اسناد به‌ویژه افشاکننده شیوه‌های لابی‌گری و تلاش‌های این شرکت از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ یعنی زمانی است که فعالیت‌های اوبربه سرعت در سراسر جهان گسترش یافت. این اسناد را کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ) و گاردین، یک تیم بین‌المللی متشکل از ۱۸۰ روزنامه‌نگار، فایل‌های اوبر را در چند ماه گذشته ارزیابی کرده‌اند. روزنامه‌نگاران “لوموند”، “واشنگتن پست”، “ایندیان اکسپرس”، “ال پایس” و بسیاری دیگر در این تحقیق شرکت داشته‌اند. در آلمان، خبرنگاران NDR، WDR و “زود دویچه تسایتونگ” روی اسناد اوبر کار کرده‌اند.
از جمله سیاستمدارانی که نامش در این اسناد مطرح شده، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه است که وقتی اوبر در سال ۲۰۱۴ به شدت تلاش می‌کرد وارد بازار اروپا شود، چندین بار با مدیران اوبر ملاقات کرد. آن زمان ورود این شرکت به بازار اروپا با مقاومت زیادی روبرو شد. اعتراضات و شورش‌های گسترده‌ای توسط رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای اروپایی براه افتاد. دادگاه ها و مقامات متعددی خدمات اوبر را ممنوع کردند.
در پاییز ۲۰۱۵ و پس از شورش‌های مکرر در فرانسه بخشدار پلیس در شهر بندری مارسی در جنوب این کشور دستوری صادر کرد که فعالیت اوبر را ممنوع کرد. این شرکت که ناامیدانه به دنبال متحدی بود، پیامکی به وزیر اقتصاد وقت فرانسه و رئیس‌جمهور کنونی، امانوئل ماکرون فرستاد و از درخواست حمایت سیاسی کرد
مقررات علیه اوبر فردای دریافت این درخواست به نفع اوبر تغییر کرد. این که تا چه اندازه مکرون بر پلیس مارسی اعمال نفوذ کرده، روشن نیست اما اسناد نشان می‌دهند که او بارها با مدیران ارشد اوبر ملاقات کرده است. سخنگوی مکرون در این باره گفته است که آن زمان بازار خدمات فرانسه دستخوش تغییرات بسیار بود و این برای دولت و قوه قضاییه با چالش‌هایی همراه بود.
۹۰ میلیون دلار بودجه لابی‌گری
اما مکرون تنها سیاستمداری نیست که با اوبر همکاری کرده است. فایل‌های افشا شده نشان می‌دهد که چگونه این شرکت یک کمپین لابی‌گری هدفمند را در سایر کشورهای اروپایی و آسیایی فعال کرده است. تنها در سال ۲۰۱۶ بودجه لابی این گروه بالغ بر ۹۰ میلیون دلار بوده است.
تلاش‌های اوبر بر کاهش مقررات بازار تاکسی‌رانی علیه فعالیت اوبر به‌ویژه در اروپا متمرکز بوده است. برای این منظور، لابیگرهای اوبر نه تنها با صدها سیاستمدار ملاقات کرده‌اند، بلکه فهرست‌های طولانی از تصمیم‌گیرندگان سیاسی تهیه کرده‌اند که “دیدار با آنها شاید ارزش داشته باشد”. در همین رابطه اوبر نشست‌هایی را با سران کشورها و دولت‌ها در اروپا برگزار کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده نیز با اوبر دیدار کرده است. هنگامی که از سخنگوی کاخ سفید در این باره سوال شد، پاسخ این بود که بایدن به حقوق کارگران متعهد است.
کمیسر پیشین اروپا در امور دیجیتال از لابیگرهای اوبر
یکی از سیاستمدارانی که اوبر برای لابی‌گری از او کمک گرفته نیل کروس است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ کمیسر اروپا در امور دیجیتال و در مقاطعی معاون رئیس کمیسیون اروپا در امور دیجیتال بوده است. این سیاستمدار پیشین هلندی مدت کوتاهی پس از ترک این پست در سال ۲۰۱۴خواستار این شد که شغلی در هیئت مشاوران اوبر بگیرد. این درخواست از سوی کمیسیون اروپا رد شد. طبق مقررات اتحادیه اروپا، نمایندگان کمیسیون باید قبل از اینکه بتوانند مشاغل لابی‌گری را بپذیرند، یک دوره ۱۸ ماهه را رعایت کنند. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد کروس در این مدت برای اوبر فعالیت کرده است.
در برابر شدت عمل پلیس در آمستردام در مارس ۲۰۱۵ علیه فعالیت اوبر، لابی‌گر ارشد این شرکت به اطرافیان تراویس کالانیک، مدیر عامل وقت اوبر اطلاع می‌دهد که کروس قصد دارد با یک مقام دولتی و اداری هلند برای وادار کردن پلیس و تنظیم‌کنندگان مقررات به “عقب‌نشینی” تماس بگیرد. اسناد نشان نمی‌دهند که آیا تماس برقرار شده است یا خیر. اما در همان زمان، یک لابی‌گر اوبر در ایمیل به همکارانش یادآوری می‌کند که روابط با کروس “کاملاً محرمانه” است و نام او نباید در هیچ سندی ظاهر شود.
طبق این اسناد کروس ظاهرا موافقت کرده است که تلاش کند ملاقاتی بین نمایندگان اوبر و یک کمیسر اتحادیه اروپا ترتیب دهد. کروس بلافاصله پس از پایان دوره انتظار به عنوان مشاور اوبر با حقوق سالانه ۲۰۰ هزار دلار شروع به کار کرد.
کروس در پاسخ به سوالی در این باره گفته است که در طول دوره انتظار “نه نقش رسمی و نه غیررسمی در اوبر” داشته و در این مدت بدون دستمزد برای یک سازمان هلندی حامی استارت‌آپ‌ها کار می‌کرده است. دانیل فرویند، نماینده سبزها در پارلمان اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته است که درباره این پرونده تحقیق کند.
جلوگیری از تحقیقات پلیس
این اسناد روشن می‌کنند که شعبه‌های اوبر مجهز به نرم‌افزاری بوده که بارها و بارها توانسته از تحقیقات پلیس جلوگیری یا آن را پیچیده کند. چندین شعبه اوبرظاهرا به یک نرم افزار ویژه به نام “سوئیچ کشتن” مجهز بوده‌اند که جلوی دسترسی به اطلاعات خاصی درباره این شرکت را از پلیس جنایی می‌گرفته است. اوبر از این نرم‌افزار در طول تحقیقات پلیس در هفت کشور از جمله فرانسه، بلژیک، هلند و مجارستان استفاده کرده است. اوبر اکنون می‌گوید که “به طور معمول با سازمان‌های مجری قانون کار می‌کند” و “دیگر از این نرم‌افزار برای ممانعت از تحقیقات استفاده نمی‌کند.” .
این گروه در بیانیه‌ای می‌گوید که اوبر در سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده است و بسیاری از کسانی که در آن زمان مسئول بودند، از جمله مدیرعامل وقت کالانیک، دیگر بر سر کار نیستند. تراویس کالانیک، مدیرعامل پیشین اوبر سال ۲۰۱۷ به اتهام آزار جنسی و روانی کارکنان این شرکت مجبور به استعفا شد.
