ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

تقليل شأن و رتبه‌ يابد و همان جناياتی را تکرار کند که‌ قاتلان انجام داده‌اند.

از اين گذشته‌، حد مجازات مرگ يک انسان در تضاد با حقوق پايه‌ای بشر قرار دارد. مادة سوم بيانية عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گويد: هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنيت را دارد. و مادة پنجم همين بيانيه‌ مقرر می‌دارد که‌ هيچکس را نبايد تحت شکنجه‌ ورفتار يا مجازات آزاردهنده‌، غيرانسانی و تحقيرآميز قرار داد. مجازات اعدام به‌ مانند شکنجه‌ جريحه‌دارنمودن غيرموجه‌ حقوق پايه‌ای و غيرقابل پايمال فرد است توسط دولت. به‌ ويژه‌ به‌ اين دليل سازمانهای حقوق بشری چون عفو بين‌الملل مجازات مرگ را رد و هرگونه‌ اعدام را محکوم مي‌نمايند.

چنانچه‌ حتی دولت هم بـِکُشد، نشان می‌دهد که‌ حکومت تحت شرايط خاصی با کشتن موافق است و آن زمان که‌ حق زندگی و زنده‌ماندن را قربانی نيازها و تدابير امنيتی می‌کند، اصول پايه‌ای قانون اساسی خودش را هم جدی نمی‌گيرد. دولت با اين کارش به‌ شهروندان نسبی بودن حق زندگی و زنده‌ماندن را نشان می‌دهد. همچون عملکردی احترام به‌ زندگی انسانی را می‌کُشد و فضای انتقام و خشونت را دامن می‌زند.

البته‌ بديهی است که‌ اينجا بحث سر اين نيست که‌ جنايت نبايد تحت پيگرد قانونی قرار گيرد و مجرم نبايد مجازات شود، بلکه‌ بحث تنها بر سر ضرورت اجرای اشکال ديگر و آزمودة شده‌ مجازات است که‌ با ميزان و سنگينی جرم تناسب داشته‌ باشند و اين ايراد بر آنها وارد نباشد که‌ با آنها موازين حقوق بشر زيرپاگذاشته‌ می‌شود.

5. اعدام، مجازاتی عادلانه‌؟

موافقان مجازات اعدام اظهار می‌دارند که گويا‌ مرگ پاسخ مناسبی است به‌ جنايات بيرحمانه‌، و قاتلان مستحق چيزی جز مجازات مرگ نيستند. اين درحاليست که‌ کشتن هرگز روا و عادلانه‌ نيست، همچنين آن هنگام نيست که‌ از سوی دولت تجويز شده‌ باشد. قاتلان نيز حق زندگی که‌ در بيانية عمومی حقوق بشر مندرج و تضمين گرديده‌ است را دارند.

اين تصور اشتباه‌ که‌ اعدام مجازاتی برحق است، در عمل و پراکتيک هم نيز مورد تأييد واقع نمی‌گردد. تا زمانی که‌ مجازات اعدام وجود داشته‌ باشد، اين ريسک و احتمال که‌ انسانهای بيگناهی کشته‌ شوند، را نمی‌توان به‌ کلی منتفی ساخت. هيچ نظام حقوقی و قضايي در دنيا، هر قدر هم با وجدان و منصف و دقيق باشد، مبری از اشتباه‌ نيست. خوب، چنانچه‌ سهواً حکم بر گناهکار و مجرم بودن شخصی صادر شود، اين حکم را ديگر نمی‌توان در صورت اجرای آن و اعدام متهم اصلاح نمود. در ايالات متحدة آمريکا، و نه‌ تنها در اين کشور، گاهاً اتفاق افتاده‌ که‌ کسانی که‌ در سلول مرگ و در انتظار اعدام بوده‌اند، آزاد شده‌اند، چون بيگناهی آنها اثبات گرديده‌ است. ديگران اعدام شدند، هر چند گمانهای جدی در مورد گناهکار بودن آنها وجود داشته‌ است. خيلی به‌ ندرت حقيقت پس از اعدام برای افکار عمومی روشن مي‌گردد.

علاوه‌ بر اين هيچ نظام کيفری دنيا قادر نيست که‌ در همة موارد، يکسان و عادلانه‌ حکم بدهد و تصميم بگيرد که‌ چه‌ کسی اجازه‌ دارد زنده‌ بماند و چه‌ کسی بايد بميرد، چرا که‌ حکم اعدام در بسياری موارد در درجة نخست به‌ اين بستگی ندارد که‌ جرم چقدر سنگين بوده‌ است، بلکه‌ وابسته‌ به‌ فاکتورهايي چون ميزان تحقيقات به‌ عمل آمده‌، وابسته‌ به‌ اشتباهات و سوءتفاهمات و تصادفاتی چون رنگ پوست مجرم يا قربانی می‌باشد. اين هم تعچب‌آور نيست که‌ مجازات اعدام بيشتر شامل ‌مستمندان و آحاد گروههای بي‌بضاعت جامعه‌ می‌شود، انسانهايي که‌ از پرداخت حق‌الوکالة وکلای توانمند و کارآزموده‌ عاجزند.

از اين گذشته‌، خطر سوء استفاده‌ از مجازات اعدام در همة جهان وجود دارد. هر چند هر گونه‌ مجازاتی مي‌تواند مورد سوء استفادة سياسی قرار گيرد، اما وجود مجازات اعدام در کشورهای مستبد و ديکتاتورزده‌ حاکمان را برای استفادة ابزاری از آن برای نابودی قطعی انسانهای دگرانديش و مخالف سوق می‌دهد (بنگريد به‌ بند اول همين بخش). بالاخره‌ نبايد ناديده‌ گرفت که‌ مجازات اعدام در بسياری از کشورها تنها برای رويارويي با سنگين‌ترين جرايم، چون قتل، مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد، آنطور که‌ حقوق بين‌الملل آن را درنظر گرفته‌ است، بلکه‌ همچنين برای تعداد پرشماری از سرپيچی‌ها از قانون که‌ البته‌ در آنها نه‌ جان کسی به‌ خطر افتاده‌ است و نه‌ خشونتی بکار رفته‌ است (مانند تخلفات اقتصادی، رابطة جنسی غيرشرعی). برخی از کشورها حتی افرادی که‌ هنگام ارتکاب جرم کودک، نوجوان معلول روانی و بيمار روحی بودند را نيز از اعدام مستثنی نمی‌سازند.

6. اعدام، وسيله‌ای برای جبران زيانها؟

مدافعان مجازات اعدام مي‌گويند که‌ اين مجازات لازم است تا حق را به‌ قربانيان جنايت و بستگان آنها بازگرداند و عدالت در مورد آنها اجرا گردد، در حاليکه‌ اعدام قاتل نه‌ قربانی را دوباره‌ زنده‌ خواهد کرد و نه‌ درد و رنج بازماندگان را تقليل می‌دهد. تازه‌ علاوه‌ بر آن درد و رنجی را به‌ بازماندگان قاتل که‌ هيچ نقشی در اين جرم و جنايت نداشته‌اند، نيز خواهد افزود. آرزويي که‌ بازماندگان قربانی برای تلافی بيان می‌کنند و منظورشان از آن غالباً انتقام است، از لحاظ انسانی بسيار قابل فهم است، اما جبران خسارت واقعی توسط کشتن قاتل ممکن نيست. قاضي‌ها بايد بر طبق اصول دولت حقوقی و قانونگرا قضاوت کنند، اصولی که‌ آگاهانه‌ از احساسات و هيجانات موجود در جامعه‌ خارج گرديده‌اند. همواره‌ خانواده‌هايي وجود دارد که‌ می‌گويند که‌ اعدام قاتل به‌ آنها تسلی و آرامش نداده‌ است، بلکه‌ هضم و درک آن را نيز مشکل‌تر ساخته‌ است. به‌ خواست و مطالبة اجرای عدالت و به‌ نياز برای مجازات مجرم می‌توان از طريق اشکال ديگر تنبيهی نيز پاسخ داد.

7. اعدام، متضمن امنيت در جامعه‌؟

موافقان اعدام می‌گويند که‌ تنها اين مجازات است که‌ متضمن امنيت مردم در مقابل مجرمين است و پيوسته‌ استدلال می‌کنند که‌ قاتل مُرده‌ ديگر نمی‌تواند کس ديگری را به‌ قتل برساند. خوب، ظاهراً استدلال محکمی هم است. اما تفکری که‌ مبنای اين استدلال است و بر آن است که‌ کسی که‌‌ يک بار بکشد، بارهای ديگر هم اين کار را خواهد کرد، تاکنون به‌ اثبات نرسيده‌ است. احتمال اينکه‌ مجرم پس از سالها حبس مجدداً اين جرم را مرتکب شود، بسيار ضعيف است، مخصوصاً به‌ اين دليل که‌ خيلی غيرمحتمل است که‌ شرايط ويژة روحی ـ روانی که‌ وی هنگام ارتکاب جرم در آن قرار داشته‌، تکرار می‌شوند. اين امر اين امکان را بوجود مي‌آورد که‌ وی دوباره‌ جذب اجتماع شود. و اين وظيفة جامعه‌ است که‌ در اين جهت تلاش کند، جامعه‌ای که‌ اجازه‌ داده‌ که‌ افرادی در بطن آن قاتل شوند.

امنيت جامعه‌ در مقابل مجرمين را می‌توان از طريق يک نظام اجراکنندة مجازاتهای کيفری کارآمد و مطمئن تضمين نمود. درصد فرار زندانيان و شورش زندانها نيز بسيار ناچيز است. از سوی ديگر يک امنيت مطلق و همه‌گير هرگز ممکن نيست، با يا بدون مجازات اعدام. به‌ هر حال، برقراری امنيت در جامعه‌ نه‌ با مجازات اعدام، بلکه‌ قبل از هر چيز با مبارزة پيشگيرانه‌ با جنايت و آن بستر اجتماعی، سياسی، فرهنگی که موجد خشونت است،‌  ميسر است. يک دستگاه‌ کارآمد پليسی و قضايي پيش‌شرط مهم آن می‌باشد.

به‌ ويژه‌ در رابطه‌ با کشورهايي چون ايران بايد گفت که‌ شرط ديگر امنيت و ثبات در جامعه‌ خشونت‌زدايي در عرصه‌های مختلف اجتماع است. جامعه‌ای که در آن‌ دولت برای مرگ بر اين و مرگ بر آن گفتن شب و روز تبليغ ‌کند، هزينه‌ ‌کند، توجيح شرعی و مذهبی برای آن عرضه‌ ‌کند، جامعه‌ای که‌ شهيد شدن و کشتن کفار و خشونت خيابانی بر عليه‌ زنان و دگرانديشان و دگرديسان سياست رسمی حکومت باشد، جامعه‌ای که‌ در آن کشتن و سنگسار و شلاق‌زنی در ملاء عام و تماشای آن چون سيرک و سينما به‌ امری بديهی تبديل شود‌، اين جامعه‌ امنيت را به‌ خود نخواهد ديد. امنيت نه‌ با زور سرنيزه‌ و تيغ شمشير دست‌يافتنی است و نه‌ با اعدام.

8. اعدام، ابزاری کارا برای مقابله‌ با قاچاق مواد مخدر

قبلی

برگشت

بعدی