دادگاه اداری برلین اکنون درخواست فوری این حزب برای حذف این عبارت در گزارش سازمان امنیت آلمان را رد کرده و حکم داده است که شواهد کافی در این مورد وجود دارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بدین گونه حزب “آلترناتیو برای آلمان” با درخواست حکم فوری خود علیه بندی در متن گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی سال ۲۰۲۲ شکست خورده است.
در پی این تصمیم دادگاه اداری برلین، سازمان امنیت داخلی آلمان اجازه دارد در گزارش خود بنویسد که حزب “آلترناتیو برای آلمان” افرادی دارای پتانسیل افراطی دارد که شمار آن‌ها به حدود ۱۰هزار نفر یا ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل اعضای این حزب را دربرمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید: حضور بیش از صدهاهزار نفر در تظاهرات علیه راست‌گرایی در آلمان
این حزب می‌خواست، این بخش از گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی را حذف کند. اما دادگاه اداری به این نتیجه رسید که وزارت کشور آلمان این حق را دارد در صورت وجود شواهد کافی غیرقابل انکار به افکار عمومی در مورد تلاش‌ها علیه نظم اساسی آزاد و دموکراتیک اطلاع‌رسانی کند.
تغییری در پی انحلال یک جناح این حزب ایجاد نشده
طبق نظر دادگاه، در مرحله ظن نیز این امر جایز است و در مورد حزب “آلترناتیو برای آلمان” این پیش‌شرط وجود دارد. شواهدی واقعی با وزن حقوقی کافی وجود دارند مبنی بر اینکه برخی از اعضای حزب “آلترناتیو برای آلمان” پتانسیل راست افراطی دارند.
انحلال به اصطلاح جناح حول “بیورن هوکه”، رئیس این حزب در ایالت تورینگن، به این منجر نشده که پتانسیل راست افراطی در این حزب از بین برود. علاوه بر این، تخمین حدود ۱۰هزار عضو خودسرانه نبوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته دادگاه اداری برلین، حزب “آلترناتیو برای آلمان” اعتراض خود به این تصمیم دادگاه را به مرجع قضایی عالی‌تر دادگاه عالی اداری برلین-براندنبورگ ارائه کرده است.
