به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
علاوه بر این، پارلمان سوئیس خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و برگزاری انتخابات دموکراتیک در ایران شده است. بخش بزرگی از نمایندگان طبقه مرفه این کشور با تصویب بیانیه‌ای که در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳ به پارلمان ارائه شده بود، مخالفت کردند.
متن بیانیه‌ای که امروز دوشنبه به تصویب رسید در سایت پارلمان سوئیس در دسترس است.
مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱
بر اساس این بیانیه، شورای ملی سوئیس از قطعنامه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نقض حقوق بشر در ایران “تقدیر” کرده است.
این نهاد قانونگذار سوئیس، “نقض حقوق بشر و به ویژه نقض حقوق زنان که رژیم ایران مسئول آن است را دهشتناک می‌داند”.
شورای ملی سوئیس می‌گوید، به این یقین رسیده است که “شهروندان زن و مرد ایران فقط می‌توانند در یک دموکراسی که به حقوق بشر احترام می‌گذارد، زندگی مستقل و آزادانه داشته باشند”.
این شورا “مصمم است، به همراه جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی در راستای احترام به حقوق مدنی و زنان و مردان ایران تلاش ورزد”.
شورای ملی سوئیس بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه داخلی آن
۱. کاربست شدید زور از سوی جمهوری اسلامی علیه مردم غیرنظامی ایران و به ویژه اعدام در ملاء عام در برابر دیدگان مردم را به شدت محکوم می‌کند.
۲. خواستار توقف فوری خشونت دولتی علیه تظاهرکنندگان، آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و برگزاری انتخابات واقعاً دموکراتیک در ایران است.
۳. متقاعد شده است که جامعه بین‌المللی باید اهمیت ویژه‌ای برای حمایت از اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در ایران قائل شود.
۴. بر اهمیت هیأت حقیقت‌یاب مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران و نیز حمایت فعال از این اقدام تأکید می‌ورزد.
۵. شورای فدرال سوئیس [دولت سوئیس] را فرامی‌خواند تا از نیروهای جامعه مدنی که در راستای حقوق بشر و دموکراسی در ایران فعالیت می‌کنند، از نظر سیاسی و مالی پشتیبانی کند.
۶. از شورای فدرال سوئیس می‌خواهد که تمامی تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران را بپذیرد و در انطباق با مسئولیت بزرگ سوئیس به منزله یک کانون تجاری مهم مالی و مواد خام در سطح جهان، عمل کند.
بیشتر بخوانید: خط و نشان رادان برای سیستان و بلوچستان: عبور از امنیت خط قرمز ماست
در سایت پارلمان سوئیس آمده است که یک اقلیت کوچک ۱۰ نفره (از مجموع ۲۰۰ نماینده) با این بیانیه مخالفت کرده‌اند.
شورای ملی سوئیس (Nationalrat) با ۲۰۰ کرسی شهروندان این کشور را نمایندگی می‌کند.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
شورای فدرال (Bundesrat) یک شورای ۷ نفره اجرایی است که دولت فدرال کنفدراسیون سوئیس را تشکیل می‌دهد و بالاترین نهاد اجرایی در حکومت سوئیس است. در این شورای هفت نفره که مسئولیت ادارهٔ سوئیس را برعهده دارد، هر یک از اعضا مسئول اداره بخشی از امور اجرایی دولت فدرال است.
