بر اساس این مصوبه که در سال ۱۳۸۵ تصویب شده است، برای مرخصی محکومان سیاسی (امنیتی) ابتدا باید “ضابطان امنیتی” مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در این مورد نظر دهند.
نویسندگان این نامه که پنج ماه پیش نیز نامه‌ای با این مضمون را منتشر کرده بودند با انتقاد از “عدم پاسخگویی” دستگاه قضائی و شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده‌اند که این مصوبه “در عمل استقلال قضایی در کشور را معلق کرده” و باعث “سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی” شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این کنشگران ایرانی تاکید کرده‌اند که در چنین شرایطی افکارعمومی، فعالان مدنی و حقوق بشری چنین استنباط می‌کنند که موضوع مهم و حیاتی استقلال و عدالت قضایی در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جمهوری اسلامی در “اندازه شعار مطرح بوده” و قوه قضائیه در عمل “مجری اوامر” نهادهای امنیتی و نظامی است.
در این نامه با اشاره به جان باختن تعدادی از زندانیان سیاسی مانند بکتاش آبتین در زندان‌های ایران آمده است که در صورت توجه مسئولین به این مساله اکنون این شاعر و فیلم‌ساز ایرانی زنده بود.
در این نامه از “هجوم نیروهای امنیتی” برای بازداشت نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده دو فعال مدنی که در آن زمان در مرخصی استعلاجی به سر می‌بردند به عنوان نمونه‌ای دیگر از “عدم استقلال” دستگاه قضائی یاد شده است.
در انتها نویسندگان این نامه خواستار پایان یافتن “رویه‌های غیرانسانی و ضد حقوق بشری” و اعاده حقوق شهروندی همه شهروندان ایرانی شده‌اند.
پیش‌تر فردی با نام خانوادگی “امین‌وزیری” که دادیار زندانیان سیاسی است در پاسخ به درخواست مرخصی درمانی یکی از زندانیان سیاسی نوشته بود که بر اساس یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۵ و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، موافقت با مرخصی زندانیان سیاسی منوط به موافقت نهاد امنیتی دخیل در این پرونده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قوه قضائیه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی کشور از آن به عنوان نهادی”مستقل” یاد شده که وظیفه دارد “پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت” باشد.
در سالهای گذشته مقام‌های قضایی و نهادهای امنیتی بارها مانع مرخصی زندانیان سیاسی شده‌اند و برخی از زندانیان نیز به دلیل دریافت نکردن خدمات پزشکی جان باخته‌اند.
