درباره آزادگی

شماره جدید

می‌توانستند به تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند.

به نظر میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنایی نداشت. دراین پارادایم بدن انسان کانونی ترین موضوع حمایت از وجدان جمعی و برخورد با جرایمی است که خلاف هنجارهای عمومی رخ می دهد. درمیان دیدگاه های مختلف دربررسی ابعاد اعدام خاصه از منظر جامعه شناختی، این رویکرد وجود دارد که پدیده ای که توسط عامه مردم پذیرفته است، مشروعیت دارد! آیا هرآنچه که مردم عامی انجام می دهند با تحلیل اجتماعی و نظری می توان به سراغ حفظ و تایید آن شتافت!؟ به تعبیر هگل روشنفکر کسی است که عقل خود بنیاد دارد نه عقل سلیمی که آحاد یک ملت بدان باور دارند. روشنفکر کسی است که خلاف جریان آب، یعنی علیه استانداردیزه کردن و نرمالیزه کردن جامعه بستیزد که در نقاب وجدان اجتماعی و با سلاح قدرت اعمال زور می کند. در فضای دانشگاهی نیز گاه شاهد چنین رویکردهایی هستیم که بر موضوع اعدام بعنوان یک رویکرد در تعدیل جرایم و تامین حس انتقام فردی صحه می گذارند. دراین میان باید به نظام آموزش عالی سالهای پس از انقلاب آفرین گفت که چنین به استاندارد سازی باورها و اندیشه هاپرداخته است. بطوریکه متخصصن ان نیز گاه در تفکر اجتماعی و توسعه ای با مردم کوی و برزن فاصله زیادی ندارند. بی سبب نیست پوپولیزم بدوی در دیار ما چنین پرسود است. درجایی یک محقق مسائل اجتماعی می نویسد "نمي‌توان و حتي نبايد با آن (اعدام) مخالفت كرد و چه بسا استقبال از آن نيز مفيد و لازم است" واینکه "در غرب به هر دليلي وجود چنين حكمي را نمي‌پسندند، لزوما دليل بر غلط بودن و نفي آن نيست" درنقد این رویکرد باید اذعان کرد نقش یک متفکر اجتماعی فقط توجیه وضع موجود نیست. استناد به امریکا وکشورهایی مانند آن بویژه در ممالک اسلامی سند معتبری برای توجیه امرغیرانسانی و ضد حقوق بشری و ضد جامعه ای نیست.

ب. در نظام حقوقی جدید بسیاری از مفاهیم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرایی، حقوق زنان و کودکان بازنویسی و باز‌اندیشی شدند. از اینرو روح قوانین درشکل توسعه یافته آن بویژه با توجه به شاخص‌های انسانی، دفاع از حق حیات و کرامت انسان در جامعه است و دیگر فرد برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نمی‌گردد(۵). در نظام جدید دربارة فایده کیفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هیچ گاه هدف مجازات و نیز پیشگیری از وقوع جرم فراموش نشد، هدف اخیر نیز به آن اضافه گردید. در این نظام، تنبیه دستخوش دو تغییر مهم می‌ گردد. اول این که دیگر متوجه جسم و بدن نیست، بلکه قلب و‌اندیشه و اراده و امیال فرد هدف قرار می‌گیرد، دوم اینکه در منظر عام صورت نمی‌گیرد و مردم از صحنه مجازات غایب شده‌اند. به همین دلیل، در این نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شیوة اصلی تنبیه شناخته ‌شده ‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسیاری از کشورها لغو شده یا در عمل اجرا نمی‌‌شود.

پ. قصاص در فقه اسلامی بیانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از این رهگذر حق را به صاحب حق برساند. در اینجا مدعی العموم که بر پایه قوانین اسلامی نمایندگی استیفای حق مؤمنان را برعهده دارد بعنوان نماینده حکومت اسلامی یا خدا! و نه نماینده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه علیه مجرم فرمان می‌دهد! ازاین منظر قصاص و مبانی حقوقی اسلامی درایران ناظر بر حفظ وارزش کرامت انسان نیست بلکه برای عبرت جامعه، فرد را قربانی اسطوره قدرت و جامعه می کند. این رویکرد از بعد نظری به تعبیر کوراسو مبتنی بر نگاه و تحلیل بیولوژیک از کودک استوار است و علاوه براینکه سن بلوغ را مبنای مسئولیت پذیری مدنی کودک تلقی می کند، ازمنظر کیفری نیز چشم را دربرابر چشم و دست را در برابر دست به قصاص می نشیند!

