارد. مناطق بلوچ نشین جنوب و شرق استان کرمان جزو فقیرترین و محرومترین مناطق دنیا (و نه فقط ایران) هستند.
این دخترکان دانش آموز بخاطر نداشتن سی هزار تومان (حدود ٨ دلار) پول شهریه شلاق خوردند. این در حالی است که بر طبق اعتراف حسن نصرالله (رهبر حزب الله لبنان) ایران کل بودجه و هزینه های حزب الله و شیعیان لبنان را می پردازد.
گنج پنهان
سوای تخمین وجود شش تریلیون بشکه نفت، دیگر منابع زیر‌زمینی تایید شده از منظر رسمی در بلوچستان، از جمله کشف اخیر در سواحل بلوچستان در دریای عمان، آن را در صدر غنی‌ترین مناطق دنیا قرار می‌دهد. بر طبق گزارش روزنامه خراسان جنوبی «استان سیستان و بلوچستان از جمله استان‌هایی است که روی کمربند کانی کشور قرار گرفته است و استعداد فراوانی در زمینه معادن دارد اما این ثروت خدادادی در غباری از فراموشی است.» علارغم تبلیغات فراوان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در طی ٣۴ سال گذشته، به استثنای برخی از طرح‌های روبنایی کوچک و متوسط، هیچ‌گونه طرح مهم و استراتژیک برای استخراج معادن بلوچستان در مقیاس صنعتی و کلان صورت نگرفته است.
حتا بعضی از طرح‌های متوسط نظیر معدن مس چهل کوره نصرت آباد نیز با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند. این در حالی است که تعداد زیادی از این‌گونه طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان در استان‌های مجاور یعنی خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به مرحله اجرا در آمده‌اند، که دلیل بسیار روشن و غیر‌قابل انکاری می‌باشد بر اعمال سیاست تبعیض و عدم فقر‌زدایی در بلوچستان، و مهم‌تر و غم‌انگیزتر از آن ـ نگاه امنیتی نظامی مبتنی بر عدم اعتماد و «غیرخودی». متاسفانه در طی دو دهه اخیر و به‌خصوص هشت سال گذشته بخش عظیمی از بودجه عمرانی و اشتغال‌زایی بلوچستان صرف پروژه‌های کلان امنیتی و نظامی شده‌اند.
تنها پروژه اشتغال‌زایی در طول بیست سال گذشته در بلوچستان طرح استخدام جوانان بلوچ به بسیج عشایری سپاه پاسداران می‌باشد که اخیرن آغاز شده است.
سایت اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان به نقل از استاندار سیستان و بلوچستان نیز به این امر اذعان دارد که «بلوچستان سرزمینی با استعدادهای نهان و محرومیت آشکار است و این‌که قابلیت‌های منحصر به‌فرد معدنی این خطه از میهن، شگفت انگیز است». صد البته اداره کل تبلیغات اسلامی استان صد برابر از سازمان صنایع و معادن استان فعال‌تر عمل می‌کند. وانگهی صنعت کشاورزی و ماهی‌گیری نیز در بلوچستان از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است.
متاسفانه دولت‌ها همواره از ظرفیت‌ها، توان‌مندی‌ها و پتانسیل‌های بخش‌های مختلفی معادن، صنعت، کشاورزی و غیره بلوچستان سخن می‌گویند بدون آن‌که قدم‌های مثبت و کارگشا در راستای توسعه بلوچستان بردارند.
دولت‌های مرکزی در سه رژیم گذشته از توان‌مند شدن بلوچستان و رشد و خودکفایی آن همواره هراس داشته‌اند، اگرچه این حقیقت را پنهان نموده‌اند.
اما آن‌هایی که با بلوچستان آشنایی دارند نیک می‌دانند که تفکر شوونیستی مرکزگرا و بلوچ ـ هراس مختص جمهوری اسلامی یا منحصر به دولت‌های مرکزی نبوده و نیست. دقیقن همین سیاست تبعیض و محروم نگه داشتن توسط حکومت‌های قبلی نیز اجرا می‌شد. چـــــــــــرا؟
این سوالی است که طرف‌داران رژیم‌های فعلی و سابق باید به آن جواب بدهند.
چرا باید مردم بلوچ، نسل اندر نسل، با آن همه ثروت نهفته در دل سرزمین خویش این‌گونه محروم‌، تابع و محتاج در فقر و تکدی‌گری عمر خویش را سپری کنند؟
چــــرا کوچک‌ترین اعتراض و یا حتا سوال با زندان و شکنجه و اعدام در درون‌مرز و یا چوب تکفیر «اتهام تجزیه‌طلبی» از ما بهتران، در برون‌مرز، که خود را قیم دیگران می‌دانند، روبه‌رو می شود؟
چـــــرا باید تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و یزد و کرمان از رفاه نسبی برخوردار باشند در حالیکه مردم بلوچ در فقر مطلق و بینوایی مزمن روزگار سپری کنند؟ ‌
چرا نباید بلوچستان از منابع و ظرفیت‌های سرزمین خود برای فقرزدایی و رفع تبعیضات اقتصادی بهره‌برداری کند؟
زمان آن فرا رسیده است که هم‌وطنان ما به این امر آگاه شوند: بلوچستان فقیر نیست؛ آن را عامدانه و جابرانه فقیر نگه داشته‌اند! بلوچستان غنی‌ترین منابع انرژی و بزرگ‌ترین ثروت‌های جهان را در سینه خود نهفته دارد، و اینک حقیقت گنج نهان بلوچستان عیان است.