دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بنا بر توضیح دولت ترکیه، طرح پیشنهادی مجازات چندین سال زندان را برای افرادی در نظر گرفته است که “بر اساس منافع استراتژیک” یا “به دستور” یک دولت یا سازمان خارجی “تحقیقاتی” را در مورد مقامات، مؤسسات یا خارجی‌های ساکن ترکیه به منظور نقض “امنیت داخلی یا خارجی” کشور انجام دهند.
بیشتر بخوانید: سفر اشتاین‌مایر به ترکیه؛ شهردار استانبول اول، اردوغان آخر
نگرانی فعالان حقوق بشر و مخالفان اردوغان
فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون ترکیه نگرانند که این قانون سازمان‌های غیر دولتی و روزنامه‌نگاران را سرکوب کند، مشابه آنچه در روسیه و گرجستان اتفاق افتاد.
بیشتر بخوانید: حکم دادگاه حقوق بشر اروپا: ترکیه باید به کاوالا غرامت بپردازد
مصطفی ینراوغلو، نماینده ترک−آلمانی حزب “دموکراسی و پیشرفت” (DEVA)، از احزاب مخالف در مجلس ترکیه به ویژه از فرمول‌بندی‌های مبهم در این قانون انتقاد می‌کند و نگران است که هدف آن رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و بنیادهای خارجی باشد. ینراوغلو می‌گوید: «این قانون برای ترکیه خطرناک و مستعد سوء استفاده است.»
بیشتر بخوانید: حکم دادگاه حقوق بشر اروپا: ترکیه باید به کاوالا غرامت بپردازد
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ارول اوندراوغلو، نماینده ترکیه در سازمان گزارشگران بدون مرز نیز بر این باور است که این قانون به دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امکان می دهد تا “آزادی بیان و مطبوعات را بیش از پیش محدود کند” و می‌تواند شهروندان و انجمن‌های خارج از ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
لزوم بازنگری نکات بحث‌برانگیز
با توجه به انتقادات صریح، باید در موارد بحث‌برانگیز این قانون تجدید نظر شود. قانون یاد شده بخشی از یک بسته قانونی مناقشه‌برانگیز است که قرار است قبل از تعطیلات تابستانی در پارلمان ترکیه مورد بحث قرار گیرد.
