ارتباط با ما

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص هستند» که این امر واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت.

روزنامه شرق روز پنج‌ شنبه 17 اسفند 1391، از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان خواهان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خبر داد. در همین زمینه مهناز بهمنی، نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی، به این روزنامه، ادعا کرده است: «ما تا آخر پای امضای ‌مان ایستاده ‌ایم. اگر مسئولان بنیاد شهید بخواهند تهدیدها را ادامه دهند، از تریبون مجلس پاسخ محکمی به قانون ‌شکنی آن ها خواهم داد.»

در این خصوص امیرخجسته، عضو هیئت رییسه فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس نیز 15 اسفند ماه به خبرگزاری فارس، گفته بود: «این که فلان مدیر ارشد بنیاد شهید از طریق بستگان نماینده پیغام تهدیدآمیز ارسال کند، اصلا قابل قبول نبوده و قطعا این موضوع تحت پیگرد قرار می‌ گیرد.»

رسانه‌ های حکومتی، نخستین بار مرداد ماه سال جاری از «کشف اختلاس 15 میلیارد تومان در بنیاد شهید» خبر دادند که از سوی یکی از «مدیران با سابقه» این بنیاد و از طریق «سندسازی و تقلب» صورت گرفته است.

آن زمان روزنامه خراسان، نوشت که این مدیر بنیاد شهید با گروهی از ماموران پرونده تماس گرفته و به آن ها وعده «یک و نیم میلیارد تومان رشوه» داده است، اما پس از پرداخت مبلغ رشوه بازداشت شده است.در حال حاضر، به گفته امیر خجسته، بیش از «80 نماینده مجلس» خواستار انجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید شده ‌اند و این در حالی است که به گفته وی «صدها شکایت از عملکرد بنیاد در حوزه های مختلف» نیز به کمیسیون شوراها وصول شده است.مهناز بهمنی، نماینده سراب، در این خصوص در گفتگو با روزنامه شرق، چاپ 17 اسفند ماه، محورهای اصلی تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را از جمله بررسی «اقدامات خلاف قانون» برخی از مدیران، «برداشت خلاف قانون از حساب ایثارگران» و «سوء مدیریت در بخش ‌های اقتصادی بنیاد شهید» عنوان کرده است.

محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، نیز از «سرقت مدارک جانبازی از پرونده‌ های بنیاد شهید» و پرداخت «یک ‌سوم حقوق» در نظر گرفته شده برای همسر شهدایی که صاحب فرزند نبودند خبر داده است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران که سال 1358 و به دنبال فرمان رو‌ح ‌الله خمینی، بنیان‌ گذار حکومت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت رسیدگی به امور ایثارگران و خانواده ‌های شهدا را بر عهده دارد.این بنیاد که زیر نظر رهبری حکومت اسلامی اداره می ‌شود، از جمله سازمان‌ هایی در ایران است که از پرداخت مالیات هم معاف است در آن، در این سطح گستدره فساد وجود دارد به سادگی می توان گفت که این فساد، از خود خامنه ای و اطرافیان آن شروع می شود و به پاسدار سر کوچه می رسد.

محمدرضا فرزین، مدیر عامل «صندوق توسعه ملی»، آذر ماه سال 1390، گفته بود: «41 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و ما نه تنها از دریافت مالیات از آن ها محرومیم، بلکه به اطلاعات اقتصادی ‌شان نیز دسترسی نداریم، چون روش کنونی ما به گونه ‌ای است که ما اطلاعات از آن ها نمی‌ گیریم.»امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، از بازداشت چندین نفر در رابطه با پرونده مالی بنیاد شهید و دو نهاد وابسته به این بنیاد، بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر، خبر داد.خجسته در گفتگویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی «خانه ملت»، که روز جمعه، 25 اسفند 91، منتشر شد، با بیان این که دامنه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، تا بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر گسترده شده گفت: «گزارش های کاملی به مجلس می‌رسد؛ حکم جلب تعدادی صادر شده است. تعدادی نیز به خارج از کشور سفر کرده ‌اند و تعدادی هم دستگیر شده ‌اند.» اکنون مچ گیری سران و مقامات حکومت اسلامی، به جایی رسیده است که آن ها علیه همدیگر تله می گذارند و حتی تلفن های همدیگر را شنود می کنند تا در رقابت های جناحی و تقسیم قدرت و ثروت به عنوان حربه ای علیه همدیگر استفاده کنند. یک نمونه آشکار آن پخش نوار معامله برادر رییس مجلس و رییس قوه قضائیه با مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در مجلس است که با عکس العمل شدید لاریجانی رییس مجلس روبرو شد.

سایت بازتاب، در باره شنود تلفن های «مقامات»، نوشت: در حالی که در هفته های اخیر، دو مقام ارشد دولت، وزیر ارتباطات و معاون مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور به طرز عجیبی برکنار شدند، خبرنگار «بازتاب» به اطلاعات مهمی درباره علت این عزل ها دست یافته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، علت اساسی عزل این دو مقام دولتی، خودداری از همراهی با تصمیم غیرقانونی دولت برای تسلط بر بیش از 2500 میلیارد تومان و امکان شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی بوده است. بنابراین گزارش، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در سال گذشته 2500 میلیارد تومان به خزانه واریز کرده است و امسال باید 3 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند.

دولت برای دخل و تصرف در عوارض حاصله از مخابرات، تصمیم گرفت مصوباتی تهیه کند تا بتواند در این عوارض تصرف کند. اما تقی پور، وزیر ارتباطات در برابر خواسته رییس دولت مقاومت کرده و بدین خاطر، دولت از عزیزی معاون مدیریت خواست تا در جلسه گذشته شورای اداری مصوبه را تهیه کند، اما عزیزی نیز در برابر این خواسته غیرقانونی مقاومت می کند تا هر دو این اقراد از وزارت ارتباطات و معاون اداری رییس جمهور عزل می شوند.

اما اهمیت این مساله، حتی بیش تر از 2500 میلیارد تومان پول سازمان تنظیم مقررات بوده است، چرا که حلقه نخست رییس دولت علاوه بر پول، به دنیال تسلط غیرقانونی بر شبکه های ارتباطی بوده و این موضوع در طول تاریخ انقلاب بی سابقه است.بازتاب که نظریه بخشی از اصول گرایان را اشاعه می دهد تاکید کرده است مطابق با اصل 25 قانون اساسی، شنود تنها با مجوز قضایی ممکن است و تاکنون در کشور سابقه نداشته است دولت از طریقی غیر از سیستم قضایی و امنیتی به شنود ارتباطات دست یابد.

اصل 25 می گوید: بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.