نشریه ازادگی – شماره ۲۵۴


تصویر روی جلد : الی رها

تصویر پشت جلد : الی رها

منوچهر شفائی Manoochehr Shafaeiمدیرمسئول و صاحب امتیاز:

چاپ و پخش:

  • عرفان کاظم Erfan Kazem

همکاران:

  • جمشید غلامی سیاوزان Jamshid Gholami Siavazan
  • سید ابراهیم حسینی Seyed Ebrahim Hosseini
  • سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi
  • طراحی پشت و روی جلد :
  • الی رها   eli raha

یادآوری:

  • آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
  • نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

فساد در ایران چگونه نقش خود را بازی میکند محمد گلستانجو
مرتضوی بهانه است، کل رژیم نشانه است! سیامک بهاری
تخریب بناهای تاریخی و مدیریت ناکارآمد دکتر زهرا ارزجانی
گذاری بر زوایای پنهان نقض حقوق بشر در ایران مریم مرادی
نقش معلم و کارگر در جامعه ایران معصومه توکلی
دریای صبر ابوالفضل پرویری
نقض مشارکت اجتماعی در ایران سید ابراهیم حسینی
حقوق بشر،اعلامیه جهانی،اعلامیه اسلامی حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
افزایش خشونت سیاسی در ایران و عدم تحمل دگراندیشان مذهبی جمشید غلامی سیاوزان
بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١۷ اطلاعیه مطبوعاتی
عدالت اجتماعی در جهان ارشاد کرمی
حاکمیت و بازار به اصطلاح جدا از روحانیت محسن سیاحی
ماه را نگاه نکن…. سپیده کرامت بروجنی
کودکانی که ازدواج میکنند غزال معین
ناقضان حقوق انسانها زیر چتر حقوق بشر فریبا مرادی پور
تقدیم به بنیتای هشت ماهه رویا ایرانی
مژگان و فرحناز، دو یار سربدار! مینا انتظاری آذر ۱۳۹۶
برده داری در عصر نوین تقی صیاد مصطفی
خشونت علیه زنان در ایران فاطمه تابع بردبار

فساد در ایران چگونه نقش خود را بازی میکند
محمد گلستانجو

خوانندگان گرامی در این مقاله میخواهم توجه شما را به گزینه ایی نه چندان نا آشنا جلب کنم که این روزها دیگر هر کودکی با پوست و گوشت خود وجود آن را بخوبی حس میکند .فساد یک مشکل جدی در ایران بوده‌ و هست. اگر بخواهیم مقایسه ایی داشته باشیم با دیگر کشورها از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است . فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است لذا نیازمند اراده سیاسی است. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد:
میزان فساد هر چند لزومی به بررسی دقیق در این امر لازم نیست و همگان بخوبی به میزان فساد در ایران آگاه هستید ولی نگارش اندکی در مورد آمار و ارقام ایران خالی از لطف نیست . شاخص ادراک فساد ، میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته‌است و همچنین به روند رو به رشد خود ادامه داد تا اینکه در سال 95 بنابه گزارش فارس، سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران را به لحاظ شاخص ادراک فساد در میان 167 کشور جهان ، رتبه 131 اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ایران در گزارش امسال سازمان بین المللی شفافیت نمره 29 را بدست آورده است. نمره ایران در گزارش سال گذشته این سازمان 27 اعلام شده بود و ایران در سال 2013 نمره 25 را بدست آورده بود. جالب است بدانید در همین برهه زمانی که کشور ایران رشد فساد را در کارنامه خود ثبت کرده وضعیت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به لحاظ شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا با کسب شاخص 81 به جایگاه دهمین کشور سالم جهان و ایالات متحده با کسب شاخص 76 به جایگاه شانزدهم ارتقا یافته است.
باید عرض کنم ، فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده‌است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده‌است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب دراین دستگاه‌ها تبدیل شده‌است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند. بهتر است بگویم که فساد در ایران نهادینه شده‌است. برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است.احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است. بعقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، معتقد است، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است؛ در حالیکه بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. بهتر است این نکته را گوشزد کنم که در واقع اینگونه فسادها که در مواردی نام اختلاس را به خود گرفته تا آنجا ننگ و عار به حساب می‌آمد که اگر کسی از فرصتهای بدست آمده برای اختلاس استفاده نمی‌کرد احمق نامیده می‌شد. نباید فراموش کرد که یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم که منجر به انقلاب ۵۷ ایران شد، فساد مالی در میان قدرتمندان بود.ولی انقلاب تنها یک تغییر ایجاد کرد آنهم تغییر در اشخاص بود تنها قدرتمندان جابجا شدند . حال فساد را از نظرهای مختلف بررسی کنیم :
فرهنگ فساد. وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. «آدم زرنگ» در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد.
فساد و ساختار دینی. تقدس، عاملی است که مانع سؤال و بررسی می‌شود. ایرانیان از سالها پیش راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تقدس با فساد مرتبط بوده‌است. پس ازانقلاب ۱۳۵۷ ایران، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان از این تقدس و عدم پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.
فساد و بحران جنسی. جامعه‌ای که دچار «بحران جنسی» است، بطور قطع دچار «بحران سیاسی-اقتصادی-اخلاقی» نیز خواهد بود. انگیزه بسیاری از فسادهای اقتصادی ناشی از بحران جنسی ست. اگر امیال جنسی به شکلی سازمان یافته سرکوب نشده بود، شاید کشور ایران شاهد این حجم از فساد مالی برای داشتن زندگی «لاکچری» نبود. ولع بیمارگونه برای داشتن زندگی لاکچری بیش از هر چیز حکایت از «بحران جنسی» جامعه دارد. در هیچ‌کجای جهان برای داشتن «رابطه جنسی» نیازی به این‌همه طلا و ویلا و ماشین شاسی بلند و برند نیست. فردی که برای جذب جنس مخالف، لابی می‌کند تا وام میلیاردی بگیرد و با آن مازراتی بخرد را نمی‌توان تنها با اقتصاد سیاسی توضیح داد.
نفت و فساد. درآمدهای نفتی منبع عمده درآمد ایران است. نفت در گسترش فساد و استبداد در ایران نقش بسزایی داشته‌است. بین قیمت نفت و فساد در ایران رابطه وجود دارد. درآمدهای زیاد دولت ناشی از فروش محصولات نفتی، باعث شده که فعالیت‌های تولیدی و رقابت آزاد به موضوعی فرعی در ایران بدل شود. در کشورهای دارای اقتصاد دولتی و رانتی هر قدر که سهم درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در اقتصاد افزایش یابد، از اهمیت فعالیت‌های واقعی تولیدی کاسته می‌شود. یکی از علل وقوع اصلاحات ارضی در دوران پهلوی‌ها، جایگزین شدن تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت به جای درآمد حاصل از مالیات زراعی بود. درآمد سرشار نفت حکومت را از خراج روستانشینان بی‌نیاز نمود و نقش کشاورزی را در سرنوشت مملکت بیرنگ کرد.
استبداد و فساد. در حاکمیت اقتدارگرای مذهبی ایران نهادهای نظامی، اطلاعاتی و دینی آزادی عمل زیادی برای فعالیت اقتصادی دارند و از نظارت بر عملکرد آنها را جلوگیری می‌شود. حکومتهای استبدادی وجود نهادهای مستقل نظارتی را برنمی‌تابند و مانع شکل‌گیری نهادهای جامعه مدنی می‌شوند.
دلایل وجود فساد. بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سال‌ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه‌ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌سازی انحراف و درنهایت فساد را در جامعه فراهم کرد. یکی دیگراز دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد.
فساد در بخشهای مختلف کشور
دولتها در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولتهای وقت هستند؛ بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده‌است هم‌ پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است.
باید توجه داشت که آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌هاو محافظه ‌کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است.
شوراها و شهرداریها طبق بررسی های متعدد از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته‌است. فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها موضوعی حایز اهمیت است.
چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم بعهده دارند. همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند.
بانکها فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد.
در قوه قضائیه باییم نگاهی به قوه قضایی بیاندازیم ، چگونه میشود تصور کرد دستگاه قضا که نامی همراه با عدالت را با خود به یدک میکشد چنان در منجلاب بی عدالتی و فساد غرق باشد که گویی اصلا با عدالت بیگانه است و مدام به انسان یادآور میشود : هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک .
در روحانیت حال توجه کنید به یکی از سخنان آقای خمینی که گفته بود: اگر – خدای نخواسته – در حوزه علمیه فسادی به وجود آید – ولو در دراز مدت – در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود.هرچند که حوزه علمیه مدتهاست که با فساد بزرگ شده است ولی خوب حالا این آقا کجاست تا نظاره گر تحولی که در ایران بوجود آورد بشود .
نه تنها در سالهای پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده‌است.
کشاورزی: در گندم و خاک در آرد۲۶ مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس با انتشار گزارش ویدئویی مفصلی از مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک با گندم برای افزایش وزن توسط سودجویان برای سرقت از بودجه دولتی گندم صحبت کرد. در این گزارش گفته شده بود که اکثر کارخانه‌جات خصوصی این آرد را قبول نمی‌کنند.
در شکر اردیبهشت ۱۳۸۷ عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در دانشگاه ابوعلی سینای همدان بدون آوردن نام مکارم شیرازی با مطرح کردن نام دامادش آقای مدلل و چند نفر دیگر ماجرای «سلطان شکر» را مطرح کرد و یک ماه بعد به اتهام اخلال در امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شد.
موضوع سلطان شکر و پالیزدار سال ۹۴ مجدد در برنامه صفحه آخر و ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در گفتگوی زنده ویژه خبری مطرح شد و ۴ مسئول حاضر در برنامه،علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر و مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی در پاسخ به سؤال مجری «سلطان واردات شکر کیست؟» زبانشان بند آمد و این موضوع در روزنامه‌های داخلی منعکس شد.
در قاچاق خاک ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس تا کنون که سال ۱۳۹۶ است همچنان ادامه دارد.این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود اما سال ۱۳۹۵ برخی از خبرگزاری‌ها اینطور مطرح کردند که: یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست رئیس‌جمهور اعلام کرده که کشورهای حاشیه خلیج فارس «با لنج خاک ایران را برای کشاورزی و سایر مقاصد می‌برند».
اثرات فساد در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده‌است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده‌است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.
اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.
راهکارهای مبارزه با فساد من معتقدم ، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد و برای کاهش فساد میبایست : ۱- آگاهی رسانی در سطوح مختلف مردمی (مردم از حقوق خود آگاه باشند ) ۲- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۳- تشویق کار عملی و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۴- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل‌کننده بمیزانی بیش از حد نیاز آنها برای جلوگیری از تطمیع آنها. ۶- و جدیت در نحوه عملکرد ها.


مرتضوی بهانه است، کل رژیم نشانه است!
سیامک بهاری

صدور ۲سال حکم زندان برای سعید مرتضوی یکی از شاخص‌ترین چماقداران جمهوری اسلامی در ارعاب و سرکوب جامعه، نه فقط شخص او و دستگاه خونریز قضائیه که کل ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را یک بار دیگر مقابل جامعه زخم خورده و خشمگین قرار می‌دهد. مرتضوی و پرونده خونبارش نه بعنوان یک فرد جنایت‌کار که بعنوان یک حلقه از یک سیستم جنایی برای جامعه مهم است. این پرونده از خود او و حتی از کل دستگاه قضائیه فراتر می‌رود. برای وجدان حقیقت یاب جامعه، او سرنخی از یک سلسله جنایت، به عمر پر نکبت خودِ جمهوری اسلامی است. او تنها قاضی خونریز جمهوری اسلامی نیست! اما یکی از مشهورترین و مطرح‌ترین‌‌های آن است. از انتخاب او بعنوان قاضی، دادستان مطبوعات، دادستان کل تهران و مسئول اجرای فرامین سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تا عزل او از دستگاه قضایی و سپردن گنجی از ثروت و خان یغمای تأمین اجتماعی، همه و همه بخشی از تاریخ خود جمهوری اسلامی است. سعید مرتضوی برای میلوینها مردمی که با چماق سرکوب قوه‌ قضائیه به خون نشسته‌اند، نه یک فرد، که یک سیستم، بمثابه خود جمهوری اسلامی است. او قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران “ویژهٔ صدور احکام وزارت اطلاعات”، دادگاه مطبوعات، مبتکر و از بانیان اصلی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه است. او سمبل قهر و غضب حکومت در دستگاه قضائیه است. جایگاهی ویژه اما مطیع و مورد تأیید بیت رهبری.
مرتضوی خودِ جمهوری اسلام استاین قاضی بسیجی ذوب شده در ولایت، از سال ۱۳۸۱ دادستان تهران شد. یک سال بعد، در پرونده زهرا کاظمی و قتل فجیع او در زندان اوین، شهره‌ٔ آفاق شد و به یکی از چهره‌های‌ منفور بین‌المللی بدل شد.
جهان با یکی دیگر از جانیان و آدمکشان قوه قضائیه جمهوری اسلامی آشنا شد. او هم‌ردیف جنایتکارانی چون لاجوردی، پورمحمدی، نیّری، اشراقی، صلواتی و مقیسه است. جمهوری اسلامی هر وقت پای مرتضوی را به میدان کشیده است، یعنی بساط کشتار و سرکوب بیرحمانه مهیا است.نه فقط بستن ۱۰۲ روزنامه حتی از جنس خودی‌های حکومتی که شرکت مستقیم در شکنجه و کشتن مخالفین، بخشی از “افتخارات” اوست. مرتضوی واقعا آینه تمام نمای حکومت اسلامی است. او تا سال ١٣٨٩ در سِمت‌های قضایی خود باقی بود. پس از عزل از قضاوت، محمود احمدی‌نژاد، وی را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد. سپس از سال ١٣٩٠ به مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب نمود.
در او همه کراهت متعفن جمهوری اسلامی را می‌توان دید. پرونده فعالیت‌های این بسیجی ولایی و محبوب‌‌ و مورد اعتماد‌ترین قاضی منتسب به بیت رهبری، مالامال از قتل و اختلاس و خلاف‌ کاری‌های ریز درشت از قوه قضائیه تا بیمه ایران، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تأمین اجتماعی، تا معاونت در فروش سؤالات کنکور است. هر آنچه را که جمهوری اسلامی کاشته، او برداشت کرده است. ستاره اقبال او اما در میانهٔ غوغای قیام ۸۸ و اعتراضات عظیم خیابانی افول کرد. این جمهوری اسلامی نبود که مرتضوی را از صحنه کنار گذاشت. این سنگینی و هیبت قیام ۸۸ بود که او را برای همیشه به زیر کشید، افشا و رسوا کرد. برعکس، جمهوری اسلامی پس از ۸ سال هنور تلاش دارد او و رازهای مخوفش را از زیر ضرب اعتراضات به حق جامعه بیرون بکشد.
ــ قیام مردم در سال ۸۸ تمامی پیکره جمهوری اسلامی را به لرزه در می آورد. مرتضوی بعنوان قمه‌کش نظام در صحنهٔ مقابله با قیام حاضر می‌شود. در یک شب، فرمان اعزام ۱۴۷ جوان دستگیر شده در تجمع‌‌های اعتراضی به کهریزک را صادر می‌کند. آش آنچنان شور است که حتی فرمانده وقت نیروی انتظامی “اسماعیل احمدی مقدم” را هم به وحشت می‌اندازد و از اجرای حکم سر باز‌می‌زند. اما او در مقام دادستان بر حکم تأکید می‌کند و فرمان اجرا می‌شود. بازداشتگاه کهریزک سوله‌ای که در آنجا معتادین را به حال خود رها کرده بودند تا در انزوا بپوسند وبمیرند، برای زهر چشم گرفتن از معترضین، به محل شکنجه، حبس و بازجویی جوانان معترض بدل می‌شود. در زندان کهریزک همانی اتفاق می‌افتد که در اتاقهای بازجویی زندان اوین و هر شکنجه‌گاه دیگری روی می‌هد. با این تفاوت که قیامی پشت در زندانها و شکنجه‌گاه‌ها، غریو اعتراض و شورش سر‌می‌دهد. مردم عزم جزم کرده‌اند که جمهوری اسلامی را از بنیاد برکنند. زمین زیر پای حکومت و همهٔ دستگاه قهر و سرکوبش داغ شده است. سمبهٔ پر زور قیام قباله‌های تاکنونی قوه قضائیه را باطل می‌کند. اخبار کهریزک، دستگیر شدگان و نحوه بازجویی از آنان بسرعت از طریق شبکه‌‌های اجتماعی در سطحی وسیع و فراگیر منتشر می‌شود. ضرب قیام و رویارویی مردم با جمهوری اسلامی، تناسب قوا را عوض می‌کند.
جامعه خواهان دادرسی است!در فضای اعتراضیِ حاصل قیام ۸۸ خانواده‌های جان‌باختگان؛ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین آقازاده قهرمانی، اقامه دعوا می‌کنند و خواهان رسیدگی به پرونده قتل عزیزان خود در کهریزک می‌شوند. نهایتا سه پرونده در قوه قضائیه برای رسیدگی به چگونگی کشته شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر تشکیل می‌شود.
واکنش سعید مرتضوی به اقامه دعوا، دقیقا موضع وقیحانه خودِ جمهوری اسلامی پس از سرکوب قیام در مقابل قیام کنندگان است.
ــ “در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی رفته بودم”!
ــ “قاضی رسیدگی کننده به پروندهٔ متهمانِ اغتشاشات اخیر هیچ‌گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است”.
ــ “از جمله شکایت‌های زندانیان این است که مثلاً مسئول بند یا زندانبان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است یا احیاناً برخورد نامناسبی از سوی مأمور زندان انجام شده است.”
ــ “دلیل این مسأله (مرگ بازداشت‌شدگان) بنابر بررسی‌های انجام شده توسط پزشکی قانونی، مننژیت بوده است. در بازداشتگاه‌ها، با سرعت عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام می‌باشد.”
ــ “سوال من از آقای روح‌الامینی این است که شما چه اقدامی برای جلوگیری از حضور فرزندتان در اغتشاشات داشتید”.
ــ “ما در قضیه کهریزک کوچک‌ترین گناهی نداریم. یک برگ دلیل در رابطه با اتهامات ما وجود ندارد.” مرتضوی مداوما و در حالی دروغ می‌گوید که همزمان مسئول ریاست نهاد‌های حساسی از جمله سازمان تأمین اجتماعی است. پس از آن هم آزادانه حتی از کشور خارج می‌شود و در هر کجا که خواست بساط پهن می کند، مسئول دفتر تبلیغات ریاست جمهوری “ابراهیم رئیسی” در یزد می‌شود. در جایی صریحا می‌گوید: “مطمئن باشید، من در نظام جمهوری اسلامی به زندان نخواهم رفت”! علیرغم شکست قیام، اما جامعه نه تنها خود را شکست خورده نمی‌یابد بلکه تعرض در اشکال مختلف یک آن دامان جمهوری اسلامی را رها نمی‌کند. برای جمهوری اسلامی دفاع بیش از این از نوچه‌ای که دیگر ارزش مصرف و قدرت سرکوبش کارایی ندارد به صلاح تشخیص داده نمی‌شود. اما او نه فقط مهره‌ای گوش به فرمان که یکی از بازیگران مؤثر در سرکوب سیستماتیک علیه مخالفین حکومت است. باید با کمترین هزینه، از سر راه برداشته شود تا هم موجب تخریب روحیه دیگر قمه ‌کشان جمهوری اسلامی نگردد و هم سر قرقره باز نشود.
کوزه‌گر در کوزه می افتد! مرتضوی به خوبی دستگاه قوه قضائیه و بند و بست‌های نهانی آنرا می‌شناسد. خودش از معماران این بنای خونینِ رعب و وحشت بوده است. او می‌داند که دیگر در، بر همان پاشنه نمی‌چرخد. خشم و تنفر مردم بویژه پس از سرکوب فوق خشن قیام ۸۸ نه تنها فروکش نکرده است که هر دم این آتشفشان خشم منفجر خواهد شد. به ناچار و غلیرغم میل خودش راهی را که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم پیش پایش می‌گذارند، می‌‌پذیرد و در رفتاری غیر مترقبه، علیرغم همه انکارها و جواب‌های سربالا، به ناگاه تغییر رویه می‌دهد و به اصطلاح از در “توبه” در می‌آید: “. . . به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.”اوبخوبی می‌داند که این شهید خواندن‌ها و پوزش خواستن‌ها پایان کار نیست، این آغاز عقب نشینی است. فشارهای مضاعف حتی از جانب همدستانش بر او شروع خواهد شد. اجرای “نمایش مصلحت نظام” می‌تواند به گرفتاری بزرگتری برای شخص خودش تمام شود. او گرد و خاک به پا می‌کند، بصورت محدود و مهندسی شده، دست به تعرض هم می‌زند و شمشیری را که دیگر نمی‌برد مأیوسانه درهوا می‌چرخاند! به تهدید قاضی شعبه تجدید نظر پرونده خود می پردازد، فاش می‌کند که همین قاضی خود تحت تعقیب در معاونت ۱۷ قتل عمد درسال ۱۳۸۳ است! از وکیل پرونده جمعی شاکیان، شکایت می‌کند و او را به ده ماه حبس تعزیری و جریمه شلاق دچار می‌کند. اما می‌داند که اگر در دفاع از خودش، دست به افشاگری بیشتری بزند، سرنوشتش یک شبه سر و ته خواهد شد! او خط قرمزها را بخوبی می‌شناسد.
مقاومت ۸ ساله جمهوری اسلامی در دفاع از او دیگر کاملا شکست خورده است. دیواری که زیر بار قیام ۸۸ ترک برداشته است هر آن بر سر جمهوری اسلامی و همه همدستان ریز و درشتش خراب خواهد شد. وانگهی تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای حفظ چهره دروغین دستگاه قضائیه و دادستانهای خونریزش با افشاگریهای بی امان مخالفین و نهادهای مدافع زندانیان سیاسی به انتها رسیده است. پس باید دست غریق را رها کنند تا خود را از مهلکه غرق شدن برهانند! این باید نقطه پایانی باشد بر پرونده‌ای که بنا به اخبار، ۳۲ جلد و ۱۵ هزار برگ دارد!
جمهوری اسلامی یکی بر میخ و یکی بر نعل، مرتضوی را از پرونده قطور اختلاسها و حیف و میل‌های میلیاردی در سازمان تأمین اجتماعی تبرئه می‌کند اما می‌داند که اگر در پرونده کهریزک بیشتر از این او را حفظ و از همه اتهامات تبرئه کند، آتشی که نباید سر بر خواهد کشید!
دو نفر از شاکیان را به نوعی ساکت و راضی می‌کنند تا بالاخره مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک به حبس محکوم می‌کنند.
جمهوری اسلامی ۸ سال مداوم تلاش کرد که خود را از این جنایات تبرئه کند. اما نهایتا شکست خورد و همه را به پای قاضی پرونده و دادستان آن نوشت. تعیین شدت حکم برای مرتضوی تعیین کننده نیست. موضوع بر سر این نیست که چرا به جای ۲ سال حکم ۲۰ سال به او نداده‌اند! موضوع بر سر این است که جمهوری اسلامی پیش از این، قاضی نورچشمی‌اش را از اتهام مربوط به معاونت در قتل در پرونده کهریزک، تبرئه کرده بود. اما تحت فشار ناچارشد حکم را به ۵ سال زندان و سپس به ۲ سال زندان تغییر بدهد و در نهایت سه قاضی پرونده از قضاوت محروم و به انفصال از خدمات دولتی و زندان محکوم شوند!عاقبت جمهوی اسلامی مجبور شد، این سنگ را روی پای خود بیندازد بلکه این نقطه پایان بر این تند پیچ سیاسی باشد! دردسر پرونده قطور سعید مرتضوی این است که جمهوری اسلامی هنوز هم نتوانسته است خود را از آوار و پس لرزه‌های قیام ۸۸ برهاند! برای مردم معترض، اما مرتضوی بهانه است، کل رژیم نشانه است!


