دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس این آمار، میزان افزایش در سال ۲۰۲۳ مشابه سال ۲۰۲۲ بوده و در مقایسه با سالهای قبل از آن، به طور قابل توجهی ضعیف‌تر شده است.
اما با این حال میزان نسبت بدهی‌ها که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به مقدار ۶۳.۷ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید: بانک‌های آلمان از مشتریانشان “سود منفی” دریافت می‌کنند
گفته شده است میزان بدهی دولت فدرال به ویژه به علت حمایت‌های اخیر از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها از طریق تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق، ۷۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.
اما از سوی دیگر میزان بدهیهای ایالت‌های آلمان همچنان رو به کاهش بوده است.
برای چهارمین سال متوالی؛ نسبت بدهی بالای ۶۰ درصد
آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس “قراردادهای ماستریخت” اتحادیه اروپا به عنوان میزان سقف برای نسبت بدهی کشورهای عضو به تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال جاری
کشور آلمان برای آخرین بار پیش از شیوع بحران کرونا در سال ۲۰۱۹ با نسبت بدهی ۵۹.۶ درصدی، پائین‌تر از خط قرمز مذکور قرار گرفته بود.
علاوه بر آن، بر اساس مقررات اتحادیه اروپا میزان کسری بودجه ملی که به معنای تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های مربوط به بودجه عمومی دولت است و عمدتا توسط دریافت وام پوشش داده می‌شود نیز باید به میزان سه درصد پائین‌تر از تولید ناخالص داخلی، نگه داشته شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما این قوانین به دلیل بحران کرونا و پیامدهای ناشی از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین تا سال ۲۰۲۴ به حالت تعلیق درآمده‌اند.
