ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 
 

صلاحيت انجام وظايف و تعهد تأمين مالي اين وظايف نبايد به سطح يا ارگانهاي متفاوت واگذار شوند، بلكه بايد در يك دست متمركز باشند. اين مسأله البته مستلزم حذف صلاحيتها و وظايف مشترك دولت فدرال و ايالتها، گذشت‌ آنها از كمكهاي مالي دولت فدرال و منسوخ كردن اشتراك مالياتي دولت فـدرال و ايـالـتـها[1] (به استثناي ماليات بر درآمد و بر سود شركتها) . تحقق اين هدف مي‌تواند در چند مرحله ميسر گردد؛ براي نمونه در مرحله‌ي اول به كمك تعيين درصدهاي مالياتي سالانه توسط دولت فدرال، ايالتها و شهرها. اين سند خواهان تغيير بنيادي مكانيسم برقراري تعادل و توازن مالي مي‌باشد، چون معتقد است كه مكانيسم كنوني موجب برابرسازي زياد از حد ايالتهاي كم‌بازده و ناكارآمد با ايالتهاي توانمند شده است. از نظر محققين ليبرال تنها معيار براي پرداخت كمكهاي مالي دولت فدرال و دولتهاي ايالتي پرتوان به ايالتهاي از لحاظ مالي بي‌بضاعت بايد اين باشد كه نظام دولتي آنها از كار نيافتد. ميزان اين مساعدتها نيز نبايد زياد باشد.[2] اين مجمع در پائيز 1999 مانيفست ديگري را تحت نام پيش بسوي تقسيم مجدد وظايف و صلاحيتها بين سطح فدرال، سطح ايالتي و سطح شهرها: اصل سوبسيدياريتي را بدون اگر و اما بكار ببنديم! منتشر نمود و خواستار تعريف و تفكيك اختيارات سطوح و پياده‌نمودن پيگيرانه‌تر و قاطعانه‌تر اصل سوبسيدياريتي گرديد. آنها در اين سند نيز خواستار الغاي وظايف و صلاحيتهاي مشترك و همچنين كاهش راديكال تعداد قوانيني كه بر اساس مكانيسم قانونگذاري رقابتي و قانونگذاري چهارچوبي تصويب مي‌شوند شده‌اند. آنها همچنين تقسيم و دسته‌بندي واضحتر و دقيق‌تر مسئوليتها را بين دولت فدرال و ايالتها ضروري تشخيص داده‌اند؛ در اين رابطه مخصوصاً بايد صلاحيتهاي دستگاه اداري سطوح مختلف روشن‌تر تعريف و فرموله شوند. نويسندگان اين سند همچنين تأكيد مي‌كنند كه رعايت اصل سوبسيدياريتي مخصوصاً به معني اولويت و ارجعيت حوزه‌ي خصوصي اشخاص است. گروه مزبور در سومين سندي كه در تابستان 2002 تحت نام در راه يك فدراليسم اصلاح‌پذير: پارلمانهاي ايالتي را تقويت و شوراي فدرال ايالتها را نوسازي كنيد! منتشر نمود، خواستار تقويت اختيارات پارلمانهاي ايالتي به جاي مشاركت دولتهاي ايالتي در چهارچوب شوراي فدرال ايالتها در سطح سراسري و فدرال شد. اين سند نيز خواهان كاهش محسوس موضوعاتي بود كه تصويب نهايي آنها نيز به رأي موافقت شوراي فدرال ايالتها دارد و در اين راستا 16 مورد را برمي‌شمارد كه نياز به رأي اين ارگان نداشته باشند. البته در عين حال معتقد است كه بايد ضرورت رأي موافق شوراي فدرال ايالتها در دو مورد و موضوع معين در قانون گنجانده شود: يكي آنجا كه دولت ميزان بدهكاري خالص خود را مي‌خواهد افزايش دهد و دومي در مورد تعيين مباني محاسبه‌ي ماليات بر درآمد مي‌باشد. مولفين اين سند برآنند كه شوراي فدرال ايالتها در درجه‌ي نخست يك عرصه‌ي سياسي ايالتهاست و به همين جهت بايد منعكس‌كننده‌ي كامل آرايش سياسي پارلمانهاي ايالتي باشد و اين مستلزم ايجاد تغييراتي در تركيب اين ارگان و شركت دادن اپوزيسيون داخل پارلمانهاي ايالتي در آن مي‌باشد.[3] سند مزبور با اين دو پيشنهاد كه اعضاي شوراي فدرال ايالتها از جانب پارلمانهاي ايالتي برگزيده شوند و آنها وكالت آزاد[4] داشته باشند، خواستار تغيير بنيادي سيستم سياسي در ارتباط با مجلس دوم (شوراي فدرال ايالتها) مي‌شود.


 

[1]  نظام مالي آلمان، هم از وظايف مشترك سطح مختلف فدرال، ايالتي و شهرها برخوردار است و هم از منابع مالي مشترك. مثلاً امر علم و تحقيقات از وظايف مشترك دولت فدرال و ايالتها مي‌باشد؛ يا جاده‌‌‌ سازي وظيفه‌ي مشترك سطح ايالتي و شهرداريهاست. اين آميزش در مورد درآمدهاي مالياتي نيز صدق مي‌كند. در اين كشور چهار دسته ماليات وجود دارد: ا. دسته‌اي از مالياتها تماماً به خزانه‌ي دولت فدرال واريز مي‌گردند؛ مانند ماليات بر توتون، بنزين، بيمه، قهوه. 2. دسته‌اي ديگر كاملاً به دولتهاي ايالتي تعلق دارند؛ مانند ماليات بر ثروت، وسايل نقليه، آبجو و ارث. 3. دسته‌ي سوم از مالياتها را تنها شهرها اخذ مي‌كنند؛ مانند ماليات بر املاك و بر نوشيدني‌ها. 4. دسته‌ي ديگر از مالياتها مشتركند و بين دولت فدرال، اياالتها و شهرها تقسيم مي‌شوند؛ مانند ماليات بر حقوق و يا درآمد، ماليات بر كسب و كار يا مشاغل. 5. و بالاخره دسته‌اي نيز بين دو سطح فدرال و ايالتي تقسيم مي‌شوند، مانند ماليات بر مصرف، ماليات بر سود سرمايه و ماليات بر درآمد شركتها كه تنها بين دولت فدرال و ايالتها تقسيم مي‌گردند. (مترجم)  

[2] ايالتهاي قدرتمند مي‌گويند كه چرا آنها بايد مسئول سياستهاي مالي و اقتصادي و رفاهي غلط ايالتهاي كم‌توان باشند و ايراد مي‌گيرند كه چرا ايالتهاي كوچك كه برخي از آنها تقريباً تنها از يك شهر تشكيل شده‌اند (مانند برلين، برمن، هامبورگ) و برخي ديگر نيز بسيار كوچك مي‌باشند (مانند زارلند) در ايالتهاي بزرگتر ادغام نمي‌شوند، تا از هزينه‌هاي كادر دولتي صرفه‌جويي شود. گفته مي‌شود كه آلمان به نسبت جمعيت 82 ميليون نفري خود بيشترين تعداد نمايندگان پارلمان را در سطح دنيا دارد: تنها مجلس فدرال قريب 600 نماينده و 16 پارلمان ايالتي در حال حاضر جمعاً 2243 نماينده دارد. به اين تعداد پارلمانتاريست بايد تعداد كادر وزارتخانهآها در سطح فدرال و 16 ايالت را افزود.  و اين چيزي است كه منتقدين ليبرال و ايالتهاي پرقدرت اقتصادي مورد نكوهش قرار مي‌دهند. طرف مقابل اما مي‌گويد كه اين سيستمي است كه مردم خواهان آنند و اين بهايي است كه ما بايد براي دمكراسي بپردازيم. اين طيف اذعان مي‌دارد كه يك سيستم متمركز با يك دولت مقتدر مركزي طبيعتاً كم‌هزينه‌تر است، اما به همان اندازه‌ي اندك هم با اصول دمكراتيك و شرايط تاريخي و تعدد فرهنگي آلمان هم‌خواني دارد و اين چيزي است كه ما آگاهانه آنرا رد مي‌كنيم. (مترجم)

[3] شوراي فدرال ايالتها (Bundesrat) ارگاني است كه ايالتها را در سطح فدرال نمايندگي مي‌كند و در آن هر كدام از دولتهاي ايالتي به تناسب جمعيت خود 3  الي 6 عضو دارند. اساسي‌ترين وظيفه‌ي اين ارگان كنترل دولت فدرال و تأثيرگذاري بر محتوي قوانيني است كه به منافع آنها برمي‌گردد. به همين خاطر آنها از تصويب قوانيني كه در آنها منافع ايالتها در نظر گرفته نشده‌اند پرهيز مي‌كند. اعضاي اين ارگان را دولتهاي ايالتي كه معمولاً اثتلافي از چند حزب مي‌باشد، ارسال مي‌كنند. احزابي كه در اين ايالتها در اپوزيسيون قرار دارند، در اين هيئتهاي نمايندگي ايالتها شركت داده نمي‌شوند. رياست اين ارگان بصورت ادواري تعيين مي‌شود، به اين معني كه هر كدام از ايالتها يك سال رياست آنرا بعهده مي‌گيرند. در سالهاي اخير شوراي فدرال ايالتها به ارگاني كنترل و ترمزكننده‌ي اپوزيسيون سراسري در مقابل دولت فدرال تبديل شده است، چرا كه ـ همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد ـ در آن معمولاً اپوزيسيون اكثريت دارد. آنگاه كه ائتلاف دمكرات‌مسيحي، سوسيال‌مسيحي و ليبرلها در سطح فدرال حاكميت را در دست داشت، سوسيال‌دمكراتها (چون حكومت اكثريت ايالتها در دست آنها بود) در اين ارگان اكثريت داشتند و از آن به عنوان اهرم فشار بر دولت استفاده مي‌كردند. در حال حاضر تناسب قواي سياسي در آلمان دقيقاً برعكس پيش است، به اين مفهوم كه ائتلاف سوسيال‌دمكراتها و سبزها در سطح فدرال در حكومت هستند و تقريباً هر آنچه آنها در پارلمان فدرال با توسل به اكثريت كرسي‌هايشان تصويب مي‌كنند، در شوراي فدرال ايالتها رد و بلوكه مي‌شود، چون در آن اكنون دمكرات‌مسيحي‌ها، سوسيال‌مسيحي‌ها و ليبرالها اكثريت دارند (چرا كه اكثريت دولتهاي ايالتي در دست آنها قرار دارند). همين مسأله باعث شده كه برخي انتقاد كنند كه شوراي فدرال ايالتي در درجه‌ي نخست نه ارگان ايالتها، بلكه ارگان اپوزيسيوني است كه در واقع محل عرض اندامش بايد پارلمان فدرال باشد و نه شوراي فدرال ايالتها. (مترجم)        

[4] به اين معني كه در تصميم‌گيري و دادن رأي تنها از وجدان خود پيروي كند و بر اساس اعتقادات خودش رأي بدهد و ملزم به پيروي از موضع حزب و فراكسيون حزب خود نباشد. (مترجم) 

 

 

قبلی

برگشت

بعدی