ادامه اعتراض‌های گسترده ضد دولتی در مجارستان

هزاران مجارستانی در بوداپست، بار دیگر علیه فشارهای اقتصادی و مالیاتی در این کشور دست به تظاهرات زدند. این پنجمین روز متوالی است که اعتراض‌های ضد دولتی در مجارستان برپا می‌شود.هزاران نفر از مردم بوداپست، پایتخت مجارستان، روز شنبه ۲۵ تیر (۱۶ ژوئن) برای پنجمین روز متوالی تظاهرات ضد دولتی برپا کردند. معترضان پل مارگارت بر روی رود دانوب و بسیاری از خیابان‌های بوداپست را به تصرف خود درآوردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این اعتراض‌ها علیه شرایط اقتصادی و همچنین یک اصلاحیه مالیاتی است که توسط کابینه نخست‌وزیر، ویکتور اوربان برنامه‌ریزی شده است. معترضان می‌گویند اجرای این اصلاحیه باعث می‌شود تا صدها هزار نفر از صاحبان مشاغل کوچک، مجبور به پرداخت مالیات بیشتری شوند. این اصلاحیه بحث‌برانگیز، روز سه‌شنبه در مجلس مجارستان به تصویب رسید.

دفاع اوربان از اصلاحات

این نخستین بار نیست که اعتراض‌هایی علیه ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور برپا می‌شود. در فروردین‌ماه امسال و بلافاصله پس از اعلام پیروزی او بر ائتلاف اپوزیسیون در انتخابات سراسری، اولین تظاهرات بزرگ علیه اوربان در مجارستان برگزار شد.

پیتر مارکی زی، رقیب اصلی ویکتور اوربان در انتخابات با حضور در این تجمع اعتراضی گفته بود وعده‌های انتخاباتی اوربان، ”به طور آشکاری دروغ است.”

با وجود برپایی و استمرار اعتراض‌ها در مجارستان اما ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور همچنان از اصلاحیه مالیاتی جنجال‌برانگیز دفاع می‌کند. او روز جمعه در یک سخنرانی رادیویی، این اصلاحیه‌ را ”خوب و ضروری” توصیف کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اوربان از جمله متحدان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به شمار می‌رود و بارها ضمن انتقاد از تحریم‌های جهانی علیه روسیه، بر حفظ روابط کشورش با کرملین تاکید کرده است.

او از جمله، خردادماه گذشته با انتقاد از این تحریم‌ها گفت: «اروپا به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه در آستانه یک بحران اقتصادی جهانی است.»

مجارستان با مشکلات اقتصادی شدیدی همچون سقوط ارزش پول ملی و تورم دست و پنجه نرم می‌کند. شماری از کارشناسان معتقدند که اختلاف‌نظر مجارستان با کمیسیون اتحادیه اروپا بر سر پرداخت وجوه موسوم به ”صندوق بازیابی کرونا”، از جمله اصلی‌ترین دلایل کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور است.

اتحادیه اروپا به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی در رویه‌های قضایی، مجارستان را از دریافت بودجه‌ای که برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید به کشورهای اروپایی تخصیص می‌دهد، محروم کرده است.