برنامه پنجم توسعه،
آینه تمام نمای بی کفایتی نظام ولایت فقیه
ژاله وفا
بر هر ایرانی مبر هن شده است که در نظام ولایت فقیه همه ارکان زندگی سیاسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ایران صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی گردیده است و در ادبیات " برنامه "نویسی این نظام همواره، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه های درست سنجیده شده، کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی، تسهیل رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه هرساله نیز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف مطرح باشد! با حکومت احمدی نژاد حتی فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نیز خوانده شد چرا که نه سال گذشته و نه امسال گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارایه نکرده برنامه پنجمی برای توسعه فقر به مجلس نظام ارائه داد.
اما برنامه ای که در چهار چوب نظام ولایت فقیه تنظیم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درکی مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که هر مشکلی اعم از سیاسی یا اقتصادی به مثابه یک موجود زنده، هم محیط زیست دارد و هم ایجاد کننده. و ایجاد کننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از اینرو واضعان برنامه های "توسعه" بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند یک شیئ تلقی می کنند و متوجه نبوده ونیستند که در هر نظامی که خود مساله ساز است، همچون نظام ولایت فقیه، انتظار حل مساله امری عبث است. چرا که بدیهی است نظامی که سیاستش بر بحران سازی و مساله سازی است و از قبل وجود بحران و مساله سازی گذران عمر میکند، قصد و تمایلی به حل آن مسائل و بحرانها را نیز ندارد وگرنه به ایجاد آنها دست نمی یازید! و همانگونه که شکم انسان گرسنه را نمیتوان با دادن وعده و ارائه آمار دروغ سیر کرد و رنگ رخساره خبر میدهد ازسر ضمیر، برای مردم ایران نیز بطور روزمره وضعیت بحران زده و نابسامان اقتصاد ایران نیز براحتی قابل مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و غیر واقعی وخیالاتی بودن اهداف: "برنامه" ریزی های کلان مسئولان نظام ولایت فقیه به استناد همان وضعیت روزمره فقر و گرسنگی و نا امنی اقتصادی امری بدیهی گشته است.
مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح "توسعه" در این نظام واضح می کند که برنامه های "توسعه " این نظام هم در تشخیص وضعیت و وضعیت سنجی مسائل کشور، هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف، هم در تخصیص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملیاتی و تنظیم سازماندهى اجرایى و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد.و اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در این برنامه ها منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه های انسانی فرهنگی واجتماعی -سیاسی نگاه میشود.
به زعم نگارنده مادامی که ذهنیت واضعان و برنامه نویسان این نظام حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نیازهای واقعی و حقوق وی دور میزند ومادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست ،در چهارچوب چنین نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند با تخریب آغاز می کنند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبیل نفت و گاز و...از اینرو ملاحظه می کنیم که حتی بودجه نویسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای دیگری جز نحوه توزیع رانت ندارد! وهر روز که رژیم مافیای ولایت فقیه ادامه حیات می دهد ، شاهد تحلیلی رفتن بنیه ، توان و نیروهای محرکه ایران می باشیم.
گواه صادق غیر واقعی و تخیلاتی بودن اهداف "برنامه های" به اصطلاح "توسعه" نظام ولایت فقیه ، محتوای "برنامه پنجم توسعه" وبهترین شاهد مخرب بودن سیاستهای اقتصادی دولت کودتایی احمدی نژاد نیز آمار و ارقام اقتصادی است که آینه عملکرد دولتهای مافیایی در این نظام است.
اکنون با هم به مختصات برنامه "توسعه " پنجم نظری می افکنیم تا مشخص شود اهداف ان تا چه حد در زرورقی از اغراق و تبلیغات پر طمطراق پیچیده و ارائه شده اند . علاوه بر این در آینه آمار اقتصادی است که محرز می شود نه تنها اهداف فرضی و خیالی برنامه های" توسعه" برآورده نشده و نخواهند شد، بلکه ماهیت فاسد و مافیایی نظام ولایت فقیه روز بروز نیز اقتصاد ایران را با ضربات پیاپی حاصل از نادانی و بی کفایتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزدیک تر می نماید.
حتی با نگاهی به نحوه ارائه "برنامه پنجم توسعه" به مجلس نظام میتوان بی برنامگی و مختصات ضد رشد را که در تمامی ارکان رسمی نظام ولایت فقیه ریشه دونده را نظاره کرد.
وقتی که انسان به عینه می بیند که در بسیاری از کشورها عدم اجرای یک پروژه عادی عمرانی با توبیخ و نتایج سختی برای مسئولان آن همراه است، ولی در نظام ولایت فقیه " دولت و مجلس ارائه و بررسی" برنامه" کلان را با تاخیری یکساله مواجه می کنند، و به عواقب این تاخیر یکساله در کل اقتصاد کشور هیچ نمی اندیشند، می توان پی به عمق فسادی برد که در همه نهادهای نظام ولایت فقیه ریشه دوانده است. خصوصا که هر فردی که کمترین اطلاعاتی در باره برنامه های دراز مدت اقتصادی داشته باشد میداند که بدون بررسی نحوه عملکرد برنامه قبلی و میزان نزدیکی و یا دور بودنش با واقعیات اقتصادی، بررسی و تصویب برنامه جدید شکی در فرضی و غیر واقعی بودن این برنامه ها باقی نمی گذارد و در نظام ولایت فقیه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه " در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷به مثابه پیش زمینه بررسی "برنامه پنجم" حتی به مجلس این نظام هم داده نشده است !
اما با مطالعه متن لایحه برنامه پنجم هر ایرانی که کمترین اطلاع اقتصادی داشته باشد متوجه می شود که گویی کسی به نوشتن انشایی فرضی و خیالی مبادرت و تنها یک سری تکالیف و جواز