اين اقدام به دو صورت باعث تبعيض عليه زنان مي شود: • به عنوان يک فرد، آنها را از اين حق محروم مي سازد که مانند که شهروند کامل با شوهري بانتخاب خوداختيار کرده اند، زندگي کنند؛• به عنوان يک مادر، زيرا از حق انتقال تابعيت و حقوق شهروندي حاصل از آن به کودکانشان محروم هستند. علاوه بر اين، عليه کودکان نيز تبعيض هايي صورت مي گيرد زيرا آنها در اين کشورها به دنيا آمده، رشده کرده، بازي کرده و تحصيل مي کنند اما در عين حال همواره اين مسئله ناديده گرفته مي شود که آنها نيز انسان بوده و بايد از حقوق کامل و برابر شهروندي در کشور محل تولد خود برخوردار شوند؛ و با توجه به اين که با مادري زندگي مي کنند که بر اساس قانون قادر به ايجاد و حفظ يک زندگي طبيعي و حقوق اوليه اي مانند حق سفر، تحصيل يا کار براي آنها نيست، از همه چيز محروم مي شوند.

پيشنهاداتي که در زير آمده اند، نتايج حاصل از اين پروژه ي تحقيقاتي هستند و بيانگر طرز تفکر زناني است که ما با آنها مصاحبه کرده ايم.

اهداف اختصاصي طولاني مدت هدف اصلي بسياري از کشورها ايجاد يک سياست اجتماعي مناسب است که در قانون اساسي آن بر حقوق زنان براي انتقال تابعيت خود به کودکانشان تاکيد شود (بدون توجه به اين که نگرش پدر چيست)؛ به رسميت شناخته شدن اهميت حفظ وحدت و همبستگي خانواده؛ و به رسميت شناخته شدن حق شهروندي زنان در قالب حقوق و وظايف. برخي ديگر از اهداف طولاني مدت (در اين رابطه) عبارتند از: • برخورد برابر با زنان و شوهران خارجي در فرايند اعطاي تابعيت؛ • برابري حق دسترسي به تحصيلات عاليه و اشتغال براي کودکان همه ي زوج هاي دو تابعيتي؛ • حق کودکان براي کسب تابعيت کشوري که در آن به دنيا آمده اند، بدون توجه به تابعيت والدينشان (در تونس).

پيشنهادات کوتاه مدت • زناني که مي خواهند با خارجيان ازدواج کنند بايد در رابطه با قوانين تابعيت و شهروندي اطلاعات کافي داشته و پيامدهاي آن را در رابطه با حقوق کودکانشان بدانند.

• زنان بايد حق ثبت کودکان خود را بدون توجه به شهروندي آنها در گذرنامه ي خود داشته باشند.

• پيش نيازهاي کسب اجازه ي اقامت براي کودکاني که پدرشان خارجي است بايد منسوخ گردد.

• کودکان بايد در سن 15 سالگي کسب تابعيت کنند.

• کسب اجازه ي اقامت و کار بايد از نظر مالي و همچنين از نظر فرايند آن براي همگان قابل دسترس تر باشد.

• بايد به کودکاني که بيش از پنج سال در يک کشور زندگي کرده انداقامت هميشگي اعطا شود.

• مادران بايد از حق قيموميت قانوني کودکان خود برخوردار باشند.

• بايد انجمن هايي تشکيل شود که به زنان آسيب ديده از اين مسئله کمک کند.

• زنان آسيب ديده از اين مسئله بايد حق داشته باشند که در سطح دادگاه قانون اساسي عريضه هاي جمعي ارائه نمايند.

• سازمان هايي غير دولتي بايد در رابطه با وجود چنين مسئله اي آگاه باشند تا بتوانند براي ايجاد تغييراتي در قانون، قوانين تابعيت، قوانين احوال شخصي به ترويج بپردازند.

در حال حاضر، ما در حال توزيع اطلاعاتي به دست آمده از اين تحقيق به صورت مقالات، نشريه ها، اطلاعيه هاي مطبوعاتي و جلساتي با رسانه هاي جمعي هستيم. زناني که از اين قوانين تبعيض آميز آسيب ديده اند نيز بايد با پيوستن به همتايان خود گروه هايي جمعي تشکيل دهند. نهايتا نيز طرح هاي پيشنهادي براي انجام اصلاحات حقوقي در راه اند. اين پيشنهادات اساسا بر پايه ي يافته هاي اين تحقيق است. علاوه بر اين، در اوايل اکتبر 2003 جلسه اي منطقه اي با همکاري برنامه ي حاکمت در منطقه ي عرب UNDP (POGAR) برگزار شد. نمايندگان مجلس و رسانه ها از کشورهاي مورد تحقيق ما دعوت شدند تا در رابطه با يافته ها و تاثيرات اين تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا به اين ترتيب بتوان ائتلاف ها و برنامه هاي جمعي را براي ايجاد تغييرات ، تدوين کرد. * لينا ابوحبيت، مسئول هماهنگي مرکز تحقيقات و آموزش هاي توسعه (CTRD) و پروژه ي ارتباط جنسيتي مغرب/مشرق (MACMAG GLIP) است.

 

سرانجام قتل در ایستگاه متروی کرج

حاج آقا "قاتل" است اما، مهم نیست، تبرئه است!
دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت نیز حکم اولیه دادگاهی را تائید کرد که بموجب آن یک روحانی قاتل عملا تبرئه شده است. دادگاه اول و دادگاه تجدید نظر، این روحانی را به سه سال حبس تعزیری محکوم کردند و این تقریبا همان مدتی است که از وقوع قتل می گذرد و بدین ترتیب قاتل می تواند به خانه اش برگردد!( البته اگر تاکنون هم در خانه اش نبوده و در زندان بوده باشد)
 

مهناز خزائی

قتل در خرداد سال 84 و در کنار ایستگاه متروی کرج روی داد. خبرگزاری های داخلی که نتیجه رای دادگاه تجدید نظر را منتشر کرده اند، نام کوچک مقتول را نوشته اند، اما نام قاتل را سانسور کرده اند، زیرا روحانی است.

بموجب گزارش های خبری سال 84 که در مطبوعات منتشر شد، قتل در کنار ایستگاه متروی کرج روی داد. مقتول که جوانی 21 ساله بود، با نسخه ای در دست و با هدف پیدا کردن داروخانه از مترو خارج شد. قاتل که مامور عقیدتی – ایدئولوژیک نیروی انتظامی ناحیه بود، به این جوان به بهانه اینکه آستین پیراهنش کوتاه است و به دخترها نگاه می کند گیر می دهد و بدنبال یک مشاجره بسیار کوتاه اسلحه کمری خود را بیرون کشیده و با شلیک گلوله به مغز جوان 21 ساله او را می کشد.

قتل چنان سریع روی میدهد که مردم ناظر بر صحنه نه تنها گریبان قاتل را همانجا می گیرند، بلکه بعدا شهادت می دهند که آن جوان نه مزاحم کسی بود و نه لباس نامناسبی داشت و قاتل نیز درجا به مغز او شلیک کرد. بعدها و در اخبار و گزارش های پیوستی مطبوعات از ناراحتی های روانی قاتل نوشتند، اما چون این بهانه ناقض مسئولیت او در نیروی انتظامی بود، آن را پس گرفتند و این قتل نیز در دل انبوه حوادث روز ایران ناپدید شد و زمان از روی آن عبور کرد.

دادگاه اول سه سال حبس تعزیری برای قاتل برید و دادگاه تجدید نظر نیز همان حکم را علیرغم اعتراض مادر مقتول که یگانه فرزندش را از دست داده است تائید کرد. هر دو حکم را دادگاه ویژه روحانیت صادر کرد، زیرا حاج آقا اهل لباس است! حتی او را خلع لباس هم نکردند و او در خرداد 87 (چند ماه دیگر) می تواند به سر کار و مسئولیتش باز گردد.

این نیروی انتظامی و این دادگاه می تواند تامین کننده امنیت و پاکسازی جامعه از اوباش، باج گیران و اراذل باشد؟

آن یکی پرسید اشتر را که هی                    از کجا می آئی؟ ای فرخنده پی

گفت از حمام گرم کوی تو               گفت این پیداست از زانوی تو

مادر فرزند از کف داده و ظلم دیده، از دادستان ویژه روحانیت که در کیفرخواست اولیه خود- متاثر از فضای عمومی و فشار مطبوعات وقت- تقاضای قصاص در این پرونده کرده بود، حالا بار دیگر خواسته است دادرسی را اعاده کند و بار دیگر محاکمه از سر گرفته شود.

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جائی نرسد، فریاد است!