واکنش قوه قضائیه به اجرای حکم قطع انگشتان زندانیان: کذب است

قوه قضائیه ایران اجرای حکم قطع انگشتان زندانیان را تکذیب کرد. پیشتر، رئیس جامعه جراحان در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواسته بود که با دستوری فوری از اجرای این احکام جلوگیری کند. این حکم بارها در جمهوری اسلامی اجرا شده است.خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) از قول ”یک منبع آگاه” در این قوه نوشت که اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی ”به هیچ عنوان صحت ندارد” و نامه منتشر شده از سوی رئیس جامعه جراحان ایران، ”بر اساس یک خبر کذب” بوده است.

اشاره او به نامه ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران به ابراهیم رئیسی است. فاضل در این نامه با اشاره به انتشار اخباری درباره ”اجرای قریب‌الوقوع قطع انگشتان دست چند نفر”، از رئیس جمهوری اسلامی خواست تا برای توقف اجرای این احکام، دستور فوری صادر کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رئیس جامعه جراحان ایران در این نامه، قطع انگشتان زندانیان را ”به شدت نگران‌کننده و هراس‌آور” و همچنین موجب ”وهن اسلام” دانست که به ”موجی از بیزاری و نفرت در دنیا” نسبت به ایران می‌انجامد.

گزارش‌ها درباره احتمال اجرای حکم قطع انگشتان

گفتنی است در روزهای گذشته گزارش‌هایی در خصوص احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی در ایران منتشر شد.

در واکنش به این موضوع، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با ابراز نگرانی شدید نسبت به قطع انگشتان زندانیان در ایران، آن را اقدامی ”شرم‌آور” توصیف کرد و خواستار لغو فوری این احکام شد.

آنگونه که عفو بین‌الملل در این نامه خبر داده، هشت زندانی در تهران با اتهام سرقت، در خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند و بدین منظور، ”دستگاه گیوتین به زندان منتقل شده است.”

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این سازمان تاکید کرده که دست‌کم سه نفر از این زندانیان در پی ”اعتراف‌های ناشی از شکنجه” بابت اتهام سرقت، با این حکم مواجه شده‌اند.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از صدور و اجرای حکم قطع انگشتان دست زندانیان، در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.

از جمله، مقام‌های قضایی استان مازندران در اوایل آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ از اجرای حکم قطع دست یک زندانی در زندان ساری، به اتهام سرقت خبر دادند.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نیز منابع حقوق بشری گزارش دادند که حکم قطع انگشت دو زندانی با اتهام سرقت در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ نیز حکم سارقی که در محاکم شیراز به مجازات قطع دست محکوم شده بود، در ملاء عام در این شهر به اجرا رسید.