تخریب بناهای تاریخی و مدیریت ناکارآمد
دکتر زهرا ارزجانی

این داستان غم‌انگیز مبنی بر تخریب آثار باستانی، ساخت‌وساز در حریم بناهای تاریخی، حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی و سرقت کاشی‌های بناهای باستانی هر روز به گوش می‌رسد، اما شوربختانه با متخلفان برخورد جدی نمی‌شود.در حالیکه ایران در ۵ کنوانسیون بین‌المللی مهم دنیا عضو شده و براساس قانون کشورمان، مصوبه‌ها و قوانین این کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی دارند. براساس اصل ۷۲ قانون اساسی ایران در کنوانسیونی عضو شده یا آن را بپذیرد، کنوانسیون یادشده به یکی از قوانین کشور تبدیل می‌شود، و همچنین ماده ۹ قانون مدنی ایران نیز اشاره دارد به آنکه اگر ایران کنوانسیونی را پذیرفت، قاضی مکلف است براساس آن رای صادر کرده و محکمه نیز باید براساس آن عمل کند.در سال ۱۳۰۱ قانونی درباره حفظ آثار باستانی ملی به تصویب رسید که در ماده ۶ آن به جرائم تخریب و انهدام در محوطه آثار تاریخی یا تخریب آثار باستانی می‌پردازد. در آن زمان تنها مجازات جزای نقدی بود و قانون‌گذار در آن دوران تخریب میراث‌فرهنگی را جرم چندان سنگینی به شمار نمی‌آورد. در سال ۱۳۵۲ که قانون ثبت آثار ملی به تصویب مجلس وقت رسید، قوانین درباره تخریب میراث‌فرهنگی شدت بیشتری پیدا کرده و مجازات‌های سنگین‌تری برای تخریب آثار باستانی وضع شد. در سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز به تصویب رسید. در این قانون مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شد.
در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی قوانین مفصلی درباره میراث‌فرهنگی وجود دارند که از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ را شامل می‌شود. مجازات‌های شدیدی نیز برای مجرمان در نظر گرفته شده و اگر بر اثر دستور یک شهردار یا مقام دولتی تخریب میراث‌فرهنگی به وقوع بپیوندد باز هم براساس قانون یک تا ۱۰ سال حبس و جزای نقدی شامل حال این متخلفان می‌شود. اما با این وجود تخریب بناهای تاریخی به دلیل سوء مدیریت در حال افزایش است .ایران در کنوانسیون‌های بسیار زیادی عضو شده و در زمینه قوانین کم و کاستی در کشور وجود ندارد. منشور مدیریت بین‌المللی میراث باستانی نیز یکی دیگر از کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران یکی از اعضای آن است.منشور محافظت از شهرها و محوطه‌های تاریخی به منشور ایکوموس معروف است. این منشور رویکرد سه‌گانه پیشگیری، آموزش و اطلاع‌رسانی و اعلام وقوع جرم به دادستان‌ها و قضات محلی را در پیش گرفته است در ایران مسئله آموزش درباره محافظت و نگهداری بناهای تاریخی و میراث‌فرهنگی بسیار ضعیف عمل می‌شود. زیرا بودجه میراث‌فرهنگی به اندازه‌ای محدود است که نه می‌تواند از آثار باستانی و محوطه‌های تاریخی به خوبی نگهداری کند و نه می‌تواند پیگیری حقوقی مناسبی در زمینه تخریب میراث‌فرهنگی کشور داشته باشد.برخی از آثار ملی ایران که به طور رسمی به ثبت رسیده اند، به دلایل مختلف در طول تاریخ تخریب شده و از میان رفته اند. بعنوان نمونه کلیسای کرمان مربوط به اوایل سلطنت دوره پهلوی اول در کرمان،دبیرستان خیام در نیشابور،یا سرای دلگشا در محله منیریه تهران، حجاری‌های برم دلک در شیراز، مسجد سلیمان در تهران، حمام خسروآقا در اصفهان، قلعه سموران در کرمان ، تخریب کاخ کوروش بزرگ در برازجان، نابودی تپه باستانی ۶۰۰۰ ساله «گونسپان» ملایر با آبگیری سد کلان، ساخت سد گتوند و نابودی شیر‌های سنگی باستانی، شهر تاریخی ماسوله: بر اثر تخریب جنگل در اطراف آن و بی توجهی در خطر نابودی بر اثر جابجایی و ریزش کوه قرار گرفته است،تخریب خانه تاریخی حاج باشی در اراک …… تملک و آزادسازی و احیای خانه های کهنسال شبیه این خانه در مناطق مرکزی شهر اراک با تعیین تکلیف ورثه و جلب رضایت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اولویت کار دستگاه های اجرایی مرتبط و متولیان امر قرار گیردطبق اعلام نظر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محدوده تاریخی شهر تهران در حدود دوهزار و ۲۵۰ هکتار است. دو هزار و ۴۰۰ اثر واجد شرایط تاریخی در تهران شناسایی شده که از این تعداد تنها ۳۰۰ اثر به ثبت ملی رسیده است:و حدود ۸۰۰ اثر که این تعداد در حدود ۳۰درصد کل آثار تاریخی پایتخت است در سال‌های اخیر تخریب شده که متاسفانه تخریب‌های این سال‌ها با مجوز قانونی صورت گرفته است. این آمار تنها بخش اندکی از محوطه ها و آثار تاریخی است که در این مدت یا از پیش از آن تخریب شده است.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت تخریب میراث فرهنگی به این علل بوده و هست: جهل و بی‌توجهی، زدودن خاطره بانیان و پدیدآورندگان، دشمنی‌های نژادی و سیاسی، اختلافات مذهبی، خرافات، تخریب برای استفاده از مصالح، توسعه و عملیات عمرانی.امروزه ما به‌واسطه آثاری که از گذشته بر جای مانده است، از احوال‌ و روش و منش گذشتگان آگاه می‌شویم و از تجارب و اندوخته‌هایشان بهره برمی‌گیریم.
میراث فرهنگی در واقع همین آثار و تجارب گذشتگان است که می‌تواند پایه توسعه و ترقی درست در زمان حال و آینده باشد.زمان آن رسیده معاونت میراث‌فرهنگی رویکرد خود را در زمینه میراث‌فرهنگی کشور تغییر داده و با پذیرش وظایف خود درباره تمامی آثار تاریخی و بناهای باستانی کشور، از این پس رویکرد جدی و مسئولانه در پیش بگیرد.


گذاری بر زوایای پنهان نقض حقوق بشر در ایران
مریم مرادی

بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، ایران در میان 190 کشور از نظر تصادفات جاده ای رتبه 189 را داراست با این حال بیشترین تلفات نوروز مربوط به دو روز آخر سفرها و موج بازگشت مسافران است. طبق آخرین آمار پزشکی قانونی ایران و طبق تحقیق صورت گرفته در این خصوص، اولین علت مرگ و میر در ایران تصادفات جاده ای و دومین علت سرطان ها هستند.
براساس آمارهای موجود در نوروز هر سال هر 71دقیقه یک نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده است. آمار کشته‌ها در تصادفات رانندگی در ایران به رغم همه تلاش‌هایی که از طرف پلیس و سایر نهادها انجام می‌شود همچنان به شدت بالا است. این آمار به حدی تکان دهنده است که گفته می‌شود در سال گذشته در هر 60 دقیقه یک نفر در جاده‌های ایران کشته شده است و همین میزان مرگ و میر تلفات رانندگی در ایران موجب شده تا ایران در آمار کشته به ازای هر 100 هزار نفر در رده‌ای همانند کشورهای افریقایی باشد.
وقتی دو تشکل رو در رو بر سر موضوع بی کیفیتی ساختمان ها به تفاهم می رسند.مشکلات میان دو سازمان مرتبط با حوزه ساخت وساز کشور یعنی سازمان های نظام کاردانی و نظام مهندسی سالهاست که به صورت سریالی بلندمدت و بی پایان در آمده است.
این مشکلات که ناشی از برداشتهای سلیقه ای در حوزه قوانین مربوط به ساخت و ساز بوده است سبب شده تا بخش عظیمی از کاردانهای فنی کشور به دلیل “به کار گرفته نشدن” در امور ساخت و ساز عطای حضور در این عرصه را به لقایش ببخشند و یا به سمت “مهندس شدن” کوچ کنند یا پیشه دیگری برای خود اتنخاب کنند.
اما موضوع مهمی که درمیان مناقشات بین فعالان عرصه ساخت و ساز مورد غفلت واقع شده است، کیفیت ساختمانها است؛ سالهاست که متولیان امر از مسئولان ارشد دولت تا مراکز تحقیقاتی از کوتاهی عمر مفید ساختمان در ایران گلایه می کنند اما به رغم تلاش های صورت گرفته، نبود کیفیت،همچنان به عنوان مهمترین معضل بخش ساخت و ساز کشور باقی مانده است.این موضوع اخیرا به قدری آزاردهنده شده است که این بار مسئولان دو تشکل یادشده هم به رغم تمام اختلاف سلیقه ها بر آن اذعان کرده اند؛ از یک سو متولی نظام کاردانی در مجمع سالیانه این سازمان به کیفیت بد ساخت وساز در کشور تاخته است و از سوی دیگر یک مقام بلندپایه سازمان نظام مهندسی در نامه ای سرگشاده به وزیر راه وشهرسازی مشکلات کنونی حوزه ساخت و ساز کشور را وسیع‏‌تر از آن دانسته که حتی در شمار آید.
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که وضعیت ساخت و سازها در کشور مضحک است، گفت: چرا برخی مسئولان جلوی کاردان‌های فنی برای ارتقای کیفیت ساخت و سازها را می‌گیرند؟تا روزی که مسئولان به واقعیت ها توجه نکنند چاره ای جز تکرار حقایق را نداریم.واقعیت این است که امروز صنعت ساختمان و ساخت و ساز روزگار خوبی ندارد، ویژگی‌های ساختمان سازی درست نیست و آدم‌هایی که باید دراین عرصه باشند،‌ نیستند.
با توجه به اینکه ۱۰ سال پیش هم اینگونه بوده و الان همین‌طور است، آسیب پذیری بسیار زیادی ساختمان‌ها در برابر زلزله دارند و این مسئله بر کسی پوشیده نیست. ضریب ایمنی ساختمان‌ها بسیار بسیار پایین است. با وجود بافت‌های فرسوده شهری بسیار در کشور،‌ تصریح میشود : این ساختمان ها نیازی به زلزله شدیدی ندارند و یک زلزله با ریشتر کم برای تخریب آنها کافی است.وی با بیان این‌که ۸۰ درصد کاردان‌های فنی ساختمان عاشق این شغل هستند،‌گفت: چرا باید شرایط را آنقدر سخت کنند که کاردان‌های فنی این حرفه را رها کنند؟ آیا هیچ راهی به جز مهندس شدن کاردان‌های فنی در کشور وجود ندارد،‌ آیا این به نفع ساخت و ساز کشور است؟ مشکلات ساخت و ساز کشور بسیار وسیع است.بیکاری ،اعتیاد و فحشا ،سه عواملی است که همواره کشورهای جهان سوم را تحت تاثیر خود قرار می دهد و همواره برای این کشورها مشکلات لاینحلی را ایجاد می کند.به گفته کارشناسان جامعه شناسی ،فقر مهم ترین عامل ایجاد مفاسد اجتماعی است هر چند که بر خی اعتقاد دارند رفاه زدگی و ثروت نیز می تواند به نوعی باعث بروز مفاسد اجتماعی شود.در ایران نیز معضلات اقتصادی ،نرخ تورم بالا،عدم مدیریت صحیح بر اقتصاد کشور و نبود شغل متناسب با تخصص افراد و … همه و همه باعث افزایش مفاسد اجتماعی در کشور می شود.بر اساس آخرین آمار اعلام شده درباره میزان اعتیاد زنان در کشور که بر اساس یافته‌های پژوهشی که تحت عنوان «بررسی عوامل تاب ‌آوری زنان دارای همسر معتاد در برابر اعتیاد» توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال گذشته برای تعیین عوارض زندگی با همسران معتاد و به صورت مقایسه‌ای در بین 200 زن دارای همسر معتاد (خیابانی، زندانی و تحت درمان) و 200 زن دارای همسر سالم انجام شد،نشان داد، 82 درصد از زنان دارای همسر معتاد با اطلاع همسر خود مواد مخدر مصرف می‌کنند ،این در حالی است که بساری از زنان برای حفظ آبرو و به خاطر زشتی اعتیاد،در آمارهای رسمی شرکت نمی کنند و واقعیت را نمی گویند. بسیاری از زنان معتاد به دلیل قوانین عرفی که در جامعه وجود دارد و به یک زن معتاد در جامعه انگ زده می‌شود کمتر تصور مراجعه به مراکز خود معرف را دارند و به همین خاطر، اعتیاد در زنان پنهان مانده و بخش قابل توجهی از جمعیت معتادان زن کشور در آمار گنجانده نمی‌شود.برخی گزارش‌ها حکایت از این دارد که در مقابل هر 100 مرد معتاد 7 زن معتاد در کشور وجود دارد ادامه می دهد:62 درصد زنان دارای همسر معتاد به اعتیاد مبتلا می‌شوند.
در هر حال آنچه مسلم است ،مصرف چندگانه مواد توسط همسر، آزار فیزیکی و خیانت جنسی و عاطفی از عوامل موثر در کاهش تاب‌آوری زنان دارای همسر معتاد در برابر اعتیاد است و با توجه به این موضوع ،کاملا مشخص است که اعتیاد پنهان در جامه روز به روز گسترده تر می شود و آمارهای رسمی درباره تعداد معتادین هرگز قابل استناد نیست.در زمینه فحشا و روسپیگری نیز وضع به همین منوال است. هر چند این عمل در کشور ما جرم محسوب می شود ،اما برخی از جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی این پدیده را در زمره آسیب های اجتماعی معرفی می‌نمایند و خواهان آسیب شناسی جدی آن هستند.
با این وجود تاکنون هیچ آمار رسمی و گزارش دقیق درباره اشکال نمودار شدن روسپیگری در ایران منتشر نشده است،اواخر سال گذشته مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در کنفرانس خبری خود با اذعان به این مطلب گفت: «دسترسی به زنان روسپی با هیچ روشی برای ما میسر نیست و هیچ‌کجا آماری هم در این ارتباط وجود ندارد.» و این عدم دسترسی به آمار صحیح ،می تواند عواقب بدی را به دنبال داشته باشد.
در هر حال ،اظهار نظر درباره میزان رواج روسپیگری در ایران و شکل‌های بروز این پدیده با توجه به حساسیت‌های حول این محور بررسی این پدیده پنهان اجتماعی را نیز سخت‌تر می نماید. شاید بتوان گفت آخرین آمار و بررسی پژوهشی درباره میزان رواج این مسئله در تیر ماه سال 88 منتشر شد و در آن مقطع سیدکاظم رسول زاده طباطبایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «در دهه 60 و 70 سن روسپیگری بالای 30 سال بود اما اکنون سن روسپیگری از 15 سال به بالا رسیده است.
با وجود فقر آماری در این زمینه کارشناسان در یک مسئله اتفاق نظر دارندو آن مسئله این است که روسپیگری در ایران در شرایط نگران کننده به سر می‌برد و با توجه به شرایط بد اقتصادی و افزایش فقر،همچنین بالا رفتن سطح زندگی،این وضعیت بدتر هم خواهد شد. از همه بدتر آن که به گزارش سایت فرارو تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده است که آمار روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از مجردهاست و این فاجعه بنیان خانواده را از درون می پوساند و سست می کند و البته آمار افزایش طلاق نیز مدرک مستدلی برای این ادعا محسوب می شود.آمار ازدواج در سه ماهه اول سال 1396 ، ۲۲۴ هزار و ۵۲ مورد و طلاق ۳۳ هزار و ۱۴۷ مورد بوده است. در سال گذشته به ازای هر ۱۲ ازدواج دو طلاق به ثبت رسیده که امسال این آمار به ازای هر ۱۳ ازدواج دو طلاق ثبت شده است که این خود نشان دهنده افزایش آمار ازدواج در کشور است.
از اینرو به نظر می رسد که جامعه ایرانی به شدت نیازمند فعالیت های عالمانه همه نهادها در عرصه های اجتماعی است و غفلت از این حوزه می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به ما وارد کند. منشور حقوق شهروندی دولت مجموعه‌ای 120 ماده‌ای که مستند به اصول قانون اساسی و نیز مواد قوانین عادی است. خواندن یک‌ باره آن برای هر شهروندی مناسب و ضروری است، و آموزش آن نیز در سطوح گوناگون از ابتدایی و یا حتی مهد کودک تا سطوح بالای دانشگاهی الزامی است. ولی همان طور که در توضیح منشور و نیز مستندات آن آمده، در صدد نبوده‌اند تا حقوق جدیدی را برای شهروندان تعریف کنند، بلکه همان حقوقی را که تاکنون تعریف و تصویب شده، بازنشر و تأکید کرده‌اند. ولی پرسشی که در ذهن مخاطب وجود دارد این است که اگر این حقوق رعایت می‌شده، گردآوری و بازنشر آنها چه موضوعیتی دارد؟
و اگر این حقوق رعایت نمی‌شده است، پس مقدم بر هر چیزی بوجود آوردن شرایطی است که به اجرای این حقوق منتهی شود.
پیش نویس منشور حقوق شهروندی از اولویت های مهم دولت آقای روحانی بود .
رئیس جمهور از این منشور به عنوان “مبنایی خوب برای همدلی و همزبانی” یاد کرد. وی اعلام کرد اجرای این منشور از سوی دیگر، مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا درخصوص نقض حقوق بشر مطرح می شود، صدای ناحق آنان را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند. در این منشور با دو دسته از حقوق مواجهیم. نیازی به مرور تمامی 120 ماده آن نیست. کافی است که 2 ماده اول را مرور کنیم تا با این دو دسته از حقوق آشنا شویم.
ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.
ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
مفاد ماده یک مصداق معنای دقیق و علمی از حقوق است. کافی است که یک کودک در گوشه‌ای از بلوچستان کشته شود. کودکی که از همه حقوق دیگر از جمله آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی سالم، شغل و حتی غذای کافی و… محروم است.
چنین قتلی بطور معمول به سرعت موجب باز شدن پرونده‌ای می‌شود که حتی اگر شاکی هم نداشته باشد، دادگاه آن را رسیدگی و پلیس را مأمور پیدا کردن قاتل می‌کند. حتی اگر قاتل این کودک، پدر یا یکی از اعضای خانواده او باشد و شکایتی هم از قتل نداشته باشند، دادگاه به اتهام رسیدگی می‌کند و با هر زحمتی شده قاتل را پیدا کرده و مجازات می‌کند و هزینه این کار بسیار هم زیاد است. در حالی که آن کودک در زمان حیاتش اندکی از این هزینه را برای تأمین حقوق ثانویه‌اش بهره‌مند نبود.
به صورت قراردادی حقوق دارای ضمانت اجرا را حقوق اولیه(موارد مشابه ماده 1) و حقوق بدون ضمانت اجرا را که در معنای اصیل حقوق نیست، ثانویه(موارد مشابه ماده 2) می‌نامیم. با توسعه و پیشرفت جوامع، حقوق اولیه گسترده‌تر می‌شود و موارد بیشتری از حقوق ثانویه به حقوق اولیه منتقل می‌شوند و استیفای آنها ضمانت اجرا پیدا می‌کند. اِعمال حقوق اولیه، به معنای وجود حاکمیت قانون در جامعه است، و میزان رعایت حقوق ثانویه، ناشی از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است.
ولی هر دو مورد به شدت تابع توانمندی شهروندان هستند. به طور مشخص باید گفت منظور از کلمه شهروند، انسانی توانمند است که نسبت به سرنوشت و حقوق خود نیز مسئولیت دارد. در واقع در برابر حقوقی که در جامعه دارد، تکالیف و مسئولیتی نیز متناسب با آن بر دوش خود می‌بیند. اگر یک جامعه فاقد شهروند به این معنا باشد، هیچ حقوق پایداری نخواهد داشت. و ضمانتی برای تداوم رعایت آن حقوق نخواهد بود. بنابراین هرگونه کوششی برای تحقق حقوق شهروندی باید معطوف به دو نکته باشد.
اول رفع موانع ساختاری حاکمیت قانون. دوم تقویت روحیه شهروندی و مسئولیت‌پذیری و در یک کلمه توانمندسازی است. اینکه گفته می‌شود حق گرفتنی است و نه دادنی، مصداق دقیقی از این مفهوم است.
در واقع ما باید افرادی، مسئولیت‌پذیر و خواهان حقوق خویش یا شهروند داشته باشیم، تا بتوانند حقوق خود را از هر کسی که لازم بدانند استیفا کنند. به معنای دیگر ما در درجه اول، نیازمند دولت پاسخگو نیستیم؛ بلکه نیازمند ملت پرسشگر هستیم. ملتی که پرسشگری او، دولت را پاسخگو خواهد کرد.
این دو هدف چگونه محقق می‌شود؟
رعایت و استیفای حقوق را نمی‌توان به گزاره‌های اخلاقی تقلیل داد. حقوق من و شما وقتی رعایت می‌شود که هزینه نقض آن سنگین باشد. بنابراین حقوق شهروند و ملت وقتی از طرف دولت رعایت و محترم شمرده می‌شود که موازنه قوا میانشان برقرار باشد، در غیر این صورت یا ناقص رعایت می‌شود، که به نوعی عدم رعایت است، یا ناپایدار خواهد بود.
موازنه قوا جز از طریق سازماندهی و تشکل‌یابی مردم در نهادهای مدنی مستقل از قدرت، امکان‌پذیر نیست. بنابراین مهم‌ترین اقدام هر طرفدار حقوق مدنی و شهروندی این است که راه را برای تحقق این هدف باز کند. قدرت مردم باید در رسانه‌ها و اقتصاد و تشکیلات مستقل بازتاب پیدا کند. مردم فاقد رسانه، فاقد تشکیلات و فاقد توان اقتصادی؛ ضعیف‌تر از آن هستند که به چیزی به نام حقوق فکر کنند، چه رسد به اینکه بخواهند مانع از نقض حقوقشان شوند.
آیا این نکات به معنای نفی و یا کم‌اهمیت دانستن رونمایی از منشور حقوق شهروندی است؟
پاسخ منفی است. زیرا سطح حقوقی که در عمل برای یک ایرانی رعایت می‌شود، کمتر از آن چیزی است که به لحاظ مرحله توسعه‌یافتگی اجتماعی، شایسته آن است. بنابراین باید این سطح را ارتقا داد. یکی از عوامل موثر بر ارتقای چنین سطحی، طرح موضوع در گستره عمومی و گسترش آگاهی‌های مردم درباره این حقوق است. ولی مشکل اصلی در فقدان آن موازنه میان قدرت دو طرف، به اندازه‌ای است که بتواند همه این حقوق را تأمین کند. باید آن موازنه را متناسب با این حقوق برقرار کرد.


