ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

مبارزه با اعدام، با مبارزه علیه اندیشه اعدام آغاز می شود

نوشته: علی طایفی http://alitayefi.persianblog.ir

خبر اعدام بهنود شجاعی را همگان در هاله ای از ابهام و اندوه خواندند. مهمترین پرسشی که دراین میان مطرح می شود این است که چگونه و چرا یک انسان بخاطر قتل انسان دیگری، باید جانش را ازدست بدهد! قتل پدیده ای مجرمانه است ولی قتل قاتل مجرمانه نیست! چه فرایندی سبب مشروعیت یکی و محکومیت دیگری می گردد؟ متن حاضر درصدد بررسی چنین پرسشی و تلاش برای یافتن پاسخی درخور است.

سی سال پی درپی هر روز منتظر اخبار بد و غيرانساني هستیم. صبحانه روزانه ملتی مصیبت زده  و غنوده در آغوش اموزه های سخیف دینی و متحجر خوراکی جز مرگ نبوده است!

روز مرگ و اعدام هر انساني و امروز بهنود، تیر خلاص دیگری است بر بدنه نحیف وجدان همه شرکاي ديني، حقوقی و اجتماعی این حکم. به فاصله یک روز از روز کودک و روز مبارزه علیه خشونت و اعدام باردیگر شرع انور اسلامی تقابل و ناهمسازی خود را با حقوق انسانی بنمايش گذارد.

شخصا از خانواده مقتول خرده ای نمي گیرم که آنان نیز آموزش یافته و تربیت یافته ساختار فرهنگی حقوقي و ارزشی هستند که رهبران دیني آن با اندیشه هاي سفالي، کوزه های خالی اندیشه را ساليانی است بجای آب گوارا به آنان نوید داده اند. روزگار شکستن این کوزه ها، روزگار استیفای حقوق انسان خواهد بود.

اعدام هر انسانی بدلیل جرم، خود تکرار جرم دیگری است. برای مبارزه علیه اعدام باید با اندیشه اعدام مقابله کرد. قوانین بدوی مربوط به بازتولید جامعه، همواره فرد را قربانی جامعه کرده است. روشهای مجازات زاجره و قصاص بجای قوانین تنبیهی و ارشادی، کهن ترین و بمعنای امروز غیر انسانی ترین پاسخ و راهکار چاره جویی مسائل اجتماعی است.

جمهوری اسلامی درایران بدلیل ناتوانی در حل مسائل عدیده اجتماعی و فرهنگی که مسبب اصلی آن فقر ایدئولوژیک و مدیریتی و دانشی است، نه تنها در زمینه سازی این مسائل نظیر قتل ها و نزاع های اجتماعی، بلکه در پیامد های این مسائل نیز به بدترین روش به حذف صورت مسئله می پردازد.

دراین میان نقش رهبران دینی و متشرعین نیز بسیار حائز اهمیت است که بتوانند به بازنگری و تظبیق شرع اسلامی با ضرورتهای امروز جوامع مدرن و حقوق نوین بپردازند. درغیر اینصورت و دراثر به تن کردن پوشش کهنه متعلق به هزاره های قبل به تن و اندام انسان امروزی و بالغ، علاوه براینکه قربانی نخست آن انسان خواهد بود، قربانی دیگر آن مبانی دینی است.

روح قوانین کیفری و جزایی درباره حقوق کودک بسیار متناقض است. از سویی کودکی پدیده ای حاشیه نشین است و کودکان کمترین حقوق دفاع و برخورداری از حقوق اجتماعی از آموزش و تفریح گرفته  تا پوشاک، مسکن و تغذیه مناسب را دارند و در فرایند های تصمیم گیری نیز نقشی بدانان محول نمی شود ولی همین کودک در ارتکاب جرمی مانند بزرگسال درانتظار مرگ تا رسیدن به سن قانونی مرگ! روزانه  بارها مرگ را به تخیل و کابوس می گذراند!

نظام حقوق امروز ما نه تنها با رشد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران امروز منطبق نیست و کوس ماندگاری در دوران اولیه حقوق و قراردادهای الهی- طبیعی را می زند، بلکه با ساختارهای جمعیتی نیز سازگاری نشان نمی دهد. بنظر می رسد نسل گذشته در تضاد جدی با نسل کنونی و بخصوص نسل آتی قرار گرفته و قربانیان این تضاد فقط فاقدان قدرت است!

