برای اولین بار در آلمان از ۱۹۵۱؛ افزایش نرخ تورم به ده درصد

قیمت کالاها در آلمان در ماه سپتامبر بنا بر اولین برآوردهای اداره آمار آلمان در قیاس به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. صعود بهای انرژی و مایحتاج عمومی نقش اساسی را در این افزایش نرخ تورم داشته‌ است.اداره آمار آلمان اعلام کرد که نرخ تورم در ماه سپتامبر که یک روز دیگر به پایان می‌رسد، بنا بر برآوردهای اولیه در قیاس با ماه مشابه در سال قبل حکایت از یک افزایش ده درصدی دارد. از سال ۱۹۵۱ به این سو چنین افزایش نرخ تورمی بی‌سابقه است.

نقش محوری را در افزایش کم‌سابقه تورم، بهای بالای انرژی و مایحتاح عمومی بازی می‌کنند. آمارها نشان می‌دهند که قیمت انرژی در سپتامبر امسال افزایشی ۳ /۴۲درصد داشته است. این رقم در مورد مایحتاج عمومی ۷ / ۱۸درصد بوده است. همزمان اما افزایش قیمت‌ها در مورد خدمات، مانند اجاره‌بها زیر متوسط تورم بوده است و تنها افزایشی ۷ / ۱ درصدی را نشان می‌دهد. در افزایش شدید قیمت کالاها هم افزایش بهای مواد اولیه آنها، هم اختلال در زنجیره تولید کالاها به سبب کرونا و جنگ اوکراین و هم لغو اقدامات مهارکننده دولت مانند کاهش مالیات بر سوخت یا ارائه بلیط ماهانه قطار به قیمت ۹ یورو به همه شهروندان، نقشی اساسی داشته‌اند.

از تورم زیر دو درصد در سال‌های متمادی تا تورم ناگهانی ده درصدی

در ماه منتهی به سپتامبر، یعنی در ماه اوت نرخ تورم بعد از یک سیر نزولی خفیف در دو ماه قبل از آن اندکی دوباره افزایش یافت و به۹ /۷ درصد رسید. علت کاهش خفیف نرخ تورم در ماه‌های ژوئن و ژوئیه ناشی از اقدامات مهارکننده دولت بود که در کاهش مالیات غیرمستقیم بر سوخت و نیز ارائه بلیط ماهانه ۹ یورویی برای قطار به همه شهروندان نمود یافت.

آلمان و حوزه پولی یورو سال‌های متمادی با نرخ تورم زیر دو دو درصد و یک درصد مواجه بودند. نرخ تورم زیر دو درصد عاملی منفی برای رشد اقتصادی و رونق تولید و تجارت داخلی به شمار می‌رود. در همین راستا بانک مرکزی اروپا نرخ سود را برای مدتی مدید در حد صفر نگه داشت تا شرکت‌ها و مردم عادی از طریق وام و اعتبار به فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و خرید و مصرف بیشتر روی بیاورند با این امید که در اثر بالارفتن تقاضا و متعادل یا کاهش عرضه نرخ تورم به دودرصد و بیشتر برسد و رشد اقتصادی لازم هم تامین شود.

گرچه سیاست‌های سخت‌‌گیرانه کرونایی در چین و مشکلات در تامین مواد اولیه و نیمه ساخته برای سرپانگهداشتن زنجیره تولید تا حدودی بازار را در مورد برخی از اقلام کالاها با مشکل روبرو کرده بود، ولی شروع جنگ اوکراین ضربه اساسی را زد و رشد تورم به مسیری افتاد که آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا دهه‌ها با آن بیگانه بود.

نرخ تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به خصوص دارندگان درآمدهای ثابت در ازای پول خود، نسبت به گذشته کالاها و خدمات کمتری دریافت می‌کنند. قدرت مانور بسیاری از خانواده‌ها به علت تورم بالا با مشکلات اساسی روبرو شده است.

یکی از اقدام‌های اساسی در کاهش تقاضا و متعادل‌کردن نرخ تورم افزایش نرخ سود بانکی است. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اروپا بر خلاف سال‌های گذشته چندین بار نرخ سود مبنا را افزایش داده است و در کمتر از یک سال آن را از صفر به ۲۵ /۱ درصد رسانده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: