این بیانیه می‌افزاید که صاحبنظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، اشتراک نظر دارند. تحقیقات بیانگر آن است که فرآیندهای بسته سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی خاص، سیستم متمرکز تصمیم‌گیری دولتی، محدودیت‌های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهم‌ترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه هستند.
این نهاد صنفی با ابراز تأسف از این که “جریان‌هایی از ابتدای انقلاب اسلامی سعی در تضعیف استقلال دانشگاه‌داشته‌اند”، می‌افزاید: «یکی از بزرگترین اقدامات این جریان‌ها سپردن امور مهمی از آموزش عالی و دانشگاه مانند امور سیاست‌گذاری و به ویژه جذب هیأت علمی و انتصاب رؤسای دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است».
بیشتر بخوانید: تداوم فشار بر اساتید دانشگاهها؛ “اخراج تلفنی و حذف دروس”
بیانیه با اشاره به این که “بخش مهمی از اختیارات آموزش عالی و دانشگاه از وزارت علوم سلب و به نهاد دیگری واگذار گردیده است”، اذعان می‌کند که “در برخی دوره‌ها تقویت هیأت‌های امنای دانشگاهها با حضور افراد برجسته علمی و اجرائی، تصویب قوانین مترقیانه‌ای مانند قانون مالی و معاملاتی دانشگاهها و برخی مقررات و قوانین دیگر، اقدامات مؤثری در تقویت بُعد استقلال دانشگاهها بوده است”.
از جمله مواردی که این بیانیه مورد انتقاد قرار داده است، عبارتند از:
سلب اختیار از دانشگاه در جذب اعضای هیأت علمی، محدود کردن اختیارات وزارت علوم و عدم ایفای نقش خود دانشگاه در انتخاب روسای دانشگاهها.
دخالت فراوان نهادهای امنیتی اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه در سالهای اخیر.
تلاش برای حذف تدریجی قوانین نیم‌بندی مانند آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و تضعیف هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه.
تلاش در امنیتی کردن نهاد دانشگاه به طوری که استاد، دانشجو و دانشگاه به عنوان یک تهدید معرفی می‌شوند که نمونه بارز این برخورد در نامه اخیر منتسب به آقای وحیدی، وزیر کشور به سازمان امور اداری و استخدامی مشاهده می‌شود. در بند ۵ مصوبه شورای امنیت کشور از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت خواسته می‌شود ترتیب استخدام ۱۵هزار عضو هیأت علمی همسو با این جریانات ضداستقلال دانشگاه داده شود. در این نامه اعضای هیأت علمی به عنوان بزرگترین عامل ناآرامی های سال ۱۴۰۱ معرفی شده‌اند.
تلاش در جهت تحمیل یک جریان سیاسی بر امور دانشگاهها از قبیل استخدام افراد همسو با یک جریان خاص سیاسی همان‌گونه که در نامه منتسب به وزیر کشور به سازمان امور اداری استخدامی به صراحت قید شده است، یعنی اکثریت دانشگاهیان (که در نامه مذکور به آن اعتراف گردیده) که مانند یک جریان خاص فکر نمی‌کنند و منتقد امور هستند از روند تصمیم‌سازی‌ها در دانشگاهها باید حذف شوند و این به معنای تسریع روند مهاجرت نخبگان و تهی شدن کشور از افراد متخصص و محرومیت کشور از نقدها، پیشنهادها و راه‌حل‌های خیرخواهانه و روشنگرانه است.
بیشتر بخوانید: انتشار نامه محرمانه جذب هیأت علمی، تکذیب آن و موج اخراج اساتید
کانون صنفی استادان دانشگاهی در بیانیه‌ای که تاریخ شهریور ۱۴۰۲ را دارد، مطالبات خود را به شرح ذیل بیان کرده است:
۱. استقلال و حیثیت علمی دانشگاه به آن بازگردد.
۲. اجازه داده شود تا امور علمی، کارشناسی و تخصصی توسط خبرگان دانشگاهی و به دور از دیدگاه‌های سیاسی و جناحی انجام پذیرد.
۳. نگاه امنیتی و حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه کنار گذاشته شود و فضای امن همراه با آرامش که مقتضای محیط‌های آکادمیک و شرط لازم برای امنیت خاطر استادان و دانشجویان است فراهم گردد.
۴. از اعضای هیأت علمی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند (آنهایی که اخراج شده‌اند و یا در آستانه اخراج و تحت فشارهای گوناگون قراردارند) دلجویی شود و موانع پیش‌پای آنان برداشته شود.
۵. از احضار استادان و دانشجویان به جلسات بازجویی تحقیرآمیز جداً خودداری شود.
۶. از نهادهای غیرمسئول نیز مانند وزارت کشور می‌خواهد به جای دخالت در امور دانشگاهها به انجام وظائف قانونی خود از جمله ارتقاء امنیت کشور بپردازند.
بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به “تسویه حساب سیاسی” با اساتید علوم پزشکی
چند روز پیش روزنامه “اعتماد” فهرست استادان اخراجی و معلق‌شده دانشگاهها و دانشکده‌های ایران را منتشر کرد. در این فهرست نام و تخصص ۵۸ استاد دانشگاه به چشم می‌خورد که از ابتدای فعالیت دولت ابراهیم رئیسی تا پایان مرداد ۱۴۰۲ از تدریس در دانشگاه اخراج، تعلیق، بازداشت، احضار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند.
علاوه بر این، ۱۴ استاد در دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، از ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، از تدریس در دانشگاه اخراج، تعلیق، ممنوع‌التدریس، برکنار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند.
در دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد نیز ۸۵ استاد از تدریس در دانشگاه اخراج، تعلیق، ممنوع‌التدریس، برکنار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند.