اعدام کودکی به جرم قتل کودکی دیگر توسط بزرگسالانی که خود در زایش این جرایم دست داشته و زمینه ساز این آسیب پذیری و آسیب زایی هستند و اینک نیز همین بزرگسالان به حذف مسائلی که خود ببار آورده و از حل و فصل ان ناتوان هستند، اعدام فقط یک انسان نیست که خود داستان غم انگیزی است. این عمل یعنی اعدام همانند عمل قتل آن کودک، هر دو در ماهیت جرم  محسوب می شوند و هرگز نیمتوان پاسخ امری آسیب شناختی را با امری آسیب ساز دیگر به چاره جویی نشست.از اینروست که معتقدم طرح و دفاع از حقوق کودکان و کودکی درایران دفاع از حقوق بشر برای آینده است و این یک امر مبرم درکنار سایر فعالیت های حق طلبانه است. ولی چه کسی و چگونه می تواند از این تولید نفرت و خشونت پیشگیری کند؟

برخی شواهد آماری

درسال 2007 ایران با بیش از317 اعدام از رتبه 4 به رتبه دوم درجهان صعود کرد. این رقم در سال 2007 یعنی کمتر از ده سال به 317 نفر اعدام شده افزایش یافته و رتبه ایران را پس از چین به مقام دوم رساند. این در حالی است که درمقایسه بین جمعیت این دوکشور، نرخ اعدام درایران وضعیت بسیار نگران کننده ای را بخود گرفته است. به عبارت ديگر از هر يك ميليون نفر، يك نفر در ايران اعدام شده اند.

از نظر تعداد زنداني نيز ايران با 163526 زنداني درسال 2003، در بين 164 كشور رتبه دهم را بخود اختصاص داده است! از منظري ديگر نسبت جنسي زندانيان نشان مي دهد فقط 3.5 (سه و نيم) درصد از آنان زن هستند و ازاين نظر نيز از بين 134 كشوري كه داراي زنداني زن بوده اند رتبه 84 را اتخاذ كرده است. همچنين شواهد گوياي اين امر است كه از هر 100،000 نفر، 226 نفر ايراني در زندان بسر مي برند. اين شاخص در مقايسه با مقياس جهاني جايگاه ايران را در رتبه 33 قرار مي دهد.

بر اساس گزارش سازمان عفو بين‌الملل در زمينه مجازات اعدام در جهان، چين، ايران و عربستان از نظر تعداد اعدام در سال ۲۰۰۸، در صدر کشورهايی قرار دارند که اين مجازات در آنها اجرا می‌شود. اُليور هِندريش، فعال ضداعدام سازمان عفو بين‌الملل در آلمان، بر اين عقيده است که جهان در مجموع در حال حرکت به سوی حذف کامل حکم اعدام است. به اعتقاد او، حتی يک اعدام هم زياد است و هنوز هم بسيارند کشورهايی که حکم اعدام و اغلب در پی محاکمه‌های غيرمنصفانه صادر می‌کنند.  هِندريش معتقد است، گردن‌زدن، به دار آويختن، تيرباران و سنگسار کردن يا با صندلی الکتريکی و تزريق سم کشتن، در قرن بيست‌ويکم جايی ندراند. به اعتقاد او، اعدام يک شکنجه‌ی جسمی و روحیِ قانونی است که به مرگی منتهی می‌شود که دولت‌ها آن‌را سازماندهی می‌کنند.

کمپین بین المللی حقوق بشر درایران اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان   را منتشر کرد که در انتظار اعدام به سر می برند. این اولین بار است که چنین لیستی در دسترس قرارگرفته و به طرح جزییات اعدام متهمین به ارتکاب جرم زیر 18 سال پرداخته است که جزشماری ازکشورها، بقیه آن را منع کرده اند.

برخی رویکردها: درمیان مباحث مربوط به اعدام فارغ از هرگونه ارزشگذاری، همه در لغو اعدام هم نظر نیستند. می دانیم بسیاری از احاد ملت نیز به اعدام بعنوان روشی برای التیام روح صدمه دیده و زخمی جامعه و خانواده آسیب دیده یا مقتول تجویز میکنند. ازاینرو در این میان دو دیدگاه وجود دارد. ازسوی دیگر رویکرد دیگری بر ناکارآمدی، غیر انسانی بودن، بدویت نوع نگاه به جرم، کیفر و مجازات تاکید دارد. این دو رویکرد اگرچه دارای گزارهای متناقضی است ولی دارای نقطه شروع مشترکی نیز هست.

الف. به تعبیر دورکیم قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیاز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش

قبلی

برگشت

بعدی