اعتراض‌ها و انتقادها فقط در تجمع‌ها و تظاهرات خیابانی متجلی نیست بلکه بسیاری از حقوقدانان، وکیلان و قاضیان اسرائیلی نیز ناخشنودی خود از این تغییرات را اعلام کرده و نسبت به پیامدهای زیان‌بار آن هشدار داده‌اند.
وب‌سایت فرستنده تلویزیونی “فوکوس اورشلیم” روز جمعه، ۱۳ ژانویه از قول رئیس دیوان عالی اسرائیل نوشت، تغییرات مورد نظر دولت ضربه مهلکی به هویت دموکراتیک این کشور وارد می‌کند.
بنابر این گزارش استر خایوت در اجلاس سالانه مجمع عمومی قانون در شهر حیفا تاکید کرده که تغییرات مورد نظر دولت در نظام حقوقی استقلال دستگاه قضائی را به شدت تضعیف می‌کند.
او می‌گوید این تغییرات به معنای دادن چک سفید به پارلمان اسرائیل (کنست) برای تصویب هر قانونی است که اکثریت خواهان آن است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تغییرات مورد نظر دولت راستگرای نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی کشور منجر خواهد شد و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد.
اگر “اصلاح” نظام حقوقی اسرائیل مطابق نظر دولت جدید صورت بگیرد نمایندگان پارلمان می‌توانند با رای اکثریت نسبی هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند.
مخدوش شدن اصل تفکیک قوا
رئیس دیوان عالی اسرائیل معتقد است این تغییرات به معنای نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضائی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه خواهد بود. او می‌گوید با این تغییرات اصل تفکیک قوا مخدوش می‌شود.
پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه نوامبر نتانیاهو موفق شد با چند حزب مذهبی و راستگرای افراطی برای تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق برسد.
حزب‌های مشارکت کننده در این ائتلاف در مجموع ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارند و می‌توانند هر مصوبه‌ای که دیوان عالی لغو می‌کند را دوباره تصویب کنند.
بنیامین نتانیاهو ادعا کرده تغییرات مورد نظر دولت دموکراسی را تقویت می‌کند. او می‌گوید قانونگذاری در حیطه اختیارات کسانی است که از طرف مردم برای این کار انتخاب می‌شوند.
به گفته استر خایوت یکی از مهم‌ترین وظایف دادگاه‌ها در یک حکومت دموکراتیک حفاظت موثر از انسان‌ها و حقوق شهروندی آنها است و استقلال دستگاه قضائی تضمینی تعیین کنده است که حکومت اکثریت تبدیل به جباریت اکثریت نشود.
بیانیه بی‌سابقه دادستان‌های اسرائیلی
در همین حال تقریبا تمام دادستان‌ها و دادستان‌های کل اسرائیل در یک اقدام بی‌سابقه بیانیه مشترکی را امضاء کرده‌اند که در آن برنامههای دولت نتانیاهو اقدامی تهدیدکننده در مسیر نابودی سیستم قضائی توصیف شده است.
در بیانیه حقوقدانان تاکید شده که طرح دولت برای تغییر روش معرفی قضات، دیوان عالی کشور را از نهادی مستقل که بدون جهت‌گیری سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند به یک نهاد شبه‌سیاسی بدل می‌کند که مظنون به اجرای قوانین به سود دولت خواهد بود.
یائیر لوین، وزیر دادگستری دولت ائتلافی با رد انتقادها، رئیس دیوان عالی را به سم‌پاشی علیه دولت و همراهی با مخالفان سیاسی آن متهم می‌کند.
وزیر دارایی دولت نتانیاهو هم رئیس دیوان عالی را به هم‌سوئی با چپگرایان متهم کرده و گفته سخنرانی او در اجلاس یاد شده نشان می‌دهد که تغییرات پیشنهادی وزیر دادگستری در سیستم قضائی اسرائیل چقدر ضروری هستند.
اعتراض‌ها و تظاهرات ادامه‌دار علیه برنامههای دولت
در همین حال شمار زیادی از حقوقدانان و وکیلان اسرائیلی در اعتراض به برنامههای دولت جلوی دادگاه‌شهرهای اورشلیم، حیفا و تل‌آویو تجمع کردند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
همچنین قرار است روز شنبه، ۲۴ دی، تظاهرات وسیع‌تری علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو در شهر تل‌آویو برگزار شود. صدها پلیس برای جلوگیری از حمله حامیان افراطی دولت به معترضان بسیج شده‌اند.
بنیامین نتانیاهو، پس از ۱۸ ماه دوری از قدرت برای سومین بار ریاست دولت اسرائیل را در دست گرفته است. او پیشتر سه سال در دهه ۹۰ میلادی و در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر اسرائیل بود.
نخست‌وزیر اسرائیل اول ژانویه با دیوید بارنئا، رئیس جدید سازمان اطلاعات و عملیات ویژه این کشور (موساد) که گفته می‌شود موضع تهاجمی‌تری نسبت به جمهوری اسلامی دارد دیدار و گفت‌وگو کرد.
نتانیاهو پنج‌شنبه درمراسم ادای سوگند در پارلمان اسرائیل متوقف کردن برنامههای اتمی جمهوری اسلامی را یکی از سه برنامه اصلی دولت خود توصیف کرده است.
