| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره چدید |
|
آقای وزیر علوم! بارها نسبت به شکستن حرمت حوزه خصوصی دانشجو و عدم احترام به شأن او به عنوان انسانی آزاد برای انتخاب نوع پوشش و محدوده ی روابط اجتماعی هشدار داده ایم. بارها به شما، مدیران و بانیان طرح های امنیت اخلاقی(!) اخطار شده که با کدامین معیار به جنگ جوانان و دانشجویان می روید؟ بارها دلسوزانه زنهار دادیم که چنین معیارهایی نه تنها مشکلی را از جامعه سرکوب شده ایران حل نمی کند که خود دامی بر پای بانیان و آمران آن خواهد شد. نیک می بینیم که پوچی و تزویر نهفته در معیارهایی که امثال سردار زارعی در طرح امنیت اجتماعی مطرح کردند یا موازینی که امثال دکترمددی در جایگاه رئیس کمیته انضباطی، تعیین نموده اند، چگونه هویدا شده است. آقای وزیر! ظاهراً همچنان مایلید بر مسند قدرت، گرچه بی اعتبار، تکیه زنید و قدرتتان از مسئولیت پذیری و پاسخگویی شفاف نشانی ندارد. شاید رابطه خویشاوندی جنابعالی با یکی از سران اصولگرای مجلس نشین شما را مطمئن کرده است که صدای انتقادی نیز از اصولگرایان برنخواهد خواست. اما بدانید که شجاعت جریان دانشجویی نقاب از چهره ی مقدس مأبان بی اخلاق افکنده و تشت رسوایی مدعیان ارزش ها از بام افتاده است. در پایان کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت اعلام می دارد که تنها محاکمه ی معاون دانشجویی-فرهنگی دانشگاه زنجان به عنوان عامل این رسوایی، تقلیل دادن مسأله ی خطیر کنونی در قالب خبط یکی از کارکنان دانشگاه است. معضل اصلی در شیوع تأسف بار تعرض به دختران دانشجو، تداوم روش انتصاب مدیران، مسئولین و رؤسای دانشگاه ها، ساختار غیر دموکراتیک و غیر شفاف تاریکخانه ی کمیته های انضباطی و ترویج برخوردهای سلیقه ای و خلاف قانون در این کمیته ها می باشد. همچنین با توجه به این که در تمامی موارد افشا شده از این دست، نقش کمیته ی انضباطی و قدرت متمرکز و غیرپاسخگو در آن از موارد غیرقابل انکار است، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه انجام اقدامات زیر را ضروری دانسته و آن را از اولین گام های لازم جهت اصلاح وضع موجود قلمداد می کند: ۱- عذرخواهی و استعفای شما و منصوبین تحت امرتان به دلیل ناتوانی در حل این گونه مشکلات، و افزایش آن در دوره وزارت جنابعالی ۲- اصلاح ساختار کمیته های انضباطی و قوانین مربوط به آن ها ۳- ایجاد و تقویت نقش نظارتی نمایندگان واقعی و منتخب دانشجویان و تشکل های مستقل دانشجویی در کمیته های انضباطی ۴- تمکین دولتمردان از روش دموکراتیک انتخاب کادر ریاست دانشگاه توسط جامعه دانشگاهی و نیز اعلام می داریم با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دانشجوی قربانی حادثه ی دانشگاه زنجان، و نیز احضار برخی معترضین و متحصنین این واقعه، در صورت تداوم این وضعیت ساکت نخواهیم نشست و یقینا از تمامی ظرفیت های خود برای دفاع از دانشجویان دانشگاه زنجان استفاده خواهیم نمود. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت ۳۱ خرداد ۱۳۸۷ ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان آرش صفائی یکی ازخاستگاههای مهم بروز مسائل اجتماعی مختلفی که امروزه گریبان مردان و بخصوص زنان امروز ایران را گرفته است، ریشه در دوران کودکی دارد. کودکی به عنوان پدیده اجتماعی چنان در اندیشه و فرهنگ دینی و سنتی ایرانیان در حاشیه توجه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها قرار دارد که ناخواسته تمامی مسائل اجتماعی را به صورت بین نسلی و حلقه به حلقه به آینده منتقل می‌سازد. چندی پیش در رسانه‌ها منتشر شد: «در سال ۸۹ تعداد ازدواج های کودکان زیر ۱۰ سال ۷۱۶ مورد بوده که نسبت به سه سال قبل آن حدود دو برابر، آمار این ازدواج‌ها در کشور افزایش یافته است.» آخرین سرشماری صورت گرفته در سال ۸۹ نشان می‌دهد که "۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال" در ایران ازدواج کردهاند که در این میان "۴۲ هزار" کودک در زمان ازدواج "۱۰ تا ۱۴ سال" داشتند. در همین زمینه ثبت احوال استان تهران گزارش کرد که در سال ۹۰ شمسی در استان تهران "۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال"، "سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ سال" و "یک هزار و ۹۲۷ دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال" ازدواج کردهاند. از این میان "۵۵ درصد" ازدواج کودکان در نقاط شهری و "۴۵ درصد" دیگر در نقاط روستایی ایران صورت گرفته است. آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد. بر اساس آمار سال‌های ۸۶ تا ۸۹، سالانه "۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال" در ایران طلاق گرفته‌اند.»(رادیو زمانه) ازدواج کودکان زیر 18 سال براساس مفاد پیمان‌نامه حقوق بشر ازآنجاییکه برپایه انتخاب آزادانه و رضایت همسر نیست، ممنوع می باشد. براساس کنوانسون منع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز مقوله ازدواج کودکان دختر به شدت منع شده است. ماده شانزدهم این کنوانسون حاکی است: دولت‌های عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است نظیر داشتن حق یكسان برای (انعقاد) ازدواج، داشتن حق آزادانه و یكسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پایه رضایت آزاد و كامل دو طرف، داشتن حقوق و مسئولیت‌های یكسان در دوران ازدواج و هنگام جدایی، تضمین خواهند كرد. طبق ماده دوم این پیمان نامه، نامزدی و ازدواج كودكان غیر قانونی است و كلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یك دفتر رسمی ضروری است. مشکلات بسیاری در این گروه سنی و جمعیت انسانی به چشم می‌خورد، اما از بین مسائل مختلفی نظیر سوء تغذیه، کمبود شیر مادر، بی‌سرپرستی، بی‌هویتی فرزندان خارج از ازدواج رسمی، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی لازم، فقر اموزشی، بی‌سوادی، بهره‌کشی جسمی و جنسی و ده‌ها مورد دیگر، ازدواج کودک یکی از مهم‌ترین مسائلی است که گریبان صدها هزار دختر وپسر واقع در سن کودکی را به مخاطره انداخته است. در این میان با اینکه هردو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج‌های زودهنگام هستند، ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می‌روند. ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون توافق معتبر یکی از طرفین یا هردو زوج صورت می‌گیرد و در آن اجبار عاطفی یا بدنی یک عامل اصلی است. از این منظر به دلیل اینکه هر فرد زیر 18 سالی نمی‌تواند اطلاعات لازم برای یک انتخاب سرنوشت‌ساز مانند ازدواج را به راحتی به دست آورد، هر ازدواج در بین کودکان، نوعی ازدواج اجباری هم محسوب می‌شود.
|