بنا بر گزارش رسانه‌های بلژیک، در صورت انجام این درخواست، واشنگتن می‌تواند از استرداد اسدی به ایران مطابق مصوبه مبادله زندانی با ایران جلوگیری کند. این لایحه در پارلمان بلژیک در ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) تصویب شد.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، خبرگزاری‌های ایران نیز اعلام کردند، لایحه “معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک” با امضای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران برای سیر مراحل قانونی به مجلس فرستاده شده است.
خبر بررسی استرداد اسدی به آمریکا را یک روزنامه دیگر بلژیک به نام دمورخن (DeMorgen) نیز در روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) منتشر کرد و نوشت: «آمریکا مخالف انتقال اسدالله اسدی به ایران است و اکنون به درخواست استرداد اسدی به این کشور فکر می‌کند. این از نظر قانونی امکان‌پذیر است زیرا او در جریان تلاش برای بمب‌گذاری در همایش “مجاهدین خلق” آمریکایی‌ها را نیز مد نظر قرار داده بود.»
گفته شده است، در گردهمایی “مجاهدین خلق” در سال ۲۰۱۸ در پاریس بسیاری از مقامات ارشد آمریکایی نیز حضور داشتند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم است که در برنامه‌ریزی و تهیه ابزار و لوازم بمب‌گذاری در نشست “مجاهدین خلق” در پاریس در سال ۲۰۱۸ مشارکت کرده و بمبی را در یک جعبه پیتزا به عاملان این بمب‌گذاری تحویل داده بود.
او در ماه مه ۲۰۲۱ به این اتهام به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اسدی در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و تحویل بلژیک داده شد.
احتمال استرداد اسدالله اسدی به ایران در پی تصویب لایحه تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران مطرح شد.
پارلمان بلژیک در ماه ژوئیه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف، این لایحه بحث‌برانگیز را تصویب کرد.
بر اساس این لایحه، ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، برای گذراندن دوران حبس به کشورش بازگردانده شود.
در متن این معاهده همچنین آمده که “بهترین راه” برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.
پیش از این طبق حکم دادگاهی در بلژیک، دولت این کشور “موقتا” استرداد اسدی به ایران را منع کرده بود.
این حکم روز جمعه ۲۲ ژوئیه در پاسخ به درخواست وکیل شورای ملی مقاومت صادر شده بود. سازمان مجاهدین خلق ایران مهم‌ترین گروه در شورای ملی مقاومت است.
طبق این حکم، دادگاه تجدیدنظر بلژیک دستور داد تصمیم برای بازگرداندن اسدی به ایران نخست توسط یک قاضی در یک بازجویی بررسی شود و تا قبل از این اقدام این متهم نباید به ایران مسترد شود.
خبرگزاری بلگا در بلژیک نیز همچنین اعلام کرده بود، در صورتی که دولت از این دستور سرپیچی کند ۵۰۰ هزار یورو جریمه خواهد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دولت بلژیک لایحه استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را به منظور آزادی یک تبعه این کشور که از ماه فوریه به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است مطرح کرد.
اولیویه واندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله و مدیر سابق بخش ایران در موسسه خیریه امداد بین‌الملل پس از پایان ماموریتش، در جریان یک سفر توریستی به تهران در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بازداشت شد.
خانواده او ۱۱ ژوئیه با انتشار ویدیویی از مقامات کشور بلژیک خواسته بودند، برای آزادی او “هر کاری لازم است” انجام دهند.
معاهده تبادل زندانیان همچنین ممکن است به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است، بینجامد.
جلالی پیش از دستگیری در ایران برای موسسه پزشکی کارولینسکا در استکهلم کار می‌کرد. او در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در جریان سفر به ایران برای شرکت در سمیناری که در آن دعوت شده بود، دستگیر شد.
اما تعداد مخالفان معاهده تبادل زندانیان کم نیست. چندین قانونگذار پارلمان بلژیک پیش از این درباره این معاهده ابراز نگرانی کرده و گفته بودند، این راه می‌تواند به “دیپلماسی گروگان‌گیری” منجر شود و سایر بلژیکی‌ها را در معرض خطر بازداشت قرار دهد.
بسیاری از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی، حقوق‌دانان ایرانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نیز در مورد تصویب این لایحه هشدار داده بودند.
