قرار گرفتن هنرمندان معترض در فهرست “تهدیدات اصلی نظام”

پس از حملات اخیر نیروهای نزدیک به نهادهای امنیتی علیه هنرمندان، به نظر می‌رسد آنان هم به فهرست “تهدیدات اصلی نظام” افزوده شده‌اند. از نظر علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، اتکای بیشتر به سرکوب، سیاست امنیتی روز حکومت ایران است.اتفاقات و وقایع رخ‌داده در جشنواره سینمایی کن عرصه سیاسی ایران را متاثر ساخته است. اهدای جایزه بهترین بازیگر زن به زر امیرابراهیمی برای ایفای نقش در فیلم “عنکبوت مقدس” که خارج از ایران ساخته شده بود و خطوط قرمز ایدئولوژیک و گفتمانی جمهوری اسلامی را رعایت نکرده بود، با واکنش تند مجموعه‌های امنیتی نظام مواجه شد.

علاوه بر آن مصاحبه‌های ترانه علیدوستی و پیمان معادی و بوسه‌ای که نوید محمدزاده بر لبان همسرش زد، باعث خشم رسانه‌های شبه‌امنیتی و فعالان اصول‌گرا شد. در ادامه سازمان سینمائی وزارت “فرهنگ و ارشاد اسلامی” مدعی برخورد با عوامل سازنده فیلم “عنکبوت مقدس” شد.

در روزهای گذشته نویسندگان این رسانه‌ها که ارتباطات نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی بالادستی نظام دارند، خواستار برخورد با افراد فوق شده‌اند که به زعم آنها به جای بیان مشکلات تحریم‌ها، به انتقاد و اعتراض از فضای بسته سیاسی و فرهنگی کشور روی آورده‌اند!

خط اصلی تبلیغی، فضاسازی برای برخورد امنیتی و قضایی با هنرمندان منتقد و مستقل و گسترش سانسور و خودسانسوری از داخل به فستیوال‌های خارجی است. به زعم آنها، افزایش همگرایی سه قوه حکومت و حاکمیت کامل اصول‌گرایان فرصتی مهم برای تشدید مداخله امنیتی و تحمیل بایدها و نبایدها و الگوی ارزشی نظام در حوزه هنر و بویژه سینما است. این رویکرد اگرچه فعلا سینماگران را هدف قرار داده و واکنش دفاعی در برابر تهدید شکل‌گیری سینمای موازی در خارج از کشور به نظر می‌رسد، اما در عین حال از ارزیابی وضعیت موجود و راهبردهای نهادهای اطلاعاتی نظام پرده برمی‌دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همزمانی تقاضا برای کنار گذاشتن مصلحت‌سنجی و برخورد قاطع و تحمیل محدودیت بر هنرمندانی که خارج از محدوده تحمل نظام موضع گرفته‌اند، با اعمال فضای سنگین پلیسی در شهر آبادان جهت مهار اعتراضات خودجوش مردمی، نشانگر اراده نظام بر استفاده بی‌درنگ از قدرت سرکوب است.

این تصمیم در شرایطی که هنوز مدت زیادی از برخورد امنیتی با تجمع معلمان نمی‌گذرد و دولت رئیسی با تصمیم به حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی کشور در وضعیت بی‌ثبات بازار باعث اعتراضات خیابانی در تعدادی از شهرهای ایران شده، پرسش‌‌برانگیز است. کماکان اوضاع در شهرهای ایران متلاطم بوده و ممکن است انباشت تاثیر موج جدید گرانی‌های افسارگسیخته به انفجار نارضایتی‌ها در ماه‌های آینده منتهی شود.

تشدید ابرچالش‌های کشور و بویژه مشکل ریزگردها، تنش آبی و فرونشست زمین و رشد فساد سیستماتیک و تاثیر مستقیم آنها در تبدیل نارضایتی به کنش اعتراضی، استمرار وضعیت موجود را با تردید مواجه ساخته است. امتناع نظام از حل آخرین موارد اختلافی در مذاکرات بازسازی برجام و تداوم وقفه در گفتگوهای وین چشم‌انداز آینده عرصه سیاسی را با ابهامات بیشتری مواجه کرده است.

فضای دو قطبی بین حکومت و مردم نیز در حال تعمیق است. با ریزش بیشتر در پایگاه نظام و بروز واگرایی در بین گروه‌های اصول‌گرا، شکاف موجود به گسل‌های پرناشدنی تحول یافته است.

