ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

دهيم، مواضع و پيشنهاداتي كه مبناي كار و قابل استناد كميسيون مربوطه نيز خواهند بود. آنها به خواننده كمك خواهند كرد كار كميسيون را دنبال كرده و شانس تهيه‌ي طرحي قانع‌كننده توسط اين ارگان را بهتر مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد.

رودولف هربك و آنگرت اپلر

 (مترجم)  1 (اينجا مقصود نه يك قانون مجزا، بلكه آن بخش از قانون اساسي فدرال است كه در آن امور مالي دولت فدرال و ايالتها تنظيم شده است (ماده‌هاي 104آ تا 115). در كليت خود قانون اساسي هر سيستم فدراليستي تعيين مي‌كند كه:

كدامين يك از سطوح فدرال يا ايالتي تأمين مالي كدام وظيفه‌ي معين دولتي را به عهده مي‌گيرد؟

كداميك از دو سطح نامبرده كدام قانون مالياتي را صادر مي‌كند؟

به چه شيوه‌اي درآمدها بين دو سطح تقسيم مي‌شوند؟

چه وجوهي در چهارچوب مكانيسم تأمين توازن مالي بين دولت فدرال و ايالتها و بين خود ايالتها ردوبدل مي‌شوند؟

كدام يك از اين دو سطح مسئول اداره و تقسيم مالياتها است؟

... (براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص رجوع كنيد به فصل نظام مالي در آلمان در مجله‌ي فدراليسم در آلمان. مونش و مروالد 2002، ص 38).

 ديباچه‌اي بر آسيب‌شناسي فدراليسم در آلمان  و راه‌ حل هاي پيشنهادي

 فدراليسم به همراه اصول دمكراسي و دولت حقوقي از نرمهاي بنيادي كشور 49/1948 بنياد نهاده شده‌ي آلمان مي‌باشد كه آن زمان هنوز بخش غربي اين كشور را در برمي‌گرفت. اين امر به رهنمود قاطعانه‌ي كشورهاي غربي ظفرمند در جنگ جهاني دوم برمي‌گردد، آنهنگام كه آنها نخست‌وزيران وقت آلمان را مأمور اين ساختند كه سه بخش اشغال شده‌ي خود را در يك نظام دولتي ادغام كنند؛ البته اين دستورالعمل با الگوها و تصورات اكثريت بزرگ فعالان سياسي در ارتباط با نظام سياسي منطبق بود. قانون اساسي در ماده‌ي 79 و تبصره‌ي 3  خود به اين اصل استحكام قانوني بخشيد: اين اصل ضمانت ابدي تغيير جمهوري فدرال را به يك سيستم مركزگراي فاقد ايالتهاي با كيفيت دولتي ممنوع ساخت، اما اين اصل به معني منتفي بودن سازماندهي نو ساختار فدراتيو نمي‌باشد: تعداد زيادي از تغييرات انجام گرفته در قانون اساسي كه بخشاً اساسي هم بوده‌اند به تغيير نظم فدراتيو اين كشور برمي‌گردند كه هدف آنها انطباق دادن اين سيستم با شرايط جديد بوده است. از طرفي ديگر ماده‌ي 29 قانون اساسي ابتدائاً بطور خيلي روشن مقرر نموده بود كه سازمان فدراليستي آلمان با الزامات نو انطباق داده شود، اما اين حكم در سال 1976 به يك مقرره‌ي اختياري تغيير يافت.

