| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
|
موثر بهره وری و توسعه وانتصاب نابجای مدیران خودی، و گماشتن آنان در موقعیت های حساس شرکت، عدم استفاده از توان متخصصان و کارورزان ایرانی آشنا به امور این صنعت، همینطور عوامل اثرگذار طبیعی و جوی مانند گرما زدگی وسرمازدگی محصول، آنهم محصولاتی که در اساس به مانند خود کارگران فاقد بیمه لازم بوده اند، صنعت مورد بحث ما را به وضعیتی کشاند که میزان تولید از۵۰ در صد ظرفیت معمول ، پائین ترآمده و بحران را تشدید نموده است. جدا از این، شکر تولید شده د رسالهای اخیر، بدلیل ورود بیرویه شکر و پخش نشدن تولید داخلی ، در انبارها انباشته شده که همین بحران نقدینگی شرکت را نیز افزایش داده و به ادعای مدیریت موجود، "بدهی حدود٨۶ میلیارد تومان " را بجا گذاشته است. نکته دیگر در برابر عمق افزایش بحران، ذکر این نکته است؛ در برابر انبار کردن شکر، قطع حمایت دولت در واگذاری سوبسید لازم و همینطورحذف تعرفه واردات شکر، شبکه عظیم برای سرازیر شدن در آمد های کلان به جیب تجار و حاجی بازاری های شکر خوار، واسطه های انگلی، مافیای آقازاده ها، - ایضا به این مهم خواهم پرداخت - همه و همه به پتانسیلی تبدیل می گردند، که با ورود بیرویه شکر، ضربات جبران ناپذیری را به سیستم تولیدی و اقتصادی این صنعت وارد سازند که در نوع خود تا این لحظه ضربه کاری خود را وارد ساختند و شرکت را بدهکار و در معرض ورشکستگی مفرط قرار دادند! عنصر دیگر در بازشناسی بحران این صنعت، طرح های مدیریت در چهارچوب سیاستهای دولت جمهوری اسلامی با بیکارسازی و اخراج های بیرویه و بویژه نقشه های حساب شده بازنشستگی زود هنگام که بیش از۲۰۰۰ تا ٣۰۰۰ کارگر را طی سالهای اخیر شامل گردید، آینده بیش از ۵۰۰۰ کارگر رسمی را در ابهام فرو برده است . چرا که مسئله کارگران قراردادی و سیاست های رسمی وزارت کار محمد جهرمی ، مبنی برپذیرفتن رسمیت سیاست قراردادی کردن کارگران در واحد های تولیدی و صنعتی ، فرصت لازم را به کارفرما داده است که کارگر رسمی معترض و اعتصابی را با تهدید به اخراج و بازنشستگی زود هنگام با نوعی وحشت روبرو سازد وبا برانگیختن خشم خاموش کارگران گرسنه، آگاهانه پیشزمینه های بحران موجود را دامن زده و گسترده تر نمایند . ورشکستگی صنعت نیشکر به مانند دیگر واحد های تولیدی، چگونه فراهم آمده است ؟ تعطیلی برخی کارخانه ها به بهانه ورشکستگی کشانده شدن امر تولید آنها بوده است. این امر بیش از پیش به سیل بی رویه ورود کالاهای خارجی که خود ازکارکرد جهانی سازی است، کالاهایی کشورهایی همچون: چین ( کفش) ترکیه(پوشاک) کُره (پتو) ،آمریکای لاتین (شکر) درمجموع صنعت نساجی، کفاشی، سراجی ، خیاطی و نیشکر را به نابودی کشانده است . با این نوع ورشکستگی، کارگران واحد ها ی تولیدی نامبرده بیکارشده یا اخراج گردیدند. خود این امرازجمله موانع تشکل یابی کارگران بویژه در صنایع نامبرده است.اگر به تنها نمونه بخواهیم اشاره کنیم ، می توان از صنعت نساجی یاد کرد. بر پایه داده های آماری، این صنعت پیش از انقلاب، درایران و درسطوح واحدهای تولیدی نه صنایع خانه ای و پستوی انبارها ( ساختن قالی و گلیم و غیره ...) صنعتی بود که در آن ۵۰۰ هزار نفر به کار اشتغال داشتند. با روی کارآمدن جمهوری اسلامی و تسلط بازار چپاولگرآقازاده ها براقتصاد ایران و با ورود سیل آسای منسوجات و عدم توجه به کشت پنبه و کتان، ما امروز شاهد سقوط و ورشکستگی اسفبارصنعت نساجی هستیم. مطبوعات ایران گاها مجبور به ارائه آمار می گردند. بطوری که در همین امسال" روزنامه کارگزاران" اینگونه گزارش داده و نوشت :« واحدهای نساجی سمنان در آستانه تعطيلی قرار گرفته اند.» به نوشته این روزنامه « برخی از مديران و دست اندرکاران صنعت نساجی در استان سمنان، کمبود نقدينگی، واردات بی رويه پارچه و منسوجات، تعرفه های تعيين شده برای واردات مواد اوليه و فرسودگی دستگاهها و تجهيزات را از جمله مشکلات واحدهای نساجی می دانند.» ( چهارشنبه۱۵ فروردین ۱۳۸۶، روزنامه کارگزاران ) چنین وضعی برای صنعت نساجی در سراسر کشور وجود دارد. در این رابطه اگر بخواهیم از دلایل ورشکستگی و بیکاری فراوان کارگران صحبت کنیم . باید به نقش دولت از طریق عدم نظارت بر اسکله های ۶۸ گانه که بدون نظارت و دیگر سرپل های ورودی قاچاق، بدون هزینه گمرگی بر کالاو تسلط دلالان بزرگ و آقا زاده ها، شبکه های گروههای مافیایی ورود کالا، که خود باعث نوعی رقابت ارزان با کالای داخلی شده، بازارها را اشباع می سازد و باعث ورشکستگی و بیکاری کارگران از صنعت شده ، جذب فعالیت های انگلی از جمله دلالی ، دهها شغل کاذب دیگرمی گردند و بدین ترتیب آسیب های جبران ناپذیری را برپیکره تولید داخلی وارد می نماید.