. نسبت هزينه آموزش وپرورش به كل توليد ناخالص داخلی در طول سالهای ١٩٩٩-١٩٩٠ عبارت از ٣.٣ درصد است كه از اين منظر، ايران در بين ١٣٠ كشور دنيا، رتبه ٨١ را احراز كرده است.
2.شاخص باسوادی در ايران، در بين افراد ١٥ ساله و بالاتر كه توان خواندن ونوشتن دارند، گويای اين امر است كه در سال ٢٠٠٣ ، ٧٣ درصد از زنان ايرانی با سواد هستند. مقايسه اين شاخص در بين ١٨٤ كشور، نشان می‌دهد كه ايران رتبه ١٢٥ را احراز كرده است! همين شاخص برای مردان ايرانی نيز برابر با ٨٦ درصد باسوادی است كه درمقياس جهانی نيز از بين ١٨٤ كشور، حايز رتبه ١١٦ است.
3.شاخص تعداد كتابهای كتابخانه‌ها در ايران حاكی است كه ايران با ٤١١ هزار كتاب در سال ١٩٩٥، در بين ٨١ كشور مورد بررسی رتبه ٥٨ را اشغال كرده است كه به بيان ديگر در مقياس كشورهايی است كه در موقعيت پايينی قرار گرفته‌اند.
4. همچنين نسبت تعداد كتابهای كتابخانه‌ها در ايران به كل جمعيت كشور نشان می‌دهد كه با ٦ كتاب برای هر يكهزار نفر ايرانی، در مقايسه با ٨١ كشور مورد بررسی، ايران در رتبه ٧٢ و بدترين وضعيت قرار دارد! مقايسه اين آمار با تعداد زندانيان نشان دهنده رابطه بالقوه مستقيمی است كه در نبود امكانات فرهنگی رخ می دهد.
5. برپايه آمار سال ١٩٩٥، در كل كشور ١٣،٢١٧عضو كتابخانه وجور دارند كه اين رقم در مقايسه با مقياس جهانی ، نمايانگر اين است كه از بين ٦٨ كشور مورد بررسی كه اطلاعات آنها در دسترس می‌باشد، ايران دارای رتبه ٤٨ می‌باشد. به بيان ديگر از اين نظر نيز در وضعيت نامطلوب و پايينی قرار دارد.
6. وضعيت ناگوارتر شاخص نسبت اعضای كتابخانه‌ها به كل جمعيت كشور است كه از هر يكصد هزار نفر ايرانی فقط ٢ (دو) نفر عضو كتابخانه‌ها هستند. از اين نظر نيز ايران در بين ٦٨ كشور مورد بررسی دارای مقام ٦٤ می‌باشد!
7.از نظرشاخص نسبت متوسط دانش آموزان به كلاس درس در بين نه ساله‌ها، آمار‌ها گويای وضعيت نامطلوبی است . بطوريكه از بين ١٧ كشور دارای شرايط نامطلوب، ايران با ٣٢ نفر درهر كلاس درس رتبه دوم را بخود اختصاص داده است.
8.بر اساس نتايج بررسی بين المللی علم ورياضيات قريب نيم ميليون دانشجو در ٤١ كشور جهان مشغول تحصيل در سطح چهار رياضی هستند. از زاويه اين شاخص در ايران، ٤٢٩ نفردر رياضيات و٤١٦ نفر در علم در اين سطح اشتغال به تحصيل دارند كه اين رقم‌ها در مقياس جهانی ميان ٢٨ كشور، رتبه ٢٥ را احراز كرده است.
9.از نظر شاخص دختران خارج از مدرسه در مقطع ابتدايی يا عدم پوشش تحصيلی كودكان واقع در سن تحصيل، در ايران ٧ درصد دختران در فضاهای آموزشی نيستند. جايكاه ايران در بين ١٠٩ كشور مورد بررسی نيز رتبه ٧١ است. ازنظر شاخص اميد به زندگی تحصيلی نيز شواهد حاكی است ايران از بين ١١٣ كشور مورد بررسی در سال تحصيلی ١٩٩٩- ٢٠٠٠، با ١١،٣( يازده وسه دهم ) سال، رتبه ٦٠ را بخود اختصاص داده است. اين رتبه برای زنان ٦٤ از ٩٩ و برای مردان ٤٣ از يكصد كشور مورد بررسی می‌باشد.
شاخص ديگر مربوط به دسترسی به امكانات است. بطوريكه دسترسی دانش آموزان ٩ ساله درخانوارهای ايرانی به ماشين حساب ٣٧ درصد است كه در مقايسه با ١٦ كشور مورد بررسی رتبه ١٦ را احراز كرده است! همچنين دسترسی آنان به كامپيوتر نيز برابر ٨ درصد است كه در مقايسه با ١٦ كشور مورد بررسی رتبه ١٥ را اتخاذ كرده است. از سوی ديكر نسبت همين افراد از نظر دسترسی به كتاب فرهنگ لفت در ايران ٢٧ درصد است كه در ميان ١٦ كشور مذكود رتبه ١٦ را بخود اختصاص داده است! شاخص مقايسه اين گروه سنی از نظر داشتن بيش از ٢٥ كتاب، حاكی است ١٨ درصد اين گروه سنی از اين امكان برخوردارند كه در بين ١٦ كشور پيش گفته رتبه ١٦ را اشغال كرده است! درنهايت اينكه نسبت دسترسی اين گروه به ميز تحرير يا مطالعه، در ايران ٢٣ درصد است كه باز هم از ميان ١٦ كشور آخرين رتبه را كسب نموده است ( طایفی3، علی؛ 1385).
کودکان کار!
شواهد پیش گفته نشان از این داشت که قریب 3.5 میلیون کودک در فضای آموزشی بسر نمی برند! بی تردید نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که این تعداد کودک در کدام فضا زندگی می کنند؟ در این قسمت با بررسی کار کودکان، می توان به بخشی از این پرسش پاسخ گفت. ماده 32 حقوق کودک هرگونه کار و استثمار کودک را بعنوان مانع آموزش و طی دوره کودکی ممنوع شناخته است. براساس آمارسرشماری از کل افراد 10 تا19 سال حدود 12 % ازنظر اقتصادی فعال شناخته شده اند که 75 % شاغل و 25 درصد بیکار هستند. درکل قریب 370 هزار نفر کودک زیر 15 سال بعنوان شاغل در کشور به ثبت رسیده اند و 20 هزار کودک کار در تهران ثبت شده است. این ارقام البته متناقض با آمار های دیگری است که برخی به رقم بیش از 700 هزار نفر و انجمن حمایت از حقوق کودک به رقمی در حدود یک میلیون و 800 هزار نفر استناد می کند!
![14092006[1].JPG](08-Dateien/image002.jpg)
۱
1از بين كل افراد واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی حدود ۱۲ درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده‌اند كه اين نسبت در سنين ۱۴ـ۱۰ سالگی ۴ درصد و بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی ۲۱ درصد می‌باشد. بنابراين عليرغم منع قانونی اشتغال كودكان در كشور ، آمارهای رسمی گويای ۱۲ درصد فعاليت اقتصادی كودكان می‌باشد كه البته فقط از زاويه فعال بودن اقتصادی تعريف و احصاء شده است. در حاليكه اگر جمعيت فعال از نظر اقتصادی واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی (۹۱۵/۱ هزار نفر) با جمعيت خانه دار و غير محصل (۶۸۲/۱ هزار نفر) و جمعيت دارای (۵۷ هزار نفر) در همين سال اضافه و جمع بسته شود ، از كل اين جمعيت (۶۵۴/۳ هزار نفر) قريب ۲۲ درصد درفهرست جمعيت فعال در فاصله سنی ۱۹ـ۱۰ سال قرار می‌گيرند.
۲. با اين وصف از بين كل جمعيت فعال از نظر اقتصادی (۹۱۵/۱هزار نفر) كه در بين سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی قراردارند ، ۷۵ درصد شاغل و ۲۵ درصد بيكار هستند. همين رقم با وجود اختلاط مفهومی و آماری كه بدان وارد است گويای سطح بيكاری تا حدود ۵/۲ برابر بيشتر از نرخ بيكاری كل كشور است و بنوبه خود بيانگر فقدان فرصتهای شغلی مناسب اين طيف سنی نيروی كار، آسيب پذيری اشتغال آنان و غير رسمی بودن فعاليت آنان می‌باشد.
شواهد حاكی است به دليل منع قانونی بكارگيری و اشتغال كودكان، اولاً مشاغل مربوط به كار كودكان به اصطلاح از مشاغل سياه و با حداقل مهارت و صرفاً فيزيكی می‌باشد، دوم اينكه با حداقل مزد، بيشترين بهره كشی از نظر حجم كار، فشردگی ميزان كار، نوع كار و سختی و زيان آور بودن آن و همچنين ساعات و روزهای كار كودكان صورت می‌گيرد و سوم اينكه كار كودكان در شرايط ناامن، با كمترين ايمنی در برابر حوادث كار و بدترين وضعيت بهداشتی در برابر بيماريهای شغلی صورت می‌گيرد (طایفی4، علی؛ 1382)