دادگاه کویت با انحلال پارلمان جدید پارلمان قبلی را احیا کرد

دادگاه قانون اساسی کویت با ابطال انتخابات و انحلال پارلمان کنونی پارلمان قبلی را احیا کرد. در کویت بین دولت و پارلمان اختلاف بروز کرده و این کشور در برابر یک چالش سیاسی بزرگی قرار گرفته است.دادگاه قانون اساسی کویت روز یکشنبه ۱۹ مارس (۲۸ اسفند) حکم داد که انتخابات پارلمانی سپتامبر گذشته که در آن اپوزیسیون به موفقیت‌هایی دست یافتند، باطل است و پارلمان قبلی باید دوباره به کار خود بازگردد.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

انحلال پارلمان جدید پس از بروز تنش‌ بین نمایندگان منتخب و دولت بعد از انتصاب مجدد نخست‌وزیر در اوایل ماه جاری صورت گرفته است. دولت کویت در بحبوحه اختلاف با پارلمان مجبور شد استعفا کند.

بیشتر بخوانید: انتخابات پارلمانی کویت با حضور نامزدان اپوزیسیون

ولیعهد کویت سال گذشته پارلمان را منحل کرد. امیر‌نشین کویت برای پایان دادن به اختلافات داخلی که اصلاحات مالیاتی را با مشکل مواجه کرده بود، انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

اما دادگاه قانون اساسی اکنون فرمان انحلال پارلمان قبلی را باطل اعلام کرده است و در نتیجه پارلمان قبلی دوباره به کار خود بازگشته است.

محمد بن ناجی، قاضی رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه ۱۹ مارس گفت دادگاه پارلمان جدید را منحل اعلام کرده است. او در جلسه دادگاه که با حضور خبرنگاران برگزار شده بود، ابراز داشت: «از تاریخ صدور این رأی، اقتدار مجلس منحله قبلی بر اساس قانون اساسی اعاده می‌شود».

کویت فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع کرده است اما به قانون‌گذاران اجازه اعمال نفوذ بیشتری نسبت به نهادهای مشابه در سایر کشورهای خلیج فارس داده است.

مشاجره‌های سیاسی مکرر اغلب به تغییر کابینه و انحلال پارلمان منجر شده و مانع از سرمایه‌گذاری و اصلاحات با هدف کاهش وابستگی شدید این امیرنشین به درآمدهای نفتی شده است.

بیشتر بخوانید: تداوم بی‌ثباتی سیاسی در کویت؛ استعفای دولت قبل از استیضاح

صالح عاشور، نماینده پارلمان پس از صدور حکم دادگاه در توییتی نوشت: «کویت سزاوار چنین تمسخری نیست.»

عبدالله الترایجی، یکی دیگر از اعضای مجلس منحل شده ولی از این اقدام به عنوان “اصلاح اشتباه دولت در برخورد با پارلمان” استقبال کرد.

ثبات سیاسی در کویت به طور سنتی به همکاری دولت و پارلمان بستگی دارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در حالی که رهبری کویت به برخی از خواسته‌های مخالفان، از جمله عفو مخالفان سیاسی پاسخ داده، پیشنهادهای اصلاحی کلیدی مانند “قانون بدهی عمومی” همچنان با بن‌بست قانونی مواجه شده است. این طرح به دولت اجازه می‌دهد برای رفع کسری بودجه خود وام‌ بگیرد.