پس از ماه‌ها کشمکش و بن‌بست سیاسی در عراق سرانجام اکثریت نمایندگان حاضر در نشست ۲۱ مهرماه پارلمان عبدالطیف رشید سیاستمدار ۷۸ ساله کرد عراقی را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کردند.
انتخابات پارلمانی عراق یک سال پیش برگزار شد و مطابق قانون اساسی انتخاب رئیس جمهوری جدید و معرفی نخست‌وزیر باید ماه‌ها پیش انجام می‌شد.
رشید پس از ادای سوگند قانون اساسی در نخستین اقدام خود به عنوان رئیس جمهوری عراق، محمد شیاع السودانی را مامور تشکیل کابینه کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
السودانی ۳۰ روز فرصت دارد تا پس از دریافت رای اعتماد مجلس برای اعضای پیشنهادی کابینه خود دولت جدید عراق را تشکیل دهد. در این مدت محمد الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق اداره امور را بر عهده خواهد داشت اما دولت او از توان تصمیم‌گیری سیاسی مهم برخوردار نخواهد بود.
سهم‌خواهی گروه‌ها دلیل تاخیر در تشکیل دولت
ائتلاف پارلمانی “اداره الدوله” که اوایل مهرماه با همکاری اغلب گروه‌های سیاسی مهم عراق به جز جریان مقتدی صدر شکل گرفت در روزهای گذشته خواستار برگزاری جلسه پارلمان در روز شنبه برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی السودانی شده بود.
شبکه خبری “العربی الجدید” به نقل از یک نماینده پارلمان مطلع از رایزنی‌های السودانی می‌گوید سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی و ادامه اختلاف بر سر تصاحب چند وزارت‌خانه کلیدی مانع معرفی کابینه پیشنهادی شده است.
طیف اختلاف میان گروه‌های سیاسی عراق بسیار گسترده و متنوع است اما اختلاف اصلی میان حامیان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه و جریان موسوم به به “چارچوب هماهنگی” است که ائتلافی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
جریان صدر در انتخاباب پارلمان سال پیش توانست بزرگترین فراکسیون پارلمانی را از آن خود کند. این جریان پس از ناکامی در همراه کردن فراکسیون‌های دیگر برای رسیدن به اکثریت و معرفی نخست‌وزیر مورد نظرش، مدتی پارلمان را تقریبا اشغال کرد و با تجمع جلوی ساختمان شورای عالی قضائی عراق خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
در انتظار واکنش مقتدی صدر
وزنه سیاسی جریان صدر در پارلمان و توان بسیج توده‌ای این جریان که در ماه‌های اخیر بارها به نمایش گذاشته شده باعث شد که پس از معرفی السودانی همه منتظر واکنش مقتدی صدر باشند.
تحلیلگران پس از معرفی السودانی به عنوان مامور تشکیل کابینه دو سناریو را برای واکنش صدر محتمل ارزیابی کرده‌آند؛ یکی تائید تلویحی به شرط دست یافتن به چند وزارت‌خانه حساس و دیگری در پیش گرفتن مسیر تشدید تنش‌های سیاسی.
به گزارش “ایران پرس”، صالح محمد العراقی از شخصیت‌های نزدیک به مقتدی صدر دو روز پس از معرفی السودانی در شبکه‌های اجتماعی نوشت او در تشکیل دولت آینده عراقمشارکت نخواهد کرد.
سناریوی شکست السودانی و برگزاری انتخابات زودهنگام
او می‌گوید صدر افراد وابسته به خود را از همکاری با دولت جدید منع کرده زیرا معتقد است دولت ائتلافی وابسته به شبه‌نظامیان به خواسته‌های مردم پاسخ نداده و نخواهد داد.
اشاره روحانی پرنفوذ منتقد جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران در ائتلاف “چارچوب هماهنگی” است که با جلب موافقت گروه‌های سنی و احزاب کرد زمینه انتخاب رئیس جمهوری و معرفی نخست‌وزیر را فراهم کردند.
وب‌سایت “شفق‌نیوز” به تازگی از قول ایهاب عیاد، از رهبران جریان “الفراتین” به ریاست محمد السودانی به نقل از او نوشت، جریان صدر یک جریان بزرگ و مردمی و عاملی موثر در روند سیاسی عراق است و کسی نمی‌تواند به دنبال ثبات سیاسی باشد و این جریان را نادیده بگیرد.
او گفته السودانی در تلاش است با مقتدی صدر به طور مستقیم دیدار و درباره تشکیل کابینه رایزنی کند. تا کنون درباره این دیدار خبری منتشر نشده و ظاهرا صدر تمایلی به این کار نشان نداده است.
بر این اساس برخی تحلیلگران گمان می‌برند این احتمال منتفی نیست که مقتدی صدر با امتناع از همکاری با نامزد مورد حمایت گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تشکیل کابینه را ناکام بگذارد تا به هدف خود برای برگزاری انتخابات زودهنگامبرسد.
ساختار سیاسی فسادزا
شماری از ناظران معتقدند چگونگی تقسیم قدرت در عراق زمینه گسترش فساد و رانت را فراهم می‌کند که از عوامل مهم بی‌اعتمادی شهروندان به رهبران سیاسی شده است.
مطابق قانون اساسی جدید عراق که پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین تدوین شده پست ریاست جمهوری سهم گروه‌های کرد، ریاست دولت از آن شیعیان و ریاست مجلس در اختیار سنی‌ها است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در همین حال گفته می‌شود میان گروه‌های تشکیل دهنده ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز بر سر تقسیم وزارت‌خانه‌های کلیدی اختلاف و رقابت وجود دارد.
بنابرگزارش‌ها فراکسیون صادقون، شاخه سیاسی شبه‌نظامیان عصائب اهل حق خواستار در اختیار گرفتن ریاست سازمان اطلاعات و سازمان امنیت ملی در مقابل چشم‌پوشی از وزارت‌خانه‌ها شده در حالی که گردان‌های حزب‌الله هم خواهان سازمان اطلاعات هستند و میان آنها اختلاف بروز کرده است.
همچنین ظاهرا گروه‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی بر سر تصدی وزارت کشور نیز اختلاف دارند و گروه‌های سنی حامی نخست‌وزیری السودانی چشم به وزارت دفاع دوخته‌اند.
با توجه به این اختلاف‌ها کار محمد السودانی برای معرفی اعضای کابینه پیشنهادی و گرفتن رای اعتماد از پارلمان در ۳۰ روزی که حدود دو هفته آن گذشته چندان ساده نخواهد بود.
