یک تبعه فرانسه در ایران به ۵ سال حبس محکوم شد

خانواده یک تبعه فرانسه اعلام کرده‌اند، پسرشان در ایران از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محکوم شده است. اتهام لویی آرنو “تلاش برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسلامی” اعلام شده است.لویی آرنو، مشاور بانکی در فرانسه، شهریور ماه سال گذشته در ایران بازداشت و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. خانواده او روز چهارشنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان) اعلام کردند، او در دادگاه انقلاب تهران به اتهام “تلاش برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسلامی” به پنج سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه پیش از این، با تایید بازداشت لویی آرنو اعلام کرده بود، او در حالی که “به دلایل توریستی” در ایران سفر می‌کرد، بازداشت شده است.

خانواده او نیز در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزای فرانسه قرار گرفته، با اعلام اینکه پسرشان یک “گردشگر پراشتیاق” است، گفته‌اند: «پسر ما نه تو‌طئه‌گر است و نه جاسوس و شرور. او یک شهروند ساده جهان است که می‌خواهد برای شناخت و درک بهتر کشورها سفر کند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته والدین آرنو، پسرشان در ۱۹ ژوئیه سال گذشته رویای دیدن جهان را که به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ قطع شده بود، از سر گرفته بود: «او با حرکت از پاریس، از ایتالیا، یونان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان بازدید کرد و در ۲ سپتامبر ۲۰۲۲ وارد ایران شد.»

والدین آرنو بارها پیش از این نیز تایید کرده‌ بودند، پسرشان در هیچ یک از تظاهرات‌های اعتراضی سال گذشته در ایران شرکت نکرده است.

بیشتر بخوانید: فرانسه خواستار آزادی فوری ۷ تبعه این کشور در ایران شد

پدر و مادر آرنو اعلام کرده‌اند، پسر ۳۵ ساله‌شان همه اتهاماتی را که به او وارد شده رد کرده است و این حکم را “حمله به حقوق بشر و آزادی‌های فردی” دانسته و آن را محکوم کرده‌اند.

بنا براعلام خانواده این زندانی تبعه فرانسه، آرنو علیه حکم پنج سال حبسی که برای او صادر شده، اعتراض کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خانواده آرنو پیش‌تر اعلام کرده بودند، در رابطه با آزادی پسرشان با تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا و خانواده دیگر اروپاییان بازداشتی در ایران تماس گرفته‌اند اما از مقامات اتحادیه اروپا پاسخ مساعدی نشنیده‌اند.

ایران طی سال‌های گذشته شمار زیادی از اتباع خارجی و افراد دوتابعیتی را بازداشت کرده و آنها را به “جاسوسی” یا سایر جرایم امنیتی متهم کرده است.

گروه‌های حقوق بشری این محاکمه‌های محرمانه پشت درهای بسته را محکوم کرده‌ و می‌گویند، متهمان از رسیدگی عادلانه محروم بوده‌اند.