ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

درستي ندارد. مثلا در قوانين ما تنبيه به قدر کفايت براي تربيت فرزند اشکالي ندارد و تاديب محسوب مي‌شود اما از کلماتي مانند «تنبيه»، «به قدر کفايت» و«درحد متعارف» تعريف روشني ارائه نشده است.

حد متعارف تنبيه درهر خانواده‌اي با توجه به وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آنها متفاوت است، مثالاً حد متعارف تنبيه در يک خانواده روستايي کم سواد با يک خانواده شهري و يک خانواده تحصيل کرده مرفه يکسان نيست. يکي پشت دست کودک زدن و ديگري کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبيه تلقي مي‌کند.

خلا قانوني موجود در حقوق کودکان، از يک طرف کودکان را آسيب پذيرتر و از طرف ديگر سرپرستان و والدين و آزارگران کودکان را جري‌تر مي‌کند و به خاطر مالکيت پدر نسبت به فرزند در بسياري از موارد افراد مطلع از اين ناهنجاري‌ها عنوان مي‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پليس را ندارند به دليل اينکه «فرزند پدر دارد».

كودك‌آزاري يك جرم عمومي است كه پدر از مجازات آن مستثني است

 متاسفانه قوانين روشن و شفافي در مورد کودک آزاري وجود ندارد. حتي تا سال 81 کودک‌آزاري جرم عمومي تلقي نمي‌شد، بلکه کودک آزاري جرم خصوصي و براي طرح و رسيدگي در دادگاه نيازمند شاکي خصوصي بود.

تا سال 81 فقط پدر که صاحب فرزند تلقي مي‌شد، حق شکايت داشت در حالي‌که آمارها نشان مي‌دهد که بيشترين آزار کودکان نيز از جانب پدر است. بنابراين پدر يا بايد از خود شکايت مي‌کرد يا ازمادر يا نامادري!که معمولا نيز اين کار را نمي‌كرد.

از سال 81 با تصويب طرح 9 ماده‌اي، کودک‌آزاري جرم عمومي شناخته شد. اين طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علني مجلس به اتفاق آرا تصويب شد اما شوراي نگهبان مواردي را مستثني کرد. از جمله اينکه والدين را از مجازات کودک‌آزاري مستثني دانست که اين به هيچ وجه با مقررات و قوانين بين‌المللي و انساني مطابقت ندارد زيرا خانه بايد محيطي امن و والدين کساني باشند که به کودک احساس امنيت دهند.

قانون حمايت از کوکان و نوجوانان که در تاريخ 25/09/81 به تصويب مجلس و در تاريخ 24/10/81 به تصويب شوراي نگهبان رسيد، تاکيد مي‌کند:

ماده 5 اين قانون کودک آزاري را از جرايم عمومي دانسته که نياز به شاکي خصوصي ندارد که بسيار خوب است.

بند 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، همه افراد و مراکزي را که به نحوي از کودکان سرپرستي مي‌کنند، مکلف مي‌کند به محض مشاهده کودک‌آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند که تخلف از اين تکليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود.

اما درمورد نحوه شکايت از کودک‌آزاري، معضل اینست که معمولاً کودک‌آزاري‌ها در منزل اتفاق مي‌افتد و مسلماً پدر يا مادر کودک‌آزار از خود شکايت نمي‌کنند.

مادران هم معمولا بي پناه‌اند و حمايتي از آنها صورت نمي‌گيرد يا اينکه مي‌ترسند يا امکان شکايت از پدر را ندارند.

پس کودک مجبور است در همان محيطي زندگي کند که مورد آزار قرار گرفته است.

طبق ماده 5 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، کودک‌آزاري جرم عمومي است و نياز به شاکي خصوصي ندارد اما اين امر در صورتي مفيد است که مردم اين قانون را خوانده باشند و با ماده 6 آشنا باشند که هر کس در جريان کودک‌آزاري قرار گيرد و گزارش ندهد، مجرم است.

بسياري از مردم از اين گونه قوانين بي‌اطلاعند، در حالیکه يکي از وظايف دولت‌ها پس از پيوستن به کنوانسيون اين است که مواد آن را به مردم آموزش دهد در حالي که شاهدیم بسياري از پرستاران و پزشکان در موارد کودک آزاري مي‌گويند که گزارش اين مسائل وظيفه ما نيست و به ما مربوط نيست در حالي‌که قانون مي‌گويد که بايد به نيروي انتظامي گزارش شود اما مردم به دليل نا آگاهي از قوانين نمي‌دانند که بايد اطلاع دهند.

وقتي بيشترين هزينه مدرسه‌اي قند است آيا مي‌توان گفت مسوولان کوتاهي نکرده‌اند؟

درباره علت عدم اجراي قوانين حمايتي موجود از کودکان، مسولان بايد به اين سوال جواب دهند.

 مسائل اجتماعي مانند اشتغال،اعتياد، مهاجرت و فقر کاملا به هم مرتبط هستند.

دولت بايد براي اجراي قوانين مربوط به کودکان در قوانين مدني و اساسي تلاش کند.

دولت در برابر مصاديق وسيع کودک‌آزاري موظف است

کودک‌آزاري تنها به معناي اين نيست که کودک را در منزل مورد آزار و اذيت قرار دهيم بلکه کودک‌آزاري مي‌تواند شامل موارد گسترده و وسيعي شود که دولت در قبال آن وظيفه دارد در حالي‌که دولت اين وظيفه را به درستي انجام نمي‌دهد.

چرا نگرش به کودک آزاري به آزار جسمي محدود است و به ابعاد مختلف آن مانند محروميت از بهداشت، تحصيل وغيره توجه نمي‌شود؟ علت اين است که کشورها پس از پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک بايد به ترويج پيمان‌نامه بپردازند که ما در اين زمينه ضعيف عمل کرده‌ايم. در پيمان نامه به ابعاد حقوق کودک به شکلي گسترده توجه شده است.

ايران در اسفند سال 1372 به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته و مکلف است که قوانين را به نفع کودکان و براي نزديک شدن به پيمان‌نامه تغيير دهد و اجرايي کند و حتي قانون را در اين زمينه تبيين کند.

بايد قوانين ما به قوانين کنوانسيون نزديک شود تا بتواند حمايت‌هاي قانوني و محکمي از کودکان انجام دهد و اگر قانون وجود ندارد توسط حقوقدانان و وکلا موارد قانوني اضافه شود، اگر کم رنگ است پررنگ شود و اگر اجرايي نيستند اجرايي شوند زيرا برخي قوانين در همين زمينه وجود دارند که فقط خاک مي‌خورند و اجرا نمي‌شوند.

آزارهاي رواني كه بخشي از مصاديق كودك آزاري است بيش از آثار جسمي تبعات منفي دارد.

وقتي با يك نوجوان15 ساله صحبت مي‌کنيم، مي‌گويد که کاش والدينم مرا كتك مي‌زدند زيرا درد جسمي کاهش مي‌يابد و از بين مي‌رود اما مقايسه، تحقير و توهين را هرگز نمي‌توانم فراموش کنم.

حل معضل کودک‌آزاري نيازمند عزم ملي است

پاسخ به اين سوال که چرا NGOها علي رغم تلاش‌هاي فراوان در حمايت از حقوق کودکان نتوانسته‌اند موفق باشند، میتوان گفت: NGOها به دليل اينکه از درون مردم‌اند و مسائل را ملموس احساس و تخصصي عمل مي‌کنند، مي‌توانند مسائل و واقعيات را به مراتب بهتر ببينند و گزارش کنند و از دولت‌ها حمايت‌هايي براي مردم تقاضا کنند. اما طبيعي است که انجام کار فرهنگي بسيار طولاني و نيازمند صرف انرژي و عزم ملي است.

تشکيل شوراي عالي کودک ضروري است

نبود مرجعي واحد و يکپارچه براي کودکان در کشور کاملا محسوس است. در کشور ما مرجع قانوني، مرکز اطلاع رساني و مکان امني که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند، وجود ندارد.

پيشنهاد: اين مرجع مي‌تواند شوراي عالي کودک و نهادي متشکل از نمايندگان همه وزارت خانه‌ها، نهادها و NGOها باشد که بيشترين مسايل کودکان به آنجا ارجاع داده شود و تصميمات آن تامين‌کننده بيشترين منافع کودکان باشد.

اين شورا را مي‌تواند کميته مربوط به مبارزه با کودک‌آزاري ايجاد کند که در سطح کلان پيشنهاداتي به مجلس و دولت ارائه دهند و درعين حال نماينده آموزش و پرورش، وزارت کشور، دادگستري و بهداشت و درمان و نماينده ساير وزارت‌خانه‌ها نيز در آن حضور داشته باشد؛ اين يکي از راه‌هاي روشن، مشخص و تدبيري براي مبارزه با کودک‌آزاري است.

همچنين بازنگري و تصحيح قوانين و ايجاد مراکز اضطراري و پناهگاه کودکان از جمله راهکارهاي مقابله با کودک آزاري است.