| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
ای، سخن گوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، روز دوشنبه 21 اسفند 1391، در خصوص پرونده ای که از آن به عنوان بزرگ ترین «اختلاس تاریخ ایران» نام برده می شود گفت که «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» در این اختلاس «نقش مهمی داشتند.» یعنی اصلی ترین ارگان های اقتصادی حکومت! به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه ای در یک همایش پلیس گفت: «در وقوع فساد بزرگ بانکی چهار دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک ها و بانک مرکزی اگر به وظایف خود به درستی عمل می کردند این فساد رخ نمی داد و یا در این حد نبود.» او، افزود: «بانک در وقوع این جرم 14 تخلف را انجام داده بود. ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی نکردن، دقت نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مدیرعامل بانک از مهم ترین این تخلفات می باشد.» دادستان کل حکومت اسلامی ایران، در ادامه گفت: «بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده و بانک ها از سقف معین شده برای تسهیلات تجاوز کرده و به افراد دخیل در این پرونده داده بودند.» محسنی اژه ای، در توجیه این که حتی با سفارش نمانیدگان مجلس، یعنی با پارتی بازی بانک ها وام می دهد نیز افزود: «یکی دیگر از موضوعات روابط ناصحیح بین این مجرمان با بعضی افراد در جاهایی دیگر بود، مثلا فردی در مجلس بدون اطلاع از نیت مجرمانه این افراد به آن ها اعتماد کرده و برای وام سفارش شان را به بانک کرده بود.» دادستان کل کشور، توضیحی درباره «نقش مهم» وزارت اقتصاد در فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی سال 90 نداده است. پرونده فساد بزرگ بانکی، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» است که متهم است با همکاری برخی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس توانسته با اعتبارنامه های جعلی وام های کلان بانکی دریافت کند. سرپرست دادگاه های کيفری استان تهران گفته است که پرونده سه نماينده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به دادگاه کيفری استان تهران فرستاده شده است. سرپرست اين دادگاه که با نام «قاضی افتخاری» معرفی شده است به خبرگزاری مهر، 7 اسفند 1391، گفته که اين پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری در حال رسيدگی است.خبرگزاری مهر، نوشته است که تنها دادگاه کيفری استان تهران صلاحيت رسيدگی به جرائم برخی از اشخاص دارد که «رسيدگی به اتهام های نمايندگان مجلس شورای اسلامی» از جمله آن هاست. قاضی افتخاری، در مصاحبه خود به نام نمايندگانی که پرونده آن ها به دادگاه فرستاده شده است اشاره نکرده، ولی در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، ارسلان فتحی پور، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و هم چنين محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس شورای اسلامی به ميان آمد. روزنامه تهران امروز، «ليست 13 نفر از مديران دولتی محکوم شده يا مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را منتشر کرده و از «اسفنديار رحيمی مشايی» و نيز «حميد بهبهانی» و «علی اکبر محرابيان» وزرای سابق «راه و ترابری» و «صنعت و معدن» دولت احمدی نژاد به عنوان سه مقام ارشد متهم در اين پرونده نام برده است. به گزارش اين روزنامه، «مرحله نخست رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی در حالی به پايان رسيد که برخی مديران و مسئولان ميانی و بعضا بلند پايه اجرايی نيز در شکل گيری آن نقش داشتند»، اما اسامی اين مقام های دولتی به رغم آن که بارها و به صراحت در جريان دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی عنوان شد تاکنون با حروف اختصاری در رسانه ها منتشر می شد. اين روزنامه نوشته که «مديرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه از جلسه با اسفنديار رحيم مشايی و مه آفريد خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و در نهاد رياست جمهوری خبر داد» و «محمد جهرمی مديرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بيانيه ای ضمن نام بردن از خواهرزاده مشايی وی را متهم به دريافت رشوه در جريان پرونده تخلف بانکی کرد.» علاوه بر اسفنديار رحيم مشايی، پدر عروس و ریيس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد، روزنامه تهران امروز از «حميد بهبهانی وزير راه و ترابری»، «علی اکبر محرابيان وزير صنايع و مشاور فعلی احمدی نژاد»، «حميد پورمحمد گل سفيدی، معروف به حميد پورمحمدی، معاون و قائم مقام بانک مرکزی»، «محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانک ملی»، «محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی دولت قبلی احمدی نژاد و مديرعامل وقت بانک صادرات» و «خدامراد احمدی معاون وزير صنايع و معادن و ریيس سازمان ايميدرو» در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به عنوان متهمان و مرتبطان با مه آفريد اميرخسروی و ديگر متهمان اين پرونده نام برده است. به نوشته اين روزنامه، «سعيد کيانی رضازاده ریيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز»، «سعيدرضا محمدی ریيس وقت بانک ملی کيش»، «عليرضا رياضی سرپرست منطقه وقت بانک صادرات اهواز»، «مجيد اسعدی الموتی معاون وزير راه و ترابری»، «شاپور رهنمای ذکاوت مديرکل وزارت راه» و «علی اميری يکی ديگر مديران کل وزارت راه» نيز از ديگر مقام های دولتی متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به شمار می روند. روزنامه تهران امروز با تاکيد بر اين که «مهم ترين چهره مطرح دولتی دخيل در پرونده سه هزار ميلياردی کسی نيست، جز يار غار محمود احمدی نژاد يعنی اسفنديار رحيم مشايی»، يادآوری کرده که مصطفی پورمحمدی ریيس سازمان بازرسی کل کشور صحت «توصيه نامه اسفنديار رحيم مشايی برای مه آفريد اميرخسروی» را تایيد کرده است. سندی که حاوی توصيه ریيس دفتر وقت ریيس جمهوری يعنی مشايی به شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و حميد بهبهانی وزير وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشريفات قانونی مزايده به گروه امير منصور آريا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه راه‌آهن، تراورس، است. اين روزنامه، با استناد به متن اظهارات متهمان و نيز مقام های قضايی که در جريان دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بارها از مقام های دولتی، دستورات، نامه ها و توصيه نامه های آن ها به نفع شرکت اميرمنصور آريا ياد شد اما تاکنون خبری درباره احضار يا محاکمه اين مقام های دولتی منتشر نشده و «مشخص نيست که آيا در جريان ادامه رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی يعنی مرحله دوم آن به اتهامات اين افراد رسيدگی خواهد شد يا خير.»روزنامه تهران امروز، برای توصيف 13 مدير دولتی مرتبط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از عنوان «مديران خطاکار پاک ترين دولت» استفاده کرده و نوشته است: به رغم «نقش برخی مديران دولتی» در شکل گيری بزرگ ترين فساد بانکی، در 29 آذر سال جاری محمود احمدی نژاد، دولت خود را «پاک ترين دولت تاريخ کشور» خواند و گفت: «من ادعا می کنم و خودم اثبات می کنم.»
|