صدور قرار وثیقه در نخستین جلسه دادگاه سپیده رشنو

وکیل‌مدافع سپیده رشنو از تبدیل قرار بازداشت موقت موکل خود به قرار وثیقه خبر داد. رشنو که پس از اعتراض به زنی که به او تذکر حجاب داده بود بازداشت شد از جمله به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است.وکیل مدافع سپیده رشنو از صدور قرار وثیقه برای موکل خود خبر داده است. نعیم رضا نظامی چهارمحالی می‌گوید در جلسه اول رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو “قرار بازداشت او فک و تبدیل به قرار وثیقه شده است”.

۲۹ مردادماه خبرگزاری میزان از صدور و ابلاغ کیفرخواست برای “سپیده رشنو” به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “تشویق مردم به فساد و فحشا” خبر داده بود.

یکم شهریورماه وکیل سپیده رشنو اعلام کرد که موفق به ملاقات با موکل خود شده است. نظامی چهارمحالی نخستین اولویت کاری خود را “مرتفع شدن بازداشت موقت” و “تعیین وثیقه” دانست.

این وکیل دادگستری در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود، خانواده موکلش “به شدت تحت فشار” است.

پخش “اعتراف اجباری” سپیده رشنو از سیمای جمهوری اسلامی

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، داستان‌نویس و ویراستار، پس از اعتراض به زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داده و تهدید کرده بود که ویدیوی او را به ”سپاه” می‌دهد، بازداشت شد و در زندان اوین به سر می‌برد.

خبر بازداشت او و به‌ویژه بی‌خبری از محل حبس این شهروند مخالف حجاب اجباری در فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای یافت طوری که باعث واکنش مقامات قضایی ایران نیز شد.

بیشتر بخوانید:سپیده رشنو پس از “اعترافات اجباری” به بیمارستان منتقل شد

صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از روزها بی‌خبری و گمانه‌زنی، شامگاه شنبه ۸ مرداد ۳۰ ژوئیه تصاویری از سپیده رشنو را نشان داد.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

در این ویدیو رشنو با چهره‌ای بسیار متفاوت از تصاویر پیش از بازداشت، توضیحاتی را در مورد ماجرای منجر به بازداشت خود ارائه داد.

پخش ویدئوی “اعترافات اجباری” سپیده رشنو در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کبودی چهره او هم واکنش‌های گستردهکنشگران و کاربران در رسانه‌های اجتماعی را در پی داشت.

از جمله این واکنش‌ها می‌توان به واکنش محسن برهانی، وکیل دادگستری در ایران اشاره کرد که مدیران صداوسیما را به دلیل پخش چهره سپیده رشنو در برنامه “اعتراف اجباری” تلویزیون “قابل مجازات” دانسته بود.