نگارش وانسا فرانتس                   برگردان ناصر ايرانپور                         14 نوامبر 2004

قانون مهاجرت آلمان در تاريخ اول ژولاي 2004 از سوي فراكسيونهاي احزاب حكومتي و اپوزيسيون موجود در پارلمان فدرال اين كشور به تصويب رسيد و شوراي فدرال ايالتها (كه ايالتها را در سطح فدرال نمايندگي مي‌كند) نيز آنرا پنج روز بعد به تصويب رسانيد و در تاريخ 30 ژولاي همين سال به امضاي رئيس جمهور اين كشور نيز رسيد، قبل از اينكه در پنجم اوت همين سال در «روزنامة قوانين فدرال» اين كشور منتشر گردد. در نخستين روز پس از اعلام اين قانون مجوزهاي ضرور براي صدور بخشنامه‌هاي مربوطه نيز اعتبار قانوني يافتند و به اجرا در آمدند. مهمترين آنها موازيني بودند در مورد نحوة اجراي خود قانون، نحوة تشكيل و پيشبرد كلاسها و دوره‌هاي «انتگراسيون [= آماده‌سازي براي جذب در جامعة آلمان] و همچنين در ارتباط با اشتغال در چهارچوب توقف قانوني جذب نيروي كار از كشورهاي ديگر. وزارت داخلة فدرال اين كشور اعلام نمود كه دولت فدرال اكنون بلادرنگ لايحة بخشنامه‌هاي لازمه را به نحوي تدوين و در پروسة قانونگذاري قرار خواهد داد كه براي تصويب نهايي آنها راي موافق شوراي فدرال ايالتها هم لازم باشد، تا اين بخشنامه‌ها نيز براي اجراي قانون در اول ژانوية 2005 به موقع قابل اجرا باشند. بخشي از قانون مهاجرت از همان اول سپتامبر 2004 قوة قانوني يافت و اجرا شد. اين امر به ويژه در مورد واگذاري وظايف و صلاحيتها به «ادارة فدرال مهاجرت و پناهندگان» (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – (BAMF در بخش مربوط به «انتگراسيون» صدق مي‌كند. ادارة نامبرده در آينده به ويژه در اين بخش به مثابة ارگان تصميم‌گيرنده فعال خواهد بود. اقدامات مقتضي جهت انجام تغييرات لازم در تشكيلات اداري مربوطه آغاز گشته‌اند. از اول سپتامبر 2004 پديدة عدم وابستگي به رهنمودها و موازين كه تصميم‌گيرندگان (بازپرسهاي) ادارة فدرال پناهندگان در ارتباط با تصميم‌گيري در مورد درخواست پناهندگي متقاضيان داشتند، لغو مي‌گردد و ادارة كنوني پذيرش پناهندگان خارجي جاي خود را به ادارة جديد‌التاسيس «ادارة فدرال براي مهاجرت و پناهندگان» خواهد داد. هدف از اين كار تسريع در ارائة پاسخ به درخواست پناهندگي متقاضيان و يكسانسازي در عملكرد تصميم‌گيري در مورد اين درخواستها بوده است. بخش اصلي قانون مهاجرت و مخصوصاً موازيني كه بر پاية آنها در مورد مسائل حقوقي مربوط به خارجيان [چون اقامت] تصميم‌گيري مي‌شود، در اول ژانوية 2005 اعتبار قانوني خواهند يافت و به اجرا در مي‌آيند. اوتو شيلي، وزير امور داخلة فدرال اين كشور در اين مورد در برلين اظهار داشت: «با قانون نو مهاجرت آلمان براي نخستين بار از يك چهارچوب قانوني برخوردار مي‌گردد كه بر مبناي آن مهاجرت در كليت خود هدايت و بطور مأثر محدود مي‌گردد. و اين يك تحول تاريخي در اين بخش محسوب مي‌گردد. اين قانون، مهاجرت را در انطباق با منافع اقتصادي، سياسي و فرهنگي در آلمان ميسر مي‌سازد.»

براي كسب اطلاعات در مورد جزئيات محتواي قانون مهاجرت و در مورد مهمترين تغييرات آن به نسبت موازين قانوني تاكنوني به سطور ذيل و همچنين به آدرس انترنتي وزارت كشور فدرال آلمان در زير مراجعه شود:

 http://www.bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ix_95111.htm

 چه چيزي تغيير مي‌يابد؟

قانون مهاجرت آلمان بالاخره در تابستان 2004 آخرين مرحله در روند قانوني تصويب خود را پشت سر گذاشت و پس از سالها جدال و بحث و گفتگو به تصويب پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها رسيد و بدين ترتيب در اول ژانوية 2005 به اجرا گذاشته مي‌شود. اين مصالحه يقيناً بهتر از وضعيت نامعلومي است كه بيش از دو سال بطول انجاميد و مشخص نبود كه آلمان بالاخره در مورد مهاجرت و انتگراسيون چه موضعي اتخاذ خواهد نمو. ما در اين مختصر به مهمترين موازين جديد اين قانون مي‌پردازيم.

قانون مهاجرت اثر قانوني وسيعي است كه در برگيرندة موازين مربوط به سه بخش اقامت، اشتغال و انتگراسيون خارجيان در آلمان مي‌باشد.

اقامتهاي جديد

در آلمان پنج نوع اقامت تاكنوني به دو نوع تقليل مي‌يابند:

اجازة اقامت (محدود)

((befristete Aufenthaltserlaubnis

 و اجازة مقيم شدن (نامحدود)

 (unbefristete Niederlassungserlaubnis).

سمتگيري موازين حقوقي جديد مربوط به اقامت در آلمان ديگر چون گذشته بر اساس نوع اقامتها نيست، بلكه بر اساس اهداف اقامت مي‌باشد:

تحصيلات، اشتغال، پيوستن افراد خانواده، دلايل انساني.

خيلي از وظايف مهم در آينده به ارگان جديد‌التاسيس «ادارة فدرال براي مهاجرت و پناهندگان» تفويض مي‌گردد، از جمله تشكيل و اجراي كلاسها و دوره‌هاي انتگراسيون براي خارجيان و مهاجرين آلماني‌تبار، هدايت دفتر ثبت احوال خارجيان، تحقيقات علمي در مورد مسائل مربوط به مهاجرت و هماهنگي اطلاعات در مورد مهاجرت كاري بين ادارات مربوط به اتباع خارجي‌، آژانس فدرال براي كار (ادارة كار) و نمايندگي‌هاي آلمان در خارج از كشور.

مهاجرت براي كار

خارجيان با مهارتهاي عالي ـ براي نمونه دانشمندان و پژوهشگران و متخصصين كامپيوتر ـ مي‌توانند از همان اول درخواست اجازة مقيم شدن دائم را بكنند.

اعطاي اجازة اقامت براي كار مستقل در حالت عادي مشروط به اين است كه متقاضي حداقل يك ميليون يورو در آلمان سرمايه ‌گذاري و براي 10 نفر اشتغال‌آفريني نمايد.

در آينده به دانشجويان اين امكان داده مي‌شود كه پس از پايان موفقيت‌آميز تحصيلاتشان تا مدت يك سال در آلمان جوياي كار شوند.

تغيير حائز اهميت بالا همچنين شامل اين نكته است كه من‌بعد دو روند تصميم‌گيري مجزا در مورد اجازة اقامت و كار جاي خود را به يك پروسة واحد تصميم‌گيري داخلي اداري خواهد داد. در آينده هر دو اجازة كار و اقامت را ادارة خارجيان با هم اعطا خواهد كرد، چنانچه ادارة اتباع خارجه از ادارة كار قبلاً استعلام داخلي و موافقت وي را كسب كرده باشد.

مهاجرت به دلايل انساني

با به اجرا درآمدن قانون مهاجرت، پناهندگي همچنين به كساني اعطا مي‌گردد كه تحت تعقيب غير دولتي و يا به دليل جنسيت و ويژگيهاي جنسي تحت تعقيب قرار گرفته باشد.

مجوز «دولدونگ» [كه به جهت تحمل موقت متقاضي پس از بسته شدن پروندة پناهندگي و قبل از بازگرداندن وي به كشورش اعطا مي‌شود] نيز چون ابزاري براي «هدايت ظريف» به قوت خود باقي مي‌ماند. اما جهت جلوگيري از اخذ مكرر آن، اين نوع مجوز