در این فضا انتظار می‌رود که نظام برای بقای خود انعطاف‌ها و نرمش‌هایی در برخی حوزه‌ها نشان دهد. اما رصد مواضع خامنه‌ای و مسئولان و بازیگران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای اطلاعاتی نه تنها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد، بلکه نمایانگر اتکای بیشتر به قدرت سرکوب و قوه قهر است. در این چارچوب پیش‌بینی می‌شود دایره محذوفان و تضییع‌حقوق‌شدگان گسترش یابد. آنها ظاهرا اعتماد به نفس بالایی دارند که توانایی مهار ریسک‌ها را داشته و می‌توانند اوضاع را مدیریت کنند. افزایش محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی و تشدید اختناق کماکان راه حل اصلی در نظر این نیروها است. مخاطب اصلی برخوردهای انقباضی و تحدیدکننده، اعضای فعال در گروه‌های صنفی، حرفه‌ای و هنری هستند که می‌توان آنها را در چارچوب کلی نیروهای جامعه مدنی دسته‌بندی کرد.

از دید نیروهای امنیتی نظام، هر فرد و گروهی در داخل که بالقوه توان سازماندهی در مسیر مدنی داشته و می‌تواند در جامعه مرجعیت پیدا کند، تهدید امنیتی است. از این‌رو تشکل‌های دانشجویی، معلمان، روزنامه‌نگاران، کارگران، نویسندگان و… تحت سخت‌ترین فشارها و محدودیت‌ها قرار گرفتند. حال هنرمندان نیز به فهرست تهدیدات اصلی نظام افزوده شده‌اند. اما نسبت به تحرکات توده‌ای حساسیت بالایی دیده نمی‌شود. همچنین نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی با به‌روز کردن تجربیات و سازماندهی مجدد، کنترل و متوقف کردن تجمعات اعتراضی را به گونه‌ای ساماندهی کرده‌اند که حداقل تلفات انسانی را داشته باشد و در یک روند مرحله‌ای محقق شود.

نتیجه اعمال این سیاست‌ها با توجه به بحران بزرگ کارآمدی و اعتماد، تشدید وضعیت انفجاری در جامعه ایران است که در سایه تقویت مناسبات توده‌ای، احتمال اینکه به شورش‌های کور منتهی شود بالا است. به نظر می‌رسد هسته سخت قدرت و بازوی امنیتی و اطلاعاتی آن بر این باور است که اولا امکان جلوگیری از تبدیل اعتراضات پراکنده و منقطع به ابرجنبش اعتراضی فراگیر و مستمر را دارد و ثانیا اگر هم نتواند اعتراضات خیابانی را مدیریت کند، در چارچوب تمهیدات اندیشیده‌شده فضا به سمت شورش‌های نافرجام سوق پیدا کند. در آن صورت تخلیه پتانسیل اعتراضات فرصت را برای بازسازی فضای پلیسی و استمرار فضای موجود هموار می‌کند.

البته جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک نظام پساتوتالیتر بر روی تباهی اخلاقی جامعه و وادار کردن اکثریت مردم به زیست در ناراستی و فریبکاری حساب کرده است تا در سایه گسترش مناسبات حامی‌پرورانه و تشدید سرکوب، وضعیت موجود را تثبیت و تحکیم کند. فرجام مذاکرات احیای برجام نیز متغیری تعیین‌کننده در رفتار حکومت و شرایط سیاسی کشور خواهد بود.

اما این محاسبات مبتنی بر فرضیات جدلی و ریسک‌های بالا است. نظام‌های استبدادی و تمامیت‌خواه همیشه به دلیل خودبزرگ‌بینی و تحقیر مردم تحت حکومت، دچار یک نابینایی کارکردی هستند که باعث شده در لحظاتی تعیین‌کننده غافلگیر شوند. تشدید فشارها بر جامعه‌ای که چون دیگ جوشان در حال غلیان است، مخاطرات بالایی دارد که تصمیم‌گیران اصلی نظام غرق‌شده در پیله توهمات خود آنها را نادیده گرفته‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در عین حال باید توجه داشت که اعتراضات رخ‌داده در هفته‌های گذشته، به لحاظ تعداد شهرهای درگیر و جمعیت حاضر در هر شهر، در سطح اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ نبوده است. رسیدن اعتراضات به حدی که باعث فشار سنگین بر نیروهای امنیتی و انتظامی شده و عملکرد آنها را مختل کند، نیازمند عواملی چون “حضور کمی بسیار بیشتر از تجمعات کنونی”، ” تضعیف توان سرکوب حکومت”، “پیوند خوردن اعتراضات خیابانی با فعالیت نهادهای صنفی، نیروهای جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی سازمان‌یافته” و “شکل‌گیری رهبری توانمند در سه سطح میدانی، میانی و کلان” است.

حال باید دید که در ماه‌های آینده سمت و سوی اتفاقات اجتماعی به کدام طرف کشیده می‌شود. آیا محاسبات دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی درست از کار در می‌آید یا اینکه حرکت‌های اعتراضی به سمت فراروئیدن به ابرجنبش اعتراضی گسترش می‌یابند؟

سناریوی محتمل سوم نیز تداوم قفل‌شدگی کنونی است که نظام ناتوان از مهار کامل اعتراضات و نارضایتی‌ها است، اما نیروهای مخالف و منتقد نیز توان پیشروی و تغییر پایدار موازنه قوا را ندارند.

مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.