| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
|
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار کارشکنی عده ای از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گروه های سیاسی تحول خواه حاضر در عرصه جامعه کنونی ایران شعار اصلی خود را حول محور دموکراسی و شفاف سازی آرا و عقاید خود قرار داده اند و از این منظر می توان این گروه های سیاسی را حول حداقل های به رسمیت شناخته شده فوق جمع بست. ولی سوال اصلی که در مطرح می شود این است که آیا این گروه های سیاسی در عمل نیز به دموکراسی پایبند هستند یا فقط شعار دموکراسی سر می دهند؟ دستیابی به دموکراسی شیوه و مشی دموکراتیک را نیز می طلبد وگرنه نمی توان با شیوه ماکیاولی به اهداف دموکراتیک دست یافت. گروه های سیاسی دموکراسی خواه نیز نمی توانند خارج از این قاعده به فعالیتهای سیاسی خود ادامه دهند. به بیان دیگر نمی توان دم از دموکراسی زد اما در عرصه عمل برخلاف آرمان و اهداف عالیه ترسیم شده به قواعد بازی دموکراسی پایبند نبود و مخالفین خود را با شیوه های غیردموکراتیک سرکوب و اندیشه آنان را به باد استهزا گرفت. بی شک جنبش دانشجویی نیز نه تنها از این قاعده مستثنا نیست بلکه از آنجا در سالیان اخیر با شعارهای دوری از قدرت و نقادی آن پا به عرصه سیاسی گذاشته است نمی تواند و نباید با خط مشی غیر دموکراتیک نسبت به این اصول بنیادی و حداقلی مورد قبول اعضای خود پشت پا بزند. اما کسانی در بدنه دانشجویی هستند که برخلاف رویه در پیش گرفته چند سال اخیر از سوی اکثریت اعضای این تشکل هنوز چشم به کرسی های رنگین قدرت دارند. پرواضح است که دفتر تحکیم وحدت نیز که عنوان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های کل کشور را با خود یدک می کشد نمی تواند جدا از بدنه دانشجویی خود و اصول و ارزشهای مورد قبول اکثریت دانشجویان، به موضع گیری های غیر دموکراتیک و خارج از اهداف کلی ترسیم شده بپردازد. می توان به این نکته نیز اشاره کرد که جنبش دانشجویی به خاطر فعالیت ها و موضع گیری های خود در چند سال اخیر بیشترین ناملایمات را از سوی حاکمیت پذیرا بوده است. اما از حاکمیت جز این نیز انتظاری نمی رود بلکه بی مهری های عده ای از اعضای این تشکل نسبت به اهداف و آرمان های دانشجویان که در چند سال اخیر طمع تلخ بی مهری ها را چشیده اند، جای سوال دارد. متاسفانه موضع گیری های عده ای از دوستان در طیف سنتی دفتر تحکیم وحدت در چند سال اخیر همسو با منافع حاکمیت و در جهت ضربه زدن به این تشکل بوده است. به نوعی که حتی موضع گیری های ایشان مورد تفقد ویژه کیهان نشینان نیز واقع شده است و ستونهای رنگارنگ این مطبوعه نمای غوغاسالار را پر کرده است. هر ناظر منصفی نیز به این نکته پی می برد که این دوستان نه تنها دغدغه حفظ تشکیلات را ندارند بلکه شعارهای دموکراسی خواهی شفاف سازی نیز که از سوی آنها داده می شود فریبی بیش نیست چرا که عملا در چند سال اخیر با کارشکنی های مختلف و سنگ اندازی های گوناگون مانع انسجام دوباره تشکیلات شده اند و با سهم خواهی های غیر متعارف خود نشان داده اند تا چه اندازه با مبانی دموکراسی آشنایی دارند. حال جای سوال دارد که سهم خواهی های این عده از اعضا بدون توجه به وزن و انسجام آنها تا چه اندازه با معیارهای دموکراسی همخوانی دارد؟ چگونه می توان هم شعار دوری از قدرت و همراهی با مردم را سر داد و هم از سوی دیگر در موسم انتخابات به سوی شعب ثبت نام کاندیداها شتافت و به آرمان های جنبش دانشجویی پشت پا زد و در تبلیغات انتخاباتی خود از درخشانترین نقاط جنبش دانشجویی نظیر 18 تیر و اعتراضات دانشجویی نسبت به حکم اعدام هاشم آقاجری در جهت تبلیغات انتخاباتی خود استفاده ابزاری نمود؟ و چگونه می توان در عین وابستگی به احزاب سیاسی درون حاکمیت، دم از دوری از منازعات سیاسی و حزبی را سر داد؟ مجموعه عوامل فوق و موضع گیری های دوستان در طیف سنتی به خوبی نشان می دهد که آنها تا چه اندازه به دغدغه های اصلی دانشجویان که همانا دموکراسی خواهی باشد پایبند و در جهت دستیابی به آن کوشا می باشند و تا چه اندازه اسیر اغراض و امیال شخصی خود می باشند.؟ اما اگر چه کارشکنی های دوستان در طیف سنتی همواره در جهت به بن بست کشانیدن نشستهای تحکیم وحدت بوده است اما اکثریت اعضای دفتر تحکیم تحت عنوان طیف مدرن برای جلوگیری از دامن زدن به اختلافات درون مجموعه ای و حفظ شاکله این تشکل دانشجویی با دیده اغماض به درخواستهای غیر دموکراتیک و سهم خواهی های خارج عرف طیف سنتی نگریستند و تا بتوانیم شاهد شکل گیری شورای مرکزی تحکیم وحدت و شکل گیری مجدد این نهاد دانشجویی باشیم. اما متاسفانه عملکرد غیرعقلایی اعضای طیف سنتی با انتخابات تحکیم به پایان نرسید بلکه ایشان هنوز نیز به کارشکنی های خود در شورای مرکزی تحکیم ادامه دادند. در غیردموکراتیک بودن تفکر حاکم بر طیف سنتی همین نکته بس که مهدی مومنی عضو علی البدل شورای مرکزی دفتر تحکیم که حتی از حق رای در این شورا نیز برخوردار نیست، در نامه ای به امضای خود شورای مرکزی دفتر تحکیم را ملغی اعلام می نماید! تا نشان دهد که چگونه این طیف به پذیرش خواست اکثریت گردن می نهد. اما از سویی دیگر سعید رضوی فقیه که به بهانه ادامه تحصیل جلای وطن نموده و در فرانسه مقیم هستند، از یک سو در مصاحبه ای با رادیو فردا به دفاع از نامه دفتر تحکیم به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می پردازد و از سوی دیگر در نامه ای که به امضای ایشان رسیده است از وجود این نامه اظهار بی اطلاعی نموده و آن را فاقد وجاهت قانونی می داند! آقای رضوی با این اعمال خویش نشان دادند که در مهد دمکراسی نیز به دموکراسی پایبند نیستند. در حالیکه نامه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به امضای 5 تن از 6 عضو اصلی شورای مرکزی رسیده است و همچنین حدود 48 انجمن عضو دفتر تحکیم نیز از آن حمایت به عمل آورده اند، جای تاسف است که سه تن از اعضای شورای مرکزی وابسته به طیف سنتی نامه فوق را فاقد وجاهت قانونی! می دانند و اعضای شورای مرکزی را متهم به تلاش برای انشقاق دفتر تحکیم می نمایند. همگان می دانند که احترام به رای اکثریت از بدیهی ترین اصول دموکراسی می باشد. حال از اعضای طیف سنتی دفتر تحکیم می پرسیم که تا چه اندازه به این اصل بدیهی پایبند بوده اند و در جهت احترام به رای اکثریت گام برداشته اند؟ در پایان ضمن حمایت از نامه شورای مرکزی دفتر تحکیم به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دوستان هم طیف خویش در شورای مرکزی می خواهیم که بیش از این در مقابل زیاده خواهی های دیگر اعضای شورای مرکزی کوتاه نیایند و از حقوق سایر تشکل های دانشجویی دفاع نمایند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار |