ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

حقوق بشر

علي طايفی

چالش راهبردی اسلام و دمکراسی در ايران: چنانکه دربخش نخست مقاله در باره ارتباط نظام ارزشی- دينی با فرهنگ دمکراسی در دنيا مشاهد شد، بخش بزرگی از کشورهای اسلامی برپايه ساختار و نظام ارزشی متمايز، در زمره دمکراسی های جهان قلمداد نمی شوند. اينک با توجه به رابطه اسلام با دمکراسی يا رابطه دينداری با مردم سالاری از يکسو و تفکيک مرز دينداری مردم از حکومت دينی اسلامی در ايران درتعامل با دمکراسی خواهی از سوی ديگر پرسش اساسی اين است که چشم انداز ايران برای نيل به مردمسالاری که به روايتی قريب يکصد سال در اين راه تلاش شده است، چيست؟

شواهد نشان می دهد در ميان کشورهای اسلامی و درکل بين ۷۸ کشور مورد بررسی در جهان، کشور ايران در نظرسنجی انجام شده پيرامون دمکراسی، رتبه ۷۶ را احراز کرده است که به بيان واقعی در آخرين مراتب جای گرفته است.

 بدين معنا که مردم ۷۵ کشور جهان بيش از مردم ايران به دمکراسی بعنوان بهترين نظام سياسی- اجتماعی در دنيا می نگرند. بااين وصف تنها ويژگی و امتياز موجود عبارت از اين است که ايران در زمره کشورهايی قرار دارد که ۶۹ درصد از مردم آن به دمکراسی بعنوان بهترين نظام سياسی ارزش نهاده اند هر چند که عمق اين باور در ايران در کنار سايرممالک اسلامی چندان قابل توجه نيست! چنانکه آمار نشان می دهد حتی کشورهای اسلامی مانند اندونزی با ۷۱ درصد، عربستان با ۷۴ درصد، پاکستان با ۸۲ درصد، ترکيه با ۸۸ درصد و بوسنی با ۹۲ درصد اعتقاد به دمکراسی در رتبه ای بالاتر از ايران قرار دارند.

اين شاخص در کنار شاخص ديگر در زمينه برابری زن و مرد بعنوان عامل مهم سنجش آزاديخواهی، برابرخواهی، مدارا و دمکراسی خواهی، نشان می دهد که درايران از بين ۷۸ کشور مورد بررسی، فقط ۲۳ درصد از افراد ايرانی مورد بررسی به برابری اشتغال زن و مرد اعتقاد دارند و در مراتب آخر بين کشورهای جهان قرار می گيرد! در اين ميان البته موقعيت ايران نسبت به کشورهای اسلامی ديگری مانند عربستان (۹ درصد)، مصر (۱۰ درصد)، مراکش (۱۲ درصد)، بنگلادش (۱۷ درصد)، پاکستان (۱۸ درصد)، الجزاير (۲۰ درصد)، به استثنای آذربايجان (۲۸درصد)، ترکيه (۳۱درصد)، اندونزی (۴۰ درصد) و بوسنی (۴۸ درصد) بهتر است!

ازسوی ديگر ساير شواهد مربوط به وضعيت فرهنگی بالقوه مساعد دمکراسی در ايران نيز گويای قدری ياس و نااميدی است. در ميان مجموعه شاخص های سنجش دمکراسی و زيرساختهای زمينه ساز آن، شاخصهايی نظير شفاف سازی مالی يا فساد اندک سياسی، آزادی انديشه و مطبوعات، ازادی مدنی زنان، آزادی احزاب و مشارکت سياسی مردم، و آزادی اديان و اقليت های دينی و ..نيز نمايانگر ضعف ساختارهای دمکراتيک در جامعه ايران است. در همين راستا نيم نگاهی به وضعيت ايران از نظر شاخص های پيش گفته می تواند تصوير عمومی مناسبی در تحليل و جمع بندی مقاله حاضر بدست دهد.

شاخص های غيردمکراتيک:فساد، تبعيض جنسی، استبداد

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفاف سازی در ۲۰۰۵، ازبين ۱۵۹ کشور مورد بررسی درجهان، ايران در شاخص فساد مسئولان دولتی و سياسی رتبه ۹۳ را کسب کرده است که در مقايسه با رتبه ۸۸ سال ۲۰۰۴ ، پنج رده تنزل نشان می‌دهد. ايران در اين گزارش، نمره ۹/۲ را از ده کسب کرده (امتياز صفر به معنای بيشترين و ۱۰ به معنای کمترين فساد است) که در مقايسه با سال گذشته تغييری نکرده است و دامنه تغيير نمره فساد اقتصادی ايران بين ۳/۲ تا ۳/۳ اعلام شده است. ايران در گزارش سال ۲۰۰۴، در بين ۱۴۶ کشور جهان، در رتبه ۸۸ قرار گرفته بود. اين گزارش رتبه برخی از کشورها را از کمترين فساد تا بيشترين فساد دولتی به شرح زير اعلام کرده است که در اين ميان کشورهای اسلامی قابل توجه اند .

ايسلند ۱، فنلاند ۲ ، نيوزلند ۳، دانمارک ۴، سنگاپور ۵، سوئد ۶، سوئيس ۷، نروژ ۸، استراليا ۹، اتريش ۱۰، هلند ۱۱، عمان ۲۹، امارات متحده عربی ۳۰، بحرين ۳۶، اردن ۳۸، قطر ۳۳، مالزی ۳۹، ايتاليا ۴۱، کويت ۴۵، آفريقای جنوبی ۴۶، يونان ۴۸، کلمبيا ۵۶، کوبا ۵۹، غنا ۶۵، ترکيه ۶۹، مصر ۷۲، عربستان سعودی ۷۵، سوريه ۷۶، چين ۸۲، مراکش ۸۳، ، ارمنستان ۸۸، هند ۹۲، ، الجزاير ۹۷، يمن ۱۰۶، پاکستان ۱۴۶، قزاقستان ۱۱۰، روسيه ۱۲۸، ونزوئلا ۱۳۶، عراق ۱۴۱، اندونزی ۱۴۰ و....

با وجوديکه شاخص فوق گويای فساد دولتی است ولی بهرحال گويای ضريب تحمل نظام فاسد در ايران نيز می باشد. در همين راستا بر پايه بررسی انجام شده در بين صاحبان تجارت، دانشگاهيان و تحليلگران امنيت مالی از نظر شاخص فساد دولتی و طبق مقياس طيف گونه از صفر يعنی بدون فساد تا ۱۰ به معنی بيشترين فساد، شواهد نشان می دهد ايران با کسب امتياز ۷ يا فساد مالی بالا در بين دولتمردان مشتمل بر فساد پليس، فساد تجاری و فساد سياسی در بين ۱۳۰ کشور مورد بررسی رتبه ۵۲ را بدست آورده است . همچنين بررسی ديگری در زمينه دمکراسی در ايران نشان می دهد :

۱. از بين ۱۴۱ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۰۱، ايران از نظرآزادی های سياسی و مدنی رتبه ۱۱۸ را دريافت کرده است. به بيان ديگر از نظر مقياس مورد بررسی از امتياز ۷ (بالا) تا يک (پايين) ايران مانند هميشه! امتياز يک را گرفته است.

۲. شاخص ديگر رده بندی وجود نهادهای دمکراتيک است.

بدين معنا که کشورهای دارای ساختار تماميت گرا امتياز صفر و ساختار دمکراتيک، امتياز ۱۰ در يافت کرده اند. از اين نظر ايران در سال ۱۹۹۹ با امتياز ۳ (سه) از بين ۱۴۱ کشور، رتبه ۸۸ را احراز کرده است.

اگرچه در مقايسه های بعمل آمده شاخص نسبت تعداد نمايندگان مجلس به جمعيت کل کشور نيامده است، ولی مقايسه ايران با ۲۹۰ نفر نماينده برای ۷۰ ميليون نقر جمعيت، درکنار کشور سوئد با ۳۷۰ نفر نماينده برای ۹ (نه!) ميليون نفر جمعيت ، نشانگر تفاوت در سطح و عمق ساختار دمکراسی در بين اين دو کشور است (۴) که از نظر تنوع قوميتی و دينی بسيار متفاوتند. اگر در اين مقايسه شاخص نسبت جنسی افزوده شود که خود معيار مهمی در سنجش دمکراسی خواهی بشمار می رود، تفاوتها بسيار تکان دهنده خواهد بود!

از سوی ديگر شواهد اقتصادی نيز نشان می دهد که ايران از منظر جهانی در موقعيت مناسبی قرار نگرفته است. توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۰۲ برابر با ۴۵۸.۳ ميليارد دلار است که دربين ۲۲۹ دولت مورد بررسی، دارای رتبه ۱۸ است. ولی محاسبه اين رقم بر حسب جمعيت يا سرانه آن با رقمی معادل ۶۷۱۲.۲ دلار ، اين رتبه را در بين ۱۳۶ سرزمين-دولت مورد بررسی به ۹۸ تنزل می دهد. از سوی ديگر به استناد داده های موجود، در سال ۲۰۰۲ ايران با ۸.۷ (هشت و هفت دهم) ميليارد دلار بدهی در ميان ۱۹۸ کشور دارای بدهی خارجی، رتبه ۶۶ را احراز کرده است. از سوی ديگر ميزان بدهی ايران بر حسب توليد ناخالص داخلی با حدود ۲ از ۱۰۰ دلار، رتبه ۱۸۸ را دربين ۱۹۵ کشور اشغال کرده است. اين ميزان برحسب سرانه بدهی خارجی معادل ۱۲۷.۴۱ (يکصدوبست وهفت و۴۱ صدم) دلار بدهی برای هر نفردر بين ۱۹۸ کشور دنيا دارای رتبه ۱۷۴ است. به بيان ديگر ايران و ايرانی امروز در فهرست بزرگترين بدهکاران دنيا قرار دارند .

يکی ديگر از شاخص های سنجش دمکراتيک بودن جوامع، نگرش جنسيتی است. مطالعه پيرامون برابری جنسی و دمکراسی در بين ۶۵ کشور دنيا که حدود ۸۰ درصد جمعيت دنيا را درخود جای داده است، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ اين دو مقوله است. بطوريکه وقتی بيش از نيمی از جمعيت کشوری در مقابل مردان دارای موقعيت برابری از نظر حقوق اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی و حتی قانونی