|
قانوني و شرعي قرار منع پيگرد صادر مي‌گردد و جهت اتخاذ تصميم به نظر معاونت
محترم دادستان رسيده و ايشان دستور رفع نقص صادر مي‌نمايد مجددا تحقيقات مورد
نظر از سوي آقاي بازپرس محترم انجام شده و پرونده به نظر معاونت محترم دادستان
رسيده كه با توجه به تحقيقات اخير در مورد متهم رديف دوم مسعود ابوطالبي نيز
قرار منع تعقيب صادر شده و نهايتا به موجب مجموع تصميمات مارالذكر از سوي
دادسرا آقاي رضا احمدي فرزند سبزعلي به عنوان متهم به قتل شبه عمد تشخيص و قرار
مجرميت در مورد وي صادر و به موافقت سرپرست محترم دادسراي جنايي رسيده و
قرارهاي منع تعقيب ساير متهمين و مظنونين اصدار يافته مورد موافقت قرار گرفته و
سرانجام پرونده با صدور كيفرخواست در مورد آقاي رضا احمدي جهت رسيدگي به
دادگاه‌هاي عمومي جزايي ارسال و به اين دادگاه ارجاع شده است كه جلساتي جهت
رسيدگي تشكيل و به دلايل منعكس در پرونده وقت رسيدگي تجديد گرديده و جلسه نهايي
با دعوت شاكيه و وكلاي وي و متهم و وكيل او و نماينده محترم مدعي‌العموم در
مورخ‌هاي ٢٧/٤/١٣٨٣ و ٢٨/٤/١٣٨٣ تشكيل گرديد و دفاعيات هريك از طرفين به شرح
اوراق مضبوط و صورتجلسات در پرونده منعكس مي‌باشد و آقاي نماينده‌ي مدعي
العموم با قرائت كيفرخواست و تشريح دلايل صدور آن و توضيح و تبيين دلايل توجه
اتهام، تقاضاي تعيين كيفر متهم را نموده است، همچنين خانم عزت كاظمي به عنوان
ولي دم با اعلام اين كه قتل عمدي بوده درخواست قصاص شخص مرتكب را مطرح نموده
است. وكلاي مدافع وي نيز توضيح دادهاند كه رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه
كيفري استان مي‌باشد و اين دادگاه صالح به رسيدگي نيست كه اين ايراد به نظر
دادگاه مردود مي‌باشد، زيرا به موجب كيفرخواست معنونه اتهام وارده قتل شبه عمد
بوده و به موجب مقررات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
رسيدگي به جرايمي كه مجازات آن قصاص يا اعدام . . . باشد در صلاحيت دادگاه
كيفري استان قرار داده شده است، در حالي كه اتهام مطرح شده در كيفرخواست مشمول
مجازات قصاص نمي‌باشد و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي مشمول پرداخت ديه
خواهد بود. لذا بر اين اساس اين دادگاه با رد ايراد مذكور خود را صالح به
رسيدگي مي‌داند، همچنين در خصوص توضيح ديگر وكلاي مدافع مبني بر اين كه قتل
واقعه از نوع قتل عمد محسوب است و به كيفرخواست ايراد وارد نموده‌اند و با توجه
به مفاد بند ج ماده ١٤ قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي
٢٨/٧/١٣٨١ دادگاه نيز منحصرا در محدوده‌ي كيفرخواست مجاز به رسيدگي است، خصوصا
اين كه وكلاي محترم در اين زمينه نسبت به قرارهاي منع پيگرد اعلامي اعتراض
ننموده‌اند. لذا از نظر اين دادگاه طرح ادعاي قتل عمد در اين دادگاه خارج از
محدوده كيفرخواست و رسيدگي مي‌باشد گرچه به نظر دادگاه مي‌بايست دادسراي عمومي
به لحاظ تشخيص غير عمد بودن قتل در خصوص شكايت مطروحه، مبني بر قتل عمد اتخاذ
تصميم شايسته (قرار منع تعقيب) مي‌نمود، زيرا اين قرار قابل اعتراض بوده و با
ابلاغ به شاكيه و سير مراحل رسيدگي به اعتراض خصوصا از حيث صلاحيت رسيدگي كه
موثر در موضوع بوده، باب ادعاي بعدي يا تصميمات معارض را منتفي نمايد. همچنين
در مورد ادعاي وكلا شاكي مبني بر اين كه افراد ديگري در قتل دست داشته‌اند، در
اين مرحله از رسيدگي قابل رسيدگي نمي‌باشد، زيرا همان طور كه ذكر شد اين دادگاه
در محدوده‌ي كيفرخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد خاصه اين كه در مورد
افراد يا اشخاص ديگري كه مد نظر وكلاي محترم شاكيه مي‌باشد از سوي دادسرا قرار
منع پيگرد صادر شده است و چنانچه وكلاي مذكور از اين حيث ادعايي دارند مي‌بايست
وفق مقررات قانوني نسبت به قرار منع تعقيب مربوط به اشخاص ديگر اعتراض خود را
مطرح مي‌نموده تا مراحل قانوني را طي نمايد. همچنين متهم بر بي‌گناهي خود تاكيد
و اصرار نموده و آقاي وكيل وي با تقديم لايحه كه در جلسه‌ي رسيدگي نيز قرائت
نمود و در جهت بي‌گناهي موكل خود اعلام داشته است از جهت محدوده زماني وقوع
ضرب‌ديدگي متوفي و انتساب آن به متهم با توجه به نظريات پزشكي قانوني كه بين
١٢ تا ٣٦ ساعت را مطرح نموده‌اند، انتساب موضوع به شخص را منتفي يا حداقل با
ترديد مواجه نموده است. همچنين به تعدد افرادي كه در طول اين محدوده زماني به
عنوان بازجو يا مراقب با مرحومه كاظمي ارتباط داشته‌اند، اشاره نموده و بر اين
اساس استدلال مدعي‌العموم در كيفرخواست را مردود دانسته به علاوه با ذكر سير
تحقيقات انجام شده و ساعات و تاريخ‌ها كه مرحومه كاظمي تحت بازجويي مامورين
بوده وقوع ضربه به مرحومه را به افراد ديگر احتمال دادهاند و ايراداتي نسبت
به نحوه‌ي تحقيقات دادسرا و تنظيم گزارش پزشكي قانوني نموده‌اند، اينك دادگاه
با التفات به مراتب فوق و جامع اوراق پرونده و تحقيقات معموله با توجه به
دفاعيات متهم و وكيل وي اولا نظر به اين كه دلايل مطرح شده در كيفرخواست
دادسراي عمومي تهران مفيد و مويد انتساب بزه عنوان شده به متهم را نمي‌باشد،
زيرا به شكايت مادر مقتوله استناد گرديده حال آن كه شكايت وي صريحا و منجزا
دلالتي بر انتساب بزه به متهم نداشته، ثانيا نظريه‌ي كميسيون پزشكي قانوني كشور
كه به عنوان دليل مد نظر دادسرا قرار گرفته از حيث زماني به صورت محتمل و مردد
بوده و بين ١٢ تا ٣٦ ساعت قبل از معاينه را برآورد نموده‌اند و بند ٢
كيفرخواست صادره كه زمان ضرب ديدگي را با احتمال در محدوده زماني پنجم تيرماه
١٣٨٢ و بيست و چهار ساعت قبل از آن درج نموده است، نه تنها به عنوان دليل جهت
انتساب بزه به متهم حكايتي ندارد، بلكه خود اين انتساب را با احتمال و ترديد
مواجه مي‌نمايد. همچنين بندهاي سوم و چهارم و پنجم كيفرخواست تكرار مطالبي است
كه در گزارش پزشكي قانوني درج شده و هيچ گونه دلالتي بر انتساب قتل به متهم را
ندارد و صرفا احتمال وقوع ضرب ديدگي را در محدوده‌ي زماني ١٢ تا ٣٦ ساعت قبل
را مطرح مي‌نمايد و در بند ٦ و ٧ و ٨ كيفرخواست نيز صرفا به اظهارات كارمند
وزارت اطلاعات مربوط به تاريخ ٤/٤/٨٢ يا ٢/٤/٨٢ و ٥/٤/١٣٨٢ اشاره گرديده و
قيد شده حال عمومي خانم كاظمي خوب بوده است. در حالي كه اين موضوع در تاريخ‌هاي
مذكور با توجه به نظريه‌ي پزشكي كه وقوع ضربه همراه با بي‌هوشي بوده را اعلام
كرده‌اند در زماني كه متهم مراقب مرحومه بوده را منتفي مي‌سازد و در بند ١٠
كيفرخواست در مورد گواهي دكتر موحدي مبني بر اين كه ضمن تاييد آثار موجود در
ناحيه‌ي جمجمه و مغز ساير نقاط بدن طبيعي و بدون عارضه بوده‌اند و همچنين بند
١١ كيفرخواست مبني بر خواستن شماره تلفن توسط پرستار هيچ گونه دلالتي بر اصل
موضوع و انتساب آن به متهم ندارد و همچنين در مورد بند ١٢ كيفرخواست مبني بر
تناقض در اظهارات متهم با اظهارات سايرين نسبت به ساعت ترك بند امنيتي با توجه
به اين كه در همين بند از كيفرخواست قيد شده مرحوم كاظمي در طول مدت حدود ١٠
ساعت در اختيار دو نفر از بازجويان بوده است، در حالي كه مشخص نيست بر چه
مبنايي ارتكاب ضربه به متهم منسوب شده و نفر دوم هم در اين خصوص مطلبي بيان
ننموده است، به علاوه حدود تقريبي ساعت خروج ١٧ و ١٨:30 و ١٨:40 اعلام شده
است كه چون به صورت حدود تقريبي مورد سوال قرار گرفته نمي‌توان ملاك دقيق و
معيني به عنوان تناقض مد نظر قرار گيرد و سپس آن را به عنوان دليل انتساب قتل
مرحومه بيان نمود و به علاوه بندهاي ١٣ و ١٤ و ١٥ همان طوري كه به
|