اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
تصویب این قانون ظاهرا گامی دیگر در راستای پیشبرد طرح جنجالی اصلاحات قضایی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل محسوب می‌شود.
به گفته یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل که پیشنهاد دهنده این طرح است، هدف از آن “بازگرداندن توازن” میان قوای مقننه و قضاییه است.
تحریم رأی‌گیری از سوی اپوزیسیون
بر اساس این قانون جدید، کمیته ۹ نفره‌ای که مسئول انتخاب قضات است به جای دو نماینده از کانون وکلای دادگستری، اکنون شامل یک وکیل منتخب دولت و یک وکیل منتخب اپوزیسیون خواهد بود. همچنین حق وتو برای نمایندگان قوه مجریه در این روند، در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید: راهپیمایی ۲۰۰هزار اسرائیلی معترض به اصلاحات قضایی در اورشلیم
احزاب اپوزیسیون این رأی‌گیری را تحریم کرده و اعلام کردند که در صورت پیروزی در انتخابات بعدی، این قانون را لغو خواهند کرد.
در همین حال یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در پیامی در پلتفرم اکس اعلام کرد که تنها چند دقیقه پس از تصویب این قانون، به دیوان عالی کشور علیه آن، شکایت کرده است. پیش از تصویب نیز هزاران نفر علیه این قانون در خیابان‌ها تظاهرات کرده بودند.
نبرد قدرت میان دولت و قوه قضاییه
نتانیاهو و متحدانش از مدت‌ها پیش دستگاه قضایی اسرائیل را متهم کرده‌اند که “بیش از حد” قدرتمند است و در تصمیمات دولت دخالت می‌کند.
طرح‌های نخست‌وزیر اسرائیل در خصوص اصلاحات قضایی در سال ۲۰۲۳ یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ این کشور را به راه انداخت.
بیشتر بخوانید: اعتراضات در اسرائیل پس از تصویب لایحه اصلاحات قوانین قضایی
این برنامه‌ها سپس با آغاز جنگ در نوار غزه، موقتاً کنار گذاشته شدند. اما کارشناسان حقوقی بارها هشدار داده‌اند که این اصلاحات که توسط دولت راست‌گرای مذهبی دنبال می‌شود، دموکراسی در کشور را تهدید می‌کند.
در همین حال اخیرا پس از برکناری رونن بار، رئیس سرویس امنیت داخلی (شاباک) از سوی دولت، نبرد قدرتی بین کابینه و دیوان عالی اسرائیل شکل گرفته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علاوه بر این، دولت اسرائیل فرایند برکناری گالی باهاراڤ-میارا، دادستان کل کشور را آغاز کرده است. او به عنوان یکی از مدافعان سرسخت استقلال قوه قضاییه و منتقد برجسته نتانیاهو شناخته می‌شود.
