| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره چدید |
|
برای دولت تعیین کرده است. این" برنامه " نه تنها هیچ نشانی از انسجام ندارد و فاقد جداول و منابع لازم برای یک برنامه ۵ ساله است، بلکه حتی فاقد الویت ها و مشخص کردن منابع تامین مالی برای اجرای پرژه ها در بخش های مختلف نیز هست و تنها یک سری وعده و وعید ارائه داده است. بر اساس این برنامه در پایان لایحه برنامه ۵ ساله که کلیاتش را مجلس نظام با تغییرات و جرح و تعدیلاتی در تاریخ ۸ آبان ۸۹ تصویب کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ بیکاری ۷ درصدی و رشد ۲.۷ درصدی بهره وری و نزول سهم مردم در هزینه سلامت حداکثر به۳۰ درصد وعده داده شده است! همچنین بر اساس برنامه تنظیم شده صنعت نفت در پنج سال آینده، این صنعت نیازمند ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ ۹۰ میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و ۶۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی تأمین می‌شود. بر این اساس سالانه باید حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در صنعت نفت انجام شود. نگارنده حد اقل از دو جنبه معتقد است این وعده ها توخالی و دروغ هستند چرا که: ۱-در این" برنامه" ارزیابی روشنی از عملکرد" برنامه" چهارم ارائه نشده است و همچنین گزارش سالانه از" برنامه" پنجم نیز در تدوین این "برنامه" در نظر گرفته نشده است! در اصل گویی این "برنامه" بدون هیچ بستر وزمینه ای و ارجاع به نحوه عملکرد اقتصادی کشور در ۵ سال" برنامه" چهارم تدوین شده است و دولت کودتایی احمدی نژاد با حذف لزوم ارائه گزارش سالانه در ۵ سال آینده نظارت گریزی خود را به و ضوح به نمایش گذارده است. هر چند مجلسی که این دولت را به خاطر عدم گزارش" برنامه چهارم توسعه" که به قول دکتر جامساز اقتصاد دان در گفتگو با ایسنا ۸۰ درصد احکامش اجرا نشده است، استیضاح نمی کند، معلوم است که هیچ نظارتی بر هیچ یک از امور دولت کودتایی احمدی نژاد ندارد و البته از مجلس به مثابه یکی از ارکان نظام ولایت فقیه نباید نیز توقع نظارتی در راستای حقوق مردم داشت.. ۲-آمار و ارقام اقتصادی کنونی ایران نشان میدهد که آرزوی رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و نرخ بیکاری ۷ درصدی و ... همه آرزوهای خامی هستند که هیچ زمینه تحقق در نظام ولایت فقیه ندارند و برپایه واقعیات تنظیم نشده و از فقدان جداول کمی منابع ومصارف رنج میبرد و حتی مشخص نیست که چگونه درآمدها هزینه می‌شود! در حالیکه هدف از برنامه‌نویسی استفاده از امکانات محدود برای تامین نیازهای نامحدود است و این منابع نیزمشخص نشده است. برای اینکه این ادعای نگارنده مستدل باشد با هم به وضعیت اقتصادی کشور نظری مجمل می اندازیم: در این برنامه به غیر از اینکه هیچ راهکاری برای مهار تورم و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی وجود ندارد، حتی به مساله آزاد سازی قیمتها و تبعات" قانون هدفمندی یارانه ها "که امری بسیار تورم زا است حتی اشاره ای هم نشده است . عدم تاکید بر تورم و رشد نقدینگی، باعث خواهد شد مجریان این قبیل " برنامه"ها، درخصوص اتخاذ سیاست های پولی و مالی به هیچ وجه جدی عمل نکنند و رفتار سلیقه ای را در پیش گیرند همان کاری که دولت احمدی نژاد در ۵ سال اخیر با" برنامه" چهارم کرد. پس وعده رسیدن به رشد اقتصادی ۸ در صدی در پایان برنامه با توجه به اینکه بانک مرکزى جمهورى اسلامى هنوز آمار رسمى نرخ رشد اقتصادى ایران را ارائه نداده است تا امکان مقایسه ای دست دهد و زمینه عملی شدن ویا نشدن این وعده رشد ۸ درصدی در اینه واقعیات قابل بررسی باشد، اما همین که حسین قضاوى، معاون اقتصادى بانک مرکزى در یک نشست رسمى این بانک رسماً اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادى ایران در سال ۱۳۸۷ نیم در صد بوده است، نیز همه می دانیم که طبق اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در میان ۲۰ کشور خاورمیانه، ما یکی از پایین‌ترین رشدها را داشته‌ایم و در میان ۲۰ کشور، ایران بعد از قزاقستان که جزو پایین‌ترین کشورها از لحاظ اقتصادی، قرار دارد و تمام کشورهاى همسایه ایران به گونه اى محسوس نرخ رشدشان بالاى نرخ رشد ایران است، کفایت میکند بفهمیم وعده رشد ۸ درصدی رشد اقصادی در ۵ سال آینده وعده ای دروغ است چرا که رشد حاصل سالهای بستر سازی و زمینه سازی میباشد. اما نکته مهم این است که در نظام ولایت فقیه رشد اقتصادی بالا نیز عامل تحولات اقتصادی داخلی نیست بلکه عامل اصلی نفت و افزایش قیمتش است. و در سال ۱۳۸۷ نیز که یکی از بهترین سالهای در آمد نفتی بوده است، تولیدات داخلی کاهش یافته و با رشد اقتصادی نیز مواجه نبودیم و بر عکس با چنین افتی در تولید ناخالص دولتی روبرو بوده ایم. پس وعده رشد ۸ درصدی اقتصادی در دید دولت احمدی نژاد نه بر پایه رشد تولیدات داخلی و فعل انفعالات سازنده اقتصادی است بلکه تنها منوط بر امید و خیال و آرزو بر افزایش قیمت نفت است ! چرا که وضعیت صنایع و کارگاههای تولیدی کشور از قبیل ذیل است: * به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توجه می کنیم که اذعان دارد،:" صنایع ایران در حال حاضر تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند و این به معنای آن است که نیمی از افراد شاغل باید کار خود را از دست بدهند."(قدس ۷ شهریور ۸۸ ) * به گفته بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: " وضعیت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده ایم و در این بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند "(خبرگزاری مهر ۱۲ مهر ۸۸ ) اینها زمینه و بستر واقعی تولیدات کاهش یافته داخلی است که به زعم نگارنده بخوبی برملا می سازد که وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۵ سال آینده دروغی بزرگ بیش نمی تواند باشد. به شاخص اقتصادی دیگری همچون میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران نظر افکنیم: هر کس که کمترین اطلاعی از امور اقتصادی داشته باشد میداند که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، نیاز به نرخ رشد سرمایه گذاری حداقل ۱۲ درصدی است. یعنی باید روند سرمایه گذاری صعودی باشد. در حالی که متوسط رشد سرمایه گذاری سه سال اول برنامه چهارم ۱/۶ درصد بوده است ! و به گزارش ایلنا( در ۱۱ خرداد ۸۹ )سهم ایران از بازار عظیم سرمایه گذاری خارجی در طول ۷ سال منتهی به سال ۲۰۰۸برابر با ۱۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است و در همین دوره کشورهایی که به لحاظ موقعیت و وضعیت به نوعی |