روی جلد آزادگی 263: نگار کلائی پشت جلد آزادگی 263 : نگار کلایی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei

همکاران :

ابراهیم حسینی                                                  Seyed Ebrahim Hosseini

سمیه علیمرادی                                                         Somayeh Alimoradi

نگار کلایی                                                                        Negar Kalaei

لیلا باقری                                                                         Leila Bagheri

طراحی پشت و روی جلد :

 نگار کلایی                                                                 Negar Kalaei

چاپ و پخش :

 مهدی عطری                                                                  Mahdi Atri

یادآوری:

آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

فهرست مطالب:

صلح	مهران فاضل زاده حبیب آبادی
دانه درشت‌هایی که پای میز محاکمه .	آزادگی
اعترافاتِ کوفی عنان  بخش 2	برگردان: عرفان ثابتی
رکوردداران اختلاس در اتاق شیشه‌ای	نگار کلائی
تنها بندر اقیانوسی ایران را هم حراج کردند	عبدالستار دوشوکی
برخورد امنیتی با زنان و محدودیتهای اجتماعی برای آنان	حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
بی سوادی یعنی افزایش خودکشی	نیلوفر ایمانیان
شعر و نقاشی	سپیده کرامت بروجنی
نامه رئیس قبیله سرخپوستان به رئیس جمهور آمریکا	ابراهیم حسینی
10 اکتبر روز جهاني مبارزه با صدور حکم اعدام	محمد علي قديمي
خداوند آن جا ظهور می‌کند که امکان دادخواهی نیست	محمود صباحی
موضوع انشا: ماه محرم را توصیف کنید.	شهاب
گذری بر سیستان و بلوچستان و مظلومیت آن	شبنم رضاوند
ارزش ریال به پایین‌ترین حد خود رسید	لیلا باقری
ﮐﻮﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ	سپهر طباطبائی

                                                                         

صلح‏

مهران فاضل زاده حبیب آبادی:

نه از کبوتر شروع میشود

نه از زیتون

بلکه نیایش کوچک گنجشک‌هایی است‏

که می‌دانند‏

بهشت

نام قبیله‌ای است در همین نزدیکی!!!!

بروز دو جنگ ویرانگر و خسارتبار به فاصله کوتاهی از هم در نیمه اول قرن بیستم، جامعه بینالمللی و افکار عمومی را تکان داد و سبب شد سیاستمداران و حقوقدانان در صدد پیداکردن راهی برای کاهش تهدیدات و آرامش در جامعه بین المللی برآیند.

از این رو درسال ۱۹۸۱مجمع عمومی سازمان ملل ٬ در نشست خود ٬ روز۲۱ سپتامبر را “روز جهانی صلح” نامید.

این روز به صلح اختصاص دارد و به طور ویژه به نبود جنگ و هر خشونت می‌پردازد و ممکن است گاهی منجر به یک آتش‌بس موقت در مناطق جنگی برای دسترسی به کمک‌های انسان‌دوستانه شود.

انگیزه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل از نام‌گذاری این روز به عنوان “روز جهانی صلح”٬ ترویج صلح در میان ملتهای مختلف جهان بوده است .

ظهور و بروز صلح جهانی، مبتنی بر حُسن نیت، مدارا و احترام به حقوق و منافع متقابل دولتها و ملت ها در چهارچوب منشور ملل متحد، قوانین و الزامات حقوقی و بین المللی و حقوق بشری و نیز اجماع نظر دولتها و کشورها در جهت نهادینه کردنِ صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی ها و افراطی خواهی است.

در اعلامیه‌ی این مجمع آمده است: این روز باید رسماً به این عنوان نامیده و جشن گرفته شود. از این روز باید برای مراقبت از ایده‌ی صلح و تقویت ازآن چه در درون کشورها و اقوام مختلف است بهره گرفت.

سازمان ملل تمامی سازمانهای دولتی و غیردولتی و عامه‌ی مردم را در این روز٬ به صلح و آرامش دعوت می‌کند.

صلح واژه ای است به گسترده تمام نسل های انسانی ، به بزرگی تمام ذهن هایی که از ابتدای آفرینش وجود داشته اند.

اما با وجود همه این موارد همواره خشونت و خونریزی ٬ عقاید افراطی ٬ تبعیض بر نژاد و رنگ و زبان و ایین وجود داشته و دارد.

وجیهه تیموری در مقاله خود با عنوان:مفهوم صلح فراتر از نبود جنگ است نوشت :

تهران در میان هیاهوی شهری و شلوغی خود  موزه‌ای برای «صلح» دارد و بازماندگانی از جنگ، در آن کار می‌کنند

اگر چه کسانی بهتر از جانبازان و مصدومان جنگ نمی‌توانند از پیامدها و صدمات جنگ و منافع صلح و آرامش بگویند. اصلا چه کسانی بیشتر ٬نیازمند «صلح» هستند؟

وقتی در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که دنیای فردی و جمعی مان پر از خشونت‌ها و درگیری‌ها و آزارها شده‌است٬ کدام مردمی امنیت و آرامش را بیشتر از آنان که طعم تهاجم و تحمیل جنگ را چشیده‌اند، قدر می‌دانند؟

اندیشه تأسیس موزه صلح در ملاقات اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی درتهران با مسئول هماهنگی شبکه جهانی موزه‌های صلح درسال۱۳۸۴ شکل گرفت.‏

بر دیوار موزه صلح تابلویی با این مضمون آویخته شده است:صلح چیزی فراتر از نبود جنگ بین ملت‌هاست.‏

دکتر خاطری درباره مفهوم این جمله میگوید عده‌ای ممکن است خیلی سطحی تصور کنند وقتی جنگ نیست، یعنی صلح هست!

این باور مانند همان تصور سطحی است که سال‌ها قبل از «سلامت» وجود داشت و عده‌ای فکرمی‌کردند سلامت یعنی نبود مریضی! تا این که سازمان بهداشت جهانی تعریف جامع‌تری ارائه داد و اعلام کرد که: «سلامت» یعنی سلامت جسمی و روحی و اجتماعی٬همه با هم ‏ بنیانگذاران موزه صلح تهران  از تجربیات جهانی در خصوص موزه های صلح الهام گرفتند و به این فکر افتادند که رنج‌های مشابهی را که ایران بر اثر قربانی شدن مردمانش به وسیله سلاح‌های شیمیایی متحمل شده است، در موزه‌ای به نمایش بگذارند تا انگیزه‌ای شود برای نشان دادن پیامد‌های ناگوار جنگ و خشونت و ترویج فرهنگ صلح و دوستی در میان افراد جامعه ونیز بین ملت‌ها.

اما جمهوری اسلامی جایگاه واقعی صلح  را فقط به موزه ای دانسته و در عمل به گونه ای دیگر است.

از آغاز دوران حکومت جمهوری اسلامی تا کنون در داخل و خارج از ایران شاهد صلح ستیزی حاکمان بوده ایم . در بسیاری از حوادث ناگواری که در چند سال اخیر در منطقه رخ داده است  ایران به نوعی، مستقیم یا غیر مستقیم، دخالت داشته است .

ایران پس از پیروزی انقلاب سر فصل مبارزات سیاسی خود را صدور انقلاب اعلام کرد و جاه‌طلبی سیاسی حاکمان را به بیراهه‌‌ای کشاند که به جای ایجاد رفاه برای ایرانیان مبادرت به ارسال اسلحه و نیرو و صرف میلیارد‌ها دلار در کشور‌های اسلامی کنند  با این انگیزه که ایران تبدیل به رهبر جهان اسلام شود.

گذشته از آن عملکرد حاکمان در ایران و با هموطنان بر کسی پوشیده نیست که دور از هرگونه انسانیت و صلح دوستی بوده و هست .

‏منطور از صلح ٬صلح پس از جنگ های کوتاه و بلند و نزاع های گوناگون و  بعد از پذیرش قطعنامه ها نیست منظور صلح تضعیف قدرت ویا اقتدار ملتی هم نیست

منظور از صلح ٬ صلحی است پایدار و بادوام ٬ صلحی که بر اساس ارمانهای انسانی باشد ٬در ان همه افراد به حقوق بشری یکدیگر احترام بگذارند و یکدیگر را ارج نهند تا بتوانند از دنیایی اباد و زیبا بهره مند شوند .

در حال حاضر مطالعات صلح- در برخی از کشورهای جهان تدریس می‌شود و در ان  از صلح درونی حرف می‌زنند و این که آدم باید اول با خودش آشتی داشته باشد.

و بعد صلح میان افراد یک خانواده  بعنوان کوچکترین عضو جامعه  شکل ب‌گیردو سپس میان افراد جامعه رشد و در نهایت هم به صلح جهانی منجر می‌شود.

با این حساب می‌توان گفت یکی از دلایلی که هنوز صلح جهانی نداریم، این است که مفهوم و پایه‌های صلح در افراد نهادینه و درونی نشده است. این صلح ٬صلحی است مردم نهاد که تک تک افراد جوامع گوناگون باید برای آن بکوشند  . این صلح از کوچکترین عضو یک اجتماع ٬از خانواده میشود . اگر فرزندان خانواده معنای واقعی حقوق بشری را بدانند و درک کنند و اگر ما بدانیم که :

همه آزاد و برابر بدنیا آمده ایم ٬تبعیضی وجود ندارد و هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی های انسانی بهره مند گرددوحق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد و احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و او را  نمی توان آزرد و تحت مجازات یا رفتاری یا کلامی قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری باشدو هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود حق آزادی عقیده وبیان داشته  و از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد ٬انوقت گامهای محکمی برای رسیدن به صلح برداشته ایم و همه اینها از پلی به نام اگاهی میگذرد .

اگرما بتوانیم در مسئولیت اگاهی رسانی این امر تمام تلاش خود را بکار بگیریم قطعا در اینده ای نچندان دور شاهد دنیایی خواهیم بود که کسی از نطر اعتقاد بر کسی  نخواهد تاخت و

رنگ و نژادی برتر از دیگری نخواهد بود و کیش و ایینی برتر وجود  نخواهد داشت.

و خشونت و خونخواهی تبدیل به مهر و مهربانی خواهد شد

به امید زندگی دردنیایی از  صلح و ارامش –

دانه درشت‌هایی که پای میز محاکمه کشانده شدند

از نشریه مشرق

توضیح آزادگی 🙁 این مقاله در درون کشور با نگاه تبلیغاتی و نگاه مثبت به قوه قضائیه دارد، توشته شده و تحت هیچ شرایطی مورد تائید آزادگی نبوده و نیست، ولی به دلیل یکجا جمع آوری شده نوع و وضعیت پرونده های اختلاس در دولت جمهوری اسلامی ایران، ان ارزش خواندن را دارد. )

دستگاه قضا در حالی با مفسدان اقتصادی مقابله می‌کند که از گذشته در خط مقدم مبارزه با این گونه مفاسد بوده است.

به گزارش مشرق، علیرغم هجمه‌های تبلیغاتی  و سم پاشی‌های گسترده ضد انقلاب و برخی بدخواهان داخلی، دستگاه قضایی همواره _بویژه در سال‌های اخیر نشان داده است در برخورد با مفسدین و فساد به دور از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای اصحاب قدرت، بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی افراد، مفسدین را در بالاترین رده‌های مسئولیتی به پای میز محاکمه کشانده است.

این قضیه را به خوبی می‌توان در اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اخیر اقتصادی مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر و با توجه به شرایط ویژه کشور که در جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن به سر می‌برد، دستگاه قضایی با توجه به عنایات و فرمایشات مقام معظم رهبری، برخورد با افرادی که در این جنگ برای آسیب رساندن به کشور با دشمن همراهی می‌کنند را به بصورت ویژه و با تمرکز امکانات، در اولویت خود قرار داده است.

مردم در انتظار محاکمه دانه درشت‌ها

معروفترین مفسدان اقتصادی که توسط جمهوری اسلامی محاکمه شدند

رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد که اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

پس از این استجازه، دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی و با اختصاص قضات مجرب و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ تاکنون چندین جلسه از این محاکمه‌ها را  به صورت علنی برگزار کرده است.

فارغ از جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی اخیر، نمونه‌های بسیاری را می‌توان در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه درشت های پرونده های مفاسد اقتصادی گرفته، تا نزدیکان و معاونین روسای جمهور اسبق و حتی دادستان سابق تهران که همه این موارد نشان می دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد علیرغم همه فشارها با هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد و چه بسا بسیاری از هجمه هایی که علیه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به صورت می گیرد، بدلیل برخوردهای قاطع دستگاه قضا با مفسدین است.

رییس قوه قضاییه: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی که ۲۹ مرداد ماه سال جاری برگزار شد، بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی‌پذیریم.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و انبارهای چندصدهزار تنی از کالاهای احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اندهمچنین سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و سی‌امین نشست خبری خود با اشاره به گزارشی از برخورد دستگاه قضایی ارائه کرد و با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده‌اند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از ۴ اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می‌گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده‌اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.

وی سایر محکومیت‌های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده‌اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده‌اند.

این گزارش به برخی از مصادیق اقدامات قوه قضاییه در سال‌های اخیر در رابطه با پرونده‌های مهم اقتصادی و برخورد با دانه درشت‌ها اشاره می‌کند:

پرونده اختلاس از بیمه ایران و دستبند قانون بر دستان معاون اول رییس جمهور

پرونده اختلاس “بیمه ایران” به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های زمان خود، از سال ۱۳۸۹ در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده ۷۸ متهم داشت. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از ۸ اسفند تا ۱۱ اسفند ۸۹ میزبان رسیدگی به یکی از بزرگترین تخلفات بیمه‌ای کشور بود. دادگاه طی ۳ جلسه با پیگیری و مداومت انجام می‌شود.

اما بدلیل قطع ارتباطی که بین متهمان و وکلا تا تاریخ دادگاه بوده، وکلا تقاضای تحقیقات بیشتر و کارشناسانه تری برای این پرونده می‌دهند و پرونده به دلیل داشتن نقض به دادسرا ارجاع داده گردید و نهایتا در اول خرداد ۹۱ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی از سر گرفته شد.

در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و “بیمه ایران” به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس متهم بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور دولت نهم و دهم مبنی بر خط قرمز بودن برخی از اعضای کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند.

در مرداد ماه سال ۹۳ این پرونده با صدور حکم حبس ابد و حبس‌های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. معاون اول رئیس جمهور سابق نیز ۲۶ بهمن ۹۳ برای سپری کردن محکومیت ۵ سال و ۹۱ روز حبس وارد زندان اوین شد .

اختلاس ۳ هزار میلیاردی و صدور کیفرخواست برای ۶۴ نفر

نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول اختلاس ۳ هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LC‌های (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده و بدون آنکه وجه LC‌های مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکت‌های مذکور، معاونت در جعل اسناد شرکت‌های مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

جمعا ۱۵ جلسه دادگاه در این رابطه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آن‌ها بود، ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چند نفره ادامه یافت. در نهایت در سوم خرداد ماه سال ۹۳ حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و … محکوم شدند. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این پرونده برای ۶۴ نفر کیفرخواست صادر شده است.دادستان تهران ۳۰ خرداد امسال اعلام کرد: در پرونده گروه امیرمنصور آریا ٦٥٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است.

محکومیت مهدی هاشمی به ۱۰ سال حبس

نام مهدی هاشمی بهرمانی دومین پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ به عنوان یکی از نقش آفرینان در فتنه ۸۸ پس از انتخابات همان در زمان رسیدگی به پرونده‌های سیاسی برخی افراد، مطرح شد به گونه‌ای که حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اغتشاشات بعد از آن، علناٌ خواستار دستگیری او شد و مسئولین ارشد قضایی و امنیتی اعلام کردند که بلافاصله پس از ورود به کشور، او را بازداشت خواهند کرد.

مهدی هاشمی دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت و تا مهرماه سال ۹۱ علیرغم تاکید دستگاه قضا بر محاکمه او، به ایران بازنگشت؛ اما پس از بازگشت به تهران در دوم مهر ماه سال ۹۱، بلافاصله در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۳ مهر ۹۱ به دادسرای اوین رفت و تحقیقات از این فرد آغاز شد.

دادسرای تهران در تاریخ ۲۶ آذر همان سال اعلام کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد. در اوایل سال ۹۲ عنوان شد که روز ۱۵ اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه به ریاست قاضی سراج در این روز تشکیل می‌شود.

دادگاه به محض شروع با درخواست استمهال وکلای مهدی هاشمی مواجه و با موافقت قاضی روبرو شد، به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود. در نهایت محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد سال ۹۳ در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه شروع و ۲۰ بهمن ماه پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه آخرین دفاعیات از متهم اخذ و ۲۴ اسفند ۹۳ حکم بدوی دادگاه مبنی بر صادر شد. وی در این پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شد و به گفته معاون اول قوه قضاییه، مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی بود که هر سه حکم با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و وی در کیفرخواست خود ۱۲ اتهام داشت. ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، حکم مهدی هاشمی اجرا و روانه زندان شد.

سخنگوی قوه قضاییه نهم مرداد ماه در نشستی دانشجویی با اشاره به تسلیم نشدن دستگاه قضا در برابر نفوذ برخی دانه درشت‌ها اظهار کرد:  در پرونده مهدی هاشمی او جایگاهی داشت و از هر چیزی در بازرسی کل کشور و یا احیانا وزارت خبر داشت. چنین فردی وقتی می‌آید قوه قضاییه از همه چیز اطلاع دارد؛ بنابراین برخی افراد موقعیت‌هایی دارند که می‌دانند چه روزی ممکن است دستگیر شوند و حتی محاسبه روز دستگیری را هم انجام می‌دهند.

پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام

۹ دی ماه سال ۹۲ بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی، گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد» پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است. در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

دی ماه سال ۹۳ بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل ۲۰۹ جلد است که با ملزومات آن هر جلد ۲۰۰ صفحه دارد.

بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست ۲۳۷‌ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت ۱۶ اسفند ماه همان سال حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند. در نهایت ۱۳ آذر ۹۵ معاون نظارت دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی خبر داد و اعلام کرد که حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

در ادامه رسیدگی به این پرونده دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی که پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شد هفدهم تیرماه در شعبه هم عرض توسط قاضی مقیسه و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری ۱۵ جلسه و اعلام ختم رسیدگی؛ اواسط آبان ماه احکام همدستان بابک زنجانی صادر شد. قاضی مقیسه همان زمان  از محکومیت همدستان بابک زنجانی به ٢٠ سال حبس خبر داد.

رسیدگی قاطع به پرونده سعید مرتضوی

رسیدگی به اتهامات دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی نیز از جمله موارد دیگری بوده که دستگاه قضا وقت زیادی را برای آن صرف کرد. برای سعید مرتضوی در رابطه با حوادث کهریزک، سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پرونده تشکیل شد. مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است که با حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهامات بخش نخست پرونده تامین اجتماعی تبرئه شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این فرد یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی دارد که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.

در رابطه با  پرونده کهریزک نیز حکم دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد و این فرد  روز یک‌شنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مأمورین پلیس دستگیر و جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل شد.

پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس

اما یکی دیگر از پرونده‌های که دادستان تهران از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد می‌کند، پرونده برادران روزچنگ بود که ۱۰ متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۵ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آن‌ها نام ۳ برادر به میان آمد که بعدها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند.

در تیرماه سال ۹۴ معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آن‌ها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند. به گفته حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی بود و کارشناسی‌های مختلفی بر روی آن صورت گرفته بود و سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد که برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.

در این پرونده متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور ۲۰ سال حبس محکوم شد. متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۲۰ سال حبس شد. از آنجایی که این دو برادر با مشارکت یکدیگر ۱۸۱ میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام پرداخت رشوه ۸ میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است.

متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به ۱۲ سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی ۱۵۴ حبس در نظر گرفته شده است.

بازداشت برادر معاون اول رییس جمهور و انجام تحقیقات از وی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ۷ آذر ماه سال گذشته در یکصد و بیست و یکمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرِ معاون اول رئیس جمهور گفت: روند پرونده به این شکل است که ایشان هنوز بازداشت هستند و پرونده در مرحله دادرسی است و تحقیقات ادامه دارد توضیحات بیشتری ندارم و رسیدگی ادامه دارد.

۱۳ آذرماه نیز پرونده وی و سایر متهمان با قرار عدم صلاحیت، جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و متهم نیز به تهران منتقل گردید.

۲۰ اسفند ماه نیز دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد که تحقیقات در پرونده ادامه دارد و نامبرده با تودیع وثیقه آزاد شده است.

اجرای حکم حمید بقایی علیرغم همه فضاسازی‌ها

اما پرونده حمید بقایی و اجرای آن در اواخر سال گذشته نشان دیگری از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانه درشت بود. قاطعیتی که حتی معرکه‌گیری با ژست خود مردم انگاری نیز نتوانست تاثیری در آن بگذارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ با اشاره به موضوع بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق گفت: وی امروز از سوی بازپرس پرونده احضار و قرار بازداشت برای وی صادر شد و ۲۸ دی ماه همان سال آزاد گردید و رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت. نهایتا ۱۰ مرداد امسال دادستان تهران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد.

نخستین جلسه محاکمه بقایی، ۲۵ مهر ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد و دادگاه، ۳۰ مهر ماه را برای برگزاری جلسه دوم تعیین کرد. بقایی در جلسه سوم که ۲۴ آبان ماه تعیین شده بود، به جای حضور در دادگاه به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری رفت. جلسه چهارم هم در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه برگزار شد، اما متهم بار دیگر در دادگاه حضور نیافت و نهایتاً قاضی حیدری پایان جلسات محاکمه را اعلام کرد و قرار شد دادگاه پس از وصول پاسخ استعلام‌های انجام شده از مراجع مربوطه، حکم این پرونده را صادر کند. ۲۸ آذر ماه  سال گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم بقایی خبر داد؛ اما پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر رفت. دادگاه تجدیدنظر نیز طی هشت جلسه از ۱۴ بهمن تا ۵ اسفند برگزار شد و در نهایت ۲۲ اسفند ماه طبق اعلام دادستانی تهران پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه (۲۲/۱۲/۱۳۹۶) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.

رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور

رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور نیز در کارنامه دستگاه قضایی کشورمان قرار دارد. ۲۵ تیرماه ۹۶ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخلفات این فرد و اینکه در چند ساعت اخیر در فضای مجازی بسیار مطرح شده است که این فرد بازداشت شده، در این خصوص توضیح دهید، عنوان کرد: در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شد. از افرادی هم که مرتبط با موضوع بودند، تحقیق شده؛ برخی از افراد بازداشت هستند و برخی هم خیر.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دیروز برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است که، چون قرار تامین را دیروز تامین نکرده است، به زندان معرفی شده. طبیعی است چنانچه قرار را تامین کند، آزاد می‌شود؛ چون قرار بازداشت موقت نیست؛ بلکه قرار تامین وثیقه است و رسیدگی ایشان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت این پرونده نیز در یکصد و بیست و سومین نشست خبری در ۲۴ دی ماه گفت: این پرونده مسکوت و معطل نیست و در حال کار شدن است.

سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این پرونده بیش از یک متهم دارد. یکی از متهمین آقایی بود که در ضمن اینکه یکسری پول به ایشان داده بود، مواردی هم بدهی سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت که همه این موارد دنبال می‌شود.

این مقام عالی قوه قضاییه افزود: موضوع بدهی به بانک و پرونده مالیاتی هریک بطور مستقل دنبال می‌شود و نسبت به مسائلی از قبیل: اینکه پول از کجا و چرا آمده و به کجا رفته است و این که بخشی از پول در حساب‌های مختلف ردیابی می‌شود، باید گفت: پرونده معطل نیست؛ اما منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

پرونده اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت

یکی دیگر از پرونده‌ها مربوط به اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت است، جعفری دولت آبادی دادستان تهران چندی پیش در رابطه با این پرونده خاطرنشان کرد: در این پرونده ۳۰ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.شناسایی ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایهوی اظهار داشت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به دویست جلد رسیده است که در آن ۶۰ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده شناسایی و توقیف شده است.

بازگشت ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال در پرونده ضمانت ‌نامه‌های بانک سپه

در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است. به گفته جعفری دولت آبادی این موضوع ساعت ۱۲ شب طی تماس تلفنی به دادستانی تهران اعلام و گفته شد که متهم در حال خروج از کشور است که منتهی به دستگیری متهم تا بامداد روز بعد گردید و هم‌چنین اقدامات مهمی در این زمینه انجام گرفته است و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر می‌برد.جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده‌ی صندوق پارسیان اعتماد ایرانیان ۸۴ شاکی دارد که کیفرخواست آن نیز صادر شده است.

پرونده دکل‌های نفتی نیز یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شده در دستگاه قضا طی سال‌های اخیر بوده است. دادستان تهران در این زمینه گفت: یکی از پرونده‌ها و فسادهای بزرگ کشور بود که پس از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به پایان است.

جعفری دولت آبادی گفته است: محاکمه پرونده دکل نفتی هنوز در حال انجام و ۹۱ میلیون دلار در این پرونده مطرح است و در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.وی خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ششصد میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است.

تعقیب ۶۰ متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از دیگر پرونده‌های اقتصادی بود که قوه قضاییه قاطعانه به آن ورود کرد.  پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در این زمینه ٦٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است.

پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج از رسیدگی تا صدور حکم

پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج  از دیگر پرونده‎‏هایی است که در ۲۸ خرداد ماه امسال در دادگاهی علنی مورد رسیدگی قرار گرفت، در این پرونده شاهد فعالیت غیرمجاز تعاونی مالی – اعتباری ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار با نام اختصاری موسسه اعتباری ثامن الحجج بودیم که با فعالیت غیر قانونی خود در جذب سرمایه اشخاص موجب تضییع میلیاردها تومان از سرمایه افراد حقیقی و حقوقی در سراسر کشور شد؛ طبق گفته نماینده دادستان کل بدهی تعاونی به سپرده گذاران مبلغی حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.رسیدگی به پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج با ریاست قاضی باقری و حضور متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف)، هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات در ۱۲ جلسه ادامه یافت،  متهم ردیف سوم پرونده آقای (م. ر) در آخرین جلسه دادگاه و پس از ۱۱ جلسه غیبت در جلسه حاضر شد.

وکیل متهم ردیف سوم در مورد وضعیت موکول خود در دادگاه گفت: موکلم در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند. موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران ۲۷ مرداد ماه از  صدور حکم پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد، بر اساس حکم صادره مدیر عامل موسسه به حبس طولانی مدت محکوم شده است؛ حکم صادره از ناحیه دادستان؛ شکات؛ متهم و وکیل وی قابل اعتراض است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعی شدن دادنامه اعلام خواهد شد.

ناگفته پیداست که اقدام دستگاه قضایی توام با استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهوهای رسانه‌ای در برخورد با دانه درشت‌ها بخشی از حرکت جهادی برای اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، موضوعی که البته به مذاق برخی از صاحبان نفوذ خوش نیامده و به گفته آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه هفدهم مهرماه سال گذشته مسئولان قضایی، این طور که مشخص است برخی آقایان می‌خواهند دستگاه قضا فقط به اتهامات بینوایان و مردم عادی رسیدگی کند نه رانت‌خواران و مرتبطین و دانه درشت‌ها.

اعترافاتِ کوفی عنان 2

 برگردان: عرفان ثابتی

مایکل ایگناتیِف رئیس «دانشگاه اروپای مرکزی» در بوداپست و رهبر پیشین حزب لیبرال کانادا است

مداخلات: زندگی در جنگ و صلح، نوشته‌ی کوفی عنان با همکاری نادر موسوی‌زاده، انتشارات پنگوئن، 2012.

راز ماندگاریِ وجهه‌ی اخلاقی کوفی عنان چیست؟

اما عنان زیرک‌تر از آن بود که نفهمد انتقاد علنی دولت‌های بوش و کلینتون از سازمان ملل نوعی سیاسی‌کاری است. هر دو دولت وقتی به حمایت او نیاز داشتند به سراغش می‌رفتند. حتی دولتِ مصمم به حمله‌ی یک‌جانبه به عراق هم احساس کرد که باید کالین پاوِل را به سازمان ملل بفرستد تا در دفاع از جنگ استدلال کند. جذاب‌ترین صفحات مداخلات به ناهار وزرای امور خارجه پس از سخنرانی پاول و رویارویی او با مخالفانش، از جمله دومینیک دو ویلپَن، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه، و ایگور ایوانف، وزیر امور خارجه‌ی روسیه، اختصاص دارد. پاول به آنها و عنان اطمینان داد که خودش هم از جنگ متنفر است-«من دوستانم را در جنگ از دست داده‌ام؛ من در دو جنگ شرکت کرده‌ام؛ من جنگ‌هایی را فرماندهی کرده‌ام». اما بعد تأکید کرد که «این فرض را نمی‌پذیرد که جنگ‌ها همیشه نتایج بدی دارند.» در این لحظه، یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان گفت، «ما آلمانی‌ها بهترین مثال همین امر هستیم.»

این صحنه نه تنها توصیف مناسبی از سیاست‌ورزی در عالی‌ترین سطحی است که عنان با آن سر و کار داشت بلکه نشان می‌دهد که نقش واقعی سازمان ملل چیست. سازمان ملل مجمعی است که قدرتمندان را وامی‌دارد تا با متقاعد کردن ضعفا نسبت به درستی اهدافشان برای خود مشروعیت کسب کنند. پاول شش هفته پس از حمله به عراق هنوز در پی کسب مشروعیت بود و با گروهی از دستیارانش به دفتر عنان رفت تا ثابت کند که مهاجمان آمریکایی سلاح‌های کشتار جمعیِ صدام را یافته‌اند. وزیر دفاعِ نگران هنوز خواهان جلب موافقت عنان بود. او داد زد، «کوفی، این اسناد نشون می‌ده که راست می‌گفتم.» عنان و همکارانش بی‌اعتنا ماندند و با مشاهده‌ی شواهد و مدارک متقاعد نشدند.

کسانی که در مسائل مهم اشتباه نکنند اعتبار می‌یابند. عنان در مسئله‌ی عراق اشتباه نکرد. صدام حسین همه‌ی برنامه‌های تولید سلاح‌های کشتار جمعی را از سال 1991 متوقف کرده بود. اگر به یافته‌های سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای و هانس بلیکس، بازرس سازمان ملل، اعتنا می‌کردند، و به بلیکس وقت می‌دادند تا این یافته‌ها را تأیید کند، معلوم می‌شد که عراق سلاح کشتار جمعی ندارد. اما همان طور که بعدها طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، گفت، عراقی‌ها نمی‌توانستند اجازه دهند که «یهودی‌ها و ایرانی‌ها» به این واقعیت پی‌برند، و بنابراین در کار بازرسان سنگ انداختند، و آمریکا را به حمله تحریک کردند، حمله‌ای که سقوط حکومت صدام را در پی داشت. حیثیت کالین پاول پس از حمله به عراق برای همیشه خدشه‌دار شد. این حمله برای عنان هم نقطه‌ی عطف بود. او پنج سال سعی کرد تا نقش محوری سازمان ملل در رقص دیپلماتیک با صدام را حفظ کند، و در عین حال کوشید تا تضمین کند که هر گونه توسل احتمالی به زور ابتدا در شورای امنیت به تصویب برسد. اما او پیشتر سنت اقدام یک‌جانبه را بنا نهاده بود زیرا از عملیات ناتو در کوزوو، بدون تصویب شورای امنیت، حمایت کرده بود. حالا شورای امنیت از بیخ‌وبن با حمله به عراق مخالف بود، و عنان اعلام کرد که حمله‌ی آمریکا «غیرقانونی» است. دولت بوش هرگز او را به خاطر این قضاوت نبخشید. این دولت سازمان ملل را نادیده گرفت، به عراق حمله کرد، و تنها چیزی که اندکی به عنان تسلی می‌بخشید این بود که می‌دانست او و سازمانش از مشروعیت‌بخشیدن به یک فاجعه خودداری کرده‌اند:«سازمان ملل به خود و اصول اساسی‌اش وفادار ماند. هر چند در ماه‌ها و سال‌های بعد این مسئله برای جهان-و مردم عراق-چندان اهمیت نداشت اما تأیید جنگی مبتنی بر دلایل واهی بسیار بدتر بود.»

در اوت 2003 فرستاده‌ی ویژه‌ی عنان به عراق، سرجیو ویِرا دو میو، و بیست و دو نفر از همکارانش در حمله‌ی تروریستی به مقر سازمان ملل در بغداد کشته شدند. این حاکی از اعتمادی نابجا بود. عنان و سازمان ملل به محافظت آمریکایی‌ها اعتماد کردند و عنان بهای این اعتماد را با از دست دادن یکی از قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین همکارانش پرداخت.یک سال پس از حمله به عراق، برنامه‌ی نفت در برابر غذا به رسوایی انجامید. هدف سازمان ملل از اجرای این برنامه این بود که اطمینان یابد صدام از تحریم‌های بین‌المللی برای به گرسنگی کشاندن عراقی‌ها استفاده نخواهد کرد. با همدستی فعالانه‌ی مسئولان سازمان ملل، حکومت صدام ۸/۴ میلیارد دلار حق‌وحساب غیرقانونی به جیب زد، و بعضی از مقام‌های سازمان ملل و مقاطعه‌کاران خارجی از برنامه‌ای که قرار بود به عراقی‌های فقیر کمک کند، به طور غیرقانونی ثروت اندوختند. عنان پل وولکِر را برای کشف واقعیت ماجرا منصوب کرد. وولکر دریافت که کوتِکنا، یکی از دو هزار و اندی شرکتی که در این رشوه‌گیری‌ها نقش داشت، کویو عنان، پسر عنان، را استخدام کرده بود و هر چند او از سال 1998 دیگر در آن شرکت کار نمی‌کرد اما تا سال 2004 به او دستمزد داده بود.عنان که پیش از آن محبوب رسانه‌های آمریکایی و سردمداران واشنگتن بود، حالا با گیجی و اندوه فزاینده می‌دید که آنها به مخالفت با او برخاسته‌اند و در مصاحبه‌های مطبوعاتی از وی می‌خواهند که استعفا دهد. در دسامبر 2004، عنان که حیثیتش لکه‌دار شده بود، در آپارتمان ریچارد هالبروک در نیویورک به مشورت درباره‌ی مخمصه‌ای پرداخت که در آن گرفتار شده بود. لِسلی گِلب، رئیس شورای روابط خارجی، به او گفت که منابعش در واشنگتن به وی گفته‌اند که دولت بوش «برای استعفا به تو فشار نمی‌آورد اما اگر ]دوباره[ بلغزی و تلوتلو بخوری، جلوی زمین خوردنت را نمی‌گیرند.»عنان با جلب حمایت همه‌ی کسانی که در دوران حرفه‌ای طولانی‌اش به آنها کمک کرده بود، در مقام خود باقی ماند. دوستش بیل کلینتون به کاخ سفید رفت و به جورج بوش گفت، «اجازه نده دستت به خون کوفی عنان آلوده بشه.» بوش در پاسخ گفت، «دست‌راستی‌های دور و برم می‌خوان که سازمان ملل رو نابود بکنن، اما من نمی‌خوام.»

 سرگذشت عنان، داستانی عبرت‌آموز درباره‌ی آسیب‌پذیریِ وجهه‌ی اخلاقی در دنیایی است که همچنان در چنگ منافع ملی اسیر است.

عنان در دو سال پایانی دبیر کلی‌‌اش برای اعاده‌ی حیثیت جنگید. او مسئولیت سوءمدیریت‌ ننگین و دزدی‌ آشکار در برنامه‌ی نفت در برابر غذا را پذیرفت و کوشید تا با تلاش فراوان برای اصلاح سازمان ملل دوباره ابتکارعملِ سیاسی را به دست گیرد. او می‌خواست شورای امنیت را گسترش دهد، کمیسیون صلح‌آفرینی تشکیل دهد، و شورای حقوق بشر را جایگزین نهاد بی‌اعتبار کمیسیون حقوق بشر کند. کوشش او ارزشمند بود اما دیگر برای اصلاح دیر شده بود. آمریکا به نشانه‌ی ناخشنودی از عنان و برای باج دادن به دست‌راستی‌های دولت بوش، جان بولتونِ بلواگر را به عنوان سفیر در سازمان ملل منصوب کرده بود. عنان فهمید که اعتبارش کمتر از آن است که موفق به انجام اصلاحات چشمگیر شود. دبیرکلی‌ای که در سال 1996 با امید شروع شده بود در سال 2006 با ناامیدی پایان یافت. وقتی به یادآوریم که دبیرکلی عنان چگونه پایان یافت، تازه می‌فهمیم که چرا این‌قدر علاقه دارد که در انظار عمومی باقی بماند، در کنیای پس از انتخابات مناقشه‌انگیز سال 2008 به توافقی سیاسی دست‌ یابد، و در سوریه صلح برقرار کند. صلح‌طلبی او چیزی بیش از میل یک میانجی‌گرِ کارکشته به سرگرم ماندن است. اگر عمیق بنگریم، درمی‌یابیم که با توجه به آن‌چه به چشم خود دیده و از سر گذرانده و مسئولیتش را پذیرفته، این تلاش‌ها نوعی طلب رستگاری از سوی مردی وظیفه‌شناس است.سرگذشت عنان، داستانی عبرت‌آموز درباره‌ی آسیب‌پذیریِ وجهه‌ی اخلاقی در دنیایی است که همچنان در چنگ منافع ملی اسیر است. عنان را می‌توان در مورد موازین اخلاقی اهل ریسک دانست. او همچنین مروج افکار جدید درباره‌ی رفتار جمعی، مسئولیت صاحب‌منصبان، و مسئولیت‌پذیری کیفری بین‌المللی در دنیایی بود که برای مدتی کوتاه جهانی‌شدن را عامل اتحاد مردم می‌‌شمرد. او آبروی خود را به خطر انداخت تا در مناطق جنگی، از بوسنی تا تیمور شرقی، صلح برقرار کند. اگر احتمال صلح وجود داشت، او با ستمگران صحبت می‌کرد. او برای دستیابی به این اهداف آماده بود-شغلش چنین ایجاب می‌کرد-تا با ملی‌گرایی کوته‌بینانه‌ی منافع ملی و بزدلی دیوان‌سالاری سازمان ملل کنار بیاید. هرگز هیچ‌کس به‌اندازه‌ی او صدای «ما مردم» نبود و چنین بهای گزافی نپرداخت. دنیا هنوز به چنین صدایی احتیاج دارد اما هر که می‌خواهد چنین نقشی بازی کند باید با تأنی و جدیت به نکات آموزنده‌ی این خاطراتِ بی‌پروا، صادقانه و شجاعانه بیندیشد

 

رکوردداران اختلاس در اتاق شیشه‌ای

نگار کلائی

غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید امیرخسروی، بهمن کشاورز، وکیل غلامحسین کرباسچی و احمد جنتی، وکیل یکی از متهمان دادگاه فاضل خداداد از ناگفته‌های دادگاه موکلان‌شان گفته‌اند

.به گزارش مشرق، دادگاه مفسدان و اخلالگران در نظم اقتصادی به صورت علنی در جریان است و بعد از نامه رئیس قوه قضائیه قرار شد دست رسانه‌ها در انتشار دادگاه این افراد باز باشد و مانند گذشته دیگر متهمان با نام‌هایی چون «ب. ز»، «ش. ج» و… معرفی نشوند و همچنین ممنوعیتی برای انتشار تصاویر متهمان نباشد. (تا قبل از آن نامه، نظر بر این بوده در مساله تشکیل دادگاه مفسدان اقتصادی، اگرچه دادگاه می‌تواند علنی باشد اما نباید جزئیات این دادگاه‌ها رسانه‎ای شود؛ چراکه در قانون تشکیل این دادگاه‌ها آمده است حتما باید رای قطعی شود تا بتوان آن را اعلام و رسانه‎ای کرد.) تعداد اخلالگران در نظم اقتصادی رقم عجیبی دارد و این ظن می‌رود که شاید قوانین این جرم به حدی نباشد که بازدارنگی اجتماعی داشته باشد و نهایت حکمی که برای متهمان اقتصادی انتظار می‌رود، اعدام است اما چرا افراد با اینکه می‌دانند سرانجام جرمی که انجام می‌دهند پایان عمرشان (اعدام) است اما باز هم دست به ریسک می‌زنند و به زبان ساده در هرعرصه‌ای که بتوانند اختلاس می‌کنند؟

آیا حکم اعدام متهمان اقتصادی هم مانند برخی متهمان موادمخدر اجرا نمی‌شود و متهمان دلخوش به تغییر یا تعدیل حکم‌شان هستند؟

برای مقایسه دادگاه‌های متهمان اقتصادی در گذشته و حال و همچنین داشتن درک بهتری از برگزاری دادگاه علنی و انتشار همزمان این دادگاه‌ها در رسانه‌ها با دادگاه‌های علنیِ بدون انتشار در رسانه‌ها با وکلای سه متهم اقتصادی گذشته گفت‌وگو کردیم. غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید امیرخسروی، بهمن کشاورز، وکیل غلامحسین کرباسچی و احمد جنتی، وکیل یکی از متهمان دادگاه فاضل خداداد و مطلع از آن دادگاه از ناگفته‌های دادگاه موکلان‌شان گفته‌اند که در ادامه می‌توانید این صحبت‌ها را بخوانید. البته سعی داشتیم با وکلای بابک زنجانی و شهرام جزایری هم در این‌باره صحبت کنیم که به دلیل اینکه دادگاه‌های این متهمان هنوز به پایان نرسیده‌ و وکلا برای حفظ اسرار موکل‌شان نمی‌توانستند مواردی را عنوان کنند، موفق به گفت‌وگوی قابل انتشاری نشدیم.

فاضل خداداد؛ رکورددار اختلاس در ایران تا سال ۱۳۹۰ دهه 70 و زمانی که صحبت از «میلیون» برای خیلی‌ها، قابل درک و باور نبود، پسر حجره‌دار بزرگ میدان تره‌بار تهران با اختلاسی 12رقمی آن هم در بحبوحه پایان جنگ، توانست نامش را در صدر پرونده‌های اختلاس جاودانه کند؛‌ اختلاسی که هنوز هم وقتی پای بحث فساد اقتصادی به میان می‌آید، از او به‌عنوان اسلاف اختلاس‌گران یاد می‌شود؛ مردی که اما و اگرهای بسیاری در پرونده‌اش وجود داشت و با گذشت بیش از دو دهه، همچنان ناگفته‌هایی از جزئیات آن پرونده باقی است.  اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد درنهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگ‌ترین اختلاس مالی در ایران شد. فاضل خداداد با شروع جنگ ایران و عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد و پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ به ایران بازمی‌گردد و با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود، به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری باز می‌کند.   لازم به توضیح است، وقتی گفته می‌شود اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی؛ منظور این است که یک حساب بانکی ظرف چندین‌ماه این اندازه گردش داشته است؛ به این معنا که مبالغی از بانک برداشته و برگردانده می‌شده که مجموع مبالغ این تراکنش‌ها ۱۲۳ میلیارد تومان بوده است. به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده، یک میلیارد تومان بود.  در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس می‌شود. قبل از آن چندین‌بار ولی‌الله سیف با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس ولی‌الله سیف به‌عنوان مدیریت بانک به ایران برمی‌گردد و بعد از برگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا ۴۴میلیارد و۲۰۰میلیون ریال ظرف حدود یک‌ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود اما نهایتا در این زمان می‌تواند از کشور فرار کند.

وی حدود 800 تا 3000 دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچ‌گاه به کشور برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی محسن رفیق‌دوست و ولی‌الله سیف در شهریورماه ۷۳ به ایران بازمی‌گردد تا باقی‌مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳مجدد بازداشت شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام شد.  فاضل خداداد مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد و مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست دیگر متهم پرونده به حبس ابد محکوم شد اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. به گفته‌ برخی، مرتضی رفیق‌دوست در دوران زندان مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید و پس از مدتی عفو  و آزاد می‌شود. جواد احمدی‌پور که 23 سال پیش، بازپرس فاضل خداداد و برخی رفقایش بود، بعد از این‌همه سال همچنان معتقد است، اعدام فاضل عادلانه بوده ولی در لفافه می‌گوید شاید اگر این پرونده در زمان دیگری مطرح می‌شد، سرانجام خداداد به اعدام نمی‌کشید.اکنون احمد جنتی (مطلع از دادگاه فاضل) از آن دادگاه برای ما می‌گوید: «فاضل خداداد، وکیل تعینی نداشت و دادگاه برایش وکیل تسخیری انتخاب کرد و وکیل تسخیری او قبلا دردادگاه انقلاب کارکرده بود و حق‌الوکاله‌ای از فاضل دریافت نکرد، یکی از موکلان و دوستان قدیمی من با خواهر فاضل وتبعا شوهرش (مجیدی) در خیابان نیاوران همسایه دیواربه‌دیوار بود، وقتی برای فاضل مشکل پیش می‌آید، خواهرش دست به دامان همسایه‌اش می‌شود و پای من وسط می‌آید و من از فاضل و خانواده‌اش وجهی دریافت نکردم، وقتی پرونده تشکیل شد، حسب شایعات آن زمان، فاضل در خارج از کشور بوده و بنا به توصیه آقای مرتضی رفیق‌دوست به ایران مراجعه می‌کند.  ضمنا فاضل قبل از انقلاب به خاطر پدرش، متمول بوده و به آمریکا می‌رود و در آنجا به افلاس می‌افتد، ولی چندسال بعد از انقلاب به ایران برمی‌گردد و متمول می‌شود و درنهایت فاضل به جرم مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شد.»

مه‌آفرید امیرخسروی: اختلاس‌گر ۳۰۰۰میلیارد تومانی «مه‌آفرید امیرخسروی که با نام امیرمنصور آریا از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد که گفته می‌شود بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده ‌است.  در گزارشی آمده‌، وی دویست و نودمین فرد ثروتمند جهان بوده است. ابتدای فعالیت مه‌آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بوده ‌است. وی که تا سال ۱۳۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح‌های زودبازده بنیان‌گذاری کرده بود. ادامه فعالیت‌های ایشان با سوءاستفاده از این وام‌ها همراه بود و باعث شد به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که براساس صورت‌جلسه هیات‌مدیره همین شرکت در تاریخ 30/11/1387 به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌ است.  شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94 / 96 درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان،  2/95درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.

برادران امیرخسروی با نام‌های مه‌آفرید، مهرگان، مسعود و مرداویج نفرات اصلی تشکیل‌دهنده این گروه هستند.  همچنین همسران چهار برادر فوق به ترتیب با نام‌های سارا خسروی، طوبی عبدالله ‌زاده ‌سیاهکلی، فرشیده تحویلداراکبری و ثریا افسردیر در فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه مالکیت سهام شرکت‌ها حضور داشته‌اند و از این‌رو دارایی‌های این افراد از سوی قوه قضائیه ضبط و توقیف شده ‌است. مهرگان امیرخسروی و همسرش طوبی عبدالله‌زاده‌سیاهکلی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به‌سر می‌برند و امید به اقامت دائم در این کشور را داشتند که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت این زوج را نپذیرفته ‌است.  وی در اواخر سال ۱۳۸۹ موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی به نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره‌نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد.  او متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد. یکی دیگر از اتهامات علیه وی استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه‌گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال‌سی است. ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ ریال برای هر مترمربع در اختیار ایشان قرار گرفته ‌است.  سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه‌آفرید خسروی در زندان اوین اجرا شد.

غلامعلی ریاحی، وکیل او نظر شخصی خود را راجع به دادگاه امیرخسروی این‌گونه می‌گوید:  «من در ابتدای شروع دادگاه «مه‌آفرید امیرخسروی» وکیلش نبودم، به جهت اینکه وکالتنامه را ایشان در 10/10/1390 در زندان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه امضا کرده بود، منتها به دادگاه نرسید و در این میان شخصی به نام آقای دکتر شعبانی وکالت ایشان را به عهده گرفت و او هم وکالتش انتخابی بود و هیچ وکیلی در این پرونده معاضدتی، تسخیری و وکالتنامه‌های این‌چنینی نبود. اما آقای دکتر شعبانی بعد از تشکیل جلسه اول دادگاه، استعفا کرد و مه‌آفرید امیر خسروی با وجود اینکه در 10/10/1390، یعنی قبل از تشکیل دادگاه به من وکالت داده بود، عملا بدون وکیل ماند. به همین جهت محاکمه ایشان به تعویق افتاد تا تعیین‌تکلیف وکالت پرونده مشخص شود و من وکالت دفاع از متهم ردیف دوم را در جلسه‌های بعد به عهده گرفتم. در جریان رسیدگی دادگاه، بعد از اینکه اطلاع پیدا کردند آقای مه‌آفرید امیرخسروی وکالتنامه را امضا کرده، به آقای سراج اعلام کردند من وکالت ایشان را به‌عهده دارم.

وکالتنامه، بعد از گذشتن جلسه اول دادگاه که در واقع روز اول دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی بود، به دست من رسید و آن موقعی بود که آقای دکتر شعبانی بعد از جلسه اول رسیدگی از وکالت مه‌آفرید امیرخسروی اعلام استعفا کرد و در جلسه‌های بعد همواره تا پایان محاکمه من وکیل او بودم.  من به او (مه‌آفرید امیرخسروی) اعلام کرده بودم، مجانی وکالتت را برعهده می‌گیرم. علتش این بود که درمورد حق‌الوکاله این پرونده به‌عنوان اولین پرونده بزرگ، فضاسازی‌هایی شده بود؛ به‌طوری که دو نفر دیگر از وکلا، یکی یک میلیارد تومان و وکیل دیگری 500 میلیون تومان بابت وکالت از ایشان در دادگاه کیفری در همان پرونده گرفته بود (البته مربوط به آقای دکتر شعبانی نیست) بلکه مربوط به دو وکیل دیگر است و به همین جهت چون این قضیه جنبه تبلیغاتی پیدا کرده بود، صحبت از حق‌الوکاله موقعیت انجام‌شدنی نداشت و به همین جهت برای اینکه پرهیز کنیم از مناقشات مربوط به میزان دریافت حق‌الوکاله و صحبت‌هایی که پیرامون دو وکیل دیگر به راه افتاده بود، من از ابتدا خودم را خلاص کردم و اعلام کردم از شخص مه‌آفرید امیرخسروی بابت دفاع از آن پرونده حق‌الوکاله‌ای انتظار ندارم.  هنگامی که بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی انقلاب اهواز در آن پرونده مسئولیت رسیدگی داشت، حتی سه ماه بعد از اینکه پرونده با دستور احاله قضایی دیوان عالی کشور به حضور قضایی تهران منتقل شد و دادستانی تهران مستقیما مسئول پیگیری پرونده شد، فقط یک نفر از اهواز و آن شخص مه‌آفرید امیرخسروی بود که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض تفهیم اتهام شده بود. ولی بعد از اینکه پرونده به تهران با احاله قضایی منتقل شد، به چند نفر دیگر از جمله متهمان ردیف دوم و سوم و حتی متهم ردیف چهارم، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض تفهیم اتهام شد. نهایتا چهار نفر از اینها با رای آقای سراج محکوم به اعدام شدند و یک نفر هم به حبس ابد محکوم شد و افراد دیگر که 39 نفر بودند به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و در نهایت بازنگری‌های ‌بعدی که به صورت اعاده (55/12) دادرسی و رسیدگی‌های تجدیدنظری صورت گرفت، تغییرات جزئی در احکام پیدا شد ولی از آن لیست 39 نفره به دنبال اولین کیفرخواست صادر شده، دو نفر برائت حاصل کردند و بقیه محکوم شدند. من از ابتدا با عنوان اتهامی که برای او گذاشته شده بود، مخالفت داشتم و این مخالفت را هم در دادگاه اعلام کردم. چون شکایت بانک صادرات از او تحت عنوان کلاهبرداری و عناوین این‌چنینی مطرح شده بود، اما دادستانی عنوان اتهامی را اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض تشخیص داد و دادگاه هم بر همین سیاق حکم محکومیت اعدام درمورد چهار نفر و حبس درمورد بقیه صادر کرد. اگر هدف از رسانه‌ای شدن دادگاه‌های مفسدان اقتصادی اجرای عدالت باشد، رسانه‌ای شدن آفت عدالت است؛ به جهت اینکه نوعی باورهای ابتدایی در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که بعضا مبتنی‌بر واقعیت‌ها نیست. مثلا مجموعه تراکنش یا مجموعه گردش مالی حسابی که از چند هزار میلیارد تومان چرخش مالی داشته باشد، وقتی در رسانه‌ها و بدون تحلیل مالی و حسابداری و اقتصادی، این ارقام انتشار عمومی پیدا می‌کند، خصوصا هنگامی که مدافعاتی که صورت می‌گیرد، به نحو کامل انتشار پیدا نکند، همان عناوینی که ابتدائا در اذهان عمومی نشسته است، توقع جامعه را برای اعمال مجازات‌های بسیار سنگین افزایش می‌دهد و باعث می‌شود قوه قضائیه گاه برای پاسخگویی به این افکار عمومی، مجازات‌ها را متناسب با نیاز جامعه تنظیم کند، در اینجاست که افکار عمومی که در جریان کنه ماجرا و اطلاعات دقیق پرونده قرار نگرفته‌اند، ممکن است از قوه قضائیه متوقع شوند احکام شدید و سنگین درمورد متهمان صادر کند و به نظرم از این بُعد رسانه‌ای شدن پرونده‌ها دقیقا یک تهدید نسبت به یک محاکمه متعادل، عادلانه و مبتنی‌بر موازین قانونی است.

به هرحال قضات هم انسان هستند، خواه ناخواه تحت تاثیر داده‌هایی قرار می‌گیرند که از جامعه به آنها منتقل می‌شود و بنابراین گاه ناخودآگاه در مسیری قرار می‌گیرند که موجب ارضای خاطر افکار عمومی جامعه باشند که غالبا افکار عمومی جامعه به علت اینکه اکثریت افراد جامعه را قشر فقیر و تهی‌دست تشکیل می‌دهند و به‌نوعی تنفر و حالت انتقام‌جویی نسبت به این‌گونه متهمان مالی و اقتصادی مواجه می‌شوند و آنها توقع دارند حداکثر مجازات‌ها درخصوص این‌گونه متهمان اعمال شود؛ بنابراین در این‌گونه موارد رسانه‌ای شدن پرونده‌ها بدون اینکه توضیحات کارشناسانه دقیق، درمورد میزان دقیق حیف و میل‌ها صورت بگیرد، یک تهدید قابل ملاحظه‌ای است برای جریان دادرسی عادلانه و اجرای عدالت اما تردیدی نیست که اگر رسانه‌های آزاد مثل روزنامه‌ها، فضای مجازی، صداوسیما  به رسالت واقعی خودشان درست عمل کنند، یعنی آنجا که واقعا یک فساد اقتصادی رخ می‌دهد، بدون حب‌وبغض‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی، دستگاه نظارتی را هوشیار و حساس کنند و آنها را در مسیر کشف و پیگیری مفسده‌های اقتصادی قرار بدهند در اینجاست که نقش رسانه‌ها اعم از فضای مجازی، صداوسیما و نشریات دقیقا جنبه مثبت دارد و وقتی گفته می‌شود یکی از ارکان دموکراسی همان نشریات آزاد و رسانه‌های آزاد است، به خاطر اعمال نظارتی است که بر عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه از ناحیه این رسانه‌ها اعمال می‌شود و تضمینی است برای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. پس نقش رسانه‌ها به تعبیری که در ابتدا ذکر کردم، تهدید است ولی با توضیحی که در مطالب مذکور داده شد، برای افشا و ایجاد حساسیت در برخورد با مفاسد اقتصادی دقیقا فرصتی است که در اختیار جامعه قرار می‌گیرد، البته اگر درست اعمال شود.

آنچه مسلم است، نابسامانی در اقدامات قوه مجریه و عدم برخورد متناسب با جرائم این حوزه باعث گسترش جرائم حوزه مفاسد اقتصادی می‌شود.»غلامحسین کرباسچی: شهردار اسبق تهران دشروع مـــباحث درمورد تخلفات انتصـــــــابی به شهرداری با نامه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی وقت بود. پس از آن علی‌محمد بشارتی، وزیر سابق کشور نیز خواهان برخورد با شهرداری تهران شد که نامه عباس آخوندی مبنای دستور برخورد با شهرداران تهران قرار گرفت. سرانجام کرباسچی روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی و بازداشت، روانه زندان شد. دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و تحت سرپرستی محمدرضا نقدی صورت می‌گیرد. وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات به این امر اعتراض کردند. اتهامات کرباسچی عبارت بودند از مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، 90 هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم‌بهار آزادی، مشارکت در ارتشا، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی و دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.

کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسه‌های دادگاه هر شب از تلویزیون ایران پخش شد. 10 سال بعد از این دادگاه، وزیر دادگستری ایران اظهار داشت: پخش دادگاه از طریق رسانه‌ها به احساس عدالت و امنیت قضایی لطمه زد؛ چراکه یک نفر به‌طور همزمان هم مدعی بود و هم قاضی و همین پرونده موجب احیای دادسراها شد. سرانجام شهردار وقت تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنشان نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به حساب شهرداری بازنگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. درمورد ساختمان آفتابگردان و تخفیف‌های داده شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد. در پایان این دادگاه و پس از درخواست اعاده دادرسی، دادگاه تجدیدنظر تمامی متهمان پرونده (شهرداران و معاونان شهردار و…) به جز کرباسچی را از اتهامات صادره، تبرئه کرد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با دخالت یکی از سیاسیون موثر و استوانه‌های نظام از زندان آزاد شد.در این زمینه بهمن کشاورز می‌گوید: «درمورد پرونده جناب آقای کرباسچی ممکن است سخن بسیار باشد و شاید بعدها هم بسیار گفته شود اما آنچه بنده با توجه به ملاحظات و حفظ اسرار حرفه‌ای می‌توانم بگویم، اینکه اولا آقای کرباسچی نه مفسد اقتصادی بود، نه اخلالگر اقتصادی و نه هیچ‌چیز اقتصادی دیگر. ایشان شهرداری بود که آن‌گونه که شنیدم به ایشان گفته شده بود، بدون توقعی از خزانه و بیت‌المال وضعیت تهران را نسبت به قبل ترمیم کند و به حالت قابل قبولی برساند. فراموش نکنیم، در آن زمان زمزمه انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگری مطرح شده بود؛ زیرا تهران درخور پایتخت کشور بزرگی مثل ایران نبود و بی‌نظمی‌ها و درهم‌ریختگی‌های آن از نظر ترافیک و… غیرقابل قبول بود. ایشان آنچه را که انجام داد، برمبنای این گفته بود و ماموریتی که به ایشان داده شده بود. درمورد اینکه آیا پخش تلویزیونی، رادیویی جریان دادگاه‌های مختلف می‌تواند به صدور حکم شفاف و روشن شدن اذهان عمومی کمک کند یا خیر؟ پاسخم حتما مثبت است؛ زیرا همین محاکمه آقای کرباسچی در واقع آغاز پایان کار دادگاه‌های عمومی انقلاب یا همان دادگاه‌های عام بود، بالاخره در محاکمه کرباسچی صورت مقررات غیرقابل قبول این دادگاه‌ها در معرض قضاوت عامه قرار گرفته و نهایتا به احیای دادسرا و حذف دادگاه‌های عمومی به شکل مذکور منتهی شد. بنابراین پخش مستقیم تلویزیونی و رادیویی محاکمات از هر قبیل می‌تواند امکانات ممیزی و نظارت مردمی را فراهم کند و این مطمئنا به نفع عدالت و مردم ایران است. البته باید توجه کرد در این میان بحث آبروی متهمان نیز مطرح که ممکن پس از همه این جریانات برائت حاصل کنند، باید این حکم برائت نیز مثل کل دادگاه، عمومی شود و همگان از آن مطلع شوند.

حکم نهایی آقای کرباسچی حبس و محرومیت از اشتغالات دولتی بود که بابت واگذاری مشهور به اراضی باغ‌وحش به تعدادی از مدیران شهرداری با رعایت تخصیص و اولویت صادر شد، البته در همان زمان هم محل تامل بسیار بود و الان با گذشت قریب به 20 سال مجالی برای ورود به جزئیات آن نیست. درمورد شایعاتی مانند هدیه دادن ماشین‌های پاجرو به وکلا و… باید بگویم کلا کذب و دروغ است؛ زیرا بنده صرف‌نظر از آن زمان، به‌طور کلی حتی یک‌بار هم ماشین پاجرو سوار نشده‌ام و این شایعات، ریشه‌های مختلفی دارد و احتمالا از دیدگاه‌های مختلف‌ افراد که هرکدام دنبال غرضی هستند، آب می‌خورد و اصلا این صحبت‌ها مطلقا مطرح نبود.»

تنها بندر اقیانوسی ایران را هم حراج کردند

عبدالستار دوشوکی

بندر چابهار تا یک ماه آینده به هند واگذار می‌شود

خبر کوتاه و غمگنانه بود. “حراج ادامه دارد”. حراجچیان و مزایده گران حرفه ای با افتخار و سرمستانه خبر حراج موفقیت آمیز تنها بندر اقیانوسی ایران را، علیرغم سور عزای غم افزای مردمانش، جار زدند. بعد از “توافق” دریای خزر و واگذاری سواحل ماهیگیری جنوب کشور به کشتی های ترال چینی و خبر اجاره جزیره کیش به چین، اکنون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی می گوید ایران در طی یک ماه آینده به موجب یک قرارداد موقت بندر استراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهد سپرد. وزیر راه و شهرسازی ایران که به هند سفر کرده گفت، ما آماده ایم تا بهره برداری بندر چابهار را در قالب یک موافقتنامه موقت که قبلا با یک بندر هندی برای مدت یک سال و نیم داشته ایم، به شرکت هندی واگذار کنیم. آخوندی پس از ملاقات با همتای هندی خود گفت: «ما قبلا یک گام رو به جلو برداشته ایم. ما باید یک کانال بانکی برای هند ایجاد کنیم که قبلا این کار را انجام داده ایم و خوشبختانه طرف هندی نیز به صورت رسمی این مسئله را پذیرفته است. بر طبق گزارش دیروز خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) این مقام ایرانی اضافه کرد، تحویل بندر به شرکت هندی در طی یک ماه آینده انجام خواهد گرفت. ما همه کارها را انجام داده ایم.

بر طبق گزارش امروز (شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) خبرگزاری تسنیم، بندر چابهار در شاخص‌های اساسی زندگی هم‌چون دسترسی به شبکه آب، شاخص‌های آموزشی و بهداشتی و درمانی پایین‌ترین سرانه‌ها را در بین شهرستان‌های محروم‌ترین استان ایران، سیستان و بلوچستان، دارد و همین موجب شده چابهار سال‌ها به‌عنوان محروم‌ترین شهر ایران شناخته شود. این در حالی است قبل از ایجاد منطقه آزاد چابهار، بیش از ۲۰ سال پیش جهت ورود قاچاق گسترده به کشور تحت عنوان پر طمطراق پروژه های صوری و تصنعی توسعه، شاخص های زندگی در چابهار در همسنجی با مقیاس امروزی قابل مقایسه نبودند. و در حقیقت بسیار بهتر بودند.

اگر معیار سنجش را واگذاری بندر خواهرخوانده چابهار، یعنی بندر گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان به چین در نظر بگیریم، باید اذعان داشت که فاجعه ای بزرگ در راه است. چین به منظور اجرا و توسعه طرح‌های اقتصادی در بندر گوادر تحت عنوان “کریدور اقتصادی چین پاکستان” آن بندر را به مدت ۴۳ سال به اجاره خود در آورده است. گوادر اکنون تحت مدیریت کامل غیربومی ها و چینی ها است. شاخص های زندگی در گوادر علیرغم سرمایه گزاری بیش از ۴۶ میلیارد دلاری توسط چین در پروژه “کریدور اقتصادی چین پاکستان” حتی پائین تر از چابهار هستند. بر طبق گزارش ها مردم گوادر برای خرید آب آشامیدنی مجبورند در ازای هر سه لیتر ۵۰ روپیه پرداخت کنند و بیشتر ساکنان گوادر توانایی خرید آب آشامیدنی را ندارد و مجبورند آب نمک یا آب غیر تصفیه شده بیاشامند. در صورتی که استعمارگران نو چینی و پنجابی های غیربومی از امکانات وسیع زندگی از جمله آب آشامیدنی که برای مردم بومی بلوچ نایاب است، بهره مند هستند. کپی همین معضل دقیقا در چابهار نیز وجود دارد.

چین که در اجرای پروژه های خود در ایالت بلوچستان از پشتیبانی ارتش پاکستان برخوردار است از اطلاع رسانی و شفافیت بسیاری بالاتری در مقایسه با عملکرد هند در چابهار عمل کرده است. ایران و هند هیچگونه جزئیاتی از قرارداد محرمانه واگذاری بندر چابهار به هند ارائه نداده اند. بر طبق تحقیقات مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و بر اساس برخی از گزارش های روزنامه های هند از جمله “تایمز هند” این نهانکاری سیاسی ـ اقتصادی ابعاد پیچده تری دارد. حضور هئیت ایرانی در هند با ریاست عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران زمانی صورت می گیرد که وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر دفاع آن کشور هم زمان در هند حضور داشتند. در روز پنجشنبه ۱۵ شهریور (مطابق با ۶ سپتامبر) جلسه مهم به اصطلاح هند ـ آمریکا ۲+۲ برگزار شد. در این جلسه مسئولین بلندپایه هند و آمریکا از جمله وزرای خارجه و دفاع هر دو کشور به توافقات مهمی دست یافتند. روز بعد یعنی در روز جمعه ۱۶ شهریور (مطابق با ۷ سپتامبر) عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران در یک کنفرانس بین المللی در هند که نخست وزیر هند نیز در آن حضور داشت، اعلام کرد که توافق نهایی برای واگذاری بندر چابهار به هند صورت گرفته است. به احتمال زیاد این همزمانی حضوری و یا تقارن زمانی چندان هم “تصادفی” نبوده است.

اکنون اینگونه به نظر می رسد که آمریکا در قبال موافقت هند با کاهش نفت ایران و در راستای رقابت با چین و فشار بیشتر به پاکستان، و همچنین ایجاد یک کریدور صرفا ترانزیتی از چابهار به افغانستان موافقت کرده است. بزرگترین برنده این توافق افغانستان است که همواره پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده، اما در همان سان ناچاره بوده عاجزانه برای ترانزیت کالا از بنادر کراچی و گوادر به پاکستان متکی و وابسته باشد. کریدور ترانزیتی چابهار به افغانستان این مشکل عمده افغانستان و حامیان اصلی آن یعنی آمریکا و هند را حل خواهد کرد. ایران در حالی واگذاری چابهار به هند را در راستای تامین منافع ملی و امنیتی افغانستان اعلام می کند، که افغانستان به تقاضای ایران برای تامین حقابه هامون از رودخانه هیرمند جواب منفی داده است. این خودخواهی باورنکردنی افغانستان باعث مرگ هامون و نابودی حیات در سیستان شده است. افغانستان با کمک غرب و هند سد های فراوانی در کشور خود ساخته است. آب بسیاری از این سدها به سوی مزارع خشخاش سرازیر می شود که محصول نهایی و مهلک آن به ایران صادر می شود. شوربختانه در عمل ثابت شده است که حیات و هستی مردم در شمال استان یعنی سیستان برای دولتمردان جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد. پنهانکاری و سیاست های زار و مطیعانه جمهوری اسلامی ایران را حتی در مقابل افغانستان زبون و ناچار کرده است. بعد از نابودی شمال استان، اکنون سناریوی نابودی جنوب استان با همکاری بیگانگان آغاز شده است. سناریویی که ملت ایران و بخصوص مردم بومی استان سیستان و بلوچستان در آن هیچگونی نقش و جایگاهی ندارند،

*کنوانسیون روسی یا کنوانسیون رژیم حقوقی خزر؟

حکومت وطن‌فروش ملایان که برای حفظ حاکمیت خود هیچ‌گاه از تاراج سرمایه‌های ملی ابا نداشته، در این زمینه نیز اقدام به دادن امتیازاتی کرده که به‌علت فضیحت آن در محافل درونی رژیم نیز از آن با عنوان قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرده‌اند که با پنهان‌کاری به امضا رسیده است.

بهارنیوز: یک روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور در مقاله‌ای انتقادی به این کنوانسیون پرداخته که در بخشی از آن آمده است: بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، یکشنبه ۲۱ مرداد، در شهر آستانه سران کشورهای پیرامون دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه را امضا کردند. این کنوانسیون، که توسط کارشناسان روسیه تنظیم شده، پس از تصویب در هیئت دولت روسیه، در تاریخ ۲۱ ژوئن، در تارنمای رسمی این دولت منتشر شد و برای امضا به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، فرستاده شد. در تاریخ ۳۰ ژوئن، ایرنا گزارش داد که «رئیس جمهوری روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که از سوی دولت این کشور به وی پیشنهاد شده بود، تایید کرد» دولت روسیه اعلام کرده که در تدوین و تنظیم کنوانسیون حقوقی دریای مازندران با ۴ کشور حوزه خزر “هماهنگی اولیه” را داشته است. اینکه دولت روسیه متن کنوانسیونی که تدوین کرده را در هیئت دولتش تصویب می‌کند و به امضای پوتین می‌رساند به این معنا است که برای دولت روسیه این متن نهایی کنوانسیون است و دیگر نباید در باره محتوای آن بحث کرد. اینکه یک کنوانسیون رژیم حقوقی، که مرزهای بستر دریایی پنج کشور همسایه و حاکمیت و سهم آن کشورها بر هزاران میلیارد دلار نفت و گاز را مشخص می‌کند، توسط یکی از این دولت‌ها، و تنها با «هماهنگی اولیه» با دولت‌های دیگر، تهیه شود، و پیش از تایید نهایی و امضا توسط دولت‌های دیگر، توسط هیئت دولت و رییس‌جمهور آن کشور تصویب شود، شگفت‌انگیز و تحقیرآمیز و یادآور دوران استعمار در سده نوزدهم است؛ هرچند که قراردادهای گلستان و ترکمنچای نیز چنین روالی را نداشت. البته، به غیر از ایران، کشورهای دیگر، همگی، بخشی از روسیه تزاری و سپس جمهوری شوروی سابق بودند و روسیه در این کشورها هم‌چنان نفوذ زیادی دارد. حتی می‌توان حکومت‌های ترکمنستان و قزاقستان را وابسته به دولت شوروی دانست اما برخورد ایران، که برخلاف دیگر کشورها دولتی تازه‌تاسیس نیست و هرگز بخشی از روسیه تزاری یا شوروی نبوده، تعجب‌برانگیز است. با این همه، با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که وضعیت برای ایران بسیار دهشتناک‌تر است و به غیر از ایران، منافع بقیه کشورها کاملا تامین شده است.نقش خامنه ای در تاراج دریای خزرT فیلم زیر: تاراج آب و خاک ایران زمین توسط آخوندها….کاوه های میهن کجایید؟! نماینده روسیه در مذاکرات دریای خزر : خود ما هم تعجب کردیم که ایران خودش بر سهم ۵۰درصد خود پافشاری نکرد. رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات بر سر دریای خزر در گفتگو با بی بی سی گفت: سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بود تعجب کردیم که هیات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بر این سهم پافشاری نکرد و پیشنهاد ۲۰ درصد دادند و حال شده ۱۳ درصد! وی در برنامه 60 دقیقه بی بی سی مدعی می شود که :« در سال ۱۹۹۶ ما آماده بودیم که ایران برای سهم ۵۰٪ پافشاری کند چون بر اساس قوانین بین المللی می‌توانست. اما در کمال تعجب برای سهم ۲۰٪ و مساوی پافشاری کرد».

یکصد و نود سال پیش همین اتفاق ها افتاد: فروش خاک ایران توسط قاجار امروز آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.در واکنش به توافقات رژیم حقوقی دریای خزر؛

محمود صادقی: آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟

نماینده تهران در مجلس به مفاد توافقات رژیم حقوقی دریای خزر واکنش نشان داد و گفت نمایندگان مجلس در جریان توافقات نیستند.

محمود صادقی در واکنش به مفاد توافقات رژیم حقوقی دریای خزر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

قرادادی که امضا میشود مورد تایید مردم ایران نیست

حشمت اله طبرزدی: هر نوع قراردادی که در شرایط کنونی و دور از چشم ملت ایران برای تقسیم دریای خزر امضا شود،مردود است. برای این که از یکسو ،به صورت پنهانی است و از دیگر سو ،به دلیل ضعف مفرط حکومت و تکیه و نیاز او، به کمک های دولت روسیه، سهم ایران را نادیده میگیرد. اگر چه شوروی پیشین فروپاشیده، اما دلیلی ندارد رژیم حاکم بر ایران وطن فروشی کرده و از سهم خود کوتاه بیاید. فقط قرار دادی معتبر است که توسط حکومت بر امده از رای مستقیم ملت ایران، امضا شود، سهم ایران ملحوظ شود و غیر از ان،بی اعتبار خواهد بود.

برخورد امنیتی با زنان و محدودیتهای اجتماعی برای آنان

حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت دینسالار میباشد که استناد بنده همبه دو دلیل میباشد : ۱ : استفاده ازنام اسلامی بعد از کلمه جمهوری ، ۲ : نوع برخوردهای قضائی و تنظیم شکل قضائی کشور باتوجه به احکام شریعت اسلامی . در سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی اخبار بازداشت‌ها و اخراج‌های زنان به دلیل نداشتن حجاب، به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها بازتاب داشت و در واقع به عنوان نشانه‌ای از جدیت حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با مظاهر غیراسلامی دیده می‌شد. اعتراض و مقاومت زنان در برابر تحمیل اجباری و خشونت‌های اعمال شده علیه آنها به منظور خاموش کردن صداهای مخالف، از جمله دلایل دیگر خبری شدن این مجموعه برخوردها بود. از نیمه دهه ۶۰ تا پایان جنگ و روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ برخورد با آنچه “بدحجابی” عنوان می‌شد، هنوز ادامه داشت و بر اساس شواهد زنانی که با آنها مصاحبه شده گشت‌های موسوم به ثارلله و جندالله که وظیفۀ برخورد با حجاب زنان را بر عهده داشتند، همچنان فعال بودند، اما برخوردهای خشونت‌آمیز آن دوران در تحمیل حجاب اجباری، کمتر بازتاب رسانه‌ای داشته است.بررسی آماری وضعیت برخوردها با حجاب در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۱۳۷۶) و محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) نیز به دلیل نبود دسترسی به نشریات کاغذی از یک سو و کمتر شدن بازتاب رسانه‌ای این برخوردها از سوی دیگر، دشوار است. با این همه بر اساس شواهد مبنی بر گفت‌وگو با زنانی که در آن دوران در ایران زندگی می‌‌کردند، تحمیل حجاب اجباری و نظارت دقیق بر آن هیچ‌گاه متوقف نشده، اما طی این دوره سخت‌گیری‌ها تا حدودی کاهش یافته و نهادها و مقام‌های رسمی نیز تمایل کمتری به اعلام آمار بازداشت‌ها و برخوردها با زنان به دلیل نوع پوشش‌شان داشتند. در واقع در این دوره با باز شدن نسبی فضای جامعه، برخورد با حجاب زنان در خیابان‌ها کمتر شد و کنترل حجاب اسلامی و مجازات به خاطر آن بیشتر بر عهدۀ ادارات گزینش و حراست در ادارات دولتی و دانشگاه‌ها گذاشته شد.از سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و تصویب قوانین سخت‌گیرانه بیشتر در زمینۀ حجاب، برخورد با زنانی که مقررات حجاب را رعایت نمی‌کردند، شدت بیشتری گرفت و گزارش‌دهی رسمی در این زمینه نیز بار دیگر پررنگ شد. آمار ارایه شده در ادامه که بر مبنای اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات قضایی و انتظامی جمع‌آوری شده بخش کوچکی از برخورد‌های صورت گرفته با زنان به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی را در این دوره نشان می‌دهند. بر مبنای این آمارها دست‌کم در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۲-۱۳۹۲) بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. آمارهای رسمی،  توبیخ دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن را تأیید کرده و دست‌کم هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند. ارسال پرونده حداقل چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی برای رسیدگی به تخطی آنها از قوانین حجاب، از دیگر آمار اعلام شده در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران است. این آمار در حالی است که به عنوان نمونه جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خرداد ماه ۱۳۸۶ اعلام کرد که روزانه ۱۵۰ زن به دلیل “بدحجابی” بازداشت و ۱۵۰۰ تن از پلیس تذکر می‌گیرند. بسیاری از آمارهای اعلام شده نیز تعداد بازداشت‌شدگان طی یک مانور چند روزه را اعلام کرده و  مشخص نیست که چند مانور در آن سال یا در شهرهای دیگر برگزار شده است. در واقع آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی، فقط نشانگر بخش کوچکی از برخورد‌های خشن و ناقض حقوق بشری است که در این زمینه اعمال می‌شود و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی حاکی از آن است که نقض حقوق بشر در این حوزه بسیار گسترده‌تر از آمارهای اعلام شده است.با وجود خوش‌بینی‌های زیاد برای اینکه در دوره ریاست جمهوری روحانی که در مرداد ۱۳۹۲ به قدرت رسید، برخورد با زنان به دلیل حجاب متوقف شود، گزارش‌های رسمی و همین‌طور شواهد جمع‌آوری شده در این تحقیق نشان می‌دهد که به غیر از یک وقفه دو ماهه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، نقض حقوق زنان در این مورد همچنان ادامه دارد.حجاب اجباری که در ۳۸ سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران به زنان ودختران ایرانی تحمیل شده یکی از بارزترین و فراگیرترین مصادیق تبعیض جنسیتی در این کشور است. زنان به دلیل جنسیت‌شان از انتخاب نوع پوشش دلخواه خود در تمامی اماکن عمومی محروم هستند و مجبورند در قالب چارچوب‌های تعیین شده از سوی حکومت اسلامی که مبتنی بر رعایت حجاب اسلامی (پوشاندن مو و تمامی بدن به غیر از گردی صورت و دو دست از مچ به پایین) لباس بپوشند. لباسی که رنگ و مدل آن نیز همیشه از سوی حکومت کنترل می‌شود و اگر از دیدگاه ماموران پلیس مصداق “خودنمایی و جلب توجه” باشدبا آن برخورد می‌شود. این شیوه برخورد با پوشش زنان حق آنها را برای آزادی ابراز عقیده‌شان دربارۀ انتخاب نوع پوشش خود زیر سوال می‌برد. روش‌های خشونت‌آمیزی که حکومت اسلامی در راستای این اجبار به کار گرفته نیز امنیت و آزادی زنان را به عنوان یک شهروند خدشه‌دار کرده است.برخورد پلیسی با پوشش زنان، محدود به زنان مسلمان نیست و تمامی زنان ساکن ایران فارغ از اینکه پیروان مذاهب مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان مذاهب مورد قبول در قانون اساسی ایران باشند یا پیروان مذهب بهایی و بی‌دین، همگی بر اساس موازینی یکسان موظف به رعایت کامل حجاب اسلامی هستند و در صورت سرپیچی از آن مجازات می‌شوند.آنچه از سال‌های نخست پس از انقلاب تا اواخر دهه ۶۰ گزارش شده، حضور پررنگ گشت‌های ثارلله و نیروهای کمیته در سطح شهرهای مختلف ایران و برخوردهای خشن آنها با نوع پوشش زنان است. به‌گونه‌ای که نه تنها سر نکردن روسری، بلکه تخطی از موازین حجاب تعیین شده از سوی حکومت نیز برای زنان آسان نبود و می‌توانست پیامدهایی جدی‌تر از تذکر یا برخورد توهین‌آمیز را در پی داشته باشد.در دهه ۷۰ به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ برخوردهای خشونت‌آمیز خیابانی با حجاب زنان کاهش یافت، اما با وجود مشی اصلا‌ح ‌طلبانه دولت محمد خاتمی، فشار محافظه‌کاران و تندروهای مذهبی برای سخت‌گیری در رابطه با حجاب از سال‌های آخر دوره دوم ریاست ‌جمهوری او شدت گرفت و دست‌کم از سال ۱۳۸۲ شاهد بازداشت زنان و برخوردهای خشن با آنان به دلیل نداشتن حجاب کامل اسلامی و انعکاس آن در رسانه‌ها بودیم. سایت‌ها و وبلاگ‌های فعالان حقوق زنان یکی از مجراهای بازتاب این برخوردها در این دوران بود.برخورد با زنان به دلیل نوع پوشش‌شان از اوایل دهه ۸۰ بار دیگر شدت گرفت و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و تصویب “راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف” در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ شکل سازمان‌یافته‌تری پیدا کرد. آمار ارایه شده در زیر که بر مبنای اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات قضایی و انتظامی جمع‌آوری شده بخش کوچکی از برخورد‌های صورت گرفته با زنان به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی را نشان می‌دهد.بر مبنای این آمار دست‌کم در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۵-۱۳۹۵) بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. این آمار در حالی است که به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۶ از سوی جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام شد که روزانه ۱۵۰ زن فقط در تهران به دلیل نوع پوشش‌شان بازداشت می‌شوند. آمار رسمی همچنین توبیخ دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن را تأیید کرده و بر اساس آن بیش از هفت هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند. ارسال پروندۀ دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی برای رسیدگی به تخطی آنها از قوانین حجاب، از دیگر آمار اعلام شده در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در نوع دیگری ازبرخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با زنان میتوان بهورود به مهمانیهای خصوصی افراد اشاره کرد کهجمهوری اسلامی از آنجائی که خود رادر هیچ احترامی برای حریم خصوصی افراد قائل نیست بارها و بارها با هجومهای ناگهانی بدون حکم قضایی اقدام به دستگیری وبرخوردهای شدید با بانوان درایران کرده است . کهاینها همه و همه نشان از این دارد کهحکومت جمهوری اسلامی بااستناد با محدودیتهای مذهبی که در شریعت اسلامی به ویژه بر آنها تاکید شده اقدام به این کارها میکند وهیچ گونه ارزشی برای بانوان قایل نیست حتی درمواردی از ایجاد محدودیت برای هیاتهای دیپلماتیک به عنوان نمونه گروهی از دیپلماتهای کشور ایتالیا به ایران آماده بودند این حکومت یکی از بانوان که عضو برجسته دیپلماتها بود را به اجبار وادار به پوشش حجاب کرده بود که در هیچ نقطه از کره زمین حتی عربستان سعودی ما میبینیم که هیاتهای دیپلماتیک به هیچ وجه مجبور بهپوشش حجاب نمیشوند کهنمونه بارز آن سفر آقای برک اوباما به اینکشور بود که ما دیدیم همسر ایشان بدون حجاب درجمع حضور پیدا کرد  .  واقعا باید عمیقا به این مساله تفکر کرد آیا مشکل ایران پوشش زنان است ؟

آیا همه چیز در ایران در سر جای خود است ؟

ایا حکومتی استبدادی مثل جمهوری اسلامی باچه استنادی و از چه خلاء استفاده میکند وبه خود اجازه میدهد که اینگونه با زنان دو دیگر شهروندان برخورد کند ؟

جواب این است حکومت جمهوری اسلامی بااستفاده از فقر فکری شهروندان و عدم آگاهی انها اقدام به همه اینرفتارهای فرا قانونی میکند . اینوظیفه ما است به عنوان فعال حقوق بشر تا در آگاهی رسانی بهشهروندان ایرانی و خانواده خود کوشا باشیم .

 

بی سوادی یعنی افزایش خودکشی

نیلوفر ایمانیان   

www.zanoazadegy.blogspot.com

خودکشی در میان زنان ایرانی دو برابر مردان است چرا که عوامل اجتماعی بسیاری ،تنها راه رهایی و نجات این زنان

را خودکشی قرار داده است.عوامل اجتماعی از قبیل فقر و بی کاری ،خشونت جنسی،بی مهری،اعتیاد و به خصوص افسردگی و اختلافات خانوادگی و بی سوادی هستند.ازدواج های نامناسب که تفاوت های سنی در آن فاحش است ، فرهنگ مردسالاری حاکم ، نداشتن حق انتخاب همسر ، فقر و بیکاری مردان از مقوله هایی هستند که به پدیده خودکشی در میان زنان دامن زده است

۹۸ درصد خودکشی زنان با خودسوزی صورت گرفته است اما به راستی چرا به جای خودسازی خودسوزی برگزیده می شود

یکی از بزرگترین دلیل های این انتخاب عدم شناخت حقوق زنان و عدم حمایت از حقوق انان می باشد و همچنین بی سوادی تصمیم خودکشی را در ذهن زنان پررنگ تر می کند چراکه امارها نشان داده اند زنانی که دیپلم و لیسانس دارند برای ضربه زدن به همسر یا رهایی از مشکلاتی که جایی برای بازگو کردنشان ندارند کمتر از زنان بی سواد دست به خود کشی می زنند.

ازدواج هایی که از روی فقر فرهنگی و معیشیتی صورت می گیرد و کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله را به عقد یک مرد ۸۰ ساله در می اورند و  یا همسر چندم مردی برمیگزینند  و به جای رشد کودک در مدرسه او را در اشپزخانه محبوس می کنند و اندیشه ها و باورهای او را می کشند.کودکی که هنوز نیازمند عروسک بازی است اما درگیر رشد و پرورش کودک دیگر می شود در نتیجه نمیتواند نقش مادر بودنش را به خوبی ایفا کند او پر از فشار است و جایی برای بازگو کردن دردهایش ندارد و همچنین به دلیل فقر فرهنگی حاکم در جامعه و مردسالاری به خصوص در روستاها اجازه ی طلاق را هم ندارد بنابراین هیچ دلیلی برای قوی ماندن در خود نمی بیند و مرگ را به جای لذت از زندگی برمی گزیند.اموزش و تعلیم و تربیت فرصت شکوفایی به زنان می دهد و انان را از نیازمندی به مردان در امان نگه می دارد اگر تمام زنان از حقوق خود اگاه شوند امار خودکشی ها بسیار افت خواهد کرد . نااگاهی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن مردم است و به همین دلیل برای سواداموزی زنان و ازدواج های زیر سن و تحصیل اجباری کودکان اقدام جدی صورت نداده اند.برای مثال هیچ قانونی وجود ندارد برای حمایت از زنانی که خودکشی تنها راه نجات انان از اذیت ها و ازارهای همسرشان است و قانونی نیست برای  محکومیت مردانی که با خشونت های خود باعث ازار و اذیت زن و بچه ها می شوند و در نتیجه مادر خانواده دست به خودکشی می زند .

بی سوادی و فقر فرهنگی در جامعه باعث شده تا به جای درمان و مشاوره با روانپزشک و روانشناس یا مشاوره خانواده سکوت و خودکشی برگزیده شود.در یک جامعه بیسواد یا کم سواد، شاخص های سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نیز در پایین ترین سطح قرار دارد، زیرا مردم به خوبی نمی دانند که چگونه از سلامت خود مراقبت کنند.

بیشترین خودکشی ها بین ۱۵ تا ۲۹ سال هستند و همچنان امار دقیقی از خودکشی در دسترس نیست چرا که مردم ننگ و ار می دانند اگر از خودکشی و ازار و اذیت هایشان سخن بگویند.

با توجه به شرایط اقتصادی ایران همچنان امار این خودکشی های بی رحمانه در حال افزایش است.

سواد به معنای مشارکت مدنی و بهبود سلامت است یعنی فرد باسواد باید بتواند مشکلات فردی، اجتماعی و اقتصادی‌اش را در این محیط حل کند در نتیجه می تواند مدیریت و کنترل مشکلات را در دست بگیرد و راه خودسازی را به جای

خود سوزی انتخاب کند.مجموع هشت میلیون و 800 هزار نفر بی سواد در ایران  اعلام شده  است که بیش از نیمی از این امار زنان هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی علل ریشه کن نشدن بیسوادی در کشور را تشریح کرد و گفت: از عمده ترین دلایل این است که نمی‌توانیم کودکان 6 ساله را کامل تحت پوشش ببریم؛ این امر یک دلیل قانونی دارد و آن این است که آموزش الزامی نیست، در واقع همه قوانین ناظر بر رایگان بودن آموزش است، ولی ناظر بر اجباری بودن آن نیست و قانون اجبار افراد برای ثبت نام در دوره ابتدایی نداریم

وی بیان کرد: قانون حمایت از کودک، تحصیل را حق کودک می داند و ولی اگر والدینی از رفتن فرزندش به مدرسه ممانعت کند هیچ پیگردی به همراهش نیست.88 درصد ترک تحصیل دلایل اقتصادی و اجتماعی دارد، بنابراین اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم باید در این بخش سرمایه گذاری کنیم.

همچنین در نظر گرفتن پاداش باسوادی راهیست برای باسوادتر شدن افراد.رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: جزو معدود کشورها و دولت‌ها برای پرداخت پاداش باسوادی هستیم، این رقم در سال 94، 130 هزار تومان در سال 95، 134 هزار تومان و اکنون 138هزار تومان است که به افرادی که باسواد می شوند تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است یونسکو سوادآموزی بزرگسالان را اهرمی برای رسیدن به جامعه پایدار می‌داند.ریشه کنی بیسوادی  نیازمند عزم ملی و حساس سازی تمام افراد و دستگاه ها می باشد به گفته این جامعه شناس، کشورهای توسعه یافته از دهه 70 مبارزه با بیسوادی را آغاز کردند و اکنون شاهد پیشرفت های چشمگیری در زمینه سلامت اجتماعی و روانی هستند. جامعه شناس و اسیب شناس اجتماعی حمید مقصودی بیان کرد: دولت ها می توانند با هزینه اندک از چالش های بزرگ تر که ممکن است در آینده گریبان آنها را بگیرد  پیشگیری کنند، کافی است امکان یادگیری معلومات و سواد پایه برای آحاد مردم فراهم شود.به امید انکه بی سوادی ریشه کن شده و امار خودکشی های بی رحمانه به حداقل برسد.

 

شعر و نقاشی

سپیده کرامت بروجنی

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر ، با آن پوستین سرد نمناکش

باغ بی برگی روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش

ساز او باران ، سرودش باد

جامه اش شولای عریانی ست

ور جز اینش جامه ای باید

بافته بس شعله ی زر تار پودش باد

 

گو بروید ، یا نروید ، هر چه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد

 

باغبان و رهگذاری نیست

باغ نومیدان

چشم در راه بهاری نیست

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد

ور به رویش برگ لبخندی نمی روید

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟

 

داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید

 

باغ بی برگی

خنده اش خونی ست اشک آمیز

جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن

پادشاه فصلها ، پاییز…

 

نامه رئیس قبیله سرخپوستان به رئیس جمهور آمریکا

ابراهیم حسینی

نامه ای تکان دهنده…

در سال ۱۸۵۴ «فرانکلین پیرس»، رییس‌ جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، با ارسال نامه‌ای برای رییس قبیله سیاتل، خواستار خرید زمین‌های سرخ‌پوستان شد.

رییس قبیله پاسخی به ‌این نامه داد که حاوی نکات بدیعی از شیوه نگرش انسان به جهان است.

نامه رییس‌جمهوری آمریکا ماندنی نبود اما پاسخ سرخ‌پوست فرهیخته هنوز قابل تأمل، زیبا و خواندنی است… به رییس بزرگ در واشنگتن چگونه می‌توان آسمان و گرمای زمین را فروخت؟

وقتی ما مالک طراوت هوا و تلألوی آب نیستیم، چگونه می‌توانیم آنها را به شما بفروشیم؟

تمام این سرزمین برای مردم من مقدس است، برگ‌های سوزنی و رخشان کاج‌ها، سواحل ماسه‌ای، مه میان جنگل‌ها، حشرات زیبا و پرهیاهو، آری این همه در خاطره و تجربه مردم من مقدس‌اند. عصاره‌ای که در درختان جاری است، خاطرات مرد سرخ‌پوست را با خود به همراه دارد. زمین ما در ما وجود دارد، ما بخشی از زمین و زمین پاره‌ای از وجود ماست، گل‌های عطرآگین خواهران ما هستند، گوزن‌ها، اسب‌ها و عقاب‌های بزرگ، برادران ما هستند.

قله‌های سنگی، نم چمن‌زارها، گرمای تن‌اسبان و انسان‌ها همه به یک خانواده تعلق دارند. این آب رخشنده که بر نهرها می‌گذرد و این رودخانه‌ها تنها آب نیستند، خون نیاکان ما هستند که جاری‌اند. اگر ما این سرزمین را به شما بفروشیم، باید به یاد داشته باشید که‌اینجا برای ما مقدس است و این تصاویر شبح‌گونه که در آب زلال در گذرند، حکایت‌گر رویدادها و خاطراتی هستند که بر زندگی مردم ما رفته است.

نجوای آب، صدای پدر پدر من است.

رودخانه‌ها برادران ما هستند، آنها عطش ما را فرو می‌نشانند، قایق‌های ما را می‌رانند و کودکان ما را غذا می‌دهند.

اگر سرزمین خود را به شما بفروشیم، باید به یاد داشته باشید و به فرزندان خود هم بیاموزید که ‌این رودها برادران ما و برادران شما هستند و از آن پس، شما باید آن مهربانی و عطوفتی را که در حق هر برادری روا می‌دارند، درباره این رود‌ها روا بدارید.

در شهرهای سفید پوستان، مکانی آرام و بی‌دغدغه وجود ندارد.

جایی نیست که بتوان نوای ملایم تماس برگ‌های بهاری و ترنم بال حشره را شنید.

شاید این گفته‌ها از آن جهت است که ما مردمی ‌وحشی و بدوی هستیم! اما وقتی که انسان نمی‌تواند آوای تنها مرغ شب و نجوای غوک‌های آبگیر را در سکوت شب بشنود، دیگر از زندگی برای او چه می‌ماند؟

سرخ‌پوستان نوای ملایم باد را آن گاه که رقصان بر سطح آبگیر می‌گذرد و بوی خوش باد را آن گاه که با باران نیم روز، عطرآگین می‌شود و بوی خوش برگ‌های سوزنی کاج را دوست‌ می‌دارند.

هوا برای سرخ‌پوست گران‌بها و ارزشمند است زیرا همه چیز از او تنفس می‌کند. اگر ما سرزمین خود را به شما بفروشیم، باید به یاد داشته باشیدکه هوا برای مازندگی بخش و ارجمند است و روح و نشاط زندگی را در تمام هستی می‌دمد. بادی که امکان تنفس را به پدربزرگ من بخشید، آخرین آه بدرود زندگی را از او ستاند.

اگر ما سرزمین خود را به شما بفروشیم، شما باید با حیوانات این سرزمین، همچون برادران خود رفتار کنید. آری، وحشی و بدوی هستیم و نمی‌توانیم قتل عام هزاران بوفالو را درک کنیم! شما باید به فرزندان خود بیاموزید که زمین زیر پای آنان، خاکستر پدربزرگ آنان است، پس باید به سرزمین خود احترام و تکریم کنند و به فرزندان خود بگویند که زمین مادر آنهاست.

آنچه برای زمین اتفاق بیفتد، برای فرزندان زمین هم اتفاق خواهد افتاد. اگر انسان به زمین تف کند، به خود تف کرده است.

نباید فراموش کرد که انسان تار زندگی را نمی‌زند بلکه خود نیز تنها رشته‌ای از تارهای زندگی است

 

10 اکتبر روز جهاني مبارزه با صدور حکم اعدام

محمدعلی قدیمی

در روز جهاني مبارزه با اعدام ، سازمان هاي حقوق بشري از افزايش گسترده اعدام در زندانهاي ايران گزارش ميدهند.

مخالفان و موافقان اعدام چه ميگويند؟

سازمان عفو بين الملل مجازات اعدام را صلب و نقض نهايي و بازگشت ناپذير حقوق بشر تعريف كرده است.

موافقان مجازات اعدام آن را اقدامي در جهت عبرت خلق و باز دارندگي از ارتكاب جرم ميداند ، اما مخالفان اين مجازات ميگويند مجازات اعدام چرخه خشونت را در جامعه قويتر ميكند و ميزان جرمهاي خشن را در جامعه بالا ميبرد.

مجازات اعدام در جهان مجازات اعدام در همه كشورهاي اروپايي به استثناي بلاروس لغو شده است.

مجازات اعدام در ايران مقامهاي رسمي جمهوري اسلامي تعداد اعدام ها را ٢٣٠ مورد اعلام كرده اند اما منافع موثق غير رسمي اين تعداد را دست كم ٣١٤ مورد ميداند.

به نوشته خبرگزاري فعالان حقوق بشر در ايران بيشترين تعداد اعدام ها در اين سال ها در روز ٣١ مرداد ١٣٩٢ اجرا شد.

اتهام هاي منجر به اعدام از مواد مخدر تا جرم عقيدتي سياسي اعمال ميشود كه اتهام كلي محاربه با خدا ( جنگيدن ) و افساد بر زمين و مفسد في الارض (به معني تبهكاري در زمين ، محدورالدم يا بي ارزشي خون) نيز مستحق حكم اعدام به شمار ميرود كه طبق ماده ١٨٣ قانون مجازات اسلامي تشخيص آن به نظر قاضي بستگي دارد.

شيوه هاي مجازات در ايران جدا از مجازات با طناب دار كه به شكستن گردن محكوم پيش از مرگ ميانجامد.

مجازات سنگسار نيز جزو مجازاتهاي قانوني و شرعي است.

افزايش تعداد اعدام به گزارش كمپين بين الملل حقوق بشر در ايران از زمان تحليف حسن روحاني تاكنون افزايش چشم گيري داشته است. به عنوان مثال در مرداد سال ١٣٩٢ در مقايسه با بازده زمان سال ١٣٩١ با تعداد ٥٥٣ مورد افزايش ٤٧٪؜ داشته است.

به اميد داشتن ايراني بدون اعدام با پيوستن به كمپينهاي نه به اعدام

Formularbeginn

خداوند آن جا ظهور می‌کند که امکان دادخواهی نیست

محمود صباحی

طبقه‌یِ روحانیت ــــ پاسدارِ وضعِ موجود جامعه‌ی توسعه‌یافته یک نشانه‌یِ بنیادی دارد:

در صورت بی‌عدالتی، راه‌‌ها و درهای دادخواهی در آن گشوده است و این خلاف‌آمدِ همه‌یِ آن نشانه‌ها و نسبت‌هایی است که کل تاریخ ایران را در بر گرفته است و هر کجا نیز نامی از دادخواهی آمده، بی‌تردید‌ آیرونی یا طعنه‌یِ گزنده‌ای بوده است به ناممکن بودنِ آن!

در تاریخ چند هزار ساله‌ی ایران حتا یک نمونه یافت نمی‌شود که دادخواهی از یک مسیر حقوقی امکان‌پذیر شده باشد. راه‌های دادخواهی به کلی بسته‌اند به این دلیل بنیادی که ذهن ایرانی از بنیاد با مفهوم فردیت به مثابه حقْ بیگانه است.

خنده‌دار و هم‌‌زمانْ غم‌بار بودنِ ماجرا این جاست که نظام‌های حقوقی در این جامعه نه برای احقاق حقوق از دست رفته‌ی افراد بل برای جزا دادن آن‌هایی ایجاد شده است که در پی احقاق حقوق فردی یا اجتماعی خویش‌اند.

اصولاً به همین دلیل است که تا کنون جابه‌جایی‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه‌ی ایرانی به گونه‌ای انفجاری و غیر عقلانی رخ داده‌اند و برآیند یک واکنشِ محض بوده‌اند زیرا نیروهایِ اجتماعیِ دادخواهی یا همان دادهای نستانده پس از چندی آکنده و لبریز می‌شوند و ساخت سیاسی یا اجتماعی را از شدت کینه‌توزی از هم می‌گسلانند و این همان چرخه‌ی باطلی است که تاریخِ تاریخ را در ایران به تاریخی گیاهی تقلیل داده است؛ چرا که امکان دادخواهی برای استقرارِ یک توازن اجتماعی ناممکن بوده است؛ توازنی که می‌تواند به تدریج فرصتی برای دگرگونی‌های ژرف اجتماعی فراهم‌ آورد و در چنین وضعیتی است که انقلاب نه جابه‌جایی حاکمان جبار و افسارگسیخته، بل دگردیسی در ژرف‌ساخت‌های اجتماعی خواهد بود.

در تاریخ ایران رویّه آن بوده است که طبقه‌ی روحانیت امور قضایی را بر عهده داشته باشد و این طبقه بنابر نقش تاریخی‌اش حافظ طبقه‌یِ حاکم و به ویژه حافظ منافع و موقعیت خانواده‌ی حاکم بوده است. در واقع طبقه‌ی روحانی دیوار حائلی برمی‌آورد در میان طبقه‌ی حاکم و طبقات اجتماعی دیگر که توده‌ی مردم را تشکیل می‌دهند و بدین‌‌گونه مانع سیالیت طبقاتی می‌شود.

بر همین پایه، می‌توان بر زبان آورد که بزرگ‌ترین مانعِ اجتماعی و تاریخی که جامعه‌ی ایرانی را از فرارفتن از خود و از حرکت اجتماعی و تاریخی باز می‌دارد، همانا طبقه‌ی روحانیت و فربگی و گستردگی آن است چرا که هر فرارفتن از خود، نیازمند ممکن شدن دادخواهی به معنای بنیادینِ آن است. این طبقه، در ایران سابقه‌ای بس دیرین و طولانی دارد و همیشه نیز خود را زیرکانه با مناسبات اقتصادی و قواعد تاریخی قدرت هماهنگ کرده است و از این رو، هرگاه که مناسبات تاریخی قدرت و ثروت در جامعه‌ی ایران دگرگون شده، این گروه نیز چهره و پوششِ خود را دگرگون کرده است تا چون همیشه به منابع قدرت، ثروت و لذت دست‌یابی داشته باشد: دست‌یابی‌ای به هزینه‌ی همدستی با طبقه‌ی حاکم، یا دقیق‌تر بگویم، به هزینه‌ی ناممکن شدن دادخواهی در جامعه‌ی ایرانی!

این که طبقه‌ی روحانیت در جامعه‌ی ایران را از نظر کارکرد و تشکیلات اجتماعی، ادامه‌یِ کارکرد و تشکیلات طبقه‌ی مغانِ (=روحانیون) پیش از اسلام در ایران بدانیم، یا رونوشتی از ساختار بروکراتیک مسیحیت، چندان تفاوتی نخواهد کرد چرا که مهم‌تر از مسأله‌ی خاستگاه‌شناسی، این واقعیت زنده‌ی اجتماعی این طبقه است که پیشاروی ما ایستاده است: نهادها و تشکیلاتی که بر تمام شؤون زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان سیطره دارند و راه دادخواهی و راه برون‌رفت آنان از یک وضعیت ناروا و ناعادلانه را بسته‌اند و این واقعیتْ امروزه چندان عینی است که دیگر کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

با این همه ـــ بنابر آن‌چه از گزارش‌های تاریخی برمی‌آید ـــ راست این است که اعتبار و نفوذ طبقه‌ی روحانی در ایران تنها به ورود اسلام و سپس سیطره‌ی تشیع در جامعه‌ی ایرانی بازنمی‌گردد بل‌که این نفوذ و سیطره‌ی طبقاتی داستانی کهن‌تر از تاریخ اسلام و تشیع دارد و همین خود واقعیت اجتماعی این طبقه را درونیده‌تر و صلب‌تر می‌کند. به زبان دیگر، همزیستی بسیار طولانی با این طبقه‌ی اجتماعی و نفوذ این طبقه در همه‌ی ابعاد و ارکانِ زندگی اجتماعی و خانواد‌گی ایرانیان، گونه‌ای وابستگی ناخودآگاه عمیق اجتماعی به این طبقه ایجاد کرده است و این خود عاملی می‌شود تا این طبقه با کم‌ترین هزینه‌ی ممکن از بیش‌ترین اعتبار و احترام و اقتدار بهره‌مند شود؛ اعتبار و احترام و اقتداریْ آمیخته‌ به قداست که دست‌یازی این طبقه را به همه‌ی منابع فرهنگی و اقتصادی آسان می‌کند.

با این حال، آن‌چه وجودِ طبقه‌یِ روحانیت را برایِ جامعه‌یِ ایران به خطرناک‌ترین عنصرِ تاریخی بدل می‌کند تنها دست‌رسی آسان به منابع مالی و انسانی نیست، بل این است که منافع این طبقه عمیقاً در وابسته و صغیر نگه‌داشتن افراد جامعه‌ی ایرانی است.

باری! چرخ این طبقه تنها آن زمانی می‌چرخد که افراد از حقوق بنیادی، و به ویژه از حقوق خود برای دادخواهی آگاهی نداشته باشند و سرنوشت تلخ و تحقیرآمیز خود را چونان سرنوشت محتوم و الهی خود بپذیرند و به رضای خداوند یعنی به رضای این طبقه، راضی‌ باشند!

فراموش نکنید: جمهوری اسلامی تنها یک لحظه‌یِ کوتاه از سیطره‌یِ منحوسِ تاریخیِ این طبقه در ایران است. جمهوریِ اسلامی به زودی می‌رود اما طبقه‌یِ روحانیت و تشکیلات اداری‌/ فرهنگی‌/ اقتصادی‌اش پابرجا می‌ماند و این همان خطر بزرگ‌تری است که حتا با رفتن جمهوری اسلامی مرتفع‌ناشده باقی خواهد ماند! ــــ چرا‌ که این طبقه حتا زمانی که بر حسب ظاهر از امور سیاسی دوری می‌گزیند، کارکردی نهانی‌تر و خزنده‌تر و خطرناک‌تر برای جامعه‌ی ایران می‌یابد: دولتی پنهان و مزاحم که مدام چوب لای چرخ دولت رسمی می‌گذارد و بخش مهمی از امکانات زیربنایی و اقتصادی جامعه را در هیأت خمس و زکات و سهم امام و سهم‌خواهی‌های دیگر می‌بلعد!

شناخت عینیِ نفوذ این طبقه در جامعه‌ی ایران چندان کار آسانی نیست چرا که سازوکارها و کارکردهای مخرب تاریخی آن به تدریج خود را در جوف مناسبات روزمره‌ی ایرانیان نهان کرده‌اند و همین خود باعث می‌شود چندان که باید به دید نیایند یعنی عادی جلوه کنند. از این رو، باید اعتراف کرد که مخالفت با جمهوری اسلامی ـــــ برای آن که ایران به یک جامعه‌ی توسعه‌یافته بدل بشود ــــ اگرچه ضروری است اما هرگز بسنده نیست. باید برآمدگاه جمهوری اسلامی را شناسایی کرد تا ریشه‌ی آن چون غده‌ای سرطانی خشکیده شود. تورقی (و نه حتا مطالعه‌ای جامع) در تاریخ ایران و به ویژه در تاریخ معاصر ایران، به ما نشان می‌دهد که آن چه هر بار مانع پیروزی نهایی جنبش‌های مترقی در ایران شده، جز همین‌ طبقه‌ی روحانیت نبوده است. طبقه‌ای که مانایی‌ِ تاریخی‌اش در گروِ تداومِ نابالغی‌‌ای است که دادخواهی را به مثابه حق، و حق را به مثابه فردیت ناممکن می‌کند.

بگذارید با یک‌دیگر راست باشیم: این نظام هم اینک هم از نظر سیاسی دیگر وجود ندارد یعنی کارش مدت‌هاست که تمام شده. اما اگر شناخت ما از اقتصاد سیاسی طبقه‌ی روحانیت محدود و بدون پشتوانه‌ی تحلیلی باشد، این هیولایِ جَلد و جَلب دوباره خود را با واقعیت جدید اجتماعی در ایران وفق خواهد داد تا به مطامع و منافع طبقاتی‌اش هم‌چنان دست‌رسی داشته باشد.

راست این است که روحانیت در ایران یک قشر یا یک گروه اجتماعی نیست که با آمدن اسلام به ایران پدید آمده باشد، بل‌که‌ یک طبقه‌یِ اجتماعیِ کهنِ ایرانی با تجربیاتِ گسترده‌یِ تاریخی است و بنابر مشی‌ای که دارد خود را با هر دین یا مذهبی که مقبولیت همگانی بیابد منطبق می‌کند تا گره از کار فروبسته‌اش بگشاید.

راه‌کار چیست؟ یا چگونه می‌توان منابع مالی و اعتباری این طبقه را قطع کرد؟

برای چنین کاری هرگز نیازی به رفتارهای خشونت‌آمیز و خطرناک نیست بل‌ هوشمندی و آگاهی اجتماعی لازم است. اما بدون این آگاهی چه اتفاقی می‌افتد؟

هم‌چنان زنان و مردان ایرانی برای مشروعیت بخشیدن به همزیستی خود به روحانیون و اقمارشان مراجعه خواهند کرد و همین بسنده است که تا ابد هستیِ اجتماعیِ این طبقه‌ را تأمین و تضمین کنند و سیطره‌ی تاریخی این طبقه‌ی غیر مولد و غیر ضروری را تداوم دهند.

همین کنش اجتماعی به تنهایی می‌تواند این وابستگی تاریخی و اجتماعی مردم به روحانیت را پایندان کند و بدین‌وسیله خانواده‌ی ایرانی و در مقیاس بزرگ‌تر جامعه‌ی ایرانی را به کارگزار و کارپردازِ این طبقه‌یِ اجتماعی تقلیل ‌دهد. بنابر این، برای کاهش گستردگی و دامنه‌ی نفوذ این طبقه باید همه‌ی منافذ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این طبقه شناسایی و مسدود شوند تا به تدریج پشتیبانیِ مالی و در پی آنْ جذابیت اقتصادی‌ و دایره‌ی نفوذش در جامعه رو به کاستی گذارد و بدین‌ترتیب جایگاه تاریخی‌اش به مثابه یک طبقه سست شود و خود به خود از مدار زندگی اجتماعی برون افتد. سخن کوتاه: تا وقتی که روحانیون و اقمارشان این امکان را دارند تا زنان و مردان را نسبت به هم حلال یا حرام ‌کنند و تا وقتی که این آنان‌اند که باید برای مردگان طلب مغفرت کنند، طبقه‌ی روحانیت هرگز منابع قدرت و ثروت‌‌اش را از دست نخواهد داد و در نتیجه دادخواهی به مثابه یک جنبش فردی یا اجتماعی نیز امکان‌پذیر نخواهد شد.

از سوشیانس تا باب ـــ یک دادخواهیِ ناگزیر 

جنبش‌های تاریخیِ دادخواهانه‌ای که روحانیت مانع به ثمر نشستن نهاییِ آن‌ها شده‌اند، بسیارند اما علی‌محمد بابْ یک نمونه‌ی درخشان است که از نظر تاریخی هم‌چنان ناشناخته مانده؛ ناشناختگی‌ای که یک دلیل بیش‌تر ندارد: نفوذ کلامی و اقتدار سیاسی و اجتماعی روحانیتی که تنها با آن‌چه بیگانه است همین «روحانیت» ادعایی است.

بیش از هر چیز مشتاقم به این موضوع اشاره کنم که چرا یک جنبش اجتماعی و یک دگرگونی راستین در بنیاد خود گونه‌ای دادخواهی است؛ یا دقیق‌تر بگویم: در آن جامعه‌ای که دادخواهی در آن چونان مسأله‌ای حقوقی ناممکن باشد، ظهور موعود یا باب یا مسیحا برای این دادخواهی ضرورت می‌یابد چرا که توازن و تداوم زندگی بلادرنگ معطوف به تحققِ این دادخواهی (واژه‌‌ای حقوقی) یا قیامت (واژه‌ای الهیاتی) است. چندان هم پیچیده نیست: دادخواهی اگر چونان امری حقوقی ناممکن باشد چونان امری الهیاتی خود را در جامعه امکان‌پذیر خواهد کرد ـــــ چونان روزِ قیامت یا داوری!والتر بنیامین (در تزهایی درباره‌ی تاریخ) اشاره می‌کند که تاریخ هیچ واقعه‌ای را که زمانی رخ داده، گم نخواهد کرد و انسان تنها پس از رستگار شدن است که گذشته‌اش را تمام و کمال بازمی‌یابد …. و «این همان روز قیامت و داوری است». باب (موعود و منجی و سوشیانس) که در فرهنگ شیعی معادل مسیحا در ادبیات والتر بنیامین است، قرار است زمان کرونولوژیک را در هم بشکند تا زایش زمانه‌ای نوین امکان‌پذیر بشود. باب به ایماها و اشاره‌ها و با نام‌های مختلفی که به خود می‌دهد، تلاش می‌کند وجود تاریخی خود را در مقام رهایی‌بخش یا نجات‌دهنده به محیط اجتماعی خود بشناساند.  جامعه‌ای که خود تن به دگرگونی نمی‌دهد هر از چندگاهی یک باب یا سوشیانس در آن ظهور می‌کند تا بلکه به نیروی مسیحایی خودْ بافتِ موجود را درهم شکند و بدین‌سانْ داوری و دادخواهی امکان‌پذیر شود و ستم‌دیدگان از رنج و غم و از چشم‌انتظاری، رهایی یابند و در مرگ خود بیاسایند. بنابر این برآمدن باب را باید چونان برآمدنی تاریخی و اجتماعی و طبقاتی مورد واکاوی قرار داد و آن را معطوف به روان‌شناسی مدعی بابیت نکرد چرا که او این برگزیدگی اجتماعی را در خود احساس می‌کند و از این رو، چه بسا ناگزیر به اظهار خویش است. به زبان دیگر، سید علی‌محمد با باب نامیدن خود یادآوری می‌کند که او آمده تا دروازه‌ای به عصر جدید باز کند؛ عصری که در آن شاکله‌ی همه ‌چیز دگر خواهد شد و گذشته‌ای از دست‌رفته خود را در مقام آینده در جامعه مستقر خواهد کرد و بدین‌سان گذشته به حق از دست رفته‌ی خود دست خواهد یافت.

باب ظهور می‌کند تا قیامت به مثابه روز دادخواهی امکان‌پذیر شود و بدون این دادخواهی برآمدنِ باب یا موعود و مسیحا نمایشی خواهد بود از سوی طبقه‌ای که تلاش می‌کند حتا مفاهیم و انگاره‌های انقلابی را غصب کند و باب دروغین را به جای باب راستین قالب کند اما با این حال باب راستین نیرویی دارد که خود را مافوق بشری می‌نماید؛ چندان که گویی همه‌ی ستم‌دیدگان تاریخ گذشته یک‌باره از گورهای خود برخاسته‌اند تا بر زمانه‌ای آکنده از ستم‌کاری و ستم‌کارگی چیرگی یابند و این همان لمحه‌یِ آغازِ زمانه‌ای نوین خواهد بود؛ زمانه‌ای که با دستگیری، زندانی و سپس محاکمه و اعدام شدن باب حضور تاریخی خود را اعلام می‌کند.

زمانه‌یِ نوینْ خود را با برانگیختن نیروهای محافظه‌کار و به ویژه با برانگیختنِ سگانِ درگاهِ وضع موجود یعنی طبقه‌یِ روحانیون آشکار می‌کند و همین که او آن‌ها را از آن وقارِ نمایشی یا ژست‌هایِ صُلب و ساختگی‌شان برون می‌کشاند و به تندی و ناسزا وامی‌دارد، خود گواه آن است که باب یا مسیحا تنها ادعا نمی‌کند بلکه آمده تا ره بزند، زیر و زبر کند و خراب کند تا آن دنیای نوین، آن دنیای دادستانده، ساخته شود.  طبقه‌یِ روحانیت چونان سگ نگاهبان وضع موجود یعنی پاسدارِ نظم، قانون و قواعد و منافعِ زبان و طبقه‌یِ حاکم، نخست تلاش می‌کند تا باب را بی‌سواد، دیوانه و نژند و جوانی جویای نام بنمایاند. چنان که اَشراف قریش نیز محمد را با همین عبارات (چنان که در سوره‌ی مؤمنون آیه‌ی ۲۵ آمده) انکار می‌کردند: این شخص جز مردی دیوانه به شمار نیست، پس باید تا مدتی با او (مدارا کنید و) انتظار برید (تا یا از مرض جنون بهبود یابد یا بمیرد).

بنابر این باب را محاکمه می‌کنند نه برای آن که به راستی دادخواهی‌ای مد نظر باشد بلکه برای آن که از حریم آن میراثی دفاع کنند که ثمره‌ی اجحاف و ستم‌گری و نارواگری بوده است. او را محاکمه می‌کنند تا امر جدید یا زمانه‌ی نوین امکان تحقق نیابد و در این راستا تواب‌سازی حربه‌ای است بسیار شناخته. از این‌رو، طبقه‌ی روحانی در مقام کارگزار و همدست طبقه‌ی حاکم بساط محاکمه را راه می‌‌اندازد تا باب را به توبه وادارد. اما چرا توبه؟ ــــ توبه یعنی بازگشت! اما بازگشت از چه و به چیز؟ ـــــ توبه یعنی بازگشت به مرزهای طبقاتی پیشین یا بازگشت به مرزهای وضع موجود: یعنی بازگشت از مرزهای درنوردیده شده. می‌بینید که واژگان هر طبقه و زبانی که به کار می‌برد، بیش از هر چیز دیگر وضع و وظیفه و کارکردِ پنهانِ تاریخی و اجتماعی آن را برملا می‌کند.

این توبه‌ها و توبه‌نامه‌هایِ بی‌ارزش‌! ــــ آیا علی‌محمد باب با چوب‌هایی که خورد، توبه کرد؟ ــــ بحث کردن در این‌باره که آیا او توبه کرد یا نه بی‌معناست چرا که چوب خوردن و تنبیه شدن خو‌دبه‌خود هر گونه اعترافی را از نظر حقوقی از اعتبار ساقط می‌کند. بنابر این، نه تنها توبه‌نامه‌ی باب که هر توبه‌نامه‌‌ی دیگری از بنیاد بی‌ارزش است. حتا اگر نوشته‌ی آن فردی باشد که بدان منسوب شده است! می‌توان پرسش کرد: اگر به راستی باب توبه‌نامه نوشت و از ادعای بابیت یا مسیحایی خود بازگشت، پس چرا اعدام شد؟ ـــــ اعدام شدن او خود آیا ثابت نمی‌کند که او آن توبه‌نامه را هرگز ننوشته است؟ ــــ و اصولاً ما چنین توبه‌نامه‌هایی را اینک به یمن این حکومت کنونی نیک می‌شناسیم؛ در زمانه‌ای که طبقه‌ی روحانیت قدرت یله‌ی سیاسی را در ایران در چنگال خود گرفته است آری نیک می‌دانیم که این توبه‌نامه‌ها ــــ چنان‌ که سعیدی سیرجانی هم به ناچار نوشت ـــ چگونه نوشته می‌شوند و چه‌بسا خود ما یکی از نویسندگان آن بوده باشیم؟  باب اعدام شد: پس او توبه نکرده بود و اگر هم کرده بود، زیر شکنجه بود و توبه‌اش اعتباری نمی‌توانست داشته باشد. حال معیارهای سبک‌شناسانه به کنار که خود ثابت می‌کنند آن توبه‌نامه‌ی مشهور هیچ شباهتی به سبک نوشتاری و فکری باب ندارد. ــــ آیا نخواسته‌اند هر دادخواهی را در این جامعه به توبه وادارند؟ آیا تا کنون هر نویسنده‌ای را که اندکی قدرت منجی‌گری و دادخواهی در او دیده‌اند، وانداشته‌اند به تهدید که این توبه‌نامه را امضا کن تا از این رنجی که ما به تو می‌دهیم برهی؟

این واداشتن افراد به توبه و اظهار ندامت یک کارکرد تاریخی و اجتماعی بیش‌تر نداشته است: سرکوب دادخواهان یا باب‌هایی که قرار بوده بابی به دنیای آینده این جامعه بازکنند و آن را از این وضع صلب‌اش به درآورند اما هرباره شکست خورده‌اند و با شکست خود اما راهی به آینده را هموار کرده‌اند و گذشته‌ای را نجات داده‌اند اگرچه نه به تمامی. این نباید سبب حیرت بشود که باب‌ها اغلب خود بخشی از همین طبقه‌ی اجتماعی بوده‌اند چونان پرومته که خود در زمره‌ی خدایان المپ بود اما همو آن آتش الهی را برای انسان‌ها ربود و خود را به انسان، به آینده، به گذشته‌ای رهایی یافته، بدل کرد.

نمونه‌ی نخستینِ تاریخیِ چنین باب‌ یا منجی‌ای باید گئومته‌ بوده باشد که خود مغ یا روحانی بود و آخرین آن هم سید علی‌محمد باب؛ مرد جوانی که یک‌بار دیگر چونان مظهر روزِ داوری یا دادخواهی در جامعه‌ی ایرانی از میان همین طبقه‌یِ نژنداختر و همدست ستم‌گران برخاست و هم‌چون دیگر همتا و همتایانِ تاریخی‌اش به شنیع‌ترین شکل محاکمه و کشته شد.

یک بار دیگر: طبقه‌ی روحانیت پاسدار یک وضع طبقاتی است که در آن تنها منفعت و امنیت طبقات فرادست اجتماعی تأمین می‌شود و از این‌رو، علیه هر نیروی دادخواهانه‌ای است که در میان طبقات دیگر خود را چونان میل به دگرگونی آشکار می‌کند؛ بنابراین، برآمدنِ امرِ نو، نه برآیندِ همدلی با امرِ حاضر که برآیندِ انهدام است؛ یعنی پیش از ساختن و برآوردنِ عصرِ جدید این قطعی است که عصرِ حاضر به مثابه وضع موجود به شدیدترین تکانه‌ها نیازمند است چرا که ساختنْ نیازمندِ انهدام است و انهدامْ نیازمندِ شوک‌هایی است که آن را امکان‌پذیر می‌کند و بابْ خودْ این شدیدترین شوک و انهدامی بود که به ساختنِ نظم جدیدِ اجتماعی یعنی به بهائیت انجامید: نظمی که تقدیر‌ و سزاواری‌اش آن تواند بود که چونان نظمی سازگار با جامعه‌یِ جهانی در جامعه‌یِ ایرانی مستقر شود و آن را از این وضعِ آشفته‌ای که اینک گرفتار آن است، رهایی بخشد.

 

موضوع انشا: ماه محرم را توصیف کنید.

شهاب

ضمن تشکر فراوان از خانم سیدحسینی، که در اولین روزهای آغاز سال جدید، با چنین موضوعات انشایی سعی در خوشامد گویی به ما دارد و ضمن تشکر از مدیر فهمیده مدرسه مان، خانم سیدموسوی سادات، که در روز اول مدرسه ما را با مفاهیم جنگ، گلوله در کردن، سر بریدن گوسفند و موشک آشنا کرد، انشا خود را آغاز می کنیم.

ماه #محرم ماهی است که در آن یک جایی در قسمت عربستانِ دنیا بین یک سری آدم با یک سری آدم دیگر دعوا شده بود و هزار و پونصد سال بعد، ما هنوز برای آن ها نگرانیم از بس ما ایرانی ها مردم مهربانی هستیم.

ما چون فقط 8 سالمان است، زیاد درباره این ماهِ مبارک چیزی نمی دانستیم، برای همین از خانواده مان سوال کردیم.

برادرم که دانشگاه می رود می گوید: ” ببین فدات شم، ماه محرم در یک کلام یعنی #سیرک. یعنی هرچی تا قبل از این ممنوع بوده، این چند وقت آزاده، فقط به شرط این که به محرم ربط داشته باشه. تا پریشب جشن تولد مردم رو ساعت ده شب با شلاق جمع می کردند، اما توی این دو ماه، تا دو بعد از نصف شب صدای یه مشت دیوونه میاد که روی طبل و دهل می کوبند، چرا؟

چون یکی هزار سال پیش با یکی دیگه سرحکومت و ارث باباش دعواش شده. روزهای عادی ضبط ماشین فقط روشن باشه جریمه می شی، اما توی این دو ماه شما “چرا نمی رقصی” و “بایلاموس” بذار، متنش هوسین هوسین باشه، آمپلی فایر رو ببند اصلا روی سقف ماشین، پلیس نه فقط کاریت نداره، خودش هم همراه باهات سینه می زنه و راه رو برات باز می کنه! یه سری هم با #قمه می زنن خودشون رو خونین و مالین می کنند، یه سری هم #گِل می مالند به کله شون. بقیه هم یا #کارناوال راه میندازن خودشون، یا جمع می شن کارناوال رو تماشا کنند یا دنبال #جفت_یابی یا #قیمه_یابی. مختصر و مفیدش اینه عزیزم ماه محرم. ”

مادرمان ناگهان از آشپزخانه می گوید: ” ای ذلیل بشی، یاد نده اینا رو به بچه. ننویس دخترم!”

ولی ما می نویسیم، چون یاد گرفته ایم صداقت خوب است.

مادرمان می گوید: ” بیخود می گه مادر. ماه محرم ماه برکته. ببین همه اش پر از غذاست همه جا. مردم شربت می دن به هم. شما اینا رو بنویس دخترم.”

ما البته خیلی #نذری دوست دا

ریم. هر سال ماه محرم، بعضی همسایه ها برایمان نذری می آورند. مادرم اما می گوید ما نمی رویم نذری بگیریم، چون شاید از ما مستحق تر هم باشد.

ما نمی دانیم مستحق تر چیست. ولی فکر کنم پسر رییس کارخانه پدرمان خیلی مستحق ترین است، چون یک بار دیدم که با یک ماشین که اسمش “ماستراتی” یا همچین چیزی بود، آمده بود و التماس می کرد به او یک نذری بیشتر بدهند. آخر هم دخترهمسایه بالاییمان، نذری خودش را به او داد و به جایش یه سلفی با ماشینش گرفت. او بعدا به خواهرمان که با او دوست است گفت که سلفی اش در اینستاگرام، خیلی خیلی لایک خورده است. فکر کنم او هم خیلی مستحق تر باشد. به هرحال، محرم، ماه #مستحق ها هم هست.

خواهرمان می گوید: ” من که این آخوندها رو قبول ندارم، ولی فدای مظلومیت امام بشم به حق ابرفرض.”

برادرمان زیر لب غر می زند: ” این دیوونه فکر می کنه اسلام رو بهتر از خود آخوندها می شناسه. منتظریم تفسیر المیزان نسخۀ خودش رو بنویسه برامون.”

خواهرمان در حالی که پشت چشمش را نازک می کند ومی گوید: ” ایشش اینم اتئیست شده برای من.” ما نمیدانیم اتئیست چیست، ولی برادرمان را دوست داریم و می دانیم خواهرمان عمرا کتاب هم نمی خواند، چه برسد به نوشتن.

خواهرم به مادرمان می گوید: ” مامی، می شه اون کفش پاشنه بلند مشکیتون رو امشب قرض کنم؟ با بچه ها می خوایم بریم هیات، با اون شال مشکی تورداره و جین پاره ها ست می شه.”

شب که پدرمان از سر کار آمد، از او پرسیدیم: ” پدر جان، عاسورا و تاسورا چیست؟”

پدرمان در حالی که می خندید، گفت: ” دخترم، تاسوعا عاشورا منم که کار می کنم، جون می کَنم، هفت ماهه حقوقم رو هم نمی دن، #کتک هم …….” ناگهان مادرمان میان حرف پدرمان پرید و گفت: ” دخترم راستی مقنعه ات اذیتت نمی کنه توی کلاس؟”

ما سعی کردیم به رویمان نیاوریم که می خواهند حواسمان را پرت کند اما راستش نفهمیدیم چرا پدرمان روی چشمش کیسه یخ گذاشته بود. هوا آن قدرها هم گرم نبود.

برادرمان از آشپزخانه بلند بلند می گوید: ” خود اسلامشون می گه از 9 سالگی بچپونیدشون توی گونی، اون وقت اینا باید از 7 سالگی مقنعه سرشون کنند، اونم توی مدرسه دخترونه.”

مادرم می گوید: ” بس کن، نگو اینا رو به بچه.”

برادرم می گوید: ” بابا این بچه نیست دیگه، از دیدِ این ها سال دیگه وقت شوهر کردنشه!”

خواهرمان از اتاقش بلند داد می زند: ” کسی اون لاک مشکی برق دارهای منو ندیده؟!”

نمی دانم چرا برادرمان سر خودش را به دیوار می کوبد. به نظر من که ستِ مشکی خیلی هم شیک است.

این بود انشای من در مورد ماه مبارکِ محرم.

گذری بر سیستان و بلوچستان و مظلومیت آن

شبنم رضاوند

استان سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان از دو ناحیه سیستان (زابل و زاهدان و شهرهای شمال استان) و بلوچستان(خاش تا چابهار) تشکیل شده‌است و يكي از كم تراكم ترين استانهاي كشور است . بر اساس آخرين تقسيمات كشوري اين استان داراي ۱۹ شهرستان ، ۳۷ مركز شهري ، ۴۰ بخش ، ۱۰۲دهستان و ۹۲۳۶ آبادي كد دار است . پس از استان کرمان بعنوان دومین استان پهناور کشور در جنوب شرقی ایران واقع است. این استان با حدود ۱۸۰٬۷۲۶ کیلومتر مربع وسعت کمابیش اندازه کشور سوریه بزرگی دارد و بیش از ۱۱ درصد وسعت ایران را دربرمی‌گیرد.

سیستان وبلوچستان۱۱۰۰کیلومتر مرز باکشورهای پاکستان  و  افغانستان و ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و تنها استان  ایران است که با پاکستان مرز مشترک دارد و همچنین به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسانترین و بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد است به دلایل این استان از ظرفیت بالایی برای پیشرفت برخوردار است.

زاهدان مرکز این استان است که ازین  طریق راه‌آهن با میرجاوه  پاکستان ارتباط دارد و از سوی کرمان هم به راه‌آهن سراسری ایران متصل است. به زودی قرار است خط راه‌آهنی از سوی چابهار به مشهد و از آنجا به کشورهای آسیای میانه کشیده شود که این خط آهن نقش مهمی را در توسعه این استان و خاور ایران ایفا خواهد کرد.

 

سیستان :  بخش بزرگ سیستان قدیم در افغانستان بوده که هم اکنون جزو خاک افغانستان می‌باشد .سیستان یک منطقه جدا با فرهنگ و تمدن کهن تر از مکران با بیشینه ۵۲۰۰ ساله به مردم منطقه ای(سکاها) گفته می شد که در اطراف رود هیرمند ساکن بودند وبخش زیادی از سیستان بزرگ با تمدن کهن در افغانستان امروزی است که قبلا جزو ایران بوده است(ادامه رود هیرمند و بخش اعظم ان در افغانستان است) و بخشی دیگر در شهرستان زابل و جنوب خراسان.

بلوچستان: بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از خاش  تا  چابهار  می‌باشد. ،البته بخش بزرگی از بلوچستان بر اساس قرارداد گلدسمید  از ایران جدا شد و تا مدت‌ها به نام بلوچستان انگلیس شناخته می شد، ولی در حال حاضر تحت عنوان ایالت بلوچستان بخشی از پاکستان  است.  بلوچ ها (مکاها)قومی دیگر بودند با فرهنگ متفاوت از سکاها در مکران (جنوب شرقی ایران تا کل کرانه نواحی دریای عمان )

ساکن بودند. که بعدها به بلوچستان تغییر نام یافت. بلوچستان شامل دوقسمت بلوچستان سرحد ( خاش میرجاوه و توابع ان تا اطراف کرمان و نصرت اباد) و بلوچستان جنوبی یا مکران (سراوان و ایرانشهر و نیکشهر و چابهار) میشد.

مذهب و زبان بلوچی: بلوچ‌ها به زبان بلوچی صحبت می‌کنند. زبان بلوچی همان الفبای فارسی داردوخویشاوندی نزدیک به زبان کردی و زبان گیلگی دارد. و پیرو اسلام و مذهب تسنن می باشند

مذهب و گویش سیستانی: گویش سیستانی یکی از گویش‌های مهم زبان فارسی است که مردم سیستان بدان تکلم می‌کنند. این گویش هم اکنون به صورت عمده در منطقه سیستان ایران، نیمروز و فراه افغانستان، سرخس ایران، ترکمنستان و دشت گرگان جاری می‌باشد و پیرو دین اسلام یا مذهب تشیع می باشند. اختلافات مذهبی:  استان سیستان و بلوچستان از دیرباز بستر اختلاف ها و تضادهای مذهبی و فرهنگی بوده است. اختلاف های قومی، مذهبی و فرهنگی که در چارچوب یک سرزمین و ملیت قرار دارد، لزوما به تضارب و عنادورزی نمی انجامد؛ مگر آنکه بذر تعصبات و تنگ نظری ها کاشته شود یا تبعیضی در توزیع امکانات و تکریم اقوام صورت گیرد.

آب و هوا: استان سیستان و بلوچستان از لحاظ طبقه‌بندی اقلیمی درناحیه اقلیمی بیابانی و خشک می‌باشد. بیشتر آب و هوای گرم و خشک دارد اما در عین حال از تنوع آب و هوایی و اقلیمی ویژه‌ای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتلاقی نیز در این استان پهناور به چشم می‌خورد.

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان: در مطالعات زمین‌شناسی منطقه شرق ایران را معمولاً به عنوان یک واحد مستقل بررسی می‌کنند. این منطقه در اواخر دوران سوم زمین‌شناسی در اثر جنبش‌های کوه‌زایی از دریا جدا شده و در آن ابتدا رسوبات آهکی از نوع دریایی و سپس رسوباتی با مواد نسبتاً درشت و نرم‌روی هم انباشته شده است.

قسمت جنوبی استان (مکران) یکی از مناطق در حال فرونشستن تدریجی است و دلیل آن نیز ضخامت زیاد رسوبات رس ماسه‌ای دوران سوم است که عمق آن به بیش از یک کیلومتر می‌رسد. بر همین اساس پوسته اقیانوس هند با شیب بسیار تندی در زیر این منطقه به داخل زمین فرو می‌رود که یکی از علت‌های بوجود آمدن گل فشان‌ها و چشمه‌های آب معدنی فراوان در این منطقه است.

ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان به دوران سوم و دوم زمین‌شناسی تعلق دارد و سنگ‌های آن اغلب آهکی و گچی است. به عقیده زمین‌شناسان، بعضی کوه‌های این استان (مانند آتشفشان تفتان) به اواخر دوران سوم و اوایل دوران چهارم تعلق دارند. ارتفاعات سیستان و بلوچستان،‌ جزو رشته‌ کوه‌های مرکزی ایران است. منطقه سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، از یک طرف تحت تأثیر جریان‌های جوی متعدد مانند: جریان بادی شبه قاره هند و به تبع آن باران‌های موسمی اقیانوس هند است و از طرف دیگر تحت تأثیر فشار زیاد عرض‌های متوسط قرار دارد که گرمای شدید مهم‌ترین پدیده‌ مشهود اقلیمی آن است.

در وضعیت هواشناسی این منطقه بادهای شدید موسمی، طوفان شن، رگبارهای سیل‌آسا، رطوبت زیاد  و مه صبحگاهی پدیده‌ای قابل توجه است. این استان تابستان‌های گرم و طولانی و زمستان‌های کوتاه دارد. از آنجا که حداقل دما ندرتاً به صفر درجه سانتی‌گراد می‌رسد، رویش گیاه در اراضی آبی تقریباً در تمام طول سال ادامه دارد. عمده بارندگی در زمستان صورت می‌گیرد. این ناحیه دو فصل متمایز زمستان با درجه حرارت معتدل و خنک در ماه‌های آذر، دی و بهمن و تابستان گرم در بقیه فصل‌های سال دارد.

در تمام شهرهای استان حداکثر دمای سالانه، بالای چهل درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. این مقدار در ماه تیر، در ایرانشهر به پنجاه و یک درجه بالای صفر می‌رسد. کم‌ترین حد دمای استان در ماه‌های آذر و دی ثبت شده است. میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال بین حدود دوازده تا سیزده درجه سانتی‌گراد متغیر است. سردترین شهر استان، زاهدان و گرم‌ترین شهر آن ایرانشهر است. اختلاف و نوسان دمای بین زمستان و تابستان و حتی در یک شبانه‌روز بسیار بالا است، ولی حداقل مطلق دما به ندرت به صفر درجه می‌رسد نواحی ساحلی دریای عمان به علت رطوبت ناشی از مجاورت با دریا، تا حدودی از این امر مستثنی است و آب و هوای گرم آن با رطوبت بیشتری همراه است.

به علت بالا بودن متوسط دما و وزش بادهای موسمی، میزان تبخیر در این استان زیاد است و به طور متوسط چهار میلی‌متر در روز گزارش شده است. بارندگی عمدتاً در ماه‌های زمستان صورت می‌گیرد. به طور متوسط در هفت ماه از سال در این ناحیه اثری از باران مشاهده نمی‌شود. میزان بارندگی از طرف شرق به غرب استان افزایش می‌یابد. متوسط سالیانه بارندگی آن حدود هفتاد میلی‌متر و بسیار نامنظم است. بیشترین نزولات جوی، در شهرستان‌های خاش و زاهدان و متوسط سالانه آن صدو بیست میلی‌متر است. کمترین مقدار بارندگی در شهرستان زابل روی می‌دهد و متوسط سالانه آن ۵۱ میلی‌متر است میزان متوسط رطوبت نسبی در سواحل دریای عمان، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در دی ماه است. در تابستان مقدار رطوبت نسبی کاهش می‌یابد، ولی کرانه‌های غربی بلوچستان به علت نزدیکی به اقیانوس هند در تابستان نیز رطوبت نسبتاً بالایی دارد.

اوضاع اقتصادی: استان سیستان و بلوچستان با داشتن موقعیت راهبردی بازرگانی و ترانزیتی و دارا بودن کشاورزی و باغبانی (به ویژه میوه‌های استوایی و گرمسیری) و همچنین جاذبه‌های فراوان تاریخی و طبیعی و نیز صنعت در حال رشد از توانایی و ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای توسعه و آبادانی برخوردار است. سیستان و بلوچستان از جهت رشد و توسعه اقتصادی از مناطق در حال توسعه کشور است و از لحاظ توسعه کمترین توسعه را در میان استان‌های ایران دارد.

کشاورزی و دامپروری و صنایع: زراعت اشکال متعددی دارد و صنعت آبی آن وابسته به رود هیرمند است. صنایع موجود در استان به دو دسته صنایع ماشینی و دستی تقسیم می‌شوند که صنایع ماشینی استان عبارتند از صنایع غذایی، نساجی، پوشاک و صنایع شیمیایی و کارگاه‌های فلزکاری، ریخته‌گری، ساخت لوازم خانگی و تانکرسازی. معادن این استان عبارتند از معادن مس، کرومیت، منگنز، سنگ مرمر. سنگ آهک و غیره.

بزرگ‌ترین پایگاه تولید نهال میوه‌های گرمسیری جنوب شرق ایران نیز در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد که با تأمین نیاز داخلی استان به ۹ استان دیگر کشور نیز نهال صادر می‌شود. «خرما، موز، مرکبات، انبه، پاپایا، گوآوا، چیکو، پسته و انگور یاقوتی» از جمله میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری سیستان و بلوچستان است. گونه‌های جانوری شاخص استان (گاو سیستانی، گاو دشتیاری، مرغ خزک، مرغ دشتیاری، گوسفند و شتر بلوچی، بز تالی و بی تال، گاومیش) می‌باشد. سیستان و بلوچستان با گستره‌ای افزون بر هفت میلیون هکتار آب و هوایی متغیر از گرم و خشک تا معتدل سرد و کوهستانی دارد. ۴۰۰ هزار هکتار از زمین‌های استان قابل کشت بوده و آب مورد نیاز نیز از ۱۱ هزار و ۳۰۰ منبع آبی شامل چاه، قنات، چشمه و رودخانه‌های هیرمند، سرباز لادیز و بمپور تأمین می‌شود. سه میلیون و ۴۰۰ واحد دامی در این استان وجود دارد.  ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای عمان و راه‌یابی به آب‌های آزاد، دریاچه هامون، چاه نیمه‌ها و هفت هزار و ۸۰۰ منبع آبی داخلی ظرفیت‌های آبی این استان هستند. این استان چهار کارخانه تولید شیر پاستوریزه و فراورده‌های لبنی، ۳۴ مرکز جمع‌آوری شیر روستایی و دو مجتمع بزرگ پرورش گاو شیری با ظرفیت ۱۲ هزار راس گاو دارد. تولید انواع خرما در این استان سالانه ۱۶۷ هزار تن است که ارزش اقتصادی آن ۲۱۸ میلیارد ریال می‌باشد.

خشکسالی: در حال حاضر ۹۱ درصد کشور درگير پديده شوم خشکساليست. در سيستان و بلوچستان نمی توان باور کرد که در برخي از اين روستاها کسي زندگی می کند. زیرا، در شرایطی که از دسترسی به حداقل امکانات حیات محرومند، چگونه می توان باور داشت که آنها از زندگی راضی هستند. کمبود آب در تعداد زیادی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان، آن هم در گرمای شدید و همراه با توفان شن، شرایط زندگی را برای مردم این مناطق طاقت فرسا کرده است. در قالب کمپین «نذرآب»، ۵۰۲ روستای استان سیستان و بلوچستان که دچار تنش آبی بودند، با استفاده از تانکرهای ثابت، از بحران بی آبی رها شدند و کام تشنه مردم این روستاها، با نذر آب، سیراب شد. مسیولان منطقه ، خشکسالی در این منطقه را یک معضل ۱۰ ساله عنوان مي کنند و مي گويند که امسال، شرایط به دلایل عدیده ای وخیم تر شده و در نتیجه شاهد «بی آبی» حداقل ۵۰۲ روستای استان هستیم. امسال بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه ۷۵ درصد کاهش داشته است.

نصر الله چاری معاون اداره آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان می گوید:  ۱۲۵۷ روستا از سالیان دور و حتی در بعضی از روستاها از حدود چهل سال پیش با ۱۲۰ دستگاه تانکر آبرسانی می‌شود. چاری در مورد گلايه ها از کم کاری دولت در تامین آب مورد نیاز مردم تشنه این روستاها، مي گويد: اگر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار تامین شود، مشکل بی آبی این روستاها حل می شود.جالب اینکه، این مسئول مربوطه، انتظار تامین این ۳۰ میلیارد را از مردم داشت نه دولت. زیرا، معتقد بود که بودجه ها از قبل مصوب و تخصیص داده شده و نمی توان انتظار داشت این اعتبار اندک را دولت تامین کند!

 این مردم که مردم ساده زیست و بی آلایش روستاهای کشور هستند، توقع زیادی از دولت ندارند. آنها فقط «آب» می خواهند تا زندگی کنند.

کودکان

·         حدود ۲۰ درصد از کودکان سیستان و بلوچستان به درجاتی از سوءتغذیه مبتلا هستند و برای داشتن آینده‌ای روشن برای این کودکان لازم است تا مداخلات جدی و همه‌جانبه شروع شود و استمرار یابد.

• به خاطر خشکسالی و فقر در سیستان و بلوچستان کودکان را مجبور به ازدواج  میکند؛ ایا راهکار این پدیده جانفرسا در فروش کودکان است ؟

·         مردم از سوءتغذیه و بیماری‌های تنفسی رنج می‌برند و کودکان از گرسنگی جانی برای درس خواندن ندارند واز آنجا که امکانات کافی وجود ندارد؛ دختران در این منطقه از سن ۱۴ الی ۱۵ سالگی به بعد شوهر داده می‌شوند و در برخی روستاها نیز شاهد ازدواج دختران ۹ ساله هستیم.

·         هر سال ۱۴ میلیون دختر نوجوان، قربانی ازدواج‌های زودهنگام هستند.

وضعیت زنان: زنان استان از بی‌عدالتی رنج می‌برند : مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان این‌که ازدواج‌های ثبت نشده، فرزندان بی‌شناسنامه، وضعیت بد بهداشتی، بی‌سوادی و رعایت نشدن عدالت در حق زنان از مهم‌ترین مشکلات جامعه زنان استان به‌خصوص در نقاط حاشیه‌ای شهر زاهدان است، می‌گوید: تا سال ۹۵ بیش از ۵۰ درصد از ازدواج‌های زنان استان به ثبت نرسیده بود. وجود ازدواج‌های ثبت نشده و به عبارتی غیرقانونی در سیستان و بلوچستان و بویژه جنوب این استان، پیامدهای منفی زیادی را نصیب فرزندان این زوجین و بسیاری از زنان سیستانی کرده است، به گونه‌ای که به دلیل رسمی‌نشدن ازدواجشان و نبود سند ازدواج هیچ مدرکی برای استیفای حق و حقوق خود و فرزندانشان در دست ندارند.

آيين ازدواج دختران در کودکي ۹ سالگي پاس داشته مي شود و جلوگيري از بارداري گناهیست کبيره. بسيارند زناني که به خاطرآمار بالاي مرگ و مير نوزادان سالي ۲ بار زايمان مي کنند. چند همسري نيزبه شرط رعايت عدالت؟؟؟؟  تقديس شده ي دو سوي جبهه ارتجاع است طبق شريعت به شرط عدالت چهار همسر می توان اختیار کرد. اگر بدین سنت پیغمبری نیز ارضا نشوند راه گشوده ست ،اهل سنت صيغه نمي کنند لاجرم برای حل این معادله  يکي از زنان را می بايست طلاق داد و از آنجا که اکثر اين ازدواج ها جائي ثبت نمي رسد بدون هر گونه دغدغه طی سلسله مراتب اداری به آساني و با پرتاب ۳ سنگ صيغه طلاق جاري مي شود. بسیارند زنان بلوچی که سالهاست با این سنت خو گرفته اند نه چون هاجره که پس از ازدواجش پیش از سن بلوغ و سالها تحمل رنج ناباروری تجدید فراش شوهر را تاب نیاورد و هم اکنون در بیمارستان روانی زاهدان به زنجیر است.  سوغات آزادي بي قيد مردان انواع و اقسام بيماري هايي نظير HIV ،هپاتيت  BوC براي زنان است و کمبود فلاکت بار امکانات بهداشتي و آموزشی است رنج توصیف ناپذیری بر زنان تحمیل کرده است.

خشونت علیه زنان: اخباری همچون۴۱ تجاوز به زنان منطقه به دلیل شرایط سنتی و مذهبی عمومی و اعلام نمی‌شود. خانواده بیشتر سعی می‌کند چنین حوادثی را درون خودشان حل‌وفصل کند، یعنی حتی موضوع به پلیس و مراجع قضائی هم اطلاع داده نمی‌شود. در بسیاری از موارد خود زنان از بیان این حوادث ابا دارند، و یا اقدام به خودکشی می کنندِ، چون علاوه بر سرشکستگی، این زنان حتی از سوی خانواده‌های خودشان هم در معرض آسیب و مورد تردد واقع شدن قرار دارند، حتی مواردی هم داشتیم که زنان و دختران قربانی این حوادث از سوی خانواده به قتل رسیدند تا مایه سرافکندگی نباشند.» او ادامه می‌دهد: «در مواردی هم موضوع فقط به امام جمعه اطلاع داده می‌شود و خانواده‌ها و طوایف خودشان اقدام می‌کنند، حتی اگر سال‌ها طول بکشد، یعنی خانواده قربانی خودش به دنبال ردی از متجاوز است و پس از شناسایی در یک فرصت مناسب با او یا همدستان احتمالی‌اش تسویه‌حساب می‌کند.

مدارس: رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان «تعداد واقعی» بازماندگان از تحصیل در این استان را حدود ۱۲۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت که دلیل محرومیت ۳۰ درصد از این کودکان از تحصیل «نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی»، «نبود عدالت آموزشی»، «مسائل فرهنگی» و «عدم دسترسی آسان و فاصله ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری از مدارس»« فقرِ « ذکر کرد.براساس آمارهای نهادهای دولتی، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده‌اند اما نمایندگان مجلس تعداد این افراد را ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزا ر نفر برآورد می‌کنند.

نزدیک به ۱۶۰ هزار دختر در سیستان و بلوچستان از تحصیل محرومند.  نماینده سراوان نیز مدعی شده مختلط بودن کلاس‌های دختران و پسران در مقطع دبیرستان و فقر، علل ترک تحصیل دختران در این منطقه است. همچنین به علت نامناسب بودن و ناامنی فضای شهری در این منطقه و نیز تعداد بالای کارتن‌خواب‌ها و معتادان، بسیاری از خانواده‌ها از فرستادن دخترانشان به مدرسه خودداری می‌کنند. طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ نزدیک به ۱۸۰ هزار دانش‌آموز تنها در مقطع متوسطه ترک تحصیل کرده‌اند. مدارس تاسيس شده در روستا ها نیز روز به روز بیشتر در شرف انحلال قرار مي گيرند چرا که دیگربا تبليغات مولاناها دخترکان راهی مکتب خانه ها مي شوند. در برخی از مدارس زاهدان آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی وجود ندارد و وضعیت این مدارس از مدارس روستایی هم بدتر است.

یک مشکل دیگر آموزشی در این منطقه را نبودن مدیران بومی دانست و از آموزش و پرورش خواست تا مدیریت آموزشی این منطقه را که اکثریت آن بلوچ هستند، به افراد بومی بسپارد. کاشانی ادامه داد: «توجه به این امر و انتخاب افراد شایسته این جامعه نقش بسزایی در حل مشکل مدارس این منطقه خواهند داشت. متأسفانه از این عزیزان به اندازه ظرفیت‌هایی که دارند تا کنون بهره برداری نشده است.

جمهوری اسلامی هيچ گاه نخواسته قدمي درراه ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ مردم اين منطقه بر دارد و خود به  نفوذ و رشد طالبانيسم در منطقه دامن زده است. تاسيس مدارس رسمي مذهبي در مساجد اهل سنت  در سطح استان که به سربازگيري جبهه ارتجاع از تمامي مناطق سني نشين ايران  مي پردازد و دختران و پسران بسياري را به کام خود مي کشاند اینان پس از طی  يک دوره ۴ تا ۷ ساله به عنوان” تبليغي” به پاکستان و افغانستان و حتي آفريقا برای تعلیم و ترویج آموخته هاشان فرستاده مي شوند. ساکنان منطقه به خوبي از طرز لباس پوشيدن زنان بلوچ نتايج اين تحولات متحجرانه را شاهد اند .در سطح شهرهاي مملو از دانش آموخته گان مدارس مذهبي چادرهاي رنگارنگ و نازک بلوچي جاي خود را به سيا ه چادرهايي زمخت و روبند داده است.  شايد صحبت از حقوق انساني زن بلوچ براي آنان  خنده آور باشد جايي که ارتجاع داخلي شعائري چون تمکين از همسر وپدر ومولانا  سجده بر آنان را ترويج مي کند.

بیکاری: استان سيستان و بلوچستان داراي بالاترين درصد بيکاري و پايين ترين سطح بهداشت عمومي است. شهرستان سراوان بالاترین نرخ بیکاری استان را داراست و از طرفی نیز بالاترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان شهرستان‌های استان از آنِ سراوان است. نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ۹.۵ درصد رشد کرد و بیش از ۵۰ درصد است  در حالیکه طبق اعلام مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۹۷ را منتشر کرده است. این نتایج نشان می دهد که نرخ بیکاری کل کشور به ۱۲.۱درصد رسیده است

خشکسالي هاي پي در پي، کشاورزي منطقه را فلج کرده و اگر مرزها نيز براي قاچاق مواد مخدر و کالا بسته باشد (ظهور پديده عبدالمالک ريگي در سالهای گذشته منجر به اين کار شد) تنها راه کسب درآمد آنان مسدود می شود تا جایی که در بعضی روستاها تنها چشم اميد به دريافت دو ماهي ۳۰ هزار تومان از کميته امداد دارند سياستي که دولت براي وابسته نگه داشتن مردم فلک زده به خود به کار مي بندد .اعتیاد را نیز خود در کنار چنين وضعيت متصور شوید. چنين وضعيتي از روستايي به روستاي ديگر زجر آور تر و رقت بار تر است.

خبرهای مظلوميت مردم سیستان و بلوچستان

• به دلیل افزایش بیش از حد گرد و غبار در این منطقه استفاده از کولرهای آبی نیز تقریبا غیرممکن شده و خاک بسیاری از دریچه های کولر ها را در مدت زمان کوتاهی مسدود می کند. هرچند که نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان بارها و طی مکاتبات فراوان خواستار تخفیف در تعرفه برق برای استفاده مردم از کولرهای

گازی شده‌اند اما تا کنون دولت پاسخی به این درخواست نداده است.

• نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان همچنین به دلیل آمار نرخ بیکاری بالای ۴۲ درصد و اقتصاد از بین رفته مردم سیستان به دلیل وابستگی به بخش کشاورزی خواستار تخفیف های مالیاتی برای کسبه و مردم این منطقه هستند و با توجه به اینکه کسبه این منطقه نیز بارها دست به نامه شده اند اما این خواسته‌ها نیز از طرف دولت پاسخی نداشته است. مردم سیستان با وجود زندگی در این شرایط سخت و مجاورت با مرز اما از دریافت حق مرزی محروم هستند و لذا یک سوال مشترک از مسئولان دولت دارند که تفاوت حقوق آنها با پایتخت نشینان در چیست؟
• شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در سخنانی در لزوم حمایت از خانواده‌های اعدام‌شدگان گفت که در استان سیستان و بلوچستان روستایی است که تمامی مردان آن ‌اعدام شده‌اند. او نام این روستا را اعلام نکرد. با این‌حال او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین نیازهای مالی خانواده‌هایشان. هیچ حمایتی هم از این افراد نمی‌شود. این استان در مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر نیز قرار گرفته و همین ‌امر جرم‌خیزی این منطقه را شدت بخشیده است.
• ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای سیستان‌وبلوچستان نه جاده دارد و نه پاسگاه
• در یک سال، ۴۸ آتش سوزی در نخلستانهای جالق سراوان رخ داده است. بخشدار بخش جالق مدعی شده بحران بی آبی و افزایش دمای هوا از عوامل وقوع این آتش سوزی ها هستند این در حالیست که گرمای منطقه همواره بوده است. پیشتر مسئولان جالق گفتند: مردم محلی افرادی را در حال آتش زدن مشاهده کرده اند.
• تیراندازی ماموران؛ مرگ و جرح بیش از ۷۰ شهروند بلوچ طی ۱۷ ماه- بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ از دی ماه ۹۵ تا شهریور۹۷ در اثر رفتارهای فراقانونی ماموران و تیر اندازی بی ضابطه به سمت شهروندان بلوچ بیش از ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند. که آمار ۶۹ نفر ثبت و ضبط شده است که از این میان ۳۳ نفر کشته و ۳۶ نفر زخمی شده اند.تا کنون هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر رفتار ماموران مشاهده نشده است و علیرغم اعتراض های گسترده شهروندان بلوچ، نمایندگان و علمای بلوچستان این موضوع در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفته و همچنان تیرانئدازی ماموران جان شهروندان بلوچ را می گیرد.

با وجود اینکه مردم سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت اقلیمی جغرافیایی و آب و هوایی و وضعیت فعلی خشکسالی در شرایط بسیار سخت و بحرانی زندگی می‌کنند و حتی نفس کشیدن نیز برای آنها کاری دشوار شده اما تاکنون تصمیم عاجلی برای برون رفت از این موضوع و یا اعطای بسته های حمایتی از طرف دولت در نظر گرفته نشده است.در حالیکه این منطقه با داشتن موقعیت راهبردی بازرگانی و ترانزیتی و دارا بودن کشاورزی و همچنین جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ، صنایع در حال رشد و وجود منطقه آزاد چهار بهار، از ظرفیت لازم برای توسعه جهت رفاه حال مردم منطقه برخوردار است. ولی متاسفانه این استان از لحاظ توسعه، در میان استان‌های ایران کمترین توسعه را دارد.

 

ارزش ریال به پایین‌ترین حد خود رسید

لیلا باقری

رویترز در گزارشی از بازار ارز ایران نوشته است که با افزایش مجدد قیمت دلار، ارزش ریال به‌شکل تاریخی و بی‌سابقه‌ای سقوط کرد.

به‌ گزارش رویترز، در حالی که ثروت اقتصادی ایران پس از تحریم‌های دوباره آمریکا علیه این کشور رو به زوال است، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور قیمت دلار به حدود ۱۵۰ هزار ریال، یعنی پایین‌ترین حد ارزش خود رسید.

این در حالی است که براساس اعلام وب‌سایت «بن‌بست» که نوسانات بازار غیررسمی ارز را دنبال می‌کند، روز گذشته (سه‌شنبه) قیمت دلار حدود ۱۳۸ هزار ریال بود.

سایت «بازار۳۶۰ دات کام» هم قیمت دلار در روز چهارشنبه را ۱۵۰ هزار ریال و سایت «مثقال آنلاین» این قیمت را ۱۵۲ هزار و ۵۳۰ ریال اعلام کردند. با این حال قیمت دلار در طول روز میان ۱۴۳ هزار ریال و ۱۵۰ هزار ریال شناور بود.

قیمت یورو نیز به ۱۷۰ هزار ریال رسید. روز گذشته (سه‌شنبه) قیمت یورو ۱۵۲ هزار و ۸۶۰ ریال بود.

ریال در سال جاری به‌دلیل اقتصاد ضعیف، مشکلات مالی بانک‌های داخلی و تقاضای بالا برای دلار در میان ایرانیان، دو سوم ارزش خود را از دست داده است. بسیاری از این مسائل نیز به‌دلیل خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای (برجام) و تجدید تحریم‌های ایالات متحده علیه صادرات نفت و سایر کالاهای ایران است.

آمریکا ۱۸ اردیبهشت / ۲۱ آوریل سال جاری از توافق هسته‌ای (برجام) خارج شد و سپس دور اول تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را از ۱۵ مرداد / ۶ اوت آغاز کرد. ایالات متحده قصد دارد تا ۱۴ آبان / ۵ نوامبر که تحریم‌های نفتی ایران آغاز می‌شود صادرات نفتی ایران را به صفر برساند.

۱۰ روز پیش مجلس شورای اسلامی مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد را که در حال تغییر کارکنان ارشد اقتصادی بود، برکنار کرد. در اوایل ماه اوت (۱۷ مرداد) نمایندگان مجلس علی ربیعی وزیر کار را برکنار کردند و در ماه ژوئیه حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی  ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی را کنار گذاشت و عبدالناصر همتی را جایگزین او کرد.

تظاهرات اعتراضی علیه وضعیت دشوار اقتصادی در ماه دسامبر سال گذشته (دی‌ماه) در بیش از ۸۰ شهر بزرگ و کوچک آغاز شد و ۲۵ کشته برجای گذاشت.

اعتراضات پراکنده رانندگان کامیون، کشاورزان و تجار در بازار تهران، از آن زمان به بعد ادامه داشته و گاهی منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز با نیروهای امنیتی شده است.

ﮐﻮﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ 

سپهر طباطبائی

ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺗﻮﯼ ﺻﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﺣﺘﻤـﺎً ﺑﺨﻮﻧﯿـﺪ ﺗﺎ ﻣﻮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗـﻮﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺸﻪ .

ﺣﯿﻒ ﺍﺯ ﺍﯾــــﺮﺍﻥ ﻣﺎ ::..!!!!!

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﻭ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﻭ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ؟؟!!!

ﺍﻳﻦ ﮐﻮﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﮐﻨﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﺶ ﭼﯿﻪ ؟؟

.1 ﻗﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﻩ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ  ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻮﺍﺳﺖ .

.2 ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻗﻠﻪ ﮐﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﭘﺪﺭ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺟﻢ ﺍﺳﺖ .

.3 ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻗﻮﻱ ﮐﻮﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 50 ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮﻱ ﮐﻮﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻲ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻧﻴﺪ ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺠﺎﻱ ﺳﺮ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻩ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮﺩ .

.4 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺎﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﺴﻞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ” ﭘﻴش ﺨﺮﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺴﮑﻦ Advil است كه ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﺻﻬﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ براي ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﺍﺳﺖﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

-5 ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﺧﺼﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﮊﻳﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ * ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ * ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﺯﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ

* ﻭ ﺍﺯ ﻫــــﻤــــﻪ ﻣــــﻬـــﻤــﺘــــﺮ *ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺩﺭﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ* ﺍیدز *ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ HIV ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ Imperial Medical College ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻤﺰﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺗﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ را به Anti- HIV Mountainﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ .

ﺿﻤﻨﺎ ﺩﻛﺘﺮ Tim Hopkins ﺭﻳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ  ﺑﻪ ﺍیدز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻭﻱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ 18 ﻣﺎﻩ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ .

ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ mountain trapi (ﻛﻮﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ) ﺍﺳﺖ .

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺯﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭﺍﻳﻦ کوه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ*ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .