| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
برنامه عوض شد و سينما رکس به عنوان هدف انتخاب گرديد. در آن هنگام چهار نفر از مدرسين حوزهء علميهء قم طرح مشترکی را برای به آتش کشيدن سينما به امضاء رساندند. دقيقاً نمی‌دانم چه کسانی، ولی تصور می‌کنم يکی از آنها شيخ حسينعلی منتظری بود. اجرای اين طرح به سه مأمور واگذار شد که آنها به آبادان رفتند، سينما را به آتش کشيدند و دو نفر از آنها در جريان حريق، زنده زنده در آتش سوختند اما يکی توانست از اين فاجعه جان سالم به در برد و زنده بماند. او بعد از اين اقدام دچار ناراحتی شديد وجدان شد، چون هيچکس فکر نمی‌کرد مقدار تلفات اين آتش‌سوزی تا اين حد باشد. من نزد خمينی رفتم و گفتم آقا! من چطور می‌توانم حق را ناحق جلوه بدهم؟ وقتی که مشتی بيگناه را گرفته‌اند و می‌خواهند اعدام کنند و عاملان اصلی آتش‌سوزی همه مصدر کارند؟ وقتی در راه مشهد از راديو اتومبيل شنيدم که تعدادی افراد بيگناه را به جرم اين جنايت فجيع به ناحق اعدام کرده‌اند، خون گريستم. واللـه گريه‌ام گرفت (مصاحبه با عليرضا ميبدی برای راديو صدای ايران، آمريکا، چاپ شده در نيمروز، شمارهء ۲۷۷ (سال ششم، جمعه ۲۱مرداد ۱۳۷۳). مآخذ: در نگارش اين مقاله علاوه بر روزنامه‌های فارسی، (خاصه کيهان و اطلاعات) و فرانسوی آن زمان، (خاصه لوموند و ليبراسيون)، از منابع زير استفادهء فراوان شده است: ـ گزارشی که يکی از شاهدان عينی با عنوان «مسببين واقعی فاجعهء سينما رکس آبادان چه کسانی هستند» نوشته است و در شماره های ۱۱۵ـ۱۰۴ انقلاب اسلامی (در هجرت)، ماههای مرداد تا دی ۱۳۶۴، همراه با توضيحات مفيد و تکميلی به چاپ رسيده است. همين گزارش پس از آن نيز، به صورت مستقل (آلمان؟ رقعی، ۴۸ صفحه) انتشار يافته است. ـ «ويژه نامهء سالگرد سينما رکس آبادان»، پيکار، ۲۵ مرداد ۱۳۵۹. ـ جواد بيشتاب، فاجعهء سياه سينما رکس آبادان، پاريس، پائيز ۱۳۷۳، ۱۴۳صفحه. بايد ياد آورشد که پرويز صياد نيز نمايشنامهء مستندی با عنوان محاکمهء سينما رکس نوشته است که «در سال ۱۹۸۷در ايالات متحده و کانادا به صحنه آمد و از آن پس همه ساله در ماه مرداد که همزمان با برگزاری محاکمه و فاجعهء اصلی است، اجرای آن در شهرهای ايرانی‌نشين آمريکا به ويژه کاليفرنيا تکرار شده است». ويديوی سه ساعته‌ای نيز از اين «تئاتر مستند» در سال ۱۹۹۶ انتشار يافته است.
از مجله زنان؛ آسيه امينی بخش دوم از آن آشنا مي‌پرسم: «بچه‌ها چطور؟ روابطشان با پدرشان چطور بود؟» مي‌گويد: «خوب نبود. نمي‌دانم چرا. شايد به‌خاطر اينكه با مادرشان مشكل داشت. كلاً نسبت به زندگي خانوادگي‌اش خيلي بي‌توجه بود. لوطي بود و كمي هم لات‌منش.» مي‌گويم: «بين لوطي و لات خيلي فرق است!» پاسخ مي‌دهد: «بود، هر دو را بود. خيلي اهل رفيق و رفاقت بود. آدم بامرامي بود. پشت مرده هم كه حرف مي‌زنيم بايد واقعيت را بگوييم. سفره‌اش را به دست‌ودل‌بازي پهن مي‌كرد. اما لات هم بود. سرش به خانه و زندگي‌اش نبود ديگر. به مردي كه دائم عربده بكشد سر زن و بچه‌اش چه مي‌شود گفت؟»محبوب بارها به انتهاي خط رسيد. طلاق خواست. اما كسي كه حق انتخاب در ازدواج نداشته آيا حق طلاق دارد؟ براي اثبات عسر و حرج و ضرورت طلاق نياز به حمايت داشت. اما خانوادة دو طرف، هميشه مخالفت كردند. پدرش كه بقاي نام خاندان را با وصلتي مصلحت‌انديشانه تضمين كرده بود، حاضر نبود حتي به‌خاطر اعتياد يا خيانت داماد، اين ضمانت را بي‌اعتبار كند. او لباس بازگشت دختر به خانة پدري را همرنگ لباس عروسي، يعني كفن مي‌دانست.