قاچاق چوب از معضلات دیرینه جنگل‌های کشور است. آنطور که علی محمدی مقدم جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری می‌گوید با تشدید اقدامات نظارتی، در شش ماهه نخست امسال میزان کشفیات چوب قاچاق 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، به گفته او افزایش کشفیات مربوط به سراسر کشور بوده است.
محمدی مقدم بر این باور است که چوب قاچاق یا صرف تولید چوب سوخت و تولید زغال و یا در شمال کشور جذب کارخانه‌های چوب می‌شود. به همین دلیل بهترین راهکار برای مقابله با قاچاق چوب از سوی او تعطیلی و لغو پروانه این کارخانه‌ها عنوان می‌شود اما محمد امینی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در استان مازندران بر این باور است که تعطیلی کارخانه‌های چوب تبعات اجتماعی دارد و بهترین راهکار برای کنترل قاچاق را تعریف معیشت جایگزین برای مردم در مناطق جنگلی ذکر می‌کند.
جنگل‌های شمال در صدر قاچاق چوب
آنطور که علی محمدی مقدم جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بیان می‌کند، بیشترین کشفیات را مربوط به شمال کشور دانسته و محل جذب چوب‌ها را کارخانه‌های مستقر در شمال کشور، و استان‌هایی چون قم و… معرفی می‌کند.
به گفته محمدی مقدم نیاز کشور به چوب حدود 16 میلیون متر مکعب است. پنج میلیون متر مکعب این نیاز، از طریق باغات تأمین می‌شود. نیم میلیون متر مکعب زراعت چوب و نیم میلیون متر مکعب هم از مسیر واردات به کارخانه‌ها تزریق می‌شود. به این ترتیب 6 میلیون متر مکعب چوب از منابع داخلی تأمین می‌شود و برای بقیه نیاز اولیه صنایع، کارخانه‌ها خواه ناخواه به سمت خرید چوب قاچاق می‌روند.
او افزایش میزان کشفیات را ناشی از رشد قاچاق چوب ندانسته و یادآور می‌شود: ما تدابیری انجام دادیم که باعث شد میزان کشفیات بیشتر شود. بحث هوشمندسازی را اجرا کردیم. حفاظت را افزایش دادیم و نیروهای گشت و مراقبت را به کار گرفتیم تا ضریب حفاظتی را بالا ببریم. همه این عوامل باعث شد که تخلفات بیشتری کشف شود.
او اضافه می‌کند: یکی از راهکارهای تأمین نیاز صنایع، بحث زراعت چوب است. در حال حاضر 500 هزار متر مکعب چوب در فرایند زراعت چوب تولید می‌شود. با توجه به اینکه چوب گونه‌ای است که نیاز آبی دارد، در همه استان‌ها نمی‌توانیم اقدام به زراعت چوب کنیم. بنابراین تمام نیاز کشور را نمی‌توانیم از این مسیر تأمین کنیم.
این کارشناس انگیزه دیگری هم برای قاچاقچیان چوب در غرب کشور متصور است. به اعتقاد او، در مناطق زاگرس‌نشین به دلیل نیاز ساکنان مجاور جنگل به سوخت و صعب‌العبور بودن این مناطق، سوخت فسیلی نظیر نفت و گاز در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد به همین خاطر افراد مجبور به قطع درختان جنگل هستند.
تعدیل پروانه کارخانه‌ها تبعات اجتماعی دارد
راهکار تعطیلی کارخانه‌ها که از سوی جانشین فرمانده یگان حفاظت برای مقابله با قاچاق چوب ارائه می‌شود از نگاه محمد امینی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و رئیس جامعه جنگلبانی ایران در استان مازندران قابلیت اجرا شدن ندارد زیرا از نگاه او تعطیلی کارخانه های چوب در شمال کشور تبعات اجتماعی دارد.
امینی به «ایران» می‌گوید: واحدهای صنایع چوب بزرگ کشور اغلب زیر نظر دولت بودند. واحدهایی مثل صنایع چوب و کاغذ مازندران، صنایع چوب گیلان یا نکا چوب و چوب فریم واحدهای دولتی بودند که قبل از انقلاب ایجاد شدند. دولت بر اساس یک نیاز، گفت که باید این واحدها را ایجاد کنیم تا هم ارزش افزوده روی چوب داشته باشیم و هم نیاز سلولزی کشور را جواب بدهیم.
