ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

برخي از ما به‌ايران رفتند و در مبارزه با رژيم پهلوي شهيد شدند و برخي نيز به ‌ليبي و لبنان و عراق رفتند و بدون اطلاع ما «جبهه ملي خاورميانه» را كه بايد سازماني مخفي مي‌بود و زمينه را براي انتقال مبارزه از خارج به‌ايران آماده مي‌ساخت، علني ساختند و سبب انشعاب و تجزيه جبهه ملي خارج از كشور گشتند.

حميد شوكت بخوبي مي‌داند كه من در صف و اردوي اين آقايان قرار نداشتم و حتي با آنها درگير مبارزه فكري و سياسي بودم. دوم آن‌كه مسئله بنياد هوور را من مطرح نساختم و بلكه آقاي شوكت آن را در نامه‌ي سرگشاده خود به آقاي عباس ميلاني كه كارفرماي پيشين او بود، در سايت خود مطرح كرد.

من اما در آن‌ نوشته يادآور شدم كه بنا به‌ادعاي يك نشريه آمريكائي كه نام و تاريخ انتشار آن را نيز در پانوشت نوشته‌ام ارائه دادم، آقاي ميلاني مشاور ديوانسالاري جورج بوش است.

علاوه بر آن، غير از خواجه حافظ شيرازي، همه مي‌دانند كه بودجه بنياد هوور توسط «سيا» تأمين مي‌شود و حقوق آقاي شوكت از بودجه‌اي پرداخت مي‌شد كه بنياد هوور در اختيار آقاي عباس ميلاني گذاشته بود.

اگر اين ادعا نادرست است و من قصد «افتراء و اتهام» دارم، خوب است آقاي شوكت براي افكار عمومي روشن كند چرا در نامه‌ي سرگشاده خود به بنياد هوور اشاره كرد و كوشيد نشان دهد كه كار او به‌اين مؤسسه ربطي نداشته است؟

مي‌بينيم كه آقاي شوكت خود مسائل شخصي‌اش را علني كرده است، اما از ما مي‌خواهد به نوشته‌هائي كه درباره زندگي شخصي‌اش انتشار داده است، برخورد نكنيم، چرا كه مي‌خواهيم «شخصيت و انديشه»اش را «ترور» كنيم. آيا بحث در اين سطح مبتذل نيست؟

سوم آن كه آقاي حميد شوكت تا كنون چند كتاب انتشار داده‌ است و من در هر يك از آنان خطاها و برداشت‌هاي نادرستي را ديده‌ام و منتهي از آن‌جا كه آن موارد از اهميتي برخوردار نبودند، در آن باره نقدي ننوشتم. روزي كه مقدمه «تاريخچه 20 ساله كنفدراسيون» را خواندم، برايم آشكار شد كه شوكت براي آن كه بتواند آن كتاب را در ايران منتشر كند، در آن مقدمه بدون هرگونه دليل و توجيه منطقي به آيت‌الله كاشاني اشاره كرده است.

اما تشخيص اين امر باعث نشد كه بخواهم ايشان را «افشاء» و «ترور شخصيت» كنم. هم‌چنين درباره مصاحبه‌اش با مهدي تهراني كه در 2 جلد كتاب انتشار داد، مي‌توان حرف‌هاي زيادي زد، اما آن نيز برايم از اهميت چنداني برخوردار نبود و به‌همين دليل تا به‌امروز در آن باره چيزي ننوشتم.

ليكن در مورد «در تيررس حادثه» چنين نيست. شوكت در اين كتاب كوشيده است به‌ما بياموزد كه مبارزه با امپرياليسم كار بيهوده‌اي است و سياستمدار خوب كسي است كه بايد با توجه به‌منافع امپرياليسم براي حل مشكلات جامعه‌ي خويش «راه حلي واقعگرايانه» بيابد.

كار تاريخ‌نويس طرح يك‌چنين پيامي نيست. كسي كه خود را «تاريخ‌نگار» مي‌نامد، بايد تاريخ، يعني رويدادهاي گذشته را كالبدشكافي كند و براي خواننده روشن سازد كه چرا وقايع اين گونه اتفاق افتاده‌اند و با توجه به تناسب نيروهائي كه در برابر يكديگر صف‌بندي كرده بودند، به‌گونه ديگري نمي‌توانستند رخ دهند. اما حميد شوكت از اين مرز فراتر مي‌رود و در هيبت «تاريخ‌نويس» مي‌خواهد به‌ما بقبولاند كه مردان سياسي وابسته به امپرياليسم مردان بزرگ سياسي بوده‌اند و مردان سياسي هم‌چون دكتر مصدق كه براي استقلال و آزادي ايران مبارزه كردند، چون «واقعگرا» نبوده‌اند، در نهايت، كوتوله‌هاي سياسي‌اند. روشن است در برابر يك‌چنين «تاريخ‌نويساني» نبايد سكوت كرد و بلكه بايد آشكار ساخت كه از دو حال خارج نيست. يا اين «تاريخ‌نويسان» نمي‌دانند چه مي‌گويند و طرح چنين مواضعي از روي ناداني است و يا آن كه چون عامل و مزدبگير گشته‌اند، پس مأمورند و معذور، هم‌چون جلال متيني و علی  ميرفطروس كه مي‌گويند جيره‌خوار خانواده پهلوي هستند

ادامه دارد

نامه جمعي از دراويش سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي به وزير كشور

بسم الله الرحمن الرحيم

وزير محترم کشور جناب آقاي پورمحمدي

سلام عليکم؛

در پاسخ نامه جنابعالي به آيت الله مهدي کروبي در خصوص واقعه بروجرد، چون در جرايد منتشر گرديد و به نحوي در وقايع اخير دراويش سلسله گنابادي را مقصر دانسته ايد، مطالبي براي روشن شدن حقايق جهت اطلاع جنابعالي و همه شهروندان به خصوص هموطنان ساکن در استان لرستان و مردم فهيم شهرستان بروجرد به استحضار مي رسانيم:

1 - براساس قانون اساسي و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران درويشي و درويش بودن جرم نميباشد و ظاهراً !! دراويش از حقوق شهروندي در اين نظام برخوردارند و بر اساس قانون و اظهار و تاييد جنابعالي که در نامه متذکر شده ايد : « دفاع از حقوق همه شهروندان در اقصاء نقاط کشور در همه سطوح و از همه گروهها و طبقات اجتماعي با باورها و گرايشها و تمايلات گوناگون از اصلي ترين وظايف نظام جمهوري اسلامي است» ، مسئوليت اجراي آن به عهده وزارت کشور و شخص جنابعالي است.

2 - وزير محترم ؛ موضع گيري به نفع يا ضرر گروهي خاص شايسته و پسنديده مقام شما نمي باشد . اگر اظهارات جنابعالي را بر اساس صداقت بدانيم به حتم و قطعاً مطلعين و مسئولين امر، شما را از تمامي حقايق با خبر نساخته اند و اخبار کذب براي يک مدير آن هم در مقام وزارت کشور مخرب و تصميم گيريها و اظهارات مبتني بر آن، دور از عدالت و خلاف واقعيت خواهد بود.

3 - آقاي وزير ؛ مکان مقدسي که به نام نامي سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين ( ع ) نامگذاري شده و محل ذکر مصيبت سيدالشهدا( ع ) است در نامه شما، متأسفانه عمداً يا سهواً حتي يک بار هم به آن مکان مقدس «حسينيه» خطاب نشده است و از واژه هايي همچون"ساختمان موصوف" ، "مکان" و ... استفاده شده که اين گونه نگارش خاطرة دادنامه هاي صادره در پرونده هاي دراويش قم را در ذهن تداعي مي نمايد. زيرا، در آن دادنامه ها يکبار هم به حسينيه دراويش،« حسينيه» خطاب نشده است. گويا امام حسين(ع) دراويش؛ با امام حسين(ع) بعضي از مسو لين دو شخصيت جداست!!

4 - آقاي پورمحمدي؛ قضاوت با خودتان آيا در مقام عدالت و با نظر بيطرفانه به قضايا نگاه کرده ايد؟

*آيا منابع خبري و اطلاعاتي ، جنابعالي را در جريان مطالب ذيل گذاشته¬اند؟!!!

حسينيه دراويش گنابادي بروجرد در تمامي مراسم سوگواري سيدالشهداء و اعياد، پذيراي اقشار مختلف مردم و هيأت هاي مذهبي بوده است(همچون هيأت هاي ابوالفضل(ع)، قمر بني هاشم(ع)، جان نثاران مهدي(عج)، دنگه، عاشقان ابوالفضل(ع) و ...). دراويش بروجرد با هيچ فرد يا گروهي مشکلي نداشته¬اند . مخالفتهاي اوليه از سوي برخي از نيروهاي امنيتي آغاز گرديد که مستند آن، گزارش اداره اطلاعات در پرونده کلاسه85 /101/547 در شعبه 101 دادگاه عمومي-جزايي بروجرد مي باشد . برخي از ارگانهاي دولتي و اشخاص ذي نفوذ با توسل به قانون در صدد پلمپ و تخريب و جلوگيري از انعقاد مجالس درويشي در بروجرد بر مي آيند ،که طي سلسه اقداماتي از قبيل تشکيل پرونده کلاسه85/101/547 عليه عده اي از برادرانمان به اتهام "تشکيل خانقاه دراويش"طرح مي شود که نهايتاً منجر به صدور حکم برائت آنان طي دادنامه شماره 1685 مورخ 28/11/1385 مي گردد وضمناً کليه اهالي محل نيز در اين پرونده نسبت به دراويش و تشکيل مجالس در حسينيه آنها اعلام رضايت مي نمايند. مجدداً پرونده تخلّف ساختماني در شهرداري مطرح که حکم