استرالیا ۱۴ مقام دخیل در سرکوب‌ معترضان را تحریم کرد

دولت استرالیا به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و حمایت ایران از حمله روسیه به اوکراین، ده‌ها مقام و نهاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ قرار داد. معاون عملیات نیروی انتظامی و فرمانده سپاه ثارالله در این لیست قرار دارند.وزارت خارجه استرالیا از تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی خبر داد. این تحریم‌ها واکنشی است به سرکوب‌‌ شهروندان معترض ایرانی و فروش پهپادهایی به روسیه که در جنگ اوکراین به کار گرفته می‌شوند.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا گفت ۱۴ تن از مجریان ارشد نظامی، قضایی و سیاسی از جمله مقامات سپاه که در توسل به خشونت و سرکوب معترضان مشارکت دارند، حق سفر به این کشور را نخواهند داشت. خبرگزاری آلمان نوشت، چهار مامور ارشد امنیت اخلاقی در میان این افراد هستند.

فرمانده، معاونت عملیات و معاونت سیاسی قرارگاه ثارالله سپاه و معاون عملیات نیروی انتظامی در میان افراد تحریم شده قرار دارند.

وانگ افزود که ۱۳ فرد و یک نهاد نیز به دلیل همکاری در تولید و عرضه پهپادهای مورد استفاده روسیه در اوکراین، مشمول تحریم‌های مالی خواهند بود. سپاه محمدرسول‌الله تهران و قرارگاه‌های سید الشهدا و ثارالله نیز از جمله نهادهای تحریمی معرفی شده‌اند.

وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای تاکید کرده است که پهپادهای ساخت ایران، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین را هدف می‌گیرند و تحریم‌ها، عواقب کسانی است که از روسیه حمایت مادی می‌کنند.

در این بیانیه آمده که استرالیا در کنار مردم ایران و مردم اوکراین خواهد بود.

دولت استرالیا یک ماه و نیم قبل هم بسته‌ای تحریمی علیه سرکوبگران مردم معترض و صادرکنندگان پهپاد به روسیه تصویب کرده بود. این تحریم‌ها شامل ۱۶ شخص حقیقی و یک نهاد مرتبط با “نقض جدی حقوق بشر در ایران” از جمله فرمانده کل ارتش، عبدالرحیم موسوی و مقامات ارشد بسیج می‌شد.

تدابیر تازه، سومین بسته تحریمی استرالیا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی است.

تحریم‌های تازه استرالیا در قالب قانون ماگنیتسکی اعمال شده‌اند. این قانون که دسامبر ۲۰۱۶ در کنگره آمریکا تصویب شد، مقامات دست‌اندرکار نقض حقوق بشر و فساد در هر نقطه جهان را شامل مسدودیت دارایی‌ها، محرومیت از سفر و ثبت در لیست سیاه بانکی می‌کند. استرالیا اواخر سال ۲۰۲۱ اجرای این قانون را تصویب کرد.

وزیر خارجه استرالیا پیش‌تر در بیانیه مشترکی با همتایان کانادایی و نیوزلندی، سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود فورا به مجازات “بیرحمانه و غیرانسانی” اعدام پایان دهد.