نقش معلم و کارگر در جامعه ایران
معصومه توکلی

۱- کارگر کیست،مفهوم کارگر مولد و کارگر غیر مولد چیست؟
اگر بخواهیم به اختصار در این مورد توضیحی دهیم، بنا به تعریف اقتصاد سیاسی، «کارگر کسی است که صاحب ابزار ِ تولید (و به عبارت ساده‌تر مالک سرمایه) نیست و برای زنده ماندن و امرار معاش، نیروی کار فکری-یدی‌اش را می‌فروشد و چنانچه دست به این کار نزند ادامهٔ حیات نمی‌تواند داد». و این تولید، در واقع تولید کالاست و کالا می‌تواند مادی یا معنوی (و مثلا خدمات باشد)؛ به این ترتیب معلمان، همگی کارگرند؛ به جز آنانی که تنها در اسم و یا در سابقهٔ شغلی معلم خوانده می‌شوند اما مسسول سازمان و مسوول حراست و مدیریت ارشد در نظام سیاسی-اقتصادی هستند. در این تعریف از کارگر و به عبارتی درست‌تر در این واقعیت اجتماعی، فرقی ندارد که این نیروی کار در روند تولید یک کالای مادی مثلا مواد معدنی یا یخچال و خودرو و لوازم مختلف به کار بسته شود و یا در روند تولید یک کالا مانند خدمات بهداشتی-درمانی (مثلا کار یک پرستار یا بهیار یا پزشک) و یا در روند تولید کالایی معنوی همچون خدمات آموزشی و بارآوری ذهن افراد (مانند معلم) یا در روند تولید محصولات فرهنگی و فکری و تفریحی و یا در روند تولید خدمات نظافتی و غیره. حال اگر این کارگر، در روند مصرف کردن کارش، مستقیما ارزش اضافه (و در نتیجه سود) برای صاحب سرمایه (مثلا برای صاحب مدرسه خصوصی) تولید کند، کارگری مولد است و اگر در ایجاد ارزش اضافه (و سود) مستقیما نقش نداشته باشد بلکه زنجیری از زنجیرهٔ کلی و اجتماعی طبقه مولد کارگر باشد و کارش، کار ِدیگر کارگران مولد را تکمیل کند (مثل معلمی که در سیستم عمومی و رایگان تدریس می‌کند)، کارگری غیر مولد است اما باز هم کارگر است و در شکل صوری ِمناسبات، یکی از فرق‌های آن‌ها می‌تواند این باشد که کارفرمای یکی سرمایه دار خصوصی و کارفرمای دیگری دولت باشد؛ و در لایهٔ زیرین و دقیق‌تر مناسبات و به عبارت دقیق‌تر یکی نیروی کارش را با سرمایه و دیگری نیروی کارش را با درآمد مبادله می‌کند. بدین ترتیب هم معلم ِمدرسهٔ خصوصی که کارفرمایش (صاحب سرمایه‌اش)، فرد است-یا دولت است و تحصیل در آن مدرسه» درآمدزا» و سودآور است- و هم معلم مدرسهٔ دولتی-عمومی که کارفرمایش دولت است، هر دو کارگرند و در مجموع به عنوان بخشی از بدنهٔ طبقهٔ مولد کارگر در حال افزودن ارزش اضافه (و در نتیجه سود) به سرمایهٔ طبقه سرمایه دار هستد.
در زنجیرهٔ تولید سرمایه داری که تنها شیوه‌ای برای تولید چیزهایی (اعم ازمادی یا معنوی و مثلا خدمات) برای مصرف و رفع مایحتاج نیست، بلکه شیوه‌ای برای تولید کالاست (به هدف مبادلهٔ آن و کسب ارزش اضافه و سود و نتیجتا افزودن به سرمایه و ثروت، یعنی انباشت سرمایه)، انواع مختلف کارگران فکری-یدی در تکمیل محصول کار یکدیگر نقش دارند. البته باید گفت هیچ کار صرفا یدی و هیچ کار صرفا فکری‌ای، وجود واقعی و خارجی ندارد؛ بلکه حتا کارگری که کار ساختمانی انجام می‌دهد نیز از فکرش بهره می‌برد اما ما تنها در کُدبندی و نامگذاری و در بررسی میزان اثر نیروی فکری و تخصصی در کارهای مختلف و رشته‌های مختلف کاری، بخش کار فکری را مثلا در مورد یک کارگر برنامه نویس پر رنگ‌تر مدنظر می‌داریم. برنامه نویسی که نیروی کارش و در نتیجه حاصل کارش یعنی برنامهٔ کامپیوتری را نه برای خودش بلکه برای فروختن به صاحب سرمایه می‌سازد یک کارگر متخصص در رسته (عرصه) ی کارگران فنی است. پرستاری که نیروی کارش را در بیمارستان خصوصی می‌فروشد کارگری مولد است و پرستاری که در سیستم عمومی و رایگان که حالا تقریبا وجود ندارد و در افسانه‌ها از آن سخن گفته می‌شود دستمزد می‌گیرد و نیروی کار-تخصصش را می‌فروشد تا زنده بماند کارگری غیر مولد است اما کماکان کارگر است.
کارگر، چه از نوع مولد و چه از نوع غیر مولد در ترکیب و در هم پیچیدگی ِانداموارشان با هم، برای کلیت، نظام اجتماعی، سرمایه داری، ارزش اضافه تولید می‌کند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مقداری از کار ِکارگر به نفع سرمایه دار دُزدیده شود و بابتش دستمزدی پرداخت نشود.باری، کلیت ِ طبقه کارگر، طبقه‌ای مولد است و تعریف و تبیین یا تفکیک خصایل و نشانه‌های اختصاصی ِ اقتصادی در میان کارگران در موقعیت اجتماعی- اقتصادی و طبقاتی آن‌ها و تقابل یا مواجهه‌شان با سیستم سرمایه داری و در ماهیت ِهستی اجتماعی آن‌ها، یعنی کارگر بودنشان، به واقع اثری ندارد؛ کارگران، در هر رشته، رسته و یا عرصه، اعم از دست اندرکار در تولید کالای مادی یا معنوی و مثلا خدمات، کارگران زن یا مرد، و یا کارگران مولد و غیر مولد همه اجزایی در هم تنیده و مکمل در طبقهٔ کارگرند و مانند اندام مختلف در یک بدن که‌‌ همان طبقه کارگر است در تکامل اثر کار هم نقش دارند. همه کارگرند و بردهٔ مزدی نظام سرمایه داری. یعنی فرقی نمی‌کند که معلم یک مدرسه خصوصی باشی یا معلم یک مدرسهٔ به اصطلاح دولتی و عمومی؛ هر دوی آن‌ها کارگرند (و فروشندهٔ نیروی کار و به اصطلاح عمومی حقوق بگیر یا مزدبگیر).به طور خلاصه، ملاحظه کردیم که: الف-معلم کارگر است و بخشی مهم در طبقهٔ اجتماعی کارگر؛ و کارگر، الزاما فقط کارگر کارخانه و معدن و راه و ساختمان نیست بلکه هر آن کسی است که برای زنده ماندن، نیروی کارش را می‌فروشد و خودش صاحب ابزار تولید کالا نیست بلکه نیروی کارش را بدان صاحبان می‌فروشد و در ازایش دستمزد (حقوق) دریافت می‌کند. و ب- این نیروی کار می‌تواند در شکل‌های مختلف و برای تولید کالای مادی یا معنوی باشد. کالای معنوی-خدماتی، می‌تواند نظافتی باشد، بهداشتی باشد و یا آموزشی. و معلم جزو کارگران در رستهٔ تولید کنندگان کالای معنوی-خدمات آموزشی است.البته برای اینکه دقیق‌تر موضوع را باز کرده باشیم (وبه عبارتی به برخی از تصورات نادرست پاسخ داده باشیم) باید گفت، همانطور که در بالا اشاره شد مقصود از» معلم» به عنوان کارگری در رستهٔ تولید کنندهٔ (کالا معنوی) خدمات آموزشی،‌‌ همان واقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی-طبقاتی اوست؛ یعنی کسی که با تدریس، امرار معاش می‌کند و نه هر کسی که ممکن است به علت سابقهٔ کاری و یا به علت استخدام در وزارت خانهٔ آموزش و پرورش خود را معلم بنامد یا حتا دیگران او را معلم بخوانند؛ کسی ممکن است با لقب و نام معلم «خوانده شود» اما سرمایه دار و کارفرما باشد و جزو طبقهٔ کارگر نیز نباشد بلکه برعکس جزو طبقهٔ سرمایه داران باشد و خود در استثمار ِکارگران آموزشی یعنی معلمان نیز نقش داشته باشد: مانند معلمی که حالا دیگر موسسهٔ خصوصی آموزشی دارد و صاحب ثروت است و دیگر معلمان برای او کار می‌کنند. یا معلمی که با تدریس آغاز کرده اما اکنون وزیر شده است و یا مدیر کل (رئیس سازمان) و یا مسوول هستهٔ گزینش و یا مسوول حراست. در اینصورت این افراد، دیگر مشمول عنوان شغلی» معلم» به عنوان یک کارگر ِ فروشندهٔ نیروی کار برای تولید کالای معنوی ِخدمات آموزشی نیستند. بحث ما در اینجا دربارهٔ اکثریت مطلق معلمان است که جزو نیروی سرکوب و امنیتی و مدیریت کلان نظام اموزشی نیستند بلکه کارگران این سیستم عظیم هستند.
۲-آیا با کارگر بودن ِمعلم، کار او به چیزی کم ارزش‌تر و یا کمتر از کاری که انجام می‌دهد تقلیل داده شده است؟
یک همکار می‌گفت «برخی از همکاران،شان خود را اجل از کارگر می‌دانند» و من می‌پرسم یعنیشان خود را از خودشان اجل می‌دانند؟! به عبارتی پاسخ سوال فوق این است: خیر؛ کارگر بودن ِمعلم به عنوان یک کارگر ِتولید کنندهٔ خدمات آموزشی، نه‌شان او را می‌افزاید و نه می‌کاهد. همهٔ کارگران چه معلم و چه غیر معلم، نیروی کارشان را برای امرار معاش به صاحبان خصوصی و دولتی سرمایه داری می‌فروشند؛ اصولا برای نظام سرمایه داری هیچ شانیتی برای هیچ کارگری وجود ندارد. کارگران همه، فروشندگان جان و اعصاب و تن و روح و آسایش و زمان و زندگی و حیات خود به نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی سرمایه داری هستند و این نظام، صاحب کلی و جزئی اینجان و کار و زندگی طبقهٔ کارگر است. نظام سرمایه داری به استثمار کارگرانی چون معلمان نیاز دارد تا بتواند در زنجیرهٔ تولید کالایی ِخود، کارگران مورد نیاز خود را به لحاظ سواد و دانش و پرورش ذهنی تربیت کند و این هدف را از طریق سپردن کارگران آینده به دست بخشی از کارگران امروز یعنی معلمان عملی می‌کند. به زبان ساده، طبقهٔ کارگر درست همچون مواد خام و ابزار و دستگاه و ساختمان و کلاس و بیمارستان و پیچ و مهره، چیزی جز وسیله‌ای برای سودآوری طبقه سرمایه دار نیست. و در این رابطهٔ استثمارگرانهٔ غیر انسانی چه شانیتی برای تک تک این استثمار شوندگان و فروشندگان نیروی کار، یعنی کارگران وجود دارد؟!
البته در غیر ِکارگر خواندن پرستار و معلم و نوازنده و برنامه نویس و غیره تعمدی است و دستگاه ایدئولوژی‌پردازی نظام سرمایه داری عمدا تلاش می‌کند که این جدایی تئوریک، فکری و فرهنگی را» تولید» کند تا عملا و در صحنهٔ مبارزات اجتماعی نیز پیوندی بین بخش‌های مختلف طبقه کارگر برقرار نشود. به عبارت دیگر تلاش‌های بسیار می‌شود تا معلم و بهیار و پرستار و غیره کارگر خوانده نشوند و خود نیز خود را بدین نام ندانند و اگر بدین نام خوانده شدند تصور کنند از شانیت آن‌ها کاسته شده تا این فاصلهٔ تصور و تعریف از خود در عرصهٔ عمل، فاصله‌ای بین صف مبارزات متحد آن‌ها ایجاد کند. معلم، کار با ارزش و سودآور خود (به نفع جیب و حساب بانکی سیستم سرمایه داری) را می‌کند حتا اگر توان افزوده شده به محصول کار او یعنی به مغز و دانش و سواد محصلین، همین حالا و مستقیما در مقابل چشمان ما نباشد؛ کارگر متخصص معدن نیز کار با ارزش و سودآور تخصصی خود را به نفع سرمایه داری انجام می‌دهد، تکنیسین اتاق عمل نیز، کارگر خودروسازی نیز، راننده و نظافتچی و پرستار نیز. آن‌ها همه در یک چیز مشترکند» بردگی مزدی برای صاحبان سرمایه». آیا برای این طبقهٔ تحت استثمار، تفاوتی عمده دارد که پرستاری باشد در بیمارستان و زیر فشار کاری و یا معلمی باشد در مدرسه و دست به گریبان چه کنم ‌های مالی و اقتصادی؟
سال‌ها و قرن هاست که تشکل‌های مستقل صنفی تحت تلاش‌های مبارزات طبقاتی شکل گرفته و تا به امروز ادامه حیات داده‌اند. (به کار بردن اصطلاح صنفی به علل مختلف اجتماعی-سیاسی-اقتصادی در مورد اقشار و رسته‌های مختلف در درون طبقه کارگر صحیح نیست. این اصطلاح در دورانی خاص مصداق داشته و از یک ریشهٔ تاریخی مبتنی بر روابط تولیدی خاصی نشات گرفته و در اینجا ما فقط به عنوان اصطلاحی عمومی و به به عبارتی صحیح‌تر به عنوان یک غلط رایج آنرا مورد استفاده استفاده قرار می‌دهیم). تشکل‌های کارگران ِ کارخانجات یا معادن یا کشاورزی یا کارگران ِعرصهٔ آموزش (معلمان)، در طول ِتاریخ ِپیدایش سرمایه داری و متقابلا طبقهٔ کارگر و بنا بر سنت مبارزه طبقاتی و در همه جای جهان به عنوان بخشی از جنبش کارگری هستی و حضور داشته‌اند و همواره برای اتحاد با سایر تشکل‌های مستقل کارگری در رسته‌ها و اصناف مختلف تلاش داشته و دارند. به عنوان «یک مثال» تاکید کننده می‌توان گفت از جمله هم اکنون نیز تشکل جهانی معلمان، خود، زیر مجموعه‌ای از کنفدراسیون جهانی تشکل‌های کارگری و عضو آن است. اینکه چه نقدی به اینگونه تشکل‌ها وارد است بحثی است جدا و البته بسیار مهم.
شکل دیگر بحث ما در پاسخ به سال دوم این گونه جمع بندی می‌شود: معلمی که فکر می‌کند اگر کارگر خوانده شود در شانش نیست دو مشکل اساسی را با خود حمل می‌کند
۱- خود، آموزش ندیده و نمی‌داند نقش‌اش در یک نظام یکپارچهٔ سیاسی-اقتصادی-اجتماعی در جامعهٔ سرمایه داری چیست و چه نقشی در سیستم تولید سرمایه ایفا می‌کند
۲- او خود چون تحت تاثیر آموزش طبقاتی سرمایه داری است و او را به نحوی آموزش داده‌اند تا مبادا روزی علیه این سیستم بردگی اعتراضی کند به صورت اتوماتیک و به لحاظ عملی هم نمی‌تواند در استیفای حقوق خودش نیز موفق عمل کند.
کارگری که نمی‌خواهد بدین نام خوانده شود به جز اینکه مشمول دو مورد فوق است من باب تمثیل، مانند کبکی است سر به زیر برف فرو کرده. چرا کبک؟ چون بی‌شباهت به کبک نیست؛ کبک» غریزی» دست بدین کار می‌زند و اگر مغزش رشد یافته بود که به ماجرای گریز و خطر بیاندیشد می‌فهمید که باید فرار کند نه اینکه که سرش را زیر برف فرو کند. با اینکار، تنها خود اوست که شکارچی‌اش را نمی‌بند و این بدان معنی نیست که شکارچی‌ای وجود ندارد و شکار و مرگی در کار نیست! کارگر مذکور نیز در نظام آموزشی سرمایه داری رشد کرده و به نوعی اتوماتیک سرش را زیر برف ناآگاهی کرده‌اند. او نمی‌داند باید بگریزد؛ او نمی‌داند با داشتن این دستگاه اکتسابی فکری و این تصور اشتباه، سرش زیر برف است، اما شکارچی‌اش در پی است و هر لحظه او در شکار است!
۳- در نتیجهٔ این بحث مختصر، وظایف پیش روی ما چیست؟
اگر بخواهیم در پاسخ به سوال فوق از تمثیل پیش گفته بهره بگیریم بنابراین نخست باید ببینیم وضعیت ما اکنون بنا بر‌‌ همان تمثیل چگونه است؟
کبک یک بار شکار می‌شود و تمام! اما کارگر، هر لحظه، هر روز، در تمام عمر! او باید بداند آگاهی‌ها و آموزش‌های آموزانده شده توسط سیستم آموزشی-ایدئولوژیک سرمایه داری اشتباه است. منجمله، معلم باید بداند که فروشندهٔ نیروی کار است و بخشی از زنجیرهٔ عظیم تولید کنندهٔ سرمایه-ثروت برای طبقهٔ بالادست؛ معلم باید بداند که کارگر است، باید برخیزد و به اطراف نگاه کند، شکارچی‌اش را ببینید و بداند با اتحاد با دیگر کارگران-هم سرنوشتان و هم وضعیت تان- است که می‌تواند اعتراض کند و مطالبات خود را بگیرد. اگر او تنها برخیزد شکارش برای «سیستم» آسان خواهد بود، از این روست که باید دیگران نیز برخیزند؛ اگر تنها یک دسته و رسته از طبقه بخواهد متحد شود و پشتیبانی سایر اقشار طبقهٔ خود را نداشته باشد شکست خواهد خورد؛ لایه‌های مختلف این طبقهٔ اجتماعی یعنی طبقه کارگر لازم است نخست در درون خود تشکل‌های مستقل از کارفرما-دولت و جناح‌های سیاسی درون حکومتی را شکل دهند. در این راه باید بدان اندیشید که اتحاد و ارتباط ما معلمان با دیگر اقشار طبقهٔ کارگر چگونه باید برقرار شود. بر اساس زمانبندی و متناسب با توان­مان لازم است هم در فاز تبادل تجارب و مشاوره، با دیگر بخش‌های طبقه کارگر در تماس و اتحاد باشیم و هم بسنجیم که چه وقت و چگونه امکان اتحاد‌های عملی می‌تواند برقرار شود. دربارهٔ نتایج عملی این بحث باید بیشتر و با تعمق بیشتری ادامهٔ سخن داد. اما همین مقدار از بحث، یعنی درک ما از جایگاه طبقاتیمان، یکی از سنگ بناهای حرکت آگاهانه‌تر ِماست. اگر چه در عالم واقعیت، بدون دانستن همین واقعیت هم در حال استثماریم اما با دانستن دقیق و علمی آن، برای تغییر در وضعیت موجود، حرکت در راستای درست را خواهیم یافت و در دام فرمول‌های جناح‌های مختلف قدرت در دولت‌ها و جریانات سرمایه داری نخواهیم افتد؛ بلکه به عکس به نیروی طبقاتی خود اتکا خواهیم کرد. زیرا فهمیده‌ایم بین ما و آن‌ها تضاد منافع جود دارد.
باری بحث و تاکید بر کارگر بودن معلم به چه نتایجی ختم شد!
اینکه علاوه بر کار در میان همکاران معلم خود ضروری است به فکر اتحاد با دیگر بخش‌های طبقهٔ کارگر نیز باشیم وظیفه‌مان را سنگین‌تر ولی البته روشن‌تر و دقیق‌تر، مشخص می‌کند.
ممکن است کسی بگوید: آیا به صرفه نیست خود را کارگر «فرض» نکنیم و دنبال این دانستن‌ها و اقدامات متعاقب آن هم نرویم؟
به صرفه نیست اگر کماکان سرمان را زیر برف فرو کنیم؟ا
نتخاب با ماست: آیا می‌خواهیم کماکان شکار شویم؟
نه! به صرفه نیست!
راهی جز شناختن جایگاه و وضعیت ِواقعی اجتماعی-سیاسی و طبقاتی خود و شناخت هم پیمانان واقعی خود و حرکت درست و متحدانه نداریم. و آیا مگر می‌خواهیم شکار شویم؟!
اینکه می‌گوییم یک کارگر، مثلا معلم، اگر نیروی کارش را به سیستم سرمایه داری (اعم از خصوصی یا دولتی) نفروشد آنگاه ادامهٔ حیات نمی‌تواند داد، منظور این نیست که‌‌ همان روز درجا می‌میرد. بهشتی لنگرودی کارگر-معلم ۲۰ یا ۳۰ روزغذا نخورد و مقاومت کرد و خوشبختانه هنوز زنده است! مقصود این است که بالاخره در شیوهٔ زندگی کارگر، تنها راه برای امرار معاش، فروش نیروی کار به صاحبان سرمایه است. ممکن است کارگری از محل صندوق بیمه بیکاری یا از کارافتادگی یا بازنشستگی حقوق بگیرد و زنده بماند، در اینصورت او سال‌ها و پیش‌تر نیروی کارش را فروخته و بخشی از دستمزدش کنار گذاشته شده و انباشته شده تا تنها مقدار کمی از آن ذخیره در این روز‌ها به او پرداخته شود. ممکن است کارگری به علل مختلف صاحب سرمایه شود و دیگر نه تنها از راه فروش نیروی کار بلکه از حالا به بعد از طریق خرید نیری کار دیگران و استثمار آن‌ها امرار معاش کند و افزون برآن سرمایه بر سرمایه بیافزاید؛ در اینصورت او دیگر کارگر نیست و به طبقهٔ اجتماعی سرمایه داری پیوسته است.
معلم هم می‌تواند کارگر مولد باشد و هم کارگر غیر مولد اما البته در هر صورت عضوی از طبقه اجتماعی کارگر و خود نیز کارگر است: معلمی که در مدرسهٔ خصوصی (غیر رایگان) تدریس می‌کند و نیروی کار آموزشی‌اش را به صاحب مدرسه می‌فروشد، و صاحب مدرسه و سرمایه از این طریق انباشت سرمایه می‌کند، کارگری مولد است؛ زیرا مستقیما باعث می‌شود صاحب سرمایه بر سرمایه‌اش افزوده شود. در این حالت او نیروی کارش را با سرمایه مبادله می‌کند. همچنین است معلمی که تدریس خصوصی می‌کند اما از طریق واسطه‌ای مانند آموزشگاه برای تدریس معرفی می‌شود. زیرا او هم با فروش نیروی کارش به صاحب آموزشگاه، در کار ِافزودن سرمایه به سرمایهٔ صاحب آموزشگاه است.
اما معلمی که در دستگاه عمومی آموزش که به فرض آموزش ِرایگان به دانش آموزان ارائه می‌دهد کار می‌کند و نیروی کارش را به آن می‌فروشد و درست، مانند معلم ِپیش گفته کارگر است و مثل او در ازای کارش دستمزد-حقوق دریافت می‌کند اما مستقیما باعث افزودن سرمایه به این سیستم نمی‌شود، کارگری غیر مولد است؛ در این حالت او نیروی کارش را نه با سرمایه بلکه با درآمد دولت مبادله کرده است. مثال دیگر این است:
معلمی که نه از طریق آموزشگاه بلکه به طور مستقیم و با جستجوی خودش، محصل پیدا می‌کند و در منزل تدریس خصوصی می‌کند و نیروی کارش را با درآمد پردازندهٔ دستمزد (یعنی مثلا والدین محصل) مبادله کرده است؛ در این حالت نیز این معلم، کارگر است.

علی العموم یکی از تفاوت‌های این دو دسته معلم می‌تواند این باشد که اولی کارفرمایش شخص یاصاحب مدرسه خصوصی یا آموزشگاه است و این یکی کارفرمایش دولت و یا در مثال دوم کارفرمایش والدین محصل. بدون کار هر دوی این معلمان، و بدون اینکه آنان در بارور کردن ذهن و مغز و آموزش نیروی کار در جامعه نقش داشته باشد چرخ تولید کالا-خدمات نمی‌چرخد. معلم دوم معلم در سیستم دولتی-عمومی و یا معلمی که بدون واسطه آموزشگاه تدریس خصوصی می‌کند با یک واسطه در ایجاد ارزش اضافه و سود برای کلیت سیستم سرمایه داری نقش ایفا می‌کند.
بدون کار او، سایر کارگران نخواهند توانست سواد و دانش و مغز پرورش یافته‌ای داشته باشند که بتوانند به طور مستقیم در روند افزودن (ارزش اضافه و در نتیجه افزایش) سود و سرمایه به صاحبان سرمایه که در تولید کالا و خدمات صاحب ابزار و امکانات هستند نقشی ایفا کنند.اگر بخواهیم مثال مدرسهٔ دولتی را دقیق‌تر تشریح کرده باشیم: چنانچه مدرسهٔ دولتی و عمومی بابت تحصیل از والدین دانش اموزان پول بگیرد تا حدی که علاوه بر پوشش دادن هزینه‌ها، مبلغی اضافه باقی بماند و به عبارتی ارزش اضافه کسب شده باشد و انباشت سرمایه صورت گرفته باشد در اینصورت این معلم نیز نیروی کارش را با سرمایه مبادله کرده و کارگر مولد محسوب می‌شود.
اینکه در سیستم تولید سرمایه دارانه و در نظام طبقاتی سرمایه داری، چگونه ارزش اضافه و در نتیجه سود به سرمایه دار می‌رسد و چرا کارگر در حال استثمار است را می‌شود اینگونه و به شیوه‌ای ساده توضیح داد:
سرمایه دار اعم از دولت یا شرکت و یا شخص مقدار مشخصی از سرمایه خود را صرف مواد اولیه و تجهیزات می‌کند (سرمایه ثابت) و مثلا صرف میز و نیمکت و تجهیزات و ساختمان مدرسه یا اجاره آن می‌کند؛ همچنین مقداری از سرمایه خود را برای خرید نیروی کار ِ کارگر می‌پردازد. (سرمایه متغیر). خوب؛ اگر تا قرن‌ها سرمایهٔ ثابت ِ سرمایه دار در جایی باشد و به اصطلاح تبلیغی خودشان نبوغ و مدیریت او هم موجود باشد هیچ‌گاه نه کالای مادی و نه کالای معنوی و یا مثلا خدماتی تولید نمی‌شود و این سرمایهٔ ثابت و این به اصطلاح نبوغ و مدیریت خواهد پوسید البته اگر نگندد! در شیوهٔ تولید کاپیتالیستی (سرمایه دارانه) باید کارگری استثمار شود و وجود داشته باشد تا برای گریز از گرسنگی، نیروی کارش را به سرمایه دار بفروشد و «کارش» در روند تولید کالای مادی یا معنوی صرف شود تا سرمایهٔ سرمایه دار جان بگیرد و بلکه بیشتر از آن چیزی بدان افزوده شود. سرمایه ثابت که قابلیت افزودن چیزی به خود را ندارد؛ چه چیزی در سرمایه متغیر نهفته است که وقتی به سرمایهٔ ثابت افزوده می‌شود گویی کبریتی بر خرمن کاه کشیده شده و جان گرفته و شعلهٔ آتشی از نور و حرارت ایجاد می‌شود؟ به عبارت دیگر چه چیزی در کار ِ کارگر نهفته است که باعث افزودن ارزشی بیش از ارزش پیشین به سرمایه می‌شود؟
مساله این است:
سرمایه دار نیروی کار ِ کارگر (یعنی توانایی کار کردن ِ او و قوهٔ کار کردنش) را می‌خرد اما کار او را در روند تولید (کالای مادی یا معنوی) مصرف می‌کند. دقت کنید که این دو مفهوم دو واقعیت متفاوت هستند:
نیروی کار و کار. به کارگر مقداری دستمزد داده می‌شود ولی بیش از آن نسبت، از او کار کشیده می‌شود. به کارگر، تنها‌‌ همان مقدار دستمزد داده می‌شود که بتواند توان کار کردن و نیروی کار خود را (از طریق خرج کردن آن دستمزد و با خرید مایحتاج) بازتولید کند. مثلا–چنانچه نرخ ارزش اضافه صد در صد باشد- اگر فرض کنیم در روز ۸ ساعت از کارگر کار کشیده می‌شود دستمزد روزانهٔ او مثلا فقط برابر با ارزش ۴ ساعت از کار اوست. در ۴ ساعت اول، کار ِ کارگر هم ارز با مقدار دستمزدی است که برای نیروی کار خود دریافت می‌کند. با تمام شدن ۴ ساعت اول، کارگر و سرمایه دار بی‌حساب می‌شوند، کارگر بابت این مقدار کار دستمزد گرفته است و نه برای کار بیشتر؛ اما سرمایه دار برای چیزی بیش از مقداری که به کارگر پرداخته وی را خریده است. از این ثانیه به بعد کار ِ مفت کارگر آغاز می‌شود. از اینجا به بعد کاری که کارگر می‌کند بدون مزد و به سود کارفرماست. به عبارتی۴ ساعت اضافه، مقدار ارزشی است که سرمایه دار به رایگان و با استثمار ِ مفت ِ کارگر و کارش، به جیب می‌زند. از همین روست که مقداری ارزش اضافه می‌ماند وگرنه هیج چیز بر سرمایهٔ سرمایه دار افزوده نمی‌شد. به این بخش اضافه‌ای از زمان که کارگر باید افزون بر مقدار دستمزدش کار کند، زمان اضافی و به مقدار افزوده شده بر سرمایهٔ سرمایه دار در این مدت، ارزش اضافه می‌گوییم. این است آن فرمول جادویی نهفته در شیوهٔ استثمار در تولید کاپیتالیستی (سرمایه دارانه). جادویی که نه با یک و ِرد عَجّی مَجّی ِ ساده بلکه با خونریزی و سرکوب و ستم و به ضرب و زور قدرت ِ
دولت‌های سرمایه داری و با هژمونی سیاسی-اجتماعی طبقه سرمایه دار و آغشته به رنگ و لعاب اندیشه و ایدئولوژی‌های متناسب با خود، بر خر ِ مُراد سوار است . باشد روزی که معلم نقش اساسی خود را در جامعه پیدا کند.


دریای صبر
ابوالفضل پرویزی

شب هایشان ستاره ندارد
خواب برای آنها به معنای آرامش نیست .
خواب فرار از یک سیاهیست،
ندیدن لحظه های سخت زندگیست .
دنیای آنها با دیگران متفاوت است سرگرمی آنها کتک خوردن و تجاوز است. زندگی شان شبیه فیلم های اکشن است برای نمردن تلاش میکنند هر چند که انگار از بدو تولد مرده اند
کودکان بد سرپرست بلاتکلیف ترین افراد جامعه هستند .
سرگذشت کودکان بد سرپرست.!
بی شک زندگی این افراد آبستن حوادث ناگوار و بدبیاری ها است .
عوامل زیادی باعث این حوادث است مانند:ناپدری ،نامادری ،اعتیاد والدین ، فقر،معلولیت کودکان،بیماری روحی والدین و …
خطراتی که این کودکان را تهدید میکند:
به دلیل ضرب و شتم بسیاری از این کودکان دچار شب ادراری ،کم خوابی ،شکستگی استخوان ،نابیناو کم بینا شدن ،ناشنوا و کم شنوایی،زخم های بدنی ضربه مغزی ،ضربه های روحی و در بعضی موارد منجر به مرگ آنها می شود.
اغلب آنها هم مجبور به فرار از خانه میشوند و گرفتار خطرات اجتماعی دیگر مانند :تجاوز ،اعتیاد،دزدی،قتل و …
روانشناسان بر این باورند افرادی که در کودکی خشونت را تجربه کرده اند دچار بیماری های روحی و روانی و ناهنجاری های بسیاری هستند و از افسردگی های مختلف رنج می برند.
 نشانه های افسردگی
در کودکان نمرات کودک افت می کند زیاد می خوابد اما باز هم خسته است اظهار بی ارزشی می کند با دیگر همسالان خود رابطه ندارد برنامه های جالب را قبول نمی کند خاطرات خوش، کودک را به وجد نمی آورد بیش از هر زمان دیگری گریه می کند و نمی خواهد دلداری اش دهید به نظر بی تفاوت می آید و کمتر حرف میزند .
پرسش:
چه کسانی در برابر این معضل مسئول هستند؟
چه کسانی باید این مشکل را حل کنند ؟
چه راهکارهایی برای پیشگیری یا حل این معضل وجود دارد؟
تعریف دقیقی از کودکان بد سرپرست وجود ندارد و مشخص نیست به چه کسانی گفته می شود .ولی نباید به سادگی از این معضل گذشت.
تصور لحظات حوادثی که بر کودکان اتفاق می افتد ، نفس را تنگ میکند، قلب را به درد میآورد،اگر شما حدس می‌زنید که کودکی به نوعی تحت آزار قرار دارد باید: کودک را به محلی امن و آرام ببرید. اطلاعاتی دقیق از چگونگی آزارهایی که به او رسیده کسب کنید. آرام باشید و کودک را عصبانی نکنید. برای این که کودک آزارهایی که دیده آشکار کند، به او اطمینان قلبی بدهید تا باورتان کرده و تمامی اتفاقات را صادقانه بیان کند. به کودک بگویید به او کمک می‌کنید و از دیگران نیز برایش کمک خواهید گرفت. تمامی اطلاعاتی که به دست آورده‌اید، یادداشت کنید. فوراً به مقامات مسئول در این زمینه گزارش دهید.
خانواده مهم ترین عاملی است که فرد می تواند به انواع جرائم حتی طلاق و فرار از خانه روی بیاورد و یا برعکس خانواده می تواند با ارائه راهبردها و آموزش های لازم نقش هدایتگر و بازدارنده نیز داشته باشد.
براساس بررسی های کارشناسان مشخص شده است اغلب کودکانی که
بد سرپرست هستند، نسبت به دیگر کودکان جامعه مستعد ترین افراد برای انجام هر گونه جرائم و اعمال تبهکارانه هستندوبه دلیل نداشتن شرایط درست، ولگرد شده و یا این که به شبکه های قاچاق مواد مخدر، سرقت، فساد و فحشا کشانده می شوند .
معمولاً اینگونه افراد در بزرگسالی با فرزندان خود هم با خشونت رفتار میکنندو این یک چرخه هنجار شکن است که از نسلی به نسل دیگر سرایت میکند و جامعه در دراز مدت دچار بیماری میکند
در ایران برنامه ریزی و تدبیری برای این معضل وجود ندارد.سران حکومت برای معضلات اجتماعی ارزشی قائل نمیشوند و تمام تلاش آنها برای نگهداری و حفظ نظام است و قربانی شدن افراد جامعه و کودکان برای آنها مهم نیست یکی از کنوانسیون های حقوق کودک که معمولاً در ایران شاهد نقض آن هستیم.
ماده‌ 3 / 1. در تمام‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ که‌ توسط‌ مؤسسات‌ رفاه‌ اجتماعی‌ عمومی‌ و یا خصوصی‌، دادگاهها، مقامات‌ اجرائی‌، یا ارگانهای‌ حقوقی‌ انجام‌ می‌شود، منافع‌ کودک‌ از اهّم‌ ملاحظات‌ می‌باشد.
2. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ متقبل‌ می‌شوند که‌ حمایتها و مراقبتهای‌ لازمه‌ را برای‌ رفاه‌ کودکان‌، با توجه‌ به‌ حقوق‌ و وظایف‌ والدین‌ آنها، قیم‌ و یا سایر افرادی‌ که‌ قانوناً مسئول‌ آنان‌ هستند، تضمین‌ کنند و در این‌ راستا اقدامات‌ اجرائی‌ و قانونی‌ مناسب‌ معمول‌ خواهد گردید.
3. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تضمین‌ خواهند نمود که‌ مؤسسات‌، خدمات‌ و وسائلی‌ که‌ مسئول‌ مراقبت‌ و حمایت‌ کودکان‌ هستند مطابق‌ با معیارهائی‌ باشند که‌ توسط‌ مقامات‌ ذیصلاحیت‌ خصوصاً در زمینه‌های‌ ایمنی‌، بهداشت‌، تعداد کارکنان‌ آن‌ مؤسسات‌ و نحوه‌ نظارت‌ و بازرسی‌، تعیین‌ شده‌ است‌.در قوانین ایران به این تاکید وضرورت کمترپرداخته و در تصمیم گیری‌ها یااقدامات دولتی و قانونی کمتر به آن اهمیت داده شده است.


نقض مشارکت اجتماعی در ایران
سید ابراهیم حسینی

حکومت برای مهار نیروی کار در سه حوزه آموزشی، خدماتی، صنعت و معدن راه کارهای گوناگونی را دنبال می کند. یکی از موارد فوق اعمال قوانین نادرست بعلاوه پیچیده کردن قوانین است. بدین معنا که برای تشکیل تشکل رسمی کارگری در معدنی که بیش از پنج هزار نیروی کار دارد و چندین حرکت اعتراضی مسالمت آمیز مدنی موفق طی سالهای گذشته داشته است حتی امکان انتخاب هیات تشخیص شورای اسلامی کار ممکن نیست ، زیرا طبق قانون باید نیمی از کارگران در انتخاب هیات تشخیص مشارکت کنند تا امکان بوجود آمدن شورای اسلامی کار در این معدن مهیا شود . مشارکت نیروی کار برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری در کارخانه ها و معادن بزرگ نه تنها ممکن نیست بلکه کارفرمایان دولتی و شبه دولتی و خصوصی با ترفندهای گوناگون از بوجود آمدن و فعالیت تشکلات رسمی کارگری هم به اشکال گوناگون جلوگیری و یا در پی تضعیف آنها هستند.
زیرا هر نوع تشکل یابی نیروی کار را مخل روند تولید ارزیابی می کنند ! فعالین مستقل کارگری و برخی از فعالین انجمن های صنفی کارگری را در معادن بزرگ و دیگر مراکز تولیدی و صنعتی تحت فشار قرار می دهند تا بدین وسیله بتوانند از هرگونه مشارکت مستقل و مستقیم نیروی کار در اعاده حق و حقوق صنفی و اجتماعی اشان جلوگیری کنند. البته مخالفت با سازمان یابی مستقل نیروی کار – کارگران ، معلمان و پرستاران – را باید در یک مقوله کلان مورد بحث و بررسی قرار داد تا دلائل آن روشن گردد . سیاست اعمال عدم مشارکت اجتماعی مردم در حوزه های گوناگون در ایران استراتژی کلان جمهوری اسلامی است.
زیرا مشارکت اجتماعی با منافع حامیان وضع موجود یعنی مافیای ثروت و قدرت تعارض دارد . هنگامی بررسی عدم مشارکت اجتماعی و عوامل و دلائل آن میتواند نتیجه بهتری در بر داشته باشد که جامعه شناسان ایران به لحاظ علمی دلائل بی تفاوتی در جامعه و عوارض ناشی از آن را مورد بحث قرار دهند و به لحاظ علمی بی تفاوتی اجتماعی را آسیب شناسی کنند و توضیح دهند که عوامل بعید و قریب عدم مشارکت اجتماعی در ایران چیست؟
دراین حوزه آیا مسائل کلان چون؛ وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، اضمحلال بافت سنتی و قومی جامعه، مسله استبداد و سرکوب های سیاسی و اجتماعی و عدم وجود آزادی بیان، کشاکش سنت و مدرنیته و عدم توسعه موزن و … تا چه حد در عدم مشارکت اجتماعی و بالطبع عدم اعتماد اجتماعی در ایران موثر است؟
برای شناخت دلائل عدم مشارکت اجتماعی در روند جامعه ایران می توان از علل فرهنگی و سیاسی سخن گفت. زیرا مشارکت اجتماعی در جامعه از اعتماد اجتماعی ناشی می شود و اعتماد اجتماعی از عدم شکاف دولت – ملت ریشه می گیرد و ببار می نشیند . هرچه شکاف بین ملت با حاکمیت عمیق تر باشد مشارکت اجتماعی ضعیف تر و شکننده تر است و امکان شکل گیری اعتماد اجتماعی کمتر است و همین بی اعتمادی کانون اصلی عدم مشروعیت حاکمیت است و در هنگام بحران سیاسی در جامعه به یکباره در تمامی حوزه های گوناگون بی اعتمادی به حاکمیت خود را آشکار می کند . عدم مشارکت اجتماعی در ایران به دو عنصر فرهنگ عمومی و راه کارهای حاکمیت برای تحکیم قدرت و تحمیل سیاست هایش در جامعه وابسته است . در جوامعی چون ایران که حاکمیت سیاسی استبدادی است و به قدرت متمرکز متکی و امکان تغییر و تحولات سیاسی تنها در چهارچوب جناحهای حاکمیت ممکن است.
روند انتقال قدرت به طور دمکراتیک و آزاد در جامعه وجود ندارد. بنابر این نقش حاکمیت درعدم مشارکت اجتماعی عمده است. زیرا منابع معرفت و قدرت و ثروت جامعه همه در سیطره حکومت است. تنها زمانی این منابع سه گانه به چالش کشیده می شوند که جنبش اجتماعی آغاز و در آن هنگام عنصر مشارکت و اعتماد اجتماعی، حیاتی نو به جامعه می دمد.
با فراز و فرود جنبش مردم به خوبی پی بردیم که مشارکت و اعتماد عمومی با جنبش اجتماعی بی ربط نیست. بنابر این براساس روند و تجربه ناشی از جنبش مردم روشن شد که هرچه انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی شدیدتر باشد ظاهرا در مراحل آغازین جنبش مشارکت اجتماعی شهروندان تقلیل نمی یابد، اما هزینه مخالفت با نیروهای حافظ وضع موجود بالا می رود و هرچه انسداد و سرکوب کمتر باشد امکان مشارکت اجتماعی شهروندان در حوزه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و صنفی و … بیشتر و بیشتر می شود. فورا باید اضافه کرد که اگر جنبش اجتماعی بتواند در روند خود و با توجه به توازن قوا؛ کاملا سراسری شود، شکاف غیرقابل ترمیم در جناحهای حاکمیت ایجاد کند، اکثریت جامعه یعنی طبقات میانه و فرودست را همراه خود نماید، بدنه اجتماعی نیروهای نظامی با جنبش همراه شوند، شکاف غیرقابل ترمیم در بین فرماندهان نظامی و امنیتی بوجود آید در نهایت نظام نتواند بحران سیاسی را در جامعه هدایت و مدیریت کند آن هنگام انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی کاملا به ضرر حاکمیت خواهد بود. زیرا جنبش اجتماعی به مرحله بازگشت ناپذیر گام نهاده است. سرکوب باعث پیشروی هرچه بیشتر جنبش در لایه ها و طیف های گوناگون جامعه خواهد شد و مطالبات عمیق تر و عقب نشینی حاکمیت تمامی محاسبات مهار جنبش را به هم خواهد ریخت و مشارکت اجتماعی به اوج میرسد و اعتماد عمومی می تواند سرفصلی نو برای جامعه پدید آورد .
طی چهار دهه اخیر دو حرکت ملت ایران یکی در انقلاب بهمن ماه 57، یکی هم در جنبش سبز88 نشان داد که اوج مشارکت و اعتماد اجتماعی با روند اعتلای جنبش اجتماعی گره می خورد و ببار می نشیند. بنابراین قبل از اعتلای همه جانبه جنبش، حاکمیت به روند دیالتیکی تاثیر و تاثر عنصر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ظاهرا به خوبی پی برده و شاید به همین دلیل است که اتمیزه کردن جامعه، سرکوب بدون وقفه آزادی بیان و پرهزینه کردن هر نوع مخالفت جمعی و حتی فردی با نظام در دستور کار همه نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظامی و پلیسی جمهوری اسلامی است .
برای افت مشارکت اجتماعی در چهارچوب مبارزات مسالمت آمیز و قانونی و مدنی، حاکمیت به هر نوع سیاستی متوسل می شود؛ تخریب و نابودی خرده جنبش های زنان معلمان کارگران و پرستاران و دانشجویان بطور پیچیده، از میان برداشتن نهادهای مردم نهاد که در پی تقویت فعالیت های مستقل اجتماعی و صنفی هستند، زندانی کردن فعالین حقوق بشری و زنان و کارگران و معلمان و اقلیت های قومی و مذهبی از دستور کار نهادهای امنیتی خارج نمی شود .
با تمامی این اوصاف به نظر می رسد که جدای از سیلان خرده جنبش های زنان معلمان کارگران و دانشجویان و پرستاران و با توجه به فعالیت اجتماعی در عرصه های حقوق شهروندی و محیط زیست و اقلیت های قومی و مذهبی و دریک کلام حضور جامعه مدنی، تناقضات دستگاه سیاسی ایران که از یکسو به نهادهای انتصابی و از سوئی دیگر به نهادهای انتخاباتی مرتبط است همه و همه باعث می گردد که نتواند انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی را دریک دوره طولانی حاکم کند به همین دلیل مشاهده می شود که مسئله مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی در ایران هر از گاهی تمامی معادلات مافیای قدرت و ثروت را در ایران به هم می ریزد .تجربه جامعه ما در حوزه مشارکت انتخاباتی طی نزدیک به بیست سال نشان داده است که مردم ایران هر بار در انتخابات ریاست جمهوری، با مشارکت اجتماعی خویش باعث ایجاد و تقویت اعتماد اجتماعی جهت تحول طلبی بوده و همین تجربه و دستاورد، باعث همبستگی عمومی و به چالش کشیدن جریان غالب حاکمیت در جمهوری اسلامی است. جریانی که توسط بیت رهبری و قوه قضائیه و رسانه های تصویری و همه ارگانهای انتصابی و امنیتی و نظامی و پلیسی و بنیادها هدایت می گردد. لذا جریان غالب با سیطره خود به منابع قدرت و ثروت و معرفت در ایران باعث شده است که بی تفاوتی اجتماعی برغم تمامی فعالیت های مستقل در حوزه های گوناگون به مشکل مزمن در ایران مبدل شود. تا جائیکه در مقابل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و سرکوب های روزافزون حاکمیت وجدان بیدار جامعه نتواند اقدام موثری به عمل آورد و حتی در مقابل فساد ساختاری که همچون موریانه در تمامی اندام و ارگانهای جمهوری اسلامی رسوخ یافته است و ثروت جامعه و منافع ملی کشور را نابود می کند بایستد .
اگر بپذیریم پویای جامعه ما به مشارکت اجتماعی پیوند دارد فورا با این پرسش روبرو می شویم که نظام استبدادی بویژه استبداد مذهبی با سرکوب هرنوع دخالت گری و مشارکتی آیا باعث انجماد و رکود جامعه نمی شود؟
اگر پاسخ به این پرسش مثبت است پس ظاهرا می توان نتیجه گرفت که تمامی تلاشهای سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی و فکری جهت غلبه به این مشکل و دراین راستا معنا می یابد .
در اصل در چالش و کشاکش آزادی خواهی ملت با حاکمیت استبدادی ست که امکان نظامی دمکراتیک و مردم سالار که در آن مشارکت اجتماعی و بالطبع اعتماد اجتماعی زاده می شود امکان حفظ منافع ملی و عمومی مقدور است. شاید در پرتو همین روند زمینه های فرهنگی این مقوله غرس و محکم شود.
سخن آخر؛ مشارکت اجتماعی نه تنها باعث اعتماد اجتماعی می گردد بلکه فراتراز آن می تواند دخالت گری آگاهانه اقشار گوناگون در استقرار و تحکیم نهادهای مدنی برای صیانت از منافع عمومی هم تلقی گردد . در اصل برپائی و امکان روابط دمکراتیک و فراتر از آن نظامی دمکراتیک برمبانی حقوق برابر شهروندان که آرمان عدالت خواهان و آزادی خواهان امروز ایرانیان است از مجرای مشارکت اجتماعی و سیاسی از پائین قابل تحقق است.
در همین راستا نه تنها وجدان بیدار جامعه؛ روشنفکران منتقد خبرنگاران مستقل و نویسندگان و هنرمندان آزاده و وکلاء و دانشجویان شجاع و آگاه نیروی تعیین کننده برای رشد مشارکت اجتماعی هستند اما ظاهرا تنها با مشارکت اجتماعی میلیونها نیروی کار ایران در سه عرصه تولیدی – صنعتی و آموزشی و خدماتی است که می توان امر مشارکت همگانی را در چهارچوب نهادهای مردم نهاد و احزاب مستقل در جامعه تثبیت و از این دستاورد حمایت کرد و از آن بعنوان تنها بدیل استبداد در ایران نام برد .


حقوق بشر، اعلامیه جهانی، اعلامیه اسلامی
جمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

در سال ١٩۵٠، کشورهای اتحادیه اروپا آغاز تدوین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) قدمی در راه محکم‌تر کردن منطقه‌ای اعلامیه جهانی برداشتند. گرچه این عمل کشورهای اروپایی در مسیر کمک به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بود اما منجر شد به دادن بهانه به کشورهای اسلامی تا با وارد ساختن ایراداتی همچون ضعف شناخت تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی از «رویکرد توحیدی»، نادیده انگاشتن «خدا» در اعلامیه و عدم تبلور تمام نگرش‌ها (اعلامیه جهانی با رأی ۴٨ کشور از جمله ایران به تصویب رسیده است)، در سال ١٩٩٠ با حضور ۵۴ دولت اسلامی حاضر در «کنفرانس کشورهای اسلامی» در قاهره شروع به تدوین «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» کنند که جهان‌شمولی، جداناپذیری و تقدم و تأخر بندهای اعلامیه جهانی را زیر سؤال می‌برد. در مقام مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه اسلامی حقوق بشر نخست می‌بایست انسان و حقوق قائم‌به‌ذات انسان را از نگاه هر دو اعلامیه تعریف کرد چون بزرگ‌ترین تفاوت دو اعلامیه در همین نگرش به انسان است. در اسلام انسانِ رها از خدا و وحی، دارای صلاحیت کامل و لازم نیست. به همین دلیل به گفته محمد‌تقی مصباح یزدی، شرط تبیین خردمندانه حقوق بشر دو اصل است: یکی شناخت دقیق ارتباط وجودی انسان باخدای متعال و دیگری شناخت هدف آفرینش انسان. در ماده ١٨ اعلامیه جهانی اما آمده است که هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است ولی رسیدن به شناخت خدا به‌عنوان دلیل زندگی برشمرده نشده است. به عبارت دیگر اعلامیه جهانی انسان را از تولد تا مرگ می‌نگرد و در اعلامیه اسلامی، جهان پس از مرگ نیز موردبررسی قرار می‌گیرد: «دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی تأکید دارند. خداوند امت اسلامی را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید. تمدنی که می‌تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را به هم پیوند دهد.»در نگاه مسلمانان، اعلامیه جهانی حقوق بشر برآمده از تأثیر پیامبران الهی بر فلسفه یونان است که از قوانین اسلامی که کامل‌ترین دین -ازنظر مسلمانان- در میان ادیان است گاهی سبقت‌ گرفته و گاهی عقب‌مانده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان با زنده متولد شدن دارای حقوق بنیادینی می‌شود که سلب این حقوق به‌مانند حق تابعیت، آزادی حرکت، ازدواج و مالکیت و … باید ناممکن بشود. ابناء بشر تعریف‌ شده در اعلامیه جهانی همه عضو یک خانواده و برابر هستند، هیچ‌کس بر دیگری به هیچ دلیل و عنوان برتری ندارد و نمی‌توان او را به بردگی گرفت یا به حیث نژاد، رنگ، جنسیت یا دین از حقوق بنیادین پایین‌تری برخوردار کرد. در اعلامیه اسلامی اما شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است و بَنا بر این شریعت، باتقواترین افراد بر دیگری برتری دارد. در اسلام قوانین یا الهی است و از سوی خدا به بشر وحی شده که غیر‌قابل‌ تغییر و ابدی است یا قوانین اسلامی را می‌بایست در حدیث و رفتار پیامبر و امامان یافت. اگر وحی یا حدیث پیرامون حقی کشف نشد، در مقام آخر انسان جایز به تفکر و به‌ دست آوردن راهی برای حل مسأله است: «همه مخلوقات به‌منزله عائله خداوندی هستند و محبوب‌ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.» در زمینه حقوق زنان نیز این حق در پاسخ به «انجام وظیفه» آنان تعریف می‌شود. از سوی دیگر و تنها به عنوان یک نمونه، اگر مشکلی در روابط زوجین پدیدار شود، در صورت وجود پدر یا جدّ پدری، حق انتخاب و نوع تربیت فرزند از مادر سلب می‌شود. از سوی دیگر بنیان اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حفظ جان و کرامت انسانی استوار است و در دیباچه این اعلامیه، آزادی بیان و عقیده از عالی‌ترین آرزوهای بشر شمرده‌ شده است. اما آیا اعلامیه قاهره نیز از ساختاری این‌چنینی برخوردار است؟ قصاص یا مجازات‌هایی به‌مانند چشم در برابر چشم و جان در برابر جان، نشان می‌دهند که حقوق بشر اسلامی تا چه اندازه ممکن است واپسگرا باشد. قوانینی که تکمیل‌کننده زندگی انسان‌های غیر متمدن بودند. در حالی که جنگ‌های قبیله‌ای جای خود را به جنگ‌های جهانی داده بودند (البته همچنان فجایعی از هر دو شکل در گوشه و کنار عالم به چشم می‌خورد)، اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاشی بود برای کشیدن خط بطلان بر تمام این آدم‌کشی‌ها. کوششی برای آزاد کردن بشر از قید رنگ و نژاد و دین و فراهم کردن زمینه برابری به جای نگاه از بالا به پایین. قوانین شریعت اسلام که مبنای اعلامیه حقوق بشر اسلامی هستند اما بدون تغییر باقی مانده‌اند و از قرنی به قرن دیگر و از کشوری به کشور دیگر منتقل شده‌اند. به این ترتیب مجازات‌هایی همچون اعدام و قصاص با ریشه دواندن در روح دین تبدیل به گرزی شدند که مخالفت با آن‌ها به معنای مخالفت با خواست خدا تلقی می‌شود. حالا اگر هر دو اعلامیه را به‌مثابه ریسمان در نظر بگیریم، ریسمان حقوق بشر جهانی احتمالاً می‌تواند ما را از ته چاه بیرون بیاورد و ریسمان حقوق بشر اسلامی، شاید همچون طنابی باشد که چوبه دار، تبعیض و قصاص به آن متصل شده‌اند.


افزایش خشونت سیاسی در ایران و عدم تحمل دگراندیشان مذهبی
جمشید علامی سیاوزان

خشونت انواع و شیوه‌های متعددی دارد و در عالم واقع ما با شکل‌های متنوع خشونت روبرو هستیم.خشونت سیاسی از جمله مباحث پر بحث و در تبادل قرار گرفته ایرانیان است. پس از انقلاب ایران این روند شکل متفاوتی به خود گرفت و شاهد شکل‌گیری خشونت سیاسی مستقیم از سوی دولت‌ها بوده ایم. خشونت‌های اجتماعی ویا فرهنگی نیز عمدتا طی سالهای اخیر خواسته و یا نا‌خواسته شکل و بوی خشونت‌سیاسی به خود گرفته است. خشونت‌سیاسی از آن جهت مهم تلقی می‌گردد که ما با موضوع “امنیت در جامعه” روبرو هستیم.مهمترین وظیفه دولت‌ها در جوامع انسانی حفظ امنیت و تقویت روحیه آرامش در جامعه می باشد که در صورت بروز و شکل گیری روند خشونت‌سیاسی این امر مهم کم رنگ خواهد شد.حال یکی از معضلات اخیر در جامعه ایرانی شکل گیری خشونت‌سیاسی از سوی حکومت و گسترش نفرت‌پراکنی می باشد. خشونت‌سیاسی عمدتا از سوی دولت‌ها؛ گروه‌ها، سازمان‌ها و یا افرادی روی می‌دهد که به دنبال منافعی خاص و معین هستند که می توان به قدرت‌گرفتن فکری، سیاسی، مالی و مذهبی تقسیم بندی کرد با این حال همانطور که اشاره شد خشونت پدیده‌ای چند بُعدی بوده و گاه می توان از سوی دولت با در اختیار داشتن قوه‌قهریه صورت بگیرد که این مبحث در ایران شاخه‌های متعددی را در بر می‌گیرد که با توجه به روند تنش میان قوا در ایران، گاه این روند توسط خود دولتمردان به وسیله ابزارهای که در اختیار دارند گسترش می یابد. در سویی دیگر وجود گروه‌های سیاسی دارای قدرت در حکومت می باشد، در این سوی از شکل گیری و ایجاد خشونت‌سیاسی، گروه های قدرت‌گرفته در بدنه حکومت با وجود حیات دولت‌ها جهت حفظ امنیت، توانایی ایجاد خشونت‌سیاسی را دارا هستند.اگر بخواهیم درخصوص قدرت گروه های ذی‌نفوذ در ایران سخن بگویم می توانیم به گروه‌های نزدیک به رهبر ایران و یا سپاه پاسداران و همچنین قوه‌قضائیه اشاره داشت. گروهی دیگر از اجرا کنندگان خشونت‌سیاسی در ایران گروه ها و انجمن‌های مخفی در بدنه حکومت می باشند که عمدتا به آنان گروه‌های نزدیک به جریانات امنیتی می‌گویند که توان خود را به آزمایش قرار داده اند با این وجود این گروه‌ها همچون گروه های که چهره حقوقی مشخصی دارند، فعالیت نکرده و کنش‌های این گروه‌ها عمدتا به صورت جلسات مخفی و ترویج خشونت از مجاری و کانال‌های مختلف می باشد.از سوی دیگر خشونت‌سیاسی گاه از سوی شهروندان عادی جامعه رخ می دهد.شهروندانی که خود دامن زننده اختلافات و خشونت‌سیاسی در جامعه هستند. به باور نگارنده شهروندان جامعه‌ی که خود همراه با منادیان خشونت همراه هستند از جمله عوامل موثر جهت باقی ماندن تنش در جامعه خواهند بود. خشونت‌سیاسی رفتاری است که با دستکاری در کارکرد امرسیاسی موجب تغییراتی بنیادین در روند جامعه دمکراتیک خوانده می شود که این تعریف یکی از صدها تعریف اشاره شده می باشد.ترور و قتل مخالفین سیاسی از جمله موارد مشخص شده در امر خشونت‌سیاسی تلقی می گردد که می توان آن را در بالاترین بخش از تعریف خشونت‌سیاسی دانست.
قتل یک فعال سیاسی و یا نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال حقوق‌بشر و یا شهروندان عادی که در مخالفت با امر معین سیاسی دچار ضربات جبران‌ناپذیری می شوند همه و همه نشان از تضعیف فردی و یا گروهی می‌دهد که از سوی دولت‌ها و یا گروه‌های زیرزمینی و در نهایت افراد دارای قدرت شکل می‌گیرد.خشونت سیاسی به دنبال تضعیف گروهی و قدرت گرفتن گروهی دیگر همواره طی سالهای پس از انقلاب بارها نمایان شده است که حذف فیزیکی یکی از صدها نمونه خشونت سیاسی می باشد.
قتل احمد نیسی در هلند و یا ترور سعید کریمیان در استانبول ترکیه دو نمونه از قتل‌های سازمان‌دهی شده در خارج از کشور می‌باشد که پس از مدتها این نوع از عملیات‌ها منتهی به حذف فیزیکی مخالفین در خارج از کشور محسوب شده است.
عوامل متعددی در شکل گیری عملیات‌های ترور در میان مخالفین حکومت‌ها نقش ایفا می‌کنند که می توان به بسته بودن گفتگو ، تبعیض، عدم تساهل و تسامح، نبود جامعه‌ی دمکراتیک و شکل‌گیری تبعیض علیه دگراندیشان اشاره داشت با این حال آنچه در این میان بارزترین دلیل ترور و قتل فردی و یا جمعی دگراندیشان در حکومت‌ها عنوان می‌شود عدم تحمل نقد و همچنین نبود عدالت اجتماعی وسیاسی عنوان می‌گردد. نابرابری حقوقی در ایران طی سالهای پس از انقلاب عمده مباحث منتقدین و اپوزیسیون و حتی گاه پوزیسیون بوده است.نبود فضای برابر برای همه شهروندان و اختصاص تمامی منابع به خودی‌ها و دیگری خواندن منتقدین موجب شکاف و بروز تنش‌های بسیاری از سوی حکومت ایران شده است.به دلیل نبود فضایی برای رشد احزاب و یا شکل گیری گروه‌های منتقد در ایران، اپوزیسیون فاصله بسیاری با بدنه حکومت و همچنین منتقدین پوزیسیون پیدا کرده است.شکاف‌های ایدئولوژیک و گرایش به مونیسم در ایران نیز این عوامل را شدت بخشیده است و در زمانی که حکومت‌ها ضعف در خود می‌بینند در انتهای تمام تلاش‌های که می کنند مجبور به برخورد وحذف فیزیکی می شوند که این نمونه نشان از بروز خشونت‌سیاسی می دهد. خشونت سیاسی می تواند با گفتگو و رواداری حل و فصل شود اما به دلیل بسته بودن فضای گفتگو و همچنین شدت در باورهای طرفین و بخصوص جایگاهی که دارای قدرت نیز می باشد، خشونت سیاسی گسترده خواهد شد و شهروندانی که نیاز به مجرایی گفتگو نیز پیدا می کنند در این بین دچار صدماتی می شوند.البته آنچه مانع گفتگو و تعامل در میان گروه های متضاد ایجاد می شود حق‌باوری و حق‌مداری و عدم احترام به حقوق دیگری است.اگر گفتگویی نیز به سوی جذب و تایید باورهای گروهی تنها ختم شود باز ما شاهد بروز خشونت سیاسی از جنبه نرم آن هستیم که برخلاف باورهای برخورد غیرخشونت آمیز می بایست گروه ها و تفکرات چه در قالب یک دولت و یا فرد به گفتگو دوجانبه سوق پیدا کنند و حتی با وجود به نتیجه نرسیدن اعمال خشونت در باورهای هر دو گروه حذف شود. همچنین دیگر دلیل بروز خشونت عدم باور به تغییر و تحول در سطح کلان و خرد می باشد.بازیگران جامعه در ایران و دیگر ملل در صورتی که باور به تغییر و اصلاح و همچنین تحول نباشند مسیرهای را جهت گسترش خشونت‌سیاسی باز می کنند که این موضوع گاه از سر نیاز و گاه بدون تامل و خواست معین می باشد زیرا حل نکردن معضلات و خشونت‌های سیاسی همانا کمک به روند خشونت سیاسی می باشد.
آنچه در خشونت سیاسی یافت می شود عدم اراده و خواست جهت اصلاح امور می باشد و در صورتی خشونت سیاسی بروز می کند که افراد ناتوان از حل و رفع اختلافات باشند.
آنچه در این بحث بسیار مهم و اصولی‌ترین معیار جهت رفع خشونت سیاسی تبین می شود موضوع اراده قدرت برتر می باشد که در صورت عدم باور به تحول و رفع خشونت‌سیاسی از سوی دولت‌ها و یا افراد دارای قدرت ، هرگز تحقق پیدا نخواهدیافت. آنچه در ایران روی می دهد عدم خواست رفع تنش‌ها عنوان می شود زیرا قدرت سیاسی در ایران به صورت سنتی اداره شده و توانایی باور انتقاد را در خود نمی بیند وطی سالهای اخیر در نمونه های متعدد از جمله سانسور، قتل‌های زنجیره‌ای، بازداشت فعالین مدنی، روزنامه نگار و…، ایجاد فضای بسته و عدم باور به حقوق برابر میان شهروندان همه و همه نشان از وجود خشونت سیاسی در لایه های متعدد جامعه می باشد. دولت‌های مستقر در ایران نیز در کنار نقش حاکمان امور طی سالهای پس از انقلاب همواره نشان از مشروعیت بخشی و تایید روند سنتی قدرت در ایران می دهد.
گسترش دولت و عدم باور به دولت حداقلی وهمچنین استقرار نیروهای امنیتی در بدنه دولت و عدم باور به حضور دگراندیشان در مقام مشاور و دیگر امور همه و همه نشان از پایداری حکومت ایران و مسئولین کشوری درخصوص تاثیر مثبت خشونت سیاسی بر بقای خود می دانند که به همین روی ترور و همچنین رشد فزاینده خشونت سیاسی نشان از باور ضعف حکومت و تلاش جهت تقویت خود دارآنچه در مبحث خشونت‌سیاسی فراموش می شود آن است که خشونت خود خشونت‌زا بوده و با ادامه پیدا کردن آن شکاف‌‌ها افزایش پیدا کرده است و رفع آن دشوارتر می شود.


بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١۷
اطلاعیه مطبوعاتی ۲۸ آذر/ قوس ۱۳۹۶

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) امروز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ ( ۲۸ آذر/قوس ۱۳۹۷) بیلان سالانه خشونت علیه آزادی اطلاع رسانی را منتشر می‌کند. این بیلان آماری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌‌ای زندانی، کشته شده، به گروگان گرفته و ناپدید شده، در سال ۲۰۱۷ است.
گزارش‌گران بدون مرز(RSF) در بیلان سالانه خود آمار قربانیان خشونت علیه آزادی اطلاع رسانی، از این میان خشونت علیه روزنامه‌نگاران، شهروندخبرنگاران و همکاران رسانه‌ها را منتشر می‌کند. شهروندخبرنگاران در سال‌های اخیر به ویژه در حکومت‌های سرکوب‌گر و یا در کشورهای در حال جنگ، نقشی گاه تعیین کننده در تولید و انتشار خبر داشته‌اند. در این بیلان که از روز نخست ژانویه ۲۰۱۷ (۱۲ دی‌ /جدی ۱۳۹۵) تا روز نخست دسامبر ۲۰۱۷ ( ۱۰ آذر/قوس ۱۳۹۶) را در بر می‌گیرد. آمارها تا جایی که ممکن بوده به تفکیک ارائه شده است.
گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) هر سال بیلانی از آزارگری علیه روزنامه‌نگاران بر مبنای داده‌های تأیید شده منتشر می‌کند. داده‌های نخستین با دقت واکاوی می‌شوند تا کاملاً و یا و یا درصد بالای از اطمینان روشن کنند که بازداشت، ربوده شدن،ناپدید کردن،و یا کشته شدن خبرنگار در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش وی بوده است. در مورد کشنه شدن خبرنگاران، سازمان تا جایی که ممکن است، میان خبرنگارانی که مستقیم به عنوان خبرنگار هدف حمله قرار گرفته‌ و کشته شده‌اند با خبرنگارانی که در حین انجام وظیفه کشته می‌شوند، آمار را با تفکیک منتشر می‌کند. در مواردی که سازمان در باره‌ی ارتباط مستقیم رویداد با فعالیت‌ حرفه‌ای هنوز تردید دارد، منتشر نخواهند شد.
کشتگان در سال ۲۰۱۷در سال ۲۰۱۷، در جهان ۶۵ روزنامه‌نگار، شهروند خبرنگار و همکار رسانه‌ها کشته شده‌اند. ۲۶ تن از آن‌ها به هنگام انجام وظیفه کشته شده‌اند، و قربانی بمباران‌ها و یا حمله‌های انتخاری بوده‌اند. ۳۹ تن دیگر برای اطلاع رسانی‌ و یا تحقیق کاووشگرانه‌شان که منافع قدرت‌های سیاسی، مذهبی و یا مافیایی را تهدید کرده است، هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند. همچون سال گذشته شمار این روزنامه‌نگاران کلان و ۶۰٪ از کشتگان را تشکیل می‌دهند. و هدف کشتارگران آن‌ها یکی است دم فروبستن‌شان.
بیلان ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز(RSF) نشان‌گر کاهش نسبی ( ۱۸٪ ) شمار کشتگان نسبت به سال گذشته ( ۷۹ تن) است. این کاهش در میان روزنامه‌نگاران حرفه‌کار (۵۰ تن در این سال) از سال ۲۰۱۲ که با اغاز جنگ سوریه و ۸۷ کشته، مرگبارترین سال بود، ادامه دارد. نکته دیگر در بیلان امسال این است که سال ۲۰۱۷ در ۱۴ سال گذشته کم مرگ‌ترین سال برای روزنامه‌نگاران است.
چرایی کاهش کشتگان این کاهش را در بینش نخست، افزایش آگاهی نسبت به ضرورت حفاظت از روزنامه‌نگاران و کارزارهای متعدد سازمان‌های جهانی و رسانه‌ها در این باره توضیح می‌دهد. دوم دوره‌های آموزشی ایمنی برای خبرنگاران که افزایشی چشمگیر داشته‌اند، به آموزش خبرنگاران در حفاظت از خود به ویژه در مناطق ناامن کمک کرده است. بهتر شدن شرایط امنیت شغلی خبرنگاران آزاد (فری‌لانس) و نزدیکی همسان به وضعیت روزنامه‌نگاران بکار گمارده شده در رسانه‌های، تأثیر پیدایی بر امنیت آن‌ها در مناطق ناامن داشته است. در ابن باره یادآور شویم که در سال ۲۰۱۵ ائتلافی متشکل از ۹۰ گروه‌ رسانه‌ای و انجمن‌های جهانی به مانند گزارش‌گران بدون مرز، اسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه، رویترز و … برای بهینه کردن موازین حفاظت از خبرنگاران آزاد در جهان تشکیل شده است. همچنین باید یادآور شد که کازرار حمایتی سازمان‌های پشتیبان و حمایت کننده از روزنامه‌نگاران از این میان گزارش‌گران بدون مرز، نزد دولت‌ها و نهادهای جهانی به ثمر نشسته است. از مجمع عمومی و شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل تا شورای اروپا و … گزارش‌گران بدون مرز ده‌ها پشینهاد و توصیه برای تأمین ایمنی خبرنگاران ارائه داده است. آخرین آن‌ها مصو.به‌ای است که در ۲۰ نوامبر سال روان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مصوبه نگاه ویژه‌ای به آزار‌گری و حمله به خبرنگاران زن دارد که به هنگام انجام وظیفه خود قربانی تبعیض و تهاجم‌های جنسی و آزارهای آنلاین و فیزیکی می‌شوند.
کاهش کشتگان را می‌توان همچنین با خالی شدن کشورهای خطرناک از خبرنگاران توضیح داد. از این میان سوریه، عراق، یمن و لیبی را می‌توان مثال زد که از روزنامه‌نگاران حرفه‌کار خالی می‌شوند. در این کشورها برخی از روزنامه‌نگاران مجبور شده‌اند، حرفه خود را تغییر دهند. ناممکن بودن پوشش خبری رویدادها جز به بهای جان، یگانه‌ی کشورهایی تبدیل شده به میدان جنگ نیست، در مکزیک نیز که کارتل‌های جنایات سازمان یافته و یا سیاستمداران محلی ترور را حاکم کرده‌اند، شماری از خبرنگاران یا کشور خود و یا حرفه خود را ترک می‌کنند.
مرگبارترین کشورهای برای خبرنگاران
سوریه با ۱۲ کشته، هم چون شش سال گذشته مرگبارترین کشور جهان برای خبرنگاران است. مکزیک با ۱۱ کشته مقام دوم مرگباری را دارد که همه هدفمند کشته شده‌اند. مکزیک چون سال گذشته مرگبارترین کشور در وضعیت صلح جهان است. در کشور کارتل‌های مواد مخدر روزنامه‌نگارانی که فساد سیاستمداران و یا جنایات سازمان یافته را گزارش می‌کنند، به شکل نظامند تهدید و مورد حمله و یا کشته می‌شوند. ۱۵ ماه می سال روان، کشتن خاویر والدز کاردناس در ایالت سینالوآ، موجی از خشم را در کشور و جهان به وجود آورد. این روزنامه‌نگار ۵۰ ساله نامی ، همکار خبرگزاری فرانسه و همچنین روزنامه‌های محلی خورنادا و ریودوس، یکی از متخصصان کارکشته‌ در باره کارتل‌های مواد مخدر در کشور بود.
سوریه پاره پاره شده از جنگی خونین و بی‌پایان اما همچنان مرگبارترین کشور جهان برای خبرنگاران است.برای خبرنگاران و یا شهروندخبرنگار خطر در همه جا و هر زمان در کمین است، آنها پیوسته از سوی تک‌تیراندازان، موشک‌ها و بمب‌های دست‌ساز و یا انتحارگران، تهدید می‌شوند. در سال‌های پسین که حضور خبرنگاران خارجی به شدت محدود شده است، خطر برای خبرنگاران محلی بیشتر شده است. با آنکه برخی از خبرنگاران خارجی در سال گذشته در شمال کشور و در منطقه روژآوا برای پوشش خبری جنگ در رقه و یا دیرالزور نیروهای کرد و عرب علیه داعش حضور داشتند.
در افغانستان نیز در سال روان ۲ خبرنگار و ۷ همکار رسانه‌ها در چهار حمله کشته شدند. در حمله های انتحاری روز ۲۱ جدى ۱۳۹۵ نورالله خبرنگار و فریده همکار بخش خبر رادیو و تلویزیون ولسی جرگه (مجلس شورای ملی) افغانستان کشته شدند. به تاریخ ۲۷ ثور ۱۳۹۶ عبداللطیف امیری، محمد امیرخان شینواری، نقدی عنی، زین‌الله خان ملاخیل، چهار همکار تکنیکی و کارمند رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال‌آباد در حمله به ساختمان این رسانه کشته شدند. در حمله مرگبار انتحاری روز ۱۰ جوزا ۱۳۹۶ به قلب کابل عزیز نوین همکار تکنیکی طلوع نیوز و محمد نذیر راننده بی بی سی کشته شدند. و در تاریخ ۲۵ عقرب ۱۳۹۶ حسین علی نظری فلم‌بردار شبکه تلویزیونی راه فردا به هنگام پوشش خبری گردهم‌ایی سیاسی در کابل در یک حمله انتحاری کشته شد.
در ۲۰۱۷ در عراق ۸ تن از خبرنگاران محلی کشته شدند. ۲ خبرنگار شبکه تلویزیونی نزدیک به دولت هونا صلاح‌الدین که به دست داعش‌ها کشته شدند. در ماه ژوئن ۲۰۱۷ بخیتار حداد در کنار دو همکار فرانسوی‌ و سویسی‌اش استفان ویل‌نوو و ورونیک روبرت کشته شد. مرگ وی باز هم بیشتر بر وضعیت غم‌بار همکاران رسانه‌ها که به نام ترجمان و فیکسر وو شناخته می‌شوند، روشنی افکند، حرفه‌ای شناخته شده اما همواره در سایه قرار گرفته.فیلیپین مرگبارترین کشور آسیا ،ردریگو دوترت در ماه می ۲۰۱۶، همین که به ریاست جمهوری فیلیپین رسید، این پیام تیره را برای خبرنگاران فرستاد« گمان نکنید چون خبرنگار هستید از کشته شدن مصون می‌مانید، اگر روسپی زاده هستید آزادی بیان به داد شما نخواهد رسید» و سال ۲۰۱۷ این هشدار را واقعیت بخشید.دست‌کم به ۵ خبرنگار شلیک شد که ۴ تن از آن‌ها جان باختند. با آنکه سال گذشته، پس از یک دهه تنها سالی‌ بود که هیچ خبرنگاری در این کشور کشته نشده بود.
۶ گزارش‌گر خارجی کشته شدند. در سال ۲۰۱۷ با ۵۸ خبرنگار کشته شد در کشور خود ۸۹٪ کشتگان فعالان رسانه‌ای محلی بودند.
جنگ در عراق باعث کشته شدن سه خبرنگار خارجی شد، استفان ویل‌نوو و ورونیک روبرت هر دو از گزارش‌گران جنگ شناخته شده و حرفه‌‌کاری بودند که برای برنامه فرستاده ویژه شبکه ۲ تلویزیون فرانسه از نیروهای ضد تروریستی عراق در جنگ موصل گزارش تهیه می‌کردند. هر دو به همراه همکارشان بختیار حداد در انفجار مین در زیر ماشین‌شان کشته شدند.
پیش از آن‌ها خبرنگار ترک توبا اکیلماز که با نام نوژیان آرهان شناخته شده بود در شهر سنجر در شمال عراق به هنگام پوشش خبری جنگ نیروهای کرد علیه داعش کشته شد. خبرنگار سایت فمینستی سوژین و نوژنیوز با تیر تک تیرانداز داعشی جان باخت.
شهروند خبرنگار بریتانیایی محمد اکسوی و سردبیر سایت پرسش کورد در آن سوی مرز در سوریه به هنگام تهیه گزارشی از مبارزان کرد در رقه و به هنگام یک عملیات انتحاری کشته شد.
جنگ‌های کمتر رسانه‌ای شده نیز قربانی گرفته‌اند. کریستوفر الن در سودان جنوبی به هنگام پوشش خبری درگیری ارتش با گروهی از شورشگران اس پی ال ای با گلوله که به سرش شلیک شد کشته شد. وی که با رسانه‌های چون اندپندت، ویس نیوز و تلگراف همکاری می‌کرد، با نیروهای شورش‌گران همراه بود به هنگام مرگ جلیقه با نشان پیدای رسانه بر تن داشت.
ادوین ریور پاز که گمان می‌کرد با ترک هندوراس پس از قتل همکارش ایکور پادی‌لا، جان بدر برده است. به تاریخ ۹ ژوپیه در ایالت وراکروز مکزیک در روز روشن بدست مردان مسلح کشته شد. تا امروز هیچ خبری در باره پیشرفت تحقیق و بررسی در باره این قتل منتشر نشده است.
گزارش‌گر حرفه‌ای و شناخته شده سوئدی کیم وال که با بسیاری از رسانه‌های معتبر از این میان نیویورک تایمز و گاردین همکاری می‌کرد، در دانمارک به دست پیتر مادرسن در زیردریایی که این فرد ساخته بود، سر بریده شد. خبرنگار مستقل برای تهیه گزارش از این زیر دریایی با سازنده آن و قتل خود همراه شده بود.
در سال ۲۰۱۷ دو برابر بیشتر فعال رسانه‌ای زن کشته شده است
در سال ۲۰۱۷ ده زن فعال رسانه‌ای کشته شده‌اند، سال گذشته این تعداد ۵ تن بود. برخی از این کشتگان خبرنگاران کنشگری بودند که با وجود تهدید به کارشان ادامه می‌دادند و فاسدان را رسوا می‌کردند.
به تاریخ ۱۶ اکتبر دافون کارونا گالیزیا در مالت، با انفجار خودرو‌‌اش کشته شد. وی در وبلاگ‌اش که بازدید کننده‌هایش گاه به بیش از چهارصد هزار نفر می‌رسید، فساد و رشوه‌خواری و حساب‌هایبانکی آف شور را افشا می‌کرد. وی نویسنده ده‌ها نوشته در باره فساد اطرافیان نخست وزیر در روشنگری‌های برگه‌های پاناما بود.
در شب ۵ سپتامبر، گوری کانکش با شلیک پنج گلوله در ایالت بنگالور هند کشته شد. سردبیر هندوی هفته‌نامه لانکش پاتریک، روزنامه‌نگاری بود که برای مواضع شجاعانه‌اش در پشتیبانی از حقوق زنان شناخته شده بود. آخرین نوشته‌‌اش در باره نقش فیک نیوز در پیروزی هندوها در انتخابات ۲۰۱۴ بود. پس از کشتن این خبرنگار ده‌ها خبرنگار منتقد حکومت نیز پیام‌های تهدید دریافت کرده‌اند.
میرسولا برش ولدوچا در ۲۳ مارس در ایالت شی‌هواهوا یکی از پرخشونت‌ترین ایالات مکزیک کشته شد.وی برای روزنامه خورنادا و ال نورت دو خوارس، در باره جنایات سازمان یافته و فساد مقامات محلی گزارش تهیه می‌کرد. چند روز پیش از پیدا شدن پیکر تیرباران شده‌اش وی مقاله‌ای در باره درگیری مسلحانه میان دو رهبر یک گروه جنایتکار وابسته به کارتل خوارس منتشر کرده بود. با آنکه مقامات این ایالت در روزهای نخست پس از قتل گفته بودند، عاملان را شناسایی کرده‌اند اما هشت ماه پس از اینمرگ این خبرنگار، تحقیق در باره آن به نتیجه‌ای نرسیده است.
در اول دسامبر ۲۰۱۷ ( ۱۰ آذرماه ۱۳۹۶) در جهان ۳۲۶ تن برای انجام وظیفه اطلاع‌رسانی زندانی هستند. این شمار ۶٪ کمتر از زندانیان سال گذشته (۳۴۸ زندانی = ۱۸۷روزنامه‌نگار، ۱۴۶ شهروند‌خبرنگار، ۱۵ همکار رسانه‌ها ) است . این کاهش در پیوند با شمار شهروند‌خبرنگاران زندانی که سیری کاهنده داشته است. برخی از کشورها دارای سیاستی شفاف در گزارش‌دهی از وضعیت فعالان رسانه ای زندانی نیستند، از این میان چین که در سالی جاری با بازگشایی دفتر سازمان در تایوان امکان بررسی دقیق‌تر شمار زندانیان فراهم آمد.
اگر گرایش عمومی در این سال کاهش تعداد زندانیان است، ولی در برخی کشورها شمار روزنامه‌نگاران زندانی افزایش داسته است.در مراکش، یک روزنامه‌نگار، چهار شهروند خبرنگار و سه همکار رسانه‌ها که برای پوشش خبری اعتراض‌های مردمی در سال جاری زندانی شده‌اند. در روسیه، فشار بر روزنامه‌نگاران کاووش‌گر و رسانه‌های مستقل که در باره فساد تحقیق می‌کنند، بیشتر شده است. هم‌اکنون در این کشور ۵ روزنامه‌نگار و یک وبلاگ‌نویس زندانی هستند.
۵ زندان بزرگ جهان برای خبرنگاران و شهروندخبرنگاران
بیش از نیمی از خبرنگاران زندانی در جهان در این ۵ کشور زندانی هستند.
چین اگر شمار خبرنگاران زندانی در چین کاهش یافته است، به دلیل تغییر رویه حکومت نسبت به آزادی اطلاع‌رسانی نیست. چین همچنان بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است. این کشور همچنان انبانی پر از آیین‌نامه و قانون برای سرکوب روزنامه‌نگاران و وب‌لاگ نویسان دارد. با آنکه در پیدا ، چین مخالفان خود را اعدام نمی‌کند، اما آگاهانه می‌گذارد در زندان، با عدم درمان مناسب و سپس ناگوار شدن وضعیت جسمی‌شان بمیرند. لیو شیا بو برنده جایزه نوبل و یانگ تونگی‌آن ویلاگ‌نویس که هر دو به حبس‌های سنگین محکوم شده بودند بر اثر بیماری و تنها مدتی پس از شدت یافتن بیماری به بیمارستان منتقل شدند و سپس جان باختند.
ترکیه افزایش انفجاری روزنامه‌نگاران زندانی در ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ این کشور را با ۴۳ زندانی به دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است. شمار زیادی از آن‌ها در سایه برقراری دولت اضطراری از محاکمه عادلانه محروم شده‌اند.شماری بیشتری هنوز محکمه نشده‌اند و همچنان پس از یک سال و نیم در انتظار برگزاری دادگاه خود هستند. بازداشت موقت که بنا بر قانون زمان صلح باید استثناء باشد به قاعده اصلی در ترکیه تبدیل شده است. در سال گذشته دو گزارش‌گر و عکاس خبرنگار فرانسوی لوپ بیرو و ماتیاس دپاردون در ترکیه بازداشت که نزدیک به دو ماه را در زندان سپری کردند.
ویتنام این کشور با ۱۹ روزنامه‌نگار زندانی در سال ۲۰۱۷ به یکی از بزرگترین زندان‌های حهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل شد. دولت هانوی با خشونت عیان دولتی و با سانسور و بازداشت خودسرانه، در ماه‌های اخیر موج سرکوب گسترده‌ای علیه خبرنگاران آغاز کرده است.دست کم در این موج سرکوب ۲۵ وب‌لاگ نویس بازداشت و یا از کشور اخراج شده‌اند. ویتنام امسال جانشین مصر (۱۶ روزنامه‌نگار زندانی) در میان ۵ زندان بزرگ برای خبرنگاران شد.
ایران در ۲۰۱۷ این کشور همچنان عضویت در باشگاه ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای را حفظ کرده است. با آنکه برخی از روزنامه‌نگاران زندانی با سپری کردن مدت محکومیت خود آزاد شدند، اما بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه پیدا کرد. هنگامه شهیدیروزنامه‌نگار پرسابقه ،طاهره ریاحی دبیر صفحه‌های اجتماعی برنا نیوز، زینب کریمیان، خبرنگار و همکار «حالا خورشید» برنامه گروه اجتماعی شبکه سه سیما و صالح دلدم کارگردان و مستند ساز جوان، مراد ثقفی مدیر مجله گفتگو و رامین کریمیان پژوهش‌گر و همکار این رسانه، عالیه مطلب‌زاده عکاس روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان و عسل اسماعیل‌زاده، بختیار خوشنام، مهدی خزعلی ناشر و مدیر سایت باران ،عبدالرضا داوری و… بازداشت شدند. برخی از آن‌ها در انتظار صدور حکم و یا دادگاه تجدید نظر به شکل موقت آزاد ‌شده‌اند.
ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد، به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، در محل کارش، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ یغما فشخامی روزنامه‌نگار سایت اطلاع رسانی دیده بان ایران نیز به همان روش بازداشت شد. این دو روزنامه‌نگار همچنان بدون هیچ اتهام پیدایی در انفرادی‌ های بند ۲۴۱ زندان اوین بسر می‌برند. سه شهروند خبرنگار محمد مهاجر، علی‌رضا توکلی و محمد مهدی زمان‌زاده نیز برای سپری محکومیت دوازده ساله خود روانه زندان شدند.سعید مجتبا باقری، سبحان جعفری، جواد جمشیدی، نیما کشوری، سعید نقدی و علی احمدی‌نیا، مدیران کانال‌های تلگرامی به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ «توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی» بازداشت شدند. در مرداد ماه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی آن‌ها را محاکمه و به ۲۳ سال حبس محکوم کرد. این وب‌نگاران در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به شکل موقت آزاد هستند.از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز بیش از ۹۴ مورد بازداشت برای جرایم اینترنتی از این میان شماری بسیاری در رابطه با استفاده از تلگرام در سراسر کشور شمارش کرده است. در مواردی بسیاری مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را با اتهام‌هایی چون «جرایم ریانه‌ای» یا «غیر اخلاقی» تحت پیگرد قرار می دهند.
سهیل عربی عکاس و وب‌نگار زندانی که از تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۲ زندانی است، برنده جایزه ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز (RSF) در بخش شهروند خبرنگار بود. وی پس از بازداشت به مدت دوماه در انفرادی این بند تحت فشار قرار گرفت تا به «راه اندازی شبکه‌ای کفر گویی و توهین به مسوولان نظام» بر روی اینترنت اعتراف کند. این اعتراف‌ها سپس در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت.دو ماه پس از بازداشت در پی برگزاری محاکمه‌ای ناعادلانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اتهام های چون « تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، پانصدهزار تومان جریمه نقدی و سی ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم را شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید کرد. اما در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران وی دوباره برای اتهام « سب‌النبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. دادگاه با استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات اعدام محکوم کرد. وکیل سهیل عربی در دادگاه بر ماده ۲۶۳ تأکید کرد است که در آن تصریح شده است: «اگر کسی بگوید سهوا ، از روی عصبانیت یا غیرارادی سب النبی کرده ام صرف همین ادعا باعث منتفی شدن مجازات می شود. » این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. هر چند سهیل عربی مدیریت چند صفحه در فیس‌بوک را پذیرفته است، اما بسیاری از نوشته‌ها و نظرها از سوی دیگر کاربران در این صفحه نوشته شده است. در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ این وب‌نگار در شعبه ۸۱ دادگاه کیفری تهران دوباره محاکمه و به هفت سال و نیم زندان با احتساب دو سال برای اثبات پشیمانی و تغییر در رفتار برای نجات از مجازات اعدام، محکوم شده است. سهیل عربی از مرداد ماه ۱۳۹۶ چند بار اعتصاب غذا کرده است. وی افزون بر وضعیت بازداشت خود به آزارگری‌ها و تهدیدهای اطلاعات سپاه پاسداران علیه خود و خانواده‌اش اعتراض داشت. ماموران امنیتی لباس شخصی همسرش را در روز ۹ مرداد ماه ۱۳۹۶، پس از بازرسی منزل بازداشت کرده بودند. نسترین نعیمی، پس از هشت روز آزاد شد، اما تهدیدها علیه وی ادامه پیدا کردند و حتا به توصیه ماموران امنیتی از کار نیز اخراج شده است. وی هم‌اکنون در بند هشت زندان اوین زندانی و در وضعیت نامساعدی بسر می‌برد.
تا این روز در جهان ۵۴ روزنامه‌نگار به گروگان گرفته شده‌اند، که نسبت به سال گذشته( ۵۲ تن) افزایشی ۴٪ درصدی را شاهد هستیم. با آنکه گروگان‌های خارجی افزایشی ۱۲٪ داشته است اما سه چهارم گروگان‌ها را خبرنگاران محلی تشکیل می‌دهند. این خبرنگاران که بیشترین‌شان خبرنگار آزاد یا مستقل (فری‌لانس) هستند در شرایط پر خطر و دشواری کار می‌کنند. در سال ۲۰۱۷ شهروندخبرنگاران بهای سنگینی پرداخت کرده‌اند، ۷ تن از آن‌ها در دست گروه‌های مسلح گروگان هستند. این شمار در سال گذشته ۴ تن بود. اماری که ایفای نقش بیشتر شهروند خبرنگاران را در عرصه اطلاع‌رسانی به ویژه در مناطق جنگی و ناامن تأیید می‌کند.مناطق جنگی در خاورمیانه خطرناک‌ترین نقاط جهان برای خبرنگاران هستند. یمن در قعر جنگی ویرانگر فرو افتاده است. طرف‌های درگیری از این میان، حوثی‌ها هیچ انتقادی را بر نمی‌تابند. این گروه تا این روز ۱۱ خبرنگار و همکار رسانه‌ها را به گروگان گرفته‌ است. در سال گذشته این تعداد ۱۶ تن بود.در سوریه و عراق ۴۰ خبرنگار،( ۲۲ خبرنگار سوری و ۱۱ خبرنگار عراقی) را داعش و دیگر گروه‌های افراط‌گری اسلامی گروگان گرفته‌اند.خبرنگاران همچنان برای گروه‌های مسلح غیر دولتی که خواهان کنترل کامل مناطق درگیر جنگ و یا ناامن‌ هستند، هدفی اصلی به شمار می‌آیند. گروگان‌گیری افزون بر چیره کردن ترور و وحشت، و حذف شاهدان و گزارش‌گران در این مناطق، با هدف باج‌گیری هم انجام می‌گیرد. پرداخت باج منبع درآمد این گروه‌ها از این میان برای ادامه جنگ است. افزایش شمار گروگان‌ها در عراق و سوریه در سال روان از یک سو بازشمارش قربانی‌‌های سال‌های گذشته است و از سوی دیگر مواردی است که در حال بررسی و یا به درخواست نزدیکان آن‌ها از اعلام علنی نام آن‌ها خودداری شده است. اگر در سال ۲۰۱۷ در این مناطق، با شکست‌های نظامی داعش و از دست دادن بخش بزرگی از مناطق تحت کنترلش، به شکل کلی ثباتی نسبی برقرار شده است، اما همچنان شرایط برای امنیت خبرنگاران مناسب نیست. اینگونه در آغاز سال میلادی شیرآز محمد عکاس خبرنگار آفریقای جنوبی در شمال سوریه ربوده شد.افزون بر وضعیت دشوار مناطق جنگی، یکی دیگر از دشواری‌های بررسی وضعیت خبرنگاران ربوده شده تصمیم خانواده و نزدیکان (بعنوان معرف حقوقی قربانی) بر رسانه‌ای نکردن اطلاعات در باره این خبرنگاران است، تا شاید در مذاکره‌های احتمالی و یا تلاش و وساطت برای آزادی وی مانع ایجاد نشود. گاه این سکوت از سوی ربایندگان به خانواده تحمیل می‌شود. متأسفانه همیشه این راه‌یافت درست نیست.
داعش در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ به هنگام درگیری با پیشمرگان کرد در نزدیکی کرکوک، کامران نجم عکاس خبرنگار کرد را که با رسانه‌های معتبر جهانی نیز از این میان اشپیگل و تایمز اف لندن، همکاری می‌کرد، اسیر کرد. در فردای بازداشت وی ربایندگانش به وی اجازه دادند که با یکی از نزدیکانش تماس تلفنی بگیرد،در این مکالمه کوتاه وی ضمن تأیید اسارتش، تأکید کرد هرگونه خبررسانی در باره وضعیتش می‌تواند به بهای جانش تمام شود. تا امروز هیچ تماسی جدی دیگری با خانواده گرفته نشد است. به همین دلیل خانواده امسال تصمیم به آشکار کردن اطلاعات در باره ربوده شدن وی گرفت.
بدور از خاورمیانه اکراین است که ۲ خبرنگار در جمهوری‌های خود خوانده دُنباس (شرق اکراین) گروگان هستند. نیروهای جدایی‌طلب روزنامه‌نگاران منتقد را «جاسوس» می‌نامند. در سال ۲۰۱۴ و در آغاز درگیری‌ها بیش از ۳۰ خبرنگار در این مناطق ربوده شده بودند.
گزارش‌گران بدون مرز (RSF) روزنامه‌نگاری را گروگان می‌داند که بدست گروهی غیر دولتی اسیر و این گروه با تهدید به کشتن و یا زخمی کردن و یا تداوم اسارت به بخش ثالثی ( یک دولت، یک سازمان و یا گروهی از افراد) فشار وارد کند تا آن‌ها را مجبور به اقدامی مشخص کند. گروگان‌گیری زمانی که با باج‌دهی همراه می‌شود، می‌تواند با انگیزه سیاسی و یا اقتصادی باشد.
روزنامه‌نگاران ناپدید شده در سال ۲۰۱۷ و تا این روز ۲ خبرنگار ناپدید شده‌اند. هر دو از آسیا هستند، سال گذشته تنها جان بیگرمن خبرنگار بروندیایی ناپدید شده بود.
سمیر عباس از تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۷ ناپدید شده است. در این روز در پاکستان ۵ وب‌لاگ‌نویس در پیشاور ربوده شدند، پس از چند هفته اسارت چهار تن از آن‌ها آزاد شدند، اما تا این روز از سمیر عباس ۳۸ ساله هیچ خبری در دست نیست.
در بنگلادش اوت‌پال داس از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ ناپدید شده است. گزارش‌گر نامی سایت اطلاع‌رسانی پورپوشچیم‌باد در داحکا، دفتر خود را ساعت چهار بعدازظهر ترک اما هیچ‌گاه به خانه‌اش نرسید. با وجود دو شکایت خانواده و رسانه اما تحقیق و بررسی در این باره به نتیجه‌ای نرسیده است.
گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاری را «ناپدید» شده می‌داند که دلایل کافی و پیدا برای کشته شدن یا ربودن شدن‌اش موجود نباشد و هیچ خواست و هم‌خواهی معتبری در باره وی وجود نداشته باشد.
بایستگی بیشتر کردن حفاظت جهانی از خبرنگاران
۲۰۱۷ سال در جهان سال بیدار شدن بیشتر وجدان‌ها در سطح جهانی برای دستیابی به سازکارهایی در حمایت بیشتر از روزنامه‌نگاران بود. در ماه نوامبر انتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل، «مسوولیت یافتن مراجعی را از سوی برنامه‌های اصلی سازمان ملل برای تبادل اطلاعات و هماهنگی استراتژیک در مواردی که خبرنگاران را خطر تهدید می کند»، اعلام کرد. جند ماه پیشتر آنا ماریا منیندز مشاور عالی سیاسی دبیر کل سازمان ملل بعنوان مسوول بررسی فوری وضعیت خطرناک برای خبرنگاران و پاسخی سریع به این موارد، برگزیده شده بود. این امر به درخواست ائتلاف جهانی #protectJournalists متشکل از ده‌ها رسانه‌، سازمان‌های جهانی مردم نهاد، روزنامه‌نگاران و چهره‌های برجسته جهانی، که گزارش‌گران بدون مرز یکی از اعضای آن است، انجام گرفت.
این ابتکار نخستین گام مهم در نقشه راه اجرایی کردن شمار زیادی از قطعنامه‌های سازمان ملل است که برای حفاظت از خبرنگاران و مبارزه با معافیت از مجازات برای عاملان حنایت علیه خبرنگاران صادر و تا کنون به شکل جدی اجرایی نشده‌اند.
برای برداشتن گامی بزرگ‌تر ائتلاف جهانی خواهان برگزیدن «حفاظت‌گر روزنامه‌نگاران» است. وی باید نماینده‌ای ویژه دبیر اول سازمان ملل متحد در امر امنیت روزنامه‌نگاران باشد و سازمان ملل و دولت‌های عضو باید به نماینده ویژه اعتبار فراخور سیاسی، توان کنش فوری و مسوولیت هماهنگ کردن اقدام‌های سازمان ملل در امر امنیت روزنامه‌نگاران را بدهند.



