خانواده امدادگر بلژیکی زندانی در ایران خواستار آزادی او شدند

خانواده یک شهروند بلژیکی که در ایران در بازداشت است، از مقامات بلژیک خواستند تا “هر کاری لازم است” برای آزادی او انجام دهند. اولیویه واندکاستیل حدود پنج ماه است که به اتهام “جاسوسی” در زندان به سر می‌برد.خانواده اولیویه واندکاستیل روز دوشنبه ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) با انتشار ویدیویی که نسخه‌ای از آن برای رسانه‌ها ارسال شده است، از مقامات کشور بلژیک خواستند، برای آزادی او “هر کاری لازم است” انجام دهند.

خبر بازداشت این تبعه بلژیک در حالی که حدود پنج ماه از بازداشتش در ایران می‌گذرد، ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) در آستانه برگزاری جلسه‌‌ پارلمان بلژیک درباره طرح مبادله زندانیان میان بلژیک و ایران علنی شد.

در طرح مبادله زندانیان میان بلژیک و ایران قرار است، زندانیان محکوم شده هر دو طرف به کشور خودشان مسترد شوند تا باقیمانده دوران محکومیت‌شان را در کشورشان بگذرانند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پیش از این گفته شده بود، معاهده تبادل زندانیان ممکن است به آزادی این امدادگر بلژیکی منجر شود.

اولیویه واندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله و مدیر سابق بخش ایران در موسسه خیریه امداد بین‌الملل بود. او پس از پایان ماموریتش، در جریان یک سفر توریستی به تهران در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بازداشت شد.

در فیلمی که خانواده این شهروند بلژیکی منتشر کرده‌اند، خواهر او با اشاره به وخامت اوضاع سلامت روحی و جسمی برادرش خواستار آزادی او شده است.

به گفته خانواده اولیویه واندکاستیل، او در مدت حبس دچار کاهش وزن شدید و عفونت پا شده است.

مادر اولیویه نیز در این ویدیو گفته است، فرزندش حدود پنج ماه بدون هیچ اتهامی در سلول انفرادی بوده است و آنها نگران وضعیت سلامتی او هستند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خانواده این امدادگر بلژیکی در این ویدیو از دولت کشورشان درخواست حمایت کرده و گفته‌اند: «برای خانواده ما غیرقابل تصور است که کشورمان هر کاری که لازم است برای بیرون آوردن زندانیان بی‌گناه انجام نمی‌دهد.»

طرح مبادله زندانیان میان بلژیک و ایران که در حال حاضر از سوی قانون‌گذاران بلژیک مورد موافقت قرار گرفته، همچنین می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع مجاهدین خلق شود.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها خواستار آزادی اسدالله اسدی شده که در بلژیک به جرم اقدام تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

بسیاری از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی، حقوق‌دانان ایرانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مانند عفوبین‌الملل اما نسبت به تصویب این لایحه هشدار داده‌اند.