ت. صرفنظرازبحث های ارزشی، واقعیت های موجود نیز نشان از این دارد که اکثریت کشورهای جهان نیز بسوی لغو مجازات اعدام شتافته اند. دراین میان تامین حس انتقام جویی فرد و یا خانواده فرد آسیب دیده ناشی از یک جرم، ملاک عمل نیست بلکه حفظ امنیت، سلامت و بهداشت اجتماعی از یکسو و احترام به حق حیات فردی ازسوی دیگر لازمه تداوم جامعه انسانی فرض شده است. ازبین 230 کشور درجهان فقط حدود 40 کشور هستند که هنوز در قوانین خود مجازات اعدام دارند. اعدام، قصاص چشم دربرابر چشم و سایر ارگانها، به همان میزان شنیع و مذموم است که عمل جرم فرد مرتکب بدان!

ث. فشار روانی و ناگزیری خانواده و بازماندگان فرد آسیب دیده و یا کشته شده بگونه ای است که حس انتقام جویی تقویت می شود. علاوه براین خشونت، خشونت می زاید. انتشار اخبار و انعکاس و اقدام آن در پهنه های عمومی زندگی اجتماعی، بیش از آنکه عامل پیشگیرانه باشد، میل به خشونت را افزایش می دهد. شواهد حداقل دراین خصوص کافی است نشان دهد که پس از سی سال گذشت از وقوع انقلاب اسلامی درایران، میزان رشد زندانیان درایران بیش از 7 برابر ولی نرخ رشد جمعیت دوبرابر شده است!؟ و به ازای هر 8 ایرانی یک پرونده قضایی گشوده شده است. پیامد مستقیم احکام خشونت بار اعدام و قصاص رشد روزافزون نرخ جرایم و خشونت در پی خشونت است.

دیگر اینکه قرار نیست نظام حقوقی جامعه بدنبال تسویه حساب و انتقام جویی رود. کسانی که فرزندانشان یا عزیزانشان توسط قاتلی مقتول شده اند می بایست بنحوی آموزش ببینند که بجای حس انتقام حس ترمیم در دل و یادشان بپرورانند. این یک حکم تنبیهی است که ناظر بر نظام حقوقی در دنیای معاصر است. ممالکی که عمدتا رهیافت توسعه سجایای انسانی و کرامت او را مبنا نهاده اند، بجای اعدام به حذف عواملی دست یازیده اند که سبب ساز وقوع جرایمی می شود که بنظر و تا پیش ازاین مستحق اعدام بوده است. انچه مسلم است اعدام فقط یک روش پیشگیری از وقوع جرایم است و بسیاری از کشورهای اروپایی در تحقق سایر عوامل کاهنده جرایم بدور از ابزار اعدام به موفقیت هایی دست یافته اند. اگرچه تکلیف ممالکی مانند انگلستان و امریکا دراین بین متفاوت و خاص است.

بنظر می رسد با ادامه سیاستهای غلط در زمینه آموزش وپرورش کودکان، عدم پوشش تحصیلی کامل برای قریب 3 میلیون نفر کودک، فقر و محرومیت در مناطق شهری و حاشیه شهری با چهره کودکانه شده، بیکاری والدین، اعتیاد روز افزون و توسعه آن دربین بیش از یک میلیون کودک دانش آموز، کار و زندگی بیش از دومیلیون کودک درخیابان، بی هویتی و فقدان شناسنامه بیش از یکصدهزارنفر کودک ودهها مسئله دیگر، برفهرست اعدام کودکان وحتی بزرگسالان روزبروز افزوده می شود. ازاینرو با دامه چنین روندی باید سرانه چوبه های دار در کشور بجای افزایش سرانه درآمد و رفاه و امنیت ملی، ازدیاد یابد.

اعدام، بویژه اعدام کودکان، دور باطل و گردونه شومی است که یک سر آن بزرگسالان بظاهر تا گردن مغز! و با عقلانیت مطلق، با سوءتدبیر و عدم پاسخگویی بموقع به نیازهای کودکان و نوجوانان، هزینه ناکارآمدی سیاست ها و عملکر خود را برعهده کودکان نهاده و مردم از همه جا بی خبر رانیز می شورانند که اگر شما اعدام نمی کنید بدهید ما با دستانمان چنین می کنیم!؟

نتیجه گیری

اعدام کودکان و حتی بزرگسالان بدترین و شنیع ترین و در عین حال عاجزانه ترین راهکارحل اما نه پاک کردن صورت مسئله است؛ اگرچه صورت مسئله پاک نمی شود. در ممالک غیر اسلامی که سرزمین کفر می خوانیم، کفار به چنان سجایای انسانی رسیده اند که علاوه بر دفاع از حقوق کودکان، موضوع اعدام انسان را به چالش کشیده اند. کودکان در ممالک اروپایی مهمترین موقعیت حقوقی را دارند و از دوره شکل گیری جنین تا سن 18 سالگی، همه کودکان تحت حمایت قانونگذار و دولت بعنوان خرد و روح جمعی است

قبلی

برگشت

بعدی