ارشاد کرمی

جهان عاری از ظلم ، تبعیض و بی عدالتی و سرشار از امنیت و عدالت ،مهمترینِ آمال و آرزوی جوامع بشری است. تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، به تلاش های گسترده همگانی و مستمر نیازمند می باشد.
عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانهٔ منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریهٔ فلسفهٔ سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد:آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیر گذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه‌های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفهٔ عینیت گرای نیچه‌ای آین رند. مهمترین کار روش شناسانهٔ ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.نظریه‌های قرارداد اجتماعی که آموزه‌های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیهٔ معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند: فرض می‌شود جامعهٔ لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خودمختار است.
سودمندگرایی، فلسفه‌ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفهٔ سیاسی بوده است، خصوصاً پس از پذیرش سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده‌های سودمندگرایانه شروع می‌شوند.
نقطه نظرات فلسفی (جان رالز)جان رالز سعی کرد با ارائهٔ نظریه‌ای جایگزین که بدون این که در خصوص رفاه جامعه سازش کند فردگرایانه باشد، بر قدرت سودمندگرایی فائق آید. این او را به برساخته‌ای نظری رهنمون کرد که دهه‌ها مباحثه در خصوص این موضوع را به خود معظوف کرد. در نظر رالز، هر شخص از حقوق اولیهٔ تخطی ناپذیری برخوردار است که بنیان آن عدالت است و حتی رفاه جامعه در کلیتش نمی‌تواند آن را نقض کند. نابرابری اجتماعی باید (از طریق مداخله حکومت) تا حدی کاهش یابد که (الف) هستهٔ اصلی حقوق دست نخورده بماند و (ب) بازدهی اقتصادی که برای رفاه جامعه لازم است، شدیداً ضربه نخورد.
دیدگاه و نقدهای لیبرترین بر عدالت اجتماعی
رابرت نازیک از مخالفان سرسخت سودمندگرایی بود، به مراتب بیشتر از رالز. بر این اساس او اساساً با هرگونه مداخلهٔ حکومت بر اساس مقایسه‌های فایده و رفاه مخالف بود. در نظر نازیک، یک دولت حداقلی و فقط برای حفاطت از حقوق فردی تخطی ناپذیر (خصوصاً حقوق مالکیت) لازم است. همچون رالز، او معتقد بود حکومت نباید در حقوق و آزادی‌های اساسی فردی مداخله کند. به هر روی، او ایدهٔ فرصت برابر را در دستگاه عدالت خود نمی‌پذیرد. بنا بر اعتقاد او، صرفاً مالکیت که مبتنی بر حق ذهنی مشتق شده از اکتساب اموال بی مالک، مبادلهٔ آزادانهٔ منابع یا انتقال قانونمند توجیه پذیر است. هر درک دیگری از عدالت، آنتی تز نظریهٔ عدالت به عنوان یک حق ذهنی است؛ بنابراین، هیچ توزیع منصفانه‌ای از حقوق ذهنی وجود ندارد، و صرفاً فرایندهایی برای ایجاد و انتقال حقوق ذهنی وجود دارد. این مشکل نظریهٔ نازیک هم هست. او حق ذهنی را بیرونی می‌داند و با مسئلهٔ گسترده‌تر بی عدالتی‌های گذشته سرسری مواجه می‌شود. فریدریش هایک عدالت اجتماعی را یک سراب می‌داند، مفهومی دست نیافتنی مبتنی بر دیدگاهی معیوب از بازار. در نظر هایک، بازار را نمی‌توان منصفانه یا غیرمنصفانه توصیف کرد، زیرا بازار شبیه یک پدیدهٔ طبیعیست. توضیف نتایج یک فرایند در بازار (مخصوصاً نابرابری) به عنوان منصفانه یا غیر منصفانه بی‌معنی است. بازار نوع اعلای سازمان اقتصادی بر حسب بازدهی و نتیجتاً رفاه است. توزیع نابرابر ثروت در یک نظام بازار، بهترین توزیع است حتی برای کسی که کمتر از همه منتفع می‌شود، همو در دراز مدت با هر توزیع دیگری غیر از بازار، وضعیت بدتری خواهد داشت. نزدیکی هایک به سودمندگرایی روشن است، اما او به فرض‌های رالز هم بسیار نزدیک است. به هر روی مشکل اساسی تز او دریافتش از بازار به عنوان موجودی فراتر از اصلاح است که بی شک ناشی از اقتصاد اتریشی اوست.باتوجه به اهمیت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، در 20 فوریه سال 2007 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بیستم ماه فوریه، مصادف با روز اولااسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تأمین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر مؤثری را اتخاذ کنند.بدون تردید، تحقق وتأمین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری ، دوستی، احترام ، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی و از سوی دیگر، به تلاش مستمر و همه جانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت ، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی ، شغل، کار و درآمد مناسب و درنهایت، محو فقر و خشونت و تبعیض، نیازمند است.
آیا در ایران عدالت اجتماعی وجود دارد؟
عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‌های ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است. درواقع، نه‌تنها مکاتب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، در نظریات خود به این دغدغه مهم (عدالت) توجه داشته‌اند. انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نیز، بر مبنای نیل به این هدف بنیانگذاری شده‌اند، اگرچه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده‌اند و چه بسیار انسان‌هایی را که فدا ساخته‌‌اند.
نگرش چپ ها به عدالت، به مفهوم تساوی افراد، با شکست سنگینی مواجه شد. آنگونه که عمده نظام‌های کمونیستی نتوانستند رضایت شهروندان خود را فراهم آورند. نظام کمونیستی، تفاوت‌های فردی و گونه‌گونی استعدادها را مد نظر قرار نداشت، در چنین نظام‌هایی، طبقه‌ای کوچک از ثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد و توانایی ذاتی، رشد می‌یابند و در نهایت، اکثر مردم در حد گذران زندگی، عمر میگذرانند. چنین نظام‌هایی تجربه تاریخی تلخی را به مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در آن نبود که بی عدالتی در آن موج می‌زد.
نگرش دیگر به عدالت، که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. در این نگرش، دولتمردان موظف هستند که با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا، فرصت‌های یکسان برای شهروندان خود به وجود آورند. این فرصت‌ها، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. مسلما در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریبا بدان نزدیک هستند. فرصت برابر، اجازه شکوفایی همه استعدادها را ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افراد بر اساس تلاش و استعداد خود به اهداف عالیه دست یابند.
در واقع در چنین جوامعی، این روابط اجتماعی، نسبت خاندانی و یا ثروت و موقعیت سیاسی شما نیست که موجب رشد شما خواهد شد؛ چرا که موقعیت برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود. اگر چه رسیدن به چنین جامعه ای دور از دسترس است، ولی نزدیک شدن به آن غیر قابل باور نیست، هر چند جامعه ایرانی به نسبت بسیاری کشورها از آن فاصله دارد.
تحقق عدالت اجتماعی در دولت‌های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست‌پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم.آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر، دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره‌مند بوده‌اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه‌ای خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست؟
سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص تامین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز، میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص میسازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش‌ها و همچنین، کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهند بود، البته این شانس به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد.
آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی‌که همگان به خوبی می‌دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه‌ی تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض ‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند.
این در حالی‌ست که اصول 28 و 29 قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه‌ریزی خویش به گونه‌ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل 28 مقرر می دارد: (هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.) همچنین، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و…، به عنوان حق همگانی در اصل 29 مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین اصل 43 قانون اساسی جهت تأمین استقلال جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ترسیم شده است:تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه تأمین شرایط و امکانات کار برای همه جهت رسیدن به اشتغال کامل
نفی تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین
منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
منع اسراف و تبذیر در همه شئون اقتصادی را بیان می دارد.
در یک جامعه‌ی عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه، تنها استعداد و تلاش انسان‌ها حرف اول را خواهد زد
ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان‌ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 70 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح می‌شود.همچنین، تأمل در موارد یاد شده در قانون اساسی نیز، نشان می‌دهد فرآیند حرکت کشور بر مدار توسعه مبتنی بر عدالت، هنگامی پایدار و ریشه‌ای خواهد بود که رضایت شهروندان در تأمین مطالبات و حقوق ایشان، توأم با برنامه‌های توسعه احساس شود و نوعی همدلی بین بدنه اجتماعی و بدنه حاکم در مسیر حرکت به سوی آینده به‌وجود آید، به نحوی که نه توسعه کشور متوقف شود و نه اکثریت جامعه توان حرکت را از دست بدهند.در غیر این صورت، توفیق جدی در برقراری عدالت اجتماعی که در بطن قانون اساسی قرار دارد و یکی از اصول برقراری جمهوری اسلامی است، حاصل نمی‌شود و اکثریت جامعه به مانع توسعه تبدیل شده و از خود مقاومت نشان می‌دهند.