از آن سو، بقية خانواده نيز محبوب را به تحمل و مدارا دعوت مي‌كردند و از اعتراض نسبت به خشونت‌هاي همسر هوس‌باز و ناسازگاري با او برحذرش مي‌داشتند. ماجراي درخواست طلاق نيز كم‌كم قصه‌اي تكراري و بي‌سرانجام شد، مثل همة روابط ديگر اين دو همسر، زير آن سقف نامطمئن. ولي همة اين پس‌زمينه‌ها، در زير باران سنگي كه فرود آمد، روايت‌هاي فراموش‌شده‌اي شد كه به كار دفاع از زندگي محبوب نيامد. او خيلي پيش از 28 شهريور 1384 محكوم شده بود. از همان روزي كه با چشمان سرخ و دل سياه، بر سر سفرة سپيدي نشست كه هيچ‌كس در آن حق انتخابي برايش در نظر نگرفته بود. هرچند كه مي‌دانم اين روايت نيز نه محكمه‌پسند است و نه توجيه آنچه محبوب كرد و قصه‌ساز شد.محمد به‌دست عباس، كه از خويشان محبوب بود، به قتل رسيد. هشت سال بعد عباس دستگير شد و اعتراف كرد كه محبوب نيز وي را در اين قتل ياري كرده است. محبوب هم دستگير شد. هر دو به داشتن رابطة نامشروع خارج از ازدواج اعتراف كردند. آنها محكوم شدند و ظرف كمتر از هشت ماه، در سحرگاه يك روز ارديبهشتي پرسنگ، حكمشان در بهشت رضاي مشهد به اجرا درآمد. تشكيل كمپين قانون بي‌سنگسار انتشار خبر اجراي حكم سنگسار در رسانه‌هاي مكتوب ايران عملاً با مقاومت و انكار روبه‌رو شد. اين در حالي بود كه در بيانية كمپين قانون بي‌سنگسار، بر لزوم تغيير قوانين مخالف حقوق بشر و قوانين تبعيض‌آميز تأكيد و لغو اين مجازات از قانون درخواست شد.در اين بيانيه، همچنين نام 9 زن و 2 مرد محكوم به سنگسار ذكر شد كه هر آن احتمال اجراي حكم برايشان وجود داشت.نخستين بازتاب‌هاي رسمي انتشار اين بيانيه، تكذيب مقام‌هاي اجرايي و مسئولان قضايي بود. مرحوم جمال كريمي‌راد، وزير دادگستري و سخنگوي وقت قوة قضاييه، در 29 آبان 1385، در جمع خبرنگاراني كه براي مصاحبة مطبوعاتي مقرر، در كاخ دادگستري جمع شده بودند، منكر اجراي حكم و حتي صدور آن شد. وي اضافه كرد: «عده‌اي با كنكاش در پرونده‌ها سعي دارند اين‌گونه نشان دهند كه اين حكم هنوز در ايران اجرا مي‌شود. درحالي‌كه اين‌گونه نيست و اين حكم مدت‌هاست كه ديگر در ايران اجرا نمي‌شود. اگر هم يك دادگاه بدوي چنين حكمي دهد، هرگز قطعيت نمي‌يابد.»2 الهام امين‌زاده، نايب‌رئيس كميتة روابط خارجي كميسيون امنيت ملي مجلس، نيز پيش‌تر در سفري به بلژيك و در ديدار با رئيس كميتة زنان و برابري پارلمان اروپا، اين خبر را به‌دليل نداشتن مستندات كافي، نادرست خوانده و گفته بود كه احكام سنگسار در ايران به احكام تعزيري تبديل مي‌شوند.3 اعدام به‌جاي سنگسار چرا حكم رجم در مطبوعات خراسان با نام «اعدام» يا «اعدام شرعي» منتشر شد؟ آيا مي‌توان براي محكومي كه حكم سنگسار به او ابلاغ شده، مجازات اعدام اجرا كرد؟ آيا مي‌شود براي جرمي كه در قانون براي آن مجازات حد صادر شده، احكام تعزيري در نظر گرفت، و آيا اين جرم در شمار احكام تعزيري قرار مي‌گيرد يا نه؟ اين پرسش‌ها نه‌فقط به دنبال انتشار خبر اعدام به‌جاي سنگسار مطرح مي‌شود، كه ناشي از برخاستن زمزمه‌هايي است مبني بر جايگزين كردن يكي به‌جاي ديگري. سعيد اقبالي، وكيل داوطلب مكرمه الف.، محكوم به سنگسار در استان قزوين، جايگزين شدن اعدام به‌جاي سنگسار را براي محكومي كه حكم سنگسار به او ابلاغ شده غيرقانوني مي‌داند و مي‌گويد: «اين كار مصداق عيني اجراي حكم بدون محاكمه است. از حقوق متهم در دادرسي عادلانه يكي اين است كه بداند اتهامش چيست و چه مجازاتي در انتظار اوست. وقتي حكم اعدام به متهم ابلاغ نشده ولي اجرا مي‌شود، به منزلة قتل نفس محسوب مي‌شود.»وي همچنين با اشاره به مجازات حدود، كه سنگسار مشمول آن مي‌شود، مجازات حدي را از نظر فقهي غيرقابل جايگزين شدن مي‌داند.
|