| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
تا بيشترين فساد دولتی به شرح زير اعلام کرده است که در اين ميان کشورهای اسلامی قابل توجه اند . ايسلند ۱، فنلاند ۲ ، نيوزلند ۳، دانمارک ۴، سنگاپور ۵، سوئد ۶، سوئيس ۷، نروژ ۸، استراليا ۹، اتريش ۱۰، هلند ۱۱، عمان ۲۹، امارات متحده عربی ۳۰، بحرين ۳۶، اردن ۳۸، قطر ۳۳، مالزی ۳۹، ايتاليا ۴۱، کويت ۴۵، آفريقای جنوبی ۴۶، يونان ۴۸، کلمبيا ۵۶، کوبا ۵۹، غنا ۶۵، ترکيه ۶۹، مصر ۷۲، عربستان سعودی ۷۵، سوريه ۷۶، چين ۸۲، مراکش ۸۳، ، ارمنستان ۸۸، هند ۹۲، ، الجزاير ۹۷، يمن ۱۰۶، پاکستان ۱۴۶، قزاقستان ۱۱۰، روسيه ۱۲۸، ونزوئلا ۱۳۶، عراق ۱۴۱، اندونزی ۱۴۰ و.... با وجوديکه شاخص فوق گويای فساد دولتی است ولی بهرحال گويای ضريب تحمل نظام فاسد در ايران نيز می باشد. در همين راستا بر پايه بررسی انجام شده در بين صاحبان تجارت، دانشگاهيان و تحليلگران امنيت مالی از نظر شاخص فساد دولتی و طبق مقياس طيف گونه از صفر يعنی بدون فساد تا ۱۰ به معنی بيشترين فساد، شواهد نشان می دهد ايران با کسب امتياز ۷ يا فساد مالی بالا در بين دولتمردان مشتمل بر فساد پليس، فساد تجاری و فساد سياسی در بين ۱۳۰ کشور مورد بررسی رتبه ۵۲ را بدست آورده است . همچنين بررسی ديگری در زمينه دمکراسی در ايران نشان می دهد : ۱. از بين ۱۴۱ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۰۱، ايران از نظرآزادی های سياسی و مدنی رتبه ۱۱۸ را دريافت کرده است. به بيان ديگر از نظر مقياس مورد بررسی از امتياز ۷ (بالا) تا يک (پايين) ايران مانند هميشه! امتياز يک را گرفته است. ۲. شاخص ديگر رده بندی وجود نهادهای دمکراتيک است. بدين معنا کشورهای دارای ساختار تماميت گرا امتيازصفرو ساختار دمکراتيک، امتياز ۱۰ در يافت کرده اند. از اين نظر ايران در سال ۱۹۹۹ با امتياز ۳ (سه) از بين ۱۴۱ کشور، رتبه ۸۸ را احراز کرده است. اگرچه در مقايسه های بعمل آمده شاخص نسبت تعداد نمايندگان مجلس به جمعيت کل کشور نيامده است، ولی مقايسه ايران با ۲۹۰ نفر نماينده برای ۷۰ ميليون نقر جمعيت، درکنار کشور سوئد با ۳۷۰ نفر نماينده برای ۹ (نه!) ميليون نفر جمعيت ، نشانگر تفاوت در سطح و عمق ساختار دمکراسی در بين اين دو کشور است . که از نظر تنوع قوميتی و دينی بسيار متفاوتند. اگر در اين مقايسه شاخص نسبت جنسی افزوده شود که خود معيار مهمی در سنجش دمکراسی خواهی بشمار می رود، تفاوتها بسيار تکان دهنده خواهد بود! از سوی ديگر شواهد اقتصادی نيز نشان می دهد که ايران از منظر جهانی در موقعيت مناسبی قرار نگرفته است. توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۰۲ برابر با ۴۵۸.۳ ميليارد دلار است که دربين ۲۲۹ دولت مورد بررسی، دارای رتبه ۱۸ است. ولی محاسبه اين رقم بر حسب جمعيت يا سرانه آن با رقمی معادل ۶۷۱۲.۲ دلار ، اين رتبه را در بين ۱۳۶ سرزمين-دولت مورد بررسی به ۹۸ تنزل می دهد. از سوی ديگر به استناد داده های موجود، در سال ۲۰۰۲ ايران با ۸.۷ (هشت و هفت دهم) ميليارد دلار بدهی در ميان ۱۹۸ کشور دارای بدهی خارجی، رتبه ۶۶ را احراز کرده است. از سوی ديگر ميزان بدهی ايران بر حسب توليد ناخالص داخلی با حدود ۲ از ۱۰۰ دلار، رتبه ۱۸۸ را دربين ۱۹۵ کشور اشغال کرده است. اين ميزان برحسب سرانه بدهی خارجی معادل ۱۲۷.۴۱ (يکصدوبست وهفت و۴۱ صدم) دلار بدهی برای هر نفردر بين ۱۹۸ کشور دنيا دارای رتبه ۱۷۴ است. به بيان ديگر ايران و ايرانی امروز در فهرست بزرگترين بدهکاران دنيا قرار دارند . يکی ديگر از شاخص های سنجش دمکراتيک بودن جوامع، نگرش جنسيتی است. مطالعه پيرامون برابری جنسی و دمکراسی در بين ۶۵ کشور دنيا که حدود ۸۰ درصد جمعيت دنيا را درخود جای داده است، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ اين دو مقوله است. بطوريکه وقتی بيش از نيمی از جمعيت کشوری در مقابل مردان دارای موقعيت برابری از نظر حقوق اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی و حتی قانونی نيستند چگونه می توان اين جامعه را دمکراتيک معرفی کرد . برپايه همين تحليل ميان دمکراسی، تحول فرهنگی، نوگرايی و نوسازی در جامعه همبستگی بالايی وجود دارد (۶،ص۶). اينگلهارت می نويسد ازآنجايی که کشورهای ثروتمند صنعتی و مدرن دارای نسبت بيشتری از مشارکت زنان هستند و نظر به اينکه توسعه اقتصادی با حذف باورهای مردگرايانه و دمکراتيزه کردن جامعه ارتباط قوی دارد بنابراين توسعه اقتصادی مدرن، منجر به تغيير هنجارهای جنسيتی، ساخت يابی دمکراسی و افزايش جايگاه زنان در مجلس می گردد. رابطه چند متغيره بدست آمده ميان فاکتورهای متعدد گويای اين است که ازبعد اين شاخص، جوامع پروتستانتی بيش از کاتوليک، کاتوليک ها بيش از ارتدوکس و درنهايت جوامع اسلامی به برابری جنسی باور دارند. يافته اين محاسبه آماری حاکی است متوسط حضور زنان در مجلس قانونگذاری درجوامع پروتستان ۳۰ درصد، در کاتوليک ۱۳ درصد، در ارتدوکس ۷ درصد، در کنفوسين ۵ درصد و در جوامع اسلامی ۳ درصد است (۷،ص۹). امروزه اين ميراث همچنان باقی مانده و جوامع پروتستانتی نزديک به ۱۰ برابر بيشتر از جوامع اسلامی فرصتهای برابر برای زنان ايجاد کرده اند. از اين منظر نيز وضعيت زنان ايران از زوايای مختلف فاقد شاخص های برابر خواهانه و دمکراتيک است: • از نظر اشتغال زنان حدود ۱۰ درصد نيروی شاغل در کشور را تشکيل می دهند و قريب ۶۰ درصد زنان تحت عنوان زنان خانه دار از نظر اقتصادی غيرفعال تلقی شده و بدون هرگونه دستمزدی، سهمی در ايجاد ارزش افزوده نيز بطور رسمی ندارند (حال اينکه اگر برپايه آمار، زنان واقع درسن ۱۵ تا ۶۵ سال در محاسبه ميزان اشتغال دخالت داده شود نرخ بيکاری کشور به بيش از ۵۳ درصد افزايش می يابد!)؛ • از نظر سياسی زنان در مجلس، رياست جمهوری، مشاغل قضايی، مشاغی بالای سياسی نظير مقام وزارت يا رياست جمهوری و شورای های متعدد قانونگذاری نظير شورای تشخيص مصلحت، نگهبان، انقلاب فرهنگی و ساير شوراهای عالی سياست گذار و تصميم گير، حضورشان بسيار اندک و گاه اصولا ازنظر قانون اسلامی منع شرعی دارد( مثلا در رياست جمهوری بعنوان رجل سياسی!)؛ • از نظر اجتماعی زنان ناگزير از انتخاب شدن توسط مردان هستند و اصولا نمی توانند بعنوان خواستگار مرد اقدام نمايند و دراين مورد تصميم پذير هستند. همچنين از منظر اجتماعی نيز زنان نمی توانند نوع و چگونگی پوشش خود را انتخاب نمايند بلکه اين قوانين مردخواهانه و سلطه سياسی- دينی حکمای شرع است که تنظيم کننده نحوه آن است؛ • از نظر مدنی، زنان دارای حقوق برابر در طلاق، سرپرستی کودک، قانون ارث، سفر، اقامت، تحصيل، حضور در مجامعی نظير مراکز ورزشی، رشته های ورزشی و حق رای در اين خصوص نبوده و قانون اساسی و ساير قوانين شرعی برای آنان قدرت انتخاب نگذاشته است؛ دين سالاری در برابر مردم سالاری درادامه بررسی شاخص های سنجش دمکراتيک بودن جوامع، عامل فرهنگ نيز جايگاه ويژه ای دارد. مطالعه در باره نگرش مردم نسبت به فرهنگ غرب و باورهای دينی در پروژه وسيع "پيمايش ارزشهای جهان" که در ۸۰ کشور از جمله ايران ( توسط منصور معدل و آزاد ارمکی در ۲۰۰۰) صورت گرفته است، نشان می دهد که در بين سه کشور مورد مطالعه اسلامی دراين گزارش يعنی اردن، مصر و ايران، ايرانيان مورد مطالعه کمتر از مردم دو کشور ديگر به تهاجم فرهنگی غرب و باورهای دينی تاکيد دارند . آنچه که مهم است تاکيد براين نکته است که علاوه بر زيرساخت های اقتصادی، به تعبير ليپست (Lipset) نوع خاصی از فرهنگ سياسی پيش شرط وجودی يک دمکراسی موثر است (۹،ص۵). در نقد اين نظريه ها بسياری ديگر نيز در مقام ترديد در يافته های اين پيمايش انجام شده بر آمده و تضاد فرهنگی مورد تاکيد ميان اسلام و دمکراسی را به چالش می طلبند. برايزات (Braizat,F.) معتقد است در کشاکش ديرين تعامل اسلام با مدرنيته سه رويکرد عمده وجود داشته است:الف) باور به ناسازگاری اسلام با انديشه مدرن و عقلانيت علمی باهوادارانی مانند فرانسيس |