در این میان کارفرما ها فرصت می یابند تا با انگیزه سود بیش ترو به بهانه ضرردهی، واحد های تولیدی خود را تعطیل کنند. کارگران را بیکارسازند و خود همه دارایی شان را در فروش ارز، بسازو بفروشی و برج سازی و وام ستانی از بانکها و.... سرمایه گذاری در حوزه های دیگراز جمله بازار بورس بکاراندازند . این مصیبت خود ازعوارض خصوصی سازی و جانبداری ازسیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ورفتن بسوی تجارت جهانی است که ازسالهای پیش و بویژه از سال۱۳۸۵، دامنگیر صنایع ما شده است... نقش مافیای آقازاده ها در واردات شکرتا چه حد است؟ آمار ارائه شده در رابطه با صنعت قند وشکر سازی کشوراز جانب خبرگزاری دولتی ایلنا ، چرایی بحران این صنعت و دلیل ورشکستگی آنرا تا حدی نشان می دهد . توجه کنیم ، خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است : « با ورشکستگی اولین کارخانه نیشکر کشور، ۱۲هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار دارند، به دلیل واردات بی رویه اولین کارخانه تولید شکر در حال ورشکستگی است. قیمت مصوب دولت برای شکر ۲۵۰ تومان است، اما در بازار حدود ۴۲۰تومان به فروش می رسد این در حالیست که شکر واردا تی ۲۸۰تومان است، اکنون قسمت اعظم شکر از طریق واردات تامین می شود. از اول سال، تا پایان دی ماه (۱۳۸۵) یک میلیون و ۸۸۴ هزار تن شکر وارد شده است. نیاز کشور به شکر سالیانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تن است که با مجموعه ۷ کارخانه تولید شکر به غیر از کارخانجات قند، میزان تولید داخلی کمی بیش از ۸۰۰ هزار تن می شود و باید کمتر از ۴۰۰هزار تن از خارج وارد کرد ولی در حال حاضر واردات بازار را تسخیر و تولید داخلی را ورشکسته کرده است.» نکته بسیار مهم در این گزارش، اظهارات یک مقام مسئول کارخانجات عظیم و استراتژیک کشت و صنعت کارون است که خاطر نشان ساخت:« شرکت کشت و صنعت کارون که وابسته به بانک کشاورزی است با بحران مالی مواجه شده و اکنون بیش از ۴۰۰میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. ۱۲هزار کارگر چند ماه است حقوق نگرفته اند. در سال های گذشته دولت با ما برای تامین شکر قراردادی می بست، بدین صورت که ۶۰ درصد تولید ما را دولت خریداری می کرد و۴۰ درصد را در بازار می فروختیم، اما اکنون دولت حتی برای تامین شکر و توزیع آن از طریق کالا برگ هم از ما خرید نمی کند و نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند.....» (خبرگزاری کار ایران - ایلنا ۱۶ در تاریخ اسفند ماه۱۳۸۵ ) فراتر از این اوضاع اینقدر بیخ پیدا کرده که به گزارش ایسنا ، موضوع توسط مجلسیان نیز مطرح شده است . از جمله ؛ رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى، مهندس سيد حسين هاشمى گفت: « در ۱۴ماه گذشه بيش از۳ ميليون تن شكر وارد شده است كه اين ميزان، ما را از واردات ۶ سال آينده بي‌نياز مي‌كند. مقرر شده است كه پس از توزيع حجم بالاى شكر وارداتي، تعرفه‌ى واردات اين محصول افزايش يابد.» هاشمی ادامه داد: « واردات بي‌رويه‌ى شكر موجب شده است تا سطح زير كشت چغندرقند تا ۳۰ درصد كاهش يابد. » وی اشاره کرد: « در حال حاضر سالانه يك ميليون و۴۰۰ هزار تن شكر در داخل توليد مي‌شود،که بر اساس قانون بايد سالانه ۵۰۰ هزار تن شكر وارد كشور شود. اين در حالى است كه هم‌اكنون بيش از ۳ميليون تن شكر وارد كشور شده كه اختلالاتى را به اين بخش وارد كرده است.» این اختلال به حدی است که به دليل صدور بي‌رويه‌ى مجوز واردات شكر به ایران، هم اكنون انبارهاى لازم براى ذخيره‌ى اين ميزان شكر وجود |