ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی علی رغم میل خود و باز هم به اجبار با فرد مقتول ازدواج می کند. این بار شوهر اکرم حکم پدربزرگ او را دارد. زندگی با او برای اکرم دشوار می شود. اکرم که نه امنیت اقتصادی دارد و نه توان زندگی با مردی که به او زندگی را بسیار سخت می گیرد به همراهی مردی دیگر دست به قتل شوهر 74 ساله خود می زند.

چه می توان کرد

اغلب مردانی که مرتکب رسم دیرینه همسرکشی می شوند، به دلیل حمایت های قانونی در قالب قوانینی هم چون ماده 630 که می تواند مورد سوء استفاده بسیاری از مردان قرار گیرد از پای مجازات می گریزند. ضمن آن که طبق قانون اگر خانواده مقتول خواهان مجازات مرد باشند، باید نصف دیه او را بپردازند. در حالی که قتل معمولا در خانواده هایی با سطح درآمد پایین صورت می گیرد. از طرف دیگر در تمام طول محاکمه، یک قاضی زن هم وجود ندارد تا بتواند شرایط زن را درک کند. در عوض چه در قانون گذاری و چه در اجرای قانون مردان شرایط مردان را در مقابل زنان بسیار یک جانبه درک می کنند و چون در فرایند قضایی، زنی نیست که به مشاوره با آنها بپردازد بنابراین این یک جانبه نگری را تا انتهای محاکمه حفظ خواهند کرد.

برای آن که بتوان با پدیده ای هم چون همسرکشی مقابله کرد از سویی باید قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز که آفریننده و بازتولیدکننده خشونت هستند تغییر داد. در بحث از قوانین، هم باید قوانین تبعیض آمیزی هم چون حق یک جانبه طلاق و یا اجازه تعدد زوجات را تغییر داد و هم از سوی دیگر قوانینی هم چون قاعده فراش را حذف کرد تا موجب سوءاستفاده قرار نگیرند. در این راه باید زنان در قانون گذاری نقش داشته باشند. این اقدامی نسبتا بلند مدت در ایران امروز محسوب می شود. چرا که حکومت در مقابل هر تغییری در قانون بسیار سخت و محکم و انعطاف ناپذیر است که بیشتر از همه آسیب چنین تفکری به خانواده هایی برمی گردد که از طبقات پایین تری هستند.

از طرف دیگر برای اجرای متناسب قانون، باید محاکم قضایی به ترکیب متناسبی از زنان و مردان دست یابند تا قضاوتی صحیح تر و منصفانه تر صورت گیرد. بعد از آن، به شخصیت متهمان و وضعیت آنها هنگام همسرکشی توجه نشان داده شود.

ضمن آنکه باید از فرزندان مرتکبان همسرکشی مراقبت کرد تا در دایره خشونتی که بر آنها تحمیل شده گرفتار نمانند. در حالی که در وضعیت کنونی می بینیم که اجرای حکم قصاص مهم ترین قضیه در نگاه قاضیان است و اغلب به سرنوشتی که در انتظار کودکان آنها است توجهی نشان نمی دهند، سرنوشتی که می تواند نسل بعد را با خشونت نهادینه تری مواجه کند. چرا که آنها نه تنها شاهد خشونت مادران و پدران خود بوده اند بلکه خشونت آشکار قانون را نیز می بینند.

منابع:

*                زینالی، امیرحمزه، بررسی ماده 630 قانون مجازات اسلامی از نظرگاه سیاست جنایی و جرم شناسی، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، قم: سلسبیل، 1384.

*                قنبرپور، سینا، چرا همسران خود را به قتل می رسانند، مجله وکالت، شماره 14 و 15، مرداد 1381

- میرزا، مریم، خشونت با زنان بس است، زنان، سال چهاردهم، شماره 127، آذر و دی 1384
- 
کریمی مجد، رویا، ام البنین هم شکنجه شد و مرد، زنان، سال ششم، شماره 38، آبان 1376
- 
حامدی، مریم، ماده 630 با شرایط کنونی جرم زاست، زنان، سال شانزدهم، شماره 149، مهر 1386
- 
منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر بیدار، 1382
- 
جعفری، مینا، قربانیانی که اعدام می شوند، کانون زنان ایرانی، 4 فروردین 1387
- 
مددی، پویه، چرا همسر کشی، کانون زنان ایرانی، 18 فروردین 1387
- 
عبدی، عباس، مسائل اجتماعی قتل در ایران، تهران: جهاد دانشگاهی، 1367

پانوشت:

[1] تغییر برای برابری، 4 آذر 1387؛ بی بی سی، 6 آذر 1387

[2] ماده 324 پس از آنکه می گوید: اصولا قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگیِ مرتکب قتل به خطر افتاده باشد ادامه می دهد: با وجود این در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت، در حال زنا (طبق ماده 326) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانون بهره مند خواهد شد ماده 326 ناظر بر آن است که فقط شوهر می تواند از زنای همسر شکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک، رفیقه نیاورده و با زن دیگری رابطه برقرار نکرده باشد. مطابق ماده 324 قانون مجازات فرانسه، چنین قتلی به یک سال تا پنج سال حبس کاهش می یابد. البته باید گفت که شق دوم ماده 324 و ماده 326 به موجب قانون 11 ژوئیه 1975 فسخ شد. (همان:162)

[3] گرچه ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد شرایط قصاص به گونه ای نوشته شده بود که با توجه به پیشینه و مبانی فقهی، استنباط حکم ماده 179 امکان پذیر بود. مطابق این مواد: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دادگاه اثبات کند. (همان: 163)

[4] گفتگوی نگارنده با راحله زمانی در زندان اوین، آذر ماه 1386

[5] در صورتی که طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی داشتن رابطه نامشروع برای زن و مردی که همسر دائمی داشته باشند سنگسار است. اما معمولا مشاهده می کنیم که حکم سنگسار برای زنان اجرا می شود. (ستوده به نقل از گزارش مریم میرزا، 1384: 13)

[6] هر چند ماده 179 نیز توجیه کننده خشونت قلمداد می شد آن هم در جامعه مردسالار ما که تعصب مردانه باید محدود و کنترل شود نه آن که مورد اقماض قرار گیرد.

[7] روزنامه اعتماد، صفحه حوادث، 10 آذر 1387؛ جعفری، 1387

[8] گروه پژوهش همسرکشی موسسه جزا و جرم شناسی تحقیقی در زمینه همسرکشی در سال 1381و در میان 15 استان کشور انجام داد و نتایج آن را در میزگردی با عنوان بررسی مساله همسرکشی در 15 استان کشور و اهمیت آن ارائه داد. جامعه آماری تحقیق متشکل بود از کلیه مردان و زنان متهم یا حکوم به همسرکشی که از این افراد تعداد 220 نفر که 89 نفر آنها زن و 131 نفر آنها مرد بودند حاضر به مصاحبه شدند. (قنبرپور، 1381: 45)

[9] گفتگوی نگارنده با فرزانه، زندان اوین، آذر 1386

 

قبلی

برگشت

بعدی