حاکمیت و بازار به اصطلاح جدا از روحانیت
محسن سیاحی

تحلیل عواملی‌ که به پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ منجر شد عموما به دو نیروی اجتماعی اشاره می‌شود و شرکت فعال این دو نیرو از عوامل تعیین کننده موفقیت انقلاب بشمار می‌آید. یکی از این دو، روحانیت بود که تحت رهبری آقای خمینی به بسیج نیروی مردم می‌پرداخت. و دیگری بازار بود که امکانات مادی و مالی حرکت را تأمین می‌کرد و آن را در اختیار روحانیت می‌گذاشت.
البته انگیزه‌های مشترکی این دو نیرو را به هم پیوند می‌داد.
هر دو نیرو از سیاست‌های آمرانه اقتصادی و فرهنگی رژیم شاه زیان می‌دیدند و هر دو می‌خواستند به نوعی‌ عقربه زمان را به عقب برگردانند. پس از انقلاب نیز این دو نیرو پیوند خود را تا حد زیادی حفظ کردند و بحران‌های موسمی گهگاهی را از سر گذراندند، ولی هیچگاه در برابر حاکمیت موضع نگرفتند (یا حاکمیت در برابر آنان موضع نگرفت).
اکنون و در آستانه سی‌امین سال انقلاب، شواهدی حاکی از آن است که این «ماه عسل» طولانی رو به پایان است. جمهوری اسلامی که به اتکای این دو نیرو بر سر کار آمده و به پشتوانه آن‌ها تا کنون حکومت کرده در هفته‌های اخیر به نحو بی‌سابقه‌‌ای به مواجهه با آنان کشانده شده است.این نگره تقریبا بلامنازع است که انقلاب ضد سلطنتی سال ۱۳۵۷ بدون قدرت مالی ‌بازار و توان بسیج روحانیت به نتیجه نمی‌رسید. البته نیزوهای ‌دیگری نی‍ز در انقلاب سهیم بودند، از نیروهای سیاسی میانه و چپ و روشنفکران و روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان گرفته تا کارگران نفت که با اعتصاب خود تیر خلاص را به حکومت شاه زدند و آن را فلج کردند.ولی تردید نمی‌توان کرد که هیچ کدام به اندازه دو نیروی یادشده فوق نقش تعیین کننده در حرکت انقلاب نداشتند، و به همین دلیل نیز این دو نیرو پس از پیروزی انقلاب کنترل آن را به دست گرفتند. انگیزه‌های این دو نیرو نیز مشترک بود.
روحانیت از گسترش فرهنگ غربی در جامعه ایران و سست شدن پایگاه مسجد رنج می‌برد، و بازار به تدریج از بین رفتن نقش محوری خود در اقتصاد در برابر سرمایه‌داری نوپا را شاهد بود. این که حکومت شاه این تغییرات را به صورت آمرانه و استبدادی پیش می‌برد هم به نزدیکی این دو نیرو به یکدیگر کمک می‌کرد و هم باعث جلب حمایت سایر نیروهای اجتماعی، و به خصوص روشنفکران و فعالان سیاسی، از آنان می‌شد.
در هر صورت، وجه مشترک خواست‌های عموما واپسگرایانه این دو نیروی اجتماعی که در قالب‌های فریبنده مبارزه با استبداد و مقابله با نفوذ غرب مطرح می‌شد آنان را به اتحاد با یکدیگر کشاند و انقلاب را به پیش برد. این اتحاد پس از پیروزی انقلاب نیز، و این بار در شکل دو شریک در حکومت ادامه یافت. جمهوری اسلامی همواره زیر سلطه روحانیان و بازار بوده است. همکاری این دو نیرو گاه با مشکلاتی‌ روبرو بوده و بحران‌های موضعی را به همراه داشته است، ولی هیچ‌گاه این مشکلات و بحران‌ها به اتحاد استراتژیک آنان صدمه‌ای نزده است.گاه نیروهای چپ حاکمیت در آن دست بالا را گرفته‌اند و مشکلاتی برای بخش بازاری آن ایجاد کرده‌اند، ولی این مشکلات با وساطت روحانیت سنتی معمولا حل و فصل می‌شده و اوضاع مجددا به حال عادی ‌بر می‌گشته است. حکومت اسلامی همواره به نظرات روحانیت احترام می‌گذاشته و منافع بازار را در سیاست‌های‌ خود حفظ کرده است. ارتجاع مذهبی و اقتصاد سنتی بازار دو رکن اساسی تشکیل دهنده پایه‌های جمهوری اسلامی بوده و تا کنون بقای آن را تأمین کرده است. سه دهه حکومت جمهوری اسلامی،‌ اما، به پیدایش نسل جدیدی از حکومت‌گران منجر شده است که یا در انقلاب ایران سهمی نداشته‌اند و یا فقط به صورت عمله آن، و نه طراحان آن، عمل کرده‌اند. افراد این نسل عموما در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق بالا آمده‌اند و در ارگان‌های نظامی و شبه نظامی حکومت سازمان یافته‌اند. اینان نیروی‌ جدیدی را تشکیل داده‌اند که در جریان انقلاب و سال‌های اولیه پس از آن وجود نداشت.این نیرو اگر چه دست‌پرورده انقلاب یعنی محصول ازدواج دو رکن یادشده فوق است و خود را به هر دوی آنان مدیون می‌داند داعیه استقلال دارد و انحصار قدرت را برای خود می‌طلبد. این نیرو چنان به قدرت خود متکی و مغرور است که نیاز چندانی به همراهی والدان معنوی و سیاسی خود نمی‌بیند و از این که گاه آنان را برنجاند و یا حتا از خود براند نیز ظاهرا واهمه‌ای ندارد. نورسیده‌ای است که در دامن انقلاب پرورش یافته و روش حکومت را از حاکمان مستبد بی ‌بند و بار جمهوری اسلامی آموخته است. از این رو، شگفت‌آور نیست اگر این نیرو در قدرت نه فقط در ولنگاری و استبداد بی ‌بند و بار از حاکمان سنتی این حکومت جلو بزند و بلکه اهمیت چندانی‌ به حفظ حمایت بازار و روحانیت نیز از خود نشان ندهد.
با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، این نیرو برای اولین بار مزه قدرت را چشید و بر آن است که در رأی‌گیری سال آینده قدرت خود را تحکیم بخشد.
در طول سه سال گذشته، حکومت احمدی‌نژاد تنها به کانون قدرت کوچک ولی پر نفوذی از روحانیت متکی بوده و در برابر آن به تدریج ارتباط خود را با بخش عمده‌تری از روحانیت از دست داده است. این کانون کو چک در درون حاکمیت در نهاد ولی فقیه و در خارج از آن در محفل مصباح یزدی متمرکز شده است.
بسیاری‌‌ از روحانیان عالی رتبه قم به تدریج دریافته‌اند که نفوذشان در حاکمیت رو به تحلیل رفته و گوش شنوای کمتری برای آنان در آن‌جا باقی مانده است. این بی‌اعتنایی در آغاز چندان مشهود نبود و احمدی‌نژاد نیز همانند اسلاف خود در ابراز ارادت و احترام به روحانیان و رفتن به دستبوسی آنان کوتاهی نمی‌کرد. ولی زود معلوم شد که این اظهار ارادت‌ها از حد تعارف‌های معمول فراتر نمی‌رود و تنها رهنمودهایی که از محفل مصباح ی‍زدی صادر می‌شود می‌تواند در گوش حکومت احمدی‌نژاد تأثیر بگذارد.
سخنان رحیم مشایی معاون احمدی‌نژاد در باره مردم اسراییل، این واقعیت را به صورت فاحشی برملا کرد. آقای مشایی سخنی معقول را، اگرچه ناخواسته، بر زبان رانده بود که ما با مردم اسراییل دشمنی نداریم. این سخن انسانی بر بسیاری از زعیمان روحانیت که از راه دشمنی‌ با مردم یهود و یا اسراییل نان می‌خورند گران آمده بود و خواهان عزل مشایی از مقام خود شده بودند. اینان اندک نبودند، نه در شمار و نه در مقام. علاوه بر خیل روحانیان برجسته، جمع بزرگی از روحانیان رده‌های پایین‌تر و اصولگرایانی که حاکمیت را از آن خود می‌دانند، و از جمله ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز این خواست را پیش کشیده بودند.این فشارها، اما، نتیجه مطلوب آنان را به دست نداد، که هیچ، و بلکه احمدی‌نژاد را به اتخاذ موضعی واداشت که حتا در رژیم مقتدر و سکولار شاه نیز جرأت می‌طلبید. او صریحا اظهار داشت که روحانیان باید امر حکومت را به حکومتیان واگذارند و از دخالت در آن خودداری کنند. ادای چنین سخنانی در حکومتی که یک پای آن بر روی ‌شانه روحانیت قرار گرفته است بسیار نامنتظره بود، و جالب این که عنصر روحانی تصمیم‌ گیرنده در حکومت یعنی ولی ‌فقیه نیز موضع او را عملا تأیید کرد.روند جدایی روحانیان از حکومت البته از سالیان پیش شروع شده بود. بسیاری از روحانیانی که دغدغه دین را داشته‌اند مدت‌ها است که از به کارگیری دین در حکومت ناراضی‌اند و حساب خود را از حکومت جدا کرده‌اند. بخش بزرگتری از روحانیت، اما، بیشتر دغدغه دنیا را داشته و همواره بر آن بوده است که حکومت را به دنبال خود بکشاند. اکنون این بخش از روحانیت است که با سرکشی حکومتیان روبرو می‌شود و خود را در برابر آن می‌بیند. اگر چه این دسته از روحانیان هنوز از این که حکومت «اسلامی» است و با کمال میل آماده است که به فتواهای خشن، ضد انسانی و زن‌ستیز و دیگرکش آنان ردای قانون بپوشاند احساس رضایت می‌کنند، این احساس به تدریج برای‌ آنان جا می‌افتد که حکومت جمهوری اسلامی تحت سلطه «اصول‌گرایان» ظاهرا همان راهی را می‌رود که مرحوم شریعتی به مفهوم دیگری بیان کرده بود: اسلام بدون روحانیت، و اکنون جمهوری اسلامی بدون روحانیت. حکومت احمدی‌نژاد یک رکن پایه‌ای جمهوری اسلامی را به تدریج از خود رانده است.رکن دیگر پایه‌ای جمهوری اسلامی نیز ظاهرا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. مالیات بر ارزش اضافی پدیده جدیدی در دنیا نیست و تقریبا در همه اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد در جهان رواج دارد. جمهوری اسلامی نیز سرانجام به اندیشه آن افتاده است که با تأخیر زیاد به این قافله بپیوندد. نرخ سه درصدی این مالیات هم شاید جزو کمترین‌ها در دنیا باشد (این نرخ در غالب کشورهای جهان برای اکثر کالاها دو رقمی است). علاوه بر این، در کشوری با نرخ تورم رسمی ۲۷ درصد، اجرای یک مالیات سه درسدی حتا چندان محسوس هم نیست. پس چگونه است که اجرای این مالیات در جمهوری اسلامی با اعتراض وسیع کسبه و مغازه‌داران آن هم به صورت سرتاسری و فراصنفی روبرو می‌شود و برای اولین بار در دوران ۳۰ ساله جمهوری اسلامی موج وسیعی از اعتصاب شهرهای بزرگ کشور را در بر می‌گیرد؟ اجرای قانون مالیات ارزش اضافی که با نرخ به مراتب بالاتر در تقریبا همه کشورهای دیگر جهان با نرخ تورم به مراتب پایین‌تر بدون مشکل زیاد صورت می‌گیرد چرا در جمهوری اسلامی با این همه اعتراض و اعتصاب مواجه می‌شود؟
آیا این امر قطع ارتباط جمهوری اسلامی با رکن پایه‌ای دیگر خود یعنی بازار را به نمایش نمی‌گذارد؟
این مسئله وقتی بیشتر روشن می‌شود که توجه کنیم در ایران بسیاری از کسبه و مغازه‌داران (و به خصوص کسبه خرده‌پا) حساب و کتاب دقیقی از خرید و فروش خود نگه نمی‌دارند و هم‌چنان که از پرداخت سایر مالیات‌ها فرار می‌کنند به راحتی می‌توانند از پرداخت این مالیات نیز فرار کنند (گرچه برخی، دقیقا این امر را ااز دلایل مخالفت خود شمرده‌اند و گفته‌اند که مجبور خواهند شد برای اجرای این قانون روش کار خود را عوض کنند، ولی‌ نیاید این ایراد را جدی گرفت). به هر شکل که به مسئله نگریسته شود، این امر قابل فهم نیست که اجرای قانون ارزش اضافی سه درسدی در کشوری که تورم ۲۷ درسدی دارد، آن هم از سوی حکومتی که تا این حد به بازار نزدیک بوده است با این موج اعتصاب روبرو شود. مگر این که فرض را بر این بگذاریم که اعتصاب یک انگیزه سیاسی دارد، و یا این که رابطه نزدیک بازار با حکومت در جمهوری اسلامی دچار اخلال شده است. جمهوری اسلامی در پایان دومین دهه حیات خود رابطه ارگانیک با دو رکن پایه‌ای‌ایش را از دست داده و مجبور خواهد شد برای حفظ خویش بیش از هر زمان دیگر به ارگان‌های امینتی و پلیسی و نظامی خود متکی ‌شود.مخالفت مشترک بازار و روحانیت با حکومت شاه به یک حرکت اجتماعی وسیع علیه آن منجر شد که سرانجام به سقوط آن انجامید. به دلایل مختلفی که جای طرح آن در این جا نیست، نمی‌توان با قرینه‌سازی به این نتیجه زودرس رسید که پس اکنون نیز زمینه‌های انقلاب دیگری فراهم می‌شود.نه روحانیت ناراضی و نه بازار اعتصابی انگیزه‌ چندانی برای سقوط حکومت ندارند، و بلکه به دنبال تغییر رفتار آن به نفع خود هستند. تجربه تلخ انقلاب به بسیاری از نیروهای دیگر آموخته است نیز که از اتحاد فرضی روحانیت و بازار حمایت نکنند.
از این که بگذریم، یک واقعیت روشن است:جمهوری اسلامی با از دست دادن رابطه ارگانیک خود با دو رکن اساسی روحانیت و بازار و اتکا به نیروی قاهره سرکوب خود به تدریج به صف حکومت‌های استبدادی کلاسیک، و البته از نوع مذهبی آن، می‌پیوندد، و رابطه آن با مردم و نهادهای مختلف اجتماعی دگرگون می‌شود.


ماه را نگاه نکن….
سپیده کرامت بروجنی

ارمغان فکر عمیقی دگر از پاره ی خود پهنه ی آسمان را رنگین کمان خواهد گفت
ماهی و ماهتابی پرده ی جان فشنی در دل شب خواهد گفت
گر پرستو سخنی تازه و پرحاشیه آورد به چمن
گل گیسو پری از گرد جهان نیکو بر آیین دل خود خواهد گفت
شادی و سروری همه گرداگرد نخود محض خنده به بی شاخی و بت خواهد گفت

کس ندانست پارچه ی شوفر باشی پیدا نیست
این همه وسوسه و نقل و نبات پایدار نیست
همه از ذکر او گفتند که چرا پا به مجلسی نگذاشت
ماه از گویش او سر به حیاطی نگذاشت
دل زرد ما هم شعری به جایی نگذاشت

کس ندانست ماه را از او بگیری دردسر خواهد شد
این همه سوزش غرب سر به فلک خواهد شد
ماه از رویش موی شقایق آسی خواهد شد

ماه بالای سرت پنهان نیست
ماه در چشمانت بی جان نیست
ماه در دامن شب می ماند
ماه هم فکر جهان می خواند


کودکانی که ازدواج میکنند
غزال معین

کودکی، باید یک زمان مملو از شادی ها باشد تا در آن شما بتوانید برای برآورده ساختن آرزوهای آیندۀ تان تصمیم بگیرید. آیا تصور نموده اید که معنای زندگی چه خواهد بود؟ اگر شما در سن طفولیت و مخالف خواسته تان به ازدواج داده شوید، آرزوها و رویاهای شما با شکست مواجه خواهد گردید؛ در صورتی که شما جبراً خلاف آنچه که می خواهید در آسیب پذیری و بدرفتاری زندگی نمایید.
دلایل زیادی برای اضرار ازدواج در سن کودکی برای اطفال و جامعه وجود دارد. ازدواج در سن کودکی، دختر و پسر را متضرر می سازد، ولی بالای دختران تاثیر نا مناسب دارد.
در قدم اول، ازدواج در سن کودکی باعث ایجاد مشکلات بزرگی برای صحت دختران می گردد.
حاملگی قبل از وقت و زایمان میان دختران جوان، می تواند باعث جراحت ها و صدمات دوامدار و حتی مرگ مادر و طفل گردد.
٣٢در صد مرگ و میر میان دختران دارای سن ١۵-١٩ در اثر مشکلات ناشی از حاملگی صورت می گیرد.
در جهان میزان جنین مرده به دنیا آمده و نوزاد مرده به دنیا آمده از دختران نو جوان، در مقایسه به اطفال به دنیا آمده از مادران دارای سن ٢٠-٢٩ بلند تر است.
در قدم دوم، ازدواج در سن کودکی باعث بروز مشکلات اقتصادی می گردد. ازدواج در سن کودکی، توانایی های دختر را محدود ساخته و او را از رفتن به مکتب و کسب تعلیم باز میدارد. و این امر باعث میگردد تا او بیسواد باقی بماند و فرصت ها برای کسب وظیفه برای او را محدود سازد و او نتواند برای خانواده اش امرار معاش نماید.
در قدم سوم، دختران جوان ممکن مجبور ساخته شوند تا با مردانی ازدواج نمایند که از لحاظ سن از آنها بزرگتر اند. به نظریات این دختران در خانواده های شان اغلب کم گوش داده می شود و یا هیچ گوش داده نمی شود. و این دختران از خشونت های خانوادگی بیشتر رنج می برند؛ به شمول لت و کوب و سایر بد رفتاری های جسمانی و جنسی. و اما ازدواج های اجباری که معمولا در سنین پایین هم تحمیل میشود : ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار درآوردن فردی برای ازدواج است و یا به عبارت دیگر ازدواج اجباری عبارت است از: اینکه زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده شود و به عبارتی نوعی خشونت جنسی محسوب میشود.
ازدواج اجباری در واقع بارزترین مصداق ضایع ساختن حقوق انسان‌ها است که دختران جامعه قربانیان اصلی این عمل غیر انسانی و غیرقانونی هستند.
محترمه ذاکره مهمند مسئول حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی ارزگان پیرامون انواع نکاح اجباری صحبت نموده است:
زنان بعضاً قربانی فرهنگ بد دان شده و اجباراً به نکاح داده می‌شوند
زنان بعضاً قربانی خواسته‌های اقارب خود شده و بگونه‌ای اجباری در بدل مهر داده می‌شوند
زنان قربانی اعمال غیر قانونی اقارب خویش قرار گرفته و اجباراً در بدل قمار داده می‌شوند
زنان بخاطر مجبوریت اقتصادی برادر، پدر و یا دیگر اقارب خود اجباراً در بدل پول داده می‌شوند.
زنان در برابر مال و مواشی اجباراً از طرف اقارب شان به نکاح داده می‌شوند. موصوفه همچنان افزود: چند عامل عمده در ارتکاب ازدواج اجباری مستقیما دخیل است که می‌توان به عنوان نمونه از فقر، عدم آگاهی و مرد ستیزی که در جامعه‌ای ما حاکم است نامبرد.
در اخیر محترمه خالده صاحبی ضمن جمع‌بندی مباحث افزود: اثرات بد ازدواج اجباری در جامعه‌ای ما این است که لت وکوب، تحقیر وتوهین، دشنام، مجبور به خودسوزی و خودکشی و غیره خشونت‌های فامیلی اکثراً بالای آن زنان اعمال می‌شود که اجباراً به نکاح داده می‌شود، از این‌رو تاثیرات منفی نکاح اجباری مضرتر از تمام انواع خشونت‌ها علیه زنان می‌باشد.


ناقضان حقوق انسانها زیر چتر حقوق بشر
فریبا مرادی پور

مدت هاست که موضوع استفاده ابزاری از حقوق بشر و تبدیل آن به ابزار فشار سیاسی, مورد انتقاد صاحب نظرانی قرار می گیرد که ورای منافع قدرت های بزرگ, دغدغه حفظ حقوق انسانی را در سرتاسر جهان دارند.
مدت‌هاست که موضوع استفاده ابزاری از حقوق بشر و تبدیل آن به ابزار فشار سیاسی، مورد انتقاد صاحب‌نظرانی قرار می‌گیرد که ورای منافع قدرت‌های بزرگ، دغدغه حفظ حقوق انسانی را در سرتاسر جهان دارند.
گرچه این نوع سوءاستفاده از حقوق بشر ریشه در خوی استکباری کشورهایی دارد که در دوران پسااستعماری، استراتژی های استعماری خود را پیگیری می کنند، اما با همه تلاش های رسانه ای برای جلوگیری از علنی شدن این راهبرد بلندمدت استعماری و به رغم تنگ کردن حلقه محاصره رسانه ای برای دور نگاه داشتن مخاطبان از واقعیت های موجود در جهان، ماجرای قتل عام مسلمانان در نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی، نه تنها چهره واقعی این رژیم را برملا ساخت، بلکه باعث بی آبرویی نهادهایی شد که پیش از این خود را مدعی حمایت از حقوق تک تک شهروندان در هر نقطه از جهان معرفی می کردند.به دنبال این رسوایی، مدعیان دفاع از حقوق بشر تلاش کردند موضعی بیطرفانه به خود گرفته و به انتقادهایی هرچند فاقد ضمانت اجرایی لازم از تل آویو به عمل آورند. مثلا هرچند ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که حملات اسرائیل به نوار غزه را می توان «جنایت جنگی» تعبیر کرد اما وی بلافاصله حملات راکتی حماس را هم محکوم کرد تا مبادا متهم به حمایت از مقاومت فلسطین شود.
البته اظهارات او در محکومیت صهیونیست ها فاقد هرگونه ابزارهای موثر عملی چون تحریم رژیم اشغالگر بود و نشان از آن داشت که نهادهای مدعی، عملا اراده ای برای پایان دادن به نسل کشی مسلمانان در نوار غزه ندارند.
این نوع انفعال معنادار نهادهای حقوق بشری درحالی صورت می گیرد که براساس آمارها، در هر ساعت یک کودک فلسطینی در غزه به شهادت رسیده و تندروی صهیونیست ها به حدی رسیده است که روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشته، «داو لیور، یک خاخام یهودی در شهر الخلیل، در کرانه باختری رود اردن، فتوا داده است که اگر لازم باشد اسرائیل می تواند تمام غزه را نابود کند».
این نوع اظهارنظرها را می توان دعوت به تداوم و حتی تشدید جنایات جنگی اشغالگران در اراضی فلسطینی دانست؛ جنایاتی که حالا دامن نهادهای وابسته به سازمان ملل در غزه را هم گرفته است.در چنین شرایطی وزیر امور خارجه آمریکا در قاهره به دنبال «وقفه بشردوستانه در جنگ مرگبار غزه» است.
وقفه ای که هرچند عنوان «بشردوستانه» را یدک می کشد، اما در حقیقت راهی برای تجدیدقوای صهیونیست ها و بیرون کشیدن آنها از زیر بار فشار افکارعمومی جهان برای توقف آدمکشی است.
با این همه به نظر می رسد آنچه در ادامه این جنایات در کنار مردم بی دفاع غزه در حال قربانی شدن است، ایده مظلوم «دفاع از حقوق بشر» است که در چنگال ناقضان حقوق انسان ها گرفتار آمده است.


تقدیم به بنیتای هشت ماهه
رویا ایرانی

آن هنگام که خبر پر کشیدنت بغض را به گلویمان فشرد و اشک را از چشمانمان سرازیر کرد،تمام وجودمان یک صدا فریاد می زد:
چرااااا ؟؟؟؟ و به کدامین گنااااه ؟؟؟؟
آن روز صدها بار به یاد مادر داغدارت افتادم ، هر بار دختر کوچکم را می دیدم و یا به آغوش میگرفتم ، بنیتای نازنین به خاطرم می آمد، درد، سرتا سر وجودم را فرا می گرفت و اشک مهمان چشمانم میشد….
لحظاتی را تصور می کردم که بسته شده بر صندلی ماشین، در گرمای مرداد ماه، تشنه و بی حال، حتی توان حرکت دادن پاهای کوچکت را نداشتی…..
دختر سرزمینم، به کدامین گناه ،نامردمان روزگار، این چنین در فضای اندک ماشین رهایت کردند ؟؟؟؟
تو از تمام دنیا دلخوش سینه مادر بودی ، بهره ات تنها، اندکی شیر بود ، به کدامین قانون انسانی، ماندی و ترسیدی و اشک ریختی وهیچ کسی به فریادت نرسید ؟؟
امان از تشنگی وگرسنگی خدای من …..
قلبم ، همچنان از یادآوری آن لحظه ها در قفسه سینه ام سنگینی می کند.
خدایا چرا هیچ کسی دلش برای آن زن نسوخت؟؟؟؟
برای مادری گریان وپریشان ؟؟؟؟
برای مادری که جانش بر صندلی مرگ بسته شده و در حال ترک اوست، مادری که هیچ گاه ارام نخواهد گرفت و درد چگونه جان دادن عزیزش از وجودش نخواهد رفت …
چرا پلیس ما نتوانست حافظ امنیت تو باشد ؟؟؟؟
هیچ کس صدایت را نشنید؟؟؟؟
صدای التماس های پدر و مادرت به گوش کسی نرسید؟؟؟؟
بنیتا جان، رفتی و روح ما پیچیده شد به غم و اندوه دگرباره، برای دختری دیگر از وطن ، این بار کوچک تر از همیشه و غمش جانکاه تر از گذشته …..
آری فرزندم، تو اولین کودک نبودی بلکه ده ها و صدها کودک دیگر به جرم ناتوان بودن ، به جرم دختر بودن، آماج حمله ی ناجوانمردان روزگار قرار گرفته اند.
دختران ایران زمینم ، ای کاش بین ما بودید و بزرگ می شدید، ای کاش به آرزوهایتان دست می یافتید.ای کاش می توانستیم برایتان فضایی امن وسالم بسازیم که هر روز بر دختر بودن خود ببالید و از زندگی خود لذت ببرید وهزاران ای کاش دیگر …..
ای عزیزان، روز جهانی کودک نبودید تا بوسه مادر بر شادیتان بیافزاید ، صدای بازی کودکانه تان فضای ایران را از این غم دیرینه بیرون آورد، غمی که انگار پایانی ندارد. حسرتی که مهمان همیشگی است، امیدی که دیگر تبدیل به آرزو شده است .
آری حتی امید ندارم که این چنین حوادث دیگر تکرار نخواهد شد!!!!!
فقط آرزو می کنم که دوستان شما، دختران ایران بتوانند در امنیت و شادی زندگی کنند، چیزی که از حقوق اولیه هر انسان است.


مژگان و فرحناز، دو یار سربدار!
مینا انتظاری آذر ۱۳۹۶

نزدیک سی سال بود که آنها را ندیده بودم، البته گاه و بیگاه و در انبوه خاطرات تلخ و شیرین گذشته آنها را میدیدم، لحظاتی خاص در سایه روشن خواب و بیداری و یا در تنهایی و دلتنگی غربت… گاهی اوقات وسط کاری یا تماشای چیزی یک مرتبه چهره زیبای فرحناز و خنده های قشنگ مژگان به یادم میامد و از خاطرم میگذشت، بعضی وقتها هم خودم به سویشان پرمیکشیدم و برای دیدنشان دوباره به اوین و قزلحصار گذر میکردم…
گفتم که سی سال بود آنها را ندیده بودم، چرا که آنها سالهاست رفته اند، به سفر جاودانگی، همان سفر بی بازگشت و پرواز بسوی ابدیت! حتمآ همه بیاد داریم حکایت حیرت انگیز کوچ پرستوهای عاشق را در آن تابستان سوزان شصت و هفت…
بگذریم، داشتم از دوتن از یاران همبند و عزیز خودم در زندانهای دهه شصت میگفتم. اینکه بعد از سی سال سیاه بالاخره عکسی از آن «دختران آفتاب و خواهران سپیده و مهتاب» بدستم رسید…. عکسی قدیمی و سیاه و سفید از گلهای خوشرنگ و سرسبد یک نسل: مژگان سربی و فرحناز ظرفچی
به عکسهایشان نگاه میکنم، بارها و بارها، گاه با حسرت و اندوه و گاه با عشق و عاطفه، و البته همیشه با غرور و افتخار… هردوی آنها فرزندان خانواده های زحمتکش و درد آشنای جنوب تهران بودند و اتفاقآ هردو متولد ۱۳۴۱ و همسن هم بودیم. آن دو از دختران بی باک و شجاع و پرتلاش تشکیلات دانش آموزی مجاهدین در دوران فعالیتهای سیاسی و مبارزات مسالمت آمیز (فاز سیاسی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) در پایتخت بودند.
مژگان در سی خرداد سال شصت و فرحناز هم در همان ایام توسط پاسداران پلید خمینی دستگیر شدند… بعد از تحمل ماهها شکنجه و بازجویی در اوین، سرانجام در بیدادگاههای چند دقیقه ای «انقلاب اسلامی» مژگان به ۱۰ سال و فرحناز به ۸ سال زندان محکوم شدند.
هر دوی آنها از بهترین دوستانم در سالهای زندان بودند. بعد از پشت سرگذاشتن کابوس شبهای تیرباران و شمارش تیرهای خلاص در اوین، به قزل حصار که رسیدیم تقریبآ همه جا همبند و هم سلول بودیم. هنوز روحیه بالا و خنده هایشان را در سخترین دوران زندان بیاد دارم. در سالهای نفس گیر ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و در «شبهای بینهایت» حاج داوود رحمانی در قزل حصار که پشت دیوار بند هشت یعنی بند تنبیهی زنان باید تا صبح با چشمبند در هوای سرد سرپا می ایستادیم، شیطنتها و شوخی های بچه هایی همچون فرحناز و مژگان، زجر و خستگی و بی خوابی را برایمان قابل تحملتر می کرد.
یکی از سوژه های خنده دار و شوخی هایی که معمولآ در جمع دوستان خیلی نزدیکتر با هم داشتیم این بود که هرازگاهی بر بال خاطرات محدود سینمایی و هنری که از قبل زندان داشتیم سری هم به هالیوود! میزدیم و مشابهت های با مسمّایی در چهره یاران خود می یافتیم… بطور مثال چهره و خنده های خیلی قشنگ مژگان همیشه مرا بیاد یکی از بازیگران معروف جهان سینما میانداخت و برای همین او را «دوریس» صدا میکردم و او با شنیدن این نام با تمام چهره اش میخندید و با شیطنت ژست میگرفت. همانطور که دوست خیلی عزیزم اعظم عطّاری هم مرا «اِدنا» صدا میکرد و حتی روز آخر هم از پنجره سلولش با همین نام با من خداحافظی کرد…
سال ۱۳۶۴ و دوران کوتاه «رفرم» در زندان بود که ما بعد از سالها محرومیت، میتوانستیم از محوطه محصور در میان دیوارهای سیمانی بلند و سیمهای خاردار، بعنوان هواخوری بند عمومی، استفاده کنیم و صبح های زود قبل از طلوع آفتاب، به محض باز شدن در هواخوری، از داخل بند به بیرون میپریدیم و در هوای آزاد نفس میکشیدیم و بلافاصله در صفوفی منظم و دو نفره به دنبال هم دور آن حیاط می دویدیم: یک، دو، سه، چهار… یک، دو، سه، چهار ….. کم کم ضربات منظم پاها بر روی زمین و شمارش نفر جلودار صف، به ریتمی هماهنگ تبدیل می شد و ما تا طلوع خورشید صبحگاهی می دویدیم. انگار که تمام فشارها و شکنجه های سالیان، بچه ها را قویتر و مقاومتر کرده بود. مژگان و فرحناز عزیزم از بچه های ثابت ورزش و جمع مجاهدین زندان بودند.
دوران «رفرم» زندان که با آمدن هیئتی از طرف دفتر آقای منتظری و متعاقبآ رفتن باند «لاجوردی – رحمانی» از زندانهای تهران شروع شده بود همانطور که انتظار میرفت خیلی کوتاه بود و بازهم سرکوب و خشونت بیرحمانه، سهمیه ما «دوزخیان روی زمین» از «دوران طلایی امام» شد. سال ۱۳۶۵ بازهم دسته دسته برای تنبیه بیشتر راهی اوین شدیم و در همان بدو ورود با ضربه های شلاق و پوتین و مشت و لگدهای دژخیمانی همچون مجتبی حلوایی و باند نامردش، مورد استقبال قرار گرفتیم…در اعتراض به آن همه ظلم و ستم و بیکسی، مظلومانه دست به اعتصاب غذا یا اعتصاب دارو میزدیم شاید که کسی یا جایی در آن دنیای سراسر سود و سرمایه و سکوت و سازش، صدای در گلو شکسته شده ما را در آن سالهای سیاه بشنود…. در واقع ما بچه های زندان با همان بدنهای رنجور و زخمی و با دست بسته نیز به جلادان «نه» میگفتیم… در جریان «اعتصاب دارو» بعضی بچه ها از نگرفتن دارو زجر مضاعف می کشیدند. یکی از آنها مژگان سربی بود که از کمر درد مزمنی رنج می برد ولی حاضر نبود برای گرفتن داروی بیماریش که توسط دکتر متخصص تجویز شده بود، به زندانی توابی که عامل دشمن و زندانیان شده بود مراجعه کند.
بچه ها مرتب به دفتر بند اعتراض می کردند که پاسخ آنها نیز جز ضرب و شتم و ناسزا چیز دیگری نبود. حتی گاه پاسداران از فرصت استفاده کرده و زندانیان معترض را از جلوی در دفتر بند که در واقع ورودی بند نیز بود، با زور به داخل دفتر می کشیدند و از آنجا راهی انفرادی می کردند. بنا به همین تجربه، به همدیگر سفارش کرده بودیم که موقع مراجعه به دفتر بند، مراقب هم باشیم. ‌فضای بند فوق العاده ملتهب بود و ما نیز در حالت آماده باش بودیم!
یکی از همین روزها، مژگان که درد شدید کمر رمقش را گرفته بود قصد مراجعه به دفتر بند برای گرفتن قرص مسکنی را داشت. من با ناهید تحصیلی روی تخت طبقه سوم اتاقمان، کتاب می خواندیم. مژگان که با درد به سمت دفتر بند می رفت، از جلوی اتاقمان که رد می شد با اشاره به ما رساند که حواستون بهم باشه دارم می رم. به فاصله چند لحظه صدای فریاد از سمت دفتر بند بلند شد. پاسدار فاطمه جباری که در بین ما به «فاطمه عَرّه» معروف بود، با غربتی بازی جیغ می زد… کتاب روی دستمان به پرواز در آمد و از روی تخت طبقه سوم پریدیم وسط اتاق و همگی دوان دوان به سمت دفتر بند رفتیم. فاطمه جباری و یک پاسدار دیگر از آنطرف مژگان را به سمت دفتر می کشیدند و ما از این طرف او را گرفته بودیم و به سمت داخل بند می کشیدیم. ما بکش، آنها بکش. بیچاره مژگان عین گوشت قربانی به اینطرف و آنطرف کشیده می شد…
پاسدار جباری داد می زد: منافقای آمریکایی، برادرهای ما در جبهه دارند از بی دارویی شهید می شن و شماها اینجا دارو می خواین؟
مژگان هم با فریاد جواب می داد: شماها کیک رو خوردید و کلتش را بستید اونوقت به ما می گید آمریکایی؟
(اشاره او به داستان کیک و کلت و ماجرای ایران گیت و مک فارلین بود.) در این لحظه فاطمه عرّه هوار کشید: مجتبی بدادم برس، از دست این منافقا نجاتم بده! لحظاتی بعد مجتبی حلوایی و گروه ضربتش وسط بند بودند در حالی که شلاقش را کف دستش می زد و آماده برای یورش می شد کُرکُری می خواند: پدرسوخته های منافق، حالا دیگه به خواهران ما حمله و توهین می کنید؟ با این جمله دستور حمله داده شد و تا توانستند همگی ما را زدند… معمولآ وقتی به همه بچه های بند حمله می کردند بطور فردی کمتر ضربه می خوردیم تا این که یک زندانی را به تنهایی گیر می انداختند. به تجربه دریافته بودیم که به این شکل فشار روی جمع تقسیم و خرد می شود.
گذشت و گذشت و بسیاری اتفاقات دیگر هم از سر گذشت تا به اواخر بهار ۶۷ رسیدیم… روزیکه قرار شد بعد از حدود هفت سال اسارت، بطور موقت از اوین مخوف خارج شوم. اتفاقآ در آن دو روز آخر حبس بازهم با مژگان گلم و فرحناز عزیزم در سالن دو اوین همبند شده بودم…. از دفتر زندان بسرعت به بند برگشتم. پاسدار رحیمی (مسئول بند زنان در آن ایام) پاسدار مقنعه به سر دیگری را همراهم فرستاد. به سمت اتاقم که در آخر بند بود رفتم و بچه ها که فهمیده بودند در شرف خروج از زندان هستم، در یک چشم به هم زدن توی همان اتاق جمع شدند. برای این که پاسدار همراه نتواند وارد اتاق شود، مژگان سربی با شهامت جلوی در ایستاد و مانع ورود او به اتاق شد. هر کدام از بچه ها به بهانه کمک یا خداحافظی، در گوشم پیغامی می دادند و سلام می رساندند. می لرزیدم و اشک می ریختم و می بوسیدمشان… فرحناز ظرفچی، مهین قریشی، منصوره مصلحی، زهرا فلاحتی حاج زارع، سهیلا محمدرحیمی، زهرا بیژن یار، آزاده طبیب و …
آن زن پاسدار همچنان هل می داد و داد می زد که زودباش بیا بیرون. مژگان هم به عقب می زدش و می گفت: مگه نمی بینی داره لباس عوض می کنه، به تو می گم وایسا بیرون! زن پاسدار با بلاهت خاصی گفت: چطور این همه آدم محرم هستند و من نامحرم؟
مژگان با قیافه با نمک و چشم و ابروی قشنگش نگاه عاقل اندر سفیهی به پاسدار کرد و گفت: اِهه، ‌تازه فهمیدی که تو نامحرمی؟
به تو گفتم وایسا بیرون و شلوغ نکن! همه اتاق زدند زیر خنده. در حالت اشک هم نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم، آخه مژگان از بچه های جسور جنوب شهر و از دستگیریهای ۳۰ خرداد شصت بود و شخصیت فداکارش همین بود…
در آن لحظات سخت جدایی و وداع با خیل یاران، فرحناز عزیزم نیز همان جا بود، هفت سال بود که هم بند و هم زنجیر و گاه هم سلول بودیم… دختری مهربان و متین و محکم… با یک دنیا تجربه سیاسی و اجتماعی. دختری پاک و رنج کشیده که پیش از دستگیری، در محلات فقیر و محروم جنوب تهران علاوه بر کار روشنگرانه سیاسی، از طریق همکاری با نهاد امداد پزشکی مجاهدین خلق در انجمن یاخچی آباد، به دختران و زنان بیمار خدمت میکرد و همراه با دیگر یاران مجاهدش همچون مریم پاکباز و منیژه تاج اکبری … تمام توش و توانش را وقف مردم محروم و محبوبش میکرد. دختری که مادر دلیر و دردمندش هم پابپای او میدوید و تلاش میکرد و بعد از دستگیری او هفت سال پشت دیوارها و میله های زندان هر سختی را تحمل کرد برای چند دقیقه ملاقات با اعمال شاقه … البته پدر زحمتکش خانواده هم در غم فراق و سالها اسارت دخترش فرحناز عاقبت طاقت نیاورد و با اندوه جان سپرد….
آنجا، آنجا که زنی
به شکل مادر همه ی پروازها
مهربانی گمشده اش را
در میان فراموشی خاکها میجوید
آری، آنجا
که هیاهوی رویا و خیال و عطر و اشک و بیتابی ست
گور کسی ست
که چشمهایش چراغ همه ی کوچه ها
گامهایش، تصویر همه ی رفتن ها
و تفنگش، عصای دوره گرد آزادی بود
سرانجام در تابستان سیاه ۶۷ به فرمان و فتوای دیو جماران، همبندان دلاورم فرحناز و مژگان و منیژه و مریم و منیره و فروزان و اعظم و سودابه و میترا و ناهید و صدها دختر و زن مجاهد دیگر در زندان مخوف اوین سربدار شدند. بسیاری از آنها همچون مژگان و فرحناز حتی گور و مزاری هم برایشان نگذاشتند. چه تلخ است نسلی که برای آزادی از همه چیز خود، از جان و جوانی و عزیزان خود نیز گذشت حتی یک سنگ قبر هم ندارد.
در آستانه روز جهانی «حقوق بشر» باید از همه مجامع بین المللی منادی حقوق بشر و قدرتهای سیاسی جهانی مدعی عدالت پرسید سهم حقوق بشر فرحناز و مژگان و هزاران انسان قتل عام شده دیگر در متن معاملات کلان تان با جمهوری جلادان در ایران، کجاست و چگونه نوشته میشود!؟
بی تردید روزی نه چندان دور، مردم ستم دیده و نسل جوان و ستم ستیز ایران همراه با رزمندگان آزادی، حقوق غارت شده خود و عزیزانشان را از ملایان تبهکار و حامیان بین المللی شان بازپس خواهند گرفت و جنایتکاران را به پای میز عدالت و عقوبت خواهند کشاند!
پانویس:۱- نقل خاطره ایی از زندانی سیاسی سابق «شیلا نینوایی» در مورد مجاهد شهید «مژگان سربی» در آن تابستان تب دار شصت و هفت:« مژگان خیلی شاد و شوخ بود، در همان ایام مرداد ۶٧ روزی که مشغول شیطنت بود گفت: بچه ها چه خوبه که همه همزمان اعدام میشیم و در قبرهای کنار همدیگر قرار می گیریم. مورس هم بلدیم بزنیم پس تنها نمی مانیم؛ در ضمن یادتون باشه اگر یکدفعه خدا یک نفر جهنمی را به بهشت ما فرستاد با انداختن یک سنگ، جلوی نهر شیرعسل را ببندیم و اعتصاب غذا کنیم…»


برده داری در عصر نوین
تقی صیاد مصطفی

گزارش “شاخص جهانی برده‌داری مدرن” نشان می‌دهد که حدود ۴۶ میلیون نفر در جهان در بردگی به سر می‌برند. ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که کم‌ترین اقدامات را علیه برده‌داری مدرن انجام می‌دهند.در گزارش جدیدی که بنیاد “واک فری” (Walk Free) در استرالیا منتشر کرده حدود ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سراسر جهان در “بردگی مدرن” به سر می‌برند. این گزارش پیرامون “شاخص جهانی برده‌داری” در دوران معاصر است.ایران، کره‌شمالی، اریتره و گینه استوایی از جمله کشورهایی هستند که کم‌ترین تدابیر دولتی برای مقابله با برده‌داری مدرن در آنها صورت می‌گیرد. این گزارش با بررسی وضعیت شغلی میلیون‌ها نفر (زن، مرد و کودک) در ۱۶۷ کشور جهان تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی تنظیم شده است. اغلب این “بردگان مدرن” در معادن، مزارع و کارخانه‌ها به کار گرفته می‌شوند. به این مجموعه باید “بردگان جنسی” را نیز افزود.بنا به این گزارش شمار بردگان مدرن نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار برده مدرن شمارش شده بود. آندرو فارست، یکی از بنیانگذاران بنیاد “واک فری” تصریح کرد که شمارش بهتر و جمع‌آوری دقیق‌تر اطلاعات دلیل اصلی افزایش شمار بردگان مدرن در سال ۲۰۱۵ است.
گزارش جدید شاخص جهانی برده‌داری نشان می‌دهد که وضعیت کاری و معیشتی انسان‌های زیادی در کشورهای مختلف جهان رو به وخامت نهاده و این افراد در خطر افتادن به دام “بردگی مدرن” هستند.
گسترش برده‌داری مدرن در کشورهای آسیاییبه گفته مسئولان این بنیاد بین‌المللی، آوارگان و مهاجران از جمله قشرهای آسیب‌پذیری هستند که به راحتی می‌توانند به کار بردگی گمارده شوند.
کشور هند دارای بیشترین بردگان مدرن است. بنا به تخمین این بنیاد حقوق بشری حدود ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار برده‌ی مدرن در هند زندگی می‌کنند. با این وجود دولت هند از جمله دولت‌هایی است که دست به اقدامات گسترده‌ای برای کاهش شمار بردگان مدرن زده است. جمعیت هند حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است.
اما اگر شمار بردگان به‌طور نسبی و در مقایسه با جمعیت کشور برآورد شود، در آن صورت کره شمالی دارای بیشترین شمار بردگان است. بنا به این گزارش یک بیستم جمعیت کره شمالی یعنی حدود ۱ میلیون و یکصد هزار نفر در وضعیت “بردگی مدرن” به سر می‌برند.
شاخص جهانی برده‌داری مدرن بر اساس مصاحبه با ۴۲ هزار نفر و به ۵۴ زبان صورت گرفته است. برخی از تحقیقات آماری این بنیاد به کمک موسسه تحقیقاتی گالوپ انجام گرفته است.
آمار ارائه شده درباره کشور کره شمالی بر اساس مصاحبه با پناهجویانی بوده که این کشور را ترک کرده یا مشاهدات عینی اعضای سازمان‌های حقوق بشری که به کره شمالی سفر کرده‌اند.
آندرو فارست تاکید کرد که هدف این گزارش متوجه کردن افکار عمومی جهان پیرامون خطر “بردگی مدرن” است. به گفته فارست بر خلاف بیماری‌های ایدز و مالاریا، “برده‌داری مدرن” توسط انسان‌ها و دولت‌ها بوجود آمده است.بنا به “شاخص برده‌داری مدرن” یک‌سوم از بردگان مدرن در کشورهای آسیایی زندگی می‌کنند. ۵۸ درصد از بردگان مدرن در پنج کشور هند، چین، پاکستان، بنگلادش و ازبکستان به سر می‌برند.کشورهایی که گسترده‌ترین مبارزه با برده‌داری مدرن را انجام می‌دهند، کشورهای هلند، آمریکا، بریتانیا، سوئد و استرالیا هستند.ایران به همراه کشورهایی نظیر کره شمالی، هنگ‌کنگ، اریتره، سودان جنوبی و گینه استوایی در عرصه قانون‌گذاری و فعالیت نهادهای دولتی کم‌ترین تلاش را در زمینه مبارزه با برده‌داری مدرن داشته است.
نگاهی به وضعیت بردگی مدرن در ایران
بردگی مدرن و کودکان کنوانسیون حقوق کودکان، مصوب سال ۱۹۸۹، هر انسان زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند. با در نظر گرفتن سن کودکی، بسیاری از کودکان ایران و جهان، قربانی بردگی مدرن هستند. ازدواج‌های زودهنگام کودکان، کودکان کار، کودکان قربانی قاچاق انسان و قاچاق جنسی، کودکان سرباز و … همه مصداق‌هایی از بردگی کودکان هستند.کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و در پورنوگرافی، فحشا، فعالیت‌های غیرقانونی برای حمل و نقل مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی به کار گرفته می‌شوند، کودکانی که مجبور به گدایی یا دزدی‌های کوچک می‌شوند، کودکانی که مجبور به کار اجباری در صنایع کشاورزی، کارخانه‌ها، ساختمان‌سازی، کوره‌های آجرپزی، معادن، رستوران‌ها و مناطق توریستی هستند، همه در شمول بردگی مدرن قرار می‌گیرند.
علاوه بر اینها، از برخی از کودکان در مناطق جنگی به عنوان سرباز استفاده می‌شود و علاوه بر استفاده از آنها در امور نظامی به کارهایی مانند بارکشی واداشته می‌شوند یا اگر دختر باشند آنها را به اجبار به ازدواج جنگجویان در می‌آورند.بر اساس گزارش یونیسف، ۳۰۰ هزار سرباز کودک در ۳۰ منطقه‌ جهان در بردگی و اسارت هستند که سن برخی از آنها حتی کم‌تر از ۱۰ سال است.
کار کودکان، بردگی آشکار معاصر صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، کار اجباری کودکان را اصلی‌ترین نگرانی خود در زمینه مبارزه با برده‌داری نوین می‌داند. کریستوف بولیراک، سخنگوی یونیسف می‌گوید: «ماموران سازمان ملل واژه برده‌داری را با احتیاط به کار می‌برند ولی واقعیت این است که اجیر کردن کودکان که معمولاً با سوء استفاده جنسی نیز همراه است، یکی از اشکال برده‌داری به شمار می‌آید.در ایران از دیرباز از برخی کودکان برای انجام کارهای خانگی استفاده می‌شود. این کودکان ساعت‌های طولانی، در شرایط غیر بهداشتی مجبور به کارند و در ازای دستمزد اندک و گاهی در ازای قرض و بدهی خانواده مجبورند در منازل اربابان خود کار کنند. این نوع بردگی در برخی استان‌های ایران مثل استان‌های شمالی تا امروز مشاهده می‌شود.براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۲، ۱۶۸ میلیون کودک کار وجود دارد که بین سنین ۵ تا ۱۷ سال قرار دارند. ۵ درصد از کودکان کار در شرایط غیر قابل تحمل و مرگ‌بار قرار دارند. در ایران آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد اما بر اساس برخی از گزارش‌های جدید، بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در این کشور وجود دارد که این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. کودکان کار در ایران، گاه دستفروشان ساده‌ای در چهارراه‌های شهرهای بزرگ هستند، گاه گدایانی پراکنده در خیابان و گاه کارگران ارزان کوره‌پزخانه‌ها و کارگاه‌های غیرمجاز. برخی از این کودکان را والدین معتاد هنگام تولد به کارفرمایانی فروخته‌اند که آنها را برای گدایی و کار در شبکه‌های توزیع مواد مخدر و فعالیت‌هایی از این دست به کار می‌گیرند.اما برخلاف تصور رایج، الزاماً همه کودکان کار، سازمان یافته نیستند و برخی از خانواده‌ها به ویژه مهاجرین برای تامین مخارج زندگی خود به ویژه در شرایط رکود اقتصادی کودکان خود را مجبور به کار می‌کنند. گدایی اجباری کودکان، به ویژه کودکان افغانستانی، اذیت و آزار فیزیکی و روانی و اعتیاد از روش‌هایی است که برای نگه داشتن این کودکان در بردگی مدرن به کار گرفته می‌شود.
پسران مهاجر عموما افغانستانی، برای کار اجباری در کشاورزی و ساختمان به کار گرفته می‌شوند و در مواردی در خطر سوءاستفاده‌ جنسی کارفرمایان هم قرار دارند.تمام اشکال برده‌داری نوین در مورد کودکان، در قوانین ایران قابل پی‌گیری قضایی است؛ هرچند که پیچیدگی باندهای برده‌داری کودکان و ناکارآمدی قانون و دستگاه‌های مرتبط، در بسیاری موارد امکان تعقیب باندهای برده‌داری کودکان را از دستگاه قضایی ایران می‌گیرد. با این حال، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده دوی خود «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود»، ممنوع کرده و بدون نیاز به شاکی خصوصی توسط مدعی العموم قابل پی‌گیری می‌داند.ماده ۶ این قانون نیز «همه افراد، موسسات و مراکز» متصدی سرپرستی کودکان و نوجوانان را ملزم کرده است تا هر گونه موارد سوء‌استفاده را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند.این در حالی است که اغلب موارد سوءاستفاده از کودکان به دلایل عرفی هرگز گزارش نمی‌شود.
بردگی جنسی در مورد دختران، بردگی مدرن صورت ویژه‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین شکل‌های آن ازدواج اجباری در سنین بسیار پایین است. در بسیاری از این ازدواج‌ها، دختربچه‌ها در واقع به عنوان نیروی کار به خانواده همسر خود فروخته می‌شوند یا در ازای قرض و بدهی به عقد طلبکار در می‌آیند. بر اساس برخی از آمارها، در حال ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در ایران وجود دارد.
اما در گزارش سال ۲۰۱۵ وزارت امور خارجه‌ امریکا در زمینه‌ قاچاق انسان در سطح جهان آمده است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۰۹، زنان و دختران به طور فزاینده‌ای از مسیر ایران به کشورهای حوزه‌ خیلج فارس برده شده‌اند تا در اختیار گروه‌هایی قرار بگیرند که این زنان و دختران را به اسارت جنسی می‌گیرند یا به ازدواج اجباری وا می‌دارند.سوءاستفاده از کودکان برای پورنوگرافی یکی دیگر از شیوه‌های برده‌داری نوین در جهان است. درباره اینکه چه تعداد کودک در ایران در فضای مجازی مورد سوء‌استفاده جنسی بزرگسالان قرار می‌گیرند آماری در دست نیست و تنها زمان‌هایی که نمونه‌ای از این نوع برده‌داری مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرد، می‌توان درباره آن اطلاعاتی کسب کرد.قانون جرائم رایانه‌ای ایران در بند د ماده ۲۸ خود در فصل صلاحیت، جرائم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال را، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد، در دادگاه‌های ایران قابل رسیدگی می‌داند.


خشونت علیه زنان در ایران
فاطمه تابع بردبار

۲۵ نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است این روز به عنوان روزی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شد اما ما شاهدیم که امروز در کشور ایران بسیاری از زنان از جمله افرادی هستند که برای تحقق این مهم دستگیر و به زندان محکوم شده اند.
خشونت را میتوان عملی آسیب رسان دانست که مرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام میدهد و صرفا جنبه فیزیکی ندارد وبلکه ممکن است ابعاد روانی(فحاشی، تحقیر، داد و فریاد …) و همچنین جنسی (آزار، مزاحمت جنسی و تجاوز) و اقتصادی (شکستن وسایل خانواده و …) هم به خود بگیرد.میتوان از نوع دیگر خشونت بنام خشونت اجتماعی نام برد که عبارت است از هرگونه ایجاد محدودیت در برقراری روابط اجتماعی با افراد دیگر از جمله عوامل خشونت خانگی در ایران میتوان به روح فرهنگ مرد سالاری و محدود کردن بانوان ،عدم آشنایی زنان نسبت به حقوق خود و سوء ظن های بی مورد برخی مردان به زنان دانست هم چنین میتوان به آزار و اذیت های زنان در خیابانها، اتوبوسها و مکانهای عمومی، جکهای جنسی که زنان را هدف تحقیر قرار میدهند همه را مصداق هایی از عجین بودن فرهنگها با زن ستیزی دانست
اما آنچه را که میتوان شایعه ترین نوع خشونت در ایران محسوب کرد خشونت کلامی هست بسیاری از زنان ما هر روز در معرض این خشونت قرار دارند اما بنابر ملاحظات یا ترسهایشان بندرت در برابر این نوع خشونت کاری انجام میدهند.
مصادق خشونت کلامی بسیار وسیع است همچنین غیر قابل اثبات هستند در جامعه آنچه در بحث خشونت بیشتر مد نظر قرار میگیرد خشونت تهاجمی است در حالی که خشونتهای جنسی و روانی به مراتب آزار دهنده تر و شیوع آن بیشتر است.اشکال ارتکاب به جرم خشونتهای خانگی که تبدیل به معضلی فراگیر گشته با توجه به نوع جوامع و ساختار فرهنگی و اجتماعی آنها متفاوت است.نتایج آمار گیری های مختلف نشان میدهد که بیش از یک سوم زنان درون خانواده خودشان از نظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. متاسفانه قربانیان جدی خشونت علیه زنان را میتوان بالاخص در برخی مناطق از جمله خوزستان کردستان مشاهده کرد.
با آگاهی و تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان مبنایی بر نقض آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان است و همچنین با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایش از نا برابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است بر آن هستم که هر روزه قدمهای بلندی در راستای مبارزه علیه خشونت زنان میهنم ایران بر دارم.