ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

می‌گیرد، بازتاب دهنده منافع جمعی و اکثریت جامعه است. به‌طور مثال اشغال عراق توسط ارتش ایالات متحده آمریکا با منافع مردم این کشور هیچ‌گونه سازگاری نداشت و بلکه این اقدام سبب تأمین منافع برخی از شرکت‌های نفتی آمریکائی شد که با بوش و چنی روابط بسیار نزدیک داشتند. مثال دیگر، در حال حاضر در آلمان حکومت ائتلافی از احزاب دمکرات‌های مسیحی و سوسیال دمکرات‌ها تشکیل شده است که نزدیک به 70 درصد کرسی‌های پارلمان آلمان (بوندستاگ) را در اختیار خود دارد. این حکومت از تصویب قانون حداقل سطح دستمزد که در بیش‌تر کشورهای اروپائی و حتی در ایالات متحده نیز وجود دارد، خودداری می‌کند، زیرا حزب دمکرات‌ های مسیحی تصویب این قانون را با منافع سرمایه‌داران آلمان در تضاد می‌داند و می‌پندارد که این قانون سبب بالارفتن سطح دستمزدها، افزایش هزینه تولید و کاهش صادرات آلمان خواهد گشت. اما اکثریتی میان 60 تا 80 در صد مردم آلمان در نظرسنجی‌های هفتگی خواستار تصویب این قانون از سوی مجلس هستند. به‌این ترتیب میان خواست اکثریت مردم و آن‌چه حکومت‌ها انجام می‌دهند، همیشه هم‌سوئی وجود ندارد. نتیجه آن که حکومت‌های ملی در همه تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خویش خواست اکثریت مردم را نمایندگی نمی‌کنند.

اما در کشورهائی که دارای دولت‌های دمکراتیک نیستند، حکومتی که قدرت سیاسی را در دستان خود متمرکز ساخته است، نمی‌تواند از مشروعیت مردمی برخوردار باشد، زیرا مردم آزادانه و بنا بر خواست‌های مشروع خویش حکومت خود را برنگزیده‌اند، در نتیجه با حکومت‌هائی سر و کار خواهیم داشت که نوعی حکومت اُلیگارشی خواهند بود که در بهترین حالت منافع بخش برگزیده و اندکی‌ از جامعه را بازتاب خواهند داد و در نتیجه، از آن‌جا که چنین حکومت‌هائی از مشروعیت مردمی برخوردار نیستند، پس نمی‌توانند بازتاب دهنده «حاکمیت ملی» در درون و استقلال سیاسی در بیرون از مرزهای کشور خود باشند. 

در رابطه با ایران نیز چنین است. پیروزی انقلاب 1357 سبب سرنگونی سلطنت پهلوی گشت که با زیرپا نهادن اصول و ارزش‌های قانون اساسی مشروطه که بر شالوده‌ی آن باید دولتی دمکراتیک و برگزیده مردم در ایران به‌وجود می‌آمد، سلطنت استبدادی خود را بر مردم تحمیل کرده بود، زیرا رضا شاه و پسرش محمدرضا شاه مردم ایران را «شایسته» دمکراسی و دخالت در تعیین سرنوشت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش نمی‌دانستند و بر این باور بودند که بهتر از مردم می‌توانند در جهت تحقق «منافع ملی» ایران گام بردارند. البته تحقق استبداد پهلوی فقط ناشی از خواست و اراده این خانواده نبود و بلکه سیاست امپریالیستی در منطقه چنین سرنوشتی را بر مردم ایران تحمیل کرد. خانواده پهلوی بدون پشتیبانی قدرت‌های امپریالیستی نمی‌توانست به اریکه سلطنت و قدرت سیاسی چنگ اندازد، زیرا هم پدر و هم پسر فقط توانستند با کودتاهائی که طرح و مخارج آن‌ها توسط دولت‌های بیگانه ریخته و تأمین شد، به قدرت سیاسی چنگ اندازند و حقوق اساسی و آزادی‌های فردی مردم ایران را پایمال و دیکتاتوری استبدادی خود را بر مردم تحمیل کنند.

با پیروزی انقلاب 1357، روحانیت شیعه به‌رهبری خمینی توانست با تدوین «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به حاکمیت سیاسی خود دوام بخشد، زیرا بنا بر اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی «در زمان غیبت» امام زمان «ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است». هم‌چنین هر چند بنا بر «قانون اساسی جمهوری اسلامی» حکومت ایران از سه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، مجریه (رئیس‌جمهور) و قضائیه تشکیل شده است که باید از یک‌‌‌دیگر مستقل باشند، اما چون بنا بر اصل 57 «قانون اساسی جمهوری اسلامی» این سه قوه باید «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» کار کنند، در نتیجه «ولی فقیه» در مقام رهبر روحانی بر تمامی این قوا سلطه دارد و از قدرت استبدادی بیکرانی برخوردار است.

به‌این ترتیب با تحقق «جمهوری اسلامی» مردم ایران خود را از شّر حکومتی دیکتاتور و وابسته به امپریالیسم آمریکا رها ساختند و نیروئی را به‌قدرت سیاسی رساندند که برای آن که «استقلال» حکومت انقلابی از امپریالیسم آمریکا را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذارد و نشان دهد که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» (6)، یکی از نخستین کارهایش زیرپا نهادن قوانین بین‌المللی و اشغال سفارت آمریکا توسط «دانشجویان پیرو خط امام» بود، اقدامی که سبب قطع رابطه سیاسی ایران با ایالات متحده آمریکا، ضبط پول‌های ایران در بانک‌های آمریکا و محاصره اقتصادی و نظامی ایران توسط دولت آمریکا شد. از آن زمان تا به‌اکنون آمریکا و اسرائیل‌ستیزی در ایران وایران‌ستیزی در اسرائیل و محافل لابی اسرائیل در آمریکا به سیاستی کلیدی بدل گشته است.

امپریالیسم آمریکا که ایران را از دست داده و مجبور شده بود ژاندارمی منطقه را خود عهده‌دار شود، برای تضعیف جنبش انقلابی ایران که اسلام سیاسی را به ایدئولوژی خود بدل ساخته بود و تمامی حکومت‌های ارتجاعی و دست‌نشانده آمریکا در منطقه را تهدید می‌کرد، با پشتیبانی از حکومت استبدادی اما «سکولار»!! صدام حسین در عراق به فتنه‌ی جنگ میان عراق و ایران دامن زد. پروژه‌ای که سرانجام با موفقیت آغاز شد و سبب استمرار 8 سال جنگ در منطقه، نابودی بیش از یک میلیون ایرانی و عراقی و ویرانی چند صد میلیارد دلاری زیرساخت‌های این دو کشور گشت.

این جنگ توانست حکومت اسلامی را تثبیت کند، زیرا بهترین فرصت را در اختیار روحانیتی که می‌خواست جامعه را با تعالیم اسلام اداره کند، قرار داد تا بتواند همه‌ مخالفین دمکرات، سلطنت‌طلب و «سوسیالیست» خود را تار و مار کند. حتی قانون دوران جنگ سبب شد تا چهره‌هائی چون بنی‌صدر و آیت‌الله منتظری که پس از پیروزی انقلاب در هدایت و مدیریت دولت انقلابی نقشی داشتند و یکی از سوی مردم به ریاست جمهوری برگزیده شده و دیگری تئوریسین «ولایت فقیه» در مجلس خبرگان و «جانشین» امام بود، به‌خاطر پافشاری‌ بر سر برخی از خواست‌هائی که تحقق آن‌ها در روند انقلاب به‌مردم وعده داده شده بود، از قدرت رانده شوند، رئیس‌جمهور برای آن که جان خود را نجات دهد، به پاریس گریخت و آیت‌الله منتطری در قم خانه‌نشین شد.

اما نابودی «آزادی» با جنگ آغاز نشد و بلکه هنگامی که مردم در همه‌پرسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، به‌دست خود تیشه به‌ریشه «بهار آزادی» زدند که پس از انقلاب سراسر ایران را فراگرفته بود. مردم ایران بنا بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از برابرحقوقی برخوردار نیستند، زیرا بنا بر اصل 12 «دین رسمی ایران» شیعه 12 امامی است و «پیروان مذاهب دیگر اسلامی ...» فقط «در انجام مراسم مذهبی خود ... آزادند». در اصل 13 فقط «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته» شده‌اند و مابقی ایرانیانی که به ادیان دیگری هم‌چون بهائی باور دارند، از چنین حقوقی محروم گشته‌اند. هم‌چنین در اصل 14 با تکیه به احکام قرآن قید شده است که «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کنند». به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانیان را به چند گروه تقسیم می‌کند، آن‌هائی که شیعه 12 امامی هستند، باید از تمامی حقوقی که قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته است، برخوردار باشند. دیگر مسلمانان غیرشیعه می‌توانند بنا بر اصول فقه خود زندگی خویش را سامان دهند، اما از بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی دیگر محرومند، زیرا بیرون از حوزه دین رسمی قرار دارند. به‌طور مثال یک سُنی نمی‌تواند در ایران «ولی فقیه» و یا «رئیس‌جمهور» شود و یا به عضویت «مجلس خبرگان»، «شورای نگهبان» و ... برگزیده شود. کسانی نیز که به اقلیت‌های شناخته شده تعلق دارند، دارای حقوقی محدودتر از مسلمانان سُنی هستند و هر یک می‌تواند در مجلس شورای اسلامی فقط یک نماینده داشته باشد، اما این اقلیت‌ها نمی‌توانند در تعیین