مطمئناً اساسي‌ترين و مؤثرترين تغيير نظم فدراليستي در آلمان در سال 1969 با تغيير قانون اساسي روي داد. با مجموعه تغييراتي كه در ارتباط با رفرم مالي بزرگ در اين سال روي دادند كه شامل واردكردن اصل وظايف مشترك در قانون اساسي (ماده‌ي 91 آ و 91ب قانون اساسي) نيز مي‌شد، اتحاد و آميختگي تنگاتنگي كه تا آنزمان به مثابه‌ي جزءلاينفك فدراليسم آلمان عملاً وجود داشت و در روند 20 سال گذشته خود تعميق يافته بود، اكنون به يك اصل قانون اساسي تبديل شد و به تداخل و به‌هم‌پيوستگي سياست فدرال و ايالتي نيز توسعه يافت. اين اتحاد و در هم‌آميختگي كه قبل از تغيير قانون اساسي در سال 1969 در چهارچوب فدراليسم كوئوپراتيو (هميارانه) وجود داشت كاهش گام‌به‌گام خودمختاري ايالتها را به همراه داشت، كه البته ايالتها كاهش اختيارات در حوزه‌ي ايالتي را با افزايش حقوق خود در سهيم شدن در قدرت دولت فدرال جبران نمودند. اين حقوق در تناسب كامل با سنت فدراليسم اجرايي آلمان از طرف دستگاههاي اداري و حكومتهاي ايالتها پذيرفته شدند، در همان حال اما پارلمانهاي ايالتها به حاشيه رانده شدند.

تأثيرات اين نوع از سيستم متحده‌ي فدراليسم كه پس از تغيير قانون اساسي در سال 1969 تداخل و درهم‌تنيدگي سياست نيز ناميده  و پيوسته متحدتر و درهم‌آميخته‌تر نيز مي‌شد، با گذشت زمان، هر چه بيشتر منفي ارزيابي مي‌گرديد. براي نمونه انتقاد مي‌شد كه

 

o       با انجام وظايف مشترك فدرال و ايالتي دستگاه بروكراتيك دولت فدرال و ايالتها تسلط پيدا كرده‌اند؛ 

o       هر يك از دو سطح آنقدر به بخش خود اولويت و ارجحيت مي‌دهند، بطوريكه اقدامات هماهنگ‌كننده بين اين دو، اگر نه به كلي غيرممكن، دست كم مشكل گرديده است،

o       پارلمانهاي فدرال و ايالتها عملاً از كار بركنار شده‌اند؛

o       كل پروسه‌ي انجام وظايف مشترك غيرشفاف و براي مردم مبهم شده بودند و مشخص نبود كدام تصميم‌گيري را آكتور كدام سطح نموده است

o       و اين حقانيت دمكراتيك اين تصميم ‌گيريها را زير علامت سوال قرار مي‌داد.

o       علاوه بر آن، بي‌كفايتي و عدم كارايي اين سيستم بويژه‌ي به مثابه‌ي يكي از عواقب ضرورت تصميم‌گيريها بر اساس اتفاق آراء مورد انتقاد قرار مي‌گرفت.

o       بودجه‌ي دولت فدرال در نتيجه‌ي تأمين مالي مشترك بين ايالتها تقسيم مي‌شد، عملاً همه‌ي آنها تلاش مي‌كردند به سهم خود و عادلانه از اين وجوه برخوردار گردند.

o       سبك غالب سياست تحت مكانيسم تداخل و درهم‌تنيدگي سياست مذاكره بود و نيجه‌ي پروسه‌هاي طولاني اين مذاكرات تفاهم‌آور اغلب راه‌حلهاي حداقل و مصالحه‌اي بودند كه در بهترين حالت نيمه‌رضايت‌بخش بودند، آن هم به اين دليل كه مانع تمركز روي بخشهاي معيني مي‌شد.

گرايش به تصميمات مورد توافق همه ـ در واقع يافتن جستجوي نقطه‌ي مشترك و تفاهم و سازش ـ به اين دليل تقويت باز هم بيشتري يافت كه تصويب تعداد هر چه بيشتري از قوانين فدرال نياز به رأي موافق ايالتها داشتند، چيزي كه به سبب غالب بودن ائتلافات سياسي مختلف و حتي گاهاً متضاد از يك طرف در پارلمان

 

 

قبلی

برگشت

بعدی