جنگ اوکراین؛ اتهام “خیانت به وطن” علیه پوتین در سن پترزبورگ

نمایندگان یک شورای منطقه‌ای سن‌ پترزبورگ پوتین را به دلیل جنگ اوکراین به “خیانت به وطن” متهم کرده و خواهان محاکمه او شد‌ه‌اند. دو تن از اعضای این شورا با دویچه وله در مورد انگیزه‌ و انتظاراتشان صحبت کردند.بیش از شش ماه از لشکرکشی روسیه به اوکراین می‌گذرد و اکنون فریاد اعتراض‌ به این جنگ خانمان‌سوز از سن پترزبورگ، زادگاه ولادیمیر پوتین بلند شده است.

شماری از اعضای شورای منطقه‌ای “اسمولنینسکویه” در مرکز سن‌پترزبورگ روز هفتم سپتامبر تقاضانامه‌ای به دومای دولتی فدراسیون روسیه ارسال کرده و در آن خواستار محاکمه رییس جمهور روسیه به اتهام “خیانت به وطن” شده‌اند.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

بیشتر بخوانید: شورای امنیت سازمان ملل: “تصفیه” اوکراینی‌ها در اردوگاه‌های روسیه

نیکیتا یوفریف یکی از این معترضان است. او از سال ۲۰۱۹ عضو شورای منطقه‌ای سن‌پترزبورگ است و پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تصمیم گرفت به همراه یکی دیگر از همکاران خود و نمایندگان دیگر شوراهای منطقه‌ای یک تجمع اعتراضی علیه جنگ برگزار کند اما مقامات با درخواست آنها مخالفت کردند.

یوفریف و دیگر اعضای شورای منطقه‌ای بیکار ننشستند و یک هفته بعد از آغاز جنگ، در دوم مارس، ساکنان سن پترزبورگ را به نشست علنی شورای منطقه‌ای دعوت کردند.

یوفریف در مصاحبه با بخش روسی دویچه وله می‌گوید، آنها با ارسال نامه‌ای از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند در قبال “عملیات ویژه در اوکراین” تجدیدنظر کند اما پاسخی از کرملین دریافت نکردند.

یوفریف بار دیگر در ماه اوت درخواستی برای پوتین ارسال کرد و شخصا از او خواست که جنگ را به دلایل بشردوستانه پایان دهد. این بار کرملین پاسخ کتبی داد. در این پاسخ آمده است، “درخواست شما مد نظر قرار گرفته” اما روسیه در حال انجام “عملیات نظامی ویژه برای غیرنظامی‌کردن و نازی‌زدایی اوکراین” است.

دیمیتری پالیوگا، همکار یوفریف می‌گوید، سرانجام آنها در هفتم سپتامبر پیش‌نویس دادخواستی را به شورای منطقه‌ای برای ارسال به دومای دولتی ارائه کردند. آنها معتقدند که در چارچوب قانون عمل کرده و از رویه‌های تعیین‌شده پیروی می‌کنند.

پالیوگا تاکید می‌کند که تصمیم آنها خودجوش نبوده بلکه پس از مشاهده انتقادات در شبکه‌های اجتماعی و حتی در کانال‌های تلگرامی “وطن‌پرستان” حامی دولت، اطمینان یافته‌اند که رئیس‌جمهور در راستای منافع روسیه عمل نمی‌کند.

پالیوگا و یوفریف تقاضانامه را خطاب به دومای دولتی در توییتر منتشر کردند. در این تقاضانامه آمده است که اقدامات رئیس جمهور طبق قانون اساسی روسیه “نشانه‌ای از یک خیانت بزرگ” است.

آنها استدلال می‌کنند که انهدام واحدهای تواتمند رزمی ارتش روسیه، مرگ جوانان، آسیب به اقتصاد روسیه، گسترش ناتو با آغاز جنگ در اوکراین و مجهز شدن ارتش اوکراین به تجهیزات مدرن غربی با “غیرنطامی‌کردن” اوکراین در تضاد است.

بیشتر بخوانید: اوکراین: از آغاز جنگ تا کنون ۵٠ هزار سرباز روس کشتە شدەاند

نیکیتا یوفریف در ادامه صحبت‌های خود با دویچه وله می‌گوید: «ما گسترش ناتو را به‌عنوان یک تهدید مستقیم برای روسیه تلقی نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم مخاطبان مختلف را با استدلال‌های خود متقاعد کنیم که این جنگ باید پایان یابد.»

به گفته یوفریف تقاضانامه آنها بیشتر فراخوانی است برای آن دسته از شهروندان روسیه که نگران پیامدهای جنگ هستند. این نمایندگان شورای منطقه‌ای می‌خواهند به آنها نشان دهند که بسیاری از آنان نیز مخالف این جنگ هستند.

دیمیتری پالیوگا هم می‌گوید: «ما این کار را انجام دادیم تا به افرادی که با آنچه در کشور اتفاق می‌افتد موافق نیستند، نشان دهیم که نمایندگانی نیز وجود دارند که با آن موافق نیستند و این نمایندگان آماده هستند در مورد آن با صدای بلند صحبت کنند.»

یوفریف ادامه می‌دهد: «اگر آنها (دولت) بخواهند ما را مجازات کنند حتما این کار را خواهند کرد. اما نباید سکوت کرد. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت روسیه نظامی‌گرا نیستند. همه ما توسط نسل‌هایی تربیت شده‌ایم که جنگ جهانی دوم را تجربه کردند. پدربزرگان و مادربزرگان ما همیشه می‌گفتند، مهم این است که جنگ نیست.»

این نماینده شورای منطقه‌ای سن‌پترزبورگ در ادامه صحبت‌های خود با دویچه وله تاکید می‌کند: «صحبت از یک عملیات ویژه است، اما مردم کم کم متوجه می‌شوند که واقعاً چه اتفاقی می‌‌افتد و تا چه حد کشته شده‌اند. مردم ما صلح‌طلب هستند و این جنگ را رد می‌کنند و من فکر می‌کنم به زودی مردم روسیه علیه آن اعتراض خواهند کرد.»

همانطور که انتظار می‌رفت، اقدام نمایندگان شورای منطقه‌ای سن‌پترزبورگ بی‌پاسخ نماند و نمایندگان معترض به اتهام “بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه” به ادراه پلیس احضار شده‌اند.

در ماه ژوئیه الکسی گورینوف، یکی از نمایندگان منتخب شهرداری مسکو به دلیل “اشاعه اطلاعات نادرست در باره ارتش روسیه” به هفت سال زندان